٢٠١٣_٢٠٢٠

الباحثه / شروق عباس مرزا

smerza@uowasit.edu.iq

009647725029770

الملخص :

أن الهدف الأساسي والغاية من هذا البحث هو دعم الاستثمار في الاقتصاد المحلي والتأثير عليه ب اعتبارها المسؤول على مراقبة عرض النقود تسعى إلى دعم وتحقيق الأهداف الرئيسية كما أن البنك المركزي يستخدم هذه الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف التي يطمح لها والمتمثلة ب الاستقرار الاقتصادي كما أن للسياسة النقدية دور فعال في تحقيق التوازن والاستقرار النقدي من خلال أدواتها النقدية والتحكم في السوق والسيولة وبالتالي التأثير على الاستثمار والنشاط الاقتصادي للبلاد ومحاولتها لمواجهة التحديات ومكافحتها بحيث استخدم البحث بعض المتغيرات الاقتصادية وتوظيفها رياضيا ومن ثم قياس النتائج وتحليلها بما يتوافق مع فرضية البحث.

الكلمات المفتاحية :

مفهوم السياسة النقدية – الادوات – التحديات – توظيف النموذج الرياضي للادوات

The Results and Data of Monetary policy in The Iraqi Economic Activity for The period

2013_2020

Shurooq Abbas Merza

Abstract:

The main objective and purpose of this research is to support investment in the local economy and influence it, as it is responsible for controlling the money supply. In achieving monetary balance and stability through its monetary tools, controlling the market and liquidity, and thus affecting the investment and economic activity of the country and its attempt to confront and combat challenges, so that the research used some economic variables and employ them mathematically, and then measured and analyzed the results in accordance with the research hypothesis.

المقدمة:-

أن التطورات و التحديثات المتواصلة التي شهدها الاقتصاد في الفترة الأخيرة وخصوصا عندما يكون حول الأزمات المالية والاقتصادية في العراق وبعض البلدان وتزداد المشاكل الاقتصادية منها البطالة وتزداد الديون الخارجية والعجز في الموازنة إلى غير ذلك كل هذا يؤثر على الاقتصادات الكلية معا أدى إلى ضهور شكل جديد إلى السياسة النقدية. وكلنا نعرف السياسة النقدية احد اهم عناصر السياسة الاقتصادية المستخدمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية للمجتمع وتكون السياسة النقدية موجهة بشكل أساسي وبالدرجة الأولى على العروض النقدية وأسعار الفوائد التي تكون مؤثرة على العروض النقدية وأسعار الفوائد على مستوى الاقتصاد كما أن السياسة النقدية أخذت اهتمام كبير من قبل الاقتصاديون وأصحاب التخطيط المالي وفتح أبواب النقاش لفهم موضوع مهم في هذا المجال هنا نلاحظ أن الكثير لديهم وجهات نظر مختلفة منها ماهي مختلفة ومنها ماهي متشابهة أن هذا السبب هو اختلاف المعتقدات الفكرية الاقتصادية والجغرافية وحتى الاجتماعية.

مشكلة الدراسة

المشكلة الاقتصادية هي عدم الاستقرار في اقتصاد بعض البلدان ويزداد هذا التأثير عندما يتوفر الوقت المناسب، وهذا التأثير لا يؤثر فقط على جهة واحده من جهات ومتغيرات السياسه النقدية إنما يؤثر أحياناً على بعضها البعض بحيث يلغي بعضها الآخر مما يؤدي إلى عدم وجود أي استقرار نقدي واقتصادي ويتراجع دور القطاعات الإنتاجية والصناعية وشركات النشاط الاقتصادي.

فرضية الدراسه (تتوقف هذه السياسة على الفرضية الاتيه)

هي عدم وجود الترابط بين الادوات النقدية على سبيل المثال المتغيرات فهي المسؤولة بوجهة عام على الاقتصاد من خلال أدواته لتجنب هذه الآثار الغير صحيحه التي اصطدام بها الاقتصاد العراقي خلال الفترة المعينة.

اهمية الدراسة

بسبب الضعف الاقتصادي والاجتماعي واتجاه البلاد نحو التراجع والانكماش والركود في مستوى الاقتصاد لذا إن أهمية هذه الدراسه تكون من خلال معرفه المتغيرات التي تسببت في مشاكل الاقتصاد، ومعرفة كفاءة الادوات النقدية ضمن اقتصاد البلد.

اهداف الدراسه :-

يهدف البحث للتعرف على الإطار النظري للسياسة النقدية من خلال توضيح المفهوم والأدوات والأهمية مع الإشارة الى التحديثات التي تواجهها كما يهدف إلى تقيم مدى وقوه الأدوات النقدية المستخدمة في للسياسه النقديه للتاثير في النشاط الاقتصادي واخيرا ساهم في الخروج ب عده توصيات تكون معالجه لل اخطاء والمشاكل الناتجه ب تأثير المتغيرات التي تظمنها هذه الدراسه.

اولا الاطار النظري.

