التنمية المستدامة للصناعات الكبيرة في العراق – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

م.م. سندس احمد عبد القادر

جامعة البصرة/ مركز دراسات البصرة والخليج العربي

sarahsnaa@gmail.com

المستخلص

إن الهدف الأساس من التنمية المستدامة هو استغلال الموارد الموجودة في العراق استغلال امثل لا يسبب ضرر للبيئة ، من خلال تصنيع المواد الخام التي تدخل في الصناعة بدلاً من استيرادها ،والاستفادة من الكثافة السكانية الكبيرة من خلال توفير فرص العمل وتوفير ما تحتاجه تلك الايدي من دورات تطويرية وتدريبة تساهم في زيادة خبرته في إدارة الآلات والمكائن وبالشكل الذي يعمل على تطوير الإنتاجية وتحسين نوعيتها

، وقد تم التطرق في هذا البحث إلى أهم المقومات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في العراق ، وأبرز المعوقات التي تقف امام تحقيق تلك التنمية ، فضلاً عن بعض الاستراتيجيات والمقترحات التي من الممكن لو تم العمل بها بشكل صحيح ستتحقق تنمية كبيرة للصناعات الكبيرة في العراق.

Sustainable development of large industries in Iraq

Sundus Ahmed Abdul Qadir AL-ramadan

Emil:sarahsnaa@gmail.com

Abstract

The main objective of sustainable development is to make optimal use of the existing resources in Iraq that do not cause harm to the environment, through the manufacture of raw materials that enter the industry instead of importing them, and to benefit from the large population density by providing job opportunities and providing what these hands need from development courses And his training contributes to increasing his experience in the management of machines and machines in a way that develops productivity and improves its quality.

In this research, the most important elements that contribute to achieving sustainable development in Iraq, and the most prominent obstacles that stand in the way of achieving that development, as well as some strategies and proposals that may be implemented correctly, will achieve great development for large industries in Iraq.

Keywords: large industries, sustainable development.

المقدمة:

يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات الإقتصادية في أي بلد ، لأنه يعتبر الأساس في إحداث التطور في مختلف المجالات السياسية او الاجتماعية أو الإقتصادية ، لذا كان لابد من تنمية هذا القطاع من خلال توفير فرص العمل وزيادة كفاءة وخبرة تلك الأيدي العاملة والذي ينعكس بدوره على تتحسين نوعية الإنتاج ، فضلاً عن توفير وإيجاد الحلول الممكنة التي تساعد على الاستغلال الأمثل لما يمتلكه العراق من موارد أولية والتي إذا ما استغلت بشكل جيد سيكون لها دور كبير في تحسين نوعية الإنتاج والاستغناء عن المنتج المستورد من اجل النهوض بعراق افضل يكون بمصاف الدول المتقدمة .

مشكلة البحث: تتحدد بما يلي:

ما مقومات قيام الصناعات الكبيرة في العراق .
هل هنالك معوقات تقف امام التنمية المستدامة للصناعات الكبيرة في العراق .
استراتيجيات تنمية الصناعات الكبيرة في العراق .

فرضية البحث : يفترض البحث مايلي:

تمتلك الصناعات الكبيرة في العراق مقومات عدة يمكن إذا ما وظفت بشكل صحيح أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
هنالك بعض الاستراتيجيات إذا تم العمل بها سيكون لها دور في حل أو التخفيف من حدة المعوقات التي تعترض التنمية المستدامة للصناعات الكبيرة في العراق .

أهمية البحث :

تبرز أهمية البحث بالتعرف على مفهوم الصناعات الكبيرة في العراق ، وأهم المؤشرات الإحصائية للصناعات الكبيرة في العراق والتي من خلالها يتم التعرف على حجم الصناعات وحجم القوى العاملة ،فضلاً عن التعرف على اهم مقومات ومعوقات واستراتيجيات التنمية الصناعية في العراق .

حدود البحث :

الحدود المكانية: الصناعات الكبيرة في العراق.

الحدود الزمانية : تم التطرق للبيانات التي تخص الصناعات الكبيرة للفترة من 2012-2020 ، مع التركيز على عام2020.

هيكلية البحث : تطرق البحث إلى ثلاثة محاور هي :

المحور الأول : مفهوم الصناعات الكبيرة في العراق .

المحور الثاني : المؤشرات الإحصائية للصناعات الكبيرة في العراق .

المحور الثالث : التنمية المستدامة للصناعات الكبيرة في العراق .

خريطة (1) خريطة العراق

المصدر :وزارة الموارد المائية،الهيئة العامة للمساحة ، خريطة جمهورية العراق،2021.

المحور الأول : مفهوم الصناعات الكبيرة:

تمتاز الصناعات الكبيرة بسعة المساحة التي تقيم عليها منشاتها وبكبر المواد الأولية وعدد العاملين الذين يتجاوز عددهم (30) عاملاً ، وقد بلغ مجموع الصناعات الكبيرة في العراق لعام 2020 (719) منشاة وبعدد عمال بلغ (126790) عاملاً ، ومن أنواع الصناعات الكبيرة ( صناعة التعدين والمحاجر ، وصناعة فحم الكوك) ، و الصناعات التحويلية وما تضمه بداخلها من صناعات متعددة منها الصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات والصناعات الخشبية وصناعة الورق والطباعة والصناعات الكيمياوية، الصناعات الطبية، وصناعة المعادن اللافلزية والفلزية ، وصناعة المعدات الكهربائية ، وصناعة الأثاث وغيرها. ويلاحظ من الجدول(1) والشكل (1) أن عدد المنشآت الصناعية في عام 2012 (686) منشأة ، كما شكل نسبة (12%) من عدد المنشآت الكبيرة في العراق، أما في عام 2013 بلغت (669) منشأة بمعدل نمو سلبي بلغ ( -3%)والسبب في هذا الانخفاض هو اغلاق اغلب المعامل بسبب عدم توفر المادة الأولية التي تم استبدالها بالمادة الأولية الأجنبية ، وفي عام 2014 انخفضت عدد المنشآت الى (609) منشأة وبنمو سلبي (-8,9%) ، كما ارتفع عدد المنشآت في عام (2018) الى (627) منشأة وما نسبته (10,8%) ، وبنمو إيجابي بلغ (9,2%) ، وأخيراً شهد عام 2020 ارتفاع كبير في عدد المنشآت للصناعات الكبيرة بلغ (719) منشأة ،وبنسبة (12.5%) ، وبنمو إيجابي وصل الى ( 7,3%).

جدول (1 )

معدل النمو للمنشآت الصناعية الكبيرة في العراق للفترة (2012-2020)

السنوات	عدد المنشآت	%	معدل النمو	عدد العمال	%
2012	686	12	–	209013	16.8
2013	669	11.6	-3	163040	13.1
2014	609	10.5	-8,9	130487	10.5
2015	621	10.7	1,97	129224	10.4
2016	586	10.2	-5,6	117020	9.4
2017	574	10	-2	114497	9.2
2018	627	10.8	9,2	115986	9.3
2019	670	11.6	6,8	135629	11
2020	719	12.5	7,3	126790	10.2

المصدر : وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء الصناعي ، الجهاز المركزي للاحصاء الصناعي، بيانات منشورة 2020.

شكل (1)

المنشآت الصناعية الكبيرة في العراق للفترة (2012-2020)

بالاعتماد على جدول (1)

أما توزيع الصناعات الكبيرة في العراق حسب نوع الصناعة ، من الجدول (2) والشكل (2) نلحظ إن صناعة منتجات المعادن الا فلزية شكلت اعلى نسبة من حيث عدد منشأتها وهي (358) منشأة إذ شكلت نسبة ( 49,8%) من المجموع الكلي للصناعات الكبيرة في العراق ، وبعدد عمال (25216) عاملاً ،أما صناعة المنتجات الغذائية شكلت نسبة ( 29,7%) وهي نسبة عالية بالنسبة لعدد المنشآت الكبيرة وبواقع (214) منشاة ، وبعدد عمال بلغ (12011) ، تلتهم من حيث عدد المنشآت وعدد العمال صناعة المشروبات وصناعة فحم الكوك حيث وصل عدد المنشآت فيها الى(36 و29) منشأة وعلى التوالي وبنسب (5% و 4%) ولكلا الصناعتين وبعدد عمال (3482و30357) وعلى التوالي ، في حين مثلت (صناعة الورق وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية وصناعة منتجات المعادن المركبة والمركبات ذات المحركات وصناعة الأثاث) نسبة (3%) وعلى التوالي وبواقع منشأتين لكل صناعة .

جدول ( 2 )

الأهمية النسبية لعدد المنشآت في الصناعية الكبيرة وعدد العمال حسب نوع الصناعة في العراق لسنة2020

نوع الصناعة	عدد المنشآت	%	عدد العمال	%
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر	3	0,4	1025	0.8
صناعة المنتجات الغذائية	214	29,7	12011	9.5
صناعة المشروبات	36	5	3482	2.7
صناعة المنسوجات	7	1	9666	7.6
صناعة الملابس وصبغ الفراء	5	0,7	2514	2
دبغ الجلود وصناعة الحقائب	1	0,1	2986	2.3
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية	2	0,3	41	0.03
صناعة الورق	2	0,3	60	0.04
الطباعة والنشر	8	1,1	1098	0.8
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة	29	4	30357	24
صناعة المواد والمنتجات الكيمياوية	13	1,8	6568	5.2
صناعة المنتجات الصيدلانية	6	0,8	4575	3.6
صناعة منتجات المطاط واللدائن	14	1,9	1363	1.1
صناعة منتجات المعادن الافلزية	358	49,8	25216	20
صناعة الفلزات القاعدية	3	0,4	3597	2.8
صناعة منتجات المعادن المركبة	2	0,3	35	0.02
صناعة المعدات الكهربائية	9	1,2	10897	8.6
صناعة الآلات والمعدات الكهربائية غير المصنفة	3	0,4	6411	5.1
صناعة المركبات ذات المحركات والمقطورات	2	0,3	4346	3.4
صناعة الأثاث	2	0,3	69	0.05
المجموع	719	100	126317	100

المصدر : وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء الصناعي ، الجهاز المركزي للأحصاء الصناعي ، بيانات منشورة 2020

شكل (2)

الأهمية النسبية لعدد المنشآت في الصناعية الكبيرة وعدد العمال حسب نوع الصناعة في العراق لسنة2020

جدول رقم (2)

ثانياً : المؤشرات الإحصائية للصناعات الكبيرة في العراق

عدد المنشآت :

لدراسة حجم المنشآت الصناعية أهمية كبيرة فمن خلاله يتم التعرف على عدد المنشآت الصناعية فضلاً عن تحديد العوامل الرئيسة في توطن صناعة بمكان دون أخر ، والذي ينعكس بدوره على نشاطها وتطورها ، ومن الجدول (3 ) والشكل (3) نلحظ إن محافظة بغداد تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصناعات في العراق وبنسبة ( 14,5%) من المجموع الكلي للصناعات في العراق ، في حين احتلت محافظة بابل المرتبة الثانية من حيث عدد الصناعات في العراق وما نسبته ( 12,2%) من المجموع الكلي للصناعات في العراق ، تلتها بالمرتبة الثالثة محافظة ديالى شكلت عدد الصناعات فيها (10,3%) من المجموع الكلي للصناعات الكبيرة في العراق ، في حين شكلت محافظات الانبار وصلاح الدين وكربلاء أقل عدد من الصناعات الكبيرة وبنسب (1,9% و2,1%و2.5%) وعلى التوالي.

جدول (3)

عدد المنشآت الصناعية الكبيرة في العراق حسب المحافظات وحسب القطاع لعام 2020

المحافظة	عدد المنشأت2020				المجموع الكلي	%
المحافظة	حكومي	خاص	عام	مختلط	المجموع الكلي	%
نينوى	1	32	11		44	6,1
كركوك	1	31	2		34	4,7
ديالى	1	72	1		74	10,3
الأنبار		12	1	1	14	1,9
بغداد	3	77	18	6	104	14,5
بابل	2	80	6		88	12,2
كربلاء	1	16	1		18	2,5
سط	1	42	1		44	6,1
صلاح الدين	1	12	2		15	2,1
النجف	2	25	4		31	4,3
القادسية	2	50	4		57	7,9
المثنى	2	32			34	4,7
ذي قار	57	2			59	8,2
ميسان		68	1		69	9,6
البصرة	2	29	4		35	4,8
المجموع الكلي	76	580	56	7	719	100

المصدر : وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء الصناعي ، الجهاز المركزي للأحصاء الصناعي

شكل (3)

الأهمية النسبية المنشآت الصناعية الكبيرة في العراق حسب المحافظات وحسب القطاع لعام 2020

جدول (3)

عدد العمال:

يُعد هذا المعيار من المعايير التقليدية والأكثر شيوعاً وانتشاراً في العالم في قياس كثافة التركز الصناعي ونموه ، وهذا راجع إلى توفر الإحصاءات الخاصة بعدد العمال في كل صناعة وفي معظم البيانات ، أن هذا المعيار يُعد مؤشراً مادياً لا يتأثر بالتذبذب الحاصل في القيمة ، نتيجة التغيرات التي تحصل في السعار ويعكس بدرجة كبيرة المحتوى الاجتماعي إلى جانب المحتوى الاقتصادي لعملية التصنيع^{([i] )}.

إن ايجـاد وخلق فـرص عمـل للأيدي العاملة العاطلة ومحاولـة القضـاع علـى البطالـة لغرض الوصـول للتشغيل الكامل للموارد البشرية وتعبئتهـا فـي العملية التنمويـة ، كأحـد الأهـداف الرئيسـة للتنمية الصـناعية ومـا ينتج عنه من رفع للمستوى المعاشـي للسـكان وتحقيـق الرفاهيـة العامـة^([ii]).

بلغ العدد الكلي للعمال في الصناعات الكبيرة في العراق (126317) عاملاً ، وبواقع (118689) عاملاً يعملون بشكل دائمي و (7628) يعملون بشكل مؤقت , ومن الجدول (4 ) نلحظ إن عدد العمال موزعين بين ثلاث فئات ، الفئة الأولى وهي الفئة الأقل من حيث عدد العمال تراوحت النسب فيها بين (0,8% – 4,8%) وشملت عشرة محافظات هي (كربلاء والمثنى والقادسية وواسط وميسان وديالى والانبار وكركوك والنجف وأخيراً ذي قار) ، اما الفئة الثانية شملت ثلاث محافظات وهي ( نينوى وبابل والبصرة ) وبنسب تراوحت بين (6% ، و8,2%) في حين الفئة الثالثة تمثلت بمحافظة واحدة فقط وهي بغداد وكانت الفئة الأكثر عدد من حيث عمالها مثلت (34,6%) من المجموع الكلي لعدد العمال في العراق

جدول (4)

عدد العمال المشتغلون الدائميون والمؤقتون حسب المحافظة لسنة 2020

المحافظة	عدد العمال		المجموع	%
المحافظة	الدائميون	المؤقتون	المجموع	%
نينوى	6514	1035	7549	6
كركوك	5201	100	5301	4,2
ديالى	3815	712	4527	3.7
الأنبار	4610	52	4662	3,7
بغداد	42571	1182	43753	34,6
بابل	9216	922	10138	8
كربلاء	949	66	1015	0,8
واسط	3592	62	3654	2,9
صلاح الدين	13728	387	14115	11,2
النجف	4253	1104	5357	4,2
القادسية	2943	63	3006	2,3
المثنى	1841	664	2505	2
ذي قار	4973	1093	6066	4,8
ميسان	4205	44	4249	3,3
البصرة	10278	142	10420	8,2
المجموع الكلي	118689	7628	126317

المصدر : وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء الصناعي ، الجهاز المركزي للأحصاء الصناعي

شكل (4)

الأهمية النسبية لعدد العمال المشتغلون الدائميون والمؤقتون حسب المحافظة لسنة 2020

جدول(4)

القيمة المضافة :

ويقصد بها الفرق بين قيمة مستلزمات الإنتاج وقيمة الإنتاج النهائي ، الناتجة عن العمليات الإنتاجية، إذ إن الصناعات التي تحقق نمو إيجابي دليل على تحقيق القيمة المضافة ، والعكس يحدث في حال إن الصناعات لا تحقق قيمة مضافة .

وتُعد القيمة المضافة من المعايير الهامة في التعرف على حجم النشاط الصناعي أهميته في الأقليم لما تعكسه من مؤشرات توضح مقدار الربحية الاقتصادية المتحققة جراء النشاط الصناعي فيه ، وتزداد القيمة المضافة بزيادة الفرق الحاصل بين قيمة الإنتاج وقيمة مستلزماته التي يسعى إليها النشاط الصناعي لتحقيقها^{([i]) .،}

وتأتى أهمية القيمة المضافةكونها تعتبر معياراً لقياس الكم الصناعي حيث تتجنب التكرار الذي يحدث بالاعتماد على استخدام قيمة المنتجات، ومن ثم تعطي صورة حقيقية عنه في أي جهة وتوضح القيمة المضافة للصناعات المختلفة الأهمية الاقتصادية النسبية لها^([ii]).

نلحظ من الجدول (5) تذبذب في القيمة المضافة للصناعات الكبيرة في العراق ففي عام2012 بلغت(2394) ، أما في 2013 بلغت (3226 ) وبمعدل نمو إيجابي بلغ (34,7) ، في حين انخفضت القيمة المضافة في عامي 2014 و2015 الى (2219 و1964) وعلى التوالي وبمعدل نمو بلغ (-31,2 % و-11,4%) على التوالي ، في حين ارتفعت القيمة المضافة في عام 2017 الى (3579) وبمعدل نمو مرتفع بلغ (94,5%) وهذا يدل على كثرة المنشآت الصناعية في تلك السنة نتيجة توفر الأمان وافتتاح الكثير من المصانع والمعامل ، في حين عاد انخفاض القيمة المضافة في عام 2018 الى (2732) وبمعدل نمو سلبي بلغ (-23,6) ، في حين عاد ارتفاع القيمة المضافة الى (3490) في عام 2019 وبمعدل نمو بلغ (27,7%) ، واخيراً في عام (2020) نلحظ عودة انخفاض القيمة المضافة الى (3241) وبمعدل نمو سلبي بلغ (-7,1%) والسبب في هذا الانخفاض هو نتيجة ما تعرض له العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص من مرض كوفيد 9 وما صاحب ذلك من توقف لكثير من المعامل وتوقف الحياة بشكل كبير.

جدول ( 5)

القيمة المضافة للصناعات الكبيرة في العراق للفترة من (2012-2020) /( مليار دينار)

السنوات	القيمة المضافة	معدل النمو
2102	2394	–
2013	3226	34,7
2014	2219	-31,2
2015	1964	-11,4
2016	1840	-6,3
2017	3579	94,5
2018	2732	-23,6
2019	3490	27,7
2020	3241	-7,1

المصدر: وزارة التخطيط، مديرية الإحصاء الصناعي ، الجهاز المركزي للإحصاء الصناعي

ثالثاً : التنمية المستدامة للصناعات الكبيرة في العراق

مفهوم التنمية المستدامة

ظهرت تعاريف عدة للتنمية المستدامة ومنها التي تسعى لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بنظر الاعتبار قدرات النظام البيئي .

و منذ التسعينيات من القرن العشرين أصبحت التنمية المستدامة من اكبر اهتمامات الحكومات ووسيلة لتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين مختلف الأجيال، كما تشكل التنمية المستدامة أداة لمعالجة المشكلات المختلفة والمتنامية للأفراد ، إذ إن الفقر والركود الذي تعيشه البلدان النامية تعتبر إحدى هذه المشكلات مما يتطلب خلق نموذج للتنمية لحل تلك المشكلات^([1])، وقد ظهرت تعاريف عدة للتنمية المستدامة منها^:

– روبرت سولو عرف التنمية المستدامة بأنها عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجية للأجيال المقبلة وتركها على الوضع الذي ورثتها الأجيال، فالطاقة الإنتاجية ليست فقط الموارد الاستهلاكية التي تستهلكها الأجيال الحالية ؛ بل تتعدى ذلك إلى نوعية الطاقة الإنتاجية إضافة إلى الجانب المادي او المعنوي أو المعرفي والتي تشمل على طبيعة وحجم الادخار ونوعية الاستثمار للموارد الحالية والمستقبلية^{([2] ).}

– كما عرفت التنمية المستدامة بأنها عبارة عن ادارة الموارد الاقتصادية بطريقة تحافظ على الموارد والبيئة، او تحسينها وتلبية احتياجات الحاضر وبطريقة تتضمن إدماج الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع من اجل تعظيم رفاهية الإنسان في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها”.

أما Vuta al et (2007) ، عرف التنمية المستدامة في دراسته بأنها “قدرة الجيل الحالي لتلبية احتياجاته دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية رغباته^{” (}^.([3]

وتعرف التنمية المستدامة ايضاً بأنها تلبية حاجات الأجيال الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات الأجيال القادمة، وبأنها نتيجة تفاعل مجموعة في أعمال السلطات العمومية والخاصة بالمجتمع، من اجل تلبية الحاجات الأساسية والصحية للإنسان، وتنظيم تنمية اقتصادية لفائدته ، مع السعي إلى تحقيق انسجام اجتماعي بغض النظر عن الاختلافات الثقافية اللغوية والدينية للأشخاص، ودون رهن مستقبل الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها⁽[4]^).

كما برزت احداث كثيرة في النصف الثاني من القرن الماضي أدت إلى ظهور هذا المفهوم منها ^{([5] ).} :

زيادة انتشار الاحداث المسيئة على مستوى العالم .
زيادة درجة التلوث في العالم.
تعثر كثير من السياسات التنموية المعمول بها في دول العالم الثالث وتوسيع الفروق الاجتماعية وانتشار المجاعة والفقر.

وهنالك العديد من المعاني لكلمة الاستدامة وتتمثل في^{([6] )} :

الاستخدام المنظم الطويل الأمد للثوات الطبيعي من اجل الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة.
أسلوب للتقدم الذي يُمكن الدول من التقدم إقتصادياً وإجتماعياً دون ان تحطم ثرواتهم البيئية.
يُعد نوعاً من التطور الذي يكون عادلاً اجتماعياً ومقبولاً اخلاقياً ونافعاً اقتصادياً.
يعد نوعاً من التطور الذي يكون عنده المؤشرات البيئية بأهمية المؤشرات الاقتصادية نفسها .

مقومات التنمية المستدامة للصناعات الكبيرة في العراق :

للصناعات الكبيرة في العراق مقومات عدة ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة منها :

رأس المال :

إن قيام أي مشروع صناعي او إعادة تأهيل أي مصنع يحتاج إلى رأس مال كبير وضخم لشراء الآلات والمكائن والمعدات ، كما يحتاج رأس المال لشراء الأرض ولتوفير ما تحتاجه من بنى تحتية ، فضلاً عن دفع أجور العمال وشراء الوقود والمواد الأولية .

تظهر أهمية رأس المال باعتباره احد مقومات الصناعة ولا ترجع إلى أهمية النقود التي يجب توافرها لأجراء العملية الإنتاجية فقط ، بل إلى ضرورة توفير احتياجات الصناعة من الآلات والمعدات ووسائط النقل والمواد الخام والسلع النصف مصنعة ، فالصناعة بحاجة إلى رأس مال متغير لتأمين احتياجاتها من مواد خام ودفع أجور العمال ، فضلاً عن حاجتها لرأس المال الثابت لشراء الآلات والمكائن والمعدات واقامة المباني وكلما كبر حجم المشروع الصناعي كلما زادت الحاجة الى رأس المال لتنفيذ المشروع الصناعي والذي يتوقف بالدرجة الأساس على طبيعة الصناعة ومدى تطور الأسلوب التقني فيها^{([7] )}.

يمتلك العراق موارد مالية ضخمة كونه احدى الدول النفطية ويُعد من الدول المتصدرة عالمياً في الإنتاج والتصدير النفطي ومالها من عوائد مالية وهي أساس التمويل الاستثماري وتوفير العملة الصعبة اللازمة للتغيرات التنموية ، يمكن توظيفها في التنمية الصناعية ، أذا مااستثمرت بإنشاء مشاريع مخططة ومدروسة^([8])، إذ يأتي العراق بالمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في إنتاج النفط الخام بمتوسط إنتاج (4,6) ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل يصل إلى (92%) ، ومنذ عام 2020 والعراق يلتزم باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك ، ما أثر على حجم صادراته التي تصل قرابة (107) مليون برميل شهرياً ، في حين وصلت الإيرادات الى (6,5) مليارات دولار^{([9]) .}

المادة الأولية:

وهي المواد التي تصنع منها حاجات الانسان المتنوعة وتكون أما مواد أولية أو مواد زراعية أو معدنية أو صناعية ، وأن توفر المواد الأولية يعتبر من المقومات الأساسية للتنمية الصناعية في أي بلد ، الا إن هذا لا يعني ضرورة توافرها وإنتاجها محلياً ، ولكن يكفي ان يضمن الحصول عليه بانتظام عن طريق استيرادها من مناطق إنتاجها وذلك لضمان استمرارية عملية الإنتاج ، ولأهمية المواد الأولية في الصناعة نجد إن جميع المؤسسات الصناعية تأخذ بنظر الاعتبار مواقع المواد الأولية وتكلفة نقلها الى المصنع عند اختيار الموقع الجغرافي لمؤسساتها ، وذلك لعدم إمكانية تزويد المصنع بمعظم الخامات بالكلفة نفسها كون هذه الخامات موزعة بصورة غير منتظمة في جميع انحاء العالم ولتباين درجة استغلال الخامات وتكاليفها^([10]).

ولا يعني مجرد وجود المواد الأولية في موقع ما أساس لقيام الصناعة التي تستخدمها فيه ، فلا بد من مراعاة اعتبارات أخرى منها كمية المواد الأولية المتوافرة في المنطقة وطبيعتها وديمومة الحصول عليها بشكل مستمر سواء كانت محلية أم مستوردة^([11]⁽، ويمتاز العراق بتوافر المواد الأولية في جميع المحافظات مع الاخذ بنظر الاعتبار أن كل محافظة تمتاز بتوافر ماد أولية تفتقر إليها محافظة أخرى ، مثلاً تمتلك محافظة البصرة أكبر احتياطي للنفط في العراق لكثرة عدد الحقول النفطية فيها والبالغ عددها (15) حقلاً نفطياً ، كما تشتهر منطقة الموصل بوجود أكبر مصنع لأجود أنواع السكر في العراق ، كما تمتاز محافظة ميسان بتوافر قصب السكر والذي يعتبر مادة أولية لصناعة السكر وأحد المواد الداخلة في صناعة الورق .

الأيدي العاملة :

تعد الأيدي العاملة من اهم مقومات البناء الصناعي ، وتبرز اهميتها في الناتج الصناعي وعدد الايدي العاملة ومستوى كفائتهم وخبرتهم ، وكثير من الدراسات إشارة إلى ان الكفاءة الانتاجية للمؤسسات الصناعية لا تعتمد على التكنولوجيا فحسب وانما تعتمد إلى حد كبير على مستوى كفاءة الأيدي العاملة ومهارتها ورغبتها في العمل^([12]).

وتعد الأيدي العاملة واحدة من المتطلبات الأساسية لعملية التنمية الصناعية ، وهي بحق تشكل عقبة رئيسة أمام التطور الصناعي الذي تشهده الدول النامية ، ويتحدد أثر الأيدي العاملة في الإنتاج الصناعي بعدد العمال ومستوى كفاءتهم ، كما يعتمد عدد العمال على حجم السكان في الدولة ، أما مستوى الكفاءة فيعتمد بالدرجة الأولى على درجة التدريب الفني للعمال ومهاراتهم والبيئة الصناعية المتاحة ، وتتأثر الوحدات الصناعية وبدرجات متفاوتة تبعاً لطبيعة ونوعية الأيدي العاملة التي تحتاجها والتوزيع الجغرافي للأيدي العاملة^([13]) .

إذ بلغ عدد السكان في العراق لعام 202040,150,174) ) نسمة ، وشكلت فئة الذكور التي تبدا من عمر (15-64) سنة والتي تعد الفئة العمرية النشطة والقادرة على العمل التي يعتمد عليها المجتمع نسبة عالية مثلت (56,5%) من المجموع الكلي للسكان الذكور في العراق ، في حين شكلت فئة صغار السن والتي تتراوح بين (صفر – 14) سنة نسبة 40,4%) من المجموع الكلي للسكان ، فيما مثلت فئة كبار السن والتي تبلغ أعمارهم فوق (65) سنة اقل نسبة بين الفئات العمرية وبنسبة (3,1%) ، وهي الفئة التي تمثل المتقاعدين عن العمل أو المعاقين والغير قادرين عن العمل بسبب المرض.

وتختلف الصناعات فيما بينها من حيث عدد الأيدي العاملة فبعض الصناعات تحتاج إلى ايدي عاملة بأعداد كبيرة مثل الصناعات الكيمياوية وصناعة الحديد والصلب وبعض شركات صناعة الكرفانات ، بالمقابل هنالك صناعات تحتاج إلى ايدي عاملة ذات خبرة ومهارة مثل صناعة الأجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها .

السوق :

من المعروف إن السوق هو المكان الذي يرتاده السكان لبيع وشراء المواد الأولية والمواد المصنعة والمواد جاهزة الصنع ، وقد يكون هذا السوق محلياً او دولياً أو اقليمياً ، مع الأخذ بنظر الاعتبار إن السوق يتأثر بعدد السكان وبالقدرة الشرائية لهم فكلما زاد عدد السكان وزادة القدرة الشرائية زاد الطلب على السلع على اختلاف أنواعها واصنافها.

كما أن هنالك علاقة متبادلة ما بين موقع الصناعة والسوق إذ نجد أن تطور الصناعة سببه وجود أسواق واسعة ، كما أن نمو الأسواق يرتبط هو الأخر بنو الصناعة ويشير السوق إلى مستوى الطلب كما يشير إلى مستوى العرض لاستيعاب المزيد من الإنتاج^([14]) ، بمعنى أن السوق بالنسبة لأي سلعة يعني مقداراً من الطلب الفعال على منتجاتها والذي يعتمد على حجم السكان وخصائصهم وأنماط معيشتهم ومعدلات دخولهم ومقدرتهم على الأنفاق الاستهلاكي لذلك نلحظ أن المناطق التي ترتفع فيها الكثافة السكانية والتي تتمتع بارتفاع دخول افرادها يمكن ان نصفها دالة على تحديد السوق كما يعتبر الأخير أحد المقومات الأساسية لقيام الصناعة سواء كان سوقاً استهلاكياً أو انتاجيا^([15]) .

كما يساعد اتساع السوق على استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي في مواجهة المنتجات الأجنبية ، ويحدث العكس عندما يكون السوق صغيراً لا يمكن الاستفادة من اقتصاديات الحجم وبالتالي تكون الكلفة عالية ما يشكل عقبة أمام توسع الإنتاج الصناعي مما يضطر الدولة لحماية منتجاتها بصفة مستمرة وهو الامر الذي يزيد من درجة الاعتماد على الحماية ويضعف الحوافز التطويرية للإنتاج المحلي كماً ونوعاً ^([16]).

كما يعتمد السوق على حجم السكان وحجم القدرة الشرائية للمستهلك وخصائصهم وأنماط معيشتهم ، إذ تعد المناطق الكثيرة السكان والتي تتمتع بأرتفاع المستوى المعاشي مصدراً مهماً لتصريف البضائع والذي يساهم بدوره برفع المستوى الاقتصادي للبلد بشكل عام .

معوقات التنمية المستدامة:

إن الاستخدام الغير الأمثل للموارد الطبيعة يؤدي إلى استنزافها مما ينتج عنه عدم القدرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة ، لذلك لابد من أن تكون هنالك علاقه صديقة بين البيئة والأنسان يحافظ من خلالها على مكنونات الطبيعة ، وتوفير فرص التعليم والعمل المتكافئة بين الأفراد للقضاء على الفقر ، بالمقابل هنالك مجموعة من الأسباب تعيق تحقيق التنمية للصناعات في العراق كما إن هنالك استراتيجيات عدة لمعالجة تلك المعوقات .

ومن أبرز تلك المعومات :

عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده العراق بشكل عام بسبب تعدد الطوائف والفتن .
الحروب والأزمات التي شهدها البلد والمتمثلة بحرب ايران والكويت وانتهاءاً بعام 2003 وما تبعه من مخلفات أدت الى انهيار الاقتصاد العراقي واغلاق أغلب المعامل واحلال البضاعة الأجنبية محل البضاعة المحلية وترغيب المواطن بالمنتج الأجنبي لما يمتاز به من رخص الأسعار وجودة المنتج مقارنة بالمنتج المحلي .
الانفجار السكاني الذي يشهده العراق إذ بلغ مجموع السكان في عام 2020 (40,150,174) مليون نسمة ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى (51,211,700) مليون نسمة في عام 2030^([17]) ، وإن هذه الزيادة السكانية تسبب ضغط على الموارد الطبيعية والاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة فضلاً عن الانتشار الواسع للعشوائيات بسبب ازمة السكن الناتجة عن الزيادة السكانية .
انخفاض المستوى المعاشي للمواطن أدى الى ارتفاع مستوى الفقر الشديد بسبب ارتفاع نسبة البطالة الناتجة عن عدم توفر فرص العمل .
نقص الخبرة لكثير من العاملين في مجال الصناعة بسبب قلة او انعدام توفير الدورات التأهيلية والتدريبية التي تساعد على تحسين أداء العامل وزيادة خبرته إذ أن نقص الخبرة يؤثر سلباً على نوعية الإنتاج وكميته .
بعد المسافة بين المنطقة الصناعية ومكان السكن وانعدام البنى التحتية الضرورية أدت إلى الهجرة المعاكسة من المناطق الصناعية إلى المناطق السكنية ، لذا كان لابد من بروز دور الحكومة والحد من هذه الهجرة .
التغير المناخي الذي يعاني منه العراق والناتج عن تذبذب في معدلات سقوط الامطار وما تبعه من تذبذب