أ.م. د. زيد العزكي
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة غازي عنتاب، تركيا
zaidalazaki@gantep.edu.tr
00905550055047
الملخص
هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى مساهمة المصارف الإسلامية التركية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للبعد الاقتصادي، ومعرفة العلاقة بين التمويل الإسلامي وبين تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في زيادة الدخل. وتكمن أهمية هذه الدراسة في دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة الى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريعهم، وذلك من خلال الإجابة على مشكلة الورقة البحثية والمتمثل بما مدى مساهمة التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في تركيا.
حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي لعينة الدراسة والمحددة بثلاثة مصارف اسلامية (البنك الكويتي التركي التشاركي، بنك البركة التركي التشاركي، بنك تركيا المالي التشاركي)، وتطرقت الى مفهوم التمويل الإسلامي وأدوات صيغ التمويل الإسلامي، وكذا مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية. حيث توصلت هذه الورقة الى وجود علاقة إيجابية بين اجمالي حجم تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة وبين تحقيق التنمية الاقتصادية في تركيا ، حيث وفرت تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة العديد من فرص العمل ، وزيادة الدخل و الذي بدورة شجع من تنفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،كما ارتفع معدل زيادة عدد الشركات الصغيرة و المتوسطة بمستوي متوسط قدرة 2.1 ٪ للفترة 2019-2014 ، و شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 99٪ من إجمالي الشركات في تركيا لعام 2019 ، وبلغ عدد العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 72.4 ٪ من إجمالي العاملين في الشركات التركية ، وبلغت نسبة الإنتاج من الشركات الصغيرة و المتوسطة ما نسبته 44 ٪ من إجمالي انتاج الشركات التركية ، توصلت الدراسة الى أن المصارف الإسلامية حققت معدلات أرباح متزايدة إضافة الى انخفاض معدلات المخاطر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وعدم تعثرها . وتوصي الدراسة الى أنه يتعين على المصارف الإسلامية تقديم تقارير الاستدامة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة الخاصة بها، كما توصي المصارف الإسلامية بتحسين منتجاتها الحالية وتطوير منتجات مالية جديدة لتلافي تقليص استثماراتها الى القطاع العقاري.
الكلمات المفتاحية:
التمويل الإسلامي، المشاريع الصغيرة، التنمية الاقتصادية المستدامة، تركيا.
The extent to which Islamic finance contributes to achieving sustainable economic development in Turkey
An Applied Study on Islamic Banks in Turkey
Dr Zaid Al-Azky
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep University, Turkey
Abstract:
This study is aimed to know the extent of Turkish Islamic banks’ contribution to achieving sustainable development as per the economic dimension as well as to know the relationship between Islamic finance and between financing small and medium enterprises and its role in increasing the income.
The importance of this study lies in the role of small and medium enterprises in achieving sustainable economic development and encouraging owners of small and medium enterprises to start their projects by answering the problem of the study, which is the extent of the contribution of Islamic finance to achieving sustainable economic development in Turkey.
This study relied on the descriptive inductive approach. The study sample included three Islamic banks (Kuwait Turk Bank, Al Baraka Turk Bank, and Turkey Financial Bank). The study dealt with the concept of Islamic finance and the tools of Islamic financing formulas as well as the concept of sustainable development in its economic and social manners.
This study found a positive relationship between the total volume of financing for small and medium enterprises and the achievement of economic development in Turkey. The financing of small and medium enterprises provides many job opportunities and increases income which, in turn, encourages starting small and medium enterprises.
The rate of the number of small and medium-sized companies increased by an average level of 2.1% for the period 2014-2019 and accounted for 99% of the total companies in Turkey for the year 2019. The number of workers in small and medium-sized companies accounted for 72.4% of the total employment in Turkish companies. The percentage of production in small and medium enterprises reached 44% of the total production of Turkish companies.
The study found that Islamic banks achieved increased rates of profit in addition to lower risk rates in financing small and medium enterprises.
The study recommends that Islamic banks submit constant reports on international standards and relation to their sustainable activities.
It also recommends that Islamic banks improve their current services and develop new financial ones to avoid reducing their investments into the real estate sector.
keywords: Islamic Finance, Small Enterprises, Sustainable Economic Development, Turkey.
مقدمة البحث:
أدرك العالم بوجود المشاكل البيئية والاجتماعية كالتغيرات المناخية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وانخفاض التنوع الحيواني والنباتي والبطالة والفقر، حيث بدء بالاهتمام والتركيز على استبدال فهم التنمية المستدامة بدلا عن فهم التنمية الاقتصادية، حيث شملت التنمية المستدامة عناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية وكذلك التنمية الاقتصادية. ووفقا لعملية التنمية المستدامة، فانه تقع واجبات مهمة على عاتق الدول والشركات والقطاع المالي والمنظمات غير الحكومية وجميع القطاعات الأخرى.
