تحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

مدرس      يسرى حازم جاسم	مدرس مساعد حسن صالح يوسف البجاري
كلية الادراة والاقتصاد	كلية الادراة والاقتصاد
جامعة الموصل	جامعة الموصل
yosra_hazim@yahoo.com	hassan198310@yahoo.com

009647716836907                      770306004 00964                               

المستخلص :

تنبع أهمية البحث من اهمية موضوعه اذ اصبح اسلوب من اساليب التنمية المستدامة التي يفرضها العصر الراهن الذي يتصف بالتغير والتطور السريع والذي يفرض على القطاع العام والخاص على مواكبته لتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية في ظل اهداف التنمية المستدامة، وتم تحليل البيانات عَبر استخدام برنامج Minitab 2016))، وكانت نتيجة البحث الايجابية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تخفيف العب المالي للميزانية العامة للدولة والتنسيق والانسجام بين القطاعين ، وأهم مقترح كان ضرورة ان تقوم الحكومة بأعطاء القطاع الخاص دور فاعل وحقيقي واشراكه في عملية التنمية المستدامة وتقديم التسهيلات الممكنة له ودعمه كونه المحرك الرئيسي لعملية التنمية المستدامة بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.

الكلمات المفتاحية : التنمية المستدامة، الشراكة بين القطاع العام والخاص .

Achieving sustainable development through a partnership between the public sector and the private sector
Assistant teacher Hasan Saleh Yousif	Teacher Yosra Hazem Jassim
College of Administration and Economics	College of Administration and Economics
University of Mosul	University of Mosul

Abstract:

The importance of the research stems from the importance of its topic, as it has become a method of sustainable development imposed by the current era, which is characterized by rapid change and development, which forces the public and private sectors to keep pace with it to achieve social balance through the optimal use of natural and human resources in light of the goals of sustainable development, and the data were analyzed through Using the Minitab program (2016), and the result of the research was positive through the partnership between the public and private sectors by reducing the financial burden of the state’s general budget and coordination and harmony between the two sectors. Possible facilities and support for it is the main driver of the sustainable development process for the benefit of society and the economy.

keywords:

Sustainable Development, Partnership and Private Sector Between the Public

المقدمة :

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الباحثين في مختلف انحاء العالم بعد التاكد من ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على الجمع بين موارد وطاقات وخبرات كل من القطاعين العام والخاص في انشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة ، ان موضوع الشراكة يعد من الاساليب الاساسية في خلق الاجراءات التي تسمح للقطاع الخاص في تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي الى جانب القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة في الدول النامية ، وتتسم العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص بكونها علاقة شراكة تنموية مستديمة لاغنى لها لقطاع عن الاخر ولها طبيعة تكاملية واصلاحية في ان واحد ، وذات طبيعة ديناميكية اي متغيرة بمرور الزمن.

المبحث الاول منهجية البحث

اولاً : مشكلة البحث : تنحصر مشكلة البحث حول احتياجات ومتطلبات القطاع العام والخاص الناجمة من التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة، فهناك الكثير من فرص الاستثمار الغير المستغلة بالشكل الذي يساهم في ايجاد فرص متنوعة التي تعد مورداً اقتصادياً مهماً تساهم في ايجاد مصادر جديدة للدخل القومي العراقي ، وعدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقلل من هذه الفرص مما يؤدي الى تقليل الفرص للاقتصاد العراقي في توفير مصادر دخل جديدة .

من خلال المشكلة الرئيسية يسعى البحث للاجابة على الاسئلة التالية :

1. ماهي درجة تطبيق ابعاد التنمية المستدامة في القطاع العام والخاص ؟
2. هل ان تطبيق القطاع العام والخاص لابعاد التنمية المستدامة تحت تاثير القوانين والتشريعات البيئية والاجتماعية التي تصدرها الدولة ام التحفيزات والتشجيعات المادية التي يقدمها القطاع الخاص ؟
3. كيف يمكن تفعيل الشراكة الرابحة بين القطاع العام والخاص؟

ثانياً : اهداف البحث : يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي :

1. التعرف على واقع واهداف التنمية المستدامة المحققة .
2. التعرف على واقع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .

ثالثاً : اهمية البحث : تبرز اهمية البحث في كونها تتناول احد المواضيع الهامة والمطروحة حديثاً على اعتبار ان القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي للثروة والادارة الفعالة في اقتصاد اي دولة في تطبيق ابعاد التنمية المستدامة عن طريق الاهتمام بالمجتمع دون التفريط في هدفها الرئيسي الذي انُشئت من اجله في تعظيم الارباح ، وكيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين .

رابعاً : فرضية البحث : ومن خلال مشكلة البحث وأهدافه وأهميته تم صياغة الفرضيات على النحو الآتي:

الفرضية الاولى: HO لايوجد للشراكة دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05)  .

الفرضية الثانية :1 H  يوجد للشراكة دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05).

خامساً : حدود البحث : الحدود الزمانية : تم اخذ البيانات للفترة من 2000- 2018 وهي بيانات مؤشرات التنمية العالمية وبيانات الجهاز المركزي للاحصاء.

 الحدود المكانية : العراق انموذجاً .

سادساً : اساليب جمع البيانات .

1. الجانب النظري : اعتمد الباحثون في استكمال كتابة الجانب النظري على المصادر المتوفرة الأجنبية والعربية، من الكتب والأطاريح والمجلات العملية والدوريات واستخدام شبكة الأنترنيت العالمية الدولية.
2. الجانب العملي : تم الاعتماد على برنامج Minitab 2016)) في تحليل البيانات واستخراج النتائج.

منهج البحث :أعتمد البحث على اسلوب الربط  بين منهجين الاول وصفي تحليلي والذي يستند على الدراسات النظرية والثاني قياسي كمي يستند على طرائق الاقتصاد القياسي واساليبها و فُسِرتْ النتائج للاتجاه الكمي لتقييم الجانب التطبيقي، وشَملت خطة البحث ثلاثة مباحث المبحث الأول: تضمن منهجية البحث والمبحث الثاني الجانب النظري والمفاهيمي للتنمية المستدامة: مفاهيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ، وتمثل المبحث الثالث: الجانب التطبيقي العملي ، وخرج البحث بجملة من النتائج والمقترحات.

المبحث الثاني  الاطار النظري والمفاهيمي

مفهوم القطاع العام: القطاع العام هو مصطلح يستخدم لتحديد الجزء من اقتصاد الدولة الذي يركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال إطار منظمة حكومية وفي حين أن نطاق الخدمات المصنفة في القطاع العام سيختلف قليلا من بلد إلى آخر، فإن معظم الخدمات ستشمل أي خدمات متاحة مجاناً لجميع المواطنين، حتى أولئك الذين لا يسهمون في صيانة هذه الخدمات هذا يعني أن الخدمات التي ينظر فيها في القطاع العام تفيد الجميع،(ذبيح، صحراوي، 2019: 2) وتم تعريف القطاع العام انه يتمثل في مجموعة الوحدات من قطاع الأعمال التي تدار من قبل الحكومة والتي، وتقوم المؤسسات العامة بإنتاج السلع والخدمات وتقديمها إلى الجمهور بالأسعار المناسبة ،( عواطف ، 2018: 34)، ويقصد به القطاع الحكومي الذي يتشكل في الدول ذات النظام الإنتخابي من حكومة منتخبة وجهاز تنفيذي، وهذا الأمر يسري على الحكومات التي يتم تشكيلها وفقاً لاحزاب، تحقق من خلاله الحكومات مجموعه من الوظائف منهاالبعد الاجتماعي، فهي تحدد المواطن والمواطنة في المجتمع، و ممارسة القوة كونها صاحبة السلطة فهي تتحكم وتراقب إضافة إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين( كونها مسؤولة عن تهيئة البيئة المساعدة على التنمية البشرية في المجتمع)، لذا فالحكومة معنية بوضع الإطار العام القانوني والتشريعي الثابت والفعال للأنشطة، مثلما تكون معنية بتأكيد الإستقرار والعدالة في السوق، وكذلك تعمل على الإهتمام بالخدمات العامة التي لا يقبل عليها القطاع الخاص ،(مظهر ، 2018: 27). وتم تعريفه ايضاً على انه إصطلاح يشير إلى تدخل الدولة بصورة مباشرة في عمليات الإنتاج والتنمية الاقتصادية ، ( مدير ، 2015: 53) ،وظهر بشكل واضح مفهوم القطاع العام مصاحباً لتطور الدولة وتعدد حاجاتها من خلال علاقته بالدولة والمجتمع ، الا ان تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية جعلته في عمق الاشكاليات حول قدرته في التغير لمواجهة الحاجات المتجددة التي انُشأ من اجلها( عبدالكريم،2017: 16) ، ويختلف مفهوم الدولة ونظرتها الى القطاع العام باختلاف النظام السياسي اذ اصبح القطاع العام يشكل معظم الدخل القومي في الدول الاشتراكية بعد تأميمها لنشاطات الانتاج فاصبح يسطير على قطاع الصناعة والزراعة والخدمات ، اما في الدول النامية والدول الراسمالية فقد بدأت ملكية الدولة للقطاع العام حيث رأى العديد من السياسين والاقتصاديين على الدولة ان تمتلك أو تشرف على مجالات معينة في الاقتصاد على الرغم من ايمانها ان يكون دور الدولة على حفظ النظام والامن والقانون ، ( صبري ، 2003: 15) .

