دور عقود البوت B.O.T في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

م.م. زينب صبري محمد الخزاعي

جامعة القادسية- كلية القانون – العراق

zainab.sabri@qu.edu.iq

009647821619251

الملخص

تحتل الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة كونها من الركائز التي تعتمدها الدول في تنفيذ ورسم خطط التنمية وكذلك تهيئة الإمكانات كافة من القطاعين لأنشاء وإدارة المشاريع بمختلف أنواعها ومن بين هذه الإمكانات العقود الإدارية والتي يتم فيها تفويض مهمة الأنشاء وتسيير المرافق العامة الى القطاع الخاص ومنها عقود البوت والتي أصبحت تمثل في وقتنا الحاضر ظاهرة عالمية فلا تكاد تخلو دولة من الدول من تطبيق هذا النوع من العقود الإدارية على اختلاف أشكاله والمراحل التي يمر بها ونظرا لأهمية هذا الموضوع قمنا بتقديم هذه الدراسة لبيان دور هذه العقود في تمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ضمان تطبيق التوازن المالي لهذه العقود في حال اصبح تنفيذ الالتزامات اكثر إرهاقا” ، ونتناول هذه الدراسة بثلاث محاور نتكلم في المحور الأول عن مفهوم التنمية المستدامة وتعريفها وبيان اهم أهدافها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم نبين في المحور الثاني النظام القانوني لعقود البوت وأهمية الرقابة القضائية على هذه العقود لتحقيق الغرض منها وفي المحور الثالث نتكلم عن اثر عقود البوت على التنمية المستدامة في سبيل تحقيق أهدافها المعروفة ومن ثم نخلص الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات جاءت في خاتمة الدراسة .

الكلمات المفتاحية: عقود البوت، التنمية المستدامة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الرقابة القضائية على عقود البوت، أثار عقد البوت.

The role of B.O.T bot contracts in achieving sustainable development goals

Assistant – lecture Zainab Sabri Mohammed alkozai

Al-Qadisiyah University – College of Law – Iraq

Abstract

The partnership between the public and private sectors occupies great importance as it is one of the pillars adopted by states in the implementation and drawing of development plans as well as the creation of the possibilities of all sectors to establish and manage projects of various kinds, including administrative contracts, in which the task of establishing and managing public facilities is delegated to the private sector, including bot contracts, which now a global phenomenon is almost free of the application of this type of administrative contracts in different forms and stages. For the importance of this topic we presented this study to show the role of these contracts in financing infrastructure projects and reducing the financial burden on the state budget and then achieving the sustainable development goals while ensuring the implementation of the financial balance of these contracts in case the implementation of commitments becomes more burdensome”, and we address this study with three axes, we talk in the first roundabout the concept of sustainable development and its definition and the statement of its most important objectives and economic and social dimensions and then show in the second axis the legal system of the contracts but the importance of judicial control on these contracts to achieve these contracts. Its purpose and in the third axis we talk about the impact of the contracts on sustainable development to achieve its known goals and then conclude several conclusions and proposals came after the study.

Keywords: Bot contracts, sustainable development, public-private partnership, Judicial oversight of bot contracts, Traces of the bot’s contract

المقدمة

تعتمد عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي على تهيئة الإمكانات البشرية وحشد الطاقات كافة في القطاعين العام والخاص لتوجيه وإدارة المشاريع والأعمال وتبادل المنفعة، لذا يلجأ العديد من الدول وخاصة النامية منها ونظرا” للصعوبات التي تواجها في إدارة هذه المشاريع وتمويلها ألي عقد شراكات مع القطاع الخاص من خلال العقود الإدارية المختلفة كعقد الامتياز وعقد البوت وعقود الأشغال العامة 0

والذي فيه من المزايا الكثير بعيدا” عن عقود تسيير المرافق العامة والتي تبقى مهمة أنشائها حصرا” للدولة 0 وتعد عقود البوت من اهم الأدوات الاستثمارية للتنمية الاقتصادية وذلك لتمتعه بمجالات واسعة كونه يمثل صورة من صور عقود الاستثمار من جهة ونموذج جديد ومتطور لعقود التزام المرافق العامة من جهة أخرى مما ساهم في انتشاره بشكل سريع وواسع في معظم دول العالم 0

وتبرز أهمية هذه الدراسة في تحديد دور عقود البوت في تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المزايا للقطاعين العام والخاص 0 وكذلك تحديد التكييف القانوني له ووضع القواعد العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد أهميتها وما يترتب عليها من تبعات إيجابية أو سلبية 0 ومدى حاجة الدول ألي المساهمة الخاصة في إقامة المشاريع بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومدى حاجة قطاع العمل لإيجاد مجالات عمل كافية لتشغيل الطاقة الكامنة ، وما مدى ادراك الدول لأهمية عقود البوت ودورها في الأثر الاقتصادي والتنموي وبيان كيف يمكن للدول أن تخلق من الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة لتحقيق التنمية المستدامة لا عقبة تقف في طريقها 0 أما أهداف الدراسة فتتمثل في معرفة ماهية التنمية المستدامة وأبعادها ومفهوم عقود البوت وأهميتها في الشراكة الاقتصادية وبيان التكييف القانوني لهذه العقود وأطرافها والمراحل التي يمر بها وما هي اهم متطلبات تطبيقها وإظهار الجانب الإيجابي لهذه العقود ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في الدول وخاصة النامية مع تسليط الضوء على اهم سلبيات ومخاطر الشراكة بين القطاعين وبيان دورها في تحقيق التنمية المستدامة 0

وتبرز مشكلة البحث في بيان هل تمثل عقود البوت وسيلة فعالة لتمويل مشاريع البنية الأساسية من أنشاء وتشغيل؟ وهل تتمتع هذه العقود بحماية قانونية خاصة؟ وما هي الأثار السلبية التي تفرضها هذه العقود وهل تواجه بأساليب رقابية فاعلية؟ أما المنهج المتبع في الدراسة في سبيل تحقيق الهدف منها فهو المنهج التحليلي والوصفي لوصف العلاقة بين عقود البوت أو عقود الشراكة بين القطاعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكينها 0

وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيم الدراسة ألي ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحور الأول مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها والمحور الثاني التنظيم القانوني لعقود البوت والرقابة القضائية عليها والمحور الثالث إثر تطبيق عقود البوت على التنمية المستدامة ومن ثم نخلص في الخاتمة ألي جملة من المقترحات والاستنتاجات 0

