مساهمة التدقيق البيئي في تعزيز التنمية المستدامة دراسة أستطلاعية على بعض الشركات الصناعية العراقية في القطاع العام والخاص

مدرس مساعد امير حازم عبد الرحمن		مدرس مساعد حسن صالح يوسف البجاري
كلية الادراة والاقتصاد / جامعة الموصل		كلية الادراة والاقتصاد / جامعة الموصل
ameer.haz@yahoo.com		hassan198310@yahoo.com
009647740867541		009647703060044

   المستخلص

هدف البحث الى التعرف على التدقيق البيئي من خلال فحص الأداء البيئي ومدى أسهام هذا النوع من التدقيق في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك الولوج في موضوع التنمية المستدامة والتعرف على مفاهيمه والدور الذي تلعبه في الحفاظ على ماتمتلكه الاجيال القادمة من موارد ومدى التزام الشركات الصناعية العراقية التي مثلت عينة البحث بالانظمة الخاصة بالبيئة والتلوث لتحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك تظهر اهمية البحث من خلال معرفة الدور الذي يلعبه التدقيق البيئي في مراقبة الشركات الصناعية للحد من التلوث البيئي والحفاظ على ما تمتلكه الاجيال القادمة من موارد ، وبالتالي سوف تنعكس بالأيجاب على المجتمع الحالي والاجيال القادمة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ، وتظهر اشكالية البحث في ان الشركات الصناعية في العراق سواء كانت بالقطاع الخاص او العام لها انشطة تقوم بها وهذه الانشطة الصناعية لها تاثيرها السلبي على البيئة وبالتالي على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام ، وقد اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم اغناء البحث في الجانب النظري على اهم سهامات الباحثين الكتاب والاكاديمين والتي تم جمعها عن طريق المجلات العلمية العالمية الاجنبية والعربية من خلال احدث مصادر الكتب ، اما الجانب التحليلي فقد تم الاعتماد على تصميم استمارة الاستبيان لتغطي الجوانب الذي تناوله الاطار النظري والفرضيات حيث تم توزيع استبيان عدد (61) على عينة مستهدفة تمثلت بمدراء الشركات الخاصة والعامة مراقبي الحسابات لهذه الشركات وبعض المهندسين والاكاديمين من ذوي الاختصاص في مجال الصناعات المتعلقة بالبيئة وتم استخدام البرنامج الاحصائي (spss)  لتحليل البيانات واختبار فرضيات البحث للتوصل الى اهم نتائج البحث ، واظهرت نتائج البحث ان علاقة الارتباط معنوية اي ان التدقيق البيئي يسهم بتعزيز التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق اهدافها ، واوصى الباحثون بضرورة تفعيل التدقيق البيئي في الشركات الصناعية في القطاع العام والخاص التي تنبعث منها الملوثات البيئية وان يكون التدقيق البيئي جنباً الى جنب مع التدقيق المالي والاداري .

    الكلمات المفتاحية: التدقيق البيئي ، التنمية المستدامة ، شركات القطاع العام والخاص .

The Extent to Which Environmental Auditing Contributes to Promoting Sustainable Development is an Exploratory Study of Some Iraqi Industrial Companies in the Public and Private Sectors
Assistant teacher Hasan Saleh Yousif	Assistant teacher Ameer H  .Abdulrahman
College of Administration and Economics	College of Administration and Economics
University of Mosul	University of Mosul