تتمثل أهم مشكلات القطاع العام في الآتي 🙁 اشراقة ، 2007: 62)

1. التبذير في الموارد النادرة تصل الى السفه للوصول الى اقصى اشباع ترفي وبذخي .
2. سيطرة البيروقراطية الإدارية على الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام مما يؤدي الى أفتقاره للقدرة التنافسية .
3. اهمال المعايير الاقتصادية واغفال الاهتمام بالنتائج .
4. قصور التحديث التكنولوجي والاعتماد على وسائل تقليدية .
5. اهدار وضياع الفرص الاقتصادية التي تلوح في السوق المحلية والدولية والتقاعس عن استثمارها .

القطاع الخاص : يُعرف القطاع الخاص على انه جزء من الاقتصاد الوطني يُدار بمعرفة الافراد ووحدات الاعمال ، وتتولى اليات السوق توجيه دفة الامور بالنسبة للانشطة الاقتصادية الخاصة وهي تسعى بالتالي لتحقيق اقصى ربح ممكن( الربيعي ، 2004: 15) ، وتم تعريف القطاع الخاص بانه مجموعة من الشركات والمؤسسات الربحية التي يتم ادارتها من قبل الافراد والتي تساهم في تحقيق التمنية الاقتصادية للمجتمعات ( الحواس ، 2019: 133)، ويعرف ايضاً على انه العنصر الاساسي والمنظم في النشاط الاقتصادي يكتسي الملكية الخاصة تقوم فيه عملية الانتاج بناءً على نظام السوق والمنافسة وتحدد فيه المبادرة الخاصة وتتحمل الماخطر والقرارات والانشطة المتخذة ، (فطيمة ، سعودي ، 2017: 84).  وللقطاع الخاص دوره الرئيسي في التنمية ، مع وضع آمال كبيرة على الإسراع بزيادة كفاءة التنمية المستدامة الموجهة نحو المستهلك وإن المجال الذي تم فيه إعطاء القطاع الخاص دوراً بارزاً فيه تمثل بشكل خاص في تطوير التكنولوجيا التي تعمل على دعم الفقراء ،(Fischer, Kokko, & McConville, 2021)، والقطاع الخاص يدعم الابتكار ويلعب دوراً مهماً من حيث القدرة التنافسية ، وهو مفتاح النجاح للشركات ، مما يساعد على خفض التكاليف وتحسين المنتجات وفتح أسواق جديدة  في الوقت الحاضر، حيث يمكنه تحسين جودة تقديم الخدمات و تقليل التكاليف والابتكار في القطاع الخاص يعتبر محرك مهم للتقدم الاقتصادي والقدرة التنافسية في جميع الاقتصادات،( 1:Setnikar Cankar & Petkovsek, 2013).

أهداف القطاع الخاص : يهدف القطاع الخاص إلى تحقيق الاهداف التالية :

1. إعادة تحديد وتوضيح دور الدولة في النشاطات الإنتاجية والعمل على زيادة و تحسين الإنتاجية.
2. 2-    المساهمة في زيادة حجم المشاريع التنموية.
3. 3-    زيادة حجم الملكية الخاصة وجذب و توسيع مجالات الاستثمارات الخارجية.
4. استخدام التكنولوجيا ومواكبة وعصر العولمة.
5. العمل على إعادة توزيع الدخول و تحقيق العدالة الاجتماعية.
6. 6-    دعم الديمقراطية وتشيع اللامركزية التي تسمح بإعطاء الصلاحيات الواسعة.
7. تحسين مستويات المعيشة للمجتمع من خلال زيادة حجم المشاريع الإنمائية وزيادة معدل النمو الاقتصادي مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة للناس، (عرفة،  2009 : 261) .

أهمية القطاع الخاص : تكمن أهمية القطاع الخاص في تميزه عن القطاع العام بالآتي :

1. مرونة التغيير: فالقطاع الخاص لديه حرية ذاتية في الحركة بحيث يكون أكثر قدرة على التعامل مع البيئة الاقتصادية و الاجتماعية من حوله.
2. 2-    الهدف: يهدف القطاع الخاص إلى تحقيق بقاء المشروع واستمرارية نموه وازدهاره عن طريق تقديم خدمة نافعة للمجتمع مقابل أرباح ملائمة لتحقيق هدف هذا المشروع.
3. اللوائح التي تحكم العمل: في القطاع الخاص اللوائح والقيود الداخلية ليست مفروضة من الخارج إلا نادراً لذلك يمكن تغييرها بسرعة حسب مقتضيات مصلحة العمل ،(طاهري،  ،2014 : 71).

مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص :تمثل مفهوم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص انه عقد يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام الى احد أشخاص القانون الخاص، القيام بتمويل استثمار المتعلق بالاعمال كالتجهيزات الضرورية لمرفق عام ، كإدارتها وتشغيلها وصيانتها خلال مدة العقد المحددة، في طبيعة الاستغلال او طرق التمويل، وذلك مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة فترة التعاقدية، (زينة ، سهيلة ، 2020: 24)، وتم تعريف مفهوم التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص يتم التعاون في جوهره على تقديم الخدمات العامة من خلال قيام الدولة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل البنية الاساسية للخدمات العامة مع نهاية مدة التعاقد وتؤول اصول البنية الاساسية الى ملكية الدولة الامر الذي يؤدي الى زيادة حجم اصول الدولة، ( صديق ، 2015: 53). ويؤدي التعاون والشراكة بين الكيانات العامة والخاصة إلى إنشاء خدمات ومنتجات عامة وخاصة أفضل وأكثر فعالية، ويتيح التعاون للمشاركين تبادل المعرفة والتجارب والخبرة ويساعد التعاون على جلب مجموعة واسعة من المهارات والمواهب وثقافة عمل أكثر استجابة في مؤسسات القطاع العام ، إلى جانب التفكير الإبداعي،كما انه يساعد الشركات الخاصة على الابتكار بشكل أكثر فعالية وتحقيق أهدافهم الملموسة بطريقة أكثر كفاءة، ( 2:Setnikar Cankar & Petkovsek, 2013)، ومصطلح الشراكة بين القطاع العام والخاص هو تحديد واضح، غير ان معظم المعاني في مجملها تصب في معنى واحد هو تلك العلاقة الاقتصادية القائمة على التعاون وتبادل المصالح بين كيانين مستقلين، فالشراكة من هذا المنظور تعني التحالف الاستراتيجي لتحقيق أهداف معينة، (شفيع ، 2020: 64).

التنمية المستدامة :عرفت التمية المستدامة من قبل اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي (الحاضر) دون الإضرار والمجازفة بقدرة الأجيال القادمة (المستقبل) والوفاء باحتياجاتها ويتجلى من هذا التعريف بُعد النظر والرؤية المستقبلية لضمان استمرارية إنتاجية الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الإنسان، أي أنها عملية تغيير يجري عبرها استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات، وتكييف التنمية التكنولوجية والتطوير بتناسق يعزز الإمكانيات الحاضرة والمستقبلية في تلبية احتياجات البشر وتطلعاتهم،( حجام ، طري ،2020: 125)، وتم تعريف التنمية المستدامة هي التي تعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحقيق اقصى ربح ونمو ممكن في كل من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فهي تنمية شاملة طويلة الامد وتمس كافة المجالات سواء المستوى العالمي او المحلي هدفها تحقيق الرفاهية للشعوب الحالية دون مساس رفاهية الشعوب اللاحقة وأستحداث أساليب وطرق لاستغلال الموارد الطبيعية استغلال امثل دون المساس بالبيئة،(شيلي واخرون ، 2019 :105).

راي الباحثيين : ينظر الجميع للتنمية المستدامة على انها التنمية التي تسعى الى تحقيق احتياجات الاجيال الحالية دون المساس بأحتياجات الاجيال المقبلة والمطالبة بالتوفيق بين الاهداف الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية والبيئية شرط لتحقيق وضمان التنمية المستدامة .

أهداف التنمية المستدامة : إن للتنمیة المستدامة مجموعة من  الأھداف الإستراتیجیة، تمثلت بالتالي:

1. تحقیق حیاة أفضل للسكان من خلال التركیز على العلاقات بین نشاطات السكان و البیئة، و تتعامل مع النظم الطبیعیة و محتواھا على أساس حیاة الإنسان، وذلك عن طریق مقاییس الحفاظ على نوعیة البیئة والإصلاح والتھیئة وتعمل على أن تكون علاقة تكامل و انسجام.
2. تعزیز وعي السكان بالمشكلات البیئة القائمة وذلك بتنمیة إحساسھم بالمسؤولیة اتجاھھا وحثھم على المشاركة الفعالة في إیجاد حلول مناسبة لھا من خلال مشاركتھم في إعداد وتنفیذ ومتابعة وتقدیم برامج ومشاریع التنمیة المستدامة.
3. تحقیق استغلال واستخدام عقلاني للموارد وھنا تتعامل التنمیة مع الموارد على أنھا موارد محدودة، بشكل تحول دون استنزافھا وتعمل على استخدامھا وتوظیفھا بشكل عقلاني.
4. إحداث تغییر مستمر ومناسب في حاجات وأولیات المجتمع وذلك بإتباع طریقة تلائم إمكانیاتھا التي تسمح بتحقیق التوازن الذي بواسطتھا یمكن تفعیل التنمیة الاقتصادیة و السیطرة على جمیع المشكلات البیئیة، (صبرينة، 2016: 86).