المحور الأول / مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها

أولا”/ مفهوم التنمية المستدامة

يعتبر مصطلح التنمية المستدامة من المصطلحات الحديثة ألا أن ظاهرة التنمية المستدامة هي من المطاليب القديمة بجوانبها الثلاث الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وقد تعددت الآراء والأفكار من اجل صياغة مفهوم التنمية المستدامة ووضع التعريف الشامل عبر تطورها خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين وقد تعددت التسميات للتنمية المستدامة استنادا” ألي ماورد في تقرير اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة عام 1997 بصياغة تعريف للتنمية المستدامة وفق مفهوم جديد 0

فهي عملية مصيرية ودائمة تلبي احتياجات الجيل الحاضر من غير الأضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها 0(طراف،2012، ص 104) وقد سبق ظهور مفهوم التنمية المستدامة انعقاد جملة من الملتقيات والمؤتمرات منها تقرير الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة عام 1950 ومؤتمر ستوكهولم عام 1972 وتقرير الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة عام 1980 وتقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 1987 وأخرها كان مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة (ريو) عام 2002 والذي سلط الضوء على ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية واستعرض الفرص الجادة لتحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة التركيز على مواجهة التحديات والمعوقات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة مع استكمال وضع وبناء الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية قبيل حلول عام 2005 (الهيتي ،2009،ص 17-19) 0ومن ثم قمة ريودي جانيرو عام 2012 والتي اهتمت بالعدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة 0

وقد عرفت لجنة برونتلاند التنمية المستدامة أنها التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتها 0 وعرفت في مؤتمر الأرض عام 1992 ” ضرورة إنجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل ” (أبو زنط وغنيم،2009، ص 23)0

كما عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بانها ” التنمية التي تقضي بتلبية الحاجات الأساسية للجميع وتوسيع الفرصة أمام المجتمع وإرضاء طموحاتهم ألي حياة افضل ونشر القيم التي تشجع أنماطا” استهلاكية ضمن حدود الإمكانيات البيئية التي يتطلع المجتمع الى تحقيقها بشكل معقول ” 0 أما بالنسبة للمفهوم الاصطلاحي للتنمية المستدامة فقد ظهرت عدة نظريات تركز على جانب واحد من جوانب التنمية المستدامة كالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حتى اتضح أن مفهومها واسع ومرن اختلفت فيه تعريفات الفقهاء كل حسب اختصاصه فمنهم من عرفها بانها ” استخدام التكنولوجيا المتقدمة لغرض زيادة الإنتاج واللحاق بالبلاد المتقدمة ” (هلال ،1982،ص33) وهذا التعريف غير وافي كونه يحدد هدف واحد للتنمية المستدامة ويغفل أن التكنولوجيا هي نتاج اجتماعي خاص بمجتمع معين دون غيره كما انه يجعل من الدول النامية تابعة للدول المتقدمة مما يؤدي الى الأخلال بالنظام الداخلي وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الجمل،2016، ص1695) لذا يجب أن تأخذ التنمية المستدامة أهداف وأساليب جديدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وتطوير مفهوم التكنولوجيا الملائمة مع تقليل التبعية والاعتماد على الذات من خلال العدالة التوزيعية وإشباع الحاجات الإنسانية 0

كما عرفها أخرون ” بانها اطلاق قوى معينة خلال فترة زمنية طويلة من اجل أحداث تغييرات معينة بقصد زيادة كبيرة في الدخل الحقيقي من خلال تغييرات هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة وتغيير في هيكل توزيع الدخل للفقراء “(احمد و عجمية،1999، ص51-52) ومن خلال ذلك فان التنمية بشكل عام هي عملية تحول شامل تهدف الى الاستعمال المثالي الفاعل لجميع المصادر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة للمستقبل البعيد مع ضرورة التركيز على حاجات الفرد ( محمد،2018،ص191) 0فيأخذ بنظر الاعتبار سلامة البيئة ويعطى اهتمام متوازي ومتساوي للظروف البيئية مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وان تكون حماية البيئة والاستخدام المتوازن لمواردها الطبيعية جزء” لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة 0

ودمج الاعتبارات الثلاث في صنع واتخاذ القرارات المختلفة لدعم وبناء الطريق السليم للتنمية المستدامة 0

كما يلزم أن تلبي التنمية المستدامة احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على تلبية الاحتياجات مستقبلا” مع المحافظة على البيئة وعدم تلوثها أو استنزاف الموارد الناضبة والحرص على التنسيق بين جميع أطراف عملية الشراكة على كافة المستويات المحلية والدولية أو القطاعين العام والخاص، وخلق التوازنات البيئية والسكانية والطبيعية 0

ثانيا”/أهداف التنمية المستدامة وعناصرها

هي مجموعة من الأهداف تم وصفها في الأجندة العالمية للأمم المتحدة (2030) وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل من اجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول العام 2030 0

وباعتبار أن هذه الأهداف هي نتاج الشعوب وتتمحور حول تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون المجتمع وتوفير فرص الأنماء للأجيال القادمة 0 وهي غير ملزمة قانونا” ألا أن الحكومات تأخذ مهمة تحقيقها وفق الأطر الوطنية والاستفادة من الخبرات المتوفرة 0 وقسمت الأهداف الى 17 هدفا” رئيسيا” و169 غاية فرعية مكملة لما يتم تحقيقه والتي تعكس الترابط بين التنمية المستدامة 0وتتشابك هذه الأهداف ضمن المحاور العامة للتنمية وهي المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهتها المنطقة العربية والتي تبذل الدول جهودا” ملحوظة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ مختلف التوصيات العالمية مع ضرورة معالجة القضايا بطرق تتلاءم مع التحديات الوطنية والإقليمية ، وتتلخص هذه الأهداف بالقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للأفراد وكذلك حق التعليم الجيد وتوفير المياه الصحية والعمل اللائق لتحقيق النمو الاقتصادي مع ضرورة الحد من أوجه عدم المساواة وتمكين النساء وبناء المدن والمجتمعات المحلية المستدامة مع العمل من اجل المناخ وتحقيق السلام والعدل في المؤسسات وتوفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة واهم هذه الأهداف والذي هو محور دراستنا عقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف نظرا” للتحديات الكبيرة والتي لازالت قائمة واصبح التعاون الدولي و المحلي مطلوبان في هذا الوقت اكثر من أي وقت مضى وفقا” لما جاء في تقرير التنمية المستدامة 2019 والصادر عن الأمم المتحدة 0

وتهدف عملية الشراكة الى تنفيذ المشروعات الاستثمارية في وقتها المحدد وفق الميزانية المحددة وتغيير نشاط الحكومة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة وإدخال الابتكار في تصميم المشروعات وصيانتها وتحقيق السعر الأمثل على أساس التكلفة مع مراعاة نقل التصميم والتمويل بعيدا” عن الموارد المالية للحكومة 0