Abstract

      The research aims to identify environmental auditing by examining environmental performance and the extent to which this type of audit contributes to achieving sustainable development, as well as accessing the topic of sustainable development and its concepts and the role it plays in preserving the Resources of future generations and the commitment of the Iraqi industrial companies that represented The research sample is related to environmental and pollution regulations to achieve sustainable development, as well as the importance of research by knowing the role that environmental auditing plays in monitoring industrial companies to reduce environmental pollution and preserve the resources that future generations possess, and thus will be reflected positively on the current society and future generations economically and socially. Environmentally, the problem of research appears in the fact that industrial companies in Iraq, whether in the private or public sector, have activities that they carry out, and these industrial activities hurt the environment and thus the economy and society in general, and the researchers have relied on the descriptive-analytical approach, where the research was enriched in the theoretical side. The most important contributions of researchers, writers and academics, were collected through scientific journals As for the analytical side, the design of the questionnaire was relied upon to cover the aspects addressed by the theoretical framework and hypotheses. A questionnaire was distributed (61) to a targeted sample represented by the directors of private and public companies, the account controllers of these companies and some engineers and academics from Those with specialization in the field of industries related to the and the statistical environment program ( spaces) was used to analyze the data and test the research hypotheses to reach the most important results of the research, and the results of the showed that the correlation relationship is moral, that is, environmental auditing contributes to promoting sustainable development and thus achieving research its goals, and the researchers recommended the need to activate environmental auditing. Industrial companies in the public and private sectors emit environmental pollutants, and the environmental audit is side by side with the financial and administrative audit.

Key Words: Environmental Auditing, Sustainable Development, Public and private sector companies.

المقدمة 

يعتبر التدقيق البيئي  Environmental audit)‏)، مصطلح عام يمكن أن يعكس أنواعاً مختلفة من التقييمات التي تهدف إلى تحديد الثغرات في تنفيذ نظام الامتثال البيئي والإدارة البيئية، بجانب الإجراءات التصحيحية المتصلة بها، حيث يعتبر التدقيق البيئي بأنه أداة إدارية تشمل تقييم منظم وموضوعي موثوق به لأداء الوحدة الاقتصادية ونظام الإدارة والمعدات المُتعلقة بالبيئة وذلك بهدف المُساعدة في تحقيق الرقابة الإدارية على المُمارسات البيئية وتقييم مدى الالتزامات بسياسات الوحدة الاقتصادية ومتطلبات القوانين النافذة ، ويلعب التدقيق البيئي دوراً حيوياً في تحسين الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية وحماية البيئة من مختلف الأضرار التي تتعرض لها أو التأثيرات السلبية التي تنجم عن مزاولتها لأنشطتها .

وفيما يخص التنمية المستدامة فقد حدَّدت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية WCED)  ) World Commission    on Environment and Development  مفهوماً خاصّاً للتنمية اذ أنها التنمية التي تُلبي احتياجات الحاضر (دون المساوَمة على قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتهم الخاصة)، وان للتنمية المستدامة عدة ركائز لتحقيقها، مثل: الحفاظ على سلامة البيئة، وإرضاء الحاجات الإنسانية الرئيسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير التكافل المجتمعي المتعدد. لقد كان من مخرجات هذا المفهوم إدراكاً أن التنمية المستدامة تشمل عدداً من المجالات المتنوعة، وهذه المجالات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

المبحث الأول

 منهجية البحث

مشكلة البحث: ان الشركات الصناعية في العراق سواء كانت بالقطاع الخاص أو العام لها أنشطة تقوم بها ، وهذه الأنشطة الصناعية لها تأثيراتها السلبية على البيئة من خلال المخلفات الناتجة عن عملية التصنيع وبالتالي على البيئة  والاقتصاد والمجتمع بشكل عام  ، لذلك لابد من تحميل هذه الشركات لمسؤولياتها عن الاضرار البيئية التي سببتها مما أدى في الآونة الأخيرة الى إلزام هذه الشركات قانونياً بالتوجه نحو تطبيق متطلبات التنمية المستدامة ويمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل التالي:

هل يساهم التدقيق البيئي في تعزيز التنمية المستدامة؟

أهمية البحث : تظهر أهمية البحث من خلال معرفة الدور الذي يلعبهٌ التدقيق البيئي في مراقبة الشركات الصناعية في الحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة في الحفاظ على ما تمتلكه الأجيال القادمة من موارد، وبالتالي سوف تنعكس بالإيجاب على المجتمع الحالي والأجيال القادمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.  

