بن حمادة أسماء |
بوركايب نصر الدين |
طالبة دكتوراه سنة ثالثة تخصص محاسبة |
طالب دكتوراه سنة رابعة تخصص محاسبة |
جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر |
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر |
as.benhamada@univ-dbkm.dz |
n.bourkaib@univ-dbkm.dz |
00213672031152 |
00213661601767 |
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة المعوقات التي تحول دون تطبيق المؤسسات الجزائرية للتنمية المستدامة، وسنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي بجمع المعلومات لها علاقة بموضوع البحث لنقوم بعد ذلك بتحليلها بغرض تقديم مفاهيم متعلقة بموضوع البحث. وقد خلص البحث إلى عدم وجود قوانين ملزمة للتسجيلات المحاسبية والإفصاح عن الأداء الاجتماعي في المؤسسات الجزائرية، غياب نظام محاسبي يضبط عملية القياس و الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية، للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية دور فعال من خلال القياس و الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية التي تقدم معلومات إلى الأطراف المعنية والتي بدورها تؤثر بشكل أو بآخر في قرارات جهات معينة وبذلك تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وفي الأخير هناك المجموعة من المحددات التي تعيق تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية خاصة بالقياس المحاسبي و أخرى بالإفصاح المحاسبي وهذا الأخير ينقسم إلى عوامل داخلية يمكن السيطرة عليها وتذليلها وعوامل خارجية ناتجة عن البيئة والظروف التي تعمل من خلالها المؤسسة والتي بدورها تؤثر بشكل أو بآخر في قرارات جهات معينة وبذلك تحقيق أبعاد التنمية المستدامة. بناءا على النتائج يوصي الباحثين من الضروري تطوير نظام محاسبي للمؤسسة في الجزائر يتلاءم ومتطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية، وعلى الدولة الجزائرية الممثلة في الجهات المعنية القيام بتشجيع المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والإفصاح عنها من خلال تحفيز المؤسسات التي تفصح طوعا عن أدائها الاجتماعي في تقاريرها وقوائمها المالية.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية، المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية، القياس المحاسبي، الإفصاح المحاسبي، التنمية المستدامة.
Obstacles to applying accountability for social responsibility as a pillar to embody the dimensions of sustainable development in Algerian institutions
BOURKAIB NASSIREDDINE
A fourth-year doctoral student majoring in accounting at University of Djilali, Bounaama, Khemis Miliana, Algeria |
BENHAMADA ASMA Third-year PhD student majoring in Accounting University of Djilali, Bounaama, Khemis Miliana, Algeria |
Abstract:
This research aims to study the obstacles to the implementation of sustainable development by Algerian institutions. We will rely on the analytical descriptive approach of collecting information relevant to the subject of the research. We will then analyse them to present concepts relating to the subject of the research. The research found that there are no binding laws on accounting and disclosure of social performance in Algerian institutions, and the absence of an accounting system that controls the measurement and disclosure of social responsibility in Algerian institutions. Social responsibility accounting plays an effective role through measurement and disclosure of social responsibility, which provides information to the parties concerned and which in turn affects in one way or another the decisions of certain actors, thereby achieving the dimensions of sustainable development. Based on the findings, researchers recommend that it is necessary to develop an accounting system for the enterprise in Algeria that is compatible with the requirements for measurement and disclosure of social responsibility. The Algerian State, represented in the relevant bodies, should encourage institutions to fulfil and disclose their social obligations by motivating those institutions that voluntarily disclose their social performance in their financial reports and lists.
Keywords: social responsibility, social responsibility accounting, accounting measurement, accounting disclosure and sustainable development.
مقدمة
لقد أدى الاهتمام بالأداء الاجتماعي في الآونة الأخيرة إلى ظهور توجه جديد للمؤسسة الاقتصادية يتعلق بإدماج الجانب الاجتماعي عن طريق مفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث تسعى دول العالم إلى محاولة الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة دون الإضرار بالبيئة.
وباعتبار المحاسبة نظام من نظم تسيير المؤسسة الاقتصادية تجاوبت مع هذه التغيرات الاجتماعية، وذلك حتى تستطيع تقديم خدمات قيمة ومفيدة للأطراف والجهات المعنية، وكان من أثر تلك الاستجابة ظهور ما يسمى بالمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية ولذلك اتجهت أنظار الباحثين والأكاديميين نحو تطوير أنظمة تساعد في قياس الأداء الاجتماعي إذاً استطاعت وظيفة المحاسبة أن تتجاوز الدور التقليدي لقياس الأنشطة الاقتصادية إلى دراسة وتحليل الأثر الاجتماعي على المجتمع التي تمارس نشاطها به.
