مكانة القضاء الدستوري بين السلطات العامة في الدولة (دراسة دستورية تحليلية مقارنة)

أ .م .د . ليلى حنتوش ناجي الخالدي

كلية القانون /جامعة بابل / العراق

Dr. laylaalkhalidi@gmail.com

009647808292703

 

الملخص

اولا : موضوع البحث

يتمتع القضاء الدستوري في اغلب التشريعات الدستورية باختصاصات وسلطات مهمة  ولعل في مقدمتها  الرقابة على دستورية القوانين والتي من خلالها يأخذ على عاتقه حماية النصوص الدستورية  وسموها على سائر التشريعات القانونية  في الدولة , وايضا يستخدم الرقابة كوسيلة لحماية الحقوق والحريات الفردية سواء منها المدنية او السياسية لاسيما حق الانتخاب وحق الترشيح  تكوين الاحزاب  السياسية والانضمام اليها ,ومن الحريات حرية التعبير وحرية الراي وحرية الصحافة ,وكذلك الزام السلطات العامة بأحكامه والمحافظة على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  بما يكفل استقرار النظام السياسي والدستوري في الدولة .

لهذا كان من الضروري الوقوف على المكانة التي يتمتع بها القضاء الدستوري بين السلطات العامة في الدولة  والتي هي بلا شك مكانة سامية  كونها مستمدة من سمو الدستور وعلوه  لان القاضي الدستوري هو الجهة المناط بها في اغلب الانظمة الدستورية المعاصرة مهمة حماية الدستور  وتفسير نصوصه  والرقابة على السلطات العامة في مدى التزامها بالحدود الدستورية وما تتضمنه من قيم ومبادئ دستورية عليا وهي  في معرض مباشرتها لاختصاصاتها الدستورية.

وايضا من العوامل المهمة التي كان لها الدور الكبير في ان يحتل القضاء الدستوري مكانة مهمة في النظام الدستوري والسياسي للدولة هو الطبيعة الخاصة للقضاء الدستوري كونه يجمع في احكامه  بين نوعين من الاعتبارات والعوامل السياسية والقانونية معا ساهمت في ان يكون للقضاء الدستوري هذه المكانة السامية بين السلطات العامة في الدولة , وايضا كان للسلطة التقديرية للقاضي الدستوري والتي كانت واضحة من خلال استقرار احكامه لاسيما في مجال الرقابة على دستورية القوانين والتي من خلالها كان له دور مهم في التأثير على السياسات العامة للمجتمع كلها ساهمت في ارساء عائم هذه المكانة المهمة للقضاء الدستوري في الدولة والتي عبر عنها احد قضاة المحكمة العليا الامريكية بقوله نعم نحن نعمل في اطار الدستور ولكن الدستور ما نقرره نحن انه الدستور ,خاصة وان الرقابة على دستورية القوانين هي ليست عملية حسابية يتم من خلالها  وضع نص قانوني مقابل نص دستوري وتظهر النتائج على الفور ما اذا كان النص مطابق للدستور ام مخالف له بل ان العملية اوسع من ذلك كونها محكومة باعتبارات سياسية وقانونية لذلك المهمة ليست بالسهلة واليسيرة على القاضي الدستوري اذ عليه ان يقيم توازن دقيق  بين الاعتبارات السياسية والقانونية دون تغليب لاي منهم لانه اذا غلب الاعتبارات السياسية على القانونية هنا يدخل القاضي في دائرة التأثيرات السياسية  اما اذا حدث العكس فانه ممكن ان يدخل القضاء الدستوري نفسه في ازمة مع السلطات العامة الاخرى الامر الذي قد يعصف بوجود القضاء الدستوري او ان يحد من دوره.

ثانيا : اهمية موضوع البحث

تكمن  اهمية موضوع البحث  في ضرورة تحديد مكانة القضاء الدستوري في داخل النظام الدستوري للدولة خاصة وان الية تكوين واختصاصات القضاء الدستوري طالما تتأثر بالعوامل والظروف السياسية في الدولة الامر الذي انعكس على طبيعة القضاء الدستوري والتي باتت تتراوح مابين القانونية والسياسية  حتى ان جانب من الفقه الدستوري ذهب الى وصفها بالطبيعة الخاصة  , اضافة الى اهمية الدور الذي يقوم به القضاء الدستوري في الدولة من خلال كونه  يسعى الى الحفاظ على التوازن بين السلطات بما يكفل تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري للدولة ..

ثالثا: منهجية البحث:

لقد تم اعتماد المنهج التحليلي النقدي في عرض موضوع البحث من خلال تحليل ونقد النصوص والممارسات السياسية وايضا اتبعنا المنهج الفلسفي  بأستخدام التحليل التأملي المقارن والذي يعد من اهم ادوات البحث القانوني وبهذه المناهج مع بعضها تمت دراسة موضوع البحث بطريقة وافية وشاملة  .

رابعا: خطة البحث :

اتبعنا التقسيم الثنائي في تقسيم محاور هذه الدراسة من خلال تقسيمها الى مبحثين الاول لدراسة وتحديد  العوامل المؤثرة على تحديد مكانة القضاء الدستوري  , اما المبحث الثاني سيكون مكرس لبيان مكانة القضاء الدستوري في ضوء نصوص دستور العراق لسنة 2005 وكذلك الدساتير  المقارنة .

الكلمات المفتاحية :  الرقابة على دستورية القوانين   ,المحكمة الدستورية المصرية   ،  اختصاصات القضاء الدستوري , المحكمة الاتحادية العليا .

