ابعاد ومتطلبات التنمية المستدامة ومدى تحقيقها في بلدان عربية مختارة للمدة 2010-2020

م.م.مدركة ذنون يحيى

كلية الطب / جامعة الموصل

modriksamea2015@yahoo.com

009647736968377

الملخص

تعد التنمية الاقتصادية المستدامة أحد أساليب التنمية التي تتوافق مع واقع البلدان النامية وظروفها ومتطلباتها الداخلية وفي علاقاتها الخارجية وفي مواكبة التطورات العالمية، لانها نموذج ينفرد في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي للدولة وفي توظيف مواردها وامكاناتها ومصالحها الاقتصادية. تتلخص مشكلة البحث في أن بلدان عينة الدراسة تعاني من مشكلات اقتصادية تتمثل في اختلال هياكلها الاقتصادية وتدني مستويات انتاجها الزراعي وعدم مواكبتها للتطورات التقنية وتدني مستوى الأداء الاقتصادي فيها، ومن هذا الشأن تظهر أهمية البحث في محاولة هذه البلدان التخلص من تخلفها بتجريب عدة طرائق لذا كان عليها انتهاج أسلوب التنمية المستدامة التي تعد ضرورية في المرحلة الراهنة. يهدف البحث الى التعرف على ماهية التنمية المستدامة وأهدافها وستراتيجيتها وقياس مدى تحقيق التنمية المستدامة فيها واجراء تحليل كمي وتفسير اقتصادي للعوامل المؤثرة في مؤشرات التنمية الاقتصادية المستدامة في بلدان العينة بالاعتماد على فرضية البحث التي نصت على أن التنمية المستدامة باتت ضرورة لتحقيق التقدم والبناء الاقتصادي وتحقيقها يتباين بتباين طاقات بلدان العينة وامكاناتها وانجازاتها فضلا عن وجود عوامل تباينت في تأثيراتها في مؤشرات التنمية المستدامة في اربع بلدان نامية هي العراق وسوريا والجزائر وليبيا خلال المدة 2010-2020.

الكلمات المفتاحية: تبعية اقتصادية، نمو اقتصادي، بلدان نامية

Dimensions and requirements of sustainable development and the extent of its achievement in selected Arab countries for the period (2010-2020)

Monika Thanon Yahya

College of Medicine / University of Mosul

Abstract

Methods of economic development and economic development in a single economic context. The study problem in the countries of the study sample gets rid of the economic problems in an economic problem in their strategies and plans. The approach to sustainable development is in the first phase. The search for sustainable development, sustainable development plans, sustainable development plans, sustainable development plans, their energies and their mothers and their achievements, as well as factors differing in their impact on the indicators of sustainable development in four developing countries, namely Iraq, Syria, Algeria and Libya during the period 2010-2020.

Keywords: economic dependency, economic growth, developing countrie

المقدمة:

استطاعت مجتمعات معينة أن تنطلق في تطورها الاقتصادي بالاعتماد على مواردها المحلية بشكل اساسي وتوجيه تنميتها داخل بلدانها بأقصى ما يمكن مما يتاح لها من موارد طبيعية وبشرية وبالتالي تطورت بشكل مستقل عن الخارج، لذا فأن التنمية المستدامة تتمثل باعتماد المجتمع على نفسه وتطوير قدرات افراده الخاصة مع اعطاء اولوية لتعبئة الموارد المحلية وبناء قاعدة علمية وتقنية محلية بكل مقتضياتها من نشر المعارف وتكوين المهارات وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، ولتحقيق ذلك تطلب اعادة تكوين قوة العمل وتوزيعها وتمركز الفائض المالي وتوجيهه نحو الاستثمارات المطلوبة لتطوير القدرة الانتاجية للبلد، وكذلك السيطرة على السوق المحلية والموارد دون الحاجة الى الاستمرار في استيرادها من الخارج، فالتنمية المستدامة تعد ضرورة للمجتمعات التي تسعى الى تحقيق التطور والبناء الاقتصادي والاجتماعي.

مشكلة البحث:

تعاني البلدان النامية من مشاكل اقتصادية واجتماعية وغيرها، وتعد المشاكل الاقتصادية في طليعة المشاكل الاساسية لهذه البلدان والمتمثلة بتعميق حالة الاختلالات الهيكلية وتدني مستوى الانتاج السلعي وعدم المواكبة الفعالة للتطور التقني وتدني مستوى الاداء فيها، وهذه تعيق تطور البناء الاقتصادي لهذه البلدان، ولتجاوز ازمتها الاقتصادية والاجتماعية ولأجل تحسين اوضاعها وظروفها الاقتصادية لابد من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوصول الى أهدافها المطلوبة.

أهمية البحث:

حاولت العديد من البلدان النامية التخلص من تخلفها بتجريب طرائق عديدة جميعها تهدف الى كسر حلقة وسمة الفقر والتخلف التي أدت الى تبعيتها من جهة وتعميقها من جهة أخرى، لذا كان لابد لتلك البلدان من انتهاج اسلوب التنمية المستدامة التي تراها مناسبة لتوفير المتطلبات من ناحية وفي بناء وتطور مجتمعاتها، التي باتت امر مهماً وضرورياً في المرحلة الحالية وفي المرحلة القادمة من خلال ضمان تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلد من ناحية أخرى.

هدف البحث:

يهدف البحث الى التعرف على:

1. ماهية التنمية المستدامة واهدافها واستراتيجيتها.
2. قياس مدى تحقيق التنمية المستدامة في بلدان عينة البحث.
3. تحليل كمي واقتصادي للعوامل المؤثرة على عدد من مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان عينة البحث.

فرضية البحث:

يعتمد البحث على الفرضية الآتية:

1. تعد التنمية المستدامة ضرورة لتحقيق التقدم وتطور البناء الاقتصادي وأن تحقيقها يتباين بتباين طاقات بلدان العينة وامكانياتها وانجازاتها.
2. وجود عوامل عديدة تتفاوت وتتباين في تأثيرها في عدد من مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان العينة.

منهجية البحث:

1. اسلوب البحث: تم اعتماد التحليل النظري الوصفي الذي يستند الى النظريات والافكار والمعلومات المتوفرة حول البلدان المختارة وحول التنمية المستدامة، كما تم اعتماد الاسلوب الرياضي للوصول الى مدى تحقيق التنمية المستدامة والتحليل الكمي والاقتصادي الذي يستند الى الاساليب والطرق الرياضية والاحصائية والقياسية في التحليل للوصول الى النتائج، وقد تم الاستناد الى مصادر المكتبة والاحصاءات ومصادر الانترنت لتحقيق هدف البحث.
2. اختيار بلدان عينة البحث: من أجل اثبات فرضية البحث وتطبيق الجانب الكمي في الدراسة تم اختيار عدد من البلدان العربية لتكون عينة لدراستنا وهي (العراق، سوريا، ليبيا، الجزائر) أما سبب اختيار هذه البلدان فهو كونها تجتمع لتجربة ماضية ومستمرة في مجال التخطيط الاقتصادي بالاعتماد على الذات بصفته منهجاً تنموياً مستداماً.

