دور الحكومات المحلية في العراق بتعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني—محافظة الديوانية نموذجا. – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

د.عماد فاضل فيصل

المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية \ اعدادية الشامية المهنية المختلطة

Imadfadhil099@gmail.com

009647813992551

الملخص

تبحث هذه الدراسة عن دورللحكومات المحلية في جمهورية العراق بتعزيز التنمنية المستدامة في قطاع التعليم المهني من خلال دوائر الارتباط بين الحكومة المحلية وقسم التعليم المهني في محافظة الديوانية ودوائر فك الارتباط بين وزارة التربية وديوان محافظة الديوانية كنوذج معياري,وياتي ذلك بعد تحديد الاطار المفاهيمي للتنمية المستدامة والتعريف الاصطلاحي والموضوعي من خلال تتبع التطور الفكري للمفهوم واهدافه وابعاده والمؤشرات العلمية والاكاديمية المعتمدة دوليا في قياسه,وبعد دراسة مراحل تطور وتطوير قطاع التعليم المهني في العراق منذ تاسيسه وحتى وقتنا الحاضرمن خلال الاطلاع و دراسة البيانات الخاصة بجميع الاختصاصات ذات الصلة مثل الاشراف التربوي والشؤون العلمية وشؤون الطلبة والتدريب والاستثمار والتنمية والموارد البشرية.

كما بحثت الدراسة في اسباب تعثر الحكومات المركزية والمحلية المتعاقبة في العراق بتعزيزالتنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني وبالخصوص بعد التغيير الذي حصل في شكل وجوهر النظام السياسي بعد العام 2003, وعدم توفير ماتتطلبه عملية التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني من توجيه الاصول المالية والموارد البشرية واستثمارها واعادة تخصيصها لمواجهة التغيرات غير المسبوقة في سوق العمل, واهمال دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص وعدم اشراكه في المؤسسات القطاعية ذات الصلة, وتوصلت الدراسة الى نتائج رسمت من خلالها محاكاة لدور فعال للحكومات المحلية بتعزيز التنمية المستدامة في جمهورية العراق ورفعت عدد من المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص وكان من اشملها:

1- التاكيد على عملية الحوكمة الادارية لجميع المؤسسات القطاعية في الدول النامية وبالخصوص في جمهورية العراق. 2- الاشارة الى دور مهم للمجتمعات المحلية في الدول النامية للنهوض بواقع حكوماتها المحلية بتعزيزالتنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني من خلال المشاركة الاجتماعية السياسية في دوائر صنع القرار. 3- تعظيم دور الحكومات المحلية في عملية التخطيط ضمن مؤسسات التعليم المهني في حدودها الجغرافية بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل وبالخصوص في محافظة الديوانية كنمودج يمكن ان يشمل كافة المحافطات العراقية مستقبلا.

الكلمات المفتاحية : التنمية المستدامة, مؤشرات القياس, قطاع التعليم المهني في العراق, الحكومات المحلية, محافظة الديوانية.

The role of local governments in Iraq in promoting sustainable development in the vocational education

sector–Al-Diwaniyah Governorate as a model.

Dr. Imad Fadhil Faisal

The General Directorate of Education in Al-Diwaniyah Governorate

Shamiya Mixed Vocational Preparatory School

Abstract

This study examines the role of local governments in the Republic of Iraq in promoting sustainable development in the vocational education sector through the linkage departments between the local government and the vocational education department in Al-Diwaniyah Governorate and the disengagement departments between the Ministry of Education and the Diwaniyah Governorate Office as a normative model, after defining the conceptual framework for sustainable development and the terminological definition. And objective by trace the intellectual development of the concept, its objectives, dimensions and internationally accredited scientific and academic indicators in its measurement, and after studying the stages of development and development of the vocational education sector in Iraq from its founding until the present time through viewing and studying data for all relevant disciplines such as educational supervision, scientific affairs, student affairs, training and investment and human development. The study also examined the reasons for the failure of successive central and local governments in Iraq to promote sustainable development in the vocational education sector, especially after the change that took place in the form and substance of the political system after the year 2003, and the failure to provide what is required by the sustainable development process in the vocational education sector from directing financial assets and human resources, investing them, and re-investing them. Allocating it to face the unprecedented changes in the labour market, neglecting the role of the local community and the private sector and not involving it in the relevant sectoral institutions. Through it, a simulation of the effective role of local governments in promoting sustainable development in the Republic of Iraq and raised several proposals and recommendations in this regard, including:

1- Emphasis on the process of administrative governance for all sectoral institutions in developing countries, especially in the Republic of Iraq. 2- Indicating an important role for local communities in developing countries to advance the reality of their local governments by promoting sustainable development in the vocational education sector through socio-political participation in circles Decision making. 3- Indicating an important role for local communities in developing countries to advance the reality of their local governments by promoting sustainable development in the vocational education sector through socio-political participation in decision-making circles.

Keywords: Sustainable development, the vocational education sector in Iraq, local governments, Diwaniyah Governorate

المقدمة:

منذ نهاية عقد الستينات من القرن العشرين تطور مفهوم التنمية بعد أن نجحت الدول المتقدمة في إشباع الحاجات الأساسية لشعوبها من السلع و الخدمات ، مما دفع حكومات الدول النامية إلى تقييم حاجاتها من البنى التحتية في جميع القطاعات وبالخصوص في قطاعات التعليم و الصحه و الخدمات البلدية والسلامة البيئية ، ورغم تباين النمو بين الناتج المحلي والاجمالي وتفاقم ازمه المديونية في دول العالم الثالث ، إلا أن هذا التباين أنتج تطور مهم في مفهوم التنمية من خلال منهج جمع بين انتاج السلع وتوزيعها وزيادة قدرات الناس في استخدامها فيما يعظم الاستثمار في العنصر البشري يوازي الاستثمارات في الموارد الطبيعية والقطاعات الإنتاجية حيث عرف هذا المنهج بالتنمية البشرية الذي خلق علاقة طردية بين الموارد الطبيعية و الإنتاجية والموارد البشرية ، ولأن العامل المشترك والحاضر لجميع هذه الموارد هو التنمية البيئية ظهر مصطلح التنمية المستدامة في تقرير عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 1987 عندما عرفت التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الاجيال القادمة في تلبية الحاجات في أنها تنمية مستدامة ، وكانت حكومة العراق في سبعينيات القرن الماضي قد ظمنت هذه المفاهيم في خطة التنمية القومية بما فيها دعم قطاع التعليم المهني باعتباره اهم روافد عمليه التنمية ، إلا أن ذلك سرعان ما أنهار بشكل كامل بعد أقل من عشر سنوات بسبب الحروب العبثية للنظام الدكتاتوري واستنزاف الموارد بصورة كبيرة بالإضافة إلى ما لحقه من آثار الحصار الاقتصادي الذي فرض على الدولة العراقية بعد ذلك ، ورغم التغييرالجوهري الذي حصل بعد عام 2003 في شكل وجوهر النظام السياسي تعثرت الحكومات العراقية المتعاقبة في إدراك موضوع التنمية المستدامة في قطاع العليم المهني رغم المساعدات التي قدمت من بعض المنظمات الدولية,

وتاتي اهمية هذا البحث في إضافة علمية إلى الدراسات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال حوكمة قطاع التعليم المهني في وزارة التربية العراقية عن دور فعال للحكومات المحلية في المحافظات غير المرتبطة بإقليم كزردستان.

وتكمن مشكلة البحث في البون الواسع بين أهداف التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات في قطاع التعليم المهني في العراق. بما يطرح السؤال عن إمكانية حوكمة هذا القطاع نحو تكامل في إبعاد التنمية المستدامة-

وقد اطلع الباحث على عدد من البيانات والتقارير الرسمية وعدد من الدراسات السابقة التي تناولت اجزاء من موضوع البحث مشار اليها في قائمة المصدر وكان من اهمها:

Should countries promote foreign Direct Investment ( Gordon H.Hanson)

FOREIGN DETERMINANTS DIRECT INVESTMENT (JOONG- WAN CHO) iiste 2002

Optimal Design of Investment Promotion Policies Anastasia Kartasheva IDEAS (2004)

Xuening Yao, Chihiro Watanabe, Institutional structure of sustainable development in

BRICs: Focusing on ICT utilization sciencedirect 2009-

واعتمد الباحث المنهج الوصفي ومنهج التحليل الكمي المشتمل على أساليب القياس، بالإضافة المنهج الاستقرائي.

وتتظمن هيكلية الدراسة ثلاثة مباحث. ..الأول عن ماهية التنمية المستدامة والمبحث الثاني عن مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني العراقي, وبالخصوص قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية , اما المبحث الثالث فتناول موضوع الحكومات المحلية والامركزية الادارية في العراق, ويختتم البحث بعرض النتائج والمقترحات والتوصيات قبل قائمة المصادر والملاحق.

المبحث الاول \ ماهية التنمية المستدامة

نحاول في هذا المبحث تعريف التنمية المستدامة من خلال دراسة مراحل التطور الفكري للمفهوم, واهدافه, وابعاده, والمؤشرات الاساسية لقياسه.