 

The status of the constitutional judiciary among the public authorities in the state

(Comparative analytical constitutional study)

Dr. Laila Hantoush Naji Al-Khalidi

College of Law / University of Babylon / Iraq

 

Abstract

First: the subject of the research

In most constitutional legislations, the constitutional judiciary enjoys important powers and powers, perhaps the most important of which is oversight over the constitutionality of laws, through which it takes upon itself the protection of constitutional texts and their supremacy over all other legal legislation in the state. It also uses oversight as a means of protecting individual rights and freedoms, whether civil or political, especially the right to vote.  The right to nominate, form and join political parties, and freedoms include freedom of expression, freedom of opinion, and freedom of the press, as well as binding public authorities to its provisions and maintaining a balance between the legislative and executive powers in a way that ensures the stability of the political and constitutional system in the state.

For this reason, it was necessary to examine the position enjoyed by the constitutional judiciary among the public authorities in the state, which is undoubtedly a lofty position as it derives from the supremacy and supremacy of the constitution because the constitutional judge is the body entrusted in most contemporary constitutional systems with the task of protecting the constitution, interpreting its texts, and monitoring public authorities.  In the extent of its commitment to the constitutional limits and the higher constitutional values ​​and principles it contains while exercising its constitutional powers.

Also, one of the important factors that played a major role in making the constitutional judiciary occupy an important position in the constitutional and political system of the state is the special nature of the constitutional judiciary, as it combines in its rulings two types of political and legal considerations and factors together that contributed to the constitutional judiciary having this lofty position among the public authorities.  In the state, the discretionary authority of the constitutional judge was also evident through the stability of his rulings, especially in the field of monitoring the constitutionality of laws, through which he had an important role in influencing the general policies of society. All of this contributed to establishing this important position of the constitutional judiciary in the state,    One of the judges of the US Supreme Court said about it saying, yes, we work within the framework of the constitution, but the constitution is what we decide is the constitution, especially since monitoring the constitutionality of laws is not a mathematical process through which a legal text is placed against a constitutional text and the results show immediately whether the text is in accordance with the constitution.  Or is it contrary to it? Rather, the process is broader than that, as it is governed by political and legal considerations. Therefore, the task is not easy for the constitutional judge, as he must establish a precise balance between political and legal considerations without giving priority to any of them, because if political considerations prevail over legal ones, here the judge enters the circle of political influences.  If the opposite happens, it is possible for the constitutional judiciary itself to enter into a crisis with other public authorities, which may undermine the existence of the constitutional judiciary or limit its role. Second: The importance of the research topic

 The importance of the research topic lies in the necessity of determining the status of the constitutional judiciary within the state’s constitutional system, especially since the mechanism of formation and powers of the constitutional judiciary are always affected by the political factors and circumstances in the state, which has been reflected in the nature of the constitutional judiciary, which has begun to range between the legal and the political, to the point that part of constitutional jurisprudence has gone to  He described it as having a special nature, in addition to the importance of the role played by the constitutional judiciary in the state by seeking to maintain the balance between the authorities in a way that ensures the achievement of political and constitutional stability of the state.

 Third: Research methodology:

 The critical analytical approach was adopted in presenting the research topic through analysis and criticism of political texts and practices. We also followed the philosophical approach using comparative reflective analysis, which is one of the most important tools of legal research. With these approaches together, the research topic was studied in a comprehensive and comprehensive manner.

 Fourth: Research plan:

 We followed the binary division in dividing the axes of this study by dividing it into two sections, the first to study and identify the factors affecting the determination of the status of the constitutional judiciary, while the second section will be devoted to clarifying the status of the constitutional judiciary in light of the texts of the Iraqi Constitution of 2005 as well as comparative constitutions.

 Keywords: oversight of the constitutionality of laws, the Egyptian Constitutional Court, the powers of the constitutional judiciary, the Federal Supreme Court.

المبحث الاول :العوامل المؤثرة في تحديد مكانة القضاء الدستوري

يتمتع القضاء الدستوري بمكانة عليا وسامية فهو يلعب دورا محوريا ومهما في ذات الوقت بجيث لا يمكن الغاءه او الحد منه في الدولة الحديثة وان هذه المكانة المرموقة التي يتمتع بها القضاء الدستوري  تساعده  في ان يكون بوصلة الامان للنظام السياسي والدستوري للدولة كونه يهدف الى تحقيق والحفاظ على التوازن السياسي واحترام الحد الادنى من الحقوق والحريات سيما المدنية والسياسية  والمحافظة على الشرعية الدستورية  هذا كله يكون نتيجة عوامل متنوعة ومختلفة سوف نحاول في هذا البحث الوقوف عليها  وذلك في مطلبين ,الاول سيكون للعوامل القانونية  اما المطلب الثاني سوف نجعله للعوامل السياسية:

المطلب الاول : العوامل القانونية

في هذا المطلب سنحاول ان نحدد ونبين طبيعة هذه العوامل القانونية التي لها دور متميز ومهم في تحديد مكانة القضاء الدستوري بين السلطات العامة في الدولة  ايا كان النظام السياسي  المطبق فيها  وذلك على النحو الاتي :