وقد تضمنت دراستنا ثلاثة مباحث تناول الأول دراسة التطور التاريخي لمفهوم التنمية ودرس الثاني العرض المرجعي والدراسات المعاصرة لواقع التنمية المستدامة وأبعادها ومتطلباتها، اما المبحث الثالث فقد درس التحليل الكمي للعوامل المؤثرة في مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان عينة البحث، وقد احتوت الدراسة على خلاصة وأهم الاستنتاجات والتوصيات.

المبحث الأول

التنمية والتنمية الاقتصادية

التطور التاريخي لمفهوم التنمية

سادت في عقد الخمسينات والستينات من القرن الماضي مفاهيم تركز على التنمية القائمة على سلسلة من المراحل المتعاقبة للنمو الاقتصادي التي يجب ان تجتازها وتمر بها كل الدول النامية في مسعاها للتقدم الاقتصادي، وبالتالي اصبح مفهوم التنمية يعني سرعة النمو الاقتصادي الناجم عن حجم المدخرات والاستثمارات ويعد Rostow, 1960 رائد هذه النظرية الذي حدد فيها مراحل النمو الاقتصادي وفي نهاية الستينات طرح Dos Sontas واخرون مفهوما آخر للتنمية يعتمد على اسلوب تحريك النظام المؤسسي والهيكلي للاقتصاد في الدول النامية, اي اتخاذ السياسات الاقتصادية اللازمة للقضاء على الفقر, وتوفير فرص العمل, وتخفيض مستويات التفاوت في الدخل, على ان يؤخذ في الاعتبار التحولات الحاصلة في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك معدلات النمو (Dos Sontas, 1969). يقصد بالتنمية بصفتها نقيضاً للتخلف, عملية التغيير الارادي الشامل للبنية الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية في اتجاه توسيع الطاقة الانتاجية للمجتمع بما يحقق له دخلاً متنوع المصادر يتجدد ويتزايد ذاتياً باطراد لضمان الاستقلال الوطني للبلاد وتوفير نوعية مقبولة من الحياة لجميع المواطنين تتلاشى في ظلها ظاهرة عدم المساواة ومشكلات البطالة والفقر والجهل مع توفير اكبر قدر ممكن من فرص المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات, والتنمية وفقاً لهذا المفهوم دالة للاستقلال لا تتحقق الا بتحرير الانسان والموارد من التبعية للخارج, ولهذا فهي تنمية مستدامة تعتمد على الذات, وتتجه بالضرورة إلى الداخل (عبدالرحمن, 1985, 41-42)، وتعد عملية التنمية عملية تطوير متوازن وفق منهج يقرره وينفذه سلطة عامة بحيث يغطي كافة أو معظم نشاطات الدولة ويتم تمويل ذلك عن طريق الموارد الداخلية والخارجية وتستلزم ان يكون هناك تصوراً واضحاً عن التغيرات المستهدفة, وفقاً لجدولة زمنية وجغرافية وقطاعية أو اي تقسيم آخر (الشبي, 1986, 30)، وعرفت الامانة العامة لهيئة الامم المتحدة التنمية: بأنها الحل الطبيعي للتخلف وانها تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية معاً, وهي الدافع المتعمد الهادف لأحداث تغيير اقتصادي واجتماعي وثقافي نوعي وكمي لأي مجتمع, فهي تغيير في صورة الاقتصاد وتركيبه وطرائقه واساليبه, وتغيير في المجتمع وقيمه ومؤسساته واهدافه وثقافته, وتغيير في سلوك الفرد ونمط معيشته وطريقة تفكيره وعاداته واسلوب عمله وطرائق تعامله مع الاخرين سواء مع المؤسسات الاجتماعية أو مع المالية, وهذا التغيير في شتى الجوانب يحتاج إلى عملية موازنة دقيقة بين كل هذه العناصر, فعملية التغيير أو التنمية أولاً واخيراً, عملية موحدة ذات جوانب متعددة وفيها معوقات وعناصر متنوعة منها: اقتصادية و اجتماعية وثقافية وسياسية وإدارية، والتنمية بهذا المفهوم هي مضمون يعبر عن عملية ديناميكية مركبة تهدف إلى احداث مجموعة من التغيرات الوظيفية والهيكلية لأعداد الطاقات البشرية بالشكل والحجم الذي يمكن المجتمع من زيادة حجم الموارد الميسرة له والاستفادة منها إلى اقصى الدرجات عن طريق استيعاب استخدام الاساليب اللازمة لأحداث هذا التغيير والادوات اللازمة لتطبيق هذه الاساليب وفي تعريف شامل لليونسكو جاء فيه: ان التنمية ينبغي ان تكون متمركزة حول الانسان وتتناول كافة نشاطاته, فهي عملية ارتقاء الانسان بها ومن اجله: (هيناه كاوتري, 1988, 14).