السياسة النقدية/

المفهوم _الأهداف _الادوات _التحديات

1_المفهوم :-

“ممكن تعريف السياسه النقديه على انها مجموعه من النصوص والاجراءات القانونية التي تتخذها السلطات النقديه للتاثير في العروض النقديه الخاصه بالتوسع والانكماش بهدف تحقيق أهداف اقتصادية معينه “

(عبد المجيد قري/المدخل الى السياسات الاقتصادية الكليه /ديوان المطبوعات الجامعيه/٢٠٠٣/ص⁵³)

” كما تعرف السياسه النقديه على انها تدخل السلطات النقديه للتأثير في عرض النقد وتوجيهه والائتمان النقدي ب إستخدام رسائل نقديه معينه للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي النقدي “

( سامي خليل/النظريات السياسيه النقديه/١٩٨٢/ص⁸¹²)

2_ الأهداف

ان تحقيق النمو الصحيح والمستمر والتوازن العادل للثروه وثمرات النمو ،على صانعي النشاط الاقتصادي هو الهدف الرئيسي لكل سياسه اقتصادية وطنيه ،وتكون السياسه النقديه هي احدى الوسائل المهمه لتحقيق النمو الاقتصادي وذالك ل اسباب عده وهي :-

باعتبارها النقود وهي وسيله للتبادل والتداول وتصبح كميتها ووفرتها مهمه بحيث نقصانها يؤثر على التداول وتباطئ النمو الاقتصادي وكذالك الادخار لايكفي المختلف الاحتياجات الاقتصادية كالاستثمار وتمويل الاستغلال للموارد لذالك يبقى النقد هوه الدافع الضروري للنشاط الاقتصادي.
ان كميه النقود المتداولة ومدى توفيرها بشكل يفوق الحاجه اليها وهذا يؤثر على النمو فعلى المدى القصير والزيادة في عرض النقد تؤدي الى الزياده في طلب الشئ الذي يؤقع من الأسعار ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف والاجور مؤديا ذالك الى نقصان قدرة الخدمات الوضيفيه على المنافسة في الاسؤاق الدولية وهذا ينتج عن ارتفاع الاستيرادات وانخفاض الانتاج الوطني والضرر توقف النمو الاقتصادي
كما ان عملية الحصول على المال عندما تكون سهله في الحصؤل عليها هذا يجعل من متخذي القرار يتساهلون في اختيار الاستثمارات وغالبا ما تكون الاستثمارات سيئه وعدم مواكبه التقدم التكنولوجي وهذا يؤخر في عملية المنافسة في الأسواق الدوليه، فضلا من ذالك ان التمويل السهل اي ان الإصدار النقدي يؤدي الى وضع المؤسسات الناتجه والناجحه في خطر وذالك ب وضع الاقتصاد الوطني تحت الحمايه التجارية وتتقلص الاسؤاق وينخفض النمو
4. ” من حيث التضخم يرى الكثير من المدخرين ان مبالغهم تنخفض ب سبب التضخم كما ان يقدم إمتيازات للمدنيين ،اذ ان مبالغ ديونهم تنخفض قيمتها الفعليه وهذا ما يجعل التضخم عنصر ضلم ومؤثر لذؤي الدخل المحدود بحيث يمكن اعتبارها السياسه النقديه وسيله لتحقيق ألعداله اجتماعية. وبصؤره عامه تهدف السياسه النقديه للتاثير على المتغيرات الاقتصادية والمتمثله ب الاسعار والعمله وتحقيق التوازن الخارجي والتحكم ب أسعار الفائده والقروض واسعار الصرف ”

(عبد المجيد قري/مصدر سابق/ص⁸⁰_ص⁸¹)

” من الناحية الخاصة لل سياسه النقديه هو تنظيم النمو الاقتصادي والنقدي من خلال التقليل من خلف النقود الذي يؤدي إلى عمليه التبادل وتوليد التظخم ،وتحقيق مستوى معين لل احتياطات الصرف لتحقيق الاستقرار الوطني فضلا عن سعر الصرف الذي يشكل عاملا اساسيا تنافسياً للسلع الوطنية في مجال التصدير و هو عامل تكلفه للسلع المستوردة اذ ان السلطات النقديه تهدف إلى تحقيق مستوى جيد للنمو ول أسعار الفائده واسعار الصرف “

( يخزار فريده /تقنيات وسياسات التيسير المصرفي/ديوان المطبوعات الجامعية/٢٠٠٠/ص¹⁴⁴_ص¹⁴⁹.)

٣_ أدوات السياسه النقديه

أ_ عمليات السوق المفتوحة:-

“وهي احد عمليات ووسائل البنك المركزي المستخدمه لتحقيق زيادة او نقصان في كميه الاحتياطي النقدي لدى المصارف التجارية وبالتالي التأثير في مقدار ما تمنحه البنوك من ائتمان نقدي من البنك المركزي يدخل بائعاً او مشترياً لهذه الأوراق المالية مستهدفاً في ذالك التأثير في كميه الاحتياطات النقديه “لدى البنوك التجارية الذي يؤثر في خلق الائتمان حسب الضروف الاقتصادية السائدة في تظخم الركود حيث البنك المركزي يقدر مناسب من المستندات الحكوميه لهذا الغرض “

( يوسف بن عبد الله الزامل واخرون/النقود والبنوك والأسواق الماليه /٢٠٠١/الجمعية السعودية للمحاسبيه/الرياض/ص¹⁹⁷(

ب سعر اعاده الخصم :- “ وهو سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي مقابل مايعيد من خصمه من أوراق ماليه تقدمها المصارف التجاريه للحصول على الأموال، واسعار الفائده على القروض التي يقدمها البنك المركزي للمصارف “