اولا : يمثل القضاء الدستوري اعلى درجات التقاضي في الدولة

يحتل القضاء الدستوري اعلى واسمى  المراتب والدرجات في نطاق القضاء في القانون العام نظرا لانه يتميز عن اي قضاء اخر بكونه يعمل ويحكم وفقا للقواعد الدستورية  التي تكون في الغالب متضمنه لمبادئ وقيم عليا دون ان تكترث بالتفاصيل والجزئيات التي غالبا ما يعمد المشرع الدستوري ترك موضوع تنظيمها للمشرع العادي  اما من خلال مايصدره من قوانين اساسية او قوانين عادية كما يوصف القاضي الدستوري  بانه قاضي الحقوق والحريات كونه يتكفل بحمايتها ضد تعسف السلطات العامة في الدولة لاسيما  السلطة التشريعية  بما تصدره من تشريعات بهدف تقييد هذه الحقوق والحريات لا تنظيمها وبالتالي يكون محلا للرقابة على دستورية القوانين من قبل القاضي الدستوري  الذي يوصف بانه حامي الدستور وعلى وجه الخصوص مبدا سمو الدستور  وعلوه على سائر التشريعات ضمن النظام القانوني في الدولة والذي يحتل  فيه القانون الدستوري قمة الهرم القانوني ,( الشريف,1995,ص4).

الامر  الذي ينبغي  التسليم به هو الطبيعة القضائية لعمل القاضي الدستوري وعلى وجه الخصوص في نطاق الرقابة على دستورية القوانين  وذلك من خلال ما تملكه من خبرة ودراية ومكنة فنية  متخصصه في مجال فهم وتحليل وتفسير القواعد الدستورية  التي يعمل في نطاقها اضافة الى الضمانات  والحصانات التي منحت للقاضي الدستوري والتي تكفل استقلاليتهم عن المؤثرات والتأثيرات في معرض ادائهم لعملهم في مجال فهم ودراسة النصوص القانونية والدستورية ,(فتح الباب ,بلا سنة نشر ,ص16).

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام انه توجد هناك قواعد ومبادئ تعرف بالمبادئ مافوق الدستورية او المبادئ والقيم الاسمى من الدستور والتي جاء استقرار القضاء الدستوري على العمل بها على المستوى النظم الدستورية المختلفة بحيث نتج عنها مبادى مشتركة بين هذه النظم الدستورية تعرف بالمبادئ مافوق الدستورية  لاسيما في دول القارة الاوربية  والتي تعرف  بانها القواعد التي تسمو وتعلو على  على القواعد الدستورية وهي غالبا مستوحاة من احكام القانون الطبيعي (سرور ,2002,ص49).

بلحاظ ان اعلوية القضاء الدستوري  ضمن النظام القضائي في الدولة يمكن انه متأتي من كون اختصاص القاضي الدستوري يمنح الى اعلى هيئة قضائية  في الدولة  ضمن نظامها القضائي كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية  اذ تعد المحكمة العليا وهي اعلى هيئة قضائية في الدولة بمثابة قضاء دستوري  فقد يكون الامر غير ذلك اذ يعمد المشرع الدستوري عند وضع الوثيقة الدستورية الى انشاء هيئة قضائية مستقلة  تمثل القضاء الدستوري  ويكون لها اعلوية وسمو على سائر المؤسسات والهيأت القضائية  الاخرى في الدولة كما هو الحال في المحكمة الاتحادية العليا في العراق والمحكمة الدستورية المصرية .

ثانيا: السلطة التقديرية للقاضي الدستوري

وفقا لمبدا الفصل بين السلطات كونه الحاكم للعلاقة بين السلطات العامة  وما تتمتع به كل سلطة من مظاهر استقلال في مواجهة الاخرى, فان السلطة التقديرية  للقاضي تعد احد مظاهر استقلال القضاء اذ ان القاضي بموجب هذه السلطة  يتمتع بأمكانية البت في قضية  او موضوع قانوني  من حلال ما يصدره من احكام وقرارات قضائية  من خلال النشاط او الجهد الذهني الذي يقوم به قاضي الموضوع  وهذا النشاط انما يستند وبشكل اساسي الى مقومات اساسية هي الوقائع الماديو  والنصوص القانونية في ذات الةقت مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذه السلطة التقديرية للقاضي هي ليست مطلقة بدون حدود وضوابط ينبغي مراعاتها سلفا من قبل القاضي(سعد,1988,ص110).

من الجدير بالذكر ان للقاضي الدستوري  ومن خلال ما يملكه من سلطة تقديرية تاثيرات واسعة وواضحة على جميع السياسات العامة في الدولة والمجتمع وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية وهذا ما عبر عنه احد القضاة في المحكمة العليا الامريكية ” بان الدستور  مانقرر نحن انه الدستور “, هذا كله من اخصاصات للقاضي الدستوري يدور في فلك العدالة الدستورية  والتي تعد بشكل اساسي ضمانة اساسية لمبدا الفصل بين السلطات على اعتبار  هذا المبدا هو الحاكم للعلاقة بين السلطات العامة في الدولة  ولاسيما السلتين التشريعية والتنفيذية والقاضي الدستوري يؤدي مهمته في تحقيق العدالو الدستورية من خلال تطبيق وتنفيذ القواعد الدستورية المحددة للاختصاصات لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تعد بمثابة الاداة الحاكمة لنشاطها هذا من جانب (ابو الخير ,1994,ص134),

من جانب اخر نجد ان القاضي الدستوري ايضا هو يقوم بتطبيق القواعد الدستورية على كل ما يعرض عليه من نزاعات ومسائل تحتاج للفصل فيها سواء كانت تتعلق بتنازع الاختصاص بين السلطات اوتنازع القوانين وبهدف ضمان التزام السلطات العامة في الدولة لحدود الاختصاصات المحددة دستوريا اي بمعنى اقرب الحفاظ على سمو القواعد البدستورية وعلوها من خلال اهم وسيلة قضائية دستورية الاوهي الرقابة على دستورية القوانين(الخطيب ,1999,ص135).