ثالثا”/ أبعاد التنمية المستدامة

أكدت كثير من الدراسات والأبحاث أن التنمية المستدامة ماهي ألا مؤشر للأساليب الإدارية البيئية والتركيز على استراتيجية إدارية اقتصادية تتضمن منظور بيئي واجتماعي ومؤسسي قوامه التنمية البشرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،1990، ص 18) 0

وتتمثل الأبعاد الرئيسية بالبعد النوعي والزمني والمكاني والذي تم من خلالها تحديد نوع التغيير المطلوب وحجمه في مختلف القطاعات مع وضع الجدول الزمني لذلك (محمد علي، 1999، ص 144) 0ويتمثل البعد النوعي بالأبعاد الاقتصادية والبشرية والبيئية من خلال حصة الفرد وتبديد الموارد الطبيعية بان لا يقل استعمال المورد اليومي عن الدخل الحقيقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأفراد بشكل يؤثر سلبا” على استدامة المجتمعات الطبيعية والاجتماعية والبشرية (الطويل، عبد الستار ونايف، 2018، ص 185) 0

فيتضمن البعد الاقتصادي المؤشرات والانعكاسات الحالية والمستقبلية للنشاط الاقتصادي على المحيط الذي يعمل ويستهلك المنتجات بالكامل لتعزيز الدخل والبحث عن إنتاج اكثر كفاءة والتي من شانها تؤدي الى تحسين المستوى المعيشي للفرد وتلعب أسعار السوق دورا” رئيسيا” في تخصيص الموارد الإنتاجية لتعظيم الإنتاج (إسماعيل،2015،ص 47) 0وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة في قيادتها للتنمية وبالتالي الإسهام في مشكلات التلوث العالمي ، وفي الوقت الذي ينخفض فيه الاستهلاك في البلدان المتقدمة تقل صادرات المنتجات في البلدان النامية وتنخفض تبعا” لذلك أسعار السلع الأساسية كما يتطلب هذا البعد المساواة في توزيع الموارد داخل المجتمع والحد من التفاوت في المدخولات وتقليص الأنفاق العسكري كونه يشكل عقبات كبيرة في طريق التنمية المستدامة 0

أما البعد الاجتماعي فيعد المجتمع الأساس في مثلث الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فتتعامل هذه القضايا مع عناصر مختلفة لتحسين الخصائص الاجتماعية بأسلوب مستدام من خلال التركيز على البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة وتقليل الضرر البيئي الناتج ، كما أن البعد الاجتماعي يتعلق بالجانب الإنساني للاستدامة مما يدفع بصانعي القرار الى النظر في العواقب الاجتماعية المحتملة لقراراتهم 0 والتنمية المستدامة في بعدها البشري تعني العمل على تحقيق التقدم الذي يهدف الى تثبيت نمو السكان والنهوض بالتنمية مع إعادة توجيه الموارد وتخصيصها لضمان الوفاء بالاحتياجات البشرية الأساسية مع الرعاية الاجتماعية والاستثمارية في راس المال(ناجي،2015، ص 54-55) فهدف التنمية الاجتماعية هو النهوض برفاهية الناس والتحسين من سبل الوصول للخدمات الصحية والتعليمية واحترام الثقافات وحق الأنسان مع توفير الأمن والمشاركة الفعلية في صنع القرار وتمكين أفراد المجتمع ككل من تقرير مصيرهم (الهيتي،2014،ص 137) 0

ومن اجل تحقيق ذلك لابد من رفع كفاءة القدرات المحلية البيئية وتنمية مواردها الطبيعية والحصول على المعرفة المتاحة لدى الدول الصناعية لضمان تفادي الأخطاء المتوقعة والتأكيد على الاعتبارات البيئية من خلال التشجيع على ابتكار بدائل لندرة الموارد من اجل تحسين نوعية لحياة الجميع وأشراك الجماهير في الراي حول مشروعات التنمية وأعلامهم بمخاطرها 0

المحور الثاني / التنظيم القانوني لعقود البوت والرقابة القضائية عليها

أولا”/ التنظيم القانوني لعقود البوت B.O.T

يعتبر الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي واستمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد في سبيل تقديم الخدمات للأفراد وقد لجأت  اليه اغلب الدول من اجل دعم أساليب تسيير المرافق العامة كونها لا تستطيع الاستثمار في مثل هذه المشاريع بصورة منفردة مما دفعها الى اللجوء الى القطاع الخاص لتمويل تلك المشاريع ودفع عملية التقدم الاجتماعي والاقتصادي لذا ظهرت العديد من العقود ومن بينها عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية كأحد الأليات التي تمكن الدولة من إقامة وتسيير المشاريع الضخمة 0 لذا لابد من تحديد مفهوم عقد البوت وبيان خصائصه و أطرافه 0

1- ماهية عقد البوت وأنواعه

هو من عقود الإنشاءات الدولية المهمة ذات القيمة الكبيرة ومنذ قيام هياكل الدولة وكيانها اصبح لابد من تطور علاقتها بأطراف أخرى 0 ويشكل هذا النوع من العقود مركز اهتمام كبير لأغلب الدول وخاصة النامية منها لما يؤديه من جذب لرؤوس الأموال الخاصة والتي تساهم في تمويل المشاريع المقترحة من قبل الدول ذاتها 0 ويعرف عقد البوت بانه اتفاق بين طرفين أو اكثر من اجل تكوين التزامات متقابلة ، وهو من العقود المستحدثة لذا لم تتطرق الكثير من التشريعات الى بيان تعريفه ، ويعرف عقد البوت فقها” على انه أسلوب تعاقدي يجمع بين قطاع عام والمتمثل بالدولة وقطاع عام أو خاص وطني أو اجنبي بهدف تمويل وأنشاء المرافق العامة وتشغيلها لفترة زمنية معينة ومن بعد ذلك تنتقل ملكيتها الى الدولة (البوسعيدي،2008،ص 51) 0