وقد لقيت المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية بمجالاتها البيئية والموارد الطبيعية اهتماماً من قبل العديد من المنظمات والهيئات الدولية، باعتبارها مصدر للمعلومات اللازمة لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة بالدول المختلفة، وذلك باعتبارها العنصر الرئيس المؤثر في إعداد وتخطيط سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إشكالية البحث: إن نجاح أي مؤسسة أصبح لا يقاس بمدى ما تحققه من أهداف اقتصادية فقط، بل ماتحققه كذلك على المستوى الاجتماعي بالاضافة إلى ماتحققه على المستوى البيئي من خلال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث وهذا بتجسيد أبعاد التنمية المستدامة في مؤسسات دول العالم بصفة عامة، أما بالنسبة للمؤسسات الجزائرية لحقت بها عدة أضرار على البيئة والمجتمع راجع لعدة قصور في نظامها المحاسبي الذي حال دون تصميم إطار يضبط نظام المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية ومواجهته صعوبات عرقلت تطبيق هذا النوع من المحاسبة الذي بدوره يعد آلية لتجسيد أبعاد التنمية المستدامة في ظل ما سبق ذكره تتبلور معالم الإشكالية الأساسية لهذه الورقة البحثية، والتي يمكن صياغتها على النحو التالي:
ما هي المعوقات التي تحول دون تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية كركيزة لتجسيد أبعاد التنمية المستدامة؟
أهمية البحث: تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع نفسه ذلك يظهر جليا من خلال أهمية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحدث مرحلة من مراحل تطور المحاسبة، وباعتبارها ركيزة لتجسيد التنمية المستدامة.
أهداف البحث: نهدف من خلال هذا البحث إلى:
– التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأبعادها؛
– التعريف بمفهوم وأهداف المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية؛
– تبيان دور المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة؛
– إظهار معوقات تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية.
فروض البحث
– تعترف المؤسسات الجزائرية بمسؤوليتها الاجتماعية.
– تقوم المؤسسات الجزائرية بتطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
– توجد محددات تحول دون تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
الدراسات السابقة
دراسة بوسبعين تسعديت (2014)
عنوانها: المحاسبة عن المسؤولية البيئية والاجتماعية كإطار لتفعيل دور المؤسسات الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة.
نتائج الدراسة: المحاسبة عن المسؤولية البيئية والاجتماعية ماهي إلا نظام محاسبي شأنه شأن نظام المحاسبة المالية، يهدف إلى قياس والتقرير عن أثر المبادلات البيئية والاجتماعية الداخلية والخارجية للمنظمة، والتي يترتب عنها تكاليف وعوائد تعود في الغالب لأطراف خارجية بالإضافة إلى أن عملية قياس التكاليف والعوائد البيئية والاجتماعية محاسبيا صعبة وهذا راجع لطبيعة المتغيرات الكيفية التي تحكم عملية التكميم، أما بالنسبة للإفصاح المحاسبي عن المسؤولية البيئية والاجتماعية تتلخص في نتيجة تركيز المنظمة نشاطها في الحفاظ على البيئة.
دراسة بلقاسم عبد اللاوي، حفصة جرادي (2017)
عنوانها: المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة للموارد البشرية داخل الجامعة.
نتائج الدراسة: تبقى الجامعة الجزائرية كغيرها م جامعات دول العالم الثالث تتبنى استراتيجية مواكبة المواصفات العالمية للمسؤولية الاجتماعية ولكنها تسير بخطى بطيئة. نظرا لكونها سائرة في تكوين الأرضية السليمة لتطبيق هذه المبادئ وخاصة في نظم التسيير والجودة المعرفية وبناء منظومة مستقرة في مواردها البشرية سعيا منها لبناء استراتيجية تقوم على أبعاد التنمية المستدامة بمفهومها العالمي الجديد.