تتضمن التنمية تغيرات كمية في الانتاج والدخل القوميين وتغيرات كيفية في توزيعهما واستخدام الموارد الانتاجية في العلاقات الاجتماعية بصفة عامة والتنمية ليست مجرد عملية اقتصادية تكنولوجية, وانما هي- قبل كل هذا- عملية بناء حضاري تؤكد فيه المجتمعات ذواتها وخصائصها, وتطور مقومات هويتها الانسانية في اطار التعاون الاقليمي والدولي اخذاً وعطاءً يعتمد هذا النمو الانمائي الجديد على الانسان لإشباع احتياجاته الاساسية جسمياً وعقلياً واجتماعياً ونفسياً وروحياً (بكرة, 1993, 119), وفي بداية عقد السبعينات ظهر مفهوم الحاجات الاساسية الذي جعل من تأمين حاجات السكان الاساسية المادية والاجتماعية الهدف الاساس لعملية التنمية (ابراهيم, 2002, 35) والتنمية هي ذات بعد انساني تسعى إلى التطوير الشامل لسائر جوانب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتكنولوجية والتي يكون الانسان اداتها وغايتها على حد سواء(يعقوب والراوي, 1995، 38). فالتنمية بهذا المعنى لا تمثل الناتج النهائي لمجموع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية فقط بل تزيد على ذلك انها محصلة تفاعلات مستمرة بين هذه العوامل وهي لذلك عملية حضارية شاملة لمختلف اوجه النشاط في المجتمع بما يحقق التقدم الاجتماعي ويوفر للإنسان الرفاهية والكرامة, وذلك من خلال بناء الانسان واطلاق طاقاته في ميدان العمل البناء كما انها اكتشاف وتعبئة لموارد المجتمع مع الاستخدام الامثل لهذهِ الموارد من اجل بناء الطاقة والقدرة الذاتية على العطاء المستمر، وتتضمن التنمية ايضاً تعديل هيكل الاقتصاد الوطني في اتجاه احداث توازن افضل وترابط وثيق بين فروع الاقتصاد المختلفة  وانهاء ثنائية الاقتصاد وبذل الجهود اللازمة لزيادة الانتاج والانتاجية ويتطلب ذلك انشاء وتطوير فروع جديدة للنشاط الاقتصادي واستخدام اساليب انتاج اكثر تقدماً وتطوراً ولهذا فان التنمية في حد ذاتها تمثل بالنسبة للأقطار العربية تحدياً مصيرياً في عالم تسير فيه الدول الصناعية المتقدمة سيراً حثيثاً متسارعاً على مسار التنمية إلى آفاق أرحب مرسخة بذلك هيمنتها على الانتاج والبحث العلمي والصناعات المستقبلية (الحديثة) بصورة خاصة, في الوقت الذي ما تزال فيه الاقطار العربية مستهلكة اكثر مما هي منتجة بنسبة عالية وبعيدة عن التحكم بناصية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (الحمصي, 1998, 84) ونلاحظ ان نظريات النمو الحديثة ابدت عناية متزايدة بأثر التغيرات النوعية في عوامل الانتاج على النمو في المدى الطويل وان زيادة الميل لتحقيق تراكم رأس المال المادي أو البشري يعني بالضرورة زيادة معدلات النمو,
(Heinz and Salvador, 2010, 82) اما التنمية فهي ليست مجرد استثمار لزيادة الانتاج فحسب, وانما تبدأ بالتخطيط ووضع الاستراتيجية المدروسة وتحديد الاهداف مرورا بحشد الطاقات والامكانيات البشرية والمادية المتاحة واستثمارها استثماراً أمثل من خلال مشاركة فاعلية وتعبئة شعبية لتحقيق اهداف التنمية الشاملة بأبعادها كافة (الحمصي, 1998, 84-86) فالتنمية عملية تغير أو تحويل من وضع إلى آخر (السماك, 1998, 134) اي تحول المجتمع من الشكل التقليدي في العلاقات واساليب التفكير والتعليم والعناية الصحية وطرائق الانتاج إلى الشكل الاكثر حداثة (Joseph, 2011, 2-3) لذا فأنها ليست مصطلحاً سكونياً (ستاتيكيا) أو قالباً جامداً على مر العصور, تبقى مقوماته ونتائجه ثابتة في مختلف بلدان العالم وفي مختلف مراحل تطورها, بل انها عملية مستمرة ودؤوبة وفي الوقت نفسه متغيرة بتغير معطياتها ومقدراتها والنتائج المرجوة منها
(نعيم, 1999, 135) بل هي عملية ديناميكية وشاملة ومعقدة وواعية ومقصورة ومدروسة تتم بالإنسان، ومن اجل الانسان. وتهدف إلى احداث تحولات واسعة وشاملة عميقة في المجتمع, وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يؤكد انها عملية مرتبطة بالظروف الخاصة والامكانات والموارد المادية والبشرية ومن ثم لا يمكن استيرادها أو استعارتها جاهزة بل هي مشروع يجب العمل عليه لإيجاده، واستمر هذا المفهوم للتنمية يتطور بشكل اوسع من المفهوم القديم للنمو ليشتمل على تغيرات هيكلية في بنية المجتمع وعلاقاته الاقتصادية وتطوراته الاجتماعية وقد دفع ذلك بعض الاقتصاديين في الدول النامية من امثال اسماعيل صبري عبدالله وسمير امين إلى الدعوة لتبني أنموذج جديد للتنمية يسمى بالتنمية المستدامة, يقوم على استراتيجية تربط بين القضاء على التخلف الموروث وانهاء التبعية الاقتصادية والاعتماد على الذات والتحرر والاستقلال الاقتصادي والاعتماد المتبادل والحقيقي والمتكافئ في العلاقات الاقتصادية الدولية بدلاً من اخضاع الاقتصاد الوطني للمصالح الاجنبية واتجاهات تقسيم العمل الرأسمالي للدولة (الهنائي, 2002, 16).