اهداف البحث: يهدف البحث الى التعرف على التدقيق البيئي من خلال فحص الأداء البيئي  ومدى التزام الشركات الصناعية بالأنظمة الخاصة بالبيئة والتلوث ومدى اسهام هذا النوع من التدقيق في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك الولوج في موضوع التنمية المستدامة والتعرف على مفاهيمه والدور الذي تلعبه في الحفاظ على ما تمتلكه الأجيال القادمة من موارد .

فرضية البحث: لا يوجد علاقة ارتباط معنوية بين التدقيق البيئي وتعزيز التنمية المستدامة.

أساليب جمع البيانات:

الجانب النظري : تم اغناء البحث في الجانب النظري على اهم اسهامات الباحثين والكُتاب والاكاديميين والتي تم جمعها عن طريق المجلات العلمية العالمية الأجنبية والعربية من خلال احدث مصادر الكتب الأجنبية والعربية .

اما الجانب التطبيقي: فقد اعتمد الباحث على تصميم استمارة الاستبيان لتغطي الجوانب الي تناوله الاطار النظري  والفرضيات حيث سيتم توزيع  استبيان عدد (61)  وتم استخدام برنامج الاحصائي (SPSS) لاختبار الفرضيات والتوصل الى اهم نتائج البحث .

تعريف الكلمات المفتاحية :

التدقيق البيئي : تم تعريفه من قبل ديوان الرقابة المالية العراقية على انه تقويم نتائج تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الوطنية في مجال حماية وتحسين البيئة وقياس اثر عمليات المنظمة على البيئة بموجب المعايير المعتمدة وبيان كلف ذلك كلما كان ممكناً .

التمنية المستدامة :محاولة لتحسين رفاهية الانسان على المدى الطويل من خلال ادارة النظام البيئي البشري .

الشركات الصناعية : هي الشركات التي تقوم باحضار المواد الخام للمواد التي يراد تصنيعها  ثم توفير الايادي العاملة لتشغيل الالات والمصانع ومن خلال هذه العوامل تحول المواد الخام الى مواد مصنعة وتكون هذه المواد قابلة للتداول في الاسواق من خلال البيع والشراء .

المبحث الثاني :الإطار النظري

مفهوم التدقيق البيئي : تعددت تعاريف التدقيق البيئي بين مختلف المؤلفين والباحثين والتالي اهم التعاريف التي يشتمل اليها التدقيق البيئي :  ( هناء ، سميحة، 2017: 7 )

1.  عرفت لجنة الاتحاد الاوربي التدقيق البيئي على انه عملية  فحص تهدف إلى التأكد من الالتزام بالنظم البيئية والتأكد من أن البيانات والمعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن الاعتماد عليها وأنه قد تم توفير كافة التفاصيل عن جميع القضايا البيئية الهامة والملائمة.
2. تم تعريف التديقي البيئي من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية على انه عبارة عن فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي بواسطة المنشأة أو بواسطة جهة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات الإنتاجية وما يرتبط بها من أنشطة فرعية لتحديد تأثيرها على البيئة ومتغيراتها.

ويعد التدقيق البيئي القضية رئيسية لأي مصنع إنتاج وان تقييم الأداء البيئي أمر بالغ الأهمية لتحديد عوامل المخاطر التي  تنشأ  نتيجة  التفاعلات بين مكونات النظام التكنولوجي للمصانع والبشري والتنظيمي ، والتي غالبًا ما تكون عابرة ولا يمكن اكتشافها بسهولة ويقع على عاتق التدقيق البيئي اكتشافه(Patriarca, Di Gravio et al. 2017)

يقسم معهد المدققين الداخليين IIA) ) انواع التدقيق البيئي إلى 7 أجزاء: Rongbing, 2011:9))

1. تدقيق الالتزام البيئي .
2. تدقيق نظم الإدارة البيئية .
3. تدقيق الشركات التجارية والتداول.
4. التدقيق المؤسساتي لعمليات التخزين والعمليات الادارية  .
5. تدقيق منع التلوث  البيئي.
6. تدقيق الالتزامات البيئية المستحقة.
7. تدقيق البيئي على المنتج .