خصائص التنمية المستدامة : تتلخص خصائص التنمية المستدامة بالتالي :

1. هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، و يتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات.
2. 2-    هي تنمية تراعي تلبية الاحتياجات القادمة من الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض.
3. هي تنمية من أولوياتها تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية و الاجتماعية، ( الجليل ، 2018: 99).

أبعاد التنمية المستدامة :  يتفاعل كل من البعد الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والبعد البيئي ليشكلوا مايسمى بالتنمية المستدامة وان حقيقة هذه الاخيرة في جوهرها عبارة عن تكامل وتداخل هذه الابعاد لتشكل منظومة كل فرع او نظام جزئي مترابط مع فروع انظمة جزئية اخرى لتكون في الاخير مخرجات هذه التنمية والتي تنعكس أبعادها على الجيل الحالي والاجيال القادمة،( نصبة واخرون ، 2019 ، 203).

مفهوم الفقر: يشير مصطلح “الفقر”إلى العوز والنقص في الخيرات والأشياء اللازمة للحياة، (موساوي ، 2020 :176)، ويشير ايضاً مفهوم  الفقر هو عدم كفاية الدخل مما يؤدي إلى الحرمان من التغذية والعناية الصحٌية والتعليم و السكن اللائق والحياة الاقتصادية الكريمة ،( وداد ، 2019: 1)، وقد عُرفت مشكلة الفقر هو قلة الموارد وعدم كفايتها ، وتتجسد المشكلة في ظلم الأنسان بسوء توزيع الثروة ، إلى جانب كفرانه بالنعم التي انعم الله عليه بها وعدم استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل لا شباع حاجاته المختلفة وقد عالج الإسلام كفران النعمة بما وضعه من احكام في العمل والإنتاج ،( احمد ، 2017: 3)، ولم يعد الفقر مقتصراً على انه نقص في السلع المادية وقد عرفت لجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفقر على انه ظرف انساني يتسم بالحرمان من الموارد والمقدرات والخيارات والحاجات الضرورية للتمتع بستوى لائق للحياة الكريمة ،( النداوي ،2020: 13).

القطاع الخاص ودوره في الحد من الفقر: تعتبر قضية الفقر من اهم القضايا التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية ، وذلك انطلاقاً من تاثيراتها الاجتماعية بشكل رئيسي والتي تتطلب ضرورة العمل على الحد من انتشارها ومعاناة افراد المجتمع من تداعياتها، حيث ان الحد من الفقر يتجلي من خلال القدرة على توفير فرص العمل وزيادة الدخول وفي هذا الصدد فان القطاع الخاص في ظل اقتصاد تنافسي يلعب دوراً رئيسياً في ذلك من خلال المؤسسات والشركات سواءً الكبيرة منها او الصغيرة والتي تعتبر بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل وزيادة الدخول بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، (فطيمة، سعودي، 2017: 87).

مفهوم الصحة : عرفت الصحة بانها حالة من التوازن النسبي لوظائف الجسم وكما عرفتها منظمة الصحة العالمية انها حالة من السلامة العامة والكفاية الكاملة وليس مجرد خلو الجسم من الامراض،( الحجايا والمسعيدين ، 2018: 389)، معظم دول العالم تواجه تضخماً كبيراً في الطلب على الرعاية الصحية وتشهد الدولة انفاقاً كبيراً عليها مما يشكل عجزاً في موازنتها وعبئاً ثقيلاً في الوفاء على الطلب المتنامي لهذه الخدمة ، وهذا يتطلب البحث عن سبل جديدة لتمويل تشغيل المؤسسات الطبية ، ويقع العبئ الرئيسي لتوفير هذه الخدمة على الدولة بينما يقوم القطاع الخاص بتقاضي اجورها من قبل المستفيدين من تلك الخدمة لهذا اصبح من الضروري التوجه نحو الشراكة في الاستثمار بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي ، (جياجات ،علي ، 2015: 1).