التنمية الاقتصادية

تعد التنمية الاقتصادية هي المحرك الرئيس لكافة جوانب التنمية نظراً لما للاقتصاد من اهمية بالغة في مجتمعات اليوم (نشوان, 2004, 41) والتنمية الاقتصادية: هي عملية فرعية من عملية اشمل هي عملية التنمية (ابراهيم, 1999, 36)، واختلف الكتاب في تعريفاتهم لمفهوم التنمية فمنهم من يحصر مفهومها في الاهداف النهائية التي تسعى إلى تحقيقها كزيادة معدل توقعات الحياة باعتبار ان ذلك يمثل هدفاً وناتجاً نهائياً لعملية التنمية، ومنهم من يحاول قصرها على التغيرات التي تحدثها المتغيرات الاقتصادية كالدخل والانتاجية والتكوين الرأسمالي, اما والت روستو فيصورها في تلك المراحل التي يمر بها المجتمع المتخلف وهي (مرحلة المجتمع التقليدي- ومرحلة التأهب للانطلاق- مرحلة الانطلاق- ومرحلة النضوج ومرحلة الاستهلاك السريع)، ويذهب البعض الآخر إلى تحديد مفهوم التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة وآخر للدول النامية على اساس ان التنمية في الدول المتقدمة معناها السيطرة على العوامل التي يخضع لها الاقتصاد الرأسمالي الحر والتي من شأنها ان تجعل النشاط الاقتصادي لا يواصل تقدمه بصفة مستمرة, اما بالنسبة للدول النامية فان التنمية عبارة عن عملية تطوير في الاقتصاد القومي يترتب عليه تزايد متوسط دخل الفرد الحقيقي بحيث يستمر هذا التزايد فترة طويلة وتنتفع به الغالبية العظمى من الافراد, اي انها عملية تفاعلية يزداد خلالها الدخل القومي الحقيقي للدولة وكذلك دخل الفرد المتوسط خلال فترة زمنية معينة (بوداقجي، 1987, 9-10) وان المقياس الذي تقاس به التنمية الاقتصادية هو مقدار الزيادة الحقيقية التي تحصل في دخل الفرد سنوياً. (زيدان, 2005, 50). ومن وجهة نظر اخرى فان مفهوم التنمية الاقتصادية: يتضمن الشمولية بين كافة اوجه المجتمع الاقتصادية والذي يستند إلى قواعد اساسية تتصف بالعلمية والعقلانية باعتبار التنمية عملية تحول دائمة ولا بد ان تضمن تحقيق النتائج الايجابية التي ترتبط بها باعتبارها ممارسة غايتها الاساسية تحقيق رفاهية المجتمع (العساف, 1988, 13) والعنصر الرئيس في التنمية الاقتصادية هو ان يكون لسكان الدولة النصيب الاكبر في الاسهام في عملية التنمية الاقتصادية التي ينتج عنها تغيرات هيكلية، ويمكن مشاركة الاجانب في ذلك ولكن لا يمكن ان يقوموا بالعملية برمتها والاسهام في عملية التنمية يتضمن المشاركة في الاستمتاع بالمنافع التي تحققها التنمية اما اذا كان النمو ينعم به الاقلية الصغيرة التي تمتلك الثروة سواء من الاجانب ام المواطنين فانه لا يعد تنمية. (مالكولم وآخرون, 1995, 32)، وفي كلاسيكيات الفكر التنموي يوجد بعض الكتاب امثال Baldwin Meier قد عرفوا التنمية الاقتصادية على انها “عملية يزداد فيها الدخل القومي ودخل الفرد في المتوسط, بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو في قطاعات معينة تعبر عن التقدم”. وعرف الدكتور مدحت العقاد التنمية الاقتصادية: بأنها “العملية التي تستخدمها الدولة غير مستكملة النمو في استغلال مواردها الحقيقية بهدف زيادة دخلها القومي الحقيقي وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد منه”. اما الاقتصادي Kindeleberger فيؤكد ان التنمية الاقتصادية هي عبارة عن “الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة معينة مع ضرورة توفر تغييرات تكنولوجية وفنية وتنظيمية في المؤسسات الانتاجية القائمة أو التي ينتظر انشاؤها” اذن التنمية الاقتصادية ما هي الا عملية حضارية شاملة ترتبط بخلق اوضاع جديدة ومتطورة, وهذا غير طبيعي ويعتمد اعتماداً كبيراً على جدية صانعي القرار في الالتزام بتحقيق التغير من واقع متخلف إلى واقع متطور ومتقدم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وحتى في المجال العسكري تحتاج الدولة دائماً إلى التطور والمتابعة والتدريب على احدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة. (عريقات, 1997, 50-51)، وعرفت التنمية بأنها اجراءات سياسية وتدابير متعددة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد القومي, وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي وعبر فترة زمنية محددة بحيث تستفيد منها الغالبية العظمى من الافراد. وقد عُرِفت التنمية الاقتصادية ايضاً: بأنها عملية تطويرية تاريخية طويلة الامد يتم خلالها تطوير الاقتصاد من اقتصاد بدائي ساكن إلى اقتصاد متحرك يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والدخل المتوسط للفرد اي ان  التنمية هي: عملية تغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي يؤدي في النهاية إلى تغييرات كلية في المجتمع. (شاوي, 1999, 14) بالإضافة إلى انها: عملية اجتماعية اقتصادية شاملة تغطي الانتاج وزياداته والخدمات واتساع مجالها وكذلك انماط السلوك الاجتماعي والقيم السائدة والاوضاع السياسية الداخلية والخارجية التي لها اثر كبير في بنية المجتمع, ولا سيما في تحديد اولويات التنمية وبذلك فإنها ترتبط بالتغيرات الهيكلية والتكييف الاقتصادي المحلي ومقدار ترابطه بنظرته العالمية فضلاً عن كونها مضمون حركي يضمن عملية التحول السريع ويحقق نهوض الدولة النامية إلى حلقات متطورة في الحضارة الانسانية ويكوّن مشاركة رائدة وفعالة ومنسجمة مع الطاقات المتاحة. (الجلبي, 2003, 25-26). وتهدف التنمية الاقتصادية ايضاً إلى توفير الاحتياجات الاساسية للسكان وضمان الامن الغذائي وتحرير الاقتصاد الوطني من روابط التبعية للخارج لكي يحقق استقلالاً حقيقياً, وان اية تنمية حقيقية تهدف إلى ذلك كله لا بد من ان تعمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروة والدخل, وان تقوم على الاعتماد على الذات بقدر كبير (المولى, 2004, 11).

المبحث الثاني

العرض المرجعي والدراسات المعاصرة عن ابعاد التنمية المستدامة ومتطلباتها ومدى تحققها في البلدان النامية

نستعرض في هذا المبحث بعض الدراسات والبحوث المحلية والعربية والعالمية التي تطرقت إلى موضوع التنمية المستدامة نظراً لما توفره هذه الدراسات من فائدة في التعرف على النتائج التي تم التوصل اليها باعتبار ان الدراسات السابقة تثري المعرفة بالجهود العلمية والعملية وتمثل رصيداً معرفياً من حيث الكم والنوع, ومن هذا الشأن فقد ارتأينا تسليط الضوء على اهم الدراسات التي تناولت موضوع التنمية المستدامة, بحيث يمكن الاعتماد عليها في تحليل مشكلة البحث ومناقشتها.

الدراسات المحلية

قدم الخفاجي عام 2004 دراسة بعنوان “منظومة اقتصاديات التبعية (دراسة مقارنة) لاقتصادات عربية مختارة” أوضح فيها بأن المسائل المتعلقة بأنماط التداخل الاقتصادي للبلدان النامية في العلاقات الاقتصادية الدولية تحتل حيزاً واسعاً في ادبيات التنمية والاقتصاد الدولي من اجل استدامة التنمية الاقتصادية, واعتماد مبدأ التوازن بين التنمية والتداخل الاقتصادي الدولي التي تهدف إلى تحقيق التغيرات الهيكلية المطلوبة في الاقتصاد ورفع مستوى الاداء والكفاءة الاقتصادية المبنية على اساس الحرية الاقتصادية واهدافها في البلدان العربية, إذ توجد علاقة واضحة بين اختلال الهياكل الاقتصادية في البلدان النامية وبين جوانب تبعيتها الاقتصادية, وان ما يكفل تحرر الاقتصادات من التبعية هو التغير الاداري المقصود الذي يتمثل باعتماد المجتمع على نفسه من خلال تطوير قدرات افراده الخاصة مع اعطاء اولوية لتعبئة الموارد المحلية وتصنيع المعدات الانتاجية وبناء قاعدة محلية وتقنية ومحلية (الخفاجي, 2004, 197- 181).