المطلب الاول \ مفهوم التنمية المستدامة ومراحل تطورها الفكري

رغم ان المفاهيم التنموية تعتبر من ابرز ملامح عصر النهضة حين قدمها الكتاب السياسيون ورجال الاقتصاد والقانون منذ الثورة التجارية والنظام الماركنتيلي commercial orMorcantile The (السلمان, 1966 :15) الا انها كانت تختزل موضوعها بالنمو الاقتصادي السريع وتحقيق الارباح, وقد تطور مفهوم التنمية كواقع ومحتوى لتطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي , فقد اثرت الثورة الصناعية وانهيار النظام الاقطاعي منذ قيام الثورة الفرنسية وهيمنة النطام الصناعي الراسمالي على عقول معظم المفكرين, فعلى سبيل المثال اعتبر “اوغسنت كومت” ان انتقال الفكر الديني الى اعمال ملموسة تخدم المجتمع هو نتيجة طبيعية لان التغير الاجتماعي هو محصلة للنمو القتصادي الذي حققه نمو الفكر الانساني , كذلك اعتبر” سان سمون” التقدم الاجتماعي الاقتصادي اساس حركة الاصلاح نحو تطور النظام الاجتماعي (Etzion,Halevy, 1981 ,10 ) .

وظل المفهوم التقليدي للتنمية حتى نهاية النصف الاول من القرن العشرين, حيث كان مقتصراعلى تنمية الناتج المحلي وبعض الافكار التي تهتم بزيادة الدخل القومي ومعالجة مشكلات الفقر و البطالة وسوء التوزيع والادخار ومتوسط دخل الفرد والاستثماردون الاقتراب من المتغيرات الاجتماعية التي تلامس طبيعة المجتمعات المطبقة عليها, فكانت الحلول الجاهزة للمشكلات من اهم اسباب فشل خطط التنمية القومية لمعظم الدول رغم ان بعض الدول اتبعت استراتيجيات بديلة مثل زيادة الصادرات والمعونات الخارجية بعد ان فشلت استراتيجية زيادة التصنيع في حل المشكلات الاقتصادية والتي انعكست سلبا على المشكلات الاجتماعية, وربما يمثل نموذج روستو في مراحل النمو الاقتصادي صورة عن مفهوم التمنية قبل الربع الاخير من القرن العشرين (Hebrew, 2005, 111 ) .

ومنذ نهاية عقد الستينات من القرن الماضي تطور مفهوم التنمية بعد ان نجحت الدول المتقدمة في اشباع الحاجات الاساسية لشعوبها مما دفع حكومات الدول النامية الي تقييم حاجاتها من السلع والخدمات الاساسية في قطاعات التعليم والصحة والبني التحتية , وشهد العالم مستوى مقبول من مؤشرات معدلات النمو في التجارة الخارجية والاعتمادية الدولية رغم تباين النمو بين معدلات الناتج المحلي والاجمالي وتفاقم ازمة المديونية وتحمل الدول النامية العبء الاكبرفي ذلك .(برنامج الامم المتحدة, 1990 ,14 ) الا ان هذا التباين انتج تطور مهم في موضوع التنمية من خلال منهج جمع بين انتاج السلع وتوزيعها وزيادة قدرات الناس في استخدامها بما يعظم الاستثمار في العنصر البشري و يوازي الاستثمارات في الموارد الطبيعية والقطاعات الانتاجية, وعرف هذا المنهج بالتنمية البشرية الذي خلق علاقة طردية بين الموارد البشرية والموارد الطبيعية والانتاجية بما يعزز في زيادة الدخل القومي للدول و يوفر الحاجات من السلع والخدمات للسكان, ولان العامل المشترك والحاظن لجميع هذه الموارد هوالتنمية البيئية ظهر مصطلح التنمية المستدامة في مؤتمر البيئة والتنمية الذي عقدته الامم المتحدة في عام 1992 واصدرت فيه اعلان-ريو- الذي يوكد على التعاون في مجال النشر والترويج لاقامة نظام اقتصادي دولي. (العفون,مايخان, 2021 , 21 ) رغم ان موضوع التنمية المستدامة ورد في في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 1987 عندما اشارت الى التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الاجيال المقبلة في تلبية الحاجات. ( اللجنة العالمية, 1989 ,83 ).

ومنذ ذلك الحين بات موضوع التنمية المستدامة من جل اهتمامات الحكومات في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى راس اجنداتها في عملية التخطيط الاستراتيجي وخطط التنمية القومية,واصبحت الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين الاجيال, واداة لاحداث تغيرات اجتماعية بترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة وتوسيع مجالات حصول الفقراءعلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية من خلال معالجة مشكلة الركود المزمن في الدول النامية, ومن خلال الجمع بين الكفاءة والانصاف بعدم الاضرار بالطاقة الانتاجية والبيئة واستخدام الطاقة المتجددة, وحوكمة ادارة الموارد للحصول على اقصى حد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية باقل مقدار من الموارد لاستيعاب زيادة النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات باستخدام تكنولوجيا انظف واقدر للحد من التلوث المناخي (Ciegis, 2008 ,17 ) .

وقد تطور مفهوم التنمية المستدامة كثيرا خلال العشرية الاولى والثانية من القرن الحادي والعشرين حتى صارطريقة للتفكير وحافزا للممارسة والابداع, وباتت التنمية المستدامة عملية ديناميكية مستمرة لها اوجه اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية تسعى بفلسفة اصلاحية الى العدالة الاجتماعية على مر الاجيال من خلال خلق فرص العمل وتحسين ادارة الموارد البشرية بما يعزز رفع مستوى المعيشة والتعليم والصحة لافراد المجتمع, كما تحقق حماية الموارد الطبيعية وتنويعها واستغلالها بشكل امثل يوفر حماية البيئة من اخطار التلوث والاندثار,(اسماعيل, 2015 ,45 )

المطلب الثاني \ اهداف التنمية المستدامة

تتعدد اهداف التنمية المستدامة باختلاف نماذجها التنموية, فتسعى الى الحفاظ على النظم البيئية التي يعتمد عليها الانسان في نموذج المحيط الحيوي من خلال جعل العمليات التي تحدث على الموارد الطبيعية عمليات سليمة تكفل الزمن اللازم لتجددها وعدم نضوبها, بينما تسعى التنمية المستدامة في نموذج المحيط التكنولوجي الى الاستفادة من التطورات السريعة للتقنيات الحيوية والتقنيات الرقمية لاحداث تغيرا كبيرا في هيكل الانتاج ونوعيته والزمن اللازم لاستدامة تطويره بما يواكب الاختراعات الجديدة والخبرات ويكفل المعارف والمهارات ذات التاثير المباشرعلى الاقتصاد الكلي ويحرص على اختيار الوسائل التقنية ذات الاضرار المحدودة على البيئة ,(Pearce,Atinson,1998 ,5 ).

اما في نموذج المحيط الاجتماعي فان عملية التنمية المستدامة تسعى بشكل عام للوصول الى حالة التوازن بين الحاجات والموارد على اساس العدالة الاجتماعية بين الاجيال بثبوت راس المال الذي يحفز الاثار المترتبة على القضايا الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تنظم الحياة الاجتماعيةHelen,Kate,2012,2) ,), ومن خلال المشاركة الشعبية الواسعة في تخطيط وتنفيذ ورقابة جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الصعيد المحلي والاقليمي والوطني على اساس تشريعات قانونية تسمح بتدقيق البيانات لجميع هذه الفعاليات لتوفر ثقة متبادلة تعزز من المصالح والروابط الاجتماعية بين كل من الافراد والمنظمات والحكوماتAleksi,penov,2006 ,3 ))…..ويمكن تصور ذلك من خلال الشكل التالي :

شكل (1 – 1 ) يصور نموذج المحيط الاجتماعي كاحد اهداف عملية التنمية المستدامة.

المصدر :

Toshiyasu Kato, Chan So phal, Regional Economic Integration for Sustainable Development in Cambodia,1998, p13.

المطلب الثالث \ ابعاد التنمية المستدامة

تتداخل ابعاد التنمية المستدامة على اساس نماذجها الى حد ان كل مايقال عن اندماجها يمكن ان يكون صحيحا والعكس يمكن ان يكون صحيح كذلك, بيد ان تحقيق اهداف التنمية المستدامة يبرهن على تكامل ابعادها الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية السياسية, ويمكن ادراك ذلك من خلال تصنيف هذه الابعاد:

اولا \ البعد الايكولوجي

ويشمل جميع النطم الايكولوجية, والطاقة الاستيعابية, والتنوع البيولوجي بالاضافة الى الموارد الطبيعية والحد من حدوث تغيرات كبيرة في البيئة العامة بما ينتج اثار سلبية على المناخ تهدد استمرار الحياة على الكوكب واستمرار منح فرص العيش الامن للاجيال المقبلة, وبعبارة اخرى يحول هذا البعد دون زعزعة النظم الجغرافية والبيولوجية والجيولوجية والغلاف الجوي بما يضمن مرونة النظم البيئية التي يعتمد عليها الانتاج والاستهلاك البشري في المستقبل, كذلك تطوير النظم البيئية بما ينسجم ويتكامل مع الابعاد الاخرى للتنمية المستدامة.