ثالثا:  الطبيعة الباتة والنهائية للاحكام   الصادرة من القضاء الدستوري

يوصف القرار الذي يصدر من القاضي الدستوري  بانه حكم دستوري لانه يتضمن الفصل في خصومة دستورية وفقا للقواعد الشكلية  والموضوعية  التي تحدد سلفا اما في نصوص الدستور  او القانون الذي تكفل دستوريا بأنشاء المحكمة الدستورية وبأحالة من المشرع الدستوري , ومن الجدير بالذكر   في هذا المقام  ان  القضاء الدستوري قد تباين في صياغة الحكم الدستوري  وذلك في اتجاهين ,الاول  والذي يقوم على اساس اجتماع ومداولة سرية لاعضاء المحكمة  من اجل مناقشة موضوع الدعوى المنظورة امام القضاء ثم بعد ذلك يبدي اعضاء المحكمة ارائهم في الحكم  المراد اصداره في الدعوى وذلك على اساس ان يبدا اصغر القضاة سنا بابداء رايه اةلا وذلك لضمان عدم التأثر الادبي  برأي القضاة الاكبر سنا على ان يتم اتخاذ القرار بالاغلبية  ومن ثم تبدا مرحلة كتابة القرار والتوقيع وبهذا نجد ان  قرار المحكمة يصدر على اساس يجعل من المحكمة الدستورية هيئة جماعية  واحدة , الامر الذي يضفي الثقة والطمائنينة على احكامها (ابو المجد ,1961 ,ص196).

اما الاتجاه الثاني الذي اخذ به القضاء الدستوري نجده قائم على اساس المداولة والمناقشة بين اعضاء المحكمة في الدعوى الدستورية  المنظورة امامهم على  ان يصدر الحكم وفقا لقاعدة  الرأي المتوافق  , اما اصحاب الراي المعارض او المخالف  فانهم عادة يطلق عليهم في الولايات المتحدة الامريكية مصطلح انبياء الرفض لكونهك يستشفون  وبشكل مبكر ومسبقا بما سوف تؤول عليه احكام المحكمة العليا مستقبلا من احكام قضائية ,(عشماوي ,1988,ص305).

عادة ما ينبني الحكم القضائي على جملة اسباب سواء كانت مادية او قانونية والتي تعد بمثابة الدافع  لاصدار الحكم القضائي ويعد التسبيب  في الحكم القضائي امر في غاية الاهمية كونه يعد بمثابة ضمانة حقيقية  ضد تعسف القضاة وايضا بمثابة  كفالة رقابة الراي العام  لكون الحكم القضائي يتضمن ذكر الوقائع الاساسية كذلك تحديد القاعدة القانونية التي يصدر الحكم القضائي  وفقا لما تتضمنه من احكام (راغب ,2002,ص698).

المطلب الثاني : العوامل السياسية

من العوامل التي ساهمت في تحديد المكانة الخاصة التي يتمتع بها القضاء الدستوري بين السلطات هي عوامل ذات طبيعة سياسية التي يتاثر بها القضاء الدستوري  ويؤثر فيها في ذات الوقت خاصة وان اغلب الوظائف والاختصاصات التي يقوم بها القاضي الدستوري هي تخضع للتأثيرات السياسية لاسيما الرقابة على دستورية القوانين  والفصل في النزاعات التي تحدث بين الهيئات العامة في الدولة  او تفسير النصوص الدستورية ولعل اهم هذه العوامل السياسية هو ما سنحاول ايضاحة فيما ياتي :

اولأ : الرقابة على اعمال السلطات العامة

اغلب التشريعات الدستورية تمنح القضاء الدستوري اختصاص الرقابة على اعمال السلطات العامة في الدولة لاسيما التشريعية والتنفيذية  من خلال فرض رقابته على التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية وعلى اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية ومراقبة مدى ملاءمتها للنصوص الدستورية لاسيما تلك المحددة لاختصاصات هذه السلطات العامة من اجل تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين هذه السلطات ومن الجدير بالذكر ان هذه الاعمال التشريعية الصادرة من هذه السلطات العامة انما هدفها يجب ان يكون في اطار تحقيق برامج وتوجهات هذه السلطات وفي اطار المصلحة العليا للدولة (بطيخ ,1995,ص389).ولعل الهدف الذي يطمح اليه المشرع الدستوري من وراء منح  القضاء الدستوري اختصاص الرقابة على اعمال السلطات العامة في الدولة هو تحقيق التوازن بين السلطات بما يمنع تجاوز ايا منهم لحدود الاختصاصات الممنوحة اليهم في صلب الوثيقة الدستورية وعلى اساس من مبدأ الفصل بين السلطات النسبي بمفهومه المرن تارة والشديد تارة اخرى على حسب طبيعة النظام السياسي الذي كان قد اخذ به المشرع الدستوري  في صلب الوثيقة الدستورية والذي يعد اساس رسم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة لذلك يعد القاضي الدستوري هو بمثابة صمام امان لاستقرار النظام السياسي والدستوري في الدولة من خلال تحديد السلطة والهيئة العامة التي تجاوزت اختصاصاتها الدستورية واعتبار ما يصدر عنها مشوب بعيب عدم الدستورية او انتهاك الدستور (الشريف ,1995,ص142).

