تغيير المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الأممية للنازحين من عينية إلى نقدية للمدة (2016- 2021م) وأثره في تفاقم المشكلة الاقتصادية في السودان – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

د. حسن علي عثمان فطر

الأستاذ المشارك – قسم الاقتصاد

كلية الاقتصاد والدراسات التجارية- جامعة نيالا – السودان hassan.fatur@gmail.com

00249121963173

د. عز الدين عبد الرحمن حسن محمد

الأستاذ المساعد- قسم الاقتصاد

كلية الاقتصاد والدراسات التجارية- جامعة نيالا- السودان

د. محمدين سليمان محمد مصطفى

تخصص المحاسبة – وزارة المالية- ولاية جنوب دارفور- نيالا- السودان

الملخص:

هدفت الدارسة إلى قياس أثر تغيير المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الأممية من عينية إلى نقدية في تفاقم المشكلة الاقتصادية في السودان، ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة وبناء نموذج قياسي للعلاقة بين متغيرات الدراسة وذلك خلال الفترة 2016- 2120م. تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: لماذا تم تغيير المساعدات من عينية إلى نقدية وهل ساهم ذلك في تفاقم المشكلة الاقتصادية في السودان؟ استخدمت الدراسة المنهج الإحصائي وأدوات الاقتصاد القياسي مستخدماً منهجية نماذج (آرش العام) (GARCH) في تحليل بيانات الدراسة. افترضت الدراسة عدداً من الفرضيات أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التضخم والمساعدات النقدية في السودان. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين التضخم والمساعدات النقدية، ووجود علاقة طردية بين عرض النقود والمساعدات النقدية في السودان. كما توصلت الدراسة إلى أن المتغيرات المستقلة والوسيطة تؤثر بنسبة (52%) على المتغير التابع. أوصت الدراسة بضرورة مراجعة دعم المنظمات الأممية المتعلقة بالمساعدات النقدية ليتم تحويلها إلى عينية من أجل تخفيف وطأة المشكلة الاقتصادية في السودان.

الكلمات المفتاحية: المساعدات الإنسانية، المشكلة الاقتصادية، المنظمات الأممية ، النازحين، عينية، نقدية.

The changing of Humanitarian Assistance for Displaced People of Sudan from Foodstuff to Cash which was Introduced by International Organizations and its Impact on Increasing Economic problems in Sudan within the period (2016 – 2021)

Dr Hassan Ali Osman Fatur- Associate Professor-

Department of Economic – Faculty of Economic and Commercial Studies – University of Nyala – Sudan

– Dr.Ezaldeen Abudarhman Haasan Mohammed- Assistant Professor-

Department of Economic – Faculty of Economic and Commercial Studies – University of Nyala – Sudan

Dr Mohamedein Sulaiman Mohammed Mustafa –Ministry of Finance and Economy- South Darfur State- Sudan

Abstract:

The study aimed to measure the impact of changing humanitarian assistance introduced by international organizations on the economic problem in Sudan, to achieve this goal a standard model for the relationship between the variables of the study was formulated and constructed during the period 2016 – 2021. The study problem lies in the main question: why has the humanitarian assistance for displaced people of Sudan been changing from foodstuff to cash in Sudan and how were contributed to the economic problem? The study has used statistical methods and tools of econometrics in analysis, using the General ARCH model for analyzing the data of the study. The study assumed some hypotheses, the most important one is the existence of an inverse relationship having a positive impact statistically between inflation and cash assistance in Sudan. The study has concluded that a positive relationship exists between inflation and cash assistance, and a positive relationship exists between monetary supply and cash assistance in Sudan. The study concluded that there is an impact of the mediators and independent variables on the dependent variable by a rate of 52%. The study has recommended the necessity of changing humanitarian assistance for displaced people of Sudan from cash to foodstuffs to alleviate the economic problem.

Keywords: Humanitarian Assistance, Economic Problem, International Organizations, Displaced People, In-kind Assistance, Cash.

المحور الأول: منهجية الدراسة والدراسات السابقة

أولاً: منهجية الدراسة

مقدمة:

معلوم أن السودان يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب إرتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وعجز في الموازنة العامة وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتدني في مستويات الإنتاج والإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلل واضح في العرض والطلب الكلي للسلع والخدمات. ونظراً لمختلف الكوارث التي ألمت بالسودان خلال فترة الثلاثة عقود الماضية جعلت الكثير من السودانيين وخاصة النازحين يعتمدون في معاشهم على الدعومات العينية التي تأتي عبر المنظمات الأممية، وأن تغيير شكل المساعدات المقدمة من قبل تلك المنظمات لتلك الشريحة من عينية إلى نقدية، دون شك سيزيد من حجم الكتلة النقدية في أيدي الجمهور (تقرير العملة خارج الجهاز المصرفي) الذي يعد سبباً مباشراً في زيادة معدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبالتالي ستساهم في إحداث خلل في العرض والطلب الكلي للسلع والخدمات بسبب زيادة الطلب الناتج عن زيادة العرض النقدي باعتبار أن معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقود ويتناسب عكسياً مع حجم الإنتاج ومعدل الطلب على النقود. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في الكشف عن ما إذا كان لتغيير تلك المساعدات من عينية إلى نقدية أثراً في تفاقم المشكلة الاقتصادية في السودان، وذلك من خلال تحليل البيانات الكمية التي جمعت من مصادرها الثانوية والتوصل إلى النتائج ووضع بعض مقترحات الحلول للمساهمة في حل المشكلة.

أسباب إختبار الموضوع:

إن تفاقم المشاكل الاقتصادية في السودان أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية وسياسية في غاية الخطورة كادت أن تعصف بوحدة البلاد واستقرارها، والجدير بالإشارة أن هذه المشاكل أقعدت البلاد ردحاً من الزمن ومنعتها من فرص التطور والتقدم بالرغم من غزارة الموارد وتنوعها الأمر الذي يستوجب الدراسة ووضع الحلول الناجعة.

مشـــكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في أن تغيير شكل المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية للنازحين من عينية إلى نقدية ساهم بصورة مباشرة في تعميق المشاكل الاقتصادية في السودان. كما تكمن مشكلة الدراسة

في محاولة الإجابة على التساؤلات التالية:

1- ما هي مشاكل السودان الاقتصادية محل الدراسة؟

2- هل تؤثر المساعدات النقدية على المشكلة الاقتصادية في السودان؟

3- ما مدى أثر تلك المساعدات النقدية في تفاقم مشاكل السودان الاقتصادية؟

4- هل هنالك علاقة بين المساعدات النقدية وزيادة مشاكل السودان الاقتصادية؟

5- ما هي طبيعة العلاقة بين المساعدات النقدية وتفاقم المشاكل الاقتصادية في السودان؟

أهـــداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- التعرف على المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تغيير شكل المساعدات الأممية من عينية إلى نقدية في السودان.

2- دراسة العلاقة بين المساعدات النقدية والمشاكل الاقتصادية في السودان.