ثانيا \ البعد الاقتصادي

من اولويات البعد الاقتصادي الاستثمار في الاصول وراس المال وتعظيم موارد الدخل للحفاظ على هذه الاصول وتنميتها, ويشمل كذلك جميع مراحل النشاط الاقتصادي وانعكاساتها على مستوى الانتاج والاستهلاك والمؤشرات الحالية والمستقبلية لذلك النشاط الذي يعمل ويستهلك منتجاته, كذلك يشمل تقييم الكفاءة في الانتاج واستقرار الاستهلاك في السلع والخدمات بما يضمن الانسجام والتكامل مع الابعاد الاخرى للتنمية المستدامة, ويعتمد هذا البعد على المفاضلة بين الاستهلاك والاشباع من الموارد الطبيعية بحيث يضمن عدم تناقص الاستهلاك مع الزمن (Antoine, Schubert,2008 ,3 )

ثالثا \ البعد الاجتماعي

تتطلب التنمية المستدامة الحفاظ على راس المال المادي والبشري لتوفير الدخل من اجل الاستدامة رغم جدلية استبدال الارصدة السابقة ببعضها(Atkinson,1993,3) , كما تتطلب التنمية المستدامة اعادة توجيه الموارد البشرية واستثمارها, اواعادة تخصيصها لمواجهة التغيرات غير المسبوقة في سوق العمل بسبب التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية والتطور التقني الهائل حيث باتت الموارد البشرية منخفضة التعليم دون مهارات تسوقهم الى الوظائف القطاعية فزادت معدلات البطالة بين فئة الشباب خاصة, كما ان الزيادة المضطردة للسكان والهجرة العكسية ومشاكل التنظيم الاسري يقلص من اصول ومصادر الموارد الطبيعية (Nierenberg,2012 ,2 ), كما يشمل البعد الاجتماعي دور المجتمع المحلي في عملية التنمية المستدامة وهو دوراجتماعي سياسي يتضمن مشاركة المؤسسات القطاعية والحكومات المحلية بالاضافة الى المشاركة الشعبية, ومن الجدير بالتاكيد عليه ان الحديث عن البعد الاجتماعي لايمكن فصله عن الابعاد الاخرى للتنمية المستدامة للتداخل والتكامل بين هذه الابعاد كما اشرنا سابقا…. انطر الشكل التالي

شكل( 1 – 2 ) يوضح تداخل وتكامل ابعاد عملية التنمية المستدامة

المصدر:

Giacomo D’Alisa, Dimensions of sustainable development; a proposal of systematization of sustainable approaches, Italy, 2007, dsems, p11.

المطلب الرابع \ المؤشرات الاساسية لقياس معدلات التنمية المستدامة:

اصدرت لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي في منظمة الامم المتحدة في العام 1996 مجموعة مؤشرات كمية ونوعية لقياس معدلات التنمية المستدامة بلغ عددها 130 مؤشرا تم تخفيضها لاحقا الى 59 مؤشرا, اعطت فيها الحق للدول في اختيار مايناسبها لقياس معدلات التنمية المستدامة في بلدانها, وذكرت اللجنة في ديباجة هذا الاصداراللاحق على مايحتاجه صناع القرار من معلومات وبيانات على ارض الواقع المدروس للمضي قدما في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في بلدانهم بحيث يقف المقيمون على اثر السياسات المتبعة في هذا الشان على استجابة مؤشرات التنمية المستدامة بهدف المعرفة الشاملة بصحة النهج المتبع في عملية التنمية المستدامة من خلال دمج ابعادها وليس من خلال زيادة دخل الفرد فقط وانما ان لاتخفي هذه الارقام والبيانات اوجه التفاوت بين هذه الابعاد( الاسكوا, الامم المتحدة, 2001 , 10 ), ويمكن تصنيف هذة المؤشرات الى مايلي :

اولا \ المؤشرات البيئية: Environmental Indicators

تكتسب المؤشرات البيئية اهمية خاصة كونها يمكن ان تحقق اهداف التنمية المستدامة من خلال مراقبة الوضع القائم ورصد التغيرات التي تحدث على البيئة وعلى الموارد الطبيعية ايجابا او سلبا بما يمكن به قياس نسبة تحقق الاهداف, وتاتي المؤشرات البيئية كجزء لايمكن فصله عن مؤشرات التنمية المستدامة الاخرى للارتباط القوي بينهما, ومن اهم المؤشرات البيئية هي نسبة التصحر والتغير في نسبة المساحات الخضراء والغابات, بالاضافة الى حصة الفرد من الاراضي الزراعية.(عبد الرحمن, 2009 ,77 )

ثانيا \ المؤشرات الاقتصادية: Economic Indicators

وتشمل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي , ونسبة الصادرات من السلع والخدمات الى الواردات, ورصيد الحساب الجاري الاجمالي المحلي, ونصيب الفرد من الناتج المحلي GDP, وتغير نصيب الفرد من استهلاك الطاقة , ومجموعة المساعدات الانمائية المقدمة على المستويين الاقليمي والدولي (Boulhol, 2008 , 2) . وتعكس المؤشرات الاقتصادية مدى قدرة البلد على الانفتاح الاقتصادي في بناء قاعدة قوية لعملية التنمية المستدامة تتمثل في القدرة على الاستيراد ومواجهة المنافسة وزيادة القدرة الانتاجية ودعم الابتكاروالمعرفة وتشجيع انتشارها(Dritsakis, 2003 , 2).

ثالثا \ المؤشرات الاجتماعية: Social indicators

تعتبر العدالة الاجتماعية من القيم الاساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة على اساس تحسين نوعية الحياة لجميع السكان ودرجة من الشمولية في تقاسم الموارد والفرص المتاحة وانصاف الاجيال, ومن المؤشرات الاجتماعية في تقييم تحقق التنمية المستدامة(UN,2007 ,50 ) :

1- حماية صحة السكان وتعزيزها

2- الحد من الفقر

3- تعزيز التعليم والوعي والتدريب

4- معدل البطالة

5- معدل الجريمة

رابعا \ المؤشرات المؤسسية: Institutional indicator

تمثل المؤسسات الفوقية والمؤسسات القطاعية الحكومية و الخاصة والمختلطة محور عملية التنمية المستدامة فبتشريعاتها وقراراتها وبياناتها وتخطيطها تبدا, وبارادتها وسياساتها وادارتها تستمر وعلى مؤشرات مخرجاتها تقاس وتحقق فتتحقق, ومن اهم هذه المؤشرات (الاسماعيل, 2015 , 64 ):

1- حجم الابتكارات العلمية

2- حجم الانفاق على البحث والتطوير

3- الحصول على المعلومات

4- عدد المهنيين والتقنيين والمهندسين في خطط التنمية القومية

5- عدد الباحثين والعلماء في حقل البحث العلمي

ومن هنا يمكن ان نبدا البحث من خلال قياس هذه المؤشرات الكمية والنوعية لمعرفة اصل ووجود عملية التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني بالعراق باعتباره احد مؤسسات وزارة التربية, ومن ثم نبني على ذلك من خلال البحث عن اي دور للحكومة المحلية في تعزيز اي من هذه المؤشرات كنموذج عن دور للحكومات المحلية بعد دستور 2005 الذي اعطى صلاحيات لامركزية للحكومات المحلية في المحافظات غير المرتبطة باقليم.

المبحث الثاني \ مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني بالعراق— قسم التعليم المهني في المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية نموذجا.

يندرج قطاع التعليم المهني في العراق كاحد المؤسسات القطاعية في وزارة التربية حيث تضم المديرية العامة للتعليم المهني عدد من الاقسام التعليمية الموزعة ضمن المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات غير المرتبطة باقليم, ويعد هذا القطاع رائدا ضمن المؤسسات القطاعية الحكومية حيث سبق انشائه قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 م حين فتحت مدرسة الصنائع في بغداد بقرار من الوالي العثماني مدحت باشا عام 1871 م وكان عدد طلابها 144 طالبا في مهن الحدادة والنسيج والصناعات الجلدية, وكانت الدراسة فيها خمس سنوات بعد الدراسة الابتدائية او مايعادلها في ذلك الوقت, وبعد ذلك بسنوات تم فتح مدرستين مماثلتين في مدينة كركوك ومدينة الموصل, وفي عام 1926 م تم فتح مدرسة للزراعة وبعدها باربع سنوات فتحت مدرسة للتجارة وادارة الاعمال, وبعدها بسنتين تم فتح مدرسة للفنون البيتية للطالبات وكانت تجربة متميزة في ذلك الزمان مالبت ان تكررت وفتحت عدد من المدارس في نفس الاختصاص وفي اكثر من مدينة حتى اصبح عدد هذه المدارس في نهاية العهد الملكي ستة عشر مدرسة بلغ عدد الطالبات فيها 2780 طالبة ( العلي ,واخرون, 2010 , ص2 ).