دراسة آمنة تونسي، ابراهيم بورنان (2017)
عنوانها: دور الثقافة البيئية في تدعيم تطبيق المحاسبة البيئية في ظل متطلبات التنمية المستدامة
نتائج الدراسة: يعــد البعــد البيئــي هــو البعــد الأهــم فــي التنميــة المسـتدامة، لأن التنميـة البيئيــة سـوف تــؤدي بــلا شك إلى تحقيق تنميـة اقتصـادية مـن خـلال إدامـة الموارد و استغلالها بشكل أمثل، كما يسـاهم فـي رفــع مســتوى الرفاهيــة الاجتماعيــة مــن خــلال توفير بيئة نظيفة، وإضـــــــافة هـــــــدف المحافظـــــــة علـــــــى البيئـــــــة واســتدامتها إلــى الأهــداف المحاســبية التقليديــة يمثل تحديا كبيرا تواجهه المحاسبة، نظـرا إلـى ذلـــك يجعـــل القيـــاس المحاســـبي يســـتوعب بعـــدا اضـافيا ليخـدم أهـدافا تتعـدى الأهـداف التقليديـة لمخرجات المحاسبية، و هي أهداف خدمة البيئـة و المجتمــــع و تحقيــــق الرفاهيــــة لــــه، فإخضــــاع الأنشـطة البيئيـة المنضــوية تحـت إطـار مجــالات الأداء البيئــي لعمليــة القيــاس المحاســبي تكتنفــه العديـد مـن المعوقـات و الصـعوبات التـي تعتـرض تبنـي المؤسسـات الاقتصـادية لإجـراءات محاسـبية تستهدف المحافظة على البيئة و صـيانتها، إلا أن تلك المعوقات و الصعوبات ينبغـي ألا تقـف حـائلا دون تحقيـق عمليـة القيـاس المحاسـبي لمجــالات الأداء البيئي و الإفصاح عنها و تدقيقها؛
دراسة لزهر العابد، هدى بن محمد (2019)
عنوانها: العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار المبادرات المجتمعية
نتائج الدراسة: إلى أن التنمية المستدامة تشمل كافة نواحي الحياة وبأن المبادرات المجتمعية تعبر عن البعد الخيري للمسؤولية الاجتماعية، وأن هذه المبادرات تخدم مختلف أهداف التنمية المستدامة سواء ما تعلق منها بالقضايا الاجتماعية كالصحة والتعليم أو القضايا البيئية كالمحافظة على الغابات ومصادر المياه النظيفة وكذا القضايا الاقتصادية بالمحافظة على الأنشطة واستحداثها
منهج البحث: سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي بجمع المعلومات لها علاقة بموضوع البحث من الكتب والمقالات ومصادر أخرى، لنقوم بعد ذلك بتحليلها بغرض تقديم مفاهيم متعلقة بموضوع البحث من خلال عرض بعض الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية ودور المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة وفي الاخير المعوقات التي تحول دون تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية ف المؤسسات الجزائرية.
أولا: التنمية المستدامة
بات مصطلح التنمية المستدامة من أكثر المصطلحات شيوعا في هذه الأيام لان الأمر يتعلق بمستقبل الإنسان على هذه الأرض، وقد تعددت الاتجاهات المناقشة لهذا المنهج التنموي الذي يعتبر المنقذ الذي تعتمد عليه الكرة الأرضية، والذي يقف عليه مصير البشرية.
1. مفهوم التنمية المستدامة
هناك عدة تعريفات لمفهوم التنمية حيث يختلف في تحديد ماهيتها باختلاف وجهات النظر ومن جملة هذه التعريفات:
تعتبر رئيسة وزراء النرويج Groharlem Brundtland أول من استخدم مصطلح التنمية المستدامة بشكل رسمي سنة 1987 في تقرير “مستقبلنا المشترك” للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدالة والمساواة بين الأجيال الحالية والمستقبلية.
أما البنك الدولي فيعتبر نمط الاستدامة هو رأس المال وعرف التنمية المستدامة بأنها: “تلك الجهود التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل، الذي يضمن إتاحة نفس الفرص الحالية للأجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو الزيادة المستمرة عبر الزمن”.
كما أن تقرير ريو دي جانيرو حسب جدول أعمال القرن 21 عرف التنمية المستدامة بأنها:”تنمية يجب أن تحقق بطريقة توفق وتساوي في إرضاء وإشباع الحاجات المرتبطة بالتنمية والبيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية. (عوادي آخرون، 2019، ص. 17-18)
من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص أن التنمية المستدامة تعني تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة.
2. خصائص التنمية المستدامة
تتمثل أهم خصائص التنمية المستدامة في الآتي:
* التنمية المستدامة ظاهرة ذات بعد زمني متواصل، وتحدث عبر فترة لا تقل عن جيلين.
* التنمية المستدامة ذات بعد أفقي غير محدد بحدود جغرافية، فهي ذات أبعاد محلية واقليمية وعالمية.
* تتعدد مجالات وأبعاد التنمية المستدامة لتشمل بالإضافة إلى المجال الاقتصادي المجالات البيئية والاجتماعية.
* التنمية المستدامة ذات مفاهيم وتعريفات متعددة يمكن تفسيرها وفقاً لمنظورات مختلفة طبقاً لتقدير الاحتياجات الإنسانيةالحالية والمستقبلية وكيفية الايفاء بها. (رشوان وإجهاد، 2018، ص. 9)
3. أهداف التنمية المستدامة
تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق جملة من الأهداف وهي:
* إبراز أهمية الموارد البشرية، والبحث في القضايا الهامة المرتبطة أساسا بردم الهوية التكنولوجية بين الدول المتقدمة والمتخلفة وتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات.
* السعي للحد من الفقر العالمي، وهذا من خلال تلبية احتياجات أكثر الطبقاتفقرا.
* البحث في مستجدات البيئة والنظر بشكل خاص في انعكاساتها على الدول مع تبادل الآراء في شأن الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية البيئة والبحث في آفاق جديدة للتعاون.
* النظر في المستجدات الاقتصادية بالتركيز على تأثيرات العولمة وطرق الاستفادة من إيجابياتها، وخاصة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قدراته التنافسية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.
* تهدف التنمية المستدامة إلى القضاء على الفقر وتحقيق نوعية حياة أفضل للسكان اقتصاديا واجتماعيا وذلك من خلال التشجيع على إتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.