ثانيأ : تدخل السلطات العامة في تكوين القضاء الدستوري

تتداخل جملة من العوامل والمؤثرات في تشكيل وتكوين المحاكم الدستورية ولعل من بين هذه العوامل هو تدخل السلطات العامة في تكوين القضاء الدستوري  خاصة وان الدساتير تنوعت  في اساليب نشاة القضاء الدستوري منها ما اخذ باسلوب الانتخاب لتكوين المحكمة الدستورية العليا او قد يكون عن طريق تدخل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة كما هو الحال في تكوين المحكمة الدستورية العليا في مصر او عن طريق تدخل البرلمان كما في تشكيل المحكمة الدستورية في  المانيا وفقا لاحكام دستورها لعام 1949 وكذلك ايضا تشكيل المحكمة الدستورية السويسرية بموجب دستورها لسنة 1999(عفيفي ,1990,ص238).

وقد يكون هذا التكوين بموجب النصوص الدستورية اذ يتم النص في صلب الوثيقة الدستورية على تشكيل المحكمة الدستورية في معرض تنظيم السلطات العامة في الدولة  الامر الذي يؤكد ادراك المشرع الدستوري للمكانة السياسية الخاصة للقضاء الدستوري وما يتمتع به من استقلال في هذا الجانب عن السلطات العامة الاخرى بما فيها السلطة القضائية لكون القضاء الدستوري يتمتع بطبيعة ومكانة خاصة بين السلطات العامة في الدولة والدليل على ذلك ماجاء في التقرير  الذي تم اعداده من قبل اللجنة التشريعية في البرلمان المصري  والتي كانت مكلفة باعداد مشروع قانون المحكمة الدستورية  العليا المصرية بان اختصاص الرقابة على دستورية القوانين وما تصل اليه الهيئة  المنوط بها الرقابة  من الغاء التشريعات المشوبة بعيب عدم الدستورية  يعد بمثابة توزيع دستوري للاختصاص التشريعي بين المحكمة الدستورية المناط بها الرقابة على دستورية القوانين والسلطة التشريعية , ومن الجدير بالذكر ان بعض التشريعات الدستورية ذهبت الى ان يحل رئيس المحكمة الدستورية العليا محل رئيس الجمهورية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية  او عجزه الدائم من القيام بمهام الرئاسة وفقا للقيود والضوابط التي  عادة تحددها الوثيقة الدستورية(عبد اللطيف ,1989,ص59).

ثالثا : القضاء الدستوري جزء من النظام السياسي:

حيث يساهم القضاء الدستوري في تطوير النظام السياسي للدولة من خلال ماله من دور مؤثر على اجهزة النظام السياسي ومؤسساته في ارتقائها نحو الديمقراطية  واحترام حقوق وحريات الافراد وتفعيل المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية من خلال وجود سياق سياسي لعمل القاضي الدستوري في اطاره اضافة الى القيود والضوابط والحدود القانونية والدستورية  التي تكون الاساس الحاكم  لعمل  القضاء الدستوري في الدولة علما ان يكون عمله هذا في اطار الملائمة السياسية التي قد يعمد القاضي الدستوري الى ترجيحها في بعض الاحيان على غيرها من الاعتبارات القانونية والدستورية (كيالي ,1983,ص290).

المبحث الثاني : تطبيقات مكانة القضاء الدستوري بين السلطات في بعض النظم الدستورية

تختلف التشريعات الدستورية في تحديد مكانة القضاء الدستوري وذلك وفقا لما تأخذ به من انظمة الرقابة على دستورية القوانين والذي بدوره يتباين من  نظام الرقابة المركزية الى نظام الرقابة اللامركزية  وهذا الاخير يعني ان جميع المحاكم الموجودة في الدولة لها حق الرقابة على الدستورية ايا كانت درجتها وذلك على اساس اعتبار الرقابة جزء من وظيفة القاضي الطبيعية  والتي تفرض عليه عندما ينظر الدعوى المعروضة  امامه ان يقوم بالتاكد من مدى دستورية القانون المراد تطبيقه ومدى تطابقه مع الدستور ليتوصل في النهاية الى الامتناع عن تطبيق القانون  الغير دستوري  بما يحقق سيادة الدستور بكونه القانون  الاسمى والاعلى في النظام القانوني للدولة, اما نظام مركزية الرقابة فهو يعني وجود محكمة دستورية متخصصة بالرقابة على دستورية القوانين اب بمعنى لايمكن لباقي المحاكم ايا كانت درجتها مباشرة الرقابة على دستورية القوانين, عليه سوف نحاول في هذا المبحث ان نحدد مكانة القضاء الدستوري وفقا لنظام الرقابة على الدستورية وذلك من خلال اخذ انموذجا على كل نظام وذلك في مطلبين الاول سوف يكون مخصص لبيان مكانة المحكمة العليا الامريكية  كنموذج على نظام الرقابة اللامركزية , اما المطلب الثاني سيكون مكرسا لمناقشة مكانة المحكمة الاتحادية العليا في العراق كا انمةذجا على نظام مركزية الرقابة على دستورية القوانين :

المطلب الاول : مكانة المحكمة العليا الامريكية  وفقا لدستور الولايات المتحدة لسنة 1787