وفي العام 1972 شكلت اول مديرية عامة للتعليم المهني, والتي تحولت الى المؤسسة العامة للتعليم المهني حسب القانون 198 لسنة 1975 , وكان عدد المدارس فيها 35 مدرسة في عموم المحافظات العراقية , وفي الاختصاصات الصناعية والزراعية والتجارية, وفي العام 1992 وبسبب السياسات غير المسؤولة للنظام الدكتاتوري للنظام السابق صدر امر رئاسي بتحويل المؤسسة العامة للتعليم المهني الى مديرية عامة مرتبطة بوزارة التربية ( الناجي واخرون, 2010 , ص2).

المطلب الاول \ الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للتعليم المهني

ترتبط المديرية العامة للتعليم المهني مع وزارةالتربية العراقية باعتبارها احد مؤسساتها القطاعية وتضم ستة اقسام رئيسية في ديوانها اضافة الى عدد من الاقسام الميدانية والشعب المستقلة, حيث تحتوي على خمسة اقسام في محافظة بغداد تقع (3) منهافي جانب الرصافة و(2) في جانب الكرخ وقسم واحد في كل محافطة عدا اقليم كردستان(الملحق رقم 1), وتضم هذة الاقسام عدد من المدارس المهنية يبلغ (274) مدرسة منها (91) في بغداد, ويضم ملاك هذه الاقسام عدد من الاختصاصيون التربوين والمشرفون والمدرسون والمدربون المهنيون, ويلتحق بها الاف الطلاب سنويا موزعون على فروع التعليم المهني وهي:

اولا \ التعليم الصناعي

يعد هذا التعليم غالب على جميع الفروع الاخرى من حيث الاختصاصات التى يضمها ومن حيث عدد الطلاب فيه بما يشكل نسبة 67% من مجموع الطلاب الكلي ( الخضر واخرون , 2010 , ص2) , ويشمل الاختصاصات التالية : الكهرباء – صيانة الحاسبات – الالكترونيك –الاتصالات- صيانة الاجهزة الطبية- تقنية المعلومات – المكانيك العام – السيارات –التبريد والتكييف – المعادن – السباكة – النجارة –القوالب الخشبية – البناء والانشاءات – الخزف والسيراميك – الغزل والنسيج- التكملة – الطباعة – الصناعات الكيمياوية –الصناعات الغذائية – الرسم الهندسي –المكننة الزراعية.

ثانيا \ التعليم التجاري

يوجد الفرع التجاري في (181 ) مدرسة منتشرة في جميع المحافظات العراقية غير المرتبطة باقليم وهو اختصاص عام ومدارسه اما ان تكون مدارس تجارية بحتة اوان تكون مدارس مهنية تضم الاختصاصات التجارية والصناعية والزراعية والفنون التطبيقية حيث توجد (55 ) مدرسة تجارية مستقلة و( 57) مدرسة مهنية ويشكل التعليم التجاري نسبة 27% من مجموع الطلاب الكلي( الحسن واخرون,2010 ,ص2).

ثالثا \ التعليم الزراعي

تميز التعليم الزراعي في عقد السبعينات من القرن العشرين بالازدهار والانتشار حين وصل عدد المدارس الزراعية (33) مدرسة مجهزة باحدث التقنيات في ذلك الوقت, ومنتشرة في معظم المحافظات العراقية حيث الاراضي الزراعية الخصبة والمياه العذبة الا انه سرعان ماتراجع بسسب السياسات غير المسؤولة للنظام السابق, والتعليم الزراعي هو اختصاص عام يشكل نسبة اقل من اثنين بالمئة من مجموع الطلاب الكلي في الوقت الحاضر, ويوجد الفرع الزراعي في ( 15) مدرسة مهنية حيث توجد(7) مدارس مستقلة و(8) مدارس مهنية تحتوي الفرع الزراعي بالاضافة الى فروع اخرى ( العلي واخرون, 2010 ,ص3 ).

ثالثا \ فرع الفنون التطبيقية

يختص هذا الفرع في دراسة التدبير المنزلي والفنون البيتية وتربية الطفل والديكور وتشكل نسبة الدارسات فيه نسبة 5% من مجموع الطلاب الكلي, وتتوزع طالباته في (27) مدرسة مهنية بينما توجد مدرسة واحدة فقط مستقلة بدراسة الفنون التطبيقية, وبلغ عدد طالباته حتى العام الدراسي 2009\2010 ( الناجي واخرون, 2010 , ص3 ) .

المطلب الثاني \ مؤشرات التنمية المستدامة في قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية

يضم قسم التعليم المهني في محافطة الديوانية ثمانية اعداديات مهنية منها خمسة مدارس صناعية, ومدرستان تجارية, ومدرسة زراعية واحدة , تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة و يتخرج الطالب منها بعد اجتياز الامتحان الوزاري حيث تعادل شهادته شهادة الثانوية العامة,و تؤهل هذه المدارس المتخرجون منها الالتحاق بسوق العمل او الدخول في المعاهد والكليات التقنية حسب الاختصاصات المماثلة ( الجبوري, 2022 ) , ويمكن البحث عن اصل وجود عملية تنمية مستدامة في قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية من خلال تطبيق اهم مؤشرات قياسها:

اولا \ المؤشرات البيئية

لما كانت نسبة التصحر والتغيير في نسبة المساحات الخضراء والغابات من اهم مؤشرات التنمية المستدامة حسب اصدار لجنة التنمية المستدامة المنبثقة من منظمة الامم المتحدة لعام 1996 كما ذكرنا سابقا, وان اعدادية الديوانية الزراعية المختلطة تلتقي في نفس اهداف وابعاد هذا الموضوع من حيث ان محافظة الديوانية تحتوي على اعدادية زراعية واحدة يدرس فيها في الوقت الحاضر 200 طالب وطالبة, وتم تاسيس هذه المؤسسة المهنية في العام1957 م عندما شيدت على مساحة 338 دونم زراعي على ضفاف شط الديوانية ضمن القطعة المرقمة ( 2701\27 مقاطعة 18 صدر اليوسفية ), لذا جرى استغلالها بشكل كامل من خلال تطبيق محتوى المناهج النظرية والعملية مما اكسب خرييجيها مهارات كافية للالتحاق بسوق العمل الزراعي, وذلك كونهامصممة لهذا المشروع حيث جري تضمينها البزول والمشيدات والمناطق الخضراء والبنى التحتية اللازمة لتاسيس مشاريع زراعية وحيوانية قائمة حاليا في الاعدادية وبشكل متميز ومنها : بساتين النخيل بانواعه والزيتون والمشمش والعرموط والعنب, والبيوت البلاستيكية التي تزرع فيها مختلف الخضار ونباتات الظليات النادرة, باالاضافة الى تربية الاسماك وتربية الدواجن وتربية النحل وتربية مختلف الطيور كالنعام والطاووس وغيرها وتربية الغزلان, كذلك الصناعات الغذائية وصناعة مشتقات الالبان ( الارشيف, 8639 ,27\5 ), وعليه تم تاشير ما يلي في الوثيقة ( وزارة الاعمار والاسكان, 3245, 28\5 ), ( الملحق رقم 2 ) :

1- ان الاعدادية المذكورة اصبحت نموذجا للاعداديات الزراعية في العراق في تسويق منتجاتها الى السوق المحلية, بالاضافة الى كونها تجهز الاعداديات الاخرى بمنتوجات طلبتها من فسائل النخيل والغزلان والشتلات والظليات لاغراض التدريب مما يوفرفي النفقات.

2- على الرغم من ان الاعدادية المذكورة مشروعا تربويا , فانها تعد رافدا اساسيا لتحسين البيئة في محافظة الديوانية لما تضمه من المشاريع الحاصلة على الموافقات البيئية, بالاضافة الى انها تستقبل المواطنين والسفرات المدرسية مما جعلها متنزها في المدينة ومركزا يحفز المجتمع المحلي على الاهتمام بالمناطق الخضراء.

3- توفير المواد الاولية من الاخشاب الى قسم النجارة في اعدادية الديوانية الصناعية.

