دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب (دراسة ميدانية)

أ.طارق أبوشعفة معتوق                              أ. سمية معمر امسلم

قسم إدارة الأعمال / جامعة المرقب                 قسم إدارة الأعمال / جامعة مصراته

tariqmatog05@gmail.com                 somia2000@yahoo.com

         00218925701858                                             00218945161042

الملخص :

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال تدريب الموارد البشرية، وكذلك التعرف على أهم المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال الشراكة التدريبية، وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على تساؤل رئيسي وهو : ما دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعتي المرقب و مصراته- ليبيا ؟

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتبار أن هذا المنهج ملائم لأغراضها، حيث بلغ عدد مجتمع الدراسة (217)، من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الدرجات العلمية، أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، و تم تصميم استمارة استبانة وتوزيعها، وتم الحصول على (198) مفردة مطابقة لإجابات الدراسة وتساؤلاتها، واستخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية التي تناسب الدراسة، وتخدم أغراضها والمتمثلة، في بعض مقاييس النزعة المركزية كالمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، و التوزيعات التكرارية، و كذلك اختبار معنوية العلاقة باستخدام اختبار التباين الأحادي (One SampleT- test) ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها : أن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ قيمة متوسط الاستجابة (2.90)، وكلك بينت الدراسة أن مستوى آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب كان بدرجة متوسطة حيث بلغ قيمة متوسط الاستجابة (2.89)، وأيضا أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المعوقات التي تحد من دور الشراكة الاستراتيجية بين القطاع المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ قيمة متوسط الاستجابة (3.38).

The role of the strategic partnership between university institutions and the private sector in the field of training

(Empirical Study)

Tariq Abu shafa Matog

      Al-Marqab University / Faculty of Economics and Commerce

  Somaya  Mueamar Amsialam

Misurata University / Faculty of Economics

Abstract

The study aimed to identify the level of strategic partnership between university institutions and the private sector in the field of human resources training, as well as to identify the most important obstacles that limit the role of partnership between university institutions and the private sector in the field of training partnership, and the problem of the study lies in answering a major question: What The role of the strategic partnership between university institutions and the private sector in the field of training from the point of view of faculty members at Al-Marqab University and Misurata University – Libya?

The study used descriptive and analytical methods. Considering that this approach is appropriate for its purposes, as the number of the study population reached (217), of the teaching staff who hold academic degrees, a professor, an associate professor and an assistant professor, and a questionnaire form was designed and distributed, and (198) items matching the study answers and questions were obtained, The study used statistical methods that fit the study and serve its purposes represented in some measures of central tendency, such as the mean, standard deviation, and frequency distributions, as well as testing the significance of the relationship using the (One SampleT- test), and the study reached a set of results, The most important of them are: that the level of strategic partnership between university institutions and the private sector was of a medium degree, where the average value of the response was (2.90), and the study also showed that the level of the partnership mechanism between university institutions and the private sector in the field of training was of a medium degree, where the average value of the response was (2.89) The results of the study also showed that the level of obstacles that limit the role of the strategic partnership between the university sector and the private sector in the field of training was of a medium degree, with an average value of Response (3.38(.

مقدمة

     لقد اتجه العالم إلى الشراكات من أجل إنجاز القضايا الكبرى، وأصبحت فكرة الشراكة فكرة ملهمة للكثير من المؤسسات بمختلف أنشطتها ومجالاتها، وأصبحت الحكومات والمجتمعات المعاصرة تولى أهمية كبرى للشراكة كعامل هام في عملية النمو والتطور في مختلف مجالات التنمية والتي من بينها التنمية البشرية كجزء أساسي في مجال التنمية المستدمة.

ومع استمرار التحديات التي فرضتها بعض التغييرات العالمية الحالية تطلبت الحاجة إلى ضرورة تبني رؤية واضحة وإتباع خطوات جادة لتطوير برامج التدريب في ليبيا، وذلك من خلال الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص، بهدف النهوض والمساهمة في التنمية وحل المشكلات التي تواجه مختلف مؤسسات الدولة.

حظي موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية بالجامعات في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات سواء في القطاع العام أو الخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، وتعد الشراكة بين القطاع العام والخاص آلية عمل تهدف لحل المشكلات المعقدة أو تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة وفاعلية والتي لا يمكن تنفيذها من قبل طرف واحد وإنما الاستفادة القصوى من ميزات كل قطاع للعمل معاً، بالإضافة إلى أن الشراكة يجب أن تنطلق من قناعة الشركاء للعمل معاً برؤية مشتركة من خلال علاقة قانونية منظمة وواضحة أساسها المصداقية والثقة بين الشركاء والتفاوض المستمر في عملية اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من اتفاقيات تتكامل بموجبها الأدوار وتتضح من خلالها المسؤوليات ويلتزم كل شريك تجاه الآخر نحو تحقيق هدف عام ومنفعة متبادلة.

وبالتالي فإن موضوع الشراكة مع القطاع الخاص مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاع العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فلابد هنا من ضبط المفاهيم والمبادئ والمعايير وتصنيفها وبلورتها لوضعها في قواعد وأطر محددة ، كما أن مسألة الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص برزت بشكل تدريجي في إطار توجهات الدول والحكومات نحو إصلاح نظم التعليم العالي كإستراتيجية لتحسين عملية التدريس والأنشطة البحثية وربط الجامعات بعمليات التنمية والتطوير في المجتمع، ومع استمرار التحديات التي فرضتها بعض التغييرات العالمية الحالية تطلبت الحاجة إلى ضرورة تبني رؤية واضحة وإتباع خطوات جادة لتطوير برامج تدريبية تستهدف القطاع الخاص وذلك من خلال الشراكة مع المؤسسات الجامعية، بهدف النهوض والمساهمة في التنمية وحل المشكلات التي تواجه مختلف مؤسسات  القطاع الخاص.

أولاً– مشكلة البحث

   من أبرز البدائل المتاحة أمام كثير مؤسسات التعليم العالي ما يطلق عليه الجامعة المنتجة أو الجامعة الاستثمارية وهو الأسلوب المتبع في عدد من جامعات الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا واستراليا بشكل أكبر، وهذا المفهوم يعني باختصار أن تعمل الجامعة على زيادة مواردها من الخدمات التي تقدمها للآخرين، مع المحافظة على التزاماتها العلمية والثقافية اتجاه المجتمع في الوقت نفسه، وهو لا يعني أن تعامل الجامعة كشركة تجارية، حيث أن للجامعات أهداف تختلف عن تلك التي تحققها الشركات التجارية، فالمهمة الأساسية للجامعة هي التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وتوجيه اهتماماتها بصورة أكبر نحو تعليم وتدريب شرائح وقطاعات كبيرة من المجتمع .

وباستقراء الوضع الراهن بالجامعات الليبية  نجد هناك فجوة بين المؤسسات الجامعية و القطاع الخاص متمثلة في ضعف برامج التعاون و الشراكة في مجال تدريب وتنمية الموارد البشرية، وكذلك قصور في معرفة دور الشراكة في العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص كمدخل مهم للرفع من التنمية المستدامة وعليه يمكن أبراز مشكلة الدراسة في شكل التساؤل الرئيس التالي :

– ما دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعتي المرقب و مصراته- ليبيا  ؟

– ويتفرع من السؤال الرئيسي الأسئلة التالية :

1. ما مستوى الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قيد الدراسة ؟
2. هل توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد العينة حول متغيرات الدراسة تعزي للعوامل الديموغرافية المتمثلة (، التخصص، الدرجة العلمية) ؟
3. ما المعوقات التي تحد من تطبيق الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قيد الدراسة ؟

ثانياً– أهمية البحث – تكمن أهمية البحث الآتي :

1. تأتي أهمية هذه الدراسة من الدور التي تقوم به المؤسسات الجامعية لمساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بشكل عام من خلال طرح الأفكار الجديدة في مجالات التعاون والشراكة في مجال تدريب وتنمية الموارد لبشرية .
2. أن موضوع الشراكة بين المؤسسات الجامعية و القطاع الخاص لم ينل حقه من البحث والدراسة حيث لا تزال مكتباتنا العربية والمحلية بشكل خاص تفتقر إلى التنوع في دراسة هذا الموضوع لذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في إثراء هذا المجال من البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات الشراكة والاستثمار مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
3. حاجة الجامعات الليبية بالآخذ بالأساليب الحديثة في التطوير والإدارة وذلك حتى تتمكن هذه الجامعات من تحقيق مستوى متميز  من الأداء وانجاز أهدافها بمستوى عال من الكفاءة والفعالية.
4. أنها تركز على ضرورة تحويل الجامعات من مؤسسات تعتمد على التمويل الحكومي إلى مؤسسات قادرة على تمويل نفسها ذاتياً.

ثالثاً– أهداف البحث- يهدف البحث إلى ما يأتي:

1. التعرف على دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية ولقطاع الخاص في مجال تدريب الموارد البشرية.
2. التعرف على مستوى الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال تدريب الموارد البشرية.
3. محاولة التعرف على الفروقات حول محاور موضوع الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وذلك تبعاً لمتغيراتهم الديموغرافية.
4. التعرف على أهم المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال الشراكة التدريبية.

رابعاً– حدود البحث – اقتصرت حدود الدراسة على النحو الآتي :

1. الحدود الموضوعية (دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب).
2. الحدود المكانية (جامعتي المرقب ومصراته – ليبيا).
3. الحدود الزمنية (أجريت الدراسة خلال الفترة (ديسمبر 2109 – يناير- فبراير2020 م).
4. الحدود البشرية : متمثلة في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قيد الدراسة.

خامساً– مجتمع وعينة البحث

يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعتي المرقب و مصراته والبالغ عددهم (495)، ممن يحملون الدرجات العلميةـ، أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد،  وذلك حسب إحصاءات مكاتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قيد الدراسة، أما عينة الدراسة فهي عينة عشوائية بسيطة قواها ( 217)مفردة من حجم المجتمع الأصلي.

سادساً– منهجية البحث

  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد مناسبا لأغراض هذه الدراسة باعتبار أن هدا المنهج تفرضه طبيعة موضوع الدراسة ودلك لوصف مجتمع الدراسة  (فهو دراسة واقع الأحداث والظواهر والمواقف والآراء وتحليلها وتفسيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات مفيدة لتصحيح هذا الواقع أو استكماله أو تطويره ) من حيث دراسة دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب  ودلك من خلال :

 أ-الدراسة النظرية :  من خلال تتبع أدبيات الموضوع في الكتب والمراجع والوثائق المتوفرة والدراسات السابقة في نفس الموضوع لتغطية الجانب النظري من الدراسة .

ب-الدراسة التحليلية : من خلال استخدام صحيفة الاستبيان كأداة لغرض إجراء البحث والتحليل والمعالجة وذلك للإجابة على تساؤلات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماع ( SPSS ) لتحليل البيانات بأسرع وقت وأكثر دقة.

سابعاً– الدراسات السابقة

1- دراسة (خليل 2017)، (الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر)، “تقييم للتجربة ورؤية مستقبلية”

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة الشراكة المصرية بين القطاع والخاص، والوقوف على أهما الايجابيات والسلبيات في مشروعات وبرامج الشراكة التي تم وجاري تنفيذها، والمعوقات والمشاكل التي وقفت أمام تحقيق أهداف تلك البرامج والمشروعات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  أهمها : قصور في برنامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر عن تحقيق الأهداف التنموية المأمولة والمرجوة منها وذلك توصلت الدراسة إلى برنامج الشراكة مع القطاع العام في مصر لا يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة باستمرار في مجال الخدمات العامة، كما أنه لا يحفز النمو الاقتصادي، أو يعمل على تخفيض معدلات البطالة.

2- دراسة مراد(2016)، بعنوان (سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية).

هدفت الدراسة إلى البحث عن السبل والوسائل المناسبة لإقامة وتأسيس علاقة شركة حقيقة مع القطاع الخاص مع التطبيق على قطاع التعليم العالي بالسعودية، مع تحديد الدور الذي يمكن أن تسهم به هذه الشراكة في دعم وتوفير متطلبات النهوض بقطاع التعليم العالي في الجامعات السعودية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : هناك عدة فوائد تتمثل في سعي الجامعات إلى إزالة العوائق البيروقراطية والإدارية أمام تفعيل الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص، وكذلك هماك العديد من الفوائد تعود على الجامعات من جراء الشراكة مع القطاع الخاص أبرزها تنمية مصادر تمويل جديدة للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي عن طريق  مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات بالجامعات.

3- دراسة (مريم 2015)، بعنوان (أثر الشراكة الاستراتيجية على الأداء الاستراتيجي للمؤسسة الاقتصادية)

هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات الشراكة الاستراتيجية للمؤسسة المبحوثة من خلال استخدام أهم العناصر النظرية للشراكة الاستراتيجية كمفهومها، ودورها بالنسبة للمؤسسة المبحوثة ودافع الشراكة إليها، وكذلك التعرف على مستوى الأداء الاستراتيجي للمؤسسة المبحوثة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : أن الدور الذي تمثله الشراكة الاستراتيجية للمؤسسة المدروسة فإنها تعتبر الشراكة تفتح آفاق النمو والتوسع في مستقبل المؤسسة وقدرت ب..20%، ثم تأتي بعدها أن الشراكة تعتبر مصدراً للحصول على موارد ضرورية للحفاظ على تفوقها التنافسي وهو ما أكدته نسبة 19.33%، أو كون الشراكة ضرورية لدعم قدرة المؤسسة على المنافسة بنسبة 18.69%، في حين 17.33% يعتبرون أن الشراكة ضرورية لتحقيق الرؤيا المستقبلية للمؤسسة، ثم تأتي 14.66% يعتبرون أن الشراكة ضرورية لتخفيض المخاطر التي تواجه المؤسسة.

4- دراسة درادكة ومعايعة (2014)، بعنوان (الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومعوقات تطبيقها من وجهة نضر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك).

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومعوقات تطبيقها في جامعة اليرموك، ومدى اختلاف تقدير المستوى( الجنس- التخصص – المسمى الوظيفي – الرتبة الأكاديمية – الخبرة)، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : أن مستوى الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي (3.35)، وأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (0.05%)، بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة بجميع مجالات الدراسة تعزى لمتغيرات الجنس لصالح الذكور، والكلية لصالح الكليات العلمية، بينما لم تكن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي أو الرتبة الأكاديمية أو الخبرة، وبالنسبة لمعوقات تطبيق الشراكة جاءت (قصور التنظيم التشريعي) في المرتبة الأولى،واحتل (اكتفاء مؤسسات القطاع الخاص بما لديها من خبراء بحل مشكلات العمل بها) في المرتبة الأخيرة.

5- دراسة (Othman & omar, 2011)، بعنوان(التعاون بين الجامعات والصناعة)، “نحو شراكة ناجحة ومستدامة”.

هدفت الدراسة إلى صياغة رؤية مقترحة لضمان الشراكة بين الجامعات والصناعة، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة هامة مفادها :  أنه لا تتم الشراكة إلا في ضوء المنفعة المتبادلة، وأن أكثر أوجه الشراكة كانت في مجال (التدريب ، والاستشارات)، وقد تم تحديد أوجه التعاون الناجحة  واكتشاف مختلف الجوانب التي أثرت بشكل كبير على إنجاح المبادرات، بالإضافة إلى مقترحات يمكنها أن تضمن تعزيز التعاون المستدام بين الطرفين.

الجانب النظري للبحث

تمهيد

في ظل محددات العالم المتشابك والمتغير بشكل متسارع والذي يدعو إلى القلق في مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وانعكاسات ذلك على المستويات الاقتصادية والمعرفية، أنه قد أصبح من الصعب أن تقوم الجامعات بدورها دون شراكات استراتيجية ذات أبعاد تنموية؛ لأن طموحات الجامعات أصبحت لا حدود لها، وعليه كان لابد من إيجاد مصادر إضافية يمكن أن تضاف إلى الدعم الحكومي لمساعدة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى لبلوغ أهدافها وتنفيذ مشاريعها وأداء وظائفها بشكل عام.

وبذلك يمكن القول أن قيام شراكة فعالة بين قطاعي الجامعات والأعمال الخاص يولد منافع مشتركة، فالجامعات تؤدي أدوارها في مجال خدمة المجتمع وحل مشكلاته عن طريق تحويل البحوث الجامعية إلى بحوث تطبيقية وربط الجانب النظري والأكاديمي بالواقع الاجتماعي، كما أن هذه العلاقة توفر الحصول على موارد إضافية لتمويل المشاريع البحثية، وتدريب الطلبة داخل مؤسسات القطاع الخاص، أما القطاع الخاص فتتمثل منافعه في الاستفادة من نتائج البحث العلمي، والتأثير على اتجاهاته وتقليص كلفة التدريب ومشاريع التطوير.

أولاً- مفهوم الشراكة الاستراتيجية

يُعد الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فحتى نصدر الأحكام والنتائج، لابد أن يكون لدينا تصور واضح للشراكة الاستراتيجية، وهذا سنعمل على تحقيقه في هذا المبحث حيث سنوضح مفهوم المركبين الإضافيين لمصطلح الشراكة الاستراتيجية، فنبتدئ (بالشراكة) لنستنتج مفهوماً من خلال المجموعة من التعاريف المنتقية، ثم (الاستراتيجية) وبعدها نفرق بين مفهوم الشراكة الاستراتيجية وبعض المفاهيم المشابهة لها،  وقبل التطرق إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية ينبغي توضيح المفهوم العام للشراكة :

يمكن تعريف الشراكة بأنها” تلك العلاقات المحددة الزمن والقائمة على أساس التعاون المشترك من أجل تحقيق المصالح والأهداف المشتركة للأطراف (ليلى، 2011 :11).

وعرفت بأنها اتفاقية تعاون طويلة أو متوسطة المدى، بين مؤسستين أو أكثر مستقلتين قانوناً، متنافسة أو غير متنافسة، يحتمل تنافسها في المستقبل، تهدف إلى تحقيق أرباح مشتركة من خلال مشروع مشترك (Boualemk,1996 : p14).

يرى بنا مار برافاييل (Beravayal Banamar) إن استراتيجية الشراكة هي عبارة عن علاقة عمل بين شريكين على الأقل تبنى على مبدأ الثقة وتقاسم المخاطر حتى يتم التعاون على تطوير نشاطات محددة للتحقيق غاية مزدوجة بمساهمة تكنولوجية وتسييري قصد ضمان استقرار المؤسسة.(شوميسة، 2006 :15)  

وعرف ميغال دوفونتناي (Miguel de Fontenay) الشراكة الاستراتيجية بأنها التزام وثيق بين مؤسسات تشارك في رؤية واحدة وبها أهداف أعمال مشتركة تستلزم تبادل الموارد والخيرات.(Miguel,2007:p3)

ثانياً- أهمية الشراكة الاستراتيجية

يمكن أن تبين أهمية الشراكة الاستراتيجية من وجهين، كما يلي:

الأولى: أهميتها باعتبارها أداة استشارية.

الثانية: أهميتها كبديل لتكامل العمودي.

أ- أهمية الشراكة الاستراتيجية باعتبارها أداة تستخدمها المؤسسات من خلال المكاتب الاستشارية

تعتبر الشراكة الاستراتيجية حسب المكتب الاستشاري الدولي (Bain & Compagnie) من بين العشر الأدوات الأولى التي تلجأ إليها المؤسسات، حيث تحتل الرتبة السابعة في أوروبا، وتحتل نفس الرتبة في أمريكا الشمالية، والرتبة الثامنة في آسيا، والرتبة التاسعة عالمياً، كما يبين الجدول التالي : (Darrel,2011 : p7).

جدول رقم (1) تصنيف العشر الأدوات التسييرية الأكثر استعمالاً

الأدوات	أمريكا الشمالية	أمريكا الجنوبية	أوروبا	آسيا	عالمياً
المقارنة المرجعية	3	3	1	4	1
التخطيط الاستراتيجي	2	1	3	2	2
بيان الرسالة والرؤية	4	1	5	3	3
إدارة العلاقة مع الزبون	1	6	2	1	4
الإخراج	6	4	5	5	5
بطاقة الأداء المتوازن	12	4	8	5	6
برنامج إدارة التغيير	9	9	4	8	7
الكفاءات المحورية	5	10	8	4	7
الشراكة الاستراتيجية	7	8	7	8	9
تجزئة العميل	15	7	12	10	10

Source: Darrell Rigby, “Management tools et trends 2011, Bain company, 2011, p:7

يبين الجدول رقم (1) العشر الأدوات التسييرية الأكثر استعمالاً من طرف المؤسسات من مختلف الصناعات وفي مناطق مختلفة من العالم، وهذا الجدول هو من نتائج مسح إحصائي قام به المكتب الاستشاري الدولي (Baim & Compagnie) تعتبر الشراكة الاستراتيجية من بين الأدوات الأكثر استعمالاً، ومن ناحية تحقيق الشراكة الاستراتيجية لرضا المؤسسات من حيث النتائج المالية، فإن المؤشرات التي يستخدمها المكتب الاستشاري الدولي لهذا الغرض قد يبلغ 3.94 من 5، وهو مستوى يجعلها في المرتبة الخامسة من 25 أداة استشارية إرضاء من حيث النتائج المالية.

وقد توصل (Baim & Compagnie) في 2010 إلى أن 45% من المؤسسات في العالم تشكل شراكة استراتيجية، ويتوقع هذا المكتب الاستشاري أن ترفع هذه النسبة بـ 28% في 2011.

أما عن المكتب الاستشاري (PWC) فقد نشر من خلال مسحه الثاني عشر السنوي العالمي للمدراء التنفيذيين الذي قام به سنة 2009، أن 72% من المدراء التنفيذيين لمؤسسات من مختلف مناطق العالم ومختلف الصناعات يعتبرون الشراكة حاسمة ومهمة لأعمالهم في ثلاث السنوات القادمة.

كل هذه الأرقام تشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية تبوأت مكانة مهمة في ممارسات الأعمال اليوم، ويتوقع ارتفاعها في المستقبل، وهذا راجع إلى العديد من العوامل التي وجهت ممارسات الأعمال نحوها.(Darrel,2011 : p4).

ب- أهمية الشراكة الاستراتيجية باعتبارها بديلاً للتكامل العمودي

حسب نظرية تكاليف المبادلة، هناك ثلاثة خيارات أساسية للحصول على مكونات وأجزاء منتجاتها، أما من خلال صفقة مع مورد أو مجموعة من الموردين، أو من خلال التكامل العمودي مع المورد لإنتاج هذه الأجزاء داخل المؤسسة، أو التشارك الاستراتيجي مع المورد وهو يمثل علاقة أعمق من مجرد التعاقد، وأقل من التكامل العمودي، وهو ما يعطي الأفضلية للشراكة الاستراتيجية مقارنةً بالتكامل العمودي في تحقيق التكاليف، ومن ثم تحقيق الميزة التنافسية.

منذ 1930م حتى التسعينيات كان الخيار الأكثر انتهاجاً من طرف المؤسسات الأمريكية هو إدخال الأنشطة التي تتطلب مستوى عالياً من التنسيق، والتي تريد المؤسسة مراقبتها داخلياً، وذلك من خلال التكامل العمودي بالإضافة إلى شراء أجزاء أخرى لمنتجاتها من موردين خارجين.

وتعتبر (GM) أحسن مثال على هذا، حيث كانت تنتج من 65 – 70% من مكونات سياراتها داخلياً، وباقي الأجزاء تحصل عليها بالتعاقد مع الموردين وكذلك الأمر بالنسبة لـ(FORD)، لكن عند نهاية القرن السابق اكتشفت العديد من المؤسسات أمثال (GM) أن قراراتها السابقة التي كانت ترفع من مستوى التكامل العمودي أدت إلى آثار سلبية على تنافسيتها، ولوحظت أن مؤسسات مثل (Chrysler) في صناعة السيارات والتي تعتمد على شبكة من الشركات الاستراتيجية مع مورديها استطاعة أن ترفع مقارنة بـ (GM وFORD) اللتان تعتمدان على التكامل العمودي.

كما أن التعاقد مع الموردين يتضمن ممارسات ترفع من تكاليف التخزين مقارنةً بالشراكة الاستراتيجية مع المورد التي تسمح بتنسيق مواعيد التسليم بين المؤسسة والموردين مما يخفض تكاليف التخزين  (Jeffrey, 2000: p26)

ثالثاً- مراحل تشكيل الشراكة الاستراتيجية ودوافع المؤسسة لتشكيل هذه الشراكة

1- مراحل تشكيل الشراكة الاستراتيجية

لقد تطرق الممارسون إلى مراحل تشكيل المؤسسة لعلاقة تعاون استراتيجية مع مؤسسات الأعمال منظمات غير الأعمال بطرق مختلفة، فنجد مثلاً (BCG) و(PWC) قد تطرقا لمراحل تشكيل الشراكة الاستراتيجية، لكن الأول تطرق إليها باعتبارها بديلاً للاندماج والاستحواذ، بينما الثاني ركز على الخطوات الصحيحة لتشكيلها من أجل تجنب فشلها.

2- مرحلة التحضير للشراكة الاستراتيجية

يعتبر فهم العلاقة بين الشراكة الاستراتيجية ونمو المؤسسة هدف هذه المرحلة، ويتم ذلك من خلال خطوتين:

أ) فهم وتحديد دوافع المؤسسة للشراكة الاستراتيجية

في كل بداية للشراكة الاستراتيجية يمكن أن تكون المؤسسة هي المبادرة لتشكيلها أو ربما مدعوا إليها وفي كلتا الحالتين يتعين عليها التأكد من وجود دوافع كافية إليها مع التأكد أنه لا يوجد هناك خياراً أفضل منها للاستجابة إلى هذه الدوافع.

ب) اختبار الشريك الاستراتيجي المناسب

يتم في هذه الخطوة إعداد قائمة للشركاء الاستراتيجيين المحتملين، ثم اختيار الأنسب منهم، لأجل ذلك يمكن أن تعقد المؤسسة اجتماعاً مع عدد كبير من الأطراف المحتملة وتقترح عليهم فكرة التعاون، أو تتصل بهم وتجمع المعلومات منهم، ويجدر إعطاء الوقت الكافي لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنهم للوصول إلى القرار المناسب، وقد يكون ذلك بالبحث في السجلات التاريخية للشركاء الاستراتيجيين المحتملين وتحليل تقاريرهم السنوية، زيارة الجهات والأشخاص الذين يعرفونهم للتقصي، والاستفادة من آرائهم، ثم يمكن بعدها إجراء حوار تمهيدي مع أحد كبار الموظفين لدى الشريك الاستراتيجي المحتمل، ومناقشة الدوافع والأهداف أو التعارض في المصالح التي يسعى إليها كل طرف، وهذا يسمح بتقييم الطرف ما إذا كان يرى فرصة مفيدة بالدخول في شراكة استراتيجية مع المؤسسة،   أو يرى عكس ذلك. (دراركة ومعايعه، 2014 :38).

3- مرحلة التفاوض والتخطيط

بعد تعيين الشركاء الاستراتيجيين الذين تقبل فكرة التعاون، تنتهي مرحلة التحضير التي تقوم بها المؤسسة فقط، وتبدأ مرحلة التفاوض والتخطيط التي يقوم بها الأطراف مع بعض، وأهم خطوات هذه المرحلة هي: (Johan,2005:p125-133).

أ- تطوير رؤية وأهداف الشراكة الاستراتيجية

الرؤية هي التصور الذي يمثل المستقبل المأمول ويتم الوصول إليها عندما تتحقق النتائج المتوقعة من الشراكة الاستراتيجية، وتسمح في معرفة ما الذي يجب القيام به من أجل تحقيقها وهذه بعض الأمثلة عن رؤية الشراكة الاستراتيجية.

(نريد من مؤسستنا أن تكون القائد في التعاون مع المجتمع)، (نريد أن نجعل أمكنة مرح أطفالنا أكثر أمناً وسعادة)، نسعى من وراء نشاطنا إلى تحسين جودة الحيات على مستوى الفرد، والعائلة ومؤسسات الأعمال كي يكونوا أكثر ثقة واستعداداً لمستقبل أفضل.

أما الأهداف فهي تجعل الرؤية أكثر قابلية للتطبيق، حيث يتم تطوير خطة عمل لكل هدف، والشراكة الاستراتيجية لا تغني أن تكون أهداف الأطراف متطابقة بل المقصود هو أن يكون غير متعارضة، وهذا ضروري لنجاح الشراكة الاستراتيجية.

ب- تحديد مستوى وطبيعة المساهمة من كل طرف

يتم في هذه الخطوة تقيم المساهمات التي يبذلها كل طرف في الشراكة الاستراتيجية وهي ليست عملية سهلة فهي لا تستند إلى السوق كما في الاستحواذ والتملك مثلاً، بل تستند على معايير غير واضحة، وقد يتم التكتم عنها في عملية التفاوض.

ج- التخطيط للوصول إلى الأهداف والرؤية المشتركة

ترى منظمة مبادرة الشراكة أن التجارب أثبتت أن الشراكات الناجحة كانت موجهة بخطط نحو توقعات واضحة ومقبولة وأبرز ما يتم إنجازه في هذه الخطوة:

– جرد جميع الموارد والجهود التي يستعد كل شريك استراتيجي للمساهمة بها، ثم نشرها واستغلالها    

– حسب الخطة التي يتفقون عليها، وهو ما يسمح باستغلال مساهمتهم بطريقة تعاونية، وتوجيهها نحو المجالات المستهدفة.

– تحديد الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف وأنشطة الشراكة الاستراتيجية وتحديد طرق قياسها وتقويمها

– اختيار الشريك الذي تتخذه الشراكة الاستراتيجية.

– استهداف التغطية الشاملة للسوق، مما يستدعي الحضور فيها بشكل كثيف. (Johan,2005:p117)

د- تنظيم الشراكة الاستراتيجية والاتفاق على أسس حكوماتها

تتم في هذه المرحلة التفاوض بوضع التنظيم الذي يدير الشراكة الاستراتيجية ويحافظ على توازنها بين الأطراف، ويوزع المسؤوليات والأدوار، وأسس حكوماتها وتقويمها:(Miguei,2007: p29).

هـ- الاتفاق على طريقة الخروج من الشراكة الاستراتيجية

يتوقع من كلا الطرفين أو من أحدهما أن يرغب في الخروج من الشراكة الاستراتيجية، وتعتبر هذه المرحلة ضرورية كونها تجعل الأطراف مستعدين للتعامل مع مثل هذه الظروف، وتمكنهم على الاتفاق على صيغة معينة يتم إتباعها عند انتهاء الشراكة الاستراتيجية، وبانتهاء مرحلة التفاوض والتخطيط، يتم تأكيد التزام الأطراف بإمضاء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، والتي تتضمن الرؤية المشتركة، وتعريف الشراكة الاستراتيجية من جهة نظر الأطراف، والمبادئ والخطوط العريضة للتعاون، والموارد التي يلتزم بها كل طرف، والمشاريع التي ينجزونها، وإجراءات الحكومة والمسائلة، وإجراءات التعامل مع النزاعات. (Johan, 2005 :p125).

4- مرحلة التنفيذ

يمكن أن نطلق على هذه المرحلة تسمية أخرى وهي مرحلة التسيير العملي ونشر الموارد، مما تجعلها أكثر وضوحاً، وبعبارة أخرى تنقسم هذه المرحلة إلى خطوتين رئيسيتين:

أ) تفعيل الأنظمة

يعني الوصول لهذه الخطوة أنه يتم الآن الانتقال من الوضع التخطيطي إلى الوضع التسييري، حيث يتم تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، وتبدأ الميكانيزمات التنظيمية والرقابية والاتصالية في مباشرة أعمالها حسب ما تمليه الخطط.

ب) نشر الموارد

حيث يبدأ كل شريك استراتيجي بالتسليم الفعلي للموارد والجهود التي وعد بالالتزام بها في المرحلة السابقة حسب وقت التسليم الذي حددته الخطة الاستراتيجية للشراكة، أو خطة واحد من مشاريع الشراكة الاستراتيجية.

5- مرحلة تقويم الشراكة الاستراتيجية

يعرف التقويم بأنه العملية التي تسمح بقياس مدى تقديم ونجاح الشراكة الاستراتيجية، فإذا كانت نتائج التقويم تدل على النجاح فستعمل المؤسسة على الحفاظ عليها، وإذا كانت تدل على الفشل نستعمل المؤسسة على تجنب الأخطاء المتسببة في ذلك مستقبلاً، أما عن أبعاد هذا التقييم، فإن له أربع أبعاد رئيسية هي:

تقويم فعالية الطريقة التي تمت بها تنظيم وتنفيذ الشراكة الاستراتيجية، وجود علاقة بين الأطراف.

مدى استدامة النتائج التي تم تحقيقها للشراكة الاستراتيجية.

القيمة المضافة التي تم تحقيقها نتيجة تظليل خيار الشراكة الاستراتيجية على خيارات أخرى.

النتائج التي حققتها الشراكة الاستراتيجية لكل طرف(دراركة ومعايعه، 2014 :44).

رابعاً- أشكال الشراكة الاستراتيجية

قام كل من (Garrett و Dussauge) بتقسيم أشكال الشراكة حسب طبيعة العلاقة بين المؤسسات إلى قسمين رئيسين، يحتوي القسم الأول على الشراكة التي تحدث بين المؤسسات غير التنافسية أو التي لا تنشط في نفس القطاع، أما القسم الثاني فيضم أنواع الشراكة التي تكون بين المؤسسات المتنافسة.(شلابي، 1996 : 50).

1- شراكة المؤسسات غير المتنافسة

يحدث هذا النوع من الشراكات بين المؤسسات التي لا تنشط في نفس القطاع إضافة أن لكل مؤسسة سوقها الخاص، والدافع الأساسي لهذا النوع من الشراكات هو التوسع في النشاط واقتحام أسواق جديدة، وينقسم هذا النوع إلى:

أ) المشاريع المشتركة الدولية (Les Joint Ventures de Multinationalisation)

تجمع المؤسسات المشتركة الدولية مؤسسات ذات أصول من بلدان مختلفة، فأخذ الشركاء يبحث عن تسويق منتجه في سوق جديدة وهو الطرف الأجنبي، أما الطرف الآخر فله المعرفة الكافية بالسوق الوطنية المستهدفة وهو الطرف المحلي، وبذلك تفتح المشاريع المشتركة الدولية سوق جديدة لمنتجات الشريك الأجنبي.

وتعتبر المشاريع المشتركة الدولية ضرورة من الناحية السياسية والاقتصادية لدخول الأسواق الأجنبية، فمن الناحية الاقتصادية قد تجد المؤسسة قصوراً في مواردها المالية لتنفيذ مشروع ما بمفردها، أما من الناحية السياسية فقد تفضل الحكومة المستضيفة مشاريع الملكية المشتركة كشرط أساسي لدخول السوق، كما أن المؤسسة تفضل مشاريع الاستثمار المشترك عن التملك المطلق لمشروع الاستثمار نظراً لأسباب ثقافية كاللغة والعادات والتقاليد والسلوكيات في الدول المضيفة، ومن ثمة يمكن للطرف الأجنبي التغلب على المشاكل التسويقية المرتبطة بتلك العوامل

ب- الشراكة العمودية (Le Partenariat Vertical)

الشراكة العمودية تجمع بين مؤسسات تعمل في قطاعين  متكاملين، والمؤسسات المتشاركة هي في كل الحالات مورد أو زبون يقيمان علاقة من نوع زبون/ مورد، لقد نشأت تلك العلاقة نتيجة للمفهوم (Make or buy) أي توفير المواد الأولية ومختلف التوريد التي تدخل في عملية الإنتاج، والتي إما أن تنتجها المؤسسة نفسها أو تشتريها من موردها وهذا حسب معايير ومؤشرات استراتيجية واقتصادية.

ظهر هذا الشكل من الشراكة في مختلف القطاعات الصناعية وخاصةً قطاع صناعة السيارات الذي انتقل من نظام الإنتاج بالحجم، إلى نظام الإنتاج حسب الطلب، ففي النظام الأول تبحث المؤسسات عن تخفيض التكاليف بزيادة حجم الإنتاج فقط وهو ما يعرف باقتصاديات السلّم، أما النظام الثاني فيعتمد على أثر الخبرة وتحسين الدعم اللوجستيكي ومراعاة الجودة الشاملة، ولقد تبنت المؤسسات التي اعتمدت النظام الإنتاجي الأول استراتيجيتان للوصول إلى الكمية المطلوبة من الإنتاج، تمثلت الأولى في اعتماد المؤسسة على نفسها في الإنتاج، أما الثانية فتكون من خلال توكيل الموردين إنتاج بعض المركبات وهذا ما يعرف بالمناوبة الباطنية، لكن بعد أن تحول نظام الإنتاج بالحجم إلى الإنتاج حسب الطلب – انطلاقاً من محدودية النظام الأول – ثم الانتقال إلى استراتيجيتي التعاون العملي والشراكة العمودية بدلاً من الاندماج أو الإنتاج داخل المؤسسة والمناوبة الباطنية في العلاقة مورد/ زبون (Carole, 1997 : p94-95)

ج- الاتفاقيات ما بين القطاعات

يتميز هذا النوع من الاتفاقيات بعدم تماثل الفروع الإنتاجية للمؤسسات المتشاركة، إضافة إلى كون هذه الأخيرة تنشط في قطاعات مختلفة وهذا ما يجعل من التنافس بينها عملية مستبعدة، ويعتبر الدافع الحقيقي لإنشاء هذه العلاقة هو توسيع النشاطات وذلك بتسهيل دخول كل طرف في مجال نشاط الطرف الآخر، وهنا تطرح إشكالية مدى قدرة التعلم التي يفترض أن يتصف بها الشريك الداخل للقطاع الجديد هذا من جهة، وقدرة الشريك الأصلي في القطاع على التحويل السريع للتكنولوجيا التي جاء بها الشريك الداخل من جهة أخرى.

وهذا الأخير يحاول دوماً إلغاء تلك الفوارق الموجودة على مستوى المؤهلات في حين يبحث الشريك الأصلي على الاحتفاظ بتلك الفوارق لإبقاء علاقات الارتباط قائمة.

2- شراكة المؤسسات المتنافسة

أدت التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية التي عرفها العالم في الربع الأخير من القرن العشرين إلى صراعات عديدة بين الشركات الكبرى فيما بينها، وبين هذه الشركات وتلك الأقل حجماً ونمواً، فالشركة المالكة للتكنولوجيا أصبحت في حاجة إلى التعاون مع الشركات الأخرى لإجراء التجارب والاشتراك في تكاليف التكنولوجيا والبحث والتطوير بدلاً من المنافسة، كما برزت حاجة تلك الشركات إلى الأسواق العالمية لتصريف منتجاتها وخدماتها، كل ذلك أدى إلى تحول آليات المنافسة إلى صيغ جديدة للتعاون والتحالف، أو ما يعرف بالمنافسة التعاونية (Competition).

لقد صنف كل من (B. Garrette و P. Dussauge) أشكال الشراكة التي يمكن أن تحدث بين المؤسسات المتنافسة إلى ثلاث أشكال رئيسية وذلك بالاعتماد على معيارين هما: المؤهلات التي يساهم بها كل طرف.(Carol, 1997 : p148).

أ- الشراكة المتكاملة

يجمع هذا الشكل من الشراكة بين مؤسسات تساهم في المشروع محل التعاون بأصول ومؤهلات من طبيعة مختلفة، ويتمثل الهدف الأساسي من الشراكة المتكاملة في استغلال شبكة توزيعية لمؤسسة من طرف مؤسسة أخرى.

ب- شراكة التكامل المشترك

يكون هذا الشكل من الشراكة بين مؤسستين أو أكثر يتفقان على بيع أو تطوير أو التعاون في إنتاج منتج معين حجمه الحرج عند إحدى المؤسسات يفوق نشاطها العادي، وبالتالي تلجأ إلى شراكة الاندماج المتبادل من أجل إنتاج نفس المنتج، بينما كل مؤسسة لها الحرية في اختيار طريقة التوزيع المناسبة، وهكذا تبقى المنافسة بين الحلفاء جد قوية فيما يخص المنتجات القابلة للإحلال.

وكما أشار كل من (B. Garrette و P. Dussauge) إلى أن شراكة التكامل المشترك تجمع بين المؤسسات التي تبحث عن الوصول إلى اقتصاديات السلم في مركب معين، أو مرحلة معينة من مراحل الإنتاج، هذه المركبات تدمج فيما بعد في منتجات نهائية خاصة بكل مؤسسة، وهكذا تبقى المنافسة قائمة في السوق بين الشركاء.

ج- شراكة شبه التركيز

يكون هذا الشكل خصوصاً في الصناعات التكنولوجيات العالية وذات الأهمية الكبيرة، وتجرى بإمضاء صفقات شبه داخلية بين الشركاء، وتجسد هذا الشكل من خلال إنشاء ما يسمى باتحادات المصانع التي تشكل كياناً مشتركاً ووسيلة للدخول في السوق.

خامساً- مفهوم الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص (Public – Private Partnership)

يُعد مفهوم الشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص من المفاهيم التي لم تحظ بتجديد قاطع، شأنه في ذلك معظم المفاهيم في مجال العلوم الإنسانية، وقد اختلف اتجاهات هذه التعريفات باختلاف المصدر، والهدف.

لذا يرى صائغ ومتولي (2005) أن هناك أشكال متعددة للشراكة، فهناك الشراكة بالمال أو الخبرة أو غيرها، كما أنها تأخذ أنواع وصور مختلفة منها صورة المبادرات الفردية وصورة المبادرات الجماعية، وتتحدد دوافعها في إطار آلية وتنظيم يرسم مشاركات مؤسسات الأعمال والإنتاج في مؤسسات التعليم العالي وفق مطالب المجتمع وتوقعاته. (صائغ ومتولي، 2005 : 22)

ويعرفها أبوالنصر (2007) بأنها (تعاون واعتماد متبادل بين طرفين أو أكثر لتحقيق أهداف مشتركة لها عائد إيجابي على أطراف هذه العلاقة).)أبوالنصر، 2007 : 77(

ويعرفها كل من دور وجوين (Durr & Gwen, 2001) بأنها (العلاقة التي تنتج عن أوجه التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المختلفة في أحد مجالات التنمية التي تقوم على أساس مشترك في الرؤية والقيم والأهداف والمخاطر والمنافع والمراقبة والتعليم التي تتطور مع مرور الوقت Durr & Gwen, 2001,p52))

وبشكل عام يرى دكروري (2009) بأنها (انخراط كافة أطراف التنمية في عمليات تفاوضية للاتفاق على توزيع كفء للموارد، وهي علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشاريع كانت أجهزة أخرى منوطة بتنفيذها وذلك دون الإخلال بدور هذه الأجهزة في التنظيم). (دكروري، 2009 : 4)

ومن خلال التعريفات السابقة، يمكن القول أن تعريف الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص يتحدد بمجموعة من المحددات أهمها:

– تكون ناجحة إذا ما أسست على الثقة والاحترام المتبادلين، والتبادل المستمر للمعلومات والاتفاق على الأهداف والاستراتيجيات والاتفاق على الحقوق والواجبات.

– تشكيل ديناميكية للتعاون وتبادل الخبرات، وتحفيز الأفراد على الابتكار والخلق والتطوير الكيفي لأدوات العمل.

– لا تكتمل الشراكة دون التشديد على دور المجتمع وأهمية كل طرف والإفادة منها.

– تعمل الشراكة على إعادة الهيكلية التنظيمية بين المستويات الإدارية في كل طرف في ضوء مجموعة من الخطوات والآليات المرنة.

سادساً- مبررات الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وأهميتها

يرى حسن (2010) أن هناك مجموعة من المبررات للشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، وقد حددتها في: (حسن، 2010، 10)

أ- المبررات الجغرافية: إن لكل مجتمع بيئته الجغرافية ولذا كان من الواجب أن ينص قانون التأسيس للجامعات على أن تساعد على قيام البنية التحتية من وجود الطرقات والمواصلات بالإضافة إلى اجتذاب المنطقة للسكان واستقرارهم.

ب- المبررات الاقتصادية: توفير التعليم للشرائح المختلفة، وتأهيل الطاقات مهنياً لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال الجمع بين التعليم والإنتاج من حيث توفير القوى المدربة والمشاركة في دفع عجلة الاقتصاد.

ج- المبررات السياسية: مشاركة الجامعات في الاستقرار السياسي والتقليل من الاضطرابات والصراعات ونشر ثقافة السلام والقضاء على العادات والتقاليد الضارة بالمجتمع، وتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم.

د- المبررات الاجتماعية والثقافية: تعتبر الجامعة قائدة التغيير الاجتماعي وتقوم بمواجهة التغيرات الاجتماعية والثقافية عن طريق التلاحم وتعزيز الهوية الثقافية على الصعيد الوطني والقومي.

ويمكن بلورة الأهمية المستخلصة من الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال مجموعة من الفوائد التي تحقق للطرفين والمجتمع، وذلك على النحو التالي:  (Hughes, 2006: p20)

– تنمية مصادر تمويل جديدة للجامعات تمكنها من تفعيل أدائها الأكاديمي من خلال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي والتجهيزات والإنشاءات في الجامعات.

– إجراء البحوث التطبيقية والتدريب العملي لطلاب الجامعات في منظمات قطاع الأعمال مما ينمي مهاراتهم التطبيقية، وبالتالي يزيد من فرصة التحاقهم بسوق العمل، ومن ثم تحمل الجامعات لدورها في تحقيق التنمية الإدارية.

– تعزيز المركز التنافسي للجامعات ومواكبتها للتطورات الحديثة  في مختلف المجالات في ظل ازدحام سوق التعليم العالي بالعديد من الجامعات والكليات.

– تغذية حركة البحث العلمي بموضوعات مستمدة من الواقع العملي القائم، كأن يتم البحث في مواضيع مأخوذة من مشكلات تعاني منها الصناعات المحلية أو مشكلات وطنية ملحة.

سابعاً- الحاجة إلى الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص

أشار عبدالتواب (2010) إلى مجموعة من المبادئ التي تتضمن شراكة جيدة، منها: (عبدالتواب، 2010 : 134)

– تحديد ورسم خطط لضمان استدامة الشراكة.

– الاعتراف المتبادل باحتياج كل شريك للطرف الآخر.

– أن تقوم الشراكات على أساس من الثقة المتبادلة.

– احترام إمكانيات كل طرف.

– العمل وفق ثقافة تقوم على الدعم المتبادل واحترام اختلافات الآخر.

– إيجاد فرص التعاون الإبداعي.

– الالتزام والمسؤولية المتبادلة.

– توجيه الصعوبات التي تكتنف العلاقات.

– النظر إلى الشراكة بوصفها عملية تعلم مستمر.

– الشفافية وتقاسم السلطة.

– التكيف مع السياق المحدد والطبيعة الديناميكية للشراكة.

ولقد لخص دوتيروتيش (Dotterweich, 2006) استراتيجيات بناء الشراكة الفاعلة في أربعة محاور، وهي: (Dotterweich, 2006: p71)

– وضوح الرؤية.

– وضوح هيكلية الشراكة.

– تطوير نظام العمل.

– استمرارية الشراكة (البعد الاستراتيجي).

ثامناً- عوامل نجاح الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص

من المشهور أن الجامعة في العادة تتجه إلى القطاعات التنموية المختلفة بهدف توفير حلول جذرية لمشكلاتها في مدة زمنية معقولة وبتكلفة واقعية، لذا كان من الضروري أن يثق القطاع الخاص ثقة كاملة في قدرتها ومساعدتها في تحقيق ذلك.

والملاحظ أن الجامعة تواجه صعوبات في بناء علاقة أو شراكة تفاعلية قوية مع مجتمعها  أو القطاع الخاص، ويظهر ذلك جلياً من خلال ضعف إسهام الأطراف في توثيق العلاقة بينهما في المجالات المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً هذا من جهة، ومن جهة أخرى قلة دعم القطاع الخاص لجهود التطوير في الجامعة. (حسن، 2010 : 12)

ولضمان نجاح الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ذكر الباحثون العديد من العوامل التي تركزت في مجملها على تأسيس لحالة من الثقة المتبادلة.

فقد أورد أبوالنصر (2007) عوامل نجاح الشراكة، في:  (أبوالنصر، 2007، 77)

– وجود الحاجة إلى الشراكة.

– إدراك أطراف الشراكة لضرورتها ومدى العائد منها.

– وضوح أهداف الشراكة وتوزيع واضح للمسئوليات والأدوار.

– تحقيق المصالح المشتركة للأطراف.

– رفع شعار التكامل في الشراكة بين الأطراف والتدفق الحر للمعلومات والبيانات.

– الالتزام بقيمة المساواة في (الواجبات، الحقوق) بين الأطراف.

مراعاة الاحترام المتبادل.

وأكد حسن (2004) أن نجاح الشراكة يتوقف على مدى إخلاص أطراف العلاقة وتعاونهم معاً، من خلال: (حسن، 2004 : 60)

– أن تراعى سمات المجتمع وخصائصه.

– أن تراعى رغبات أفراد المجتمع وآمال وطموحات أطراف الشراكة.

– أن تراعى حق كل طرف في التعرف إلى ما يجري داخل الطرف الآخر.

– أن يراعى مدى تقبل أفراد المجتمع للتغير والتجديد.

– التأكد من مراعاة كل طرف للتوجهات المعاصرة.

تاسعاً- معوقات تحقيق الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص

تعددت جهود الباحثين لتوضيح معوقات الشراكة بشكل عام بين المجالات المجتمعية والمجال التربوي سواء أكان على مستوى الجامعات أو المدارس، ومن هذه الجهود على سبيل المثال لا الحصر:

ما أورده شتوي (2005) في: (شتوي، 2005 : 296)

– غياب العمل المؤسسي في واقع العلاقة بين المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي.

– نقص الموارد المالية لدى المؤسسات غير الحكومية.

– ضعف الانفتاح المؤسسات التعليمية على المجتمع.

– ضعف الإحساس بوجود حاجة إلى الشراكة والاعتقاد السائد بين أفراد المجتمع أن التعليم مسئولية الحكومة.

 -عدم وجود قنوات تنسيق واتصال وتسويق وتبادل معلومات واضحة تمكن الشراكة من تحقيق أهدافها.

عدم توفر الخبرات الإدارية لدى القطاع الخاص.

وحول الصعوبات التي تواجه الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص يؤكد القحطاني (2005) على توجد بعض المعوقات التي تواجه الطرفين، تتمثل في:  (القحطاني، 2005 : 14)

1- الجامعات حيال القطاع الخاص

ضعف الإعلام عن الخدمات الاستشارية أو برامج البحوث التي تنظمها الجامعات.

ضعف رغبة المؤسسات الإنتاجية في المشاركة في دفع تكاليف بعض المشروعات الجامعية (البحثية وغيرها).

ضعف ثقة القطاع الخاص بما تقدمه الجامعات.

اكتفاء بعض المؤسسات (القطاع الخاص) بما لديها من خبراء وفنيين لحل مشكلاتها.

2- القطاع الخاص في حيال الجامعات

انشغال الجامعات بالتدريس والبحوث الكمية.

ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بإجراء البحوث التطبيقية.

وجود التطور السريع لبعض القطاعات الإنتاجية والذي يفوق مستوى إسهام الجامعة.

ضعف ارتباط المناهج التعليمية والتدريبية بالواقع الحالي للقطاعات الإنتاجية.

عاشراً- خطوات تطبيق الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات

إن عملية الشراكة في هذا الاتجاه ليست بالعملية البسيطة، بل إنها عملية معقدة تحتاج إلى آليات تتسم بالشمولية والمرونة والقبول لتقاسم المسؤولية والموارد.

لذا يتعين على الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص في بادئ الأمر أن تفهم وتقبل المكان الذي تقف فيه عند تنفيذ أي نموذج مقترح لتطوير وتعزيز الشراكة، لتتوائم مع طبيعة التنمية المنشودة,

وعليه فقد أشار مراد (2016) إلى ضرورة أن تتوفر لدى الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص إحصائيات ومعلومات حول: (مراد، 2016 : 18)

– مدى عمق المعرفة بإمكانيات المجتمع وموارده المالية والمعرفة الفنية والبشرية.

– مدى تأثير المرحلة الجديدة من الشراكة في أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة.

– مدى توافر الخبرات اللازمة في الجامعات لإدارة عملية الشراكة.

– التوفير المتوقع في التكلفة أو العوائد المتوقعة عند الانتقال إلى نظام الشراكة.

– مدى تأثير نظام الشراكة على الهياكل التنظيمية في الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.

– جرد مخزون موارد الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تحديد الأصول المعرفية وتحديد نقاط القوة والضعف وتحديد مدى قوة رأس المال البشري والموارد المادية والبشرية، والفرص المتوفرة لقيادة عملية الشراكة.

– جرد المخزون التنافسي وذلك لتحفيز عملية التطوير باستمرار، حيث من الصعب على طرفي المشاركة دخول المعركة بدون المعرفة الجيدة للمنافسين المباشرين وغير المباشرين.

ويرى بدير (2005) أن خطوات الشراكة تكون على ثلاثة مراحل: (بدير، 2005 :271)

– خطوة الوعي: ويقصد بها درجة الوعي لدى أطراف الشراكة بمكانة كل منهما في المجتمع، وماله من حقوق ما عليه من واجبات.

– خطوة الوجدان: ويقصد بها ارتفاع مستوى الدافعية المصاحبة لأداء كل طرف ومسؤولياته.

– خطوة النزوع: ويقصد بها ممارسة كل طرف للسلوك الانفعالي الخاص بمشاركته في الأنشطة المتفق عليها.

الجانب العملي للبحث

تمهيد

    يتناول هذا الجانب عرضاً مفصلاً للإجراءات التي تم الاعتماد عليها في تنفيذ الدراسة الميدانية بهدف التعرف على دور الشراكة  الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب، ويشمل هذا الجانب أداة جمع البيانات وطرق إعدادها والأساليب المستخدمة في التحليل الإحصائي إضافة إلى صدق أداة الدراسة وثباتها وكذلك مجتمع وعينة الدراسة.

أولاً- أداة جمع البيانات :

     اعتمد الباحثان على استمارة الاستبانة للحصول على البيانات التي تساعد الاستبانة على اختبار تسلؤلاتها وتكّون المقياس من (35) عبارة،  وقد استخدم الباحثان الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد العينة للإجابات المتعلقة بمقياس (ليكرت الخماسي)، حيث تم إعطاء درجة واحدة لإجابة (غير موافق بشدة)، ودرجتان لإجابة (غير موافق)، وثلاث درجات لإجابة (محايد)، وأربع درجات لإجابة (موافق)،  وخمس درجات لإجابة (موافق بشدة).

جدول (1) ترميز بدائل الإجابة

المتوسط	اتجاه الإجابة
1.0-1.79	غير موافق بشدة
1.8-2.59	غير موافق
2.6-3.39	محايد
3.40-4.19	موافق
4.20-5.0	موافق بشدة

     وكان طول الفترة المستخدمة هي (0.8)، وقد تم حساب طول الفترة على أساس قسمة(4) على(5)، وقد استخدم الباحثان درجة الثقة (95%) في الاختبارات بما يعني أن احتمال الخطأ يساوي (5%).

ثانياً- صدق فقرات الاستبانة : وتم ذلك من خلال الآتي :

1. صدق المحكمين :

   إن أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري، والذي هو عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحيته، وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من خلال عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين في إدارة الأعمال، وقد تم الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمت من قبل المحكمين.

2. صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة :

     قد بينت النتائج في الجدول (2) أن معاملات الارتباط بين كل محور من محاور الدراسة وإجمالي الاستبانة دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية (0.05)، حيث كانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من (0.05)،  وبذلك تعتبر المحاور صادقة لما وضعت.

جدول (2) معامل الارتباط بين محاور الدراسة و إجمالي الاستبانة

ت	المحــــــــاور	عدد الفقرات	معامل الارتباط	قيمة الدلالة الإحصائية
1	الشراكة الاستراتيجية	11	0.999	0.000
2	آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	13	0989	0.000
3	المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	11	0.999	0.000

ثالثاً- الثبات : وهو الاتساق في نتائج المقياس؛ إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على الأفراد أنفسهم، وتم حساب الثبات بطريقة معامل (ألفا كرونباخ)

أ- معامل ( ألفا ) للاتساق الداخلي :

     لاستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات البحث البالغ عددها (198) استمارة، وقد تم استخراج قيم الثبات (معامل ألفا) من البرنامج الإحصائي، وقد كانت قيمة معامل الثبات للمحور الأول (0.994)، وللمحور الثاني(0.996)،وللمحور الثالث (0.995)، ولإجمالي الاستبيان (0.998)، وبالتالي يمكن القول أنها معاملات ذات دلالة جيدة لأغراض البحث، ويمكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج.

جدول (3)معامل (الفاكرونباخ) للثبات

ت	المحــــــــور	عدد الفقرات	معامل ألفا
1	الشراكة الاستراتيجية	11	0.994
2	آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	13	0.996
3	المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	11	0.995
إجمالي الاستبانة	35	0.998

رابعاً- مجتمع وعينة الدراسة

  تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعتي المرقب و مصراته والبالغ عددهم (495)، ممن يحملون الدرجات العلميةـ، أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد،  أما عينة الدراسة فهي عينة عشوائية بسيطة قواها ( 217) مفردة من حجم المجتمع الأصلي، وتم استخدام معادلة روبرت ماسون في تحديد حجم العينة وتم توزيع (217) استمارة استبيان استرد منها (198) وذلك كما هو موضح بالجدول أذناه :

n = 495 / [(0.05 / 1.96)2 * (495 – 1) / 0.50 * 0.50] +1

= 495 / [0.00065 * 494 / 0.25] +1

= 495 / [0.3211 / 0.25] +1

= 495 /1.2844 +1

= 495 /2.2844 = 216.6   = 217

جدول رقم (4) الاستمارات الموزعة والمتحصل عليها ونسبة المسترد والفاقد منها

عدد الاستمارات الموزعة	عدد الاستمارات المفقودة	نسبة الاستمارات المفقودة	عدد الاستمارات غير صالحة	نسبة الاستمارات الغير صالحة	عدد الاستمارات الصالحة	نسبة الاستمارات الصالحة
217	19	8.8%	0	0%	198	91.2%

خامساً- اختبار التوزيع الطبيعي

جدول (5)  يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المحاور	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	التباين	الالتواء
الشراكة  الاستراتيجية في مجال التدريب	2.90	1.302	1.696	1.036
آلية الشراكة التدريبية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	2.89	1.346	1.813	0.145
المعوقات التي تحد من دور الشراكة   بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	3.38	1.301	1.693	-.385-

يبين الجدول رقم (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة وكذلك معاملات الالتواء، حيث يتضح أن التواء المتغيرات يقع ما بين (+3، -3)، ويعد بذلك أن هناك تجانس بين اجابات كل عينة الدراسة على جميع المتغيرات، وبالتالي يكون التوزيع التكراري لمتغيرات الدراسة جميعها طبيعي(متماثل)

سادساً- الوصف الإحصائي لمحاور الدراسة وفق إجابات المبحوثين :

     لتحديد اتجاه الإجابات تم تحديد طول الفترة بـ (0.8) وحدة ، وهذا الطول ناتج عن قسمة (4) على (5) وفقاً للآتي: (1 – 1.79) يكون اتجاه الإجابة غير موافق بشدة ، (1.8 – 2.6 ) يكون اتجاه الإجابة غير موافق ، (2.6 – 3.39) يكون اتجاه الإجابة محايد، (3.4 – 4.19) يكون اتجاه الإجابة بموافق، (4.2 – 5) يكون اتجاه الإجابة بموافق بشدة.

     ولتحديد مدى الاتفاق على إجمالي كل محور من محاور الدراسة، فقد تم استخدام اختبار (One Sample T-Test)، فيكون المحور مرتفعاً لأفراد العينة متفقون على فقرات المجالِ إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أقل من (0.05) وقيمة متوسط الاستجابة لإجمالي المجال أكبر من قيمة المتوسط المعياري (3) ، ويكون المحور منخفضاً لأفراد العينة غير متفقين على فقرات المجالِ إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية للاختبار أقل من (0.05) وقيمة متوسط الاستجابة لإجمالي المجال أقل من قيمة المتوسط المعياري (3)، أو إذا كانت قيمة الدلالة الإحصائية أكبر من (0.05)؛ بغض النظر عن قيمة متوسط الاستجابة.

جدول (6) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لمحور الشراكة الاستراتيجية

ت	الفقـــــــرة	التكرار والنسبة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	متوسط الاستجابة	اتجاه الإجابة	الانحراف المعياري
1	هناك تركيز استراتيجي دائم بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال الشراكة التدريبية ..	ك	44	52	45	33	24	2.70	محايد	1.313
%	22.2	26.3	22.7	16.7	12.1
2	يتم بناء حلقات اتصال فعالة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال الشراكة التدريبية.	ك	33	56	30	45	34	2.95	محايد	1.368
%	16.7	28.3	15.2	22.7	17.2
3	التمثيل المتبادل بين إدارات المؤسسات الجامعية وإدارات القطاع الخاص.	ك	64	67	26	22	19	2.32	غير موافق	1.292
%	32.3	33.8	13.1	11.1	9.6
4	يتم توظيف الكفاءات المتميزة والمتخصصة في تنفيذ خطط الشراكة التدريبية	ك	47	49	29	39	34	2.82	محايد	1.435
%	23.7	24.7	14.6	19.7	17.2
5	تصمم الشراكة التدريبية للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه  للقطاع الخاص.	ك	13	54	28	48	55	3.39	محايد	1.320
%	6.6	27.3	14.1	24.2	27.8
6	مشاركة رجال القطاع الخاص في تنفيذ برامج الشراكات.	ك	36	45	58	31	28	2.85	محايد	1.289
%	18.2	22.7	29.3	15.7	14.1
7	الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس كمدربين وكمستشارين لدعم العملية التدريبية في القطاع الخاص..	ك	43	45	41	37	32	2.85	محايد	1.384
%	21.7	22.7	20.7	18.7	16.2
8	تُسهم برامج الشراكات بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في خدمة التنمية الشاملة في المجتمع	ك	24	34	24	61	55	3.45	موافق	1.372
%	12.1	17.2	12.1	30.8	27.8
9	مساهمة رجال الأعمال مع إدارات الجامعات في وضع خطط الشراكة التدريبية التي تحقق احتياجاتهم واهتماماتهم	ك	30	52	55	39	22	2.85	محايد	1.223
%	15.2	26.3	27.8	19.7	11.1
10	إبرام عقود الشراكة التدريبية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	ك	39	41	45	35	38	2.96	محايد	1.396
%	19.7	20.7	22.7	17.7	19.2
11	توجد شراكات تدريبية  فعالة في التطوير والابتكار وخلق الخبرة والتقنية .	ك	42	56	42	31	27	2.72	محايد	1.329
%	21.2	28.3	21.2	15.7	14.1

أظهرت النتائج في الجدول رقم (6) اتفاقَ أفراد العينة على فقرة واحدة من فقرات هذا المحور (الشراكة الاستراتيجية)، بينما غير موافقين على فقرة واحدة، في حين كانت الإجابة بدرجة محايد (11) فقرة، ولتحديد مستوى الشراكة الاستراتيجية ، فإن النتائج في الجدول رقم (7) أظهرت أن متوسط الاستجابة (2.90)، وهو أقل من متوسط القياس (3)، وأن الفروق تساوي (0.10)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً، وهي أقل من (0.05)، وتشير إلى معنوية الفروق، أي أن مستوى  الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص كان متوسطا.

جدول رقم (7) نتائج اختبار (One SampleT- test)لإجمالي محور الشراكة الاستراتيجية

المحــــــــــــور	المتوسط الحسابي	الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط المعياري	الانحراف المعياري	القيمة الإحصائية / T-Test	قيمة الدلالة الإحصائية	معنوية الفروق	المستوى
الشراكة الاستراتيجية	2.90	0.10	1.302	4.291	0.000	معنوية	متوسط

جدول (8) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لمحور آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص  

ت	الفقـــــــرة	التكرار والنسبة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	متوسط الاستجابة	اتجاه الإجابة	الانحراف المعياري
1	تحدد الاحتياجات التدريبية بناءا على تشخيص المشاكل والتحديات التي يمر بها القطاع الخاص.	ك	42	53	44	31	28	2.75	محايد	1.336
%	21.2	26.8	22.2	15.7	14.1
2	تحدد الاحتياجات التدريبية من خلال التقييم المستمر لأداء القطاع الخاص	ك	42	44	36	32	44	2.96	محايد	1.460
%	21.2	22.2	18.2	16.2	22.2
3	. تحدد أهداف الشراكة التدريبية نتائج التدريب والتنمية المطلوب تحقيقها للقطاع الخاص.	ك	24	34	24	61	55	3.45	موافق	1.372
%	12.1	17.2	12.1	30.6	27.8
4	تستخدم الأهداف التدريبية كمعايير خاصة لقياس فاعلية برامج التدريب والتنمية  في القطاع الخاص.	ك	40	53	25	50	30	2.88	محايد	1.389
%	20.2	26.8	12.6	25.3	15.2
5	تصمم برامج الشراكة التدريبية  بناءاً على أهداف واضحة ومكتوبة	ك	28	66	39	33	32	2.87	محايد	1.306
%	14.1	33.3	19.7	16.7	16.2
6	تصمم البرامج التدريبية بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص	ك	56	33	59	22	28	2.66	محايد	1.367
%	28.3	16.7	29.8	11.1	14.1
7	يحدد محتوى البرامج التدريبية بناءاً على دوافع ومتطلبات القطاع الخاص	ك	31	51	42	37	37	2.99	محايد	1.352
%	15.7	25.8	21.2	18.7	18.7
8	تتوافق المادة التدريبية مع قضايا ومشكلات القطاع الخاص	ك	43	50	26	41	38	2.90	محايد	1.448
%	21,7	25.3	13.1	20.7	19.2
9	توفر المؤسسات الجامعية برامج تدريبية متنوعة للقطاع الخاص	ك	63	47	31	30	27	2.55	غير موافق	1.420
%	31.8	23.7	15.7	15.2	13.6
10	تقدم المؤسسات الجامعية أساليب تدريبية متنوعة للقطاع الخاص	ك	40	55	38	36	29	2.79	محايد	1.349
%	20.2	27.8	19.2	18.2	16.4
11	تنفذ البرامج التدريبية بأعلى مستويات التقنية المعاصرة.	ك	39	41	51	33	34	2.91	محايد	1.360
%	19.7	20.7	25.8	16.7	17.2
12	تحدد معايير لتقييم البرامج التدريبية في ضوء أهداف الشراكة المحددة مسبقاً	ك	41	43	49	33	32	2.86	محايد	1.359
%	20.7	21.7	24.7	16.7	16.2
13	يتم تقييم فعالية البرامج التدريبية بعد انتهاء عملية التدريب	ك	33	46	44	36	39	3.01	محايد	1.370
%	16.6	23.2	22.2	18.2	19.7

     أظهرت النتائج في الجدول رقم (8) اتفاقَ أفراد العينة على فقرة واحدة، وغير متفقين على فقرة واحدة أيضاً، في حين كانت الإجابة بدرجة محايد لباقي فقرات المحور(آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب)، ولتحديد مستوى آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص، فإن النتائج في الجدول رقم (9) أظهرت أن متوسط الاستجابة (2.89)، وهو أقل من متوسط القياس (3)، وأن الفروق تساوي (0.11)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً، وهي أقل من (0.05)، وتشير إلى معنوية الفروق، أي أن مستوى آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص كان بدرجة متوسطة.

جدول رقم (9) نتائج اختبار (One SampleT- test)لإجمالي محور آلية الشراكة

بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص

المحــــــــــــور	المتوسط الحسابي	الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط المعياري	الانحراف المعياري	القيمة الإحصائية / T-Test	قيمة الدلالة الإحصائية	معنوية الفروق	المستوى
آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	2.89	0.11	1.346	4.093	0.000	معنوية	متوسط

جدول (10) التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لمحور المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب   

ت	الفقـــــــرة	التكرار والنسبة	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	متوسط الاستجابة	اتجاه الإجابة	الانحراف المعياري	المرتبة
1	ضعف حلقات الاتصال بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	ك	19	27	29	58	65	3.62	موافق	1.323	الأولى
%	9.6	13.6	14.6	29.3	32.8
2	عدم وجود قوانين وتشريعات تُلزم الجامعة بالشراكة مع القطاع الخاص	ك	35	36	37	48	42	3.13	محايد	1.404	التاسعة
%	17.7	18.2	18.7	24.2	21.2
3	ضعف التمويل والموارد اللازمين الذي تخصصه مؤسسات القطاع الخاص لعملية التدريب	ك	17	31	31	55	64	3.60	موافق	1.313	الثانية
%	8.6	15.7	15.7	27.8	32.3
4	عدم وجود سياسات وأهداف واضحة  بالجامعات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص	ك	17	28	33	62	58	3.59	موافق	1.279	الثالثة
%	8.6	14.1	16.7	31.3	29.3
5	لجوء القطاع الخاص إلى بيوت الخبرة “مؤسسات خارجية”  لإقامة البرامج التدريبية	ك	30	37	55	43	33	3.06	محايد	1.297	العاشرة
%	15.2	18.7	27.8	21.7	16.7
6	انشغال الجامعات بأدوارها الأكاديمية في البحث والتدريس	ك	23	28	31	55	61	3.52	موافق	1.362	الخامسة
%	11.6	14.1	15.7	27.8	30.8
7	قلة المعلومات المتوفرة عن الاحتياجات التدريبية  للقطاع الخاص	ك	13	31	41	61	52	3.55	موافق	1.220	الرابعة
%	6.6	15.7	20.7	30.8	26.3
8	غياب رؤية إستراتيجية موحدة على المستوى الحكومي لأهمية الشراكة	ك	22	32	45	43	56	3.40	موافق	1.343	السادسة
%	11.1	16.2	22.7	21.7	28.3
9	ضعف خبرة أعضاء هيئة التدريس بمشكلات العمل في مؤسسات القطاع الخاص	ك	27	26	40	52	53	3.39	محايد	1.365	السابعة
%	13.6	13.1	20.2	26.3	26.8
10	ضعف قناعة الإدارة العليا بالجامعات بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص	ك	29	36	33	52	48	3.27	محايد	1.391	الثامنة
%	14.6	18.2	16.7	26.3	24.2
11	قلة اهتمام الجامعات بتسويق خدماتها وكفاءتها العلمية	ك	32	42	44	46	34	3.04	محايد	1.336	إحدى عشر
%	16.2	21.2	22.2	23.2	17.2

بينت النتائج في الجدول رقم (10) اتفاق أفراد العينة على (6) فقرات من محور المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريبـ، بينما كانت الإجابة بمحايد على (5) فقرات من فقرات المحور،  ولتحديد مستوى المعوقات التي تحد من دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب فإن النتائج في الجدول رقم (11) أظهرت أن متوسط الاستجابة (3.38)، وهو أكبر من متوسط القياس (3)، وأن الفروق تساوي (0.38)، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الدلالة الإحصائية تساوي صفراً، وهي أقل من (0.05)، وتشير إلى معنوية الفروق، أي أن مستوى المعوقات التي تحد من دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب كان متوسطاً.

جدول رقم (11) نتائج اختبار (One SampleT- test)لإجمالي محور المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب

المحــــــــــــور	المتوسط الحسابي	الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط المعياري	الانحراف المعياري	القيمة الإحصائية / T-Test	قيمة الدلالة الإحصائية	معنوية الفروق	المستوى
المعوقات التي تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص	3.38	0.38	1.301	9.505	0.000	معنوية	متوسط

جدول (12) يوضح نتائج تحليل اختبار (F) لبيان الفروق بين متوسط اجابات أفراد العينة حول محاور الدراسة تبعاً لمتغيراتهم الديموغرافية

مستوى الدلالة الإحصائية	قيمة  F	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	فئات المتغير	المتغير	المحور
.004	1.812	1.17538	3.1210	علوم إنسانية	التخصص	الشراكة الاستراتيجية
1.29857	2.6000	علوم تطبيقية
0.344	1.072	1.25947	2.9881	أستاذ	الدرجة العلمية
1.30409	3.0702	أستاذ مشارك
1.24149	2.7890	أستاذ مساعد
.001	.058	1.26987	3.1382	علوم إنسانية	التخصص	آلية الشراكة
1.30497	2.5269	علوم تطبيقية
0.676	0.392	1.29809	3.0033	أستاذ	الدرجة العلمية
1.35122	3.0117	أستاذ مشارك
1.26443	2.8454	أستاذ مساعد
.034	1.738	1.21973	3.5578	علوم إنسانية	التخصص	المعوقات التي تحد من دور الشراكة
1.32485	3.1682	علوم تطبيقية
0.299	1.213	1.22694	3.5296	أستاذ	الدرجة العلمية
1.31846	3.1846	أستاذ مشارك
1.25211	3.4704	أستاذ مساعد

أظهرت النتائج في الجدول رقم (12)  أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً عند جميع محاور الدراسة تعزي لمتغير الدرجة العلمية، بينما توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05%)، تعزي لمتغير التخصص، وأن هذه الفروقات جاءت لصالح تخصص العلوم الانسانية، وقد يعزى السبب إلى أن التخصصات الإنسانية  مهتمة بشكل أكبر في الاهتمام بالشراكة التدريبية مع القطاع الخاص.

ثامناً- نتائج الدراسة

1. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص كان بدرجة متوسطة حيث بلغ قيمة متوسط الاستجابة (2.90).
2. بينت نتائج الدراسة أن مستوى آلية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب كان بدرجة متوسطة حيث بلغ قيمة متوسط الاستجابة (2.89).
3. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المعوقات التي تحد من دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال التدريب كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ قيمة متوسط الاستجابة (3.38).
4. بينت نتائج الدراسة أنه هناك معوقات تحد من دور الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع والخاص في مجال التدريب، حيث أحتلت في المرتبة الأولى  ضعف حلقات الاتصال بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص، بينما احتلت في المرتبة الأخيرة قلة اهتمام الجامعات بتسويق خدماتها وكفاءتها العلمية، وهذا يعني أن وجهات النظر لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات قيد الدراسة تتفق تماماً أن هناك ضعف في الاتصال والتواصل بين المؤسسات الجامعية والقطاع والخاص.
5. أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى(0.05%) حول جميع محاور الاستبانة تعزى لمتغير الدرجة العلمية.
6. توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05%)، تعزى لمتغير التخصص حيث كانت هذه الفروقات لصالح تخصص العلوم الانسانية.

توصيات الدراسة  تاسعا-

1. يجب الاهتمام بشكل أكبر بتوطين علاقة الشراكة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص على نحو يضمن إعداد الدراسات اللازمة بشكل فعال بالقدر الذي يضمن تأصيل العلاقة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص على نحو أفضل,
2. إعادة تصميم الجامعات لرؤيتها وأهدفها وبرامجها الأكاديمية وذلك بدراسة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بشكل مستمر.
3. ينبغي على المؤسسات الجامعية أن تعمل بشكل أكبر على تسويق خدماتها على نطاق واسع وباستخدام وسائل متعددة.
4. يجب على منظمات القطاع الخاص أن تولي اهتماماً أكبر بالتمويل والموارد اللازمين للشراكة التدريبية مع الجامعات.
5. العمل على بناء وإقامة حلقات اتصال فعالة بين المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في مجال الشراكة التدريبية.
6. الاستفادة بشكل أكبر من خدمات أعضاء هيئة التدريس كمدربين وكمستشارين لدعم العملية التدريبية في القطاع الخاص.
7. ضرورة مساهمة رجال الأعمال مع إدارات الجامعات في وضع خطط الشراكة التدريبية التي تحقق احتياجاتهم واهتماماتهم.
8. يجب أن تصمم الشراكة التدريبية على نحو يساهم في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه  للقطاع الخاص.

المراجع

أولاً – المراجع العربية

أبوالنصر، مدحت (2007)، إدارة منظمات المجتمع المدني، دراسة في الجمعيات الأهلية من منظور التمكين والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة.

السلاطين، علي (2005)، آليات تطوير الشراكة المؤسسية بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص، الجمعية المصرية للتربية المقارنة والتعليمية، مجلة التربية، القاهرة، العدد(16)، السنة (8).

القحطاني، منصور (2005)، تفعيل روح الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير، جامعة الملك سعود، الرياض.

بدير، المتولي إسماعيل (2005)، المشاركة المجتمعية في التعليم، دراسة حالة لإحدى المداري التعاونية، مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة، القاهرة، العدد(59)، المجلد (1).

حسن، أميرة (2010)، نحو توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع، المؤتمر السادس، التعليم العالي ومتطلبات التنمية، كلية التربية، جامعة البحرين، 25 – 28 أكتوبر.

حسن، محمد صديق (2004)، الشراكة في التعليم، تقرير صحفي في مجلة التربية، الأمانة العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والتعليم، العدد(149)، السنة(3).

خليل، هاني أحمد (2017)، الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر، تقييم للتجربة ورؤية مستقبلية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد التخطيط القومي.

درادكة، أمجد، ومعايعة، عادل (2014)، الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي، المجلد(7)، العدد(15).

دكروري، محمد (2009)، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز مع التجربة المصرية، الملف (101)، الإدارة العامة للبحوث المالية، وزارة المالية، القاهرة.

شتوي، علي ناصر(2005)،  آليات تطوير الشراكة المؤسسية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، دراسة استكشافية لآراء القيادات الأكاديمية بجامعة الملك خالد وقيادات القطاع الخاص بمنطقة عسير، مجلة التربية، العدد(16)، السنة (8).

شلابي، مصطفى (1996)،عن عبدالسلام أبوقحف، التجربة اليابانية في الإدارة والتنظيم، الدعائم الأساسية ومقومات النجاح، القاهرة، مركز الإسكندرية للكتاب.

شوميسة، ثلحون (2006)، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة.

صائغ، عبدالرحمن و متولي، مصطفى (2005)، واقع العلاقة بين التعليم العالي والعام والقطاع الخاص، مكتب التربية العربية لدول الخليج، الرياض.

عبدالتواب، ناصر(2010)، الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية  لدعم الممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة حلوان، العدد (28)، الجزء (3).

مريم، ختيم (2015)، أثر الشراكة الاستراتيجية على الأداء الاستراتيجي للمؤسسة لاقتصادية، دراسة حالة مؤسسة كوندرو بيرج بوعريريج، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بوضياف.

مراد، سامي (2016)، سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية، مؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية، 22 / 24 – نوفمبر، الرياض.

ليلى، أوشن (2011)، الشراكة الأجنبية والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مولود معمري..

ثانياً – المراجع الأجنبية

1. Boualem Aliouat(1996): “Les Strateies de Conspiration Industrielle”, Ed. Economic, p:14.
2. Carole Donada, “Fournisseurs: pour dejouer les pleges du partenariat” Revue Francoise de gestion N° 114 (Juin-Juillet-Aout, 1997), p:(94,95).
3. Darrell Rigby(2011): “Management toolset trends, Bain company, p:7.
4. Durr, Barbra &Gwen, Thomas (2001): Partnership Principles What we have Learned about partnering and Institute, International Journal of Education, Vol. (6), N.(v). The US.
5. Dotterweich, Jutto (2006): Building Effective Community partnership for youth Ddevelopment: Lessons learned from Act for youth,J ournal of public HHealthManagement and practice, Vol. (12), No (1)
6. Hughes, Alan(2006): University- Industry linkages and UKScience and Innovation policy, Working paper, No. (326), University of Cambridge Center for Business Research
7. Jeffrey, H, (2000), Payer “Collaborative Advantage winning Through extended enterprise supplier network , “Oxford university press  New York
8. John Child et al(2005): “cooperative strategy”, Ox ford university press, New York, 2nd edition, p(125-133).
9. Miguel de Fontenay(2007): “Guide pratique de partenariat strategique”, Institut Esprit service, paris, p:03.
10. Malin Malmstrom,(2007): “ccompetenceAcquisition and competitive Advantage – an empirical study of small firms”, Doctoral thesis published ,Lulea university of technology, department of business administration and social sciences, p:23.
11. Othman, Rosly & Omar, Ahmad (2011):” University and Industry Collaboration: Towards a Successful and Sustainable partnership”, U  Universiti Sains Malaysia, Malaysia.