3- قياس أثر المساعدات النقدية على المشاكل الاقتصادية في السودان خلال فترة الدراسة.

4- تحديد شكل العلاقة بين المساعدات النقدية والمشاكل الاقتصادية في السودان.

5- استخدام التحليل القياسي الكمي للوصول إلى نتائج الدراسة ومحاولة استخلاصها.

أهمـــية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في الآتي:

أولاً: الأهمية العلمية: تتمثل في:

1- تسليط الضوء على المشاكل الاقتصادية الناتجة عن تغيير شكل المساعدات الإنسانية، ومحاولة سد الفجوة العلمية في الأدبيات السابقة.

2- محاولة المساهمة في إثراء المكتبة العلمية بمادة علمية.

ثانياً: الأهمية العملية: تتمثل في:

1- إن تغيير شكل المساعدات الإنسانية يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في السودان، وذلك من خلال إحداث خلل في العرض والطلب الكلي للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس سلباً على مجمل الأداء الاقتصادي في البلاد.

2- الوصول إلى النتائج والتوصيات التي يمكن أن يشكل مرجعاً علمياً وعملياً، يفيد أصحاب القرار في وضع الخطط والسياسات التي يمكن أن تسهم في الحد من المشاكل الاقتصادية في السودان.

فرضيات الدراسة:

هناك فرضيات فرعية تتفرع من السؤال الرئيسي التالي: هل يعد تغيير شكل المساعدات الإنسانية من عينية إلى نقدية عاملاً مساعداً في زيادة حدة المشاكل الاقتصادية في السودان؟ ويمكن صياغة تلك الفرضيات على النحو التالي:

1- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المساعدات النقدية والتضخم في السودان.

2- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المساعدات النقدية وسعر الصرف في السودان.

3- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المساعدات النقدية وعرض النقود في السودان.

4- هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المساعدات النقدية والصادرات في السودان.

نموذج الدراسة:

يتمثل نموذج الدراسة في الشكل الذي يحتوى على المتغير التابع والمستقل والمتغيرات الوسيطة التالي:

وفقاً للنظرية الاقتصادية والأدبيات المتعلقة بالمشكلة الاقتصادية فإننا نتوقع أن تكون علاقة المساعدات النقدية بالتضخم طردية وبالتالي فإن معامل المساعدات النقدية يكون موجباً، وأن علاقة المساعدات النقدية بعرض النقود علاقة طردية وبالتالي إشارة المعامل سيكون موجباً وذلك وفقاً للواقع العملي، كما أن علاقة المساعدات النقدية بسعر الصرف (الدولار) علاقة طردية وبالتالي ستكون إشارة المعامل موجباً، بينما علاقة المساعدات النقدية بالصادرات علاقة عكسية وبالتالي معامله سيكون سالباً.

المناهــــج المتبعة في الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ بغرض عرض المفاهيم الأساسية للمشكلة الاقتصادية وتشخيص مشكلة الدراسة، والمنهج الإحصائي معتمداً على أدوات الاقتصاد القياسي من خلال استخدام منهجية نماذج(آرش العام) (GARCH) في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها والتأكد من صحتها، ومنهج دراسة الحالة، حيث تم اختيار السودان لقياس أثر المساعدات النقدية للنازحين في زيادة حدة المشاكل الاقتصادية.

حدود الدراسة:

الحد المكاني للدراسة جمهورية السودان، أما الحد الزماني، فتغطي الدراسة الفترة الممتدة من (2016 – 2021).

مصادر جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية من كتب ومراجع ودوريات وتقارير والتي ساهمت في بناء الإطار النظري. كما اعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية في تجميع البيانات الكمية من بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة المالية والتي تم تحليلها وصولاً للعلاقات الإحصائية التي تميز صحة أو خطأ الفرضيات.

محاور الدراسة:

تتكون الدراسة من ثلاثة محاور كما يلي:

المحور الأول: الإطار المنهجي للدراسة والدراسات السابقة.

المحور الثاني: الإطار النظري للدراسة.

المحور الثالث: الدراسة التطبيقية (منهجية التحليل وتقدير نموذج الدراسة).

ثانياً: الدراسات السابقة

– دراسة أسامة خيري وآخرون (2016م) دور الإسكان الشعبي في حل مشكلة السكن في ولاية الخرطوم في الفترة من 2002 – 2010م: هدفت الدراسة إلى الوقوف على مستوى المباني والخدمات الأساسية ومدى كفاءتها وإيفائها في مناطق السكن والتعرف على إمكانية وقدرة المستهدفين على دفع الاستحقاق وأقساط السكن ومدى مؤائمتها للمستهدفين بمشروعات تلك الإسكان مع دخولهم وتوضيح دور الإسكان في حل المشكلة. تتمثل مشكلة الدراسة في أهمية السكن وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومعرفة أثر الإسكان الشعبي في حل مشكلة السكن في ولاية الخرطوم وإلى أي مدى خففت تلك المشاريع من آثار مشكلة السكن، افترضت الدراسة ضعف مساهمة مشروعات السكن الشعبي في حل المشكلة في ولاية الخرطوم، وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لتشخيص المشكلة الدراسة وإثبات فرضياتها. توصلت الدراسة إلى أن طريقة دفع المستهدفين بمشروعات السكن الشعبي لا تتناسب مع دخول الأفراد، كما أن هنالك قصور كبير في البنيات التحتية والخدمات في مناطق الإسكان. أوصت الدراسة بضرورة التزام إدارة صندوق الإسكان والتعمير بتوفير الخدمات الأساسية التي تفي باحتياجات المواطنين آنياً ومستقبلياً.

– دراسة إمامة مكي وطارق الرشيد (2015م) العلاقة السببية بين عرض النقود والتضخم في السودان خلال الفترة (1990-2012): هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة السببية بين التضخم وعرض النقود في السودان خلال الفترة (1990– 2012) وذلك عن طريق تحليل بيانات شهرية باستخدام منهجية جرا نجر لاختبار العلاقات السببية وفق خمس مراحل هي اختبار جذر الوحدة باستخدام ديكي فوللر الموسع، واختبار توازن طويل الأجل بين بيانات السلسلتين باستخدام انجل جرا نجر، تحديد الفجوات الزمنية المناسبة عن طريق احتيار Hsiao 1981، اختبار جرا نجر للسببية في المدى القصير ونموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاه العلاقة في المدى الطويل. دلت نتائج الاختبارات على وجود تكامل مشترك بين النمو في عرض النقود ومعدلات التضخم. أوصت الدراسة بإيجاد وسائل وأدوات لامتصاص أثر التوسع في عرض النقود وخلق وسائل أخرى لتمويل موازنة الدولة عدا الاستدانة من البنك المركزي والجهاز المصرفي ليحافظ على تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.