توصف المحكمة العلياا الامريكية بانها محكمة دستورية شبه متخصصة  وذلك لانه في البداية  تم انشاء المحكمة العليا لتكون اعلى هيئة قضائية  في الدولة الاتحادية تتربع على قمة الهرم القضائي في الدولة  وانطلاقا من هذه المكانة  اخذت المحكمة  العليا الاتحادية  بتوسيع دورها في الرقابة على دستورية القوانين من خلال  الزيادة المطردة في نسبة وعدد الاحكام الدستورية مقارنة بما تصدره من احكام عادية  ولقد كان الفضل في ان تصبح المحكمة العليا الامريكية متخصصة بالرقابة على دستورية القوانين يعود الى  القاضي جون مارشال وجهوده المعروفة في قضية ماربوري ضد ماديسون1803 اضافة الى عوامل اخرى ايضا لها اهمية كبيرة جدا  وقد ساعدت في تثبيت حق المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين لعل اهمها جمود الدستور وغموض نصوصه وايجازها  والذي وصف بانه لم يتضمن نص يخول المحكمة الرقابة على الدستورية بشكل صريح  او انه ينفيها ايضا بشكل صريح ولكن في ذات الوقت  هو احتوى على نصوص تؤكد وبشكل ضمني على حق المحكمة العليا في الرقابة على الدستورية , اضافة الى  وجود نظام الرقابة في الولايات الامريكية قبل الاستقلال عن بريطانيا   اذ كان يباشره مجلس العموم والمجلس الخاص التابع له والذي كان يفرض الرقابة على القوانين التي تصدر في الولايات المستعمرة للتاكد من مدى مطابقتها للقوانين البريطانية  وكذلك كان للنظام الاتحادي المعقد الذي انشأه الدستور على اساس مبدا الضوابط والتوازنات والذي يفرض بطبيعته وجود سلطة رقابية توصف بالدستورية لحل الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الولايات والسلطات الاتحادية لانه لايمكن حلها لا بالعنف ولا بالوسائل الدبلوماسية , لذلك ولاجل معرفة مدى المكانة التي تتمتع بها المحكمة العليا الامريكية لابد من معرفة مدى علاقتها مع السلطات العامة في الدولة وذلك في المحاور الاتية :

اولا: علاقة المحكمة العليا بالسلطة التشريعية الاتحادية

تقوم المحكمة بفرض رقابتها على جميع القوانين الصادرة من الكونجرس لذلك نجد هذا الاخير  وكل لجانه البرلمانية  يتوخى الدقة  في ما يصدر منه من تشريع من خلال تحري وجهة نظر المحكمة ورايها مسبقا بالتشريع المزمع تشريعة  وذلك من خلال دراسة السوابق المستقرة لمعرفة مدى وجود احتمالات للحكم على التشريع الذي يروم التصويت عليه بعدم الدستورية , او ان الكونجرس في ذات الوقت يضمن للافراد وسائل سهلة ويسيرة للطعن بالتشريع امام المحكمة العليا غالبا يلجا الكونجرس الى هذه الوسائل للحفاظ على مكانته الشعبية من احكام المحكمة العليا التي تظهره بمظهر المعتدي علىالدستور الذي ينظم حقوق وحريات الافراد , وايضا نجد ان المحكمة  تقوم بدور الحكم  بين الكونجرس والولايات او الرئيس فيما يقع بينهم من خلافات  وهي في اغلب احكامها  كانت حريصة على  استقلال الكونجرس اذ انها دائما  ما ترد له اختصاصه التشريعي الذي يتم التجاوز عليه  من السلطة التنفيذية  الاتحادية او من قبل سلطات الولايات, اضافة الى ماتقدم نجد ان المحكمة لها تاثير اخر اكثر اهمية وهو رقابة المحكمة الاتحادية على دستورية القوانين الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يؤثر على تشكيل الكونجرس ومصالح اعضائه ( البحري ,2006,ص521).

ثانيا : علاقة المحكمة  العليا بالسلطة القضائية

تمثل المحكمة العليا قمة الهرم القضائي في الولايات المتحدة  اذ تكون هي صاحبة  الكلمة النهائية في المراجعة لجميع الاحكام الصادرة  من المحاكم الاخرى  في الجهاز القضائي  من حيث الواقع والقانون اذ يتم الطعن امامها في احكام محاكم الاستئناف واحكام المحاكم العليا في الولايات اضافة الى ذلك تكون الكلمة العليا في تفسير نصوص الدستور والقوانين الاتحادية للمحكمة العليا  ويكون هذا التفسير ملزم لجميع المحاكم ووالا تعرضت احكامها للالغاء بموجب نظام الرقابة  الذي تمتلكه المحكمة العليا  , كما يكون للمحكمة العليا ايضا حق الرقابة على مدى دستورية دساتير وقوانين الولايات وذلك للتاكد من مدى انسجامها مع الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية , كذلك ايضا تتولى المحكمة العليا مهمة الاشراف على محاكم الاستئناف الاتحادية وكذلك لها اختصاص الفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الولايات او بين هذه المحاكم والمحاكم الاتحادية  وكذلك تنازع الاختصاص يكون بين قوانين الولايات او بينها وبين القوانين  الاتحادية  (البحري ,2006,ص540).

