المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديا

وفاء هاني عبد القادر بني ملحم ماجستير اقتصاد ومصارف إسلامية/ جامعة اليرموك Wafaamelhem84@maqeilsalih 00962776768844

روان علي أحمد القضاة ماجستير اقتصاد ومصارف إسلامية/ جامعة اليرموك Alqudah_adm@yahoo.com 00962779596048

ملخص

أصبح موضوع تمكين المرأة من القضايا الضارمه حول العالم في القرن الواحد والعشرون، فالمرأة نصف المجتمع وتمكينها وإشراكها في التنمية الاقتصادية يساهم في نهضة المجتمع، كما وأن تمكين المرأة اقتصاديًا أصبح عنصرًا اساسيًا لدفع عجلة التنمية المجتمعية، فنجد المرأة قد أصبحت تشارك الرجل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة القطاعات الأخرى، وذلك بعد عقد عدة مؤتمرات عالمية ودولية أوصت بضرورة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، فالتمكين هو كل ما يطور المرأة وينمي قدرتها ووعيها وفهمها، فجاءت هذه الدراسة للإجابة على سؤال الدراسة الرئيسي وهو: ما المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا؟

وتأتي أهمية الدراسة النظرية في بيان دور المرأة الفاعل لنهضة المجتمع بما في ذلك المجال الاقتصادي، وإبراز المعوقات التي تواجهها أثناء عملها وتحد من تمكينها اقتصاديًا لمحاولة إيجاد حلول لها، أما أهمية الدراسة التطبيقية فتأتي في وضع حلول للمعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتمكنها اقتصاديًا. حيث ستهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالتمكين الاقتصادي، وتسليط الضوء على تجارب النساء العاملات في الأردن، وبيان أبرز المعوقات التي تواجههن خلال عملهن وتحد من تمكينهن اقتصاديًا، وتقديم حلول مقترحة لمعالجة هذه المعوقات. ولتحقيق أهداف الدراسة سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالاستناد إلى الأدبيات النظرية السابقة، وبالاعتماد على أداة الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات، وسيتم تحليل النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق أداة الدراسة باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS. أما بالنسبة لحدود الدراسة فتشتمل على: الحدود الزمانية: تتمثل في الفترة الزمنية من 2010 – 2020، والحدود المكانية: تتمثل في المملكة الأردنية الهاشمية.   

وسيتم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وكما يلي:

مقدمة وتشتمل على: مشكلة الدراسة واسئلتها، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، منهجية الدراسة، حدود الدراسة، الدراسات السابقة.

المبحث الأول: التعريف بالتمكين والتمكين الاقتصادي، أهدافه، مزاياه، معوقاته

المبحث الثاني: المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا

المبحث الثالث: الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا

الكلمات المفتاحية: معوقات، المرأة، التمكين، التمكين الاقتصادي، الأردن

Obstacles Facing Jordanian Woman and Limiting her Economic Empowerment

Wafaa Hani Abdel Qader Bani Melhem
Master’s degree in economics and Islamic banking / Yarmouk University

Rawan Ali Ahmed Qudah
Master’s degree in economics and Islamic banking / Yarmouk University

Abstract

          The issue of woman empowerment has been one of the urgent topics in the 21^st century. The woman represents 50% of the whole society, and her empowerment and engagement in economic development contribute to social progress. Furthermore, woman empowerment is now a key element to boost social development. Woman nowadays participates man in all political, economic and social domains after the organization of several international and national conferences recommending the need for achieving equity between men and women and the need to eliminate all forms of women abuse. Empowerment is any domain able to develop women and promote their abilities, awareness and understanding. Based on this, this study addresses the following question: What are the obstacles facing Jordanian women and limiting their economic empowerment?

            The theoretical significance of this study stems from its attempt to identify the role of women in social progress, including the economic domain and clarify the most important obstacles faced by women in the workplace and limit their economic empowerment to find out solutions for them. As the practical significance of the study, it is based on the fact that this study suggests some solutions to the obstacles facing the Jordanian woman and economically empowering her. This study aims to define the concept of economic empowerment; shed light on some of the Jordanian working women’s experiences; identify some of the most important challenges while working and limit their economic empowerment. To achieve these objectives, the descriptive-analytical design was employed based on related literature and previous studies and by using a questionnaire as the main instrument for data collection. The results will be collected via the questionnaire and then analyzed using SPSS. As for limitations of the study, these were that this study will be limited 20 (2010-2020) period and that this study is confined to Jordan.

The study will be divided into an introduction and three sections as follows:

Introduction: This includes the problem and questions of the study, the significance of the study, its objectives, design, limitations and previous studies.

First Section: Definition of empowerment in general and economic empowerment in particular, its objectives, advantages and limitations.

Second Section: Obstacles facing Jordanian woman and limit her economic empowerment.

Third Section: Suggested solutions for the obstacles facing Jordanian woman and limit her economic empowerment.

Key Words: Obstacles, Woman, Empowerment, Economic Empowerment, Jordan.

المقدمة:

ظهر مفهوم التمكين في نهاية تسعينات القرن العشرين، وأصبح الأكثر استخداما في سياسات وبرامج معظم المنظمات ويعد أكثر المفاهيم اعترافا بدور المرأة الفاعل في عملية التنمية، كما أن تمكين المرأة يعد مؤشرًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها جميع دول العالم، فلا بد لنا اليوم في عصر أصبح فيه التواصل هو السمة الأساسية، أن نعمل على تأصيل ثقافة المشاركة والتكافل بين المرأة والرجل، وذلك بتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة والاستفادة من الاستثمارات في مجال التعليم والصحة وخلق فرص العمل.