وفي عام 2007 قدم سيان دراسة بعنوان “الانعكاسات الجغرافية السياسية لمشكلة التبعية الاقتصادية على الامن الاقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي” اعتمد فيها المنهج التحليلي للدراسة وقام باختيار هذا الموضوع للكشف عن واقع وملامح مستقبل مشكلة التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي, واكد ان الاعتماد على الذات في تحقيق التنمية الاقتصادية اصبح شرطاً لازماً في هذا الوقت اذا ما ارادت الدول ان تحفظ استقلالها الاقتصادي والسياسي معاً, ويؤكد هذا الامر التجارب المريرة التي مرت بها اغلب الاقطار النامية في العالم, وان الفشل الذي اصاب مجهودات التنمية لهذه الدول كان بسبب الافتقار إلى العناصر الاقتصادية اللازمة (كما في دول المجلس) لهذا اضطرت هذه الدول إلى ان تعتمد على الاستيرادات والمساعدات الخارجية من الدول المتطورة صناعياً لتوفير التكنولوجيا لهذا النمط من التنمية, الا ان صعوبة امكانية تحقيق المنافسة مع المنتجات الصناعية للدول الكبرى وعدم امكانية الاسواق المحلية من استيعاب الانتاج اوقع هذه الدول في شرك سيطرة الدول الكبرى والتبعية لاقتصاداتها ثم اختلال النظام الاقتصادي لصالح الدول الكبرى, لهذا فان التوجه الداخلي لدول مجلس التعاون والاعتماد على الذات لتحقيق التنمية الاقتصادية ينطبق مع ابعاد استراتيجية التنمية العربية وتنظيم العمل المشترك, وان التنسيق والتعاون بين دول المجلس والدول العربية الأخرى هدف بذاته وهو جزء لا يتجزأ من التكامل الاقتصادي العربي الشامل (سيان, 2007, 1-3, 119).

الدراسات العربية

اوضحت دراسة الحروب عام 2010 المعنونة بـ “المشروع النهضوي والتنمية المستدامة” بين فيها ان المشروع النهضوي العربي يتركز على ضرورة التنمية المستدامة والانحياز لها” وان للدولة ايضاً دوراً اساسياً في تحقيق التنمية خلافاً لاقتصاد السوق المفتوح الذي يهمش دور الدولة ويحصره في التحفيز والمراقبة ويحرمها من الفاعلية والسيطرة, في حين ان التنمية الاقتصادية تعمل على تحرير القرار التنموي القطري والقومي من السيطرة الاجنبية, والانفتاح الايجابي على العالم المعاصر. مما يوجب تسليح الاقتصاد بأكبر قوة من الدفع الذاتي لتمكنه من مواجهة الصدمات الخارجية وضبط العلاقات الاقتصادية مع الخارج, لذا يجب التركيز على ضرورة تكامل الاقتصادات العربية (الحروب, 2010، 46).

وفي عام 2010 أوضح الموصلي وآخرون في دراستهم الموسومة “ومضة أمل في التنمية المستدامة” اعدت من قبل ثلاثة خبراء في التمية الاقتصادية وهي ليست كتاباً نظرياً وانما هو خلاصة تجربة عملية عنوانها الكبير الحاكم لكل تفاصيلها “التنمية الذاتية”. وقد خرجوا بعدد من الاستنتاجات من هذه التجربة منها هي ان التنمية ليست مشروعاً اقتصادياً يحقق نمواً كمياً أو اقتصادياً لأصحابه, وانما هو مشروع حضاري يعيد الثقة في الناس والرهان على كل ما هو ايجابي في نفوسهم, ومنها الاعتماد على النسيج الاجتماعي الحضاري الحي للمجتمع المحلي. وان مسؤولية التنمية في هذا السياق ان تصنع المناخ الذي يساعد ويسهل لكل انسان اكتشاف ذاته بدءاً من اصغر وحدة اجتماعية ينتمي اليها, فالمجتمع المحلي والقومي, والإقليمي, والعالم اجمع, لذا فمن الاهمية بمكان فهم السياق العام للمجتمع المحلي وما بحوزته من امكانيات ذاتية سواء كانت قيماً ايجابية ام شبكات علاقات اجتماعية فاعلة أو اشكال من التنظيم الجماعي المحلي أو معارف واسعة من المحيط الحيوي والموارد المحلية التي يحوزها الناس أو التراث التقني وصولاً للخدمات والموارد المحلية المتوفرة (الموصلي وآخرون, 2010).

الدراسات العالمية

في عام 1967 قدمت Irma. A and Morris. C بحثاً بعنوان “التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية” واتبعت فيه النهج الكمي إذ وضعوا عدد من مؤشرات اقتصادية واجتماعية وسياسية لدراسة التنمية الاقتصادية في 74 بلداً نامياً, بلغ عددها 41 مؤشراً, واعطت الباحثتان اوزاناً مختلفة لكل من هذه المتغيرات, ووضعوا لها حدوداً عليا ودنيا، ومن خلال اعداد انموذج كمي شمل المدة 1950- 1964, وباللجوء إلى التحليل في الامدين الطويل والقصير الأجل توصلنا إلى استنتاجات عديدة اهمها, ان كل هذه العوامل والمؤشرات كان لها دور فاعل في دفع عملية التنمية الاقتصادية أو في اعاقتها في البلدان موضع الدراسة, اضافة إلى تأكيدها على ضرورة الاعتماد على النفس في عملية التنمية وتقليل الاعتماد على المساعدات أو المؤسسات الاجنبية في عملية التغير الشامل التي تجري في هذه البلدان (Irma and Morris, 1967, 17, 165).

تفيد الدراسات السابقة بانها تناولت موضوع التنمية المستدامة بصيغتها الوصفية في اطار مفاهيم النظرية الاقتصادية. وما تتميز به دراستنا هو انها تناولت الموضع المشار اليه آنفاً بصيغته الوصفية, فضلاً عن انها تناولته بأسلوب كمي لتحديد المتغيرات التي تؤثر كمياً في التنمية المستدامة, ثم العمل على امكانية تعظيم الآثار الايجابية لها وتدنيه الآثار السلبية في دول عينه الدراسة وهذه الدراسة تعد من الدراسات التي اتبعت هذا النهج.

المبحث الثالث

تقدير وتفسير العوامل المؤثرة في مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان عينة الدراسة للمدة 2010- 2020

اولاً: توصيف النموذج القياسي المستخدم في التقدير: يعد بناء النموذج القياسي جزء من مكونات العلوم الاقتصادية لأن العلاقات التي تحكم الظواهر الاقتصادية تكون في غاية التعقيد اذا اخذت كما هي في واقعها الفعلي، لذا فان النموذج القياسي ما هو الا أداة تمثل ظاهرة معينة بالشكل الذي يمكن معه فهمها وتحليلها في علاقاتها الواقعية الفعلية بهدف الحصول على نتائج يمكن تفسيرها وتعميمها على الواقع, وهذا يعني ان النموذج ما هو الا حالة مصغرة ومبسطة عن الحالة الحقيقية.