* تهدف الاستدامة الاقتصادية إلى ضمان إمداد كاف من المياه وحماية كافة المسطحات المائية كما تهدف لتوفير الغذاء وضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه. (حجام وسميحة، 2019، ص. 131-132)
4. أبعاد التنمية المستدامة
يتمحور جوهر التنمية المستدامة حول أربعة أبعاد هي:
* البعد البيئي: تستهدف التنمية المستدامة من مدخل هذا البعد حفظ البيئة وعدم إتلافها، سواء من خلال الاستغلال غير العقلاني والمفرط للموارد الطبيعية، ومن خلال التصريف العشوائي للنفايات خاصة الصناعية منها.
* البعد الاقتصادي: تستهدف التنمية المستدامة من مدخل هذا البعد استدامة تحقيقالتوازن بين المتطلبات السلعية الصناعية والمتطلبات البيئية الإيكولوجية فيتحقيق رفاهية الإنسان وإشباع حاجاته.
* البعد الاجتماعي: “تستهدف التنمية المستدامة من مدخل هذا البعد، إدراك مايعرف بالتنمية الإنسانية الرامية إلى جعل الإنسان يستشعر إنسانيته ويحياها كاملةغير منقوصة، في إطار من الإنصاف والعدالة والمساواة” (دبيش وآخرون، 2018، ص.77-78).
الشكل 1
أبعاد التنمية المستدامة
المصدر: من إعداد الباحثين
ثانيا: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية
“يعود ظهورها مفهوم المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في الفكر المحاسبي إلى بداية العقد السادس من القرن العشرين، كنتيجة لزيادة حجم وقدرات الوحدات المحاسبية، مما أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية من طرف الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة”(العليمات، 2010، ص.21).
1. تعريف المسؤولية الاجتماعیة
هناك عدة تعريفات نذكر منها:
“عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها” الالتزام المستمر من قبل منظمات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقیق التنمية الاقتصادیة والعمل على تحسین نوعیة الظروف المعیشیة للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلى والمجتمع ككل”(مسعود وكنوش، 2012، ص. 3).
كما تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة على أنها التزام هذه الأخيرة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام هادف إلى تحسين جودة الحياة لجميع هذه الاطراف.
وعرف البنك الدولي مفهوم المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستو معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد. (طهرات ومخفي، 2018، ص. 112)
“من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص أن المسؤولية الاجتماعية هي مجموعة القرارات والأفعال التي تتخذها المؤسسة للوصول إلى تحقیق الأهداف المرغوبة والقیم السائدة في المجتمع، والتي تمثل جزءا من المنافع الاقتصادیة المباشرة لإدارة المؤسسة والساعية إلى تحقيقها كجزء من استراتيجيته” (البكري، 2001، ص. 2).
2. تعريف المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية:
على الرغم من أن المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية قد أصبحت حقيقة واقعية من الصعب على المشروع تجاهلها، إلا أنه لا يوجد اتفاق بين المحاسبين والباحثين على تعريف محدد وواضح. لها ويمكن استعراض بعض هذه التعاريف بهدف إظهار وجهات النظر المختلفة كالتالي:
منهج لقياس وتوصيل المعلومات المترتبة على قيام الإدارة بمسؤولياتها الاجتماعية لمختلف الطوائف المستفيدة داخل المجتمع، بشكل يمكن من تقييم الأداء الاجتماعي للمشروع.
كما عرفت بأنها أحد مكونات المحاسبة بمفهومها الواسع والذي ينص على أن المحاسبة هي فن أو علم هدفه قياس وتفسير الأنشطة والظواهر التي لها أساساً طبيعية اجتماعية واقتصادية”
كما عرفت المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية بأنها هي “المحاسبة التي لا تقيس قيمة التغيرات في الموارد الاجتماعية والاقتصادية لمجموعة من الملاك والمساهمين وحملة الأسهم كما هو الحال في المحاسبة المالية، ولكنها تختص بقياس التغير في الرفاهية العامة التي تنجم عن النشاط محل القياس”
وقد عرفت المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية أيضاً بأنها “مجموعة الأنشطة التي تختص بقياس وتحليل الأداء الاجتماعي لوحدة محاسبية معينة وتوصيل تلك المعلومات اللازمة للفئات والطوائف المختصة وذلك بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات وتقييم الأداء الاجتماعي للمشروع.
وفي الأخير المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية هي عملية اختيار متغيرات ومقاييس وإجراءات قياس الأداء الاجتماعي على مستوى الوحدة، ثم تقديم معلومات بطريقة منتظمة والتي تستخدم في تقييم الأداء الاجتماعي للوحدة، وأخيراً إيصال هذه المعلومات للأطرافالمعنية داخل المجتمع سواء كانت هذه الأطراف من داخل المشروع أو خارجها. (اللولو، 2009، ص. 29-30)
6. أهداف المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعیة
تهدف إلى تحقیق ما یلي:
* تحديد وقياس صافي المساهمة الاجتماعیة للمؤسسة التي لا تشتمل فقط على عناصر التكاليف إنما أيضا تتضمن عناصر التكاليف والمنافع الخاصة والداخلية للمؤسسة، والمنافع الخارجیة (الاجتماعیة) والتي لها تأثير على فئات المجتمع وينبع هذا الدور من قصور المحاسبة التقليدية في مجال قیاس الأداء الاجتماعي ویرتبط هذا الهدف بوظيفة القیاس المحاسبي.