اسباب التوجه الى التدقيق البيئي :(Castka, Searcy et al. 2020))

 تنشأ الحاجة الى التدقيق البيئي بسبب المخاطر البيئية التي تسببها القطاعات الصناعية ، والمتمثلة بالتالي :

1.  التعامل مع النفايات السامة .
2. انبعاثات الغازات الكيميائية السامة  .
3. انتهاك القوانين البيئية والقضايا المماثلة الأخرى.

اهمية التدقيق البيئي : ، تحقق اهمية التدقيق البيئي عبر عمليات التدقيق التي تتلتزم بها المنشاة والتي تتمثل بالنقاط  التالية : (Earnhart and Leonard 2013, 499))

1.  يعمل التدقيق البيئي على تخفيض تكاليف التدقيق خصوصا ً تكاليف الامتثال من خلال الحد  من النفايات السائلة المفروضة على المنشأة من قبل وكالة حماية البيئة والتي يجب أن توفر عمليات التدقيق المعلومات الأكثر فعالية والاقل تكلفة والتي تعمل على تنظيم جهود العاملين في التدقيق للسيطرة على التلوث.
2. 2-      تبرزاهمية التدقيق البيئي عبر زيادة ايرادات المنشات الصناعية من خلال الترويج لصورة “خضراء” للمنشأة.
3. 3-      تولد عمليات التدقيق منافع تنظيمية، إذا كان إجراءات عمليات التدقيق البيئي معروفة للمنشأة قيد التدقيق، قد تولد عمليات التدقيق السمعة الطيبة التي تنتج مرونة تنظيمية أكبر عند التعامل مع القضايا المستقبلية.

أهداف التدقیق البیئي الداخلي: تتحدد اهداف التدقیق الداخلي البیئي بالتالي: ( ايوب ، 2014: 294)

1. 1-               تصمیم نظام یزود الأدارة بمعلومات عن الاداء البیئي بشأن الاهداف المحددة مسبقاً وذلك لضمان ان هذه الاهداف سیتم تحقیقها وفق الخطة المعدة مسبقاً  .
2. التحقق من مدى التزام المنشأة بالمتطلبات البیئیة والالتزام بالقوانيين البيئية .
3. تنظيم وتطویر سجلات الاداء البیئي للمنشأة .
4. تقویم فعالیة نظم الادارة البیئیة القائمة فعلاً .
5. ترشید القرارت المتعلقة بالبیئة التي تتخذها المنشأة والاجهزة والوكالات الحكومیة الاخرى.

محدات التدقيق البيئي  تتمثل اهم محددات التدقيق البيئي بالتالي :(الهنداوي ، 2016)

1. ضــعف دور التـــدقيق البيئــي، وقلــة ممارســته فــي الوقــت الحــالي يرجــع إلــى عــدم اســتعداد الوحــدات الاقتصادية ذاتها إلى تدقيق أدائها البيئي.
2. 2-      عدم اهتمام مراقبي الحسابات بهذه الجوانب، ويرجـع ذلك بالنسبة لمراقبي الحسابات إلى عدم وجود معايير أو إرشادات واضحة ومحددة لتدقيق الأداء البيئـي.
3. صـعوبة القيـاس الكمـي لـبعض عناصـر التكـاليف والعوائـد البيئيـة، وبالتـالي صـعوبة تـدقيقها والتحقق من صحتها.

التنمية المستدامة :  تُعرف التنمية: اذا كان النمو ذو طابع كمي فإن التنمية  le développement ذات طابع كيفي، فهي عملية الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم،فعندما يتحقق النمو الاقتصادي تتحقق التنمية تلقائيا، فالتنمية نوعية تنعكس على المجتمع في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية و تأتي في مرحلة لاحقة بعد تحقق النمو الاقتصادي، وهي عملية حضارية طويلة الأمد تحتاج لتحقيقها عدة شروط ومقومات في جميع المجالات ،(ياسينة ، 2019: 3).