لذا تلعب المؤسسات المالية وخاصة المصارف دوراً هاماً في توزيع الموارد المالية، مساهمه بذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بالقدرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، في حين هناك من ينظر إلى أن الخدمات التي تقدمها المصارف قد تضر بالبيئة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، إلا أنه من الممكن أيضاً أن تساهم هذه الخدمات في عملية ضمان التنمية المستدامة. حيث أدركت العديد من المصارف أنها ستواجه خطر فقدان سمعتها وعملائها إذا استمرت في تجاهل القضايا البيئية والاجتماعية. لذلك بدأت العديد بالاهتمام بالنتائج البيئية والاجتماعية للخدمات المالية إلى جانب العواقب الاقتصادية.
تتوافق أهداف التنمية المستدامة مع وظائف التمويل الإسلامي و المبنية على مجموعة من المبادئ المستمدة من التعاليم الإسلامية بالقضاء على الفقر في العالم والعيش في سلام ورخاء، فأساس العمل المصرفي الإسلامي هو نظرية المشاركة في الأرباح والخسائر ونظرية العدالة الاجتماعية ، والتي تهدف الى تعزيز العدالة والنزاهة و تحقيق النمو الاقتصادي .فتقوم المصارف الإسلامية بتوجيه أنشطتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تتصف المصارف الإسلامية بالأخلاقية أو المستدامة للدور الذي تقوم به في تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال جانبي النمو الاقتصادي و الاندماج الاجتماعي ، كما أن التمويل الإسلامي يعد أكثر استقرارا كونه يقلل التضخم في الاقتصادي نظرا لعدم عدم مساهمته في زيادة العرض النقدي عن المعروض من السلع الأساسية .
لذا تقوم هذه الدراسة بتحليل دور المصارف الإسلامية من خلال طرح تساؤل مشكلة الدراسة بما مدى مساهمه المصارف الإسلامية التركية في تحقيق التنمية المستدامة، كتطوير البنية التحتية والبيئة الاجتماعية، وتمويلها للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. يتضمن هذا البحث مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادي والاجتماعي ، و مفهومه من منظور إسلامي ، وكذا مفهوم المصارف الإسلامية و أدوات صيغ التمويل الإسلامي ( المرابحة ، المضاربة ، المشاركة ، السلم ، عقد الاجارة ) ، وتطوير التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية ، ومن الجانب التحليلي التوصل الى معرفة حجم التمويل الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والاثار المترتبة عنها سواء من المستفيدين من التمويل الممنوح ودور ذلك في تحقيق التنمية المستدامة ، إضافة إلى الأرباح المتحققة للمصارف نتيجة تمويلها لهذه الاستثمارات .
مشكلة البحث:
في ضوء الاهتمام بالتنمية المستدامة وتحقيقها لأهدافها وفقا لأبعادها يأتي دور المؤسسات المالية الإسلامية كأحد أدوات القطاع المالي في المساهمة الفعالة لتحقيق الأهداف المنشودة، ونتيجة لذلك تكمن مشكلة البحث في معرفة مدى مساهمة التمويل الاسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في تركيا، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: –
- ما مدى مساهمة المصارف الإسلامية التركية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للبعد الاقتصادي في تركيا؟
- ما العلاقة بين إجمالي التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال أدوات صيغ التمويل الإسلامي وبين زيادة دخل المستفيدين من التمويل الإسلامي الممنوح؟
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذه الورقة البحثية في دور المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، و تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر في تنفيذ مشاريعهم محققة زيادة في الدخل، أضافة الى دور المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال أدوات صيغ التمويل الإسلامي، وصول للدور الفعال في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة الى تحقيق المصارف أرباحا متزايدة وتخفيض المخاطر نتيجة تمويلها لهذه المشاريع .
أهداف البحث:
يهدف البحث للتعرف على ماهية التنمية المستدامة وواقعها بتركيا وفقا للبعد الاقتصادي والاجتماعي، وكذا معرفة دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة، وانطلاقا من ذلك يتمثل اهداف البحث كما يلي:
- معرفة مدى مساهمة المصارف الإسلامية التركية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للبعد الاقتصادي.
- معرفة العلاقة بين التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال أدوات صيغ التمويل الإسلامي وبين زيادة دخل المستفيدين من التمويل الإسلامي الممنوح.