(هيثم الزغبي حسن /الاقتصاد الكلي/دار الفكر للطباعه والنشر /٢٠٠٠/الصراف/ص¹⁹⁰)

ج الاحتياطي النقدي القانوني :-

” تعتبر نسبه الاحتياطي النقدي من الأدوات المهمه التي توثر في الإئتمان الذي يؤثر بدوره في عرض النقد اذ تقوم المصارف ب ايداع نسبه معينه من ودائع العملاء لديها في خزائن البنك المركزي اي تقوم ب تجميد جزء من الودائع لديها على شكل احتياطي سائل لدى البنك المركزي مما يؤدي الى رفع نسبة الاحتياط والسيوله النقديه وذالك عندما يهدف الحد من الائتمان لعدم توسيع في عميله خلق النقود و ب التالي الحد من عرضها “

( مصطفى سليمان ،حسام داود/مبادئ الاقتصاد الكلي / دار المسيره/ الاردن/ ٢٠٠٠/ص ²²⁴)

٤” التحديات التي تواجهه السياسه النقديه في الطرق ” :- من التحديات التي تواجه السياسة النقدية في الطرق

( باسم عبد الهادي حسن /معطيات الاقتصاد العراقي بعد عام ٢٠٠٣ ومعوقات النهوض والحلول المقترحه/ ٢٠١٣/ص ⁶)

أ التضخم واستقرار الاسعار :-

على الرغم من اعتدال الأسعار النسبيه بسبب الهبوط في الضاهره التضخيميه ولاسيما خلال الفتره (٢٠٠٣_٢٠٠٦) والتي بلغ فيها التضخيم ٣٢% سنويا، الا ان هناك تغيراً واضحاً اخذ يطرا على اتجاهات الضاهره التضخيميه ومنذ شهر شباط ٢٠٠٦ وضمن الوقت الحاظر بعد ان سجل في ذالك الشهر متوسطاً سنويا قدره ٢٠% ، اذ سجل الرقم القياسي الاسعار المستهلكه كمؤثر للتضخيم في نهايه شهر ايار العام ٢٠٠٦ معدل قدره ٥٣% مقارنه ب نفس الشهر للعام الحاظر لوضع الاقتصاد العراقي مجداً في متوسط الاتجاهات التضخيميه وبالرغم من ذالك فان السياسه النقديه تتصدى لهذه الضاهره والضغوط التضخيميه التي يؤلدها الطلب الكلي او الانفاق الكلي في الاقتصاد. وهذا ينجم عنه التضخيم الاساسي اذ ان اختلال سؤق النقد من حيث رغبه الجهود في الاحتفاظ ب الارصده النقديه ازاء المعروض النقدي منها مما يعكس زياده في سعر تداول النقود وزيادة التوقعات التضخيميه في وقت واحد وما خلفته الازمه العالميه من انكماش عالمي اثر ذالك ايجابيا على الاقتصاد العراقي تمثل في انخفاض أسعار السلع المستوردة وبالتالي انخفاض الأسعار والتضخيم الامر الذي تسبب انخفاض الرقم القياسي لل أسعار ب نسبه ٧% ،لذا تعد ضاهره التضخيم والاسعار هي احد اهم التحديات التي تواجهها السياسه النقديه في الطرق

ب ضاهره الدولره:-

” جائت هذه الضاهره واغتنمت فرصتها خصوصا في العراق نتيجة عدم الاستقرار النقدي والاقتصادي والذي ينجم عن حالتي الحروب والحصار مما ادى بالدينار العراقي الى التراجع كما ان سؤء الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي بعد ابراز العوامل المؤثرة في ذالك فضلا عن الحريه التجاريه وتحولات الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السؤق،وتعد النقود خزيناً غير جيد للخزينه في ضل معدلات فائده حقيقية سالبه جعل الأشخاص يميلون إلى الاحتفاظ ب العمله الاجنبيه ك خزين للقيمه عبر انتشار ضاهره الدولره اي إستخدام العمله الاجنبيه في المعاملات المحليه مما يضعف ذالك اداء السياسه النقديه نحو تحقيق الاستقرار النقدي ”

( نهاد عبد الكريم احمد العبيدي / الملامح والاتجاهات الراهنه للسياسه النقديه في العراق من التقيد الى التحرير ومجالات تفعيلها / مجله الغري للعلوم الاقتصادية والاداريه / الكوفه /العدد الثامن عشر /ص²⁶ (

ج الثالوث المستحيل:-

” وهو يعني ان اي سياسه اقتصادية تجمع بين عنصرين من العناصر الثلاثه المتمثله ب التحرير الكامل للحساب الاسهم وسعر الصرف الثابت والسياسة النقديه المستقلة، اذ يستطيع البلد في تتبع نظام سعر الصرف القائم حيث يتمتع ب سياسه نقديه فعليه وبحركه حره لراس المال الدولي عبر حدوده في حين يستطيع البلد الذي يتبع سعر صرف ثابت ان يتحرر من اسعار الفائده الاجنبيه ويطبق سياسه نقديه مستقله شرط حظر حركه رؤس الاموال عبره حدوده ،اما اذا كان سعر الصرف ثابت وحركه رؤس الاموال حره فان السياسه النقديه تكون عاجزه عن تحقيق اهدافها وان قانون البنك المركزي العراقي لم يتظمن نصا صريحا يدل على نوع النظام المتبع في الصرف الا انه قام ب الغاء متطلبات غطاء العمله التي نصت عليها الماده (٤٠) السابق والذي يفسر اتجاه نحو سعر الصرف المرن ولكنه في الوقت ذاته لم ينبغي اهميه الاحتياطيات الدولية الواجب الاحتفاظ بها، اذ ان القانون الجديد اعطى المرؤنه الكافيه للسلطات النقدية وب اتخاذها ،حيث أن هناك حريه في حركه رؤس الاموال من والى العراق وعليه يبقى اما السلطات النقديه الخيار بين سياسه نقديه مستقله او الدفاع عن سعر الصرف وهذه العناصر الثالوت المستحيل الذي يتحدى السياسة النقدية في العراق “