ثانيا \ المؤشرات الاقتصادية

يعتبر الاستثمار في المدارس المهنية استراتيجية طويلة الامد,تاتي اهميتها في تنمية الموارد والاصول المالية باعتبارها باعتبارها البعد الاقتصادي في عملية التنمية المستدامة, وتم استثمار اصول المدارس المهنية من مساحات خضراء وابنية وورش فنية ومكائن ومعدات واجهزة ومعامل, بالاضافة الى الاراضي الزراعية وحقول الانتاج الحيواني منذ صدور القرار رقم (78) لسنة 1997, والذي يخول وزارة التربية استثمار الاصول المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المديرية العامة للتعليم المهني لاغراض خدمية وانتاجية تحقق موارد مالية تساهم في تعزيز عملية التنمية المستدامة في هذا القطاع, ويكون تمويل هذه المشاريع من قبل المستثمرين في هذه المشاريع, او من صندوق التربية المركزي, او من المصارف الحكومية والاهلية, على ان توزع الارباح المتحققة كما يلي ( الملحق رقم 3 ) :

– 60% للمشاركين فعلا في النشاط

– 20% لصندوق التربية المركزي

– 10% للخزينة العامة

– 10% لتطويرقطاع التعليم المهني وصيانة الاجهزة

وتعتبر المادة(45) من نظام المدارس المهنية رقم (3) لسنة 2002 البداية الفعلية في دينامية عملية التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني وفق مبدا التعشيق مع دوائر الدولة, حيث اعتمد تشكيل لجان مركزية وفرعية ونظم المتابعة الدورية للمشاريع الاستثمارية والاشراف عليها وتحديد المدارس المشمولة بالاستثمار ونسب توزيع الارباح, وشمل ذلك عدد من مدارس المهنية في محافظة الديوانية, واهمها من حيث نجاح العملية هي اعدادية الديوانية الزراعية, واعدادية صناعة الديوانية (الملحق 3 )

وتم استمرارالعمل بموجب تشريع هذه المادة بعد تغيير النظام السياسي في 9\4\2003 كون الاستثمارفي العمليات الانتاجية والتدريب في المدارس المهنية هو جوهر عملية التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني وهو ضرورة تربوية وحافز علمي وعملي في استدامة عملية التنمية حيث تمت اقامة مشاريع استثمارية وانتاجية في عدد من المدارس المهنية ومنها اعدادية زراعة الديوانية للاعوام 2004 – 2008 رغم تعليق الحوافز والارباح الخاصة بالمشاريع الانتاجية والتدريبية بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقت رقم (30) في 8\9\2003 حيث تم ابلاغ المدارس المهنية بايداع المبالغ المتحققة من ريع المشاريع في حساب الامانات في وقتها والى اشعار اخر مما اثر سلبا على العملية برمتها (الجبر,2010 ,39)

وبعد صدور القانون رقم (22) لسنة 2008 الذي الغى قرار سلطة الائتلاف المؤقت سابق الذكر تم رفع مسودة قانون الاستثمارفي قطاع التعليم المهني من قبل وزارة التربية \ المديرية العامة للتعليم المهني الى مجلس الوزراء ( ملحق رقم 4), وقد تمت الموافقة عليه من قبل الرئاسات الثلاث, وطلب بعدها من وزارة التربية وضع تعليمات لهذا القانون, وتم وضع التعليمات حيث ارسلت الى مجلس شورى الدولة في 26\11\2008 من قبل السيد وزير التربية ( ملحق رقم 5 ).

ثالثا \ المؤشرات الاجتماعية

يعد تعزيز التعليم والوعي والتدريب والاستثمار احد المؤشرات المعتمدة من اللجنة الدولية للتنمية المستدامة سابقة الذكر, وعلية يمكن ان نؤشر وظيفة قسم التدريب والاستثمار في المديرية العامة للتعليم المهني ومهامها في عموم اقسام التعليم المهني في المحاظات غير المرتبطة باقليم, وتقييم ذلك في الاعداديات المهنية في محافظة الديوانية, حيث يتكون قسم التدريب والاستثمارمن ثلاثة شعب هي : شعبة تدريب الملاكات, شعبة تدريب الطلبة, شعبة الاستثمار.

1- شعبة تدريب الملاكات

وتختص بتدريب الملاكات التدريسية والتعليمية والوظيفية واكسابهم المعارف والاتجاهات المطلوبة لانجاز العمل وفق المستوى المطلوب, وتتولى كذللك وضع خطط التدريب بالتنسيق مع اقسام المديرية الاخرى واقسام التعليم المهني في المحافظات لغرض تحديد الاحتياجات التدريبة للملاكات حيث تعمم هذه الخطط على المدارس عندما يتم تحديد مواصفات المشاركين, ثم تقوم المدرسة بارسال مرشيحها للمشاركة حسب الاختصاص.

ودابت شعبة تدريب الملاكات باصدار دليل نصف شهري يحتوي على جميع الدورات المخطط لها خلال فترة ستة اشهر يشمل اسم الدورة والهدف منها ومكان انعقادها ومدتها والمشمولين بها اضافة الى اسماء المحاضرين, وترفع تقارير شهرية او فصلية تثبت فيها نسبة تنفيذ الخطة اضافة الى المشاركة في الدورات التي تقيمها الجهات العلمية ذات الصلة والجامعات والمراكز التدريبية التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , او وزارة التخطيط والتعاون الانمائي, او وزارة المالية, او معهد التدريب والتطور التربوي التابع الى وزارة التربية.

وفي حقل رفع كفاءة الملاكات التدريبة في استخدام الحاسوب تم فتح مركزين للتدريب على ذلك, الاول هو المركز التدريبي على استخدام الحاسوب في الرصافة, والمركزالتدريبي في الكرخحيث اقيمت فيهما الكثير من الدورات في مواضيع مختلفة منها الادارة الحديثة, والادارة الصفية, والرياضيات, والرسم الهندسي كما تم تجهيز معظم المدارس في بغداد والمحافظات بمختبرات للحاسبات ( الجبر, 2010 ,ص30)

وقد شملت هذه الدورات عدد كبير من ملاكات قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية وباختصاصات متعددة ( الملحق رقم 6 ) , ففي الجانب المهني :

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– الحاسبات والبرمجيات

– الالكترونيك

– الرسم الهندسي

– العلوم الصناعية

– الاختصاصات الزراعية ( تربية الاسماك, تربية النحل, منظومات الري الحديثة )

اما الدورات التربوية فشملت :

– طرائق التدريس

– الادارة الصفية

– الرياضيات والعلوم الصرفة

بينما شملت الدورات الوظيفية :

– دورات ادارية

– المالية والحاسبات

– ادارة مخزنية

– دورات في اللغات( العربية – الانكليزية )

شكل( 2 – 1) يبين عدد واختصاص المشاركين في دورات تدريب الملاكات للعام الدراسي2009- 2010

المصدر: المديرية العامة للتعليم المهني,مؤتمر النهوض والتطوير للتعليم المهني في العراق ,بغداد, حزيران,2010 ,ص31

2- شعبة تدريب الطلبة

يشمل التدريب الصيفي جميع طلاب المدارس المهنية ,ويجب ان لاتقل مدة التدريب عن اثني عشر اسبوعا في الورش الفنية داخل الاعدادية ,او في ورش ودوائر الموسسات الحكومية ذات الصلة بالاختصاص ,او ورش ودوائر االقطاع الخاص, وتوزع مدة التدريب الصيفي بالتساوي بين العطل الدراسية الصيفية في السنتين الاولى والثانية من الدراسة وباشراف اعضاء الهيئة التدريسية حيث تباشر لجنة مختصة في كل مدرسة مهنية بالاعداد للتدريب الصيفي وتتكون هذه اللجنة من :

– مدير المدرسة

– المعاون الفني

– رؤساء الاقسام

شكل ( 2 – 2 ) يبين اعداد الطلاب اللذين شاركوا في التدريب الصيفي للاعوام المبينة

المصدر : المديرية العامة للتعليم المهني, مؤتمر النهوض والتطوير للتعليم المهني في العراق, بغداد,حزيران,2010,ص34 .

وتقوم هذه اللجنة باعداد منهاج تدريبي حسب كل اختصاص, كما يباشر المدربون المشرفون على التدريب بزيارات ميدانية الى مواقع تدريب الطلبة في القطاع العام او القطاع الخاص لغرض المتابعة, ولتوضيح هذه العملية في نموذج اعدادية الشامية المهنية المختلطة يكون التقييم النهائي على النحو الاتي: (الملحق رقم 7 ) :

– 60% للتقييم الميداني

– 30% اختبار تحريري

– 10% للتقرير النهائي الذي يعده الطالب

– يعتبر الطلاب ناجحا اذا حصل على درجة لاتقل عن 60%

– يعتبر الطالب راسبا اذا تجاوز عدد غيابه عن التدريب عن خمسة ايام خلال مدة التدرييب

Know About Business (K A B)3 – برنامج كاب

يقوم التدريب في هذا البرنامج على تعليم الطلاب كيفية انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وزيادة ادراكهم للفرص المتاحة في دخول سوق العمل, فهو يكسب المتدرب مهارات في تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وتبنى قسم التدريب والاستثمار في المديرية العامة للتعليم المهني وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية فتح دورات للمدرسين وتدريبهم على هذا البرنامج ومنهم عدد من كوادر قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية, وبلغ عدد المتدربون 73 متدرب ومتدربة في جميع المحافظات العراقية عدا اقليم كردستان( المجيد, 2010 , ص35 ).