امن المتفق عليه الاهتمام بمفهوم التنمية حيث يُرجعه المهتمون إلى القرن التاسع عشر، فان الاهتمام بقضية استدامة التنمية يعتبر حديثا وقد تزايد هذا الاهتمام إلى العقود الأخيرة، و تعني الاستدامة من المنظور الاقتصادي ” استمرارية وتعظيم الرفاه الاقتصادي لأطول فترة ممكنة أما ،” قياس هذا الرفاه فيكون عادة بمعدلات الدخل والاستهلاك ويتضمن ذلك الكثير من مقومات الرفاه الإنساني مثل الدخل والطعام والمسكن والنقل والملبس والصحة والتعليم ، أما في بعديها الاقتصادي والاجتماعي معاً، فالاستدامة تعني الاهتمام بتوفير فرص الحصول على العمل والخدمات العامة وأهمها الصحة والتعليم والعدالة، ومن هنا فقد عرف المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة و التنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو عام 1992 بأنها ” ضرورة إنجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية و البيئية لأجيال الحاضر و المستقبل “( دوجلاس ، 2000: 19).

ان  الخلط بين التعريف والشروط والمتطلبات هي أكثر ما يميز أدبيات التنمية المستدامة في المرحلة الراهنة، ولقد حاول تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 1992 خُصص بكامله لموضوع التنمية المستدامة، توضيح هذا الخلط، وذلك بإجراء مسح شامل لهذا المفهوم، واستطاع التقرير حصر عشرين تعريفا واسع التداول للتنمية المستدامة، وقد حاول التقرير توزيع هذه التعريفات إلى أربع مجموعات هي التعريفات الاقتصادية، والتعريفات البيئية، والتعريفات الاجتماعية والإنسانية، والتعريفات التقنية والإدارية، و يمكن ان نقسم التعريفات التي وضحت مفهوم التنمية المستدامة إلى مجموعتين هما :

اولاً: التعريفات المختصرة ويشار الى هذه التعريفات بالتعريفات الأحادية للتنمية المستدامة، وهي في الحقيقة أقرب الى الشعارات منها الى التعريفات، وتفتقر الى العمق العلمي والتحليلي و منها

1. 1-    التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار .
2. 2-    التنمية المستدامة هي التنمية التي لا تتعارض مع البيئة.
3. 3-     التنمية المستدامة هي التي تلغي مفهوم لانهاية الموارد الطبيعية .

ثانياً: التعاريف الموسعة فالتنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية تلبيةً لاحتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها وفي تقرير برونتلاند الصادر عن اللجنة الدولية للبيئة والتنمية بعنوان “مستقبلنا المشترك والذي يعرف التنمية المستدامة انها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال التالية على إشباع احتياجاته ( المعوشي، 2016: 19).

مبادئ التنمية المستدامة وابعادها : ( بدر الدين ، 2019: 10)

يمكن تحديد عدد من المبادئ للتنمية المستدامة، وتمثلت بالتالي:

1.  دمج الاعتبارات البيئية و الاجتماعية والاقتصادية في عملية صنع القرار بشكل فعال.
2. 2-    مشاركة المجتمع لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون مشاركة جميع شرائح المجتمع .
3. سلوك وقائي حيثما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار بيئية جسيمة أو أضرار لا يمكن معالجتها، لذا لا بد من استخدام التيقن العلمي الكامل لاتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع التدهور البيئي .
4. 4-    العدالة  ما بين الاجيال من حيث الانصاف و المساواة في الفرص للجيل الحالي و الأجيال المقبلة أيضا .
5. تحسين متواصل، حيث إن الوضع البيئي المتدهور يستلزم أتخاذ إجراءات فورية لتصبح المجتمعات أكثر استدامة و تسعى للتحسن المستمر والمتواصل .
6. السلامة البيئية، العمل من أجل حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على العمليات البيئية الأساسية والأنظمة التي تدعم الحياة.

اما اهم أبعاد التنمية المستدامة فتمثلت بالتالي:

1. البعد الاقتصادي : برفع معدلات النمو، ومستوى الدخل، وتوفير أنظمة ضمان اجتماعي قوية، وخفض معدلات التضخم، والبطالة.
2. البعد السياسي ­ : بتعزيز الديمقراطية ، والتعددية الحزبية، وحماية حرية الرأي والاعلام وتطوير انظمة المحاسبة .
3. البعد الاجتماعي : بتطوير الأنظمة والمؤسسات، وتساوي الفرص والحقوق لضمان التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، وتأمين الرعاية الصحية وفرص التعليم.
4. البعد البيئي : بالحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال محاربة المخططات التي تضر بالبيئة . ( بدر الدين ، 2019: 11).