* تقییم الأداء الاجتماعي للمؤسسة وذلك من خلال تحديد ما إذا كانت استراتيجيتها وأهدافها تتماشى مع الأولويات الاجتماعیة من جهة ومع طموح المؤسسة للأفراد بتحقيق نسبة معقولة من الأرباح من جهة أخرى وتمثل العلاقة بین أداء المؤسسات الاقتصادیة والرفاهية الاجتماعیة العنصر الجوهري لهذا الهدف من أهداف المحاسبة الاجتماعیة ویرتبط هذا الهدف أيضا بوظيفة القیاس المحاسبي.
* الإفصاح عن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة والتي لها أثار اجتماعية (إثر قرارات المؤسسة على تعليم وصحة العاملين وعلى تلوث البیئة وعلى استهلاك الموارد) ویظهر هذا الهدف ضرورة توفیر البیانات الملائمة عن الأداء الاجتماعي للمؤسسة مدى مساهمتها في تحقیق الأهداف الاجتماعیة ، وأيضاإيصال هذه البیانات للأطراف المستفيدة الداخلیة والخارجية على حد سواء، من أجل ترشيد القرارات الخاصة والعامة المتعلقة بتوجيه الأنشطة الاجتماعیة وتحديد النطاق الأمثل لها سواء من وجهة نظر المستخدم أو من وجهة نظر المجتمع ویرتبط هذا الهدف بوظيفة الاتصال المحاسبي. (بروبة، 2017، ص.431)
ثالثا: دور المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة
إن مفهوم التنمية المستدامة يوازي مفهوم الرفاهية الذي يتطلب الاعتراف بأن المجتمع يجب أن يتعايش ضمن حدود الموارد المتاحة ومحددات طاقاته فهي تتضمن ثلاث دعامات أساسية اقتصادية، بيئية واجتماعية، وإذا عدنا إلى المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية نجدها أحد أهم التقنيات الاقتصادية المتاحة لقياس حجم مدى تقيد أهم العناصر الفاعلة في المشهد الاقتصادي بحسن استغلال تلك الموارد سواء كانت طبيعية أو بشرية في سبيل تحقيق غايتها الربحية، البيئية الاجتماعية في آن واحد.
فضرورة التقرير والإفصاح عن كافة النشاطات المؤسسة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وكذا ضرورة العمل على تقييم مخلفات نشاطها بصفة موضوعية وصادقة يعتبر دافعا مهما لتحسين وتفعيل أدائها الاقتصادي والاجتماعي. خاصة بعد جملة الضغوط المالية التي تواجهها الدول حاليا بسبب النمو العالمي في الأموال المخصصة للاستثمار في المسؤولية الاجتماعية.
وعليه، فقد أصبحت المؤسسات تعاني نوع من الضغوطات التي تختلف من بلد إلى أخر ومن مؤسسة إلى أخرى داخل قطاعات الأعمال. تدفع بالمؤسسات للبحث عن طرق ذات أبعاد اقتصادية في التكلفة وإبداعية جديدة لغرض الإدارة وتخفيض التأثيرات البيئية، فقد أصبحت المؤسسات قادرة على تمييز مدى أهمية المكافآت المالية المحتملة (كالتحفيزات البيئية) والتي يمكن تحقيقها من تحسين الأداء البيئي.
فالعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والماء والمواد الأولية الأخرى سيؤدي ليس فقط إلى تحسينات في البيئة كتخفيض استخدام الموارد وتقليل النفايات والانبعاثات السامة، ولكن كذلك تخفيضات مالية رئيسة محتملة كنتيجة لتقليل تكلفة المواد المشتراة وتكلفة معالجة النفايات، كما أنه هنالك منافع أساسية أخرى يمكن أن تحصل عليها المؤسسة نتيجة لتحسين الأداء البيئي لها وتحملها لمسؤوليتها الاجتماعية. (بوسبعين، 2014، ص.170-171)
ويمكن تلخيص دور المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية كركيزة لتجسيد أبعاد التنمية المستدامة في الشكل التالي:
الشكل 2
دور المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة
المصدر: من إعداد الباحثين
رابعا: معوقات تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية
في المؤسسات الجزائرية هناك العديد من المحددات التي تحول دون تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية تنقسم إلى قسمين وهي كالتالي:
1. معوقات القياس المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية في المؤسسة الجزائرية
*مشاكل قياس التكاليف الاجتماعية وصعوبة الفصل بينها وبين التكاليف الاقتصادية: إن تحقيق هذا المطلب في عملية القياس للتكاليف الاجتماعية للمؤسسات لا يعد أمرا سهلا وبسيطا، فعدم اتفاق الأدب المحاسبي في مجال محاسبة المسؤولية الاجتماعية حول مفهوم واضح ومحدد لهذا النوع من التكاليف يعد مشكلة في حد ذاتها، ينبغي حلها قبل البحث على أسس القياس. إن الأخذ بالمفهوم الاقتصادي للتكاليف الاجتماعية سيؤدي حتما إلى اعتماد الفرصة البديلة بدلا من أساس التكلفة الاجتماعية، وهنا تكون المشكلة في اختيار وتفصيل أحد البديلين لاختيار أساس القياس المناسب للتكاليف الاجتماعية (العليمات، 2010).