كما يعرف أيضا” بانه ” امتياز يمنحه القطاع العام للقطاع الخاص لفترة زمنية محددة ليقوم بتشييد مشروع حسب المواصفات المتفق عليها تشغيله وصيانته ويتم إعطاؤه فرصة لتعويض التكاليف المنفقة وتحقيق الربح وفي نهاية مدة الالتزام يتم تسليم المشروع للقطاع العام دون أي أعباء ” (Duncan cartlidge,2006,p:30) ومنهم من عرفه بانه” عقد يبرم بين الدولة أو احدى الجهات الإدارية  التابعة لها وطرف اجنبي عادة ما يتخذ شكل شركة لغرض تشييد احد المرافق العامة ذات الطبيعة الاقتصادية وقيامها بالمقابل باستغلال المرفق العام والحصول على عائدات هذا الاستغلال طول مدة العقد مع الالتزام بتسليم المرفق ألي الجهة الإدارية عند انتهاء تلك المدة بدون مقابل ” (الروبي ،2004،ص17) وعرفه البعض الأخر ” هو العقد الذي تبرمه الدولة أو احدى الجهات التابعة لها مع شركة خاصة وطنية أو أجنبية لأنشاء مرفق عام أو تحديثه أو تجديده ومن ثم أدارته أو يصبح ملكا” لها مدة من الزمن مقابل ما تم الأنفاق عليه إضافة الى ربح معقول على أن تنتقل ملكيته بعد انتهاء مدة العقد الى الجهة التابع لها” (إسماعيل ،2009،ص 16)  كما عرفته لجنة الأمم المتحدة ( الاونسترال) بانه ” شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لمدة من الزمن احد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى شركة المشروع امتيازا” لتنفيذ مشروع معين وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وأدارته لعدد من السنوات وتسترد تكاليف البناء وتحقق ا رباحا” من تشغيل المشروع واستغلاله تجاريا” على أن تعود ملكيته الى الحكومة بعد نهاية الامتياز ” (نصار ، 2000، ص 10) 0

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن عقد البوت يشتمل على عناصر أساسية وهي البناء أو التشييد للمرفق العام ويتم ذلك من خلال تمويل من راس مال المستثمر من خلال مقاولي الأعمال الذين يعهد إليهم أنشاء المشروع وتشغيل المرفق حيث يعهد المشروع لأحدى الشركات المتخصصة لتتولى أدارته واستغلاله ضمن مشاريع المرافق الأساسية وتكون حيازة المستثمر للمشروع هي حيازة قانونية تخول له حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال خلال المدة المحددة للعقد (حامد، 2005، ص27) ونقل ملكية المرفق موضوع التعاقد الى الجهة الإدارية دون مقابل تؤهله للاستثمار 0

أما أطراف العقد فهم الإدارة وهي الجهة المعنية بتنظيم المرفق العام وتقديم الخدمات للأفراد على أن تكون صاحبة اختصاص في أبرام هذه العقود من خلال القانون الخاص الذي ينظمها والا عقد العقد باطلا” (الصيرفي ،2008، ص 22) والطرف الثاني هي شركة المشروع والتي تتمتع بقدرة مالية عالية للقيام بمراحل العقد من تصميم وبناء وإدارة وتشغيل وكذلك الصيانة والتدريب 0(القطب، 2009، ص 297) ومحل هذا العقد هو المرفق العام والذي تسعى الإدارة الى أنشائه وأقامته 0

وتقوم الدولة بدورها بمهمة الرقابة والأشراف على تنفيذ هذا النظام ويعد هذا الحق من الحقوق الأساسية التي تتمتع بها الإدارة وذلك لضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الغاية من أبرام العقد وان يكون التنفيذ صحيحا” ومتفقا” مع شروط النظام وبما يضمن سلامة المرفق العام 0(حصايم، 2011، ص 18)

أما أنواع هذا النظام أو أشكاله فهي متعددة وكالاتي: –

1. عقد البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية أي يلتزم المتعاقد ببناء وأنشاء المرفق العام مع الاحتفاظ بملكيته طول فترة العقد مع تشغيله لحسابه ولكن تحت رقابة الجهة الإدارية التي تم التعاقد معها 0
2. عقد الأنشاء والإدارة وتحويل الملكية وفي هذا النوع من العقود يلتزم فيه المتعاقد بتشغيل المرفق العام وأدارته بشكل تجاري ولفترة معينة ثم تنقل الملكية الى الجهة المتعاقدة بعد انتهاء مدة العقد 0
3. عقد البناء والتملك والتشغيل وفي هذا النوع من العقود لا تنتقل الملكية ألا بانتهاء مدة الامتياز مع إمكانية تجديد العقد وتحصل فيه الإدارة المتعاقدة على نصيب من الأرباح المحققة مقابل الحصول على الامتياز 0
4. عقود البناء ثم نقل الملكية ثم التشغيل وهو قريب الى النوع الأول من العقود ألا أن فيه نوع من أبرام عقدين جديدين الأول لغرض بناء المشروع أو المرفق العام والثاني بعد الانتهاء من الالتزام الأول بعقد مع المستثمر لغرض تشغيل المشروع ولمدة زمنية معينة 0
5. عقود التصميم والبناء والتشغيل والتمويل ومهمة المستثمر هي الأنفاق على المشروع وتجهيزه بالمعدات والأدوات اللازمة 0
6. عقد الاستئجار فالتشغيل فنقل الملكية وهنا يقوم المستثمر باستئجار المرفق العام وتشغيله مدة من الزمن تحدد في العقد المبرم ومن باستئجار ثم يتم نقل الملكية الى الجهة الإدارية المتعاقد معها 0
7. التجديد فالتشغيل فنقل الملكية وفي هذا النوع من العقود يلتزم المستثمر بتجديد المرفق العام وتهيئته ثم تشغيله لفترة زمنية معينة وفي انتهاء العقد تنقل الملكية الى الجهة الإدارية 0
8. عقد التجديد والامتلاك والتشغيل 0
9. عقد التحديث والامتلاك والتشغيل وفق هذا الأسلوب يتم أبرام عقد مع القطاع الخاص بهدف تحديث أحد المرافق العامة أو مشاريع البنى التحتية وفقا” لأحدث المستويات العالمية ويصبح مالكا” له للحصول على إيرادات مناسبة ثم يتم نقل المشروع الى الجهة المتعاقدة عند نفاذ مدته 0
10. النظام القانوني لعقد البوت

يشكل عقد البوت في مظهره الخارجي بانه أسلوب خصخصة دون التخلي عن المنشأة أو المرافق العامة وفي مظهره الداخلي فهو عقد ملزم بين طرفين تكون العدالة الطرف الأساس فيه، وقد اختلفت الآراء في تحديد طبيعته فمنهم من اعتبره عقد يتحدد وفقا” لشروطه وهناك اتجاه أخير اعتبره نظام اقتصادي وليس عقد 0

فباعتباره من عقود القانون الخاص يخضع لقاعده العقد شريعة المتعاقدين والتي تقتضي المساواة بين أطرافه (قايد، بدون سنة نشر، ص 28) 0