مفهوم التعليم : ويشير ليستر سميت  (L .Smith)إلى أن التعليم عملية مستمرة هدفها تنمية الفرد، وإعداد المواطن وضمان طفولة أسعد للناشئين، وأن من حق كل فرد أن يحصل علـى تعلـيم يتفـق وعمره ويتناسب مع قدراته واستعداداته،كما يعمل على تكوين قاعدة مشتركة للثقافة، يعرف قاموس أكسفورد(Oxford)التعليم بأنه: عمليـة تـدريب  (Training)وتعلـيم(Instruction) الأطفال والشباب المعرفة وتنمية المهارات (جذور، 2005: 19). يجمع الباحثون والمختصون بحقل التعليم في وقتنا على أنّ التربية والتعليم يتكون من ثلاثة أركان هي:المعلّم، والمتعلّم، والمعرفة، وهو ما يسمى بالمثلث التعليمي،العناصر الثلاثة المذكورة هي قطب الرحى في العملية التعليمية المعاصرة، وتلك العملية لا يمكن أن تحقّق هدفها المنشود الذي تريد بلوغه إلاّ إذا تكاملت فيها تلك العناصر مجتمعة معا،( علي ، 2018: 4).

المبحث الثالث الجانب العملي

بناء وتوصيف النموذج القياسي :لغرض توصيف النموذج المستخدم في دراسة تحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص تم اعتماد النموذج ادناه معتمدين على الدراسات النظرية واختيار المتغيرات التي لها تأثير على التنمية المستدامة والتي تتماشى مع النظرية الاقتصادية لتفسير قوة العلاقة بين المتغيرات القابلة للتقدير والاستعانة بأساليب الاقتصاد القياسي لغرض تحليل واختبار معنوية  هذه المتغيرات من خلال القيم العددية لمعلمات العلاقات الاقتصادية بين المتغيرات لان معرفة القيم العددية ستساعد على اجراء المقارنات واتخاذ القرار المناسب وتسهم في التنبؤات بقيم المتغيرات مستقبلاً لتمكن واضعي السياسة ومتخذي القرارات لتنظيم الحياة الاقتصادية على نحو سليم( بخيت وفتح الله,2002: 16).

 وتم الاعتماد على النموذج القياسي التالي المتكون من المتغيرات الاقتصادية كمتغيرات مستقلة واثرها على المتغير المعتمد والمعبر عنه بالتنمية المستدامة لكي يكون النموذج أكثر دقة وشمولاً وواقعية وتم توصيف النموذج كالتالي:

جدول (1)

 تحديد المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

المصدر : من اعداد الباحثين

ويهدف تحليل وتقدير معلمات النموذج الاقتصادي والتي مداها (20) سنة (2000-2020) والتي تمكننا من الحصول على نتائج اقتصادية ذات معنوية احصائية دقيقة  تعكس نتائج التوصيف  في العراق كحالة دراسية معتمدين على المصادر الاصلية للبيانات وهي بيانات مؤشرات التنمية العالمية وبيانات الجهاز المركزي للاحصاء باستخدام النموذج الخطي المتعدد المعتمد على طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية(OLS) على اعتبار انها الطريقة المثلى في اعطاء افضل تقديرات خطية غير متحيزة، اضافة الى استخدام برنامج Menytap16)) .

تقدير وتحليل اثر المتغيرات المستقلة على التنمية المستدامة  في العراق للفترة من 2000-2018: من اجل تقدير اثر المتغيرات المستقلة التي تم الاشارة  اليها في الاطار النظري وتوصيف النموذج لمعرفة المتغيرات المقدرة فضلاً عن المتغيرات الرئيسية التي تعد مؤثرة على التنمية المستدامة فقد تم استخدام الصيغة الخطية  والنصف اللوغارتمية واللوغارتمية في التقدير للتوصل الى افضل نتائج التقدير وقد اعطت الصيغة الخطية أفضل النتائج الاتية:

جدول (2) المعادلة والاختبارت

المصدر : اعداد الباحثين

حيث تشير القوة التفسيرية R-Sq  للنوذج المقدر الى ان (96.8%) من التغيرات الحاصلة في التنمية المستدامة تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في كل من(متوسط دخل الفرد، عدد الوفيات، عدد الغير ملتحقين بالدراسة) بالاضافة الى عوامل اخرى لم يتضمنها النموذج او انها تقع ضمن مفهوم المتغير العشوائيU ومقدارها(3.2)، وعند اختبار مدى قابلية المتغيرات المستقلة على تفسير التغيرات في المتغير المعتمد تبين ان قيمة t لكل من(عدد الفنادق ، والاجور والمزايا ) اكبر من القيمة الجدولية المناظرة لها  وعند  مستوى معنوية (5%) وهذا يدل على وجود علاقة  سببية بين المتغير المعتمد (المستجيب) والمتغيرات المستقلة، وان المعلمات المقدرة ذات معنوية احصائية وقيمتها تختلف عن الصفر وتساوي القيمة المقدرة، وقد تبين ان قيمة f المحسوبة التي بلغت (170.29) اكبر من القيمة الجدولية  المناظرة لها عند مستوى معنوية   5% ،وبلغت  قيمة (D.W) المحسوبة (1.44184) وهذا يؤكد ان النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط  الذاتي  بين متغيراته .