المبحث الثالث : الجانب العملي

أولاً : المعالجات المستخدمة في التحليل الاحصائي كانت التالي:

التكرارات والنسب المئوية .

المتوسط الحسابي .

الانحراف المعياري.

ثانياً : تم اعتماد ميزان تقديري وفقاً لمقياس ليكارت الخماسي وكالتالي:

جدول (1) يمثل ميزان تقديري لمقياس ليكارت الخماسي

الاستجابة	المتوسط	الاتجاه العام
لا اتفق تماماً	من 1 الى 1.80	عدم الاتفاق تماماً
لا اتفق	من1.81 الى 2.60	عدم الاتفاق
محايد	2.61 الى 3.40	المحايدة
اتفق	3.41 الى 4.20	الاتفاق
اتفق تماماً	اكبر من 4.20	الاتفاق تماماً

ثالثا ًثبات اداة الدراسة :

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم ايجاد معامل الثبات (كرونباخ ألفا)،  Cronbach Alpha لجميع فقرات محاور الدراسة والاداة ككل، والجدول أدناه يبين هذه المعاملات، واعُتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة حيث أن النسبة المقبولة (%60)، فما فوق (Sekaran,20    03,p:67).

جدول (2)

قياس معامل الاتساق الداخلي كرونباخ الفا (Cronbach Alpha) Reliability Statistics

المصدر من اعداد الباحثين

المصدر من اعداد الباحثين

المصدر من اعداد الباحثين

المصدر من اعداد الباحثين

المصدر من اعداد الباحثين

المصدر من اعداد الباحثين

عرض نتائج البحث وتحليلها:

الخصائص الديموغرافية : يوضح الجدول رقم (3) أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير التأهيل العلمي (32.8%) للتأهيل العلمي (بكالوريوس)، وهي النسبة الأكبر من مستويات التأهيل العلمي الأخرى، ويليها في المرتبة الثانية نسبة الحاصلين على درجة (الماجستير) وبما نسبتهُ (27.9%) مما يبين ان العينة المستهدفة في الشركات والاكاديميين والمهندسين هم من الدرجات العلمية المتقدمة ، في حين أن ما نسبتهُ (3.3%) من عينة الدراسة من غير الحاصلين على الدرجات العلمية المتقدمة ، مما يعكس التأهيل العلمي لعينة الدراسة .

يوضح الجدول رقم (4) أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الاختصاص (29.5%) لاختصاص (محاسبة)،   مما يشير الى تركيز الشركات على تعيين حمَلة هذا التخصص كونه الأكثر صِلة بطبيعة العمل ، بينما كانت اقل نسبة (6.6%) لاختصاص الاقتصاد .

يوضح الجدول رقم (5) أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي (26%) للمسمى الوظيفي (الاكاديمي)، ويليه (مراقب حسابات) ما نسبتهُ (34.4%)، فيما كانت اقل نسبة (6.6%) لحاملي المسمى الوظيفي (مهندس) , وهذا يعزز من الاعتماد على إجابات عينة الدراسة كون غالبيتهم من وظيفة الاكاديميين الحاملين للشهادة العليا .

يوضح الجدول رقم (6) أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة (27.9%) لعدد سنوات الخبرة  (من 10- 15 سنة)، وتليه نسبة (18%) من عينة الدراسة خبرتهم (من 15-20 سنة)، فيما كانت اقل نسبة (4.9%) للذين يمتلكون خبرة (25 سنة فاكثر) وهذا يعني ان اغلب العاملين هم من ذوي الخبرة في مجال عملهم بالشركات الصناعية.