وعدم تعديل العقد بالإرادة المنفردة لتحقيق المصلحة العامة (بكر،2000، ص 204) كما يساهم في تشجيع الاستثمار وبما يحقق متطلبات التجارة الدولية ، كما يساعد على استقرار التعاملات بتملك شركة المشروع للمرفق العام واستغلاله والتصرف فيه ومن ثم انتقاله الى الحكومة بحالة جيدة وقابلة للاستمرار بانتظام واضطراد (حسبو، 2002،ص 98) إضافة الى النص في بعض عقود البوت على أن هذا الأمر لا يمكن أن يسلم به كون أن طبيعة العقد تحدد وفق ما يتضمنه من شروط وأركان وليس وفقا” لما يتضمنه من نصوص تم أعدادها من قبل أطرافه (ساري ، 2001،ص 136) 0

ويعده البعض الأخر بانه صورة جديدة لعقد الامتياز يبقى فيه للإدارة الحق في التوجيه والرقابة وفسخ العقد (يقوته، 2009، ص 57) وقد اتخذ هؤلاء من تعريف العقد الإداري سندا” لذلك حيث انه ” الاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصا” معنويا” عاما” بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها، وتظهر فيه النية بالأخذ بأسلوب القانون العام ” (جعفر، 2011، ص 17) أي أن الإدارة طرفا” في العقد واتصال العقد بمرفق عام ويتضمن شروطا” استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص 0

والدولة في عقود البوت تتعاقد بوصفها سلطة عامة مع المستثمر وطنيا” كان أم أجنبيا” لبناء مرفق عام وتشغيله لفترة زمنية تحدد في العقد وبالتالي فان عقود البوت تصبح عقودا” إدارية عندما تكون الدولة طرفا” فيها وتتعلق بمرفق عام، ألا أن الشروط الاستثنائية تفترض أن تكون لصالح الإدارة في مواجهة المتعاقد وهذا ما لا نجده في عقود البوت إذا نها تخالف ذلك وتكون لمصلحة المتعاقد في مواجهة الجهة التي تعاقد معها وبذلك لا يمكن اعتبار عقود البوت عقود إدارية 0

وذهب راي ثالث الى اعتبارها عقود من طبيعة خاصة تتحدد طبيعتها القانونية حسب كل عقد ، فالأصل في جميع العقود هو أن اتفاق إرادتين سواء كانت إدارية أو عقود مدنية ولكن قد تظهر الإدارة بمظهر السلطة العامة حالما تضع شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وتخضع بذلك للقانون والقضاء الإداري بجميع مسائله واذا كان غير ذلك فهو عقد من عقود القانون الخاص وتختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الناشئة عنه (الخلايلة ، 2015، ص 77)  لذا يرى أصحاب هذا الاتجاه انه يصعب تكييف عقود البوت وإنما يجب مراجعة كل عقد على حدا وتحليل عناصره لتحديد هل هو عقد أداري أم مدني (جبير ، 2006، ص 183-184) والاتجاه الأخير ابتعد كليا”  عن صفة العقد لنظام البوت واعتبره نظاما” اقتصاديا” يلزم لتنفيذه عقد الكثير من الاتفاقات المعقدة بين الأطراف المختلفة من اجل سير المرافق العامة 0

ألا انه لا يمكن القبول بهذا الراي لان جميع هذه الاتفاقات ما هي ألا عقود فرعية ترتبط بعقد الشراكة الذي تم أبرامه بين الجهة الإدارية والمستثمر أو شركة المشروع (حامد ، 2005، ص 188) ونرى بان التكييف القانوني الصحيح لعقد البوت هو عقد أداري خاضع لقواعد القانون العام وللقضاء الإداري كون محلها مرفق عام مخصص لإشباع الحاجات العامة وتتولى الإدارة الرقابة والأشراف على أداء هذه المهمة واتجاه الإدارة الى الأخذ بأسلوب القانون العام وممكن للعقد أن يكون أداري حتى ولو لم يشتمل على شروط استثنائية (الفياض ، 1981، ص 54) 0

ثانيا”/ الرقابة القضائية على عقود البوت

تخضع عقود البوت على اعتبار أنها عقود إدارية لسلطة القضاء الإداري بما تملكه من امتيازات تفوق ما يتمتع به المتعاقد الأخر لتحقيق الصالح العام ومنها سلطة الرقابة والتوجيه والتي تتمتع بها الإدارة على قدر معين يجب أن لا يؤدي الى تغيير في طبيعة العقود ( راضي ، 2012، ص 158) والا يمكن الطعن بالعقد ، كما يمارس القضاء الإداري رقابة على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها سواء كانت جزاءات مالية كالغرامات التاخيرية أو التعويضات أو مصادرة التأمينات وجزاءات غير مالية ( ضاغطة ) توضع المشروع تحت الحراسة أو سحب العمل أو الشراء على حساب المتعاقد ويتمتع القضاء بسلطة تقديرية واسعة في ذلك عند الطعن في مشروعية قرار قامت الإدارة بفرضه 0

 كما تمتلك الإدارة بما لها من سلطة حق أنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء مدة العقد أي سلطة فسخ العقد وان لم ينص العقد على ذلك ودون الحاجة الى انتظار موافقة القضاء على إيقاعه ألا أن رقابة القضاء تنصرف الى مشروعية قرار الفسخ ومدى ملاءمته لخطأ المتعاقد ويحكم بالتعويض المناسب في حالة المخالفة دون التعدي الى الغاء القرار 0

كما تملك الإدارة سلطة الإسقاط وهي طريقة من طرق أنهاء العقد الإداري قبيل انتهاء مدته نتيجة أخطاء جسيمة قام بها المتعاقد أو شركة المشروع في عقد البوت ومن هذه الأخطاء التنازل عن الالتزام دون علم الإدارة المانحة أو موافقتها أو ترك المرفق المخصص للاستغلال أو عدم أداء المستحقات المالية للجهة الإدارية المتعاقد معها أو أي أخلال بالتزام جوهري مدرج ضمن العقد (راضي ،2012،ص 169) وللسلطة القضائية في هذه الحالة سلطة واسعة في الرقابة على قرار الإدارة بالإسقاط لتجاوز المشروعية والملاءمة للحكم بالتعويض والإلغاء كما هو الحال في سلطة مجلس الدولة بمصر ( الشريف ، 1980، ص 547) أما بالنسبة لسلطة التعديل فلا يحق للإدارة أجراء أي تعديل في شروط العقد ألا اذا كان ذلك ينصب في المصلحة العامة أو متى ما اقتضت ذلك المصلحة العامة 0

كما يمارس القضاء الإداري رقابته على قرار الإدارة بأنهاء العقد للمصلحة العامة لمدى وجود عنصر المشروعية فيحكم للمتعاقد بالتعويض المناسب متى ما خالفت الإدارة أسباب المشروعية دون البحث في مدى ملائمة القرار وإلغائه 0