( مايكل بورهو/المنظور التاريخي ل اختبار نظام الصرف /ابو ظبي/الأمارات/٢٠٠٢/ ص²⁶(

الجانب العملي

(توظيف النموذج الرياضي)

أن المتغيرات تكون مؤثرة في النواتج المحلية الإجمالية خصوصاً تلك المتواجدة في الاقتصاد العراقي بينما يتلائم مع منطق النظرية الاقتصادية ثم ترشيح الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ب اعتباره المتغير التابع

اولا:-من الادوات التقليدية الكمية

١)الاسعار وادارة الخصم.

٢)المزادات العلنية.

٣)القيمة الافتراضية القانونية.

ثانيا :- الادوات الانتقالية (النوعية)

١)الجناح التنموي.

٢)الجناح التوازني.

٣)الدور الأساسي في الإقناع.

٤)النشاط المباشر في التأثير.

متغيرات العرض Money sf supply بحيث ان يكون أحدهما عرض النقد ينسجم ويطابق مع فكرة الاقتصادين والزيادة في الربح والدرجات الوضيفية والتأثير بالضواهر النقدية اما المتغير الثاني هو أسعار الصرف في المال من حيث الارتفاع والانخفاض في العملة المحلية (ER) Exchange Rate

وان اتجاه العملات المتبقية في انخفاض مستوى القدرة الشرائية وحدوث التغيرات في العمليات المنتجة أو عكس ذلك من جهة أخرى فإن المتغير الآخر هو الفائده واسعارها(IR) Invest ment Rate من هذا الباب فإن النظرية الاقتصادية بين نزول سعر الفوائد مما يؤدي إلى نزول تكلفة الاستثمار هنا نلاحظ الزياده الكبيرة في الأرباح النقدية اما عكس هذا التخطيط وصعود الفوائد فإنها تؤدي إلى قلة الأرباح النقدية.

اما الان فأننا نحاول إلى معرفه والفائدة على المتغير التابع كل هذا بواسطة بناء نموذج قياسي في العراق وهذا النموذج يضم مجموعة من المتغيرات الاقتصادية النقدية ليكون الجدول التالي في حصيلة الأعمال الرياضية وبعض البيانات السابقة منها معلومات في المجموعة الإحصائية لبعض السنوات الدراسيه وتكون هذه الدالة بصيغه رياضيه كما يلي:

Yt =f(x1, x2, x3)……(1)

والان ناخذ عينه من الدراسه التي تستخدم بالشكل التالي حيث أن ال GDP تمثل ال ناتج إجمالي محلي كما تعتبره متغير ناتج Yt ويكون الحصول عليه من النشرات الإحصائية ومقاديرها الصادرة من البنك المركزي وبعض البيانات الإحصائية المرسلة والناتجه من وزارة التخطيط ب أرقام وإعداد مختلفة حيث أن ER تعتبر (X1) وهي قيمة الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار وهذه كما تعبر IRt تمثل ( X2) تمثل سعر الفوائد في سنوات الدراسة.

أيضا حصل عليها الباحث من قبل النشرة والإحصائية الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي.

اما M1t تمثل عرض النقد (X3) أيضا حصل عليها الباحث من خلال البنك المركزي العراقي والنشرة الإحصائيه الصادرة منه خلال سنوات الدراسة وبتكرار تسمية المتغيرات وكما نقوم ب إدخال المتغير العشوائي الذي اعتبر الانموذج القياسي كما في المعادلة

Yt=Bo + B1x1 + B2 x2 +B3x3 + et…… (2)

وهنا للحصول على النموذج قياسي من النشاط الاقتصادي في العراق وهنا تم استخدام سلسلة زمنية من عام ١٩٩٧-٢٠٢٠ في الجدول التالي.

جدول-1- ” الناتج المحلي الإجمالي وعرض النقد وسعر الصرف وسعر الفائدة في العراق خلال المدة(1997-2020) الف دينار

” العمود(2)1-OPEC , Annual statistical bulletin , Vienna , Austria , 2007 , p14

استخدام نموذج Distributed Lagmode فض يعتبر DL واحد من بين النماذج المهمة في المتغيرات المتباطئة زمنياً (xt-i) مثل المتغيرات المستقله يعتبر استخدام نماذج الابطاء الفائده الأساسي هي تعديل النموذج التالي

Yt=box t +bix t-i +…… be xi—-pt +Ut…….. (3)

ان هذا السلوك الحركي يعبر عن اعتماد القيم الخاصه بالتغيير (المتباطئة) الناتجة بصورة أخرى حيث أن (Y1) يعتمد على (Yt-i) يمثل نموذج النزول الذاتي (AR) اي ان الطريقة الثانية تكون بتضمين المتغيرات الداخلية إلى جانب المتغيرات المستقله منها المتغيرات التوضيحية وهذه احيانا يكون لها تأثير على النموذج