كما بلغت المدارس التي شملها التدريب 74 مدرسة موزعة على عموم المحافظات وبلغ عدد الطلاب المستفدين من هذا البرنامج 1790 منهم 379 من الاناث, 1411 من الدكور. وشمل ذلك عدد من مدارس وطلاب قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية ( الجبوري, 2022 ,3 ).

ثالثا \ المؤشرات المؤسساتية

1- الجودة وحوكمة الجودة الشاملة

ان مفهوم الجودة وفق توصيات مؤتمر اليونسكو ( باريس 1998) ان الجودة في قطاع التعليم ومنها التعليم المهني مفهوم متعدد الابعاد ينبغي ان يشمل جميع وظائف التعليم وانشطته, ويمكن ان نتصور ذلك وفق الشكل الاتي:

شكل(2 -3) يبين ابعاد تطبيق معايير الجودة في التعليم المهني

المصدر: المديرية العامة للتعليم المهني, مؤتمر النهوض والتطويرللتعليم المهني في العراق , بغداد, حزيران, 2010.

وتهدف الجودة في التعليم المهني الى تطوير اداء جميع العاملين وتنمية روح العمل التعاوني الجماعي, وترسيخ مفاهيم الجودة, وتحقيق نقلة نوعية في عملية التنمية المستدامة على اساس التوثيق للبرامج والارتقاء بمستوى الطلاب, الاهتمام بمستوى الاداء لجميع العاملين من اداريين وموظفين ومعلميين من خلال برامج تدريب مستمرة وتركيز الجودة على جميع مدخلات وعمليات ومخرجات النظام التعليمي, واتخاذ كافة الاجراءت الوقائية لتلافي الاخطاء قبل وقوعها, والوقوف على المشكلات في الميدان وتحليلها والسرعة في ايجاد الحلول المناسبة لها.

اما فوائد تطبيق الجودة الشاملة فهو خفض مايقارب نصف تكاليف الخدمات التي تضيع هدرا, بالاضافة الى التقليل من المشكلات المترتبة عن النظام البيروقراطي والاستثمار الامثل للموارد البشرية والمادية, كذلك تعديل ثقافة المؤسسات التربوية بما يتلائم واسلوب ادارة الجودة الشاملة, واخيرا تؤدي الجودة الشاملة الى رضا وقبول مجتمعي يحفز على الدعم والمشاركة الفاعلة بما يعزز التنمية المستدامة. وبناءاعلى ذلك شاركت كوادر قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية بجميع الدورات والندوات والمحاضرات والمحاكات الميدانية التي اقامتها المديرية العامة للتعليم المهني بخصوص هذا الموضوع( الجبوري, 2022 )

Apprenticeship program2- التلمذة المهنية

وهو نظام تعليمي وتدريبي تناوبي للافراد ممن اجتازوا مرحلة الدراسة المتوسطة بنجاح يمكن ان يؤهل الطالب للحصول على الشهادة الاعدادية المهنية في اختصاص معينة ( مهنة ) بعد اجتيازه الامتحانات الوزارية المعتمدة حيث يلزم هذا البرنامج الطالب في حضور الدروس النظرية في المدارس المهنية فقط, اما الدروس العملية يمكن ان تحتسب له من خلال ممارسته لمهنته في القطاع العام او القطاع الخاص وذلك من خلال عقد رسمي بين الاطراف التالية:

– وزارة التربية

– غرفة الصناعة\ قطاع الاعمال

– الطالب

ويتلخص دور وزارة التربية في الاتي:

-اصدار التشريعات

– تشكيل اللجان العليا والتخصصية وتحديد ادوارها ومسؤولياتها

– تغطية الشق النظري في مؤسساتها التعليمية وتوفير المعلمين

– توفير المشرفين لمتابعة الطلاب في مواقع العمل

– تقييم الطلاب واصدار الشهادات

بينما يتلخص دور قطاع الاعمال في الاتي:

– نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في عملية التنمية المستدامة في تاهيل القوى العاملة

– المشاركة في صناعة القرار بتطوير المعايير المهنية بالانسجام مع متطلبات سوق العمل, واختيار المناهج التعليمية المناسبة

– تقييم مخرجات هذا البرنامج

– دعم الاستمرار في تشغيل وترقية خريجي البرنامج

وقد تم اعتماد هذا البرنامج منذ العام الدراسي 2010 -2011 ( الجبر, 2010 ,35 ) حيث تم اختيار ثلاث اختصاصات لتطبيقه هي:

قسم الطباعة في اعدادية الاحرار الصناعية \محافظة بغداد

قسم النسيج في اعدادية الكاظمية الصناعية \محافظة بغداد

قسم النجارة في اعدادية البيضاء الصناعية \محافظة بغداد

ومن الجدير بالذكر ان هذا البرنامج الطموح لم يشمل قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية, وهذا مانحاول ان نعرف اسبابه , وماهو دور قطاع الاعمال والحكومة المحلية في المحافظة في ذلك.

المبحث الثالث/ الحكومات المحلية و اللامركزية الإدارية في العراق

المطلب الاول \ التعريف بالحكومات المحلية واركانها

أولاً :- تعريف الحكومات المحلية

يمكن القول بأن الحكم المحلي يعد من أهم الموضوعات التي حظيت باهتمام معظم دول العالم وهناك العديد منها أخذ بهذا النظام وعلى مستويات عدة ، وهو نظام حكم عرفتة البشرية عبر العصور وأن لم يكن بصورته الحالية ، ولكنه اثبت جدراته وفاعليته عبر نشر الوعي الديمقراطي وحقوق الإنسان إلى نشوء الإدارة اللامركزية كمحصلة لاستقرار النظام السياسي للدول، وكأجراء تصحيحي للمركزية التي رافقت بناء الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين اخذت دول العالم المختلفة منذالسبعينات من القرن العشرين تتوسع في هذا التعريف باعتباره طرائق للادارة تتظمن توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة وهيئات منتخبة محليا تباشر اختصاصها في هذا الشان تحت رقابة مؤسسات الدولة ذات العلاقة( الحلو, 2006 ,89 ).

ثانياً :- اركان الحكومات المحلية

ترتبط فكرة الادراة المحلية بالديمقراطية والتي تستمر لكل صورة ادني من مستوى الدولة التي تدير شؤونها المحلية من خلال ممثليها عن سكان هذه الوحدات وتقوم للامركزية والإقليمية أو المحلية على ثلاث عناصر :-

1 – مصطلح إقليمية أو مصالح محلية, ان من اسباب وجود الحكومات المحلية وأركانها وجود مصالح محلية أو مدنية مشتركة في رقعه جغرافية محددة ، يجد المشروع أن من الافضل ان تباشرها طبقات محيلة معينه وإسناد ادارتها الى سكان هذه الوحدات انفسهم والذين هم ادرى من غيرهم بواجباتهم على ادراة هذا المرفق وحل مشكلاتها . إذ يتركز هذا النظام على وجود وحدات إدارية تقوم خصائصها بالأشراف على المرافق المحلية ومباشرتها بدلاً من الحكومة المركزية ( السلطاني، 2010 , 49)

ويتم تحديد اختصاصات هيئاتها المحلية بقانون ولايجوز الانتقاص منه إلى بقانون اخر (الراضي ، ٢٠١٠ , 68) .

2- قيام مجالس او هيئات فنية للاشراف على المصالح المحلية وادارتها

يجب ان يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من المرافق بأنفسهم وان يتم ذلك باختيار السلطات المحلية من هؤلاء السكان ,ويذهب اغلب الفقهاء أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات تأكيدا لمبدأ الديمقراطية ( العقيل ، ٢٠٠٩ , 21 ) .

وفي كل دولة نوعين من الحاجات التي تهم المواطنين في كافة أرجاء الدولة وهي إما ان تكون مصالح وطنيه أو مصالح محلية أو ذاتيه تختلف المصالح الذاتية عن الوطنية أنها لا تخص جميع أقاليم الدولة في الحاجة واستيعابها ومن هنا تنشأ الحاجة إلى تخصص الحكومات المحلية (جامعة الدول العربية ,١٩٩٩, 19 ) .

3- استبدال الوحدات المحلية :- وهذا يقضي وجود هيئات تباشراختصاصها الأصلية وتمتع بشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تحت رقابة مركزية محدودة لا تخضع لسطلة رئاسة أعلاه ، إلا أن ذلك لا يعني الاستقلال التام للهيكليات المحلية عن السلطات المركزية فهي تخضع لرقابة السطلة المركزية الإدارية ( عبد الباسط ، ٢٠٠٩ ,12 ).

ثالثاً:- الحكومات المحلية في العراق .