– دراسة حسين عمر (1416ه) تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي: هدفت الدراسة للتعرف على أثر كل من عرض النقود وسعر الصرف على معدل التضخم بدولة الكويت وذلك بتحليل العلاقة السببية بين المتغيرات الثلاثة باستخدام جرا نجرGranger) ) وأوضحت الدراسة حجم وطبيعة إسهام كل من عرض النقد وسعر الصرف في سلوك الرقم القياسي لأسعار المستهلك وذلك باستخدام متجه الانحدار الذاتي من خلال نتائج تحليل التباين ودوال ردة الفعل. غطى التحليل الفترة من الربع الأول من عام 1976م إلى الربع الثاني من عام 1990م، حيث أوضحت نتائج اختبار السببية أن لعرض النقود أثراً ذا أهمية إحصائية على كل من سعر الصرف مقابل الدولار ومعدل التضخم بالإضافة إلى تأثير معدل التضخم بتغيرات سعر الصرف، كما أظهرت النتائج أن أثر الأخير كان أطول أمداً.

– دراسة محمد المالكي (1979م) المصادر النقدية للتضخم في المملكة العربية السعودية: استخدمت

الدراسة بيانات الفترة (1967م – 1976م) لمعرفة مصادر التضخم في المملكة، افترضت الدراسة أن معدل

التضخم في المملكة هو دالة لمتغير واحد وهو نمو عرض النقود وأن فترة التباطؤ 12 فصلاً، مع إضافة متغير آخر وهو التضخم العالمي. كما افترضت الدراسة أن فائض الميزانية يعد بمثابة دافع لإتباع سياسة مالية توسعية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام وزيادة الطلب الكلي ومن ثم زيادة معدل التضخم. لخصت أسباب التضخم في المملكة وفقاً لتوجيهات هذه الدراسة في وجود علاقة ارتباط وثيقة بين الدخل الحقيقي والمقدرة على استيراد السلع والخدمات. يتم تمويل الغالبية العظمى من النفقات العامة عن طريق الإيرادات العامة النفطية، والتي تتسم بالحساسية للضغوط التضخمية العالمية، والتي تؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام. كما تؤدي السياسة المالية التوسعية إلى زيادة عرض النقود بسبب ضعف كفاءة الأسواق المالية.

المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

تتفق هذه الدراسة مع دراسة أسامة وآخرون (2016م) في تشخيص مشكلة الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وفي حدها المكاني، وتختلف معها من حيث متغيرات الدراسة المستقلة وفرضيتها وطريقة جمع البيانات وطريقة تحليلها وفي الحد الزماني للدراسة. كذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة إمامة وطارق (2015م) من حيث المتغير التابع والمنهجية وتختلف معها من حيث طبيعة المشكلة والأهداف وبعض المتغيرات المستقلة والفروض. كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة حسين عمر(1416ه) في المتغير التابع ومنهجية الدراسة وتختلف معها من حيث طبيعة مشكلة الدراسة وفرضياتها وحدودها وبعض المتغيرات المستقلة، وأيضاً تتفق هذه الدراسة مع دراسة محمد المالكي (1979م) في المتغير التابع والمنهجية (الوصف التحليلي) وتختلف معها من حيث الأهمية وبعض المتغيرات المستقلة وحدود الدراسة وأسلوب التحليل المستخدم.

إن أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو استخدامها منهجية نماذج (جارش) (GARCH) في تحليل بيانات الدراسة والتي تعطي تفسيراً أفضل للظواهر مقارنة بالنماذج الأخرى، حيث يشترط نماذج (GARCH) عدم ثبات تباين السلسلة الزمنية للمتغير تحت الدراسة، وهذا ما يجعلها أكثر ثقة لدى المتخصصين في المجال المالي والاقتصادي بالاعتماد على تفسيرها الدقيق للظواهر الاقتصادية ذات التباين المتقلب.

المحور الثاني: الإطار النظري للدراسة

مفهوم المشكلة الاقتصادية:

تتميز المشكلة الاقتصادية بصفة العمومية، فهي تواجه الفرد، كما تواجه المجتمع، بل هي تواجه

كافة المجتمعات سواء كانت متقدمة أو نامية. المشكلة الاقتصادية لا تختلف في تعريفها ولا في أسبابها

ولا في عناصرها من مجتمع لآخر، أما الذي يختلف فهو طريقة حلها.

تعرف المشكلة الاقتصادية بأنها عدم قدرة المجتمع على إشباع جميع احتياجاته البشرية من السلع والخدمات في ظل ندرة وسائل الإنتاج ( السريتي، 2014م) بينما ترى الدراسة المشكلة الاقتصادية بأنها الحالة التي تصبح فيها الوحدات الإنتاجية مسؤولة عن تلبية حاجات ورغبات المجتمع من سلع وخدمات في الزمن الذي لا توجد فيه سواء موارد قليلة وبالتالي يصعب على تلك الوحدات توفير هذه الاحتياجات، مما تؤدي إلى ظهور المشكلة الاقتصادية.

ومن أبرز المشاكل الاقتصادية النقدية المرتبطة بالاقتصادي السوداني محل الدراسة والتي تعوق تقدم السودان ما يلي:

1- التضخم: هو إرتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مصحوباً بانخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية أو بعبارة أخرى هو ارتفاع عام في مستوى الأسعار، ومن ثم ترتفع تكاليف شراء نفس مجموعة السلع والخدمات التي يختارها المستهلك ( جوارتيني واستروب، 1999م).

2- عرض النقود: يعرف بأنه كمية النقود الموجودة في المجتمع في وقت معين وهذه الكمية تمثل وسائل الدفع من عملات مختلفة معدنية وورقية وودائع التي تكون موجودة في لحظة معينة بين يدي أفراد المجتمع (حسام داؤد وآخرون، 2005م).

3- سعر الصرف: يعرف بأنه نسبة مبادلة عملة ما بعملة أخرى، حيث تعد إحدى العملتين سلعة وتعتبر الأخرى السعر النقدي لها(بسام، 2003م، ص100) كما يعرف بأنه سعر الوحدة من النقد الأجنبي مقدر بوحدات من العملة الوطنية.

4- الصادرات: هي عبارة عن سلع وخدمات وأصول رأسمالية تباع إلى دول خارجية، وتمثل حقناً داخل التدفق الدائري للدخل القومي وتزيد من الدخل الفعلي والإنتاج مما يزيد من معدل النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم في البلد (فطر يحيى، 2019).

في ضوء ما تقدم عرضه من عوامل نقدية مسببة لظاهرة التضخم في السودان، ترى الدراسة أن هنالك ارتباط وثيق الصلة بين هذه العوامل مع بعضها البعض وظهور المشكلة الاقتصادية في منطقة الدراسة؛ فعندما تزداد كمية النقود تؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب مع عدم استجابة العرض فترتفع الأسعار، بالتالي يحدث التضخم. كما يؤثر التضخم في سعر صرف العملات المختلفة، حيث يؤدي ارتفاع مستوى التضخم المحلي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية في سوق الصرف ويزيد من عدد الوحدات المدفوعة من العملة المحلية مقابل وحدة واحدة من العملة الأجنبية.