الاستنتاجات والمقترحات

اولاً : الاستنتاجات

1. اظهرت النتائج العلاقة الايجابية بين متوسط دخل الفرد والتنمية المستدامة ، فكلما يزيد متوسط دخل الفرد بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة التنمية المستدامة بمقدار(10،988،634) وهذا مطابق لمنطوق النظرية الاقتصادية اذ ان زيادة متوسط دخل الفرد من خلال مساهمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بتقديم قروض للناس لاقامة مشاريع صغيرة  يؤدي الى ارتفاع المستوى المعاشي ومن ثم زيادة الرفاهية ولها الاثر الايجابي على زيادة الانتاج وزيادة الصادرات ومما له اثر ايجابي على ميزان المدفوعات، ومن ثم زيادة الايرادت من خلال تدفق العملة الاجنبية والمستخدمة في التنمية الاقتصادية  ومن ثم التنمية المستدامة .
2. اظهرت النتائج العلاقة السلبية  بين عدد الوفيات والتنمية المستدامة  حيث ان قلة عدد الوفيات بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة التنمية المستدامة بمقدار (34،622،560) وذلك بسبب مشاركة القطاع العام والخاص في المساهمة بقطاع الصحة ودعمه والاهتمام به مما يقلل من عدد الوفيات وهذا مطابق للنظرية الاقتصادية .
3. اظهرت النتائج العلاقة السلبية بين عدد التلاميذ الغير ملتحقين بالمدارس والتنمية المستدامة حيث ان قلة عدد التلاميذ الغير ملتحقين بالمدارس يؤدي الى خلق جيل واعي، متعلم، لديه مهارة في العمل يساهم في الحفاظ على الموارد الاقتصادية والبيئية للاجيال اللاحقة فهو بذلك يساهم في تحقيق التنمية المستدامة .

ثانياً : المقترحات :

1. دمج القطاع الخاص في برامج التنمية الاجتماعية وحل مشكلات المجتمع في مجالات التعليم والصحة ومحاربة الفقر وتحسين وضع المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الاجتماعية اللازمة لمجموع السكان مما يطور المجتمع وتحقيق المزيد من اهداف التنمية المستدامة .
2. التنسيق والتكامل بين كل من القطاع العام والخاص مع مراعاة كافة الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع التاكيد على اهمية دور الدولة في المراقبة والاشراف ضمن اطار تشريعي يحمي مصالح الدولة والقطاع الخاص .
3. مراعاة متطلبات الحفاظ على البيئة عند ابرام عقود المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.

قائمة المصادر والمراجع :