          حيث أصبح مفهوم تمكين المرأة مفهومًا شائعًا دالاً عل تطور المجتمعات وإعطاء المرأة حقها في ممارسة دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

          ولكن من المؤسف ما يحدث الآن في بعض الدول الذي أصبح دور المرأة مقتصرًا على العمل داخل المنزل ومقرونًا بتربية الأبناء، كما أننا نشهد في بعض الدول أنه يتم استخدام المرأة لأخذ القروض من جهات معينة، بحيث تصبح من الغارمات وليس لها حولاً ولا قوة لسداد هذا الغرم.

          لذا جاءت هذه الدراسة لبيان المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أصبح موضوع تمكين المرأة من القضايا الضارمه حول العالم في القرن الواحد والعشرون، فالمرأة نصف المجتمع وتمكينها وإشراكها في التنمية الاقتصادية يساهم في نهضة المجتمع، كما وأن تمكين المرأة اقتصاديًا أصبح عنصرًا اساسيًا لدفع عجلة التنمية المجتمعية، فنجد المرأة قد أصبحت تشارك الرجل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة القطاعات الأخرى، وذلك بعد عقد عدة مؤتمرات عالمية ودولية أوصت بضرورة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، فالتمكين هو كل ما يطور المرأة وينمي قدرتها ووعيها وفهمها، فجاءت هذه الدراسة للإجابة على سؤال الدراسة الرئيسي وهو: ما المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا؟ ويتفرع عنه مجموعة من الأسئلة، وهي:

1. ما هو التمكين؟ وما هو التمكين الاقتصادي؟
2. هل هناك معوقات اجتماعية أو مادية تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا؟
3. ما دور المجتمع في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا؟

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

• الأهمية النظرية: حيث تتمثل في بيان دور المرأة الفاعل لنهضة المجتمع بما في ذلك المجال الاقتصادي، وإبراز المعوقات التي تواجهها أثناء عملها وتحد من تمكينها اقتصاديًا لمحاولة إيجاد حلول لها.
• الأهمية التطبيقية: تأتي في وضع حلول للمعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتمكنها اقتصاديًا.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

1. التعريف بالتمكين الاقتصادي.
2. تسليط الضوء على تجارب النساء العاملات في الأردن، ودور المجتمع في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا.
3. بيان أبرز المعوقات التي تواجههن خلال عملهن وتحد من تمكينهن اقتصاديًا.
4. تقديم حلول مقترحة لمعالجة هذه المعوقات.

منهج الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالاستناد إلى الأدبيات النظرية السابقة، وبالاعتماد على أداة الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات، وتم تحليل النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق أداة الدراسة باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS.

حدود الدراسة:

فتشتمل على:

• الحدود الزمانية: تتمثل في الفترة الزمنية من 2010 – 2020.
• الحدود المكانية: تتمثل في المملكة الأردنية الهاشمية.   

فرضية الدراسة:

• توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسط تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا تعزى للمتغيرات الآتية: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الحالة الاجتماعية، والقطاع الذي تنتمي له.

الدراسات السابقة:

من خلال مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع عمل المرأة والمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديا وجد أن هناك بعض الدراسات ذات الصلة بالموضوع وفيما يلي بعض منها:

1. دراسة الكعيبي (2020)، بعنوان: (تمكين المرأة الفرص والتحديات).

هدفت الدراسة إلى استعراض فرص تمكين المرأة وأهم التحديات التي تواجهها واقتصرت الدراسة على مختلف التحديات التي تواجه المرأة (على مستوى النساء حصرا) وليس على مستوى المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية. وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان التمكين له بعدان الأول داخلي وهو التمكين الذاتي أو النفسي والثاني خارجي يشمل أنواع متعددة من التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والتربوي والبيئي والصحي وأن كلا البعدين يتطلبان تدخلا خارجيا لمساعدة المرأة بشرط توفر الرغبة الكاملة لديها للقيام بذلك. كما توصلت الدراسة الى وجود جملة من الحواجز النفسية التي تعمل على خلق العوائق امام تمكين المرأة قسم منها يتعلق بالمرأة نفسها كالخوف وعدم الاستقرار وانخفاض تقدير الذات ونقص الثقة بالنفس والخوف من الفشل، اما القسم الآخر فهي معوقات تتعلق بالمنظمات التي تعمل بها المرأة منها: نقص المعلومات ونقص الاستقلالية في اتخاذ القرارات ونقص الاستقلالية في انجاز العمل والضغوط المتعلقة بالعمل.

2. دراسة النعيمي والزركوش (2018) بعنوان: “معوقات تمكين المرأة في قيادة الأعمال الإدارية”.

          هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات تمكين المرأة في قيادة الأعمال الإدارية والتعرف على درجة المعوقات من وجهة نظر العاملين في القطاع المصرفي في محافظة ديالي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل الباحثان إلى أن المرأة تتمتع بعاطفة قوية تتحكم بها وهذا يعد معوقًا كبيرًا يقف أمامها ويحول دون تمكينها اقتصاديًا، كما أن وجود نظرة تقليدية لعمل المرأة يقف عائقًا أمام عملها وتمكينها اقتصاديًا. وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة توفير حافز مادي أو معنوي للمرأة غير العلاوة لرفع مستواها في العمل، وضرورة التخطيط لإشراك المرأة في التنمية على المدى القريب والبعيد، كما وأوصت بضرورة توافر برامج تدريبية تستهدف تطوير القدرات القيادية للمرأة مما يعزز فرص تمكينها وتحملها المسؤوليات الإدارية.