- التوصل إلى استنتاجات وتوصيات قد تساعد صناع القرار والإدارة العليا للمصارف الإسلامية التركية في وضع السياسة اللازمة لتكوين محفظة ائتمانية واستثمارية ملائمة تدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا تحقيق معدلات أرباح متزايدة إضافة إلى انخفاض معدلات المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي في المصارف الإسلامية .
مجتمع البحث:
تمثل مجتمع الدراسة على المصارف الإسلامية العاملة في تركيا و البالغ عددها خمسه مصارف إسلامية (البنك الكويتي التركي التشاركي، بنك البركة التركي التشاركي، بنك تركيا المالي التشاركي، بنك واكف التشاركي، بنك زراعات التشاركي).
عينه البحث:
اقتصرت عينه الدراسة على المصارف الإسلامية العاملة في تركيا والتي تمارس نشاطها خلال الفترة ( 2014 – 2019 ) و عددها ثلاثة مصارف إسلامية ( البنك الكويتي التركي التشاركي ، بنك البركة التركي التشاركي ، بنك تركيا المالي التشاركي ) ، حيث تم استثناء المصارف التي لا تتماشي مع فترة الدراسة وهما : بنك واكف التشاركي ، بنك زراعات التشاركي نظرا لبدء نشاطهما في عام 2016
حدود البحث:
١. تنحصر الدراسة على المصارف الإسلامية العاملة في تركيا.
٢. تم اختيار فترة الدراسة للفترة (٢٠١٤ – ٢٠١٩) حتى تكون الأساس التي تستخرج منها النتائج السليمة.
٣. تم استبعاد المصارف التي بدئت ممارسة نشاطها خلال عام ٢٠١٦ و لا تتماشي مع فترة الدراسة .
فرضيات البحث:
نظراً لأهمية القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هدف هذه الدارسة لمعرفة مدى مساهمة المصارف الإسلامية التركية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء على تساؤلات مشكلة الدراسة تم تحديد فرضيات الدراسة كما يلي:
لا توجد مساهمة للمصارف الإسلامية التركية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للبعد الاقتصادي في تركيا. :H1
H2: لا توجد علاقة بين إجمالي التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر من خلال أدوات صيغ التمويل الإسلامي وبين زيادة دخل المستفيدين من التمويل الإسلامي الممنوح.
الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات التنمية المستدامة ودور المصارف والتمويل الإسلامي في تحقيقها، فقد ناقشت دراسة (بلحناشي، ٢٠٠٧) التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، وتوصلت الدراسة إلى أن المنهج الإسلامي حقق تفوقاً أعلى من المناهج الوضعية للتنمية المستدامة، كونه المنهج الإسلامي منهجاً متكاملاً يقوم على أسس أخلاقية ويتخذ من التنمية المستدامة وسيلة لتطور الانسان وتحقيق سعادته.
دراسة ( المشني و ناشف ، ٢٠١٨) حيث هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث توصلت الدراسة الى دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال البعد الاجتماعي ، من خلال قيامها بجمع الزكاة واموال الوقف ومنحها القروض الحسنه ، إضافة الى قيامها بالأنشطة الاجتماعية كالإسهام في الندوات والمؤتمرات وكذا أزمة السكن ، كما أن للمصارف الإسلامية دورا للتنمية المستدامة وفقا للبعد الاقتصادي من خلال منحها التمويل للمشاريع الاستثمارية .
دراسة (الجويفل، ٢٠١٣) حيث ناقشت هذه الدراسة دور المصارف الإسلامية في تمويل المشروعات الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تمثل مجتمع الدراسة بالمصارف الإسلامية الأردنية، وتوصلت الدراسة الى وجود دور للمصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الوجود الفعال لصيغ التمويل المتبعة في المصارف الإسلامية الأردنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما توصلت الى وجود معوقات تواجه المصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
دراسة (Sadiq & Mustaq,2015) هدفت هذه الدراسة الى مناقشة دور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث توصلت الدراسة الى أنه من خلال منظور التمويل الشامل يمكن للمؤسسات المالية انشاء وحدات خاصة لخدمة التمويل الأصغر في البنوك الإسلامية للوصول الى المزيد من الأفراد وتحقيق التنوع التنظيمي، كما يمكن استخدام الصكوك الاجتماعية وسندات البيع بالتجزئة في أسواق رأس المال بينما يمكن استخدام مؤسسات التمويل الأصغر القائمة على الزكاة والوقف لخدمة القطاع الاجتماعي. كما أوصت الدراسة المؤسسات المالية باستهداف التمويل الجماعي لتطوير البنية التحتية.