مبررات تغيير المساعدات من عينية إلى نقدية:

ترى الدراسة ربما أن بعض المانحين يفضلون تحويل المساعدات من عينية إلى نقدية للأسباب التالية:

ارتفاع تكاليف ترحيل المساعدات العينية وصعوبة إيصالها خصوصاً المناطق المعزولة: ترتفع

تكاليف الترحيل سواء كانت بالبواخر من بلدان المنشأ أو بالسيارات من المواني من خلال تكاليف الوقود وإسبيرات السيارات إلى جانب السيارات نفسها والإهلاك المرتبط بها.

سهولة تعرض المساعدات العينية للتلف والحرائق والسرقات: قد تتعرض المساعدات العينية للتلف بفعل الآفات والحشرات والإمطار والحرائق على خلاف النقدية، كما أن اتساع رقعة المخازن يسهل من السرقات.
ارتفاع تكاليف تخزين المصاحبة للمساعدات العينية: ترتفع تكاليف التخزين بفعل الإيجارات المرتبط بالمخازن إلى جانب مكافحة الآفات.
تفضيل المستفيدين في بعض الأحيان للمساعدات النقدية: في بعض الأحيان يفضل المستفيدين المساعدات النقدية على العينية والعكس في مناطق أخرى.
سهولة تقديم التسويات والتقارير المالية المرتبطة بالمساعدات النقدية: يسهل تسوية المنح وإعداد التقارير المالية التي يطلبها المانحين لارتباطها بالأرقام.
انخفاض تكاليف الأجور والرواتب المرتبطة بالمساعدات النقدية مقارنة بالعينية: تقل تكاليف الرواتب والأجور المرتبطة بالمساعدات النقدية على خلاف العينية، حيث لا توجد رواتب عمال المخازن والإمداد وأسطول الترحيل.
خلو المساعدات النقدية من تكاليف الشحن والتفريغ على خلاف العينية.

في ضوء ما تقدم عرضه من مبررات تغيير المساعدات الإنسانية من عينية إلى نقدية، ترى الدراسة أن المبررات شبه موضوعية في شكلها ولكنها معيبة في مضمونها سيما إذا أمعنا النظر في آثارها على الاقتصاد السوداني الذي يعاني أصلاً من التضخم؛ فتصبح هذه السياسة غير سليمة لأنها تزيد من حدة المشكلة الاقتصادية، كما لا يخفي علينا أن الكثير من المنظمات التي تقدم المساعدات لها أجندة ظاهرة وأخرى خفية، فالظاهرة منها تقديم المساعدات الإنسانية أما الخفية منها لعب أدوار سياسية لصالح الدول الكبرى، وبهذا أصبحت الكثير من المنظمات عبارة عن أداة سياسية تستخدمها الدول العظمى من أجل تحقيق أهدافها في مناطق مختلفة حول العالم. بالإضافة إلى أن تغيير المساعدات من عينية إلى نقدية يعد أحد الآليات التي تستخدم لتغيير أنظمة الحكم وبالأخص في العالم الثالث والتي لا تتماشى سياساتها مع سياسات تلك الدول الكبرى كما هو الحال في السودان، والجدير بالإشارة أن برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) المقدم من البنك الدولي كذلك ساهم في زيادة حدة المشكلة الاقتصادية في البلاد. وهكذا ترى الدراسة أن القصد من هذه السياسات هو زعزعة استقرار شعوب هذه البلدان الفقيرة لإذلالها بغرض التحكم فيها ودمجها في الاقتصاد العالمي ومن ثم السيطرة عليها ونهب ثرواتها ومواردها، وتعتبر هذه السياسة سلاح جديد لقهر تلك الشعوب وكسر إرادتها، لتظل ضعيفة حبيسة أدراج العوز بحيث ترزح تحت وطأته وتزداد فقراً يوماً بعد يوم، بينما تزداد الدول الغنية غناً على غناها.

الآثار المترتبة على تغير شكل المساعدات من عينية إلى نقدية:

يؤدى التحول نحو المساعدات النقدية إلى خلق طلب فعال في ظل عدم وجود عرض مناسب من السلع إلى خلق التضخم والذي بدوره يقود إلى الآتي:( خالد، 2014م)

إحداث خلل في توزيع الموارد، حيث تتجه معظم أصحاب رؤوس الأموال نحو النشاطات الهامشية ذات العائد السريع مثل المتاجرة في العملات الأجنبية والاستثمار في العقارات.
تقييم السلع والخدمات في السوق المحلية علي ضوء أسعار صرف الدولار هبوطاّ وصعوداّ.
احتفاظ السودانيين العاملين بالخارج بودائعهم خارج البلاد مما يتسبب في انخفاض معدلات التدفق من العملات الأجنبية، وفي نفس الوقت خلق سوق للمتاجرة بالعملات الصعبة خارج الحدود.
تتأثر شرائح المجتمع من ذوي الدخول الثابتة وتتدهور دخولهم بسبب التضخم في حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار، ويتعرض صغار المدخرين إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار، بينما يستفيد أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كالأراضي أو الذهب.
أدى التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع الأنشطة الاقتصادية التي لا تفيد التنمية في مراحلها الأولى، لأن الارتفاع في مستويات الأسعار والأجور والأرباح في القطاعات الإنتاجية المخصصة للاستهلاك أو التي تتمتع بطبيعة مضاربة، جذبت إليها رؤوس الأموال على حساب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، والتي هي أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
إضعاف الثقة في العملة المحلية؛ فقد يترتب على ارتفاع معدلات التضخم إضعاف الحافز على الادخار وفقدان العملة لوظيفتها كمخزن للقيمة.
هجرة الكوادر العلمية للخارج، حيث أن عدم مواكبة الأجور والمرتبات النقدية لمتطلبات العيش؛ فغالباً ما تفوق الزيادة في الأسعار الزيادة في الأجور وكنتيجة لهذه الأوضاع يبدأ الأفراد البحث عن وسيلة لتحسين سبل العيش، فتهاجر معظم الكفاءات العلمية للخارج في ظل الفارق الشاسع بين المرتبات التي تمنحها لهم الدول الخليجية والمرتب الحالي، وتفيد دراسة وزارة العمل أن 1620 طبيباً غادروا السودان في العام 2009م مقارنة مع 338 في عام 2008م. كما يقدر عدد الذين لا يجدون فرص عمل بحوالي 40%من جملة القادرين على العمل في البلاد، وتشير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه مع بداية فبراير من العام 2014م يقدر المهاجرين عنها بأكثر من 1000 أستاذ جامعي من جملة 12000 يعملون بالجامعات السودانية، كما فقدت المراكز البحثية 34% من كوادرها العلمية جراء الهجرة، ولم تقتصر هذه الخسائر على مجال التعليم والصحة فقط بل تعداها إلى غيرها من المجالات، حيث وصل أعداد الحرفيين المهاجرين 62818 وعمال الزراعة والرعي 60838.
انخفاض الميزة النسبية للمنتجات الوطنية فارتفاع تكلفة إنتاج السلع القابلة للتصدير وضعف منافستها في الأسواق العالمية وارتفاع قيمة الواردات مما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات.
الانحرافات السلوكية فمن أخطر الصور الرهيبة التي أحدثتها الضغوط التضخمية وما صاحبها من إعادة توزيع غير عادل للدخول، وتدهور في مستوى معيشة فئات عريضة من شرائح المجتمع، ظهور الانحرافات السلوكية غير الأخلاقية مثل الرشوة والفساد الإداري والبيروقراطية والمحسوبية، إذ عمت هذه التصرفات غالبية الإدارات في معظم القطاعات وأصبحت ملجأ لبعض أصحاب الدخول الثابتة لتعويض الانخفاض الحاد في دخولهم الحقيقية، كنتيجة لإعادة توزيع الدخل، وتشير نتائج المسح التي أجرته شبكة المقياس الإفريقية لصالح منظمة الشفافية الدولية خلال الفترة من يونيو 2015م إلى يونيو 2016م وفى عينة مكونة من 1200 أن 40% من السودانيين قد دفعوا رشوة (منظمة الشفافية الدولية، 2016م، ص33).
عدم مجاراة البنوك في عوائد الاستثمار في النشاطات الهامشية وبالتالي خروج الموارد خارج الجهاز المصرفي.