إذ تعتبر هذه المشكلة من أهم المشاكل التي تواجه المحاسب ونتيجة هذه المشكلة راجع أساسا إلى التشابك بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة وبالتالي عدم إيجاد كيفية يتم بها قياس كل نشاط بشكل منفصل (بولصنام وبن فرج، 2012).
فعلى سبيل المثال تكاليف البحوث والتطوير للمنتج يمكن اعتبارها تكاليف اجتماعية لازمة لخلق حالة من رضا والإشباع عن منتجات المؤسسة لدى المستهلكين، إلا أنه من جهة يمكن اعتبارها تكاليف اقتصادية لازمة لإعطا قوة دفع تنافسية للمنتج وزيادة نصيبه في السوق بهدف زيادة ربح المؤسسة (بولصنام وبن فرج، 2012).
* مشكلة قياس العوائد الاجتماعية: تتعمق مشكلة قياس العوائد الاجتماعية وتأخذ أبعادا أكثر بكثير من مشكلة قياس التكاليف الاجتماعية، نظرا لكونها تتحقق لأطراف قد تكون خارج التنظيم، كالمستهلكين، العملاء، والبيئة المحيطة، أو قد تكون من داخل التنظيم كالعاملين أو لكل الأفراد في آن واحد سواء داخل التنظيم أو خارجه، وذلك حسب الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المؤسسة (العليمات، 2010).
*مشكلة خلق المعايير الاجتماعية الملائمة للقياس المحاسبي: تعرف عناصر تكاليف الأنشطة الاجتماعية لأي مؤسسة بأنها: “عناصر التكاليف الناشئة عن التزام المؤسسة بمسؤولياتها الاجتماعية، وقد يسهل على البحثين في الوهلة الأولى تحديد عناصر تكاليف الأداء الاجتماعي، ولكن المشكلة تكمن في كيفية قياس هذهالتكاليف وتحديد عناصرها بشكل دقيق. فهي في ذاتها مفهوم غير محدد وليس هناك إجماع على تعريفه وأبعاده بشكل نهائي من وجهة النظر العلمية. (العليمات، 2010).
*صعوبة التعبير النقدي: إن بعض التكاليف والمنافع الاجتماعية لا يمكن التعبير عليها بشكل نقدي فمثلا هناك صعوبة في تقدير القيمة النقدية للمنفعة التي تعود على المجتمع والتخوف من استخدام القياس النقدي التقريبي على سبيل المثال تقدير القيمة النقدية للانطباع الحسن للمستهلكين عن المؤسسة.
*مفاهيم غير موحدة: إن هذا الفرع المحاسبي حديث النشأة في الفكر المحاسبي بصفة عامة وفي المؤسسات الجزائرية بصفة خاصة، إذ نجد ضمن هذه المحاسبة مفاهيم غير متفق عليها، الأمر الذي يصعب المهمة على المحاسب في المؤسسة الجزائرية، فمثلا صعوبة الفصل بين التكاليف الاجتماعية والاقتصادية فالتكاليف الاجتماعية لها وجهتي نظر واحدة محاسبية واخرى اقتصادية.
*ضعف تأهيل الكوادر المحاسبية: ففي أغلب الشركات ينصب تركيز واهتمام المحاسب حول نطاق المحاسبة المالية فقط، فتأهيله العلمي والعملي متعلق بها فقط، وأيضا عملية قياس التكاليف الاجتماعية تتطلب زيادة وتعمق بالأساليب والإجراءات العلمية للقياس، وهذا يتطلب خبرة علمية ومحاسبية في هذا المجال.
2. معوقات الإفصاح المحاسبي للمسؤولية الاجتماعية في المؤسسة الجزائرية
هناك بعض العوامل التي من الممكـن أن تـؤثر علـى الإفـصاح عـن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين عوامل داخلية يمكن السيطرة عليها وخارجية ناتجة عن البيئة والظروف التي تعمل من خلالها المؤسسة وهي على النحـو التالي:
– عوامل داخلية
*إدراك ادارة المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية (عدم الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية): إن محاسبة المسؤولية الاجتماعية تسبق مرحلة مهمة وهي إدراك مفهوم أو فلسفة المسؤولية الاجتماعية من قبل إدارة المؤسسة، وهذا ماهو غير متوفر لدى المؤسسات الجزائرية، فلو أدركت المؤسسات لهذه المسؤولية لقامت بتصميم نظام محاسبي خاص بها، يتم من خلاله الإفصاح عن ممارستها لتلك المسؤولية.