ثانياً: اختيار البلدان النامية موضوعة البحث:

من اجل اثبات فرضية البحث وتطبيق الجانب الكمي في الدراسة تم اختيار عدد من البلدان النامية لتكون عينة لدراستنا وهي (العراق, سوريا, ليبيا, الجزائر), اما عن سبب اختيار هذه البلدان فذلك يعود لكونها قطعت شوطاً طويلاً في تحقيق التنمية المستدامة.

ثالثاً: المتغيرات المستخدمة والشكل الدالي للظاهرة قيد الدرس:

استخدمنا في دراستنا هذه بيانات السلاسل الزمنية لعدد من المتغيرات الاقتصادية خلال المدة 2010- 2020 وهي المدة التي ظهرت فيها تأثير هذه المتغيرات في مؤشرات التنمية المستدامة. وفي موضوع دراستنا المتعلقة بالتنمية المستدامة فقد تم اختيار نموذجين قياسيين للتقدير هما نموذج الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ونموذج الفجوة الداخلية باعتبار ان هذين النموذجين من اهم نماذج مؤشرات التنمية المستدامة في دول عينة الدراسة وكالآتي:

اولاً: نموذج الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية: تشير العديد من الدراسات الاقتصادية بان المتغيرات المستقلة الآتية هي اكثر المتغيرات التي تؤثر في الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وكالآتي:

1. المتغير المعتمد: لقد تم الاعتماد على متغير الاكتفاء الذاتي Y في دول العينة بصفته متغيراً معتمداً.
2. المتغيرات المستقلة: لقد تم الاعتماد على المتغيرات الاتية بوصفها المتغيرات المستقلة وهي:
3. قيم الناتج الزراعي                 X₁ مليون دولار
4. عدد السكان                     X₂  مليون نسمة
5. متوسط نصيب الفرد من الدخل   X₃ نسبة مئوية
6. قيم الصادرات الزراعية             X₄ مليون دولار
7. قيمة الاستيرادات الزراعية         X₅ مليون دولار
8. سعر الصرف الاجنبي             X₆ نسبة مئوية
9. قيم العجز في الموازنة العامة للدولة           X₇ مليون دولار

ثانياً: نموذج الفجوة الداخلية: تشير العديد من الدراسات الاقتصادية الى ان المتغيرات الاتية هي اكثر المتغيرات التي تؤثر في الفجوة الداخلية وكالآتي:

1. المتغير المعتمد: لقد تم الاعتماد على قيمة الفجوة الداخلية Y في دول العينة بصفته المتغير المعتمد خلال مدة البحث.
2. المتغيرات المستقلة: لقد تم الاعتماد على المتغيرات الاتية وهي:
3. الدخل القومي                             X₁ مليون دولار
4. فجوة التجارة الخارجية             X₂ مليون دولار
5. الاستهلاك المحلي                 X₃ مليون دولار
6. متوسط نصيف الفرد من الدخل  X₄نسبة مئوية
7. العجز في الموازنة العامة للدولة     X₅ مليون دولار

وقد تبين بان النتائج المقدرة كانت على وفق دول عينة الدراسة وكالاتي:

الجدول 1: نتائج التحليل الكمي للعوامل المؤثرة في الاكتفاء الذاتي لدول عينة الدراسة للمدة 2010-202

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج التحليل الكمي للعوامل المؤثرة في الاكتفاء الذاتي لدول عينة الدراسة للمدة 2010- 2020

تشير نتائج الجدول 1 معنوية متغير قيمة الناتج الزراعي X₁ في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في كل من العراق وليبيا والجزائر والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعكس العلاقة الطردية بين كلا المتغيرين, اذ يعود سبب ذلك في ان زيادة قيمة الناتج الزراعي تسهم في رفع معدل الاكتفاء الذاتي على اعتبار ان الاسعار المحلية للمنتجات الزراعية في الدول المذكورة تفوق الاسعار العالمية بسبب انخفاض قيمة عملاتها المحلية وذلك يعد بمثابة حافز للمنتجين الزراعيين على زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام الدولة في دعم مدخلات عوامل الانتاج الذي يساهم في تحقيق الغرض السابق, في حين اوضحت نتائج الجدول السابق المعنوية غير الايجابية لمتغير قيمة الناتج الزراعي في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في سوريا، وهذه النتيجة خالفت مفاهيم النظرية الاقتصادية اذ يكمن سبب ذلك في تذبذب الانتاج الزراعي فيها من موسم لآخر بفعل مجموعة عوامل منها عدم انتظام سقوط الامطار وقلة الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي وتدني مستوى التقنية المستخدمة في الزراعة السورية الامر الذي ادى الى انخفاض قيمة الناتج الزراعي وذلك عكس أثره في خفض معدل الاكتفاء الذاتي فيها, واوضحت نتائج التحليل المعنوية الايجابية لمتغير عدد السكان X₂ في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في جميع دول عينة الدراسة، اذ يعزى سبب ذلك في ان ازدياد اعداد الايدي العاملة في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام وسائل انتاج كثيفة العمل الذي عكس أثره في زيادة الانتاج الزراعي وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي, وقد اوضحت نتائج التحليل السابق معنوية متغير متوسط نصيب الفرد من الدخل X₃ في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في سوريا، والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان ارتفاع دخل الفرد يؤدي الى توجه الافراد نحو استهلاك سلع غذائية وغير غذائية قد تكون غير مخصصة للاكتفاء الذاتي لذا فإن ارتفاع معدل دخل الفرد يؤدي الى رفع معدل الاكتفاء الذاتي في الدولة المذكورة, في حين اوضحت نتائج التحليل المعنوية غير الايجابية لمتغير نصيب الفرد من الدخل في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في كل من العراق وليبيا والجزائر، والاشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان انخفاض دخل الفرد يعكس أثره في توجه الافراد نحو استهلاك السلع الضرورية فقط حسب قانون انجل وبذلك يزداد معدل الاكتفاء الذاتي, واوضحت نتائج التحليل معنوية متغير قيم الصادرات الزراعية X₄ في التأثير الايجابي في معدل الاكتفاء الذاتي من كل من العراق وسوريا، والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان تزايد عوائد قيم الصادرات الزراعية يسهم في توريد قدر كبير من العملات الاجنبية التي تنفق في مجال الاستثمارات الزراعية وذلك يعكس أثره في زيادة قيمة الانتاج الزراعي ومعدل الاكتفاء الذاتي, في حين اوضحت نتائج التحليل المعنوية غير الايجابية لمتغير قيم الصادرات الزراعية في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في ليبيا اذ يكمن سبب ذلك في ان صناع السياسة الزراعية في الدولة المذكورة يعملون على تقليل الكميات المصدرة من المنتجات الزراعية بهدف زيادة كمية الخزين الغذائي اللازم لرفع معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي وهذه النتيجة لم تتفق مع مفاهيم النظرية الاقتصادية، واوضحت نتائج التحليل المعنوية غير الايجابية لمتغير قيم الاستيرادات الزراعية X₅ في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في جميع دول عينة الدراسة وهذه النتيجة اتفقت مع مفاهيم النظرية الاقتصادية على اعتبار ان زيادة قيم الاستيرادات الزراعية تسهم في خفض معدل الاكتفاء الذاتي لأن الاستيرادات الزراعية هي احدى الوسائل التي يتم من خلالها تسرب العملات الصعبة الى خارج البلد وذلك يعكس أثره في خفض قيم الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي وهذا يعني خفض الناتج الزراعي ومعدل الاكتفاء الذاتي في المدى الطويل, واوضحت نتائج التحليل المعنوية غير الايجابية لمتغير سعر الصرف الاجنبي X₆ في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في كل من العراق وليبيا والجزائر، والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني انه كلما ازداد سعر صرف العملات المحلية للدول المذكورة ادى ذلك الى انخفاض معدل الاكتفاء الذاتي لأن هذا الامر يجعل اسعار المنتجات الزراعية العالمية ارخص سعراً مقارنة بالمنتجات المحلية وذلك يعكس اثره في رفع تكاليف الانتاج الزراعي ويقلل من استجابة المزارعين نحو تزايد العرض الزراعي, وبذلك تزداد الفجوة بين جانبي العرض والطلب والتي يتم تغطيتها بالاستيرادات الزراعية الارخص ثمناً  نسبة الى المنتجات المحلية وذلك يؤثر سلباً في معدل الاكتفاء الذاتي, ولم تظهر معنوية هذا المدخل في سوريا، واوضحت نتائج التحليل المعنوية غير الايجابية لمتغير العجز في الموازنة العامة للدولة X₇ في التأثير في معدل الاكتفاء الذاتي في كل من العراق وليبيا والجزائر، والاشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير اتفقت مع مفاهيم النظرية الاقتصادية اذ ان انخفاض العجز في الموازنة العامة للدول المذكورة يسهم بتأثيرات ايجابية في رفع معدل الاكتفاء الذاتي وتفسير ذلك هو انه كلما قلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ازدادت امكانيتها في دعم المنتجين الزراعيين ولاسيما المنتجين الذين يختصون في انتاج المحاصيل الزراعية المخصصة لأغراض الاكتفاء الذاتي, ولم تظهر معنوية هذا المتغير في سوريا.