1. احمد ، كمال علي محمد. (2017). اثر ديوان الزكاة في مكافحة الفقر في الولاية الشمالية (2006م-2015م) (Doctoral dissertation,)  كلية الدراسات العليا- جامعة دنقلا، http://41.67.37.29/handle/123456789/1573.
2. بخيت , حسين علي وفتح الله, سحر, مقدمة في الاقتصاد القياسي, الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد2002.
3. 3.      جذور، محمود سالم علي. (2013). أثر التعليم في الحراك الإجتماعي بالمجتمع الليبي، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الانسانية  الاجتماعية ، http://hdl.handle.net/1635/7144.
4. الجليل ، جباري, عبد. (2018). اهمية تطوير الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر ومصر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة محمد خضيرة بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسسيير،
   http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/4331.
5. 5.      جياجات ،علي ،(2015)، الاتجاهات الحديثة في ادارة المستشفيات والشراكة بين القطاع العام والخاص في استدامة الخدمات الصحية ،المؤتمر العربي الرابع عشر ، الاردن ، عمان.
6. الحجايا ، نايل محمد و المسيعديين ،خولة خالد. (2019). مفاهيم الصحة الأسرية في كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسية العليا في الأردن. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية Vol 27, No 6, , 27(6).: pp  411_387.
7. الحواس ، حمد بن خالد بن حمد. (2019). دور الجامعات السعودیة فی تعزیز أداء القطاع الخاص فی ضوء رؤیة المملکة 2030. مجلة کلیة التربیة (أسیوط) 35(10), 128-154. .
8. 8.      ذبيح ، هشام ، الصحراوي ، عبد العزيز،( 2019)، الاطار المفاهيمي للفساد واثره على القطاعين العام والخاص على موقع الانترنيت ، http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/11029.
9. الربيعي، محمد (2004)، الخصخصة واثرها على التنمية في الدول النامية ، القاهرة ،مكتبة، مدبولي.
10. زينة، جلال ،سهيلة ، امرزان ، (2020). عقذ البوث TO كأسلوب مستحذث B لإدارة القطاع الخاص للمرافق العامت ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات.
11. ساسي, فطيمة, سعودي, عبد الصمد. (2017). القطاع الخاص كبديل تنموي للاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات، مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة . 84- 101 العدد (3).
12. شفيع، يوسف عبدالفتاح أحمد. (2020). الطبيعة القانونية لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء أحكام القانون القطري Master’s thesis).‏)، جامعة قطر ، كلية القانون .
13. شيلي ، إلهام, قيرة ، خالد بونمري, رابح. (2019). أبعاد مفهوم التنمية المستدامة وآليات تطبيقها بالمؤسسات الاقتصادية–مؤسسة لاند روفر Land Rover للسيارات نموذجا. مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية العدد (2) المجلد 2،  pp100-119 .
14. صبري ، نضال (2003) ، القاطاع العام ضمن الاقتصاد الفلسطيني ، طبعة 1 ، رام الله ، فلسطين .
15. 15.             صبرينة ، بويحياوي,. (2016). التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة ، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع ، جامعة الجزائر ابو القاسم عبد الله ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةhttp://193.194.83.152:8080/xmlui/handle/20.500.12387/535.
16. صديق ، حيدر صديق. (2015). أثر تجربة شركات القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام بالسودان , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الدراسات العليا ، بحث تكميلي لنيل شهادة الماجستير في ادارة التشييد .
17. طاهري، زينة, بن زروال، (2014). التصورات الإجتماعية للطلبة الجامعيين حول العمل في القطاع الخاص ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في علم النفس والتنظيم وتسيير الموارد البشرية ، دراسة ميدانية بجامعة ام البواقي . جامعة العربي بن مهدي ام البواقي كلية الاداب واللغة اللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية .
18. عبدالكريم ، عبدالاوي (2017)، القانون الاداري والعلوم السياسية ، الجريدة القانوينة الالكتروينة العدد 413، WWW.ALKANOUNIA.COM
19. 19.               العربي ، حجام ، طري ، سميحة. (2020). التنمية المستدامة في الجزائر قراءة تحليلية في المفهوم والمعوقات. مجلة أبحاث ودراسات التنمية، المجلد (06) ، العدد 2 pp 121- 140 .
20. عرفة ، سيد سالم ،(2009). ادارة المخاطر الاستثمارية . (ط 1). عمان دار الحرية.
21. علي، سنوسي. (2019). عصرنة مرفق التعليم الجزائري بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق-التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد نموذجا–.  http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10507.
22. عواطف ، هبيرة. (2018). طبيعة اتجاهات الطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج نحو القطاع العام-دراسة ميدانية بجامعة-المسيلة ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية) مذكرة لنيل شهادة الماستر في علم النفس .
23. مدير, حرم أبوالقاسم. (2015). التنمية السياحية المستدامة في السودان من خلال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، جامعة شندي ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في السياحة.
24. مظهر،عهود يوسف. (2018). واقع الارهاب الاداري في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني واثره على مستقبل الحوكمة والتدريب الاداري من وجهة نظر العاملين في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني-دراسة وصفية تحليليه ، مجلة جامعة فلسطين التقنية للابحاث،24- 47  ،(1)6 .
25. موساوي سعيد MOUSSAOUI, S. A. I. D. (2020). مفهوم الفقر: من الدلالات اللغوية إلى التأسيس السوسيولوجي. الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية 1(4), 172-186..
26. النداوي، خضير عباس احمد ،(2020)،الفقر في العراق والتحول من ظاهرة اقتصادية الى توازن اجتماعي وسياسي ، مركز الجزيرة للدراسات . studies aljazeer.net
27. نصبة ، مسعودة و رحمون، رزيقة وطبني ، مريم . (2019). الاقتصاد الاخضر كالية لتحقيق التنمية المستدامة. مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة.4(2), 194-211.
28. وداد ، عباس, (2019). تقيين السياسات العربية في مجال مكافحة الفقر لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية Doctoral dissertation)) ، http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/3286.
29. 29.Fischer, K., Kokko, S., & McConville, J. (2021). No legitimacy: A study of private sector sanitation development in the Global 30.South. Environmental Innovation and Societal Transitions, 38, 68-78. doi:10.1016/j.eist.2020.11.006
30. 31.Setnikar Cankar, S., & Petkovsek, V. (2013). Private And Public Sector Innovation And The Importance Of Cross-Sector Collaboration. Journal of Applied Business Research (JABR), 29(6). doi:10.19030/jabr.v29i6.8197