3. دراسة كازوز (2016)، بعنوان: (معوقات تمكين المرأة الاقتصادي والحلول المقترحة بمدينة الجميل ليبيا).

هدفت الدراسة إلى بيان حال المرأة اقتصاديا في ليبيا وتسليط الضوء على أهم المعوقات التي تعترض تمكينها وإيجاد حلول واضحة تمكن المرأة من النشاط الاقتصادي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل البيانات باتباع استراتيجية دراسة الحالة وبالاعتماد على المقابلة والاستبيان لجمع المعلومات. وتوصلت الدراسة الى أن أهم المعوقات التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة ودرجة تمكينها هو نظرة المجتمع التقليدية لعمل المرأة وعدم تقدير أهمية دورها في المشاركة الاقتصادية واعتبار أن دورها الطبيعي يقتصر على المشاركة في اعمال هي امتداد لدورها الأسري، ونقص الخبرة لدى النساء مما يجعلهن غير قادرات على المنافسة، و عدم توفر وسائل النقل العام والبنية التحتية الجيدة مما يشكل حائلا دون وصول المرأة الى عملها، كما ان تدهور الوضع الأمني نتيجة الأحوال السياسية الغير مستقرة له أثر كبير في نقص مشاركة المرأة الاقتصادية وظهور البطالة.

4. دراسة الكوح (2016)، بعنوان (معوقات تمكين المرأة العربية تحليل سوسيولوجي).

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تحد من تمكين المرأة العربية وسبل تجاوزها وذلك بتسليط الضوء على أهمية عملية تمكين المرأة في المجتمع كما تم توضيح دور مؤسسات المجتمع كافة في تفعيل هذا التمكين وكيفية خلق البيئة الاجتماعية التي تجعل من ثقافة المجتمع حاضنة لذلك.

خطة الدراسة:

تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وكما يلي:

مقدمة وتشتمل على: مشكلة الدراسة واسئلتها، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، منهجية الدراسة، حدود الدراسة، الدراسات السابقة.

المبحث الأول: التعريف بالتمكين والتمكين الاقتصادي، أهدافه، مزاياه، مؤشراته، ومعوقاته

المبحث الثاني: المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا

المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها

المبحث الرابع: الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا

المبحث الأول

التعريف بالتمكين والتمكين الاقتصادي للمرأة، أهدافه، مزاياه، مؤشراته

          حاولنا في هذا المبحث تسليط الضوء على التمكين والتمكين الاقتصادي من حيث المفهوم والأهداف والمزايا والمعوقات التي تقف عائقًا أمام تحقيق التمكين الاقتصادي، وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وعلى النحو الآتي:

المطلب الأول: مفهوم التمكين والتمكين الاقتصادي للمرأة

الفرع الأول: مفهوم بالتمكين:

          لغةً: مصدر من الفعل مكَّن، أي مكن الشيء قوي ومتن ورسخ واطمأن فهو ماكن (الراغب الاصفهاني، (د. ت)، ص471).

          اصطلاحًا: هو حدث اجتماعي يهدف إلى حث الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على زيادة التحكم فرديًا وجماعيًا وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة (قحطاني، 2016، ص121).

أما تمكين المرأة: هو شعور المرأة بقيمتها وممارسة حقها بتحديد خياراتها بعد أن تمنح لها الخيارات وحقها في الوصول إلى الفرص والموارد، وضبط سير حياتها داخل المنزل وخارجه، وقدرتها على التأثير في المجتمع لخلق وضع اجتماعي واقتصادي أكثر وطنية وعالمية (كازوز، (د. ت)، ص44).

الفرع الثاني: التعريف بالتمكين الاقتصادي للمرأة:

هو منح المرأة القدرة على إدارة موارد الأسرة الاقتصادية ومشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية ومنحها الفرصة للعمل ومشاركة الرجل في ذلك مما يعزز استقلاليتها ماديًا.

وقد عرف التمكين الاقتصادي من قبل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بأنه: ” أمكانية نفاذ الأفراد رجالا ونساء، إلى الأسواق وتوفير سبل حصولهم على الموارد المختلفة والائتمان المصرفي” (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، 2004).

المطلب الثاني: أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة ومزاياه ومؤشراته

الفرع الأول: أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة

أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة (الدراغمة، 2014، ص15- 16):

1. إكساب المرأة القدرة على اكتشاف ذاتها وما تمتلك من قدرات ومهارات.
2. زيادة الخيارات المتاحة أمامها.
3. تحسين فرص الوصول إلى الخدمات والسلع وتعزيز قدرات المرأة.
4. زيادة ثقة المرأة وزيادة استقلاليتها.
5. جعل المرأة تستخدم قدرتها المكثفة للعمل مع الآخرين من أجل إحداث التغيير.

الفرع الثاني: مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة (مروان، 2020):

1. الاهتمام بتدريب المرأة وتطويرها مهنيّاً.
2. تنفيذ وتطوير المشاريع وسلاسل التوريدات وسياسات التسويق التي تُمكّن المرأة.
3. إنشاء قيادة مؤسسية رفيعة المستوى تهدف إلى المساواة بين الجنسين.
4. تحقيق المساواة والعدل وعدم التمييز في المعاملة بين الرجال والنساء، واحترامهم جميعهم ودعم حقوقهم.
5. ضمان صحة وسلامة جميع العاملين سواءً الرجال أو النساء، وتحقيق رفاهيتهم.
6. الاهتمام بالمبادرات المجتمعية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.