الجدول 2: نتائج التحليل الكي للعوامل المؤثرة في حجم الفجوة الداخلية لدول عينة الدراسة للمدة 2010- 2020

المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج التحليل الكمي للعوامل المؤثرة في حجم الفجوة الداخلية لدول عينة الدراسة للمدة 2010- 2020

تشير نتائج الجدول 2 إلى معنوية  متغير الدخل القومي X₁ في التأثير في حجم الفجوة الداخلية في الجزائر، والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير خالفت مفاهيم النظرية الاقتصادية على اعتبار ان زيادة الدخل القومي تعد احد اهم وسائل زيادة المدخرات المحلية واستكمال النقص الحاصل فيها وتوسيع قاعدة الانتاج المحلي وتزايد معدلات الاستثمار وذلك يعكس أثره في تضييق  نطاق الفجوة الداخلية، الا ان توجهات صناع السياسة الاقتصادية في الدولة المذكورة لم تكن في الاتجاه الذي يسهم في زيادة حجم الادخارات بالمستوى المطلوب وذلك ادى الى تفاقم حجم الفجوة الداخلية في المدى الطويل، ولم تظهر معنوية هذا المتغير في بقية دول عينة البحث, واوضحت نتائج التحليل معنوية متغير فجوة التجارة الخارجية X₂ في التأثير في الفجوة الداخلية في كل من ليبيا والجزائر، والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان زيادة حجم فجوة التجارة الخارجية يعني تسرب عملات اجنبية الى الخارج من خلال الاستيرادات وذلك يعكس أثره في تناقص المدخرات المحلية التي تؤدي الى توسيع حجم الفجوة الداخلية، في حين ظهرت العلاقة العكسية بين متغير فجوة التجارة الخارجية وحجم الفجوة الداخلية في العراق وهذه النتيجة خالفت مفاهيم النظرية الاقتصادية على اساس ان تزايد حجم فجوة التجارة الخارجية يعني تسرب جزء كبير من الدخل الى الخارج بشكل مدفوعات عن قيم السلع المستوردة وذلك لا يسهم في تضييق نطاق الفجوة الداخلية, ولم تظهر معنوية هذا المتغير في سوريا، واوضحت نتائج الجدول السابق معنوية متغير الاستهلاك المحلي X₃ في التأثير غير الايجابي في حجم الفجوة الداخلية في كل من العراق وسوريا والجزائر، والاشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تجد تفسيرها في أن توجهات صناع السياسة الاقتصادية في الدول المذكورة عملت على الحد من الاستهلاك بهدف زيادة المدخرات في المدى الطويل، وذلك أدى الى تضييق نطاق الفجوة الداخلية, ولم تظهر معنوية هذا المتغير في ليبيا, واوضحت نتائج التحليل معنوية متغير متوسط  نصيب الفرد من الدخل X₄ في التأثير الايجابي في حجم الفجوة الداخلية في كل من العراق وسوريا وليبيا، والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان تزايد نصيب الفرد من الدخل القومي يؤدي الى تزايد قيم المبالغ المخصصة لأغراض الاستهلاك وذلك يؤدي إلى تزايد حجم الفجوة الداخلية، ولم تظهر معنوية هذا المتغير في الجزائر، وأوضحت نتائج التقدير المعنوية الإيجابية لمتغير العجز في الموازنة العامة للدولة X₅ في التأثير في حجم الفجوة الداخلية في كل من العراق وليبيا والجزائر، والاشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تجد تفسيرها في ان العجز في الموازنة العامة للدول المذكورة عادة يمول بواسطة الاصدار النقدي الجديد الذي يسهم في زيادة حجم الفجوة الداخلية، في حين اظهرت نتائج التقدير المعنوية غير الايجابية لمتغير العجز في سوريا وهذه النتيجة تعني ان زيادة حدة العجز في الموازنة العامة للدولة المذكورة تؤدي الى انخفاض حجم المدخرات المخصصة لأغراض الاستثمارات الحكومية وذلك يؤدي الى اتساع نطاق الفجوة الداخلية.