كما يراقب القضاء الإداري من جانب أخر تحقيق قدر معين من التوازن بين التزامات المتعاقد مع الجهة الإدارية التي تعاقد معها وما يحصل عليه من منافع ومزايا 0

وقد تعددت النظريات التي تحدد الالتزامات التعاقدية كنظرية عمل الأمير والظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ولايجوز الاتفاق باي حال من الأحوال على الإعفاء من الالتزام بالتعويض والا عد العقد باطلا” وكان عرضه للطعن لمخالفته للنظام العام 0

المحور الثالث / إثر تطبيق عقود البوت B.O.T على التنمية المستدامة

وبعد أن بينا مفهوم التنمية المستدامة وعقود البوت في المحورين السابقين لابد أن نبين دور هذه العقود أو بالمعنى الأشمل دور هذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولكن هناك جملة من المزايا والعيوب لابد من استعراضها قبل بيان أهمية الدور الذي تمثله هذه الشراكة في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والاقتصادية 0

أولا”/ مزايا وعيوب عقود الشراكة ومعوقاتها

لعقود البوت باعتبارها من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص جملة من المزايا والعيوب تتمثل بتخفيف العبء عن الدولة وموازنتها العامة من خلال تنشيط المشاريع المالية والتوسع في بناء المشاريع الاقتصادية المهمة والتي تقدم خدمات واسعة للأفراد وتوجيه موارد الخزانة ألي المشاريع الاجتماعية كالتربية والتعليم (بدر، 2003، ص 396) كما تمكن هذه الشراكة من استخدام الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة كما تساعد على إيجاد فرص العمل وتطوير راس المال البشري وزيادة الإنتاجية 0

كما أن الإدارة الخاصة ممثلة بشركات المشروع أو المستثمر تتمتع بحسن أداء وكفاءة عالية 0كما يخفف من عمليات الاقتراض وزيادة الدين الداخلي والخارجي كما يساعد على جذب رؤوس الأموال نظرا” للضمانات القانونية التي تقدمها الإدارة للجهات المتعاقدة معها 0

ويساعد على تنشيط دور القطاع الخاص الوطني وزيادة الخبرة مع رفع معدلات النمو الاقتصادي 0 كما يساهم في التصنيع المحلي للمعدات الرأسمالية ، زيادة حجم القوة الشرائية بين الأفراد وتأهيل وتدريب الكوادر وزيادة مهاراتهم ويساعد على تحقيق التنمية المتوازنة 0 كما يعفي الدولة من عبء الخسائر التي تلحق بالمشروعات وفقا” لنظرية توزيع المخاطر ( سرى الدين ، 2001، ص 89) كما تحقق المدد القانونية لعقود البوت الإسراع في أنشاء المشاريع واستغلالها وأدارتها لتلافي مخالفة الالتزامات الواردة في العقد وتحمل الجزاءات المالية والإدارية وفقا” لذلك 0 كما يحد بشكل كبير من ظاهرة الفساد المالي والإداري نتيجة سوء تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار غير المنتج بهدف تحقيق مكاسب وأرباح مادية غير مشروعة وتأثر جميع مراحل التعاقدات الإدارية بظاهرة الفساد و المحاباة على حساب التنفيذ السليم للمشروعات 0 كما تحقق عقود الشراكة وسيلة ناجحة لمعالجة حالات العجز والركود الاقتصادي وزيادة القوة الشرائية وإطالة مدة الرواج والحيلولة دون تحول الانكماش ألي ركود (المخزومي وصالح ،2018، ص 588) 0

 أما عيوب عقود الشراكة فتتمثل بلجوء المستثمرين الى التمويل المحلي للمشاريع بدلا” من الحصول على ذلك من خلال رؤوس الأموال من الخارج كما يمكن أن يؤدي الى عدم تجديد المشاريع أو صيانتها بصورة مستمرة ونظرا” لطول فترة الالتزام أو التعاقد يترتب عليه استلام المشروع بحالة سيئة تستلزم إعادة تأهيله وإعادة العمل بكفاءة عالية مما يكلف مبالغ مالية كبيرة كما تؤدي المدد الزمنية الطويلة للتعاقد على ترتيب أوضاع سياسية واقتصادية لا تتوافق مع حالة الدولة مما دفع بعض التشريعات الى تحديد مدة زمنية لهذا الاستثمار أو الالتزام كما فعل المشرع العراقي في المادة العاشرة / الفقرة (أ/3) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بتحديد مدة الاستثمار ب 50 سنة قابلة للتجديد وفقا” لطبيعة المشروع 0

كما يمكن أن يتهرب المستثمر من تنفيذ بعض التزاماته القانونية نظرا” لغياب قانون موحد ومنظم لهذه الشراكة وإنما مجموعة من الأنظمة والتعليمات المتعددة في القطاعات كافة 0

ويؤدي أيضا” الى انخفاض أو تدني بمستوى الخدمات التي يقدمها نتيجة تفاوت الجودة والمدد الزمنية التي يقدم بها هذه الخدمات 0 ولتخفيف العبء عن الإدارة العامة لابد من التعاقد مع الخبرات والكفاءات الموجودة فيه لتلافي تحمل التكاليف الباهظة من تشغيل العمالة الأجنبية ، وتواجه هذا النظام جملة من المعوقات الاقتصادية والمالية والتي يمكن إيجازها بعدم وجود نظام أو قانون موحد ينظم مثل هذا النوع من العقود مما يؤدي الى استغلال ضعف البنيات القانونية والاعتماد على القوانين التقليدية إضافة الى عدم ملائمة هذه التشريعات لمشاركة القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي وغياب الشفافية والذي يعتبر عامل تأثير سلبي في جذب الاستثمارات والمشاركة في التنمية كما تؤدي مغالاة المستثمرين في تثمين كلفة المشاريع الى عدم نجاح هذا النوع من الشراكات وما يخلفه تشغيل بعض المشاريع من أضرار بيئية تفترض تدخل الحكومة ووضع شروط صارمة في التعاقد لحماية التوازن البيئي 0

كما يعمد الكثير من المستثمرين الى إهمال المشروعات وصيانتها خلال مدة العقد وقرب انتهائه إضافة الى استخدام التكنولوجيا غير المتطورة أو المعدات واللات ذات النوعية غير الجيدة أما المخاطر السياسية فيقع جانب منها على عاتق الجهة الإدارية المتعاقد معها كالتامين والمصادرة لأصول الشركة والعنف السياسي والحروب وهي من قبيل القوة القاهرة والتي يستحيل معها تنفيذ الالتزام أو قيام الدولة بحظر تحويل العملات الأجنبية من والى الخارج وهو ما يشكل عائق أما المستثمرين في الحصول على أرباحهم 0