الفرع الثالث: مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة (القحطاني، 2016، ص121؛ O’neil, Domingo & Valters, 2014, p 11).

1. التغير في نسبة معدلات التوظيف.
2. مشاركة أفراد الأسرة في أعمال البيت ورعاية الأطفال.
3. الفرق في المرتبات والأجور بين النساء والرجال.
4. النسبة المئوية للمصروفات على الصحة والتعليم.
5. النسبة المئوية للفرص المتوفرة للمرأة لتطوير قدراتها التقنية كالخدمات الفنية المقدمة من قبل الحكومة أو المصادر غير الحكومية.
6. مؤشرات مستويات محو الأمية، وعدد الفتيات والنساء المتعلّمات.
7. التخلص من القيود التي يتمّ فرضها على حركة المرأة، والقوانين الموضوعة بحيث تُراعي الاعتبارات الجنسية، وعمالة المرأة خارج منزلها، وعضويّتها للمنظمات المدنية، وأنماط الملكية، ومستوى ثقة المرأة بنفسها.
8. عدد النساء اللواتي يستطعن تولّي المناصب القيادية أو المناصب العامة.
9. النسبة المئوية للملكية.
10. حرية اتخاذ القرار وحرية الحركة داخليا وخارجيا مقارنة مع الرجال.

المبحث الثاني

المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا

          تُعرف المعوقات بأنها: شيء يكتنفه غموض ووضع صعب يحول دون تحديد الأهداف وتنفيذها بكفاءة وفاعلية، حيث تعمل على إحداث فجوة بين مستوى الإنجاز المتوقع والإنجاز الفعلي (سميره، 2015، ص29). أي أن العائق يعمل على إحداث خلل أثناء تنفيذ شيءٍ ما، وبما أننا نتحدث هنا عن تمكين المرأة اقتصاديًا فعلينا أولاً التعريف بتمكين المرأة ومن ثم التطرق لهذه المعوقات، فتمكين المرأة يعني: إضفاء صفة الابتكار والتحليل للمرأة بحيث تساعد على التأثير في القرارات الاجتماعية المؤثرة على المجتمع ككل، بالإضافة إلى جعلها موضع احترام ولها اسهاماتها في كافة مستويات المجتمع (نجيب، 2011؛ Vanessa, 1987, p117). أي أن المرأة حتى تتمتع بصفة التمكين يجب أن تتحلى بصفات تساعدها على هذا، ومن هذه الصفات الابتكار وقدرتها على التحليل، كما أنها يجب أن تمتلك المهارات والقدرات التي تجعلها ذات أثر في المجتمع الذي تنتمي له.

          ويمكن للمرأة أن تكتسب هذه الصفات من خلال التعلم والتدريب وتنمية مهاراتها الإبداعية بإنخراطها في سوق العمل، وممارسة كافة الأنشطة المجتمعية؛ لتبادل الخبرات مع الآخرين واكتساب خبرات جديدة تساعدها على التمكين اقتصاديًا؛ وفيما يلي سنستعرض المعوقات التي تحد وتقف أمام اكتساب المرأة هذه الصفات (الكوح، 2016، ص273):

أولاً: المعوقات الاجتماعية

من أبرز المعوقات الاجتماعية التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا هي ثقافة المجتمع الذكوري والسلطة الذكورية، وثقافة العيب وقلة الوعي المجتمعي تجاه دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية ونهضة المجتمع، والثقافة الاجتماعية والموروث الفكري أن مكان المرأة وعملها الأصلي هو المنزل والأسرة وتقليص دورها في التنمية سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية، كما أن سطوة القبيلة والطائفة والعرق في أغلب الشؤون المتعلقة بالمرأة داخل المنظومة الاجتماعية تضعف دور المرأة.

ثانيًا: المعوقات المادية

تعتبر الحرية النسبية وسيطرة الأسرة وضعف قدرة المرأة على التصرف بدخلها من المعوقات المادية التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا، بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة لدى المرأة وذلك لتفضيل الرجل عليها، وانخفاض أجور العمل للنساء مقارنة بالأجور التي يحصل عليها الرجال، ووجود الكثير من النساء داخل دائرة الفقر وذلك لأنهم نساء معيلات لأسرهن في ظل غياب دور الرجل الاقتصادي، وضعف دور المؤسسات التمويلية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعني بإقراض الأسر ودعمها.

ثالثًا: المعوقات البيئية

من المعوقات البيئية التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا ضعف المؤشرات الديموغرافية الخاصة بالمرأة من صحة وتعليم وتدريب، واقتصار الكثير من التخصصات والمهن على الرجال، وضعف المهارات والتدريب والتعليم الذي يمنح للمرأة مقارنة بالرجل، والتمييز بين المرأة والرجل والذي تنص عليه الكثير من القوانين والتشريعات الاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق، كما ساهم ضعف دور المرأة داخل المؤسسات الاجتماعية والمنظمات المدنية في الحد من تمكينها.

المبحث الثالث

نتائج الدراسة ومناقشتها

منهج الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبالاستناد إلى الكتب والأدبيات النظرية السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة تمت كتابة الإطار النظري، وتم استخدام أداة الدراسة (الاستبانة) لجمع كالمعلومات اللازمة المتعلقة بموضوع الدراسة، التي تم توزيعها على عينه من النساء الأردنيات العاملات في عدة قطاعات مختلفة، من أجل استنتاج وبيان المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا، ووضع حلول مناسبة لها.

مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من النساء الأردنيات العاملات في عدة قطاعات مختلفة، حيث تم توزيع (100) استبانة إلكترونيًا بالطريقة العشوائية على مجموعة من النساء الأردنيات العاملات، وبعد استبعاد الغير مطابق منها بلغت عينة الدراسة (59) إمرأة، وفيما يلي نبين خصائص عينة الدراسة.

خصائص عينة الدراسة:

1. متغير القطاع الذي تنتمي له:

التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير القطا

ع الذي تنتمي له كما يظهر في الجدول رقم (1).

جدول رقم (1): التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير القطاع الذي تنتمي له

بالنسبة لمتغير القطاع الذي تنتمي له بلغ عدد الإناث العامل في القطاع التعليمي (26) وبنسبة مئوية (44.1%)، وبلغ عددهن في القطاع التجاري (21) وبنسبة مئوية (35.6%)، أما في قطاع الحرف اليدوية فقد بلغ عددهن (12) وبنسبة مئوية (20.3%).

2. متغير المؤهل العملي:

التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي كما يظهر في الجدول رقم (2).

جدول رقم (2): التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي بلغت فئة الثانوية العامة فما دون (7) وبنسبة مئوية (11.9%)، وفئة الدبلوم (10) وبنسبة مئوية (16.9%)، وفئة البكالوريوس (34) وبنسبة مئوية (57.6%)، وفئة الماجستير (8) وبنسبة مئوية (13.6%)، أما بالنسبة لفئة الدكتوراه فكانت (0).

2. متغير عدد سنوات الخبرة

          التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة كما يظهر في الجدول رقم (3).

جدول رقم (3): التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة بلغت الفئة (1- 5) سنوات (48) وبنسبة مئوية (81.4%) وهي الفئة الغالبة في هذه الدراسة، والفئة من (6-10) سنوات (6) وبنسبة مئوية (10.2%)، والفئة 11 سنة فأكثر (5) وبنسبة مئوية (8.5%).

3. متغير الحالة الاجتماعية

  التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الاجتماعية كما يظهر في الجدول رقم (4).

جدول رقم (4): التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الحالة الاجتماعية

بالنسبة لمتغير الحالة الاجتماعية بلغ عدد الإناث العازبات (27) وبنسبة مئوية (45.8%)، وبلغ عدد الإناث المتزوجات (24) وبنسبة مئوية (40.7%)، كما وبلغ عدد الإناث الأرامل (2) وبنسبة مئوية (3.4%)، أما بالنسبة للإناث المطلقات (6) وبنسبة مئوية (10.2%).

أداة الدراسة

          تم الاعتماد في هذه الدراسة على أداة الاستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث صممت هذه الأداة بهدف قياس مدى تأثير المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية على تمكينها اقتصاديًا، حيث تكونت الاستبانة من (13) فقرة.

تصحيح المقياس:

تكونت الاستبانة بصورتها النهائية من (13) فقرة، حيث تم استخدام مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة، وتم إعطاء موافق بشده (5)، موافق (4)، محايد (3)، غير موافق (2)، غير موافق بشده (1). وذلك بوضع إشارة (√) أمام الإجابة التي تعكس درجة موافقتهم.

أوافق بشدة

أوافق

محايد

لا أوافق

لا أوافق بشدة

وتم اعتماد المقياس التالي لأغراض تحليل النتائج، وتكون من ثلاثة مستويات لتحديد مستوى الإجابة من وجهة نظر النساء العاملات، وهي على النحو التالي:

من  1- 2.33	منخفضة
من 2.34- 3.67	متوسطة
من 3.68 – 5	مرتفعة

صدق وثبات أداة الدراسة

          تم التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة من خلال:

الصدق الظاهري:

          تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين والمختصين في هذا المجال؛ للتأكد من وضوح فقرات الاستبانة وانتماءها لموضوع الدراسة وسلامة الصياغة اللغوية للفقرات وأي ملاحظات يرونها مناسبة، وقد تم الآخذ بأراء المحكمين واعتمادها، وقد تمثلت في إعادة الصياغة لبعض الفقرات بحيث تتناسب مع عينة الدراسة، وبذلك أصبحت الأداة تتكون من (13) فقرة.

ثبات أداة الدراسة:

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة الاختبار حيث طبق على عينة مكونة من (15 ) إمرأة من خارج عينة الدراسة، وبعد ذلك تم احتساب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون وبلغ (0.733) ويعد مناسبا لأغراض الدراسة الحالية.

طرق جمع البيانات:

• المصادر الأولية:

تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة، حيث تكونت من مجموعة من النساء العاملات في عدة قطاعات مختلفة منها التعليمي والتجاري والحرف اليدوية.

• المصادر الثانوية:

تم الرجوع إلى مجموعة من الكتب والدوريات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وذلك من أجل دعم الإطار النظري للدراسة.

إجراءات الدراسة:

1. تم بناء أداة الدراسة (الاستبانة).
2. عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والاختصاص.
3. تعديل أداة الدراسة وفق آراء المحكمين.
4. تطبيق أداة الدراسة على العينة العشوائية التي تم الحصول عليها إلكترونيًا، حيث تم توزيع الاستبيان بشكل الكتروني.
5. جمع الاستبانات، ومن ثم تم تفريغها وعمل المعالجات الإحصائية اللازمة عن طريق استخدام برنامج (SPSS).
6. الإجابة على اسئلة الدراسة ومناقشتها، والوقوف على المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا، ووضع مجموعة من الحلول لها والتي تقود إلى التخلص من تلك المعوقات أو تخفف منها على أدنى تقدير.