Yt=Bo + Bi + Yt-1 +…… Bp Yt – p+ xt b1 xt – 1+ bex t – p + Ut……. (4)

الانموذج هذا في التحليل يسمى ال نموذج الانصدار DLيعتمد ب درجة الأساسي على تصحيح الخطأ (VECM)

الاستقرارية واختباراتها

في هذه السلاسل التنمية تكون مستقر اذا لايوجد هناك اتجاه إلى الأعلى أو إلى الأسفل في المتوسط الزمني وذلك من خلال اختبار جذور الوحده كل هذا وتعدد الاختبارات لكن نحن نستخدم اختبار فولر الموسع ADF والاختبار الآخر هو اختبار يبرت PP ومن خلاله نقوم بالاختبارات الآتية

فرضية الرفض القائلة إذا كان جذر الوحده موجود (عدم استقرار).

فرضية الخيول القائلة، إذا كان جذر الوحده غير موجود (استقرار).

أن اختبار ال(ADF) في الاستقرارية ودراستها سلسلة Xt مثلاً في تقرير النماذج oLs أدناه

التالية:( سلامي و شيخي،2013،124).

بعد أن يتم أخذ القروض في الحالة الأولى في هذه الحال تكون سلسلة مستقرة في حال وجود الثابت والاتجاه العام هنا يكون ADF في كل المستويات مستقرة في اختبار PP1 في جميع الحالات والمستويات هنا تكون السلسلة مستقرة وأيضا من الدرجة الأولى. (I(1

*تكون السلاسل الزمنية متكاملة وكذلك من درجة حيث أن تكون متكاملة من (I(0 ومن (I(1 هذه النتيجة تعطي للباحث حق الاختيار في استخدام النموذج (ARDL) لأنه مناسب مع استقرار السلاسل الزمنية.

جدول-2- ” نتائج اختبار(ADF) ديكي فوللر الموسع واختبار فيلبس بيرون(PP) (Level Test)”

[1] (من إعداد الباحثه بالاعتماد على برنامج EVIEWS6)

“جدول-3- نتائج اختبار(ADF) ديكي فوللر الموسع واختبار فيلبس بيرون(PP) (1^st difference test)”

) من إعداد الباحثه بالاعتماد على برنامج EVIWS6)

فحص التكامل المشترك أو اختباره

يوضع هذا الاختبار والفحص من التكامل المشترك بين المتغيرات والتوابع كذلك المتغيرات المتغيرات المنتقل المتبوعة أن هذا وذاك لما لها من أهمية واضحة في التكامل المشترك اما اذا في حال عدم وجود التكامل المشترك فإن العلاقة التوازنية بين المتغيرات تستمر كما هي ولاتعكس اي شي في النواتج الواجة والمتوقع ظهورها كذلك قد لا تتحقق في التوازن أو الاستقرار بينها اي بين المتغيرات الخارجة وكذلك المتغيرات الداخلة.

جدول-٤- Co-Integration Tests in Johanson” “

[1] (الجدول من إعداد الباحثه بالاعتماد على البرنامج EVIWS6)

تقدير المعادلة في الأجل الطويل وفق أنموذج (VARE)

بعد أن تبين ان الأنموذج يتضمن التكامل المشترك بين المتغيرات التي في الأنموذج ،فان ذلك يستلزم تقدير العلاقة الطويلة الأجل من خلال تعويضها بالمتغيرات المدروسة لنحصل على النتائج التالية:

جدول-٥- نتائج تقدير انحدار الأنموذج في الأجل الطويل على وفق (VARE)

المصدر : الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على البرنامج EVIWS6

احتساب وتقدير المعادلة في المدى الطويل وفقة نموذج VAR8 بعد أن توضح أن هذا النموذج يوضع التكامل المشترك على المتغيرات الموجودة في النموذج ويجب عليه تقدير العلاقة الطويلة واحتسابها وذلك نفرض تعويضها في داخل المتغيرات الموضحة لكي نحصل على النتائج الآتية

تغير النتائج القياسية أو تحليلها

تم الأخذ بالصيغة التي تعد تغيير مثلث الدالة وهي احسن تمثيل، كما عكست قيمة (t) المحسوبة في معنوية كل المتغيرات كما أنها أعطت التقدير في قيمة (2^R) 0.72 وهي نتيجة ما وضحت هذه المتغيرات المستقلة التوضيحية في داخل المتغيرات المستقلة الموضحة نحو المتغير التابع اي نحو النشاط الاقتصادي اي إنتاج البلد المحلي بصورة إجمالية في الاقتصاد العراقي في مدة الدراسة اما من ناحية أخرى فإن التي لايتحفها النموذج تؤثر بنتيجه تقدر بحوالي (0.28) اما بخصوص بنيه (D. W) فهي(٢،٥) وهذه تتغير من ضمن منطقة الفيول فهي في هذه الحالة تغير ضمن الاختبارات والتجارب والإحصائية التي ينصفها هذه النماذج أن أي زياده في سعر الصرف هذا ((-1),X1) تؤدي إلى تغيير في هذه النسب يؤدي إلى تغيير واضح في الإنتاج المحلي إلى البلد بمقدار تلك الرونة المقدار حوالي (0.81) وهذا يكون أحد العوامل المؤثرة في الصرف كذلك يؤثر على العرض الكلي