ثالثا: العلاقة بين المحكمة العليا والولايات الداخلة في الاتحاد

نشأ الاتحاد الفيدرالي الامريكي بطريق الاندماج بين مجموعة من الولايات  التي هي  الوحدات السياسية التي يتكون منها الاتحاد والتي هي  بالاساس كانت مستعمرات بريطانية قبل استقلالها عن التاج البريطاني وتكوينها لدولة الولايات المتحدة الامريكية والتي تقوم على اساس منح الدولة الاتحادية اقصى السلطات لتكون قوية مع منح الولايات اقصى حد من السيادة و   والسلطات بهدف المحافظة  على كيانها  واستقلالها وهذه الالية كانت هي الدافع لانشاء المحكمة العليا ومن اهم اوجه العلاقة بين المحكمة والولايات هي  ان المحمة العليا تراقب جميع تصرفات الصادرة من الولايات اذ تراقب المحكمة كل ما يصدر عن سلطاتها التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية  اذ يتم التاكد من ان كل ما  يصدر  من هذه السلطات هو مطابق للدستور الاتحادي , اضافة الى ذلك تراقب المحكمة مدى التزام الولايات بالمبادى والضوابط والقيود الواردة في الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية  بما يحقق المحافظة على التوازن والاستقرار السياسي  كما ان دور المحكمة لايقف عند هذا الحد بل يتعداه الى كونها الملجا الذي تلجا اليه الولايات لحمايتها من اعتداء و تجاوزات السلطات الاتحادية  على المصالح الخاصة للولايات  واستلالها التشريعي والتنفيذي والقضائي  وسيادتها اذ تعد المحكمة هي بمثابة صمام امان للولايات لذلك هي تعد الطريق الدستوري لتحقيق التوازن بين سلطة دولة الاتحاد سيادة واستقلال الولايات(ابو المجد ,1960,ص191).

المطلب الثاني : مكانة المحكمة الاتحادية العليا بين السلطات في دستور العراق لسنة 2005

تعد المحكمة الاتحادية  العليا  وفقا لاحكام دستور 2005 هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وهي جزء من السلطة القضائية الاتحادية التي تضم عدة مكونات احدهم المحكمة الاتحادية العليا والتي تعد القاضي الدستوري وبهذا كان المشرع الدستوري قد اخذ بنظام المحكمة الدستورية المتخصصة والتي تباشر وفقا لنصوص الوثيقة الدستورية جملة من الاختصاصات الدستورية منها الرقابة عللا الدستورية القوانين وفقا لنظام مركزية الرقابة على دستورية القوانين كونها الجهة الوحيدة دستوريا المختصة بالفصل في الخصومات المتعلقة بمدى دستورية القوانين اضافة الى ذلك توجد اختصاصات اخرى  ورد النص عليها في الدستور لذلك سوف نحاول في هذا المطلب بيان مكانة المحكمة الاتحادية العليا بين السلطات من خلال ايضاح اوجه التاثير والعلاقة بينهم في المحاور الاتية :

اولا :علاقة المحكمة الاتحادية العليا بالسلطة القضائية

اكد الدستور على ان المحكمة الاتحادية  هي احد المكونات الاساسية للسلطة القضائية  الاتحادية  مع مكونات اخرى مثل مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التميز الاتحادية ,وقد اكد تعديل قانون المحكمة رقم 25 لسنة 2021 على ان المحكمة الاتحادية تتكون من  سبعة قضاة اضافة الى الرئيس ونائبه على ان  يكونوا من قضاة الصنف الاول  ولديهم خدمة في القضاء لاتقل عن 15 سنة  اضافة الى 4 قضاة يكونون بمثابة قضاة احتياط  , هذه التشكيلة للمحكمة يتم اختيارها من قبل  رؤساء الاجهزة القضائية الاتية  مجلس القضاء الاعلى  والمحكمة الاتحادية والادعاء العام جهاز الاشراف القضائي , لكن المشرع الدستوري قد خص المحكمة الاتحادية بجملة من الوظائف والسلطات التي تتميز بالطابع الدستوري كونها تدور في فلك النصوص الدستورية  من خلال الرقابة على مبدا سمو الدستور  وحمايته وعدم مخالفته من قبل المشرع العادي او من خلال تفسير النصوص الدستورية  لازالة ما يعتريها من نقص او قصور او خلل في الصياغة او اي عيب اخر ويكون كل ما يصدر من المحكمة الاتحادية من قرارات او احكام بت وملزم لجميع السلطات العامة في الدولة  بما فيها السلطة القضائية الاتحادية على اختلاف مكوناتها واجهزتها ودرجات محاكمها كما انه المحكمة لها الكلمة العليا في الفصل في مسائل تنازع الاختصاص  القضائي  الذي يحدث بين المحاكم  الاتحادية والهيئات القضائية  للاقاليم او المحافظات  او التنازع في الاختصاص الذي يحدث بين  الهيئات القضائية للاقاليم او المحافظات  فيما بينها (عوفي ,2020,ص66)