١ – في عهد الاحتلال البريطاني للعراق، طبقت القوة المحلية النظام الهندي في العراق لعدم معرفه الضباط الإنكليزي بنظام العثماني قبل سقوط الدولة العثمانية وبعد قيام ثورة ١٩٢٠ و نصب الملك ، أصبح نظام الحكم في العراق ملكيا حتى تأسيس الدولة العراقية وإعلان اول دستور عراقي ملكي ١٩٢٥ والقانون الاساسي الذي تظمن تعين المناطق الإدارية في العراق وكيفية انشائها واختصاصاتها بقانون خاص وقد صدر قانون ( ٨٥ لسنه ١٩٢٧) الخاص بادارة الالوية كما تضمن الدستور ( القانون الأساس ) أن الشؤون البلدية في العراق تدارعن طريق مجالس بلدية ( الشاوي ، ١٩٨٤, 366 )

٢ – أما في العهد الجمهوري ١٩٥٨ لغاية ٢٠٠٥ بعد انتهاء النظام الملكي واخفاء القانون الأساسي ١٩٢٥ وصدور دستور وهو اول دستور للعهد الملكي ,وبعد مطالعة هذا الدستور المكون من ثلاثين مادة لا نجد أي اشارة في السلطات لا مركزية مما يعني أن السلطة كانت مركزية على عكس ما ذكر في الدستور المؤقت بعد انقلاب ١٩٦٣ حيث نجد به نص يقسم العراق الى وحدات إدارية لها هينات محلية تختص بكل اقليم الوحدات التي تمثلها وأيضا نجد الإشارة في دستور عام ١٩٦٨ بعد الانقلاب إلا أن الحكم واقعاً كان مركزياً مع صلاحيات شكلية للمحافظات ( 1968 , دستور, العراق)

٣ – بعد عام ٢٠٠٣ انتقل العراق الى نظام إداري جديد لإرساء دعائم الديمقراطية والنظام الفيدرالي وللامركزية في الإدارة بعد سقوط النظام السابق حيث تبين ذلك واضحاً في بنود قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية ( سطلة الائتلاف المؤقتة، ٢٠٠٣ ،١ ) وتوجه هذا الاتجاه بصدور الدستور العراقي عام ٢٠٠٥ والتي كانت مبادئه تعبر عن طموحات الشعب العراقي في نظام اللامركزية الإدارية الذي يقوم على أساس توزيع السطلة بين الحكومة المركزية والهيئات الإقليمية او المحلية ( عبدالله ,2014 ,61 )

المطلب الثاني:- التنظيم الاداري والقانوني للحكومات المحلية في العراق :-

أولا :- التنظيم القانوني للحكومات المحلية:-

لم يأت قانون المحافظات ( ١٥٩) لسنه ١٩٦٩ ( الملغى ) بتعريف الحكومات المحلية إذ استخدام مصطلح الإدارات المحلية ولم يأتي على تعريفها.

أما قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم (٢١) لسنه ٢٠٠٨ المعدل أن الحكومات المحلية هي( المجالس أو الوحدات الإدارية) وقد قسم الواحدت الادراية في العراق الى ثلاث مستويات ا(لمحافظات والاقضية والنواحي ) ويديرها حسب المحافظة , او مجلس القضاء أو مجلس الناحية ( عبد الرزاق ١٩٩٧, 67 ).

١ – المجالس المحلية :- هي. شخص معنوي يمارس اختصاصات وصلاحيات في ( مجلس المحافظة ),وله نطاق جغرافي محدد تحت وصاية السطلة المركزية ( عمرو ،٢٠٠٤, 11) وتمثل المجالس المحلية في العراق الركيزة الأساسية في بنيان السطلة لا مركزية وهي حجر الزاوية في البناء التنظيمي .

٢- المحافظة:- تمثل المحافظة الوحدة الإدارية الاكبر بين التقسيمات الإدارية في العراق وقد عرف قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل المحافظة ( وحده إدارية تتضمن حدودها الجغرافية تتكون من اقضية ونواحي وقرى ( قانون ٢١ لسنه ٢٠٠٨ المادة (١)) .

٣- القضاء:- يأتي القضاء في المستوى الثاني من التنظيم الادراي في العراق إذا قسم المحافظة اقضية وقد خص قانون المحافظات غير المرتبط اقليم المحافظة في اجراء التغيرات على الاقضية (الفتلاوي ، ٢٠١٣ )

٤- الناحية:- فهي بالمرتبة الثالثة بعد المحافظة والقضاء في ترتيبها الإداري وتقسم الوحدة الادراية إلى محلات ضمن الحدود الادراية داخل حدود البلدية أخرى خارج حدود البلدية .

ثانيا : الحكومة المحلية في الديوانية

تتكون الحكومة المحلية في الديوانية من مجلس محافظة منتخب ومجالس محافظات و أقضية وقد تم حلها بعد إكمال مدتها القانونية ولم تجري انتخابات لحد الان بسبب الأوضاع السياسية في العراق ، والسلطة التنفيذية تمثل بالمحافظ و رؤساء الوحدات الإدارية (القائم مقامون ومدراء النواحي ) وتتكون محافظة الديوانية من مركز محافظة الديوانية و (١٥) وحده إدارية بواقع (١٣) قائمقامية و (٢) ناحية

تقوم الحكومة المحلية خدماتها الى المواطنين من خلال مجموعة من الدوائر الحديثة المقاطعة بها متمثلة بقطاعات الصحة والتربية والبلديات، ودوائر الزراعة ، والري، والرياضة و الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية … الخ . وتتكون مديرية التربية في الديوانية من ديوان المديرية العامة للتربية مع ثلاثة اقسام رئيسية في قضاء الشامية ، وقضاء الحمزة ، وقضاء عفك تعتبر عبارة عن دوائر تابعة للمديرية العامة يديرها مدير ويمتلك بعض الصلاحيات المخولة من المدير العام لغرض تسهيل عمل المدير العام وتكون المديرية العامة بإدارة مدير عام يشرف على إدارة كافة اقسام المدير العامة وهو الرئيسي الأعلى في المديرية وترتبط المديرية بوزارة التربية في بغداد ( البعاج، 2019 , 7 ).

المطلب الثالث

مديرية تربية الديوانية و اللامركزية الإدارية .

اولاّ :- قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمادة ٤٥

جاء القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل لمبدأ اللامركزية الإدارية وقد تم تعديله لثلاث مرات وقد اضيفت المادة (٤٥) في التعديل الثاني رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ ونشر في جريدة الوقائع الوافية بالعدد (٤٢٨٦) في ١٩/٨/٢٠٠٣ والتي جاء فيها نؤسس هيأة تسمي ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان ، ، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية….الخ ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات ( المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولي ما يلي .

١ – نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات ( البلديات والأشغال العامة ، التربية، الشباب والرياضة …الخ ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المسنة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تعويض الصلاحيات اللازمة والذي بصدد تعليمات من مجلس الوزراء

٢ – التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤنها وادارتها المحلية ومعالجة المشكلة و المعوقات التي تواجهها .

٣ – وضع اليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية و الحكومة المحلية المنصوص عليها في المواد ( ١١٤،١١٣،١١٢) في الدستور

٤ – النظر في تعويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لأدراة المشاريع الاستخبارية وتسهيل إدراة المحافظات وفق أحكام المادة (١٢٣) من الدستور

ثانياً :- صلاحيات مديريات التربية إلى الحكومة المحلية

ورد كتاب الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ذي العدد (٧/١٨١ في ٢٢/٢/٢٠١٦) على الامر الوزاري الصادر عن مكتب الوزير ذي العدد (٢٦٨٧) في ١٤/٢/٢٠١٦ الذي قامت بموجبة هذه الوزارة بنقل المهام والصلاحيات وتشمل (١- ادراية ٢- مالية ٣- تربوية ٤- قانونية ) وعدده ٦٣ صلاحية المحافظات كافة عدا إقليم كردستان وينفذ هذا الامر من تاريخ ١/٣/٢٠١٦ مع العرض لم يرد ما يشير الى فك ارتباط المديريات العامة للتربية في المحافظات ونقلها والحاقها بدواوين المحافظات (دليل راحل منفذ المادة (٤٥))

ويعد صدور التعديل الثالث رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ منشور في الوقائع العراقية وبالعدد (٤٤٨٧)في ١٦/٤/٢٠١٨ ألغى القانون نص الفقرة (١) من البند أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم فيما يتعلق بوزا رات البلديات العامة والاعمار والإسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة ) حيث تنتقل دوائرها الفرعية والأجهزة والوظائف و. ، المحافظات ويبقى دور الوزارة في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة تعويض الصلاحيات اللازم إلى المحافظات حيث قامت مديرة تربية الديوانية بنقل العديد من الأقسام الى ديوان المحافظة في حين بقيت مجموعة الشعب والاقسام لم تنقل صلاحيتها ومن بين الأقسام التي لم تقوم مديرية تربية الديوانية بنقل صلاحيتها ( قسم التعليم المهني والذي يبقي مرتبطا بالوزارة من خلال المديرة العامة للتعليم المهني ( الخفاجي،٢٠١٧ , 65 )