وصف لمتغيرات البحث وتحليلها :

بالاعتماد على البرنامج الاحصائي spss سيتم تشخيص المتغيرات بالاستدلال على التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، ورغبة منا في اختصار الجانب الوصفي والتشخيصي تجنبا للإسهاب والاطالة سناتي على ذكر اعلى نسبة اتفاق وادناها ، فيما يتعلق بالتدقيق البيئي يتضح من خلال الجدول رقم 7 ان هناك نسبة اتفق تماما جيدة على أن التدقيق البيئي يعتبر من المتطلبات الضرورية للشركات الصناعية التي تسبب التلوث البيئي ، حيث جاء بوسط حسابي 4.2167 وبانحراف معياري 5552. 0%، يليه يهدف التدقيق البيئي إلى التأكد من ان الشركات الصناعية تهتم بحماية البيئة من التلوث إثناء الإنتاج بوسط حسابي 4.1833 وبانحراف معياري 7247.%،  تلتها ان للتدقيق البيئي أهداف منها قياس اثر عمليات الشركة على البيئة وإجراء مقارنة بين الحاصل في الشركة والمعايير الفنية القياسية بوسط حسابي 4.2333 وبانحراف معياري 6979.%، وهذا يدل على وجود وعي من قبل الشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص بان التدقيق البيئي يسهم في الحد من الملوثات التي تسببها تلك المصانع , في حين كانت اقل نسبة اتفاق في ان يعتبر التدقيق البيئي ذو فائدة لكثير من الأطراف كالمستثمرين والمقرضين والمستهلكين والمنظمات التي تعنى بحماية البيئة بوسط حسابي 4.1167 وبانحراف معياري 7386.%, اما فيما يخص متغير التنمية المستدامة فقد جاءت اعلى نسبة اتفاق ل تتحقق التنمية المستدامة عند وجود تشريعات وقوانين محلية ودولية تدعمها بوسط حسابي 4.4000 وبانحراف معياري 69380.%، وهذا يدل على ضرورة وجود قوانين تدعم التنمية المستدامة لتحقيق اهدافها ,وكذلك ان للتنمية المستدامة عائق في تحقيقها والمتمثل بالفساد المالي والإداري بوسط حسابي 4.3167 وبانحراف معياري 65073.% , في حين كانت اقل نسبة اتفاق تمثل التنمية المستدامة الاستغلال الأمثل للموارد والثروات بالطريقة التي تحافظ على حصة الأجيال القادمة من تلك الموارد بوسط حسابي 4.1333 وبانحراف معياري 67565.%, حيث ان للفساد المستشري في العراق تأثيره السلبي على تحقيق التنمية المستدامة.

علاقة التأثير بين التدقيق البيئي وبين تحقيق التنمية المستدامة .

يبين الجدول رقم (8) وجود علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للتدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة ، إذ أن مجموع ما يفسره التدقيق البيئي من تباين في التنمية المستدامة قد بلغ (0.110)، في حين أن (0.89%) من متغير التدقيق البيئي يعزى إلى متغيرات عشوائية أخرى لا يمكن السيطرة عليها أو أنها لم تدخل في أنموذج الانحدار، ويدعم ذلك قيمة معامل الانحدار البالغة (0.183) التي تدل على أن تغيراً في اداء التنمية المستدامة  وحـدة واحدة ينتـج عنه تغيرفي التدقيق البيئي بمقدار (0.183)، وذلك وفقاً لقيمة (F) المحسوبة التي بلغت (336.4*) وهي أكبر من القيمة الجدولية لها والبالغة (0) عند درجتي حرية (36.1) وضمن مستوى معنوية (0.05).