ثانيا : علاقة المحكمة الاتحادية  العليا بالسلطة التشريعية

تتجلى هذه العلاقة من خلال دور المحكمة بالرقابة على التشريعات الصادرة من مجلس النواب الذي يعد اول واهم المجالات التي تحدد نطاق هذه العلاقة كون هذه الرقابة  تجعل من البرلمان دائما في حالة من التأهب واليقظة  لما يقوم بتشريعة من قوانين حتى لاتكون محلا للرقابة على الدستورية وبالتالي يكون مصيؤها الالغاء بناء على قرار المحكمة الاتحادية اذا كان التشريع مشوب بعيب دستوري يجعله مخافا للدستور مما يدخله في دائرة انتهاك الدستور  لكون المحكمة هي المختصة في نظر الطعون المتعلقة بالقوانين الاتحادية  اضافة الى ماتقدم تتدخل المحكمة ايضا في تكوين السلطة التشريعية من خلال  دورها في المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب  ولايقف الامر عند هذا الحد بل يتعداه الى  الى النظر في قرارات مجلس النواب في الفصل في صحة عضوية اعضائه وذلك وفقا للالية الواردة في النصوص الدستورية , كذلك من الجد ير بالذكر هو ان مجلس النواب يصدر امر نيابي بتعين قضاة المحكمة الاتحادية ويقوم قضاة المحكمة باداء اليمن الدستورية امام مجلس النواب في حالة تعذر صدور مرسوم جمهوري بتعين قضاة المحكمة وعدم ادائهم اليمن امام رئيس الدولة لاي سبب (الهلالي,2012,ص47).

 الخاتمة :

بعد ان انتهينا من دراستنا هذه كان هناك جملة من النتائج والتوصيات

اولا: النتائج

• توجد مجموعة كبيرة من العوامل التي لها الدور الكبير في تحديد مكانة القضاء الدستوري بين السلطات العامة في الدولة  منها عوامل قانونية ومنها عوامل سياسية .
• كان للطبيعة الخاصة للقضاء الدستوري الاثر المهم في تحديد مكانته بين السلطات فهو يجمع بين الطبيعة القانونية والسياسية وذلك بسب كونه يعمل في اطار القواعد الدستورية والقواعد القانونية .
• كان للسلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الدستوري دور كبير في هذا النطاق اضافة الى مهمته الاساسية في المحافظ وضمان مبد سمو الدستور .
• دور القاضي الدستور في تحقيق العدالة الدستورية في اطار عمله للمحافظة على الشرعية الدستورية لانه القضاء الدستوري يمثل اعلى درجات التقاضي في الدولة  واحكامه تتميز بالبتات والنهائية .
• كذلك القضاء الدستوري يعد جزء من النظام السياسي في الدولة لانه يهدف الى المحافظة على التوازن والاستقرار السياسي في الدولة
• يتمتع القضاء الدستوري بمجالات عمل تسمح له بالتدخل في عمل السلطات العامة في الدولة من خلال دوره في الرقابة على دستورية القوانين وايضا تفسير النصوص الدستورية اضافة الى اختصاصات اخرى .

ثانيا: التوصيات :

• على مجلس النواب العراقي الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وفقا لنصوص دستور العراق لسنة2005 من خلال تجاوز كل العقبات السياسية والتشريعية وكون هذا القانون سوف يكون له الاثر الايجابي الكبير في تطوير عمل المحكمة .
• كذلك النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022 هو الاخر يحتاج الى المراجعة والتعديل لتجاوز العديد من العيوب التشريعية والنقص والخلل الذي اعترى عدد من مواده لاسيما الموضوعية منها والاجرائية خاصة مع غياب وجود قانون ينظم موضوع اجراءات الدعوى الدستورية .
• ضرورة التزام السلطات العامة في الدولة بتنفيذ قرارات واحكام المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات وحتى الافراد بغية تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة لانه القضاء الدستوري هو اعلى درجات التقاضي .

المصادر :

1-د. الشريف,عزيزة , الرقابة على دستورية  التشريع , مطبعة جامعة الكويت ,1995.

2-د .فتح الباب ,ربيع انور ,النظم السياسية , مطبعة الرسالة , القاهرة ,دون ذكر سنة الطبع .

3-د . السرور , احمد فتحي ,القانون الجنائي الدستوري , ط1 ,الناشر دار الشروق ,2002.

4-د . سعد ,احمد حمود ,السلطة التقديرية للقاضي المدني ,القاهرة , دار النهضة ,1988.

5-د .ابو الخير ,عادل سعيد , انعكاسات مبدا المشروعية  , القاهرة ,1994.

6-د .الخطيب , نعمان احمد , الوسيط في النظم السياسية  والقانون الدستوري ,الاردن ,عمان , مكتبة  دار الثقافة , 1999.

7-د . ابو المجد , احمد كمال , الرقابة على دستورية القوانين , القاهرة ,1961.

8-د .عشماوي ,ياقةت ,قضايا دستورية ,دار المعارف , 1988.

9-د .راغب , وجدي , مبادى القضاء المدني , دار النهضة العربية , 2002.

10-د .بطيخ , محمد رمضان ,النظرية العامة للقانون الدستوري , دار النهضة العربية , القاهرة ,1995.

11-د . عفيفي ,مصطفى محمود ,رقابة الدستورية  القوانين  في مصر والدول الاجنبية , القاهرة , 1990.

12-د . عبد اللطيف , محمد , اجراءات القضاء الدستوري , القاهرة , 1989.

13- د . البحري ,حسن مصطفى , الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  , القاهرة , 2006.

14-د . كيالي ,عبد الوهاب ,موسوعة السياسية , المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,1983.

15-د . الهلالي ,علي هادي , الجهة المختصة بتفسبر النصوص القانونية في ظل قرارات المحكمة الاتحادية , بغداد , 2021.

16-د .عوفي , محمد كاظم ,اختصاص المحكمة العليا في العراق  بتفسير نصوص الدستور ,الكويت ,2020.