وبنفس الطلب والمنطق حيث اي اختلاف واضح من جهة ارتفاع المعدلات ((-1)X2) يعني قصور الطلب الكلي في تشغيل تلك العوامل الإنتاجية حيث اي أن كل زياده في سعر الفائده هذه تحسب مده وأحدة لهذا السبب تاثير في الإنتاج حيث هنا يؤدي إلى الارتفاع في مستوى الإنتاج وكذلك تزداد الزيادة في الإنتاج ويزداد الطلب الكلي مما يؤدي إلى زيادة النشاط لكن هناك ظروف تكون فيها الزيادة موجهة على النشاط الاستهلاكي ولم يناظرها اي زيادة في الإنتاج هنا تؤدي إلى الارتفاع العام وغلاه في الأسعار بسبب اختلاف الهيكلية الإنتاجية واختلافها وان كل تغير في العرض هذا إلى عرض النقد ((-1) X3) بمقدار100% ويؤدي إلى ارتفاع في زيادة الناتج الداخلي إلى البعد بنسبة ٢٤٪ وذلك كلما زاد التوسع في عرض النقد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الفائدة اما انخفاض التكاليف وكذلك تؤدي إلى ارتفاع نسبة الربع ويزداد التدفق في السلعة وهذا هو منطق النظرية الاقتصادية من ناحية أخرى السياسية النقدية الانكماشية التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في سياسة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وإيقافها أحياناً أن أغلب هذا حدث بعد عام ٢٠٠٣ تارك بعض التناقضات بين سياستين مما أدى إلى إرباك في الفعاليات الاقتصادية حيث تتسببت هذه الحالة بالركود والخمول في النشاط البلد الاقتصادي كل هذا أن البنك المركزي هدفه الاستقرار في الأسعار فقط وصورة منفصله عن الجوانب الآخرى في حياة البلد الاقتصادية يعني أنه قد فهمو جزء من النظرية الاقتصادية في هذا الأمر القصير في وقت الذي يزداد فيه قله عرض النقد وهذا يكون مؤثر رئيسي في مستوى القطاعات السلعية بصورة عامه من ناحية الزراعه والصناعة وكذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة فيترك بعده اختلالات عده منها قلة عرض السلع المنتجة في القطاعات السلعيه والمحلية بصورة عامه

ان هذا التغيير في الناتج الإجمالي (انخفاض العرض) بشكل أكبر سلبيا في تأثير عرض النقد (زيادة الكتلة النقدية) وهذا مؤثر طردي بالنتيجة عندما اكتشفت السياسة النقدية هذه الانكماشية لم تؤدي الرغبات كما خطط لها مسبقا أن آثار هذه الانتهاجات وأثار السياسة النقدية الانكماشية فهو إثر واضح في رفع سعر صرف الدينار

سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن كان يجب أن تكون تلك التوصيات والإجراءات في البنك المركزي تزيد وتعزز من دور الماليه ومعالجه حالات العجز في الموازنة العراقيه العامة وكان دور تلك السلطة النقديه بشكل واضح في عمليات السوق المفتوحه كذلك في رفع قيمة الدينار العراقي مما أدى إلى زيادة تلك المشكلة في عجز الموازنة كما حدث في عام ٢٠٠٧ وذلك بسبب رفع سعر الصرف ١٥٠٠دينار مقابل كل دولار واحد وكانت نسبة العجز بسبب رفع سعر الصرف إلى إجمالي تلك الإيرادات أو مايقارب تسعه عشر بالمئة وبعد ذلك تم رفع سعر الصرف إلى ١٣٠٠ مقابل كل دولار واحد(العنكبي، ٢٠١١،٢٠٢١) للتوصل لبرنامج التثبيت الاقتصادي الذي يستند على فكر المدرسه النيو كلاسيكيه حيث أنها ترى النضام الاقتصادي الراس مالي ومن أفضل واحسن أنواع تلك الأنظمة الاجتماعية في البلد ويمثل قمه التطور والتقدم باعتبار أنه معتمدا على تلك الفلسفه الفردية من حيث التجاره والملكية والاستثمار والعمل التي تمثلت وتجسدت في الاستقرار الاقتصادي الذي لا يعني تضخم ولا بطاله ويعتبر هو أساس الوصول والطريق إلى تلك النتائج الاقتصادية المنشودة التي كانت من واجبات البنك المركزي العراقي وسياسيته النقدية بعد عام ٢٠٠٣ وسياسته النقدية التوسعيه في فترة ماقبل عام ٢٠٠٣ فكانت سياسيته قبل وبعد النظامين في السبب الأساسي في تذبذب العملة مما أدى إلى انهيار الاقتصاد فإننا أن أردنا أن ننضر قليلا إلى الخلف سنجد أن اقتصاد العراقي من١٩٩٩٠ إلى ٢٠١٣ فأنا سوف نرى أنه قد ثبت نوعا ما قياسا.