في سياق ما تقدم عرضه من آثار ناجمة عن تغيير شكل المساعدات إلى نقدية، تتفق الدراسة مع ما ذهب إليه خالد لكشف وإثبات حقيقة معاناة الشعب السوداني من المشكل، وهكذا حقاً فإن المشكلة الاقتصادية تضرب بعمق في البلاد ويتأثر بها الغالبية العظمى من المجتمع وخاصة تلك الفئات أصحاب الدخول الثابتة، كما لا يخفي علينا أن معظم السكان يعيشون تحت خط الفقر ويقاسي أكثرهم من أجل الحصول على لقمة العيش لأنفسهم ولأسرهم. كما ترى الدراسة أن من بين الآثار الأشد تأثيراً على الشعب السوداني ظاهرة هجرة العقول باعتبارها واحدة من أكثر الظواهر تأثيراً على تقدم وازدهار البلاد لأن التنمية والتطور في أي بلد من بلدان العالم مرهون ومرتبط بهذه العقول وضرورة مساهمتها في العمل في مختلف أوجه الحياة. وهنا نطرح السؤال التالي: كيف يصير حال الوطن عندما تفتقد هذه الشريحة المهمة بسبب الهجرة؟ دون شك سيكون قد فقد كل شئ وإنه أمام عقبات كؤودة. كما أن من أسوأ الآثار المترتبة على تغيير شكل المساعدات الانحرافات السلوكية غير الأخلاقية الناتجة عن الضغوط التضخمية كالرشوة والفساد بمختلف صوره والبيروقراطية والمحسوبية، وللأسف كل هذه الظواهر تقضي على الوطنية والسيادة تماماً والتي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، وبذلك يتعرض الوطن لمسلسل من الهزات تزلزل الاستقرار في مختلف مناحي الحياة.

العلاقة النظرية بين تغيير المساعدات الإنسانية من عينية إلى نقدية وتفاقم حدة المشكلة الاقتصادية في منطقة الدراسة:

تظهر العلاقة في أن تغيير شكل المساعدات من عينية إلى نقدية يؤدي إلى زيادة كمية النقود في أيدي الجمهور مما يعمل على زيادة الطلب الكلي للسلع والخدمات لتلك الجمهور مع ثبات العرض الكلي؛ فيؤدي ذلك إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات (التضخم) وتدهور قيمة العملة الوطنية، وهذه السياسة شبيهه بسياسة زيادة الأجور في الوقت الذي تنعدم فيه مرونة الجهاز الإنتاجي والتي عزت النظريات الاقتصادية المفسرة لظاهرة التضخم أسباب الظاهرة إليها في كثير من اقتصاديات الدول، وهذا بالضبط ما قام بها وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في حكومة ثورة ديسمبر في العام 2020م كسياسات إصلاحية اقتصادية؛ فقام بزيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة بلغت 569% دون وضع أي اعتبار للإنتاج وقطاعاته المختلفة الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم بصورة غير معقولة، فارتفعت من 63.29 في العام 2019م إلى 355 في العام 2021م، وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بصورة لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، فارتفع سعر الصرف وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من 45.6 في العام 2019م إلى 450 في العام 2021م فجراء ذلك كاد أن ينهار كل شئ في الدولة.

المحور الثالث: منهجية التحليل ونتائج تقدير نموذج الدراسة.

يشتمل هذا المحور على المنهجية والأسلوب القياسي والنتائج التي تم الوصول إليها من خلال تطبيق الأساليب القياسية على بيانات الدراسة ومن ثم تحليلها اقتصادياً وإحصائياً وقاسياً. حيث يتضمن عرض المنهجية القياسية المتبعة في التحليل باستخدام المناهج والأساليب القياسية الحديثة التي تدرس العلاقات بين المتغيرات والتي تتمثل في أساليب تحليل نماذج انحدار السلاسل الزمنية المتكاملة وذلك من خلال دراسة جذر الوحدة للسلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة لتحديد درجة سكونها (تكاملها) ومن ثم تقدير النموذج باستخدام منهجية نماذج (GARCH).

أولاً: توصيف نموذج الدراسة

يتضمن النموذج القياسي للتعرف على العلاقة بين تغيير المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الأممية للنازحين من عينية إلى نقدية والمشكلة الاقتصادية في السودان خلال الفترة (2016-2021) على عدد من المتغيرات الاقتصادية يعبر عنها بدالة رياضية يتم تحديدها من خلال الأدبيات متمثلة في النظرية الاقتصادية والدراسات التطبيقية وتعتبر الخطوة الأولى والأساسية التي يقوم بها الباحث في الاقتصاد القياسي والذي يود دراسة ظاهرة اقتصادية معينة، وهى تعني التعبير عن الظاهرة في صياغ رياضي وذلك لعكس العلاقات المختلفة وتشتمل هذه الخطوة على ما يلي:

(1) تحديد متغيرات الدراسة:

اعتمدت الدراسة في تحديد متغيرات النموذج القياسي على مصادر النظرية الاقتصادية والمعلومات المتاحة عن دراسات قياسية سابقة، وبما أن الدراسة تهدف إلى قياس أثر تغير المساعدات الإنسانية من عينية إلى نقدية على المشكلة الاقتصادية في السودان وبذلك تصبح الصيغة الدالية للنماذج المراد تقديرها على النحو التالي:

النموذج الأول: قياس أثر المساعدات النقدية على التضخم

حيث أن:

(INF): متغير التضخم

(CA): متغير المساعدات النقدية

B0: الحد الثابت في النموذج

B1 : معامل الانحدار

: حد الخطأ العشوائي (البواقي)

النموذج الثاني: قياس أثر المساعدات النقدية على سعر الصرف

حيث أن:

(ER): متغير سعر الصرف

(CA): متغير المساعدات النقدية

B0: الحد الثابت في النموذج

B1 : معامل الانحدار

: حد الخطأ العشوائي (البواقي)

النموذج الثالث: قياس أثر المساعدات النقدية على الصادرات

حيث أن:

(EX): متغير الصادرات

(CA): متغير المساعدات النقدية

B0: الحد الثابت في النموذج

B1 : معامل الانحدار

: حد الخطأ العشوائي (البواقي)

النموذج الرابع: قياس أثر المساعدات النقدية على عرض النقود

حيث أن:

(MS): متغير عرض النقود

(CA): متغير المساعدات النقدية

B0 : الحد الثابت في النموذج

B1 : معامل الانحدار

: حد الخطأ العشوائي (البواقي)

وبالإشارة إلى النظرية الاقتصادية وبالرجوع إلى الدراسات التطبيقية في هذا المجال يتوقع أن تكون إشارات المعالم كما يلي:

1- يتوقع إن تكون إشارة معامل المساعدات في النموذج الأول موجبة وذلك لوجود علاقة طردية بين المساعدات النقدية ومعدل التضخم.

2- يتوقع أن تكون إشارة معامل المساعدات في النموذج الثاني موجبة وذلك لوجود علاقة طردية بين المساعدات النقدية وسعر الصرف.

3- يتوقع أن تكون إشارة معامل المساعدات في النموذج الثالث سالبة وذلك لوجود علاقة عكسية بين المساعدات النقدية والصادرات.

4- يتوقع أن تكون إشارة معامل المساعدات في النموذج الرابع موجبة وذلك لوجود علاقة طردية بين المساعدات النقدية وعرض النقود.

(2) منهجية التحليل والشكل الرياضي للنموذج:

اعتمدت الدراسة على نماذج (GARCH) وتعتبر من النماذج الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ، إذ أنها تتميز كثيراً عن النماذج الأخرى ذات الانحدار الذاتي في كون أن النماذج الأخرى مثل نماذج (ARIMA) تشترط أن يكون تباين الحد العشوائي للسلسلة الزمنية ثابتاً حسب افتراضات طريقة المربعات الصغرى العادية، وهذا الأمر قد لا يكون متاحاً في معظم بيانات المتغيرات المالية والاقتصادية مثل أسعار الأسهم وسعر الصرف وغيرها من المتغيرات المالية، لذا نجد أن نماذج (GARCH) يمكن أن تعطي تفسيراً أفضل للظواهر مقارنة بالنماذج الأخرى، حيث يشترط نماذج (GARCH) عدم ثبات تباين السلسلة الزمنية للمتغير تحت الدراسة، وهذا ما يجعلها أكثر ثقة لدى المتخصصين في المجال المالي والاقتصادي بالاعتماد على تفسيرها الدقيق للظواهر الاقتصادية ذات التباين المتقلب والمعروف باسم (فترة المخاطرة أو عدم التأكد)، وعليه جاءت هذه التقنية لنمذجة سلوك التباين المشروط (Conditional Heteroskedasticity، وقد أدى هذا النوع من النماذج إلى تحول كبير في الاقتصاد القياسي التطبيقي، وشرعت هذه النمذجة في التطور وأصبح ما يعرف بنموذج (آرش العام) أو المعروف بنموذج (جارش Generalized ARCH)، وبصورة عامة يمكن القول بأن نماذج (GARCH) هي طريقة إحصائية لنمذجة سلوك التباين ومعرفة خطأ التقدير. كما تم معالجة وتحليل البيانات باستخدام البرنامج التحليل القياسي E-views.

ثانياً: نتائج التقدير لنماذج الدراسة:

التطبيق العملي لمنهجية (GARCH) يتطلب أولاً الكشف عن مدى استقرارية سلسلة متغيرات الدراسة بهدف فحص خواص السلاسل الزمنية لجميع المتغيرات بالنموذج خلال فترة الدراسة والتأكد من مدى سكونها، حيث يعد شرط السكون شرطاً أساسياً من شروط تحليل السلاسل الزمنية للوصول إلى نتائج سليمة ومنطقية. وبالرغم من تعدد اختبارات جذر الوحدة فإن الدراسة سوف تعتمد على تطبيق اختبار ديكي فوللر الموسع(ADF) Augmented Dicky Fuller. والجدول (1) يوضح نتائج اختبار (ADF) لمتغيرات الدراسة.

جدول رقم (1) نتائج اختبار جذور الوحدة لمتغيرات الدراسة

المتغيرات	المستوى		الفرق الأول
المتغيرات	P.value	قيمة الاختبار(ADF)	P.value	قيمة الاختبار ADF
1/ المساعدات النقدية(CA)	0.861	-0.607	0.0000	8.387-
2/ سعر الصرف(ER)	0.965	0.121	0.0000	8.535-
3/ الصادرات(EX)	0.918	1.926-	0.0000	8.246-
4/ معدل التضخم(INF)	0.958	0.039	0.0000	8.540-
5/ عرض النقود(MS)	0.697	1.135-	0.0000	8.536-

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

يتضح من الجدول (1) واعتماداً على اختبار ديكي- فولر الموسع (ADF) أن جميع المتغيرات غير ساكنة في مستوياتها ولذلك تم إعادة إجراء اختبارات جذر الوحدة مرة أخرى لهذه المتغيرات؛ فكانت النتائج تشير لوجود سكون لهذه المتغيرات بعد الفروق الأولى عند مستوى معنوية 5% وهذا يعني أن السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات متكاملة من الرتبة الأولى (1)I.

وفي ضوء ما تقدم عرضه من نتائج اختبار الاستقرار تم استخدام نماذج GARCHلتقدير نماذج الدراسة، كما تم إجراء كل العمليات الحسابية باستخدام برنامج E-views12. وذلك على النحو التالي:

النموذج الأول: قياس أثر المساعدات النقدية على التضخم

وفيما يلي جدول (2) يوضح نتائج تقدير النموذج
جدول رقم (2) نتائج تقدير نموذج أثر المساعدات النقدية على التضخم

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOG(CA)	0.808131	0.062452	12.94006	0.0000
C	14.4998	1.447444	10.0175	0.0000

R-squared=0.695

Adjusted R-squared= 0.691

المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج E.Views12، 2022م.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الاقتصادي:

يتضح من نتائج التقدير في الجدول(2) أن قيمة معامل المساعدات النقدية تشير إلى وجود أثر طردي ومعنوي على متغير التضخم، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (0.80813) وهذا يعني أن زيادة المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدي إلى زيادة معدل التضخم بنسبة (0.8%).