إضافة الى قيام الدولة بتغيير التشريعات والأنظمة والتعليمات أثناء التعاقد والذي يؤثر بشكل سلبي على التوازن المالي للعقد أو تشريع قوانين أو أنظمة تفرض قيود جديدة على المتعاقدين 0

ثانيا”/ مقومات ومتطلبات نجاح عقود البوت B.O.T

من اجل إنجاح عقود البوت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد من توافر جملة من المبادئ القانونية لتحقيق الشراكة بين الجهة الإدارية والمستثمر وهي ضرورة أن يتم تنفيذ وإنجاز القرارات التنموية وفقا” لمنهج وأهداف محددة مع التزام كل طرف وتعهده بالقيام بما يلزمه بنود وشروط العقد 0

كما تمثل الإرادة السياسية مرتكز من مرتكزات النجاح الأساسية والتي توفر بيئة ملائمة للتعاقد مع المستثمرين مع رسم الخطط الاستثمارية الواضحة لتعريف القطاع الخاص بأهم الفرص المتاحة وتحقيق الأهداف المبتغاة مع وضوح القواعد القانونية المنظمة لهذه التعاقدات ومراجعة قوانين الاستثمار بصورة مستمرة (سلامة، 2010، ص 91) وان تتصف بالسهولة والابتعاد عن الروتين والإجراءات المطولة والتي تقلل من رغبة المستثمر في الدخول بشراكات مع القطاع العام والذي يمثل حصر التعامل مع مكتب حكومي واحد 0

مع ضرورة دعم المشاريع الاستثمارية وتقديم الضمانات اللازمة من التعويض من مخاطر القوة القاهرة وتقديم التسهيلات للحصول على الموافقات اللازمة لتسلم ارض المشروع بدون شواغل والإعفاء الضريبي وإعفاء المعدات والمواد اللازمة لتشغيل المشروع من الرسوم الجمركية (المخزومي و صالح، 2018، ص 594) مع وضع دراسة جدوى بيئية لازمة لتكنولوجيا اكثر من خلال المشروعات المنفذة 0 كما أن الدور الرقابي للجهة الإدارية من مقومات نجاح عقود البوت كونه حق أصيل لها تستمده من طبيعة المرفق العام وخلق التوازن بين الإدارة والمستثمر واجتماع هذه العوامل والمقومات يؤدي الى نجاح عقود البوت وتحقيق الغاية الأساسية منها في دعم مشاريع البنية الأساسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 0

فاذا ما تمت الشراكة على أسس سليمة تؤدي بذلك الى تقديم الخدمات بشكل افضل مع ضمان جودة مخرجات المشروع وجودة الخدمات التي تقدم للأفراد كما أنها تحسن من درجة المصداقية بتحديد المسؤوليات وإدخال عنصر المنافسة مع رفع الكفاءة النوعية والكمية مما يؤدي الى تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الناتج مع استمراريته ودمج القطاع الخاص في برامج التنمية الاجتماعية ووضع الحلول اللازمة لمشاكل الفقر والبطالة والتعليم وتحسين الخدمة في المستشفيات وتوفير المدارس (زكي ، 2009، ص 10) بما يتناسب مع الاحتياج السكاني كما أن المحافظة على البيئة من اهم متطلبات التنمية المستدامة ومن خلال جعل الزيادة السكانية عاملا” إيجابيا” في عملية التنمية المستدامة تقل الأثار السلبية للنشاط الاقتصادي بوضع السياسات المتلائمة مع البيئة من قبل الجهة الإدارية المتعاقد معها وتطبيقها بشكل كامل 0 ويؤثر نظام البوت على التنمية المستدامة من خلال العلاقة التي تفترض حالة من التوازن النفعي بين الإدارة والمتعاقد معها والذي يساعد في حركة التنمية في مختلف مجالاتها 0

وبذلك يكون لعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص دور كبير متى ما تحققت متطلباته ومقوماته في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي الوطني وخلاصة القول إن عقود البوت تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاركة في إقامة مشاريع البنى التحتية وتوفير التمويل اللازم لها ونقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا بما يحقق الكفاءة الاقتصادية واستمرارية النمو الاقتصادي وأحداث التوازن بين هدف القطاع الخاص وأهداف المجتمع وتحقيق البعد البيئي الملائم للتنمية 0

الخاتمة

الاستنتاجات /

1. أن التنمية المستدامة هي عملية تحول شامل تهدف الى الاستعمال الأمثل للمصادر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نحو بعيد وأخذه بنظر الاعتبار حاجات الفرد وتهدف الى جملة من الأهداف أهمها عقد الشراكات بين القطاع العام والخاص 0
2. يستدعي تامين التنمية المستدامة وجود سلطة سياسية وقانونية ذات تأثير قوي لغرض تسيير العملية التنموية في ظل إطار مؤسسي رصين 0
3. تشكل عقود البوت باعتبارها عقودا” إدارية على الرغم من اختلاف الفقهاء بالتكييف القانوني لها من اهم صور عقود التزام المرافق العامة وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة 0
4. يمارس القضاء الإداري سلطة الرقابة على عقود البوت نظرا” لما تملكه الإدارة من امتيازات تفوق ما يتمتع به المتعاقد من حقوق وذلك تحقيقا” للصالح العام 0
5. من اجل إنجاح عقود البوت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد أن تتوفر مجموعة من المبادئ القانونية ومنها تحديد الأهداف والتزامات التعاقد وتقليص المدة الزمنية والإرادة السياسية مع رسم الخطط الاستثمارية الواضحة وخلق التوازن بين الإدارة والمستثمر 0
6. تسهم عقود البوت على الرغم من المعوقات التي تواجها في إقامة مشاريع البنى التحتية ونقل المعارف والخبرات واستمرارية النمو الاقتصادي مع ضرورة التوازن بين هدف المجتمع وأهداف القطاع الخاص بما يحقق البعد البيئي الملائم 0