في حال لم تفلح في اتباع سياسه نقديه الانكماشية التي نهجها البنك المركزي العراقي في معالجة التظخم وذلك لاحتواء السياسية الماليه التوسعيه آثارا مهمه جيدا في الإنفاق وكذلك في الطلب الكلي لمعالجه معضم انكماش السياسية النقدية كما يجب تنسيق والتساوي بين السياسات في معالجة الركودات الاقتصادية اما في حال اتباع هذه السياسة الانكماشية بهدف ورغبه في تقليص عرض النقد مؤديا إلى ارتفاع سعر الفائدة وذلك لاعادة الثقه في اقتصاد العراق وجذب تلك الاستثمارات الحقيقة لتحقيق التشغيل وخفض أكبر نسبه من البطاله كما أنها لا تعبر الحل الأساسي في معالجة البطالات

*أختبار العلاقة السببيه Granger causality Test

يؤشر اختبار العلاقة السببيه نحو وجود تكاملات مشتركة بين المتغيرات ووجود تلك العلاقات السببية في اتجاه واحد على أقل تقدير وفق العلاقات السببية ذا كنا نمتلك سلسلتين زمنيتين تعبران عن ضاهرتين اقتصاديتين مختلفتين في الزمن (t)وهما في البحث هذا كل مضاهر النمو الاقتصادي GDBوسعر الصرف واسعار الفائده وعرض النقد ومن المشاكل الأخرى التي تضهر في هذه الحالة هو بيانات من السلاسل الزمنيه المتغيرة تكون كثيرا مرتبطة ووجود أي ارتباط ذاتي بين تلك القيم المتغيرة عبر ذلك الزمن بالاعتماد على ما ذكر مسبقا يتطلب اختبارا لتلك السببية وتقدير ذلك النموذج كما يجب استخدام تلك المتغيرات باختلاف الصيغ المستقرة لأن غياب صفه الاستقرار يجعل ذلك الانحدار المقدر فاشلا (سلامي، شيخي ١٢٨) بعد ذلك يتم الحصول على F (الجدولية ) عند مستوى معين عند إذن يكون مؤشر الحكم على وجود علاقه سببية من عدمها بين تلك المتغيرات في النموذج ويكون ذلك في الحكم على الشكل التالي إذا كانت المحسوبية لFc أكبر من الجدولية Ft نرفض فرض العدم حيث يكون المتغير GDBالسبب الأساسي الذي يتسبب في تلك المتغيرات التوضيحية حيث يمكن التعبير بصورة أخرى يوجد هناك سبب اساسي ومعنوي للمتغير المستقل إلى المتغير الآخر الGDBمع اختبار فرض العدم(HO £P) حيث يعتبر هذا المتغير GDB لا يوثر على هذا بهذه الحالة يكون لدينا ١٢ نتيجة محتملة لاختبار تلك السببية في هذه الحالة يكون على ذلك النحو الموجود في برنامج EVIWS6 حيث انه يعطي مباشرا تلك النتائج في اختبار هذه السببية وتعين تلك المتغيرات الواجبة في اختبار السببية ونتيجه لاختبار تلك السببية كانت كما موضحة على هذا الجدول الاتي

جدول رقم ٦ من خلال الجدول أعلاه رقم ٦ عند وجود علاقة سببية متجه باتجاه واحد من أسعار الصرف X1 إلى الناتج الإجمالي المحل(Y)

يعتبر هذا الصرف السبب المتسبب بتلك النسبة المتعينه في الناتج الإجمالي المحلي وهذا منطقي جدا في الاحتمال حيث يتوافق مع خصائص اقتصاد العراق الذي يكون معتمدا بصورة كلية على صادرات البلد النفطية التي يتم تحويلها إلى الدينار العراقي بواسطة أسعار الصرف بالنتيجة اي تغير في هذا الصرف يكون مؤثر كبيرا على تلك الإيرادات والنفقات وذلك بسبب انفرادية الاقتصاد وجموده في الجهاز الإنتاجي من ناحيه أخرى فإن وجود علاقات سببية في اتجاه واحد بين الناتج الإجمالي وأسعار تلك الفوائد و كذلك يجب أن نضع بعين الاعتبار النقد (X3) المتغير الوحيد الذي يؤثر بالناتج الإجمالي المحلي وكذلك لاننسى وجود تلك العلاقات السببية في اتجاه واحد اي عندما يكون السعر مرتفع (أسعار الصرف) بسبب تلك السياسة النقدية

الانكماشية تكون تلك السلع الاجنبية المستوردة أكثر تنافسية وطلبا في الأسواق المحلية مما يؤدي الى ان تصبح أكثر بيعا في السوق على حساب المنتجات المحلية و يؤدي ذلك إلى خسارة المنتج المحلي بسبب السعر المرتفع مقارنه بالسعر المستورد مما يؤدي إلى طلب القروض عندئذ يصبح النقد اكبر من الطلب مودي إلى انخفاض سعر الفوائد من ناحيه أخرى وجود تبادليه باتجاهين اي بين أسعار الفوائد وعرض النقد وهذا مطابق إلى المدرستين الكلاسيكية والنيو الكلاسيكية وكذلك النقدية بمعنى أن أي زيادة بالعرض تؤدي إلى زيادة في اللائتمان المصرفي مؤديا إلى ارتفاع عرض النقد عندئذ تستخدم المصارف سياسه تخفيض أسعار الفائدة مؤديا إلى ارتفاع تكاليف الاستثمارات وازدياد أسعارها مؤديا إلى قله الطلب وقلت الاستهلاك ويعمل على المضاعف مؤديا إلى خلل في عرض النقد من خلال هذا التدفق الدائري

الاستنتاجات والتوصيات

١- الاستنتاجات

أ) ان وجود هذا التكامل المشترك بين تلك المتغيرات التابعه التي تتمثل بذلك الإنتاج المحلي ومجموعة من تلك المتغيرات المستقله والذي يعني وجود علاقات توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات حيث من الممكن أن يتحقق ذلك النمو الاقتصادي.