متغيرات الدراسة:

اشتملت الدراسة على المتغيرات الآتية:

أولاً: المتغيرات المستقلة:

1. القطاع الذي تنتمي له، وله ثلاثة مستويات (التعليمي، التجاري، الحرف اليدوية).
2. المؤهل العلمي؛ وله خمسة مستويات (الثانوية العامة فما دون، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).
3. عدد سنوات الخبرة؛ ولها ثلاثة مستويات (1- 5 سنوات، و6- 10 سنوات، 11 سنة فأكثر).
4. الحالة الاجتماعية؛ ولها أربعة فئات (عزباء، متزوجة، أرملة، مطلقة).

ثانياً: المتغيرات التابعة:

درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا.

المعالجة الإحصائية:

للإجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة باستخدام برنامج SPSS لتحليل أداة الدراسة، وتم استخدام المعالجات الإحصائية الآتية:

• التكرارات والنسب المئوية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجالات أداة الدراسة.
• المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجالات أداة الدراسة.
• تم حساب ثبات وصدق أداة الدراسة.
• تم حساب تحليل التباين الاحادي والاختبارات البعدية (One Way ANOVA) لإيجاد الفروق ذات الدلالة الإحصائية.

نتائج الدراسة :

النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول والذي نصه: تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا ؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لكل مجال، والجدول (5)يبين ذلك.

الجدول (5) المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لإجابات أفراد عينة الدراسة على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا

تشير نتائج الجدول (5) إلى أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا جاءت متفاوته ما بين مرتفعه ومتوسطه، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات بين (4.27) في حدها الأعلى وكانت لفقرة “عدم كفاية رأس المال يشكل عقبة أمام استمرارية المرأة في العمل “، وبين (2.92) في حدها الأدنى وكانت لفقرة “عدم رغبة المرأة نفسها المشاركة في العملية الانتاجية”.

النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني والذي نصه:

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (05,0 ≤ a) في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا تعزى لمتغير القطاع الذي تنتمي له والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والحالة الاجتماعية؟

أ) الحالة الاجتماعية

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس أثر الخبرة في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا، والجدول (6 ) يبين ذلك.

الجدول (6) المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير الحالة الاجتماعية

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الحالة الاجتماعية
1.07542	1.0757	عزباء
1.20665	1.3860	متزوجة
1.22402	1.1923	أرملة
1.27685	.6182	مطلقة
1.14763	1.1593	المحموع

يتبين من الجدول (6 ) أنه يوجد فروق ظاهرية بين متوسط أداء أفراد العينة على درجة مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير الحالة الاجتماعية، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات فروقا ذات دلالة إحصائية، َّتم إجراء تحليل التباين الأحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة على مجالات الدراسة، والجدول (7) يبين نتائج هذا التحليل.

الجدول (7)تحليل التباين الأحادي لأثر متغير سنوات الخبره على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير الحالة الاجتماعية

يتبين من الجدول (7 ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى دلالة (05,0 ≤ a) في إجابات أفراد عينة الدراسة على اتجاهاتهم نحو درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير الحالة الاجتماعية

ب) القطاعات

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس أثر الخبرة في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا، والجدول (8) يبين ذلك.

الجدول (8) المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير القطاعات

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	القطاع
1.19240	1.1321	تعليمي
1.08282	1.3221	تجاري
1.21381	.9336	حرف يدوية
1.14763	1.1593	المجموع

يتبين من الجدول (8 ) أنه يوجد فروق ظاهرية بين متوسط أداء أفراد العينة على درجة مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير القطاعات، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات فروقا ذات دلالة إحصائية، َّتم إجراء تحليل التباين الأحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة على مجالات الدراسة، والجدول (9) يبين نتائج هذا التحليل.

الجدول (9) تحليل التباين الأحادي لأثر متغير سنوات الخبره على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير المؤهل العلمي

مستوى الدلاله	قيمة ف	متوسط المربعات	درجات الحريه	مجموع المربعات	مصدر التباين
0.645	0.442	.593	2	1.187	بين المجموعات
		1.343	56	75.202	داخل المجموعات
			58	76.389	الكلي

يتبين من الجدول (9 ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى دلالة (05,0 ≤ a) في إجابات أفراد عينة الدراسة على اتجاهاتهم نحو درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير القطاعات.

ج) المؤهل العلمي

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس أثر الخبرة في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا، والجدول (10 ) يبين ذلك.

الجدول (10) المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير المؤهل العلمي

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	المؤهل العلمي
1.29325	1.1452	ثانوية عامة
1.14203	1.0976	دبلوم
1.09484	1.1738	بكالوريوس
1.46418	1.1875	ماجستير
1.29325	1.1593	المجموع

يتبين من الجدول (10 ) أنه يوجد فروق ظاهرية بين متوسط أداء أفراد العينة على درجة مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير المؤهل العلمي، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات فروقا ذات دلالة إحصائية، َّتم إجراء تحليل التباين الأحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة على مجالات الدراسة، والجدول (11) يبين نتائج هذا التحليل.