التوصيات /

1. ضرورة تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقانون موحد يحدد اهم بنود والتزامات التعاقد ومراحله وأطرافه بعيدا” عن النظم والتعليمات المتفرقة والتي تصدر من جهات مختلفة 0
2. تهيئة الاستقرار السياسي والأمني لزيادة حجم الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص 0
3. تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة من اجل رفع المستوى الاقتصادي 0
4. ضرورة العمل على تقليل الصعوبات والمعوقات والتي تواجه عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص – عقود البوت – تحديدا” لتحقيق الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة 0
5. ضرورة تخفيض الرسوم والقيود التجارية والضرائب والتي تفرض على القطاع الخاص واعتماد أساليب الدعم والتشجيع للدخول في شراكات واسعة 0
6. تحديد اهم مشاريع وبرامج التنمية مع مراعاة كافة الأبعاد السياسية والثقافية والبيئية لتحقيق خطط التنمية المستدامة 0
7. تفعيل الدور الرقابي للإدارة بشكل فعال بما يضمن تنفيذ عقود الشراكة على نحو سليم متسم بالشفافية والتنفيذ الدقيق لتحقيق النفع العام واستمرارية المرافق العامة في تقديم الخدمات للأفراد 0
8. استخدام الموارد البشرية والاقتصادية بما يضمن تحقيق العدالة وضمان حق الأجيال المستقبلية 0
9. ضرورة العمل على صيانة وإدامة وتجديد البنى التحتية لغرض استمرارية عملية التنمية المستدامة 0
10. العمل على تهيئة وتوعوية أفراد المجتمع بأهمية التنمية المستدامة من اجل دعم مشاريع الشراكة والبنى التحتية 0
11. ضرورة العمل على تعديل البنود المتعارف عليها في عقود البوت وأليات التعاقد من خلال إلزام الإدارة بتهيئة المستلزمات الفنية والإدارية والهندسية للمشروع كافة مع تحديد مدة العقد وأسعار الخدمات بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المنتفعين 0

المراجع

1. أبو زنط، ماجدة وغنيم، عثمان محمد، 2009، التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية الإسلامية، مجلة دراسات العلوم الإدارية، مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، المجلد 36، عدد 1، كانون الثاني0
2. احمد، عبد الرحمن يسري وعجمية، محمد عبد العزيز، 1999، التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، بدون طبعة.
3. إسماعيل، معتصم محمد، 2015، دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة، سورية أنموذجا”، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد0
4. إسماعيل، وائل محمد السيد، 2009، المشكلات القانونية التي يثيرها عقد B.O.T وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر0
5. بدر، احمد سلامة، 2003، العقود الإدارية وعقود البوت B.O.T، دار النهضة العربية، القاهرة 0
6. برنامج الأمم المتحدة الإنمائية،1999، تقرير التنمية البشرية، نيويورك جامعة أكسفورد، القاهرة، وكالة الأهرام للإعلان 0
7. بكر، محمد عبد العزيز علي، 2000، فكرة العقد الإداري عبر الحدود، دراسة في النظام القانوني للعقود المبرمة بين الإدارة والأشخاص الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1 0
8. البوسعيدي، طارق بن هلال، 2008، الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا” لنظام البوت، مجلة الشريعة والقانون، العدد 36، سلطنة عمان، أكتوبر 0
9. جبير، مطيع علي حمود، 2006، العقد الإداري بين التشريع والقضاء، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس0
10. جعفر، انس، 2011، العقود الإدارية / دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة0
11. الجمل، هشام مصطفى وسالم، محمد، 2016، الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، المجلد 31، العدد 4 0
12. حامد، ماهر محمد، 2005، النظام القانوني لعقود الإنشاءات الدولية وإعادة المشروع، دار النهضة العربية، القاهرة، 0
13. حسبو، عمرو احمد، 2002، التطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة طبقا” لنظام B.O.T، دار النهضة العربية، 0
14. حصايم، سميرة، 2011، نظام البوت إطار استقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري0
15. الخلايلة، محمد علي، 2015، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع0
16. راضي، مازن ليلو،2012، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية0
17. الروبي، محمد، 2004، عقود التشييد والاستغلال والتسليم، دار النهضة العربية، القاهرة0
18. زكي، أيمان عبد المحسن، 2009، نظرة مستقبلية للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية – نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، 1-4 نوفمبر، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية 0
19. ساري، جورجي شفيق، 2001، تطور طريقة ومعيار تمييز وتحديد العقد الإداري في القانونين الفرنسي والمصري، مصر، دار النهضة العربية0
20. سرى الدين، هاني، 2001، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، دار النهضة العربية.
21. سلامة، كمال طلبة المتولي، 2010، النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.
22. الشريف، عزيزة، 1980، دراسات في نظرية العقد الإداري، موسوعة القضاء والفقه، الجزء 53.
23. الصيرفي، ياسر احمد كمال، 2008، النظام القانوني لعقد B.O.T ومدى خضوعه لقواعد القانون الخاص، الكويت، جامعة الكويت، مطبوعات الجامعة0
24. طراف، عامر، حسنين، حياة، 2012، المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، لبنان: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1 0
25. الطويل، أكرم احمد، عبد الستار، احمد ونايف، صفا موفق، 2018، متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة وأثرها في أبعاد التنمية المستدامة / دراسة استطلاعية في عدد من المنظمات الصناعية الصغيرة في نينوى، منشور في وقائع المؤتمر العلمي التخصصي للكلية التنقية الإدارية، بغداد.
26. الفياض، إبراهيم طه، 1981، العقود الإدارية، الكويت، مكتبة الفلاح0
27. قايد، محمد بهجت عبد الله، إقامة المشروعات الاستثمارية وفقا” لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر 0
28. القطب، مروان محي الدين، 2009، طرق خصخصة المرافق العامة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية.
29. محمد، حياة جمعة، 2018، رؤيا مستقبلية لتحقق التنمية المستدامة في العراق، مجلة لا رك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، ج2، العدد 31.
30. محمد علي، عصام الدين، 1999، منهج مقترح لتفعيل موارد البيئة الطبيعية في عملية التنمية المستدامة، المؤتمر المعماري الأردني الثاني، العمارة البيئية، نحو عمارة مستدامة.
31. المخزومي، وليد مرزة وصالح، ماهر فيصل، 2018، عقد B.O.O.T ودوره في أنشاء مرافق البنية التحتية وتيسيرها في العراق في ظل الأزمات المالية، بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 17، العدد 1.
32. ناجي، احمد عبد الفتاح،2015، التخطيط للتنمية الحضرية المستدامة نحو مدن مستدامة بدول العالم الثالث في ضوء متغيرات العصر، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 0
33. نصار، جمال الدين، 2000، تنفيذ مشروعات البيئة الأساسية بنظام البوت، القاهرة، بدون دار نشر 0
34. هلال، على الدين، 1982، في مفهوم التنمية، قضايا التنمية في العالم الثالث، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، مصر، العدد 68، أبريل.
35. الهيتي، سهير إبراهيم، 2014، الأليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1.
36. الهيتي، نوزاد عبد الرحمن، 2005، التنمية المستدامة (الإطار العام والتطبيقات دولة الأمارات العربية المتحدة نموذجا”، أبو ظبي، مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط 1.
37. يقوته، علوات، 2009، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري، الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، 0
38. Duncan cartlidge,2006, public private partnerships in construction, Taylor and Francis Group, new yourk.