ب) المشكلة الأساسية في اقتصاد العراق هي عدم تنسيق أدوات السياسه النقدية بالخصوص فترة بعد عام ٢٠٠٣ وسبب ذلك هو سياسه النقدية الانكماشية التي تكون متناقضه مع السياسه الماليه التوسعيه الغير مدروسه بذلك تم إثبات فرضيه البحث.

ج) كذلك تعرض الاقتصاد العراقي إلى حالة تسمى قله الموارد اي اعتماده على الخام النفطي فقط.

د) أضف إلى اختبارات الابطأ بينت تلك المتغيرات المستقله والتي تكون مؤثرة على المتغير التابع من خلال مده ابطأ واحده وهذا يوافق للنظريه الاقتصادية.

ه) لقد بينت هذه الدراسه أهميتها الكبيره للقطاع النفطي الاستخراجي في تحقيق ذلك النمو الاقتصادي لأنه المصدر الوحيد لدخل العراق.

د) أن هذه الارتفاعات في الإيرادات النفطية في داخل الاقتصاد العراقي وخصوصا في السنوات الأخيرة لم تقدم فائدة للعراق على الرغم انها بالمستوى الجيد لأنه يعتمد بنسبه شبه كلية على هذه الإيرادات

٢- التوصيات

أ) يجب التنسيق بين أدوات السياسه النقدية لكي لايحصل اي تناقض واختلال بين غايتها وأهدافها وكذلك تحقيق استقرارها الاقتصادي ورفع معدل النمو الاقتصادي.

ب) يجب الزيادة في قواعد الانتاجيات في اقتصاد العراق من حيث الزراعه والصناعة والنهوض بالقطاعات الخدمية الإنتاجية.

ج) يمكن جعل مختصين للإدارة الجيده لإدارة الاقتصاد من ناحية إلايرادات الصناعية والزراعية وذالك للضرورة التتابع في التطورات العالميه والإقليمية اي ينتقل البلد من اقتصاد معتمد بصورة كليه على النفط على اقتصاد متنوع لايعتمد على مصدر دخل واحد.

د)يستطيع الاقتصاد العراقي الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتطوير في اقتصاد البلد عن طريق النشاطات النفطية وغير النفطية مؤديا إلى زيادة في المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي والهيكل الصادر.

ه) ضرورة رسم استراتيجية معينه في التنميات الاقتصادية يطمح في تحقيقها مختلف هذه القطاعات الاقتصادية من أجل عدم الاعتماد كليا على القطاع النفطي لأن ذلك يجعل اقتصاد البلد يعاني من الجمود الكلي في الجهاز الإنتاجي وعدم وجود المرونه فيه وذلك لاعتماده على سلعه واحده اي المواد أولية فقط

المصادر

١ عبد المجيد قري/المدخل الى السياسات الاقتصادية الكليه /ديوان المطبوعات الجامعيه/٢٠٠٣/ص⁵³

٢ سامي خليل/النظريات السياسيه النقديه/١٩٨٢/ص⁸¹²

٣ عبد المجيد قري/مصدر سابق/ص⁸⁰_ص⁸¹

٤ يخزار فريده /تقنيات وسياسات التيسير المصرفي/ديوان المطبوعات الجامعية/٢٠٠٠/ص¹⁴⁴_ص¹⁴⁹.

٥ يوسف بن عبد الله الزامل واخرون/النقود والبنوك والأسواق الماليه /٢٠٠١/الجمعية السعودية للمحاسبيه/الرياض/ص¹⁹⁷

٦ هيثم الزغبي حسن /الاقتصاد الكلي/دار الفكر للطباعه والنشر /٢٠٠٠/الصراف/ص¹⁹⁰

٧ مصطفى سليمان ،حسام داود/مبادئ الاقتصاد الكلي / دار المسيره/ الاردن/ ٢٠٠٠/ص ²²⁴

٨ باسم عبد الهادي حسن /معطيات الاقتصاد العراقي بعد عام ٢٠٠٣ ومعوقات النهوض والحلول المقترحه/ ٢٠١٣/ص ⁶

٩ نهاد عبد الكريم احمد العبيدي / الملامح والاتجاهات الراهنه للسياسه النقديه في العراق من التقيد الى التحرير ومجالات تفعيلها / مجله الغري للعلوم الاقتصادية والاداريه / الكوفه /العدد الثامن عشر /ص²⁶

١٠ مايكل بورهو/المنظور التاريخي ل اختبار نظام الصرف /ابو ظبي/الأمارات/٢٠٠٢/ ص²⁶

١١

أ- العمود(2)1-OPEC , Annual statistical bulletin , Vienna , Austria , 2007 , p14 .

ب- العمود(3،4) البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للإحصاء والابحاث، مؤشرات الأسعار ، بغداد ، أعداد مختلفة

ج- العمود(5) وزارة التخطيط ، المجموعة الإحصائية السنوية ، الحسابات القومية ، بغداد ، أعداد مختلفة

١٢ من إعداد الباحثه بالاعتماد على برنامج EVIEWS6