الجدول (8)ملخص النتائج لعلاقة تأثير بين التدقيق البيئي والتنمية المستدامة

61P ≤ 0.05                           df (36.1)                     N =

الاستنتاجات والتوصيات

اولاً الاستنتاجات :

1. اظهرت نتائج البحث ان علاقة الارتباط معنوية اي ان التدقيق البيئي يسهم بتعزيز التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق اهدافها.
2. يسهم التدقيق البيئي في تحديد الآثار البيئية الناتجة عن نشاطات الشركة والعمل على إدارة الموارد لتعزيز التنمية المستدامة.
3. تسهم إجراءات التدقيق البيئي المتبعة من قبل الشركات الصناعية في القطاع العام والخاص في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
4. ان الفاسد المالي والاداري المستشري يقف عائقاً في تحقيق للتنمية المستدامة

ثانياً التوصيات :

1. ضرورة تفعيل التدقيق البيئي في الشركات الصناعية في القطاع العام والخاص التي تنبعث منها الملوثات البيئية وان يكون التدقيق البيئي جنباً الى جنب مع التدقيق المالي والاداري .
2. ضرورة الاهتمام بوجود تشريعات وقوانين لدعم تطبيق التدقيق البيئي وتحقيق التنمية المستدامة .
3. تبنــي الدولــة والجهــات ذات العلاقــة تطبيــق المحاســبة البيئيــة والتــدقيق البيئــي مــع تقــديم الــدعم
   المادي والمعنوي لكافة اصحاب المهنة سـواء مـن مـوظفي ديـوان الرقابـة الماليـة او مـن اصـحاب
   مكاتـب التـدقيق الخارجيـة وتـوفير كافـة المـستلزمات اللازمـة لانجـاح ذلـك، وذلـك بالإسـتفادة مـن
   تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال.
4. ضرورة توفير قاعدة بيانات واسعة والاحتفاظ بـسجلات محاسـبية بيئيـة وتبنـي نظـام الادارة البيئـة
   في الوحدات الاقتصادية، وبالتالي زيادة اهتمام جهاز التدقيق الداخلي بالتدقيق البيئي.
5. فرض عقوبات من قبل الحكومة على المنشات الصناعیة في حالة عدم الالتزام بمستویات التلوث والتي لا تلتزم بالتشریعات البیئیة.

قائمة المصادر

  References

1. ايـــــوب, بان هاني ، (2014). “دور التدقيق الداخلي في تقويم الاداء البيئي.” مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة(42): 289-302.
2. بدر الدين ، لعلالي,  ( 2019) . دور السياحة العلاجية بالجزائر في احداث تنمية مستدامة/حالة مركب سيدي يحي للطيب الوردي-بسكرة.، جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية ، http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13018.
3. بولين أيوب المعوشي ،(2016) ، إشكالية التنمية المستدامة في العالم العربي ، دار أفكار للطباعة والنشر ، لبنان .
4. دوجلاس، موشيسيت ،(2000) ترجمة بهاء الدين ، مبادئ التنمية المستدامة ، الطبعة الاولى.
5. هناء ،وناسي و سميحة ، باكو. (2019). دور التدقيق البيئي في تحقيق متطلبات الادارة البيئية في المؤسسات الاقتصادية, جامعة احمد دراية-ادرار. الجزائر ، مذكرة جزء من متطلبات رسالة الماستر الاكاديمي ، شعبة العلوم التجارية ، تدقيق ومراقبة حسابات.
6. الهنداوي، انوار عباس هادي . (2016). “محددات تطبيق التدقيق البيئي وعلاقتها بتحجيم مسؤولية مراقب الحسابات تجاه مستخدمي القوائم المالية.” مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية 13(36): 353-391.
7. ياسينة ، مزاني راضية. (2019). السياسات العربية بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحقيق المساواة أو تكريس الفروقات ، http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/11985.
8. Castka, P., et al. (2020). “Technology-enhanced auditing: Improving veracity and timeliness in social and environmental audits of supply chains.” Journal of Cleaner Production 258.
9. Earnhart, D. and J. M. Leonard (2013). “Determinants of environmental audit frequency: the role of firm organizational structure.” J Environ Manage 128: 497-513.
10. Patriarca, R., et al. (2017). “The Functional Resonance Analysis Method for a systemic risk-based environmental auditing in a sinter plant: A semi-quantitative approach.” Environmental Impact Assessment Review 63: 72-86.
11. Rongbing, H. (2011). “Environmental Auditing: An Informationized Regulatory Tool of Carbon Emission Reduction.” Energy Procedia 5: 6-14.