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الإحصائي:

تشير النتائج في الجدول(2) وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير المساعدات النقدية على متغير

التضخم، حيث بلغت قيمة (t) لمعامل الانحدار (12.94) بمستوى دلالة معنوية (0.0000) وهي دالة عند

مستوى دلالة معنوية أقل من (0.05). أما معامل التحديد R2 فقد بلغ (0.695) أي أن ما قيمته (70%) من التغير في التضخم ناتج عن التغير من متغير المساعدات النقدية.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار القياسي:

بعد التقييم الاقتصادي والإحصائي للنموذج المقدر لا بد من التأكد من أن النموذج مستوفي لعدد من المعايير القياسية اللازمة لعملية الاستدلال الإحصائي السليم، وأهم هذه المعايير تحقق الافتراضات الخاصة بحدود الخطأ والمتمثلة في كل من استقلالية الأخطاء العشوائية أي عدم وجود ارتباط سلسلي بين المتغيرات العشوائية، وكذلك افتراض ثبات التباين أي عدم وجود مشكلة اختلاف التباين وفيما يلي نتائج الاختبارات:

1/ نتائج اختبار الارتباط الذاتي للبواقي:

الجدول التالي يوضح نتائج اختبار فرضية العدم القائلة أن البواقي غير مستقلة عن بعضها البعض باستخدام اختبار (coorelogram Residulas squared:) حيث تشير النتائج إلى عدم وجود دليل إحصائي لقبول فرضية العدم؛ بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي، حيث بلغت قيمة مستوى المعنوية (0.957) وهى قيمة أكبر من 5%.

جدول (3) نتائج اختبار الارتباط الذاتي

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*


. \| . \|	. \| . \|	1	0.006	0.006	0.0030	0.957
. \| . \|	. \| . \|	2	0.007	0.007	0.0063	0.997

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

2/ نتائج اختبار ثبات التباين:

ولاختبار فرضية ثبات التباين تم استخدام اختبار(ARCH). والجدول التالي يوضح نتائج الاختبار والذي يشير إلى عدم وجود دليل إحصائي لرفض فرضية عدم الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اختلاف

التباين في النموذج المقدر، حيث بلغت قيمة الاختبار (0.958) وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة المعنوية (5)%.

الجدول (4) Heteroskedasticity Test ARCH


F-statistic	0.002747	Prob. F(1,69)	0.9584
Obs*R-squared	0.002826	Prob. Chi-Square(1)	0.9576

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامجE.Views12 ، 2022م.

النموذج الثاني: قياس أثر المساعدات النقدية على سعر الصرف

وفيما يلي جدول(5) يوضح نتائج تقدير النموذج

جدول رقم (5) نتائج تقدير نموذج أثر المساعدات النقدية على سعر الصرف

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOG(CA)	1.335429	0.033615	39.72691	0.0000
C	28.2099	0.741423	38.0483	0.0000

R-squared=0.823

Adjusted R-squared= 0.829

المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج E.Views12، 2022م.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الاقتصادي:

يتضح من نتائج التقدير في الجدول(5) أن قيمة معامل المساعدات النقدية تشير إلى وجود أثر طردي ومعنوي على متغير سعر الصرف، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (1.335) وهذا يعني أن زيادة المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدى إلى زيادة في قيمة سعر الصرف بنسبة (1.3%).

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الإحصائي:

تشير النتائج بالجدول (5) وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير المساعدات النقدية على متغير سعر الصرف، حيث بلغت قيمة (t) لمعامل الانحدار (39.72) بمستوى دلالة معنوية (0.0000) وهي دالة عند مستوى دلالة معنوية أقل من (0.05). أما معامل التحديد R2 فقد بلغ (0.823) أي أن ما قيمته (83%) من التغير في سعر الصرف ناتج عن التغير من متغير المساعدات النقدية.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار القياسي:

1/ نتائج اختبار الارتباط الذاتي للبواقي:

جدول (6) نتائج اختبار الارتباط الذاتي



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*


. \| . \|	. \| . \|	1	0.017	0.017	0.0218	0.882
. \| . \|	. \| . \|	2	0.017	0.017	0.0443	0.978

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

2/ نتائج اختبار ثبات التباين

ولاختبار فرضية ثبات التباين تم استخدام اختبار(ARCH). والجدول التالي يوضح نتائج الاختبار والذي يشير إلى عدم وجود دليل إحصائي لرفض فرضية عدم الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اختلاف التباين في النموذج المقدر، حيث بلغت قيمة الاختبار (0.958) وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة المعنوية(5)%.

Heteroskedasticity Test ARCH جدول (7)


F-statistic	0.020123	Prob. F(1,69)	0.8876
Obs*R-squared	0.020701	Prob. Chi-Square(1)	0.8856

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

النموذج الثالث: قياس أثر المساعدات النقدية على الصادرات

وفيما يلي جدول(8) يوضح نتائج تقدير النموذج
جدول رقم (8) نتائج تقدير نموذج أثر المساعدات النقدية على الصادرات

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOG(CA)	-0.02013	0.007683	-2.62052	0.0088
C	1.784375	0.189271	9.427601	0.0000

R-squared=0.053

Adjusted R-squared= 0.039

المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج E.Views12، 2022م.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الاقتصادي:

يتضح من نتائج التقدير في الجدول (8) أن قيمة معامل المساعدات النقدية تشير إلى وجود أثر عكسي ومعنوي على متغير الصادرات، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (0.0211-) وهذا يعني أن زيادة

المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة (0.02%).

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الإحصائي:

تشير النتائج بالجدول(8) وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير المساعدات النقدية على متغير الصادرات، حيث بلغت قيمة (t) لمعامل الانحدار (2.620-) بمستوى دلالة معنوية (0.0000) وهى دالة عند مستوى دلالة معنوية أقل من (0.05). أما معامل التحديد R2 فقد بلغ (0.053) أي أن ما قيمته (5%) من التغير في الصادرات ناتج عن التغير من متغير المساعدات النقدية.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار القياسي:

1/ نتائج اختبار الارتباط الذاتي للبواقي:

جدول (9) نتائج اختبار الارتباط الذاتي



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*


. \| . \|	. \| . \|	1	-0.012	-0.012	0.0111	0.916
. \| . \|	. \| . \|	2	-0.011	-0.011	0.02	0.99

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

2/ نتائج اختبار ثبات التباين

ولاختبار فرضية ثبات التباين تم استخدام اختبار(ARCH). والجدول التالي يوضح نتائج الاختبار والذي يشير إلى عدم وجود دليل إحصائي لرفض فرضية عدم الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اختلاف التباين في النموذج المقدر، حيث بلغت قيمة الاختبار (0.919) وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة المعنوية (5)%.

Heteroskedasticity Test ARCH جدول (10)


F-statistic	0.01018	Prob. F(1,69)	0.9199
Obs*R-squared	0.010474	Prob. Chi-Square(1)	0.9185

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

النموذج الرابع: قياس أثر المساعدات النقدية على عرض النقود

وفيما يلي جدول(11) يوضح نتائج تقدير النموذج
جدول رقم (11) نتائج تقدير نموذج أثر المساعدات القدية على عرض النقود

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LOG(CA)	0.494608	0.000856	578.0567	0.0000
C	5.8242	0.018424	316.114	0.0000

R-squared=0.485

Adjusted R-squared= 0.478

المصدر: إعداد الباحثين من نتائج التحليل باستخدام برنامج E.Views12، 2022م.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الاقتصادي:

يتضح من نتائج التقدير في الجدول(11) أن قيمة معامل المساعدات النقدية تشير إلى وجود أثر

طردي ومعنوي على متغير عرض النقود، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (0.494) وهذا يعني أن زيادة المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدي إلى زيادة عرض النقود بنسبة (049%).