الجدول (11) تحليل التباين الأحادي لأثر متغير سنوات الخبره على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير المؤهل العلمي

يتبين من الجدول (11 ) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى دلالة (05.0 α≤ (في إجابات أفراد عينة الدراسة على اتجاهاتهم نحو درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير المؤهل العلمي.

د) سنوات الخبرة

للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس أثر الخبرة في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا، والجدول (12 ) يبين ذلك.

الجدول (12)المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير سنوات الخبرة

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	سنوات الخبرة
.15038	.9015	1- 5 سنوات
.36471	1.7350	5- 10 سنوات
.11761	2.9441	11 سنة فأكثر
.14941	1.1593	المجموع

يتبين من الجدول (12 ) أنه يوجد فروق ظاهرية بين متوسط أداء أفراد العينة على درجة مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير المؤهل العلمي، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات فروقا ذات دلالة إحصائية، َّتم إجراء تحليل التباين الأحادي لمتوسطات أداء أفراد العينة على مجالات الدراسة، والجدول (13) يبين نتائج هذا التحليل.

الجدول (13) تحليل التباين الأحادي لأثر متغير سنوات الخبره على مجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير سنوات الخبرة

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحريه	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى الدلاله
بين المجموعات	21.107	2	10.554	10.691	.000
داخل المجموعات	55.282	56	.987
الكلي	76.389	58

يتبين من الجدول (10 ) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمستوى دلالة (05,0 ≤ a) في إجابات أفراد عينة الدراسة على اتجاهاتهم نحو درجة مجالات تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا حسب متغير سنوات الخبرة.

مناقشة النتائج:

أولا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول والذي ينص على: هل هناك معوقات اجتماعية أو مادية تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب والدرجة لكل، وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بمجال تقدير المرأة الأردنية للمعوقات الاجتماعية أو المادية التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا .

يتبين من الجدول رقم (5 ) أن فقرة عدم كفاية رأس المال يشكل عقبة أمام استمرارية المرأة في العمل حصل على المرتبة الأولى في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا وهذا يقابل درجة تقدير مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى أن توفر رأس المال الكافي للمرأة يمكنها من بدء مشروعها الذي من خلاله يمكنها إثبات وجودها في المجتمع، بينما جاءت فقرة “تنشئة المرأة الاجتماعية لا تشجع على تمكين المرأة ” في الترتيب الأخير، وقد يعزى ذلك إلى أن هناك قدره على تغير أنماط التفكير التي ينشأ عليها الفرد عن طريق الوسائل التوعويه والارشادات والتجارب الحيه المتمثله بالمرآه الناجحة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على: ما دور المجتمع في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا؟

 هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (05,0 ≤ a) في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا تعزى لمتغيرات القطاع الذي تنتمي له، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والحالة الاجتماعيه؟

الحالة الاجتماعية

أشارت النتائج الواردة في جدول (6 ،7 ) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا تعزى الحالة الاجتماعية، وقد يعزى ذلك إلى أن عمل المرأه واصرارها على الوصول لمراحل متقدمه في سلم النجاح لا يقترن بوضعها الاجتماعي فالإصرار والعزيمه دوافع تنبع من طموح الانسان بغض النظر عن الظروف الخارجية.

القطاعات

أشارت النتائج الواردة في جدول (8 ، 9 ) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا تعزى القطاع الذي تعمل به، وقد يعزى ذلك إلى أن طريق النجاح ليس له عنوان فاثبات القدرة والتصميم والاراده يحققوا أهدافا بعيدة المنال بغض النظر عن القطاع الذي يعمل به الفرد.

المؤهل العلمي

أشارت النتائج الواردة في جدول (10 ، 11) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا لمتغير المؤهل العلمي، وقد يعزى ذلك إلى إن أرتفاع مستوى التعليم والثقافه والقدره على الحصول على المعلومة المطلوبه لم يعد شيئا مستحيلا بل أصبح متاحا بشتى الوسائل سواء عن طريق الانترنت او الدورات أو القراءه الذاتية.

الخبرة

أشارت النتائج الواردة في جدول (12، 13) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تقدير المرأة الأردنية للمعوقات التي تواجهها وتحد من تمكينها اقتصاديًا لمتغير الخبره، وقد يعزى ذلك إلى أن زياده سنوات الخبره تساعد المرأة على معرفه الأساليب والطرق الحديثه والمفيده التي تمكنها من انجاح أي مشروع عند تطبيقه على أرض الواقع.

المبحث الرابع

الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه المرأة الأردنية وتحد من تمكينها اقتصاديًا

هناك جملة من الحلول والإجراءات التي تُساعد على تمكين المرأة اقتصاديًا، والتي يجب اتّباعها للمساعدة على تمكين المرأة، وهي على النحو الآتي:

1. إنشاء آليات تُساعد المرأة في المجتمعات على المشاركة على قدم المساواة وبشكلٍ عادلٍ في جميع مجالات الحياة العامة سواءً العملية أو السياسية، إضافةً لتمكين المرأة من التعبير عن احتياجاتها.
2. القضاء على كلٍّ من الأمية، والفقر، والمشاكل الصحية لدى النساء، ولتحقيق ذلك يتمّ تعزيز إمكانيات المرأة من خلال تنمية مهاراتها وإتاحة فرص لها في التعليم والعمالة.
3. اتباع مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تُمكّن المرأة من الحصول على دخل مناسب، واعتمادها على نفسها اقتصادياً.
4. دعم المرأة من أجل وصولها إلى أنظمة الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل.
5. القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة.
6. دعم الفتيات والنساء في الأزمات؛ كعمالة الأطفال، أو الزواج المبكّر، لذا من المهم حمايتهنّ بعدّة طرق؛ كالتعليم، والرعاية الطبية، وتقديم القروض التجارية، وغيرها من المساعدات.
7. مساعدة النساء على الاستثمار: يُمكن مساعدة النساء المجتهدات والطموحات على إنشاء الأعمال التجارية أو توسيعها من خلال توفير قروض بسيطة لهنّ تُساعدهنّ على تحقيق ذلك.
8. تشجيع تعليم الفتيات: عندما تتلقّى الفتيات التعليم الثانوي فذلك يُساعدهنّ على تأمين مستقبل أفضل، بسبب زيادة قدرتهنّ على رعاية أنفسهنّ وأطفالهنّ، وزيادة قدرتهنّ على التفاعل الاجتماعي، وغيرها من الأمور.
9. وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مكان العمل.
10. توعية المجتمع بأهمية التنمية الاقتصادية للمرأة في تقدم المجتمع، وتطور عناصره، وتحقيق أهدافه.
11. توفير المزيد من فرص العمل اللائق وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وتخفيفعبء المسؤوليات العائلية عن النساء وإبراز النماذج النسائية الناجحة.

الخاتمة

وتشتمل على:

النتائج:

نستخلص مما سبق مجموعة من النتائج، أهمها:

1. أن عدم كفاية رأس المال يشكل عقبة أمام استمرارية المرأة في العمل.
2. أن توفر رأس المال الكافي للمرأة يمكنها من بدء مشروعها الذي من خلاله يمكنها إثبات وجودها في المجتمع.
3. أن هناك قدره على تغير أنماط التفكير التي ينشأ عليها الفرد عن طريق الوسائل التوعوية والارشادات والتجارب الحيه المتمثلة بالمرآه الناجحة.
4. أن عمل المرأة واصرارها على الوصول لمراحل متقدمة في سلم النجاح لا يقترن بوضعها الاجتماعي فالإصرار والعزيمة دوافع تنبع من طموح الانسان بغض النظر عن الظروف الخارجية.
5. أن طريق النجاح ليس له عنوان فإثبات القدرة والتصميم والإرادة يحققوا أهدافا بعيدة المنال بغض النظر عن القطاع الذي يعمل به الفرد.
6. إن ارتفاع مستوى التعليم والثقافة والقدرة على الحصول على المعلومة المطلوبة لم يعد شيئا مستحيلا بل أصبح متاحا بشتى الوسائل سواء عن طريق الانترنت او الدورات أو القراءة الذاتية.
7. أن زياده سنوات الخبرة تساعد المرأة على معرفه الأساليب والطرق الحديثة والمفيدة التي تمكنها من انجاح أي مشروع عند تطبيقه على أرض الواقع.

التوصيات:

توصي الدراسة بما يلي:

1. اطلاق مبادرات تطوعية تنموية تهدف الى تدريب المرأة وتحسين من مستوى مهاراتها في كيفية طرح منتجاتها للأسواق بالإضافة لزيادة ثقتها بنفسها وتحملها للمسؤولية من احل تعزيز مساهمتها في الحياة الاقتصادية
2. اقامة الندوات والمحاضرات التي تبين اهمية عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية لتصبح مكتفيه ذاتيا وتحسن من الاوضاع المعيشية للأسرة.
3. دعم المرأة ماديا لتتمكن من القيام بمشروعها الخاص، وذلك من خلال تمويل هذه المشاريع وتسديد قيمة التمويل للجهة الممولة من ايراد المشروع المالي.

قائمة المصادر والمراجع

المراجع العربية:

1. الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، (د. ت).
2. تقدم المرأة العربية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الإقليمي للدول العربية، 2004م.
3. الدراغمة، تمام جميل عمر، فاعلية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا من وجهة نظر المستفيدات أنفسهن، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2014م.
4. القحطاني، إيمان، اتجاهات الأكاديميات السعوديات نحو قضية تمكين المرأة، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الفيوم، العدد 2، 2016، ص115- 141.
5. كازوز، فاطمة، معوقات تمكين المرأة الاقتصادي والحلول المقترحة بمدينة الجميل ليبيا، رسالة ماجستير، جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية،مالانج،2016م
6. الكعيبي، سهام، تمكين المرأة الفرص والتحديات، محلة الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والمجتمع، العدد56، 2020م.
7. الكوح، عبدالله، معوقات تمكين المرأة العربية تحليل سوسيولوجي، حوليات آداب عين شمس، جامعة عين شمس، المجلد44، 2016م.
8. نجيب، سامي، الأزمات الاقتصادية وأثرها على عمل المرأة والطفل، منظمة العمل العربية، بيروت، لبنان، 2011.
9. النعيمي، قصي عبد الخالق، والزركوش، سناء حسين خلف، معوقات تمكين المرأة في قيادة الأعمال الإدارية، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، العدد الثالث عشر، المجلد 4، 2018، ص46- 61.
10. مروان، محمد، تعريف تمكين المرأة، https://mawdoo3.com/، يوليو، 2020.

المراجع الاجنبية:

• O’Neil, Tam; Domingo, Pilar; & Valters, Craig, Progress on women’s empowerment From technical fixes to political action, 2014, P11.
• Vanessa, Griffin, Women development and empowerment: Apaclfic feminist perspective, as lan and pacific development centre, Kuala Lumpur, 1987.