دراسة (Altun,2019) والتي هدفت الى الكشف عن وضع المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الاستدامة وزيادة الوعي بالقضايا التي تحتاج الى تطوير، وتوصلت الدراسة الى ان المساواة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل وحماية البيئة تنسجم مع المبادئ الإسلامية التي أساس الممارسات المالية الإسلامية، فإن التقدم التي أحرزته المؤسسات المالية الإسلامية في هذا المجال كان محدودا للغاية، كما أظهرت النتائج ان اعمال المصارف الإسلامية غير مدمجة في نهج الاستدامة على الرغم من أدرك المصارف الإسلامية النهج المرتبط بأعمالها.
دراسة (Hashem,2019) والتي هدفت الى استكشاف دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة (SDGs) حيت توصلت الدراسة الى ان التمويل الإسلامي بالإمكان ان يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال امتلاك التمويل الإسلامي الأداة الفعالة لدعم تعبئة الموارد المحلية وتعزز الشمول المالي كما ان للتمويل الإسلامي أدوات لتقاسم المخاطر وكذا أدوات أعادة التوزيع.
دراسة (Rami Ahmad,2017) ناقشت قدرة التمويل الإسلامي في جذب تعبية الموارد على الصعيد المحلي والعالمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكدت الدراسة دور التمويل الإسلامي في تشجيع الاستثمار والتجارة لتحقيق التقدم في التنمية والازدهار، كما يقدم التمويل الإسلامي عدد من الطرق الجديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذا البنية التحتية وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أدوات البحث:
لتحقيق اهداف البحث، وتحليل مشكلة البحث تم الاستعانة بالتقارير الدورية للمصارف الإسلامية في تركيا (عينه الدراسة) خلال الفترة (٢٠١٤- ٢٠١٩) للوصول الى نتائج البحث وتحليلها.
منهج البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، لتحليل بيانات عينة الدراسة والمحددة بثلاثة مصارف اسلامية (البنك الكويتي التركي التشاركي، بنك البركة التركي التشاركي، بنك تركيا المالي التشاركي)، و بالاعتماد على بيانات حجم التمويل الممنوح من المصارف الإسلامية للفترة (2019-2014) للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، واستقراء النتائج والتوصيات.
مفهوم المصارف الإسلامية وأدوات صيغ التمويل
تُعد المصارف الإسلامية من أحد أهم المؤسسات المالية الإسلامية باعتباره جزء من نظام المعاملات المالية وفقا للشريعة الإسلامية وقيامه بتنفيذ معاملاته المالية ليس لهدف تحقيق الربح فقط وانما يهدف إلى أقامه المصالح الشرعية ودرء المفاسد التي تنهي الشريعة عنها، وبذلك تقوم المصارف الإسلامية بكافة العمليات المصرفية واستثمار الأموال في كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية (الكفراوي، ١٩٩٨، ص ١٤١).
لذا يُعرف المصرف الإسلامي على أنها مؤسسة بنكية تقوم بتجميع الأموال وتوظيفها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وبما يخدم بناء مجتمع بأحكام التكافل الإسلامي، وتحقيق العدالة في التوزيع، واستثمار الأموال في مسارها الصحيح لتحقيق التنمية (العزعزي،٢٠١١، ص ١١).
تنوعت المنتجات المالية في المصارف الإسلامية ومنها ما يقوم على الأصول الحقيقية كعقود البيوع والاجارة كالمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة ومنها ما يقوم على المشاركة في الأرباح كالمشاركة والمضاربة او على الأوراق المالية كالصكوك، ويمكن تلخيص أهم أدوات صيغ التمويل الإسلامي على النحو التالي:
- المرابحة: يُقصد به “بيع بمثل الثمن الأول، وزيادة ربح معلوم، متفق عليه ” (الجلف،١٩٩٦، ص ٢٥).، وفي المصارف الإسلامية يُعرف: اتفاق بين المصرف وأحد عملائه لبيع سلعة معينة، يقوم بموجبها المصرف بشراء سلعه بمواصفات محددة، وإعادة بيعها للعميل على أساس السعر الذي اشتراها المصرف مضافاً إليه هامش ربح متفق عليه الطرفان، يقوم العميل بسداد القيمة كلها فورا أو في تاريخ لاحق أو على أقساط (هندي،٢٠٠٠، ص ١٧).
- ¨ السَلَم: وهو نوع من البيوع يتم فيها تأجيل السلع المباعة المحددة المواصفات ويُعجل فيه بثمنها، بغية تمويل البائع من قبل المشتري بأسعار تقل عن الأسعار المتوقعة وقت التسليم في العادة (صالحي، ٢٠٠١، ص ١٤٤).
- الاستصناع: يتمثل بقيام المصرف بتمويل مشروع معين تمويلا كاملا، وذلك عن طريق التعاقد مع المستصنع على تسليمه المشروع كاملاً بمبلغ محدد وبمواصفات محددة و بتاريخ معين، حيث يقوم المصرف بالتعاقد مع مقاول لتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المتفق عليها، ويمثل الفرق بين ما يدفعه المصرف وبين ما يسجله على المستصنع ربح المصرف (ريحان،٢٠٠١، ص ٢٣٥).
- المشاركة: هي اتفاق بين المصرف الإسلامي والعميل على المساهمة في رأس المال بنسب متساوية او متفاوتة في إنشاء مشروع جديد او تطوير مشروع قائم، وبإمكان قيام العميل بشراء حصة المصرف بشكل متزايد (مشاركة متناقصة)، وكذا يتم المشاركة في الأرباح التي يحققها المشروع وفقاً للشروط المتفق عليها، إضافة الى المشاركة في الخسائر وفقاً لنصيب المشارك في رأس المال (العزعزي،٢٠١١، ص ٣٠).
- المضاربه: يقصد بها في المصارف الإسلامية دخول المصرف في صفقة محددة مع متعامل أو أكثر، بحيث يقدم المصرف المال اللازم للصفقة، ويقدم المتعامل جهده، ويصبح الطرفان شريكان في الغُنم والغُرم، ويكون المصرف هو الشريك صاحب رأس المال، والمضارب هو الشريك المضارب (غربي،٢٠١٣، ص ٤٨١).
مفهوم وابعاد التنمية المستدامة
نظراً للزيادة السريعة في الإنتاج والاستهلاك، فقد وصل استهلاك الطاقة إلى أبعاد هائلة، واستنفاذ الموارد الطبيعية، وتغيرات المناخ (الاحتباس الحراري)، وانخفاض تنوع الأنواع الحيوانية والنباتية، والتلوث البيئي الذي أصبح يهدد مستقبل البشر. بالإضافة إلى ذلك، كشفت البطالة والفقر وحتى الجوع التي زادت مع النمو السكاني السريع عن مشاكل اجتماعية وكذلك مشاكل بيئية. ومع حل المشكلات البيئية والاجتماعية التي أصبحت غير مستدامة، جاءت قضية التنمية المستدامة، والتي تشمل التنمية الاقتصادية وكذلك الاستدامة الاجتماعية والبيئية، على جدول الأعمال لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للإنسان والبيئة الذي عقد في ستوكهولم عام 1972. حيث تم تضمين مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة في تقرير لجنة البيئة والتنمية العالمية التابعة للأمم المتحدة المنشور في عام 1987. والمسمى بتقرير “مستقبلنا المشترك”، ويُطلق عليه أيضًا “تقرير برونت لاند” بعد تحديده باسم رئيس اللجنة الذي قدم التقرير.
حيث تم تعريف التنمية المستدامة على أنها عملية تلبية احتياجات اليوم دون المساس بإمكانيات تلبية احتياجات الأجيال القادمة ((Nicola,2013,P225. هناك ثلاث نقاط مهمة في تعريف التنمية المستدامة. أحدهما هو أن الاحتياجات لا تقتصر على الاحتياجات الاقتصادية فقط، والآخر هو مراعاة المساواة بين الأجيال، والأخير هو أن المساواة بين الأجيال تؤخذ أيضًا في الاعتبار بين البلدان وداخل البلد(Gönel,2002,72) .
فقد أصبحت مشكلة الاستدامة العالمية محل نقاش في كل جزء من المجتمع، من قادة العالم والصحفيين والعلماء. ففي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ في عام 2002، تم التأكيد على أنه ينبغي بذل جهد عالمي مشترك لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وهي عناصر التنمية المستدامة.
لذا تهدف التنمية المستدامة إلى رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال خلق توازن بين الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية (Hall et al,2010,p3).
التنمية المستدامة لها ثلاثة مبادئ أساسية: حماية البيئة، والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، فالتنمية بدون دعم لأي من هذه المبادئ لن تكون مستدامة (Bansal,2015,P.199).
الشكل (١): أبعاد التنمية المستدامة
المصدر: (Adama, 2006, P.31)
- حماية البيئة: يضمن مبدأ السلامة البيئية أن الأنشطة البشرية لا تستغل موارد الأرض والهواء والماء في العالم. النظام البيئي لديه قدرة محدودة على التجديد والتحمل. يهدد النمو السكاني والاستهلاك المفرط وزيادة تلوث الهواء وتدمير الموارد الطبيعية السلامة البيئية. الأنشطة البشرية لها آثار سلبية على البيئة الطبيعية من نواح كثيرة. ومن الأمثلة على هذه الآثار السلبية انخفاض التنوع البيولوجي، واستنفاد طبقة الأوزون، وزيادة غازات الدفيئة، والنفايات، والانسكابات السامة وتدمير الغابات والنفايات السامة. إذا تعرضت البيئة الطبيعية للخطر، فإن الموارد مثل الهواء والماء والغذاء، وهي الموارد الحية الأساسية للناس، ستكون في خطر.
- المساواة الاجتماعية: يضمن مبدأ المساواة الاجتماعية المساواة في الوصول إلى الموارد والفرص لكل فرد من أفراد المجتمع. تعتبر تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صميم تعريف التنمية المستدامة. لا تغطي الاحتياجات الإنسانية الاحتياجات الأساسية فقط مثل الطعام والملبس والمأوى. ويشمل أيضًا الاحتياجات التي تزيد من جودة الحياة، مثل الصحة والتعليم والحرية السياسية.
- الرفاه والنمو الاقتصادي: يعزز مبدأ الرفاه الاقتصادي نوعية حياة معقولة من خلال القدرة الإنتاجية للمنظمات والأفراد في المجتمع. يشمل الرفاه الاقتصادي إنتاج وتوزيع السلع والخدمات التي ستساعد على رفع مستوى المعيشة في العالم. يعتمد الرفاه الاقتصادي بشكل أساسي على العدالة الاجتماعية والسلامة البيئية. إن المجتمع الذي لا يخلق الرفاهية الاقتصادية يعرض صحته ورفاهيته للخطر في النهاية. للدخل
سيؤدي عدم المساواة في الحصول على الفوائد ذات الصلة إلى نزاع بين الناس نتيجة سعي الناس لتحقيق العدالة.
مفهوم التنمية المستدامة من منظور إسلامي ودور القطاع المالي والبنوك
وفقاً للأهداف الرئيسية للإسلام في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع، فقد ركز نظام الاقتصاد الإسلامي على النمو الاقتصادي من خلال المشاركة في العمليات المالية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في نظام التمويل الإسلامي، حيث تشمل الأدوات المالية والتمويلية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة المصممة لتقديم المساعدة المالية للفقراء وللشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة الى الاستفادة من نظام الزكاة والتأسيس كجزء من خدمة الاقتصاد. ولتحقيق هدف التنمية الاقتصادية اتخذ النظام المالي الإسلامي الشامل خطوات مختلفة لتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. حيث يلعب النظام المالي الإسلامي دوراً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي (Furqani & Mulyany, 2009, P60).
على الرغم من أن الوعي البيئي بدأ في الظهور في السبعينيات، إلا أنه من الواضح أن معظم الدراسات حول التنمية المستدامة تركز على المسؤوليات الاجتماعية والبيئية للشركات. فقد تطور الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية في القطاع المالي بشكل أبطأ بكثير مما هو عليه في القطاعات الأخرى. ويعود السبب الرئيسي لذلك هو أن القطاع المالي يعتبر نفسه “قطاعًا صديقًا للبيئة” وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية(Jeucken & Bouma,1999,P.22).
إلا أنه في التسعينيات، بدأ يلاحظ أهمية نشاط القطاع المالي وخاصة البنوك في عملية التنمية المستدامة. حيث يتمثل دور البنوك في النظام الاقتصادي بشكل عام في الحصول على الأموال عن طريق قبول الودائع من العملاء وإتاحة هذه الأموال للعملاء المحتاجين من خلال القروض، أي الوساطة المالية، وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي من القطاعات الأقل تأثيراً على البيئة مقارنة بقطاعات مثل الكيمياء والتعدين والصيدلة والبترول والمنسوجات(Thompson,1999,P.245) .
كما يُعد القطاع المصرفي محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية.، حيث يمكن للمؤسسات المالية التي توجه تدفق الأموال، أن تلعب دوراً هاماً في تحديد السياسات الدولية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على البشرية أجمع بشكل غير مباشر، كما يمكن أن تسهم بالإضرار بالبيئة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كونه يوفر الأموال التي تحتاجها جميع الشركات، لذلك فإن الخطوات التي يجب أن يتخذها النظام المالي بشأن التنمية المستدامة تؤثر على جميع القطاعات الأخرى ،لذا أصبح حجم إمكانات المؤسسات المالية للتأثير على الاستدامة البيئية والاجتماعية مقبولاً على نطاق واسع (Unel,2001).
ولذا تم تطوير تعريف بديل للتنمية المستدامة من أجل توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والمؤسسات المالية. حيث تعريف التنمية المستدامة على أنها “عملية التنمية التي يمكن للأجيال القادمة من خلالها الوصول إلى رأس المال (الموارد الطبيعية والموارد التي ينتجها البشر) على الأقل مثل أجيال اليوم” ( European,1997).
و يستمر قطاعات التمويل الإسلامي الرئيسية مثل الخدمات المصرفية الإسلامية وأسواق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم من خلال إدخال أساليب التمويل والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من الجدير بالذكر حقًا معرفة أن التمويل الإسلامي لا يوفر فقط مصدرًا بديلاً للتمويل للتنمية الاقتصادية ولكن له أيضًا ميزات ومبادئ تعزز التنمية الاقتصادية وتسرعها. فإن مساهمة التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مرتبط بطبيعة التمويل الإسلامي حيث يعزز هيكل التمويل الإسلامي التنمية الاقتصادية ويسهل توفير الأدوات الاجتماعية والاقتصادية، وتثمل مبادئ التمويل الإسلامي لتعزيز التنمية الاقتصادية على النحو التالي (Akhtar,2015,P.3):
أولا: وضع التمويل في خدمة الاقتصاد، حيث إن يخدم التمويل الإسلامي التنمية المستدامة من خلال تقلل الفقر وزيادة الرفاهية المشتركة. إضافة إلى المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من خلال ارتباطه المباشر بالأصول المادية والاقتصاد.
ثانياً: التركيز على المشاركة في الربح والخسارة من خلال توفير الدعم المالي للأعمال الإنتاجية التي تزيد الإنتاج وتولد فرص العمل، فالتركيز على الأصول الملموسة يمكّن الصناعة من دعم المعاملات التي تخدم غرضاً حقيقياً، ومنع المضاربة المالية.
ثالثًا: إعادة توزيع الثروة حيث تزيد من فرصة المشاركة في العمليات المالية .حيث تساهم هذه المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي في فهم أفضل للدور الإيجابي الذي يلعبه التمويل الإسلامي في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من انخفاض حجم التمويل الممنوح للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر مقارنه بحجم التمويل الممنوح للشركات الكبيرة، إلا أن المصارف الإسلامية في تركيا شهدت نمو في حجم التمويل الى الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لصيغ التمويل الإسلامي للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩، كما في الشكل (٢).
المصدر: من إعداد الباحث بالرجوع الى التقارير السنوية للمصارف
إذ نلاحظ ارتفع نسبة النمو بشكل متفاوت من بنك الى أخر، وكما نلاحظ من الشكل بان البنك الكويتي التركي حقق أعلى معدل نمو للتمويل الممنوح مقارنه بالمصارف الإسلامية التركية، وبذلك لعب التمويل الإسلامي دورا فعالا في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تسهم بدورها في حماية الاقتصادية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وضمان التنمية الاجتماعية والمساهمة الإيجابية التي تقدمها في دور مستدام وفعال. ونلاحظ في الشكل (٢) أهمية وحجم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في تركيا.
المصدر: من اعداد الباحث بالرجوع الى التقرير الصادر من دائرة الإحصاء التركية.
حيث ارتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا خلال الفترة 2014-2019 بمعدل متوسط 2.1 %، والذي بدورة حقق ارتفاع في عدد العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة الى اجمالي الشركات في تركيا حيث مثلت ما نسبته 99 ٪ من إجمالي الشركات. وتمثل نسبه إجمالي انتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 44 ٪ من إجمالي انتاج الشركات التركية.
النتائج:
- لا تقدم المصارف الاسلامية التركية تقارير الاستدامة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة الخاصة بها.
- وجود علاقة إيجابية بين اجمالي حجم تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وبين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في تركيا، حيث وفرت تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر العديد من فرص العمل ، وزيادة الدخل للمستفيدين من التمويل الإسلامي الممنوح.
- حققت للمصارف الإسلامية معدلات أرباح متزايدة إضافة الى انخفاض معدلات المخاطر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وعدم تعثرها تلك المشاريع.
- ¨ يمثل ما نسبته 40٪ فقط من الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة ودعم ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة التحول الرقمي في الاقتصاد.
- تقاسم الأرباح والخسائر في التمويل الاسلامي يسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير المزيد من الفوائد للعدالة الاجتماعية والنمو طويل الاجل والتوزيع العادل للدخل، كون التقاسم يؤدي الى تكوين رأس مال فعال، حيث يخضع العائد على رأس المال للإنتاجية.
- يؤدي تقاسم الأرباح الى تشجع الاستثمار كون من يستثمر الأموال يشترك في حصة أرباح المصارف، فزيادة الاستثمار يؤدي الى زيادة التوظيف، محققين بذلك اهداف التنمية المستدامة.
التوصيات:
- يتعين على المصارف الاسلامية تقديم تقارير الاستدامة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة الخاصة بها، نظرا لأهمية الإبلاغ عن هذه الانشطة.
- يتعين على المصارف الإسلامية تحسين منتجاتها الحالية إضافة إلى تطوير منتجات مالية جديدة لتلافي مشكلة تقليص استثماراتها الى العقارات فقط، مما يؤدي الى الدخول لأسواق جديدة غير تقليدية.
- المساهمة في الحد من البطالة والفقر من خلال توجيه حسابات الزكاة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم المشاريع التشغيلية في المناطق الريفية كالزراعة وتحقيق الرفاهية والمساواة الاجتماعية.
المراجع
الجلف، أحمد. (١٩٩٦). المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر.
الجويفل، محمود. (٢٠١٣). دور البنوك الإسلامية في تمويل المنشآت الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.
الكفراوي، عوف. (١٩٩٨). البنوك الإسلامية – النقود والبنوك في النظام الإسلامي، مركز الاسكندية للكتاب، مصر، الإسكندرية.
المشني، رويدة، وناشف، مأب. (٢٠١٨). دور المصارف الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة، المؤتمر العلمي “التنمية المستدامة في ظل بيئة متغيرة” ،كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.
بلحناشي، زليخة. (٢٠٠٧). التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، دراسة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر.
ريحان، بكر. (٢٠٠١). دور المصارف الإسلامية في الحد من الأثار السلبية للعولمة، مؤتمر العولمة وأبعادها الاقتصادية، جامعة الزرقاء الاهلية، الأردن.
صالحي، صالح. (٢٠٠١). السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الوفاء، المنصورة، مصر.
غربي، عبدا لحليم. (٢٠١٣). مصادر واستخدامات الأموال في البنوك الإسلامية، مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، سوريا.
هندي، منير. (٢٠٠٠). شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية: دراسة اقتصادية وشرعية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، مصر.
Adama, W. (2006, January). The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Developments in the Twenty-first Century, Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting.
Altun, F. (2019). Sustaınabılıty As A Development Fıeld For Islamıc Fınance: An Empırıcal Research On Partıcıpatıon Bank Corporate Customers, Master Thesis, Istanbul University.
Aziz, A. Z. (2015, 28 October). Islamic Finance: Promoting Real Economic Development. Published by Malaysia International Islamic Financial Centre (MİFC).
Bansal, P. (2015). Evolving Sustainably: A Longitudinal Study of Corporate Sustainable Development, Strategic Management Journal, 26(1),198-199. European Commission DG XI. The Role of Financial Institutions in Achieving Sustainable Development, Brussels, 1997.
Gönel, F. (2002, June).Globalleşen Dünyada (Nasıl Bir) Sürdürülebilir Kalkınma , Birikim, Sayı: 158 .
Hall, K., Daneke, G., and Lenox, M.(2010). Sustainable Development and Entrepreneurship: Past Contributions and Future Directions, Journal of Business Venturing, Article in Press.
Hashem, E. (2019, November). The Role of Islamic Finance in Achieving SDGs: Case Study- Egypt, International Research Journal of Finance and Economics.
Jeucken, M. and Bouma, J. (1999). The Changing Environment of Banks, GMI Theme Issues: Sustainable Banking: The Greening of Finance.
Nicola, W.(2013). Exploring and developing student understandings of sustainable development, The Curriculum Journal, 24 (2), 224-249.
Rami, A. (2017).The potential of Islamic finance in achieving the SDGs, sustainable development transition forum, Korea.
Ramla, S., & Afia, M. (2015, Spring). The Role of Islamic Finance in Sustainable Development, Journal of Islamic Thought and Civilization, 5(1), 46-65.
Thompson, P., (1998). Bank Lending and The Environment: Policies and Opportunities, International Journal of Bank Marketing,16 (6), 243- 252.
UNEP, FI. (2001). Globalisation and Sustainable Development, Opportunities and Challenges for The Financial Services Sector. United Nations Environment Programme Finance Initiatives. Geneva.
Furqani, H., &. Mulyany, R.(2009). İslamic Banking and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia, Journal of Economic Cooperation and Development.