تقييم النموذج وفقاً للمعيار الإحصائي:

تشير النتائج في الجدول(11) وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير المساعدات النقدية على متغير عرض النقود، حيث بلغت قيمة (t) لمعامل الانحدار (578.05) بمستوى دلالة معنوية (0.0000) وهي دالة عند مستوى دلالة معنوية أقل من (0.05). أما معامل التحديد R2 فقد بلغ (0.485) أي أن ما قيمته (49%) من التغير في عرض النقود ناتج عن التغير من متغير المساعدات النقدية مع ثبات المتغيرات الأخرى.

تقييم النموذج وفقاً للمعيار القياسي:

بعد التقييم الاقتصادي والإحصائي للنموذج المقدر لا بد من التأكد من أن النموذج مستوفي لعدد من المعايير القياسية اللازمة لعملية الاستدلال الإحصائي السليم، وأهم هذه المعايير تحقق الافتراضات الخاصة بحدود الخطأ والمتمثلة في كل من استقلالية الأخطاء العشوائية، أي عدم وجود ارتباط سلسلي بين المتغيرات العشوائية، وكذلك افتراض ثبات التباين، أي عدم وجود مشكلة اختلاف التباين وفيما يلي نتائج الاختبارات:

1/ نتائج اختبار الارتباط الذاتي للبواقي:

جدول (12) نتائج اختبار الارتباط الذاتي



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*


. \|*. \|	. \|*. \|	1	0.133	0.133	1.3224	0.25
. \|*. \|	. \| . \|	2	0.079	0.063	1.8009	0.406

اا

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

2/ نتائج اختبار ثبات التباين

ولاختبار فرضية ثبات التباين تم استخدام اختبار(ARCH). والجدول التالي يوضح نتائج الاختبار والذي يشير إلى عدم وجود دليل إحصائي لرفض فرضية عدم الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اختلاف التباين في النموذج المقدر، حيث بلغت قيمة الاختبار (0.269) وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة المعنوية (5)%.

Heteroskedasticity Test ARCH جدول (13)


F-statistic	1.239118	Prob. F(1,69)	0.2695
Obs*R-squared	1.252541	Prob. Chi-Square(1)	0.2631

المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة بناء على مخرجات برنامج E.Views12، 2022م.

النــتــائـــج:

لتحديد أثر المساعدات النقدية على المشكلة الاقتصادية في السودان تم تكوين نموذج قياسي من أربعة متغيرات وسيطة ومستقلة هي التضخم، سعر الصرف، عرض النقود، الصادرات ومتغير تابع المشكلة الاقتصادية باستخدام منهجية نماذج (GARCH) وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج كما يلي:

1- أظهرت نتائج التحليل وجود أثر طردي ومعنوي للمساعدات النقدية على متغير التضخم، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (0.80813) وهذا يعني أن زيادة المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدي إلى زيادة معدل التضخم بنسبة (0.8%).

2- كشفت نتائج التحليل وجود أثر طردي ومعنوي للمساعدات النقدية على متغير سعر الصرف، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (1.335) وهذا يعني أن زيادة المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدي إلى زيادة في قيمة سعر الصرف بنسبة (1.3%).

3- دلت نتائج التحليل وجود أثر طردي ومعنوي للمساعدات النقدية على متغير عرض النقود، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (0.494) وهذا يعني أن زيادة المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدي إلى زيادة عرض النقود بنسبة (049%).

4- أثبتت نتائج التحليل وجود أثر عكسي ومعنوي للمساعدات النقدية على متغير الصادرات، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار (0.0211-) وهذا يعني أن زيادة المساعدات النقدية بنسبة (1%) سوف تؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة (0.02%).

5- أكدت نتائج التحليل أن متغير سعر الصرف هو من أكثر متغيرات الدراسة تأثراً بالمساعدات النقدية.

الـتوصـــــيـات:

بناءاً على النتائج توصي الدراسة بالآتي:

مراجعة دعم المنظمات الأممية المتعلقة بالمساعدات النقدية ليتم تحويلها إلى عينية من أجل تخفيف وطأة المشكلة الاقتصادية في السودان.
على المنظمات الأممية تطوير استراتيجياتها من نهج تقديم المساعدات النقدية إلى نهج مشاريع التنمية والتمكين الاقتصادي.
إتباع سياسة نقدية انكماشية لخفض معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف,
التحكم في كل من الإصدار النقدي وكمية النقود المتداولة بتطبيق سياسة نقدية محكمة لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة من التداول مع التركيز على الأدوات غير المباشرة.
العمل على إتباع سياسة زيادة المنتجات التصديرية وتنويع قاعدتها مع ضرورة تطوير وابتكار منتجات تصديرية جديدة بما يترتب عليه زيادة في الناتج وحل المشكلة الاقتصادية.

المراجع والمصادر:

– السريتي، السيد محمد أحمد، (2014م)، أسس علم الاقتصاد، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، كلية التجارة -جامعة الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

– أسامة خيري وآخرون (2016م) دور الإسكان الشعبي في حلة مشكلة السكن في ولاية الخرطوم في الفترة من 2002 – 2010م، بحث غير منشور، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

– إمامة مكي وطارق الرشيد (2015م)، العلاقة السببية بين عرض النقود والتضخم في السودان خلال الفترة (1990-2012) مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

– بسام حجار، (2003م)، العلاقات الاقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، ص 100.

– جوارتيني، جيمس واستروب، ريجارد، (1999م)، الاقتصاد الكلي- الاختيار العام والخاص، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن وعبد العظيم محمد، جامعة الملك سعود، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية.

– حسام داؤد وآخرون، (2005م)، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار المسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.

– حسين عمر (1416ه)، تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم الإدارية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

– خالد، إنتصار السماني، (2014م)، هجرة العقول العلمية – نزيف الكوادر البشرية”، مقال منشور بصحيفة الإنتباهة بتاريخ (02-03-2014م( متوفر على شبكة الإنترنت: https://www.sudaress.com/alintibaha/47503

– فطر، حسن علي عثمان ويحيى، الطيب ضواي، (2019م)، قياس محددات التضخم في السودان في الفترة (1985- 2018م) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة، مجلة جامعة الفاشر للعلوم الإنسانية، العدد الرابع عشر، الفاشر، السودان.

– محمد المالكي، (1979م)، المصادر النقدية للتضخم في المملكة العربية السعودية.

– منظمة الشفافية الدولية، (2016م)، الناس والفساد- دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ” باروميتر الفساد العالمي، ص33، متوفر على شبكة الإنترنت:

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_mena_sننurvey