*الثقافة السائدة داخل المؤسسة: ومنها عدم وعي واهتمام المحاسب فالمحاسبين في المؤسسات الجزائرية غير مدركين ومهتمين بالمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية بمختلف مجالاتها.
– عوامل خارجية
*عدم وجود نظام محاسبي خاص بالمسؤولية الاجتماعية: النظم المحاسبية في المؤسسات الجزائرية محصورة فقط في المحاسبة المالية، ففي إطار التنمية المستدامة اكتفى المشرع الجزائري باصدار قوانين متعلقة بحماية البيئة (المحاسبة البيئية) أهمها قانون 03-10 المؤرخ في 19جويلية 2003. لكن محاسبيا ولقياس والإفصاح يجب توفر نظام محاسبي بيئي بمجموعة من المقومات (المجموعة المستندية والدفترية لتسجيل العمليات البيئية، مدونة حسابات مناسبة، مجموعة من القوائم والتقارير للإفصاح عن الأنشطة والممارسات البيئية) (بودلال وحمادي، 2018). لكن في المؤسسات الجزائرية في نظمها المحاسبية غائبة كل هذه المقومات.
*عدم وجود تشريعات وقوانين سارية: في ظل عدم وجود قوانين تجبر المؤسسات الجزائرية على القيام بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية ضمن قوائمها المالية، جعل كل المؤسسات مكتفية فقط بالافصاح الاجباري والمحدد في القوائم المالية المعتادة، هاته الاخيرة تخدم أغراض محددة فقط ولأطراف معينة، وهي موجهة لأغراض ضريبية بدرجة كبيرة، أي تخدم الدولة أكثر من باقي أصحاب المصلح (فروم، 2018).
*تعدد النماذج المحاسبية: يواجه المحاسبون بصفة عامة مشكلة كبيرة وهي عدم وجود نموذج محاسبي يحظى بالقبول العام، لتقرير عن المسؤولية الاجتماعية، بخلاف المحاسبة المالية التي تقاريرها محددة.
*ضعف دور الحوكمة في تشجيع المحاسبة عن الافصاح عن المعلومات ذات دلالة اجتماعية وغياب أجهزة الرقابة: ضعف آليات الحوكمة في المؤسسات الجزائرية، ضعيفة التأثير حول موضوع المسؤولية الاجتماعية والنظام المحاسبي الخاص بها، فعلى سبيل المثال لجنة المراجعة كآلية داخلية في الجزائر لايوجد نص قانوني صريح يلزم بتشكيلها، ونفس الأمر بالنسبة للمراجع الخارجي القانون الجزائري لا يلزمه بمراجعة مدى التزام المؤسسسة بمسؤوليتها الاجتماعية أو تقديم تقرير عن ذلك، فمراجعته مراجعة مالية بحتة.
*ضعف جهود المنظمات المهنية الوطنية: عند بروز مفهوم المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية قامت كل المنظمات المهنية عبر كل الدول بالاجتهاد لتطوير هذا الفرع المحاسبي، بمحاولات جادة إما بإيجاد طرق قياس أو وضع نماذج محاسبية تمكن من الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية، لكن كل هذا يغيب غياب كلي على مستوى المنظمات المهنية الجزائرية.
*غياب قيام الشركات المنافسة بدورها الاجتماعي والبيئي: إن أغلب المستثمرين في الجزائر يأخذون الربح كمعيار لاختيار نوعية المشاريع أو المؤسسة المراد استثمار أموالهم فيها، دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية هذا ماخفف الضغط على المؤسسة للالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية، ومن دفعها نحو الإفصاح عن هذه المسؤولية (بري، 2020).
النتائج
قد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:
* تبني برامج المسؤولیة الاجتماعیة من قبل المؤسسات یؤدي إلى تحقیق أهدافها، بالإضافة إلى تحقیق مبدأ الربح على المدى البعید، من خلال زیادة دورها الاجتماعي ودعمها للأنشطة الاجتماعیة، فهذه الأخیرة تعتبر بمثابة استثمار مستقبلي لهذه المؤسسات؛
* المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية ماهي إلا نظام محاسبي يهدف إلى القياس والتقرير عن أثر المبادلات الاجتماعية الداخلية والخارجية للمؤسسة؛
* يعتبر توفر نماذج محاسبية لقياس الأداء الاجتماعي يساعد على تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية؛
*عدم وجود قوانين ملزمة للتسجيلات المحاسبية والإفصاح عن الأداء الاجتماعي في المؤسسات الجزائرية؛
* غياب نظام محاسبي يضبط عملية القياس والافصاح عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية؛
* للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية دور فعال من خلال القياس والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية التي تقدم معلومات إلى الأطراف المعنية والتي بدورها تؤثر بشكل أو بآخر في قرارات جهات معينة وبذلك تحقيق أبعاد التنمية المستدامة؛
* هناك المجموعة من المحددات التي تعيق تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية خاصة بالقياس المحاسبي واخرى بالافصاح المحاسبي وهذا الأخير ينقسم إلى عوامل داخلية يمكن السيطرة عليها وتذليلها اما عوامل خارجية ناتجة عن البيئة والظروف التي تعمل من خلالها المؤسسة.
التوصيات
بناءا على النتائج يوصي الباحثين على ما يلي:
*على المؤسسة المساهمة في الجانب الاجتماعي للمجتمع؛
*تطوير نظام محاسبي للمؤسسة في الجزائر يتلاءم ومتطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية؛
*يجب على المؤسسة أن تفصح على الأنشطة الاجتماعية في القوائم المالية الخاصة بالجانب الاجتماعي مما يمكن مستخدمي القوائم المالية من معرفة أداء الاجتماعي للمؤسسة؛
*على الدولة الجزائرية الممثلة في الجهات المعنية القيام بتشجيع المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والإفصاح عنها من خلال تحفيز المؤسسات التي تفصح طوعا عن أدائها الاجتماعي في تقاريرها وقوائمها المالية؛
المقترحات
يمكن اقتراح القيام بالدراسات التالية:
* اقتراح مخطط محاسبي يتلائم ومتطلبات القياس والافصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية؛
* الإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية في القوائم المالية؛
* أثر القياس المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية في بيئة الأعمال الجزائرية.
الهوامش
دبيش، أحمد، وبوقدوم، مروة، وصابة، مختار. (2018). المحاسبة البيئية كركيزة لتجسيد البعد البيئي للتنمية المستدامة. مجلة المستقبل الاقتصادي، (6)، 77-78.
حجام، العربي، وطري، سميحة. (2019). التنمية المستدامة في الجزائر قراءة تحليلية في المفهوم والمعوقات. مجلة أبحاث ودراسات التنمية، 6(1)، 131-132.
القانون 10-03. (19 07, 2003). حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. الجزائر: المطبعة الرسمية.
بروبة، إلهام. (2017). المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية ودورها في تحقيق الشفافية وترشيد اتخاذ قرار بالمؤسسة الاقتصادية. مجلة العلوم الإنسانية، (48)، 431.
بري، أم الخير. (2020). محددات تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الجزائرية كآلية لتجسيد التنمية المستدامة. مجلة المؤتمرات العلمية الدولية الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي، 1(2)، 21-22.
بوسبعين، تسعديت. (2014). المحاسبة عن المسؤولية البيئية والاجتماعيةكإطار لتفعيل دور المؤسسات الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة. مجلة المعارف، (17)، 170-171.
بودلال، حنان، وحمادي، عبد القادر. (2018). المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي واقع وأفاق. مجلة إدارة الأعمال والدراسات الإقتصادية، 4(2)، 103.
رشوان، عبد الرحمن، وإجهاد، محمد شرف. (2018). أثر تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تطوير الإطار المفاهيمي لأبعاد المحاسبة عن التنمية المستدامة. مجلة اقتصاديات المال والأعمال JFBE، (7)، 9.
طهرات، عمار، ومخفي، أمين. (2018). المقاربات العملية للمسؤولية الاجتماعية ومساهمتها في التنمية المستدامة تجارب دولية رائدة بين النموذجين الإسلامي والوضعي. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، 11(1)، 112.
بولصنام، محمد، وبن فرج، زوينة. (2012، 02 14-15). العوامل المؤثرة على الإفصاح الاجتماعي دراسة حالة شركة البوتاس العربية للمساهمة. مداخلة مقدمة للملتقى الدولي منظمات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية، جامعة طاهري محمد بشار.
اللولو، محمد سالم. (2009). مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات المساهمة العامة [رسالة ماجستير غير منشورة]. الجامعة الإسلامية.
فروم، محمد صالح. (2018). معوقات الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة الاقتصادية من وجهة نظر متخذي القرار. مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، (3)، 173.
البكري، مرسي. (2001). التسويق والمسؤولية الاجتماعية. دار وائل للنشر والتوزيع.
عوادي، مصطفى، وشيخ، عبد القادر، والعيفة، رحيمة. (2019). أثر المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة. مجلة دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة، 2(2)، 17-18.
بن مسعود، نصر الدين، وكنوش، محمد. (2012 02 14-15). واقع أهمیة وقیمة المسؤولیة الإجتماعیة في المؤسسة الإقتصادیة مع دراسة استطلاعية على إحدى المؤسسات الوطنية. الملتقى الدولي الثالث حول منظمات الأعمال والمسؤولیة الإجتماعية، جامعة بشار.
العليمات، نوفان حامد محمد . (2010). القياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسؤولية الاجتماعية والافصاح عنها في القوائم المالية الختامية [أطروحة دكتوراه غير منشورة]. جامعة دمشق.