الاستنتاجات

1. تسهم التنمية المستدامة في تحقيق تطورات كمية ونوعية إيجابية في متغيرات الاقتصاد الكلي، فهي عملية مركبة ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية تتحكم بطريقة واعية لاحداث تطورات وتحولات هيكلية في مجالات مختلفة في بلدان عينة البحث.
2. تعد التنمية المستدامة أسلوب متميز يتوافق مع واقع البلدان النامية وظروفها وعلاقاتها الداخلية والخارجية بشكل إيجابي وفعال ولا سيما في قدراتها على التعامل مع التطورات التي تشهدها البلدان المتقدمة.

التوصيات

1. يعد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية احد وسائل تحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع ستراتيجية للتحرر من التبعية الاقتصادية وتحقيق التطور اللازم للبناء الاقتصادي والتغيرات الهيكلية وضمان مستوى مناسب من رفاهية المجتمع.
2. السعي لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي والقطاعات المرتبطة به بهدف تحقيق قدر معين من الإنتاج يغطي حاجة الاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير بهدف التقليل من حدة العجز في الميزان التجاري.

المقترحات

1. تعزيز دور المتغيرات الاقتصادية ذات الأثر الإيجابي في نماذج التنمية المستدامة من خلال التركيز على زيادة الإنتاج الزراعي وصادراته والحد من الاستيرادات الزراعية واستخدام سعر الصرف في الاتجاه الذي يحقق هدف التنمية، والعمل على تقليل حالة العجز في الميزانية العامة للدولة وتضييق نطاق فجوة التجارة الخارجية.
2. توسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي للبلدان النامية على العالم الخارجي بقصد تعميق الاستفادة من تجاربهم العلمية والفنية والاقتصادية الحديثة في تطوير واقع التنمية الاقتصادية في بلدان عينة البحث.

المصادر

• ابراهيم, اديب ابراهيم (2002), برامج التكييف الهيكلي واثرها في التنمية الاقتصادية لدول نامية مختارة, رسالة ماجستير, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة الموصل.
• بكرة, عبد الرحيم الرفاعي (1993), الوعي التنموي والقيم الانتاجية لدى طلاب وطالبات الجامعة- دراسة تقويمية, مجلة دراسة تنموية, المجلد 8, الجزء 99.
• بوداقجي, عبدالرحيم (1987), التنمية الاقتصادية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر.
• الجلبي، اياد بشير عبد القادر (2003)، التنمية الاقتصادية والبيئة بين فشل السوق والسياسة الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل.
• الحروب, خالد (2010), المشروع النهضوي والتنمية المستدامة, معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث, الموقع على الانترنت https://kitab.firmabikes.ru/categories_kitab-tahmil-majani/.
• الحمصي, عبدو (1998), ادارة التنمية ودورها في التنمية الشاملة, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد 14, العدد 1.
• الخفاجي, احمد جاسم محمد عباس (2004), منظومة اقتصاديات التبعية دراسة مقارنة لاقتصاديات عربية مختارة, رسالة ماجستير, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة بغداد.
• زيدان, اسوان عبدالقادر (2005), دراسة اقتصادية لبيان اثر الاستثمار الزراعي على نمو القطاع الزراعي في العراق للمدة (1980- 2000), رسالة ماجستير, كلية الزراعة والغابات, جامعة الموصل.
• السماك, محمد ازهر سعيد (1998), قياس التبعية الاقتصادية في الوطن العربي وتأثيرها الجيوبولتيكية المحتملة, دراسات في التنمية العربية, الواقع والآفاق, سلسلة كتب المستقبل العربي (13), مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت.
• سيان, سيروان عارب صادق (2007), الانعكاسات الجغرافية السياسية لمشكلة التبعية الاقتصادية على الامن الاقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, رسالة ماجستير, كلية تربية جغرافية, جامعة الموصل.
• شاوي, محمد بو جلال (1999), التفاوت في توزيع الدخول واثره في التنمية الاقتصادية في الجزائر للمدة (1974- 1994), رسالة ماجستير, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة الموصل.
• الشبي, حميد (1986), التنمية والتدريب ودور القطاع المصرفي فيها مع الاشارة إلى التدريب المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة, مجلة آفاق اقتصادية, السنة 7, العدد 28.
• عبد الرحمن, اسماعيل (1985), الصراعات الدولية والاقليمية والتنمية الاقتصادية في الخليج العربي, مجلة دراسات الاقتصاد والعلوم الادارية, المجلد 12, العدد 5.
• عريقات, حربي محمد موسى (1997), مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي, جامعة الاسراء الخاصة, عمان, الاردن.
• العساف, عبد المعطي محمد (1988), ادارة التنمية (دراسة تحليلية مقارنة), مطبعة القبس التجارية, الكويت.
• مالكوم, حبلز وآخرون (1995), اقتصاديات التنمية, تعريب طه عبدالله المنصور, وعبدالعظيم محمد مصطفى, دار المريخ للنشر, المملكة العربية السعودية.
• الموصلي, حامد وآخرون (2010), ومضة امل في التنمية المستدامة, سلسلة توثيق خبرات التنمية (3), الموقع على الانترنت
• المولى، آلاء محمد عبد الله (2004)، أثر الفائض الاقتصادي الزراعي في النمو الزراعي لدول متباينة الدخل، أطروحة دكتوراه، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل.
• نشوان, يعقوب حسين (2004), التربية التنموية, الطبعة الأولى, دار الفرقان, المملكة الاردنية الهاشمية.
• نعيم, معتز (1999), النمو السكاني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ترابط وثيق وعلاقات متبادلة, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد 15, العدد 1.
• الهنائي, عبد الملك بن عبدالله ومكي الحاج عربي (2002), العالم العربي عند بداية القرن: حالة التنمية وتحديات العولمة, مجلة الاداري, سنة 24, عدد 89.
• هيناه, كاوتري (1988), مفهوم التنمية الذاتية والمتمركزة حول الانسان, مفاتيح استراتيجية للتنمية, ترجمة: محمد حسان لطفي, المطبعة القومية المصرية لليونسكو, القاهرة.
• يعقوب, صلاح وعصام الراوي (1995), مرتكزات والسياسات وطرائق واساليب العمل التنموي في الريف العربي, مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في البلاد العربية.
• Dos santos (1969), The strutare of Dependence, American Economic Review.
• Heinz, D. and Salvadori, N. (2010), The New growth theory old wine in New Goatskins- www. druid.DK(comferencesconf-papers/growth.pdf
• Irma, A. and Morris, C. (1967), Politics and Economic Development A Quantitative Approach (Baltimore, Mad, Johns Hop Kins University).
• Joseph, E. (2011), Towards a new paradigm for development. Strategies, policies and processes, prebisch lecture world bank Washington, Dic. www.worldbank.org/html/exme/prebisch.pdf
• Rostow, W. (1960), The stages of economic Growth, Cambridge, University Press, Cambridge.