– النتائج –

حسب مؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة دولياً، توصلت هذه الدراسة الى أن معدلات عملية التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني في محافظة الديوانية معدلات منخفضة بسبب تعثر الحكومات المركزية المتعاقبة في دعم هذا القطاع، كما توصلت الدراسة الى امكانية دعم هذا القطاع من خلال الحكومة المحلية في المحافظة، ونقترح بهذا الخصوص تشريع محلي يوفر اصول مالية محدودة منقولة وغير منقولة لمرة واحدة. بحيث يكون استثمارها في مؤسسات هذا القطاع من خلال حوكمة إدارية مشتركة بين قسم التعليم المهني في المحافظة والحكومة التنفيذية المحلية وبأشراف الحكومة التشريعية المحلية والإشراف التربوي للنهوض بعملية تنمية مستدامة في هذا القطاع

المقترحات –

أولاً :- البعد الأيكولوجي

تعتبر البيئة وعاء النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية ما يمكن لقطاع التعليم المهني في محافظة الديوانية أن يضمن سلامة البيئة وطاقتها الاستيعابية وتنوعها الاحيائي ومساحتها الخضراء من خلال النهوض بعملية تنميه مستدامة في قسم التعليم الزراعي الذي يهدف أصلا الى ذلك كما يهدف الى تخريج المواد البشرية الماهرة وإعداد جيل يعمل في المشاريع الزراعية المختلفة ولأن محافظة الديوانية

تمتلك إعدادية زراعية مشيدة على مسافة مقدارها (٣٣٨ دونم) على ضفاف شط الديوانية لذا نقترح ما يلي :-

١ – تمليك قسم التعليم المهني مساحات زراعية اضافية في المناطق الزراعية المحيطة بمركز المحافظة والاقضية والنواحي عن طريق هيئة الاستثمار لغرض فتح اعداديات زراعية اخرى تمول ذاتياً وتدار تعليما عن طريق برنامج التلمذة .

٢ – حوكمة مخرجات قسم التعليم الزراعي في المحافظة بواسطة برنامج ( كاب) بمشاريع زراعية مستدامة .

٣ – تسهيل استثمار جميع المناطق كمناطق خضراء داخل المدن ، والمناطق السياحية والمسطحات المائية والاهوار عن طريق تشكيل اللجان المشتركة بين الحكومة المحلية و قسم التعليم المهني في المحافظة .

ثانياً :- البعد الاجتماعي الاقتصادي

١ – دعم التدريب للطلاب في المؤسسات الحكومية و مؤسسات القطاع الخاص ببرنامج طموح مشترك بين قسم التعليم والحكومة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعية والتجارة وقطاع الأعمال والجمعيات والنقابات بغرض دخول مخرجات التعليم المهني الى سوق العمل في المحافظة واستدامة مدراس التعليم المهني الصناعية والتجارية والزراعية .

٢ – أن يكون دور الحكومة المحلية في اختيار نوع الاختصاصات المهنية بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل في المحافظة .

٣ – أن يكون الدور التنسيقي الفعال للحكومة المحلية مع جميع المؤسسات القطاعية والدوائر الخدمية في دعم قسم التعليم المهني في المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة .

التوصيات –

1- التأكيد على عمليةالحوكمة الإدارية لجميع المؤسسات القطاعية في الدول النامية وبالخصوص في جمهورية العراق.

2- الاشارة الى دور مهم للمجتمعات المحلية في الدول النامية للنهوض بواقع دور حكوماتها المحلية بتعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني من خلال المشاركة الاجتماعية السياسية في دوائر صنع القرار.

3- تعظيم دور الحكومات المحلية في عملية التخطيط ضمن مؤسسات التعليم المهني في حدودها الجغرافية بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل وبالخصوص في محافظة الديوانية في جمهورية العراق

– المصادر –

الوثائق و التقارير: –

1 – اللجنة المالية للبيئة والتنمية ، مستقبلنا المشترك ، ترجمة محمد كامل عارف ، سلسلة عالم المعرفة، العدد ١٤٢ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ١٩٨٩ .

2 – الاسكوا، تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدات الاسكوا ، الامم المتحدة، ٢٠٠١ .

3 – برنامج الامم المتحدة للبيئة ، حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي الجوانب البيئة والتكنولوجيا والسياسات، ترجمة عبد السلام رضوان ، الكويت ،١٩٩٠ .

4- المنظمة العربية للعلوم الادارية, النحو الحظري في الوطن العربي .

الدساتير والقوانين

1- القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغى

2- دستور العراق لسنة 1964 الملغى

3- ىستور العراق لسنة 1968 الملغى

4- دستور العراق المؤقت لسنة 1970 الملغى

5- سلطة الائتلاف الموقت رقم ( 1) لسنة 2003

6- الدستور العراقي لسنة 2005

7- قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل

8- قانون ادارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة 1964 الملغى

9- قانون المحافظات رقم (159 ) لسنة 1969 المعدل الملغى

المراجع باللغة العربية :

1 – ايهاب ناجي عباس ، وآخرون ، مؤتمر النهوض والتطوير التعليم المهني في العراق ، بغداد ، حزيران ٢٠١٠ .

2 – إياد حسين عليوي الجبوري، مدير قسم التعليم المهني في محافظة الديوانية، مقابلة خاصة ، ٢٠٢٢/٣/٢ .

3- احمد كاظم عباس الخفاجي, واقع استخدام اللامركزية الادارية ومساهمتها في تحسين الاداء الوظيفي في محافظة الديوانية المادة 45 من قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

5- ايمن عقيل , المجالس الشعبية, 20094

6- عدنان عمرو, الحكم المحلي في السلطة الوطنية الفلسطيني, 2004

7– عبد الرسول سلمان ، معالم الفكر الاقتصادي ، الكتاب الاول، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد ، ١٩٦٦ .2

8 – سعد عباس خضر ، وآخرون، مؤتمر النهوض والتطوير التعليم المهني في العراق، بغداد، حزيران ، ٢٠١٠ .

9 – رداد عبد الرحمن ، المؤشرات البيئة كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة، المعهد العربي للتدريب والبحوث الاقتصادية، ليبيا ٢٠٠٩ .

10 – كاظم عبد الحسن، وآخرون، مؤتمر النهوض والتطوير التعليم المهني في العراق، بغداد، حزيران، ٢٠١٠ .

11 – معتصم محمد اسماعيل، دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة، سوريا نموذجاً، أطروحة دكتوراه ، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، سوريا، ٢٠١٥ .

12 – مؤيد محمد علي ، وآخرون، مؤتمر النهوض والتطوير التعليم المهني في العراق، بغداد، حزيران، ٢٠١٠.

13 – محمد كامل ليله, مبادى القانون الاداري, 2001

14- محمد فؤادعبد الباسط, القانون الدستوري, 2009

– محمد نور عبد الرزاق, نظرية الحكم المحلي وتطبيقاته في دول العالم المعاصر, 1975

– منذر الشاوي, وزارة العدل( المسيرة والانجاز) , 1984

16- ماجد راغب الحلو, القانون الاداري, 2006

17 – نادية حسين يونس العفون ، هيفاء عدنان مايخان ، تقافة الاقتصاد والاخضر لدي مدرسات علم الاحياء في مدينة بغداد المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية، العدد السابع .

رسائل واطاريح

1- حافظ فيصل, دور الاستثمار المباشر في تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية, رسالة ماجستير,الجزائر, 2005 .

2- بابا, عبد القادر, سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة, مذكرة لنيل الدكتوراه في العلوم الاقتصادية, جامعة الجزائر, 2004 .

3 – اسماعيل معتصم محمد ، دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة- سوري نموذجا ،اطروحة دكتوراه ٢٠١٥ .

المراجع باللغة الانكليزية

1 – Andrew Holden, Tourism And The Social Science , 2005 ,rout ledge, usa.

2 – Alexis Aleksieu and lvanpenov, The drole of capital for sastasnable use of Balgaria , lBARl,2006 .

3- Antoine Autumn and Katharine Schabert z Maximum paths when the resource has an amenity value z Sorbonne, 2008.

4 – Ciegis, R,2008. Logos of The remould nice and sustainability of Economics, Engineering Economics (2)

5- Danielle Nierenberg, The role of women in sustainable development, women Deliver organization, 2012, Brazel.

6 – Etzion, Halevy, social change, the Advents and maturation of modern society London, Routledge, 1181.

7- Dpearce, Atkinson, The concept of sustainable development, ment, An evaluation of its use falnessenqeais atter Boandtlant, 1998. UkCSGE.

8 – Helen Treqidga, kate Perrins, The politics of known, organizational sustainable, Development, 2012, sage pub.

9 – Herve Boulhol, Alain de Serres and Margit Molnar, The contribution of Economic Geography to opper capita, OECD Journal, 2008.

10 – pearce Atkinson, Capital The org and the Measurement of Sustainable Development: An indicator of weak sustainability, 1993, Ecological Economics, 8(1).

11- Nikolaos Dritakis, and others, The MAIN DETER Mindnts of Economic growth: An empirical, Investigation. With granger causality analysis for Greece, unirorsi of Macedonia, EL, 2003.

12- UN, indicators of sustainable development, Third Edition, New York, 2007

مصادر الانترنيت

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_overview_ar.pdf

http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_EDGD_14_TP

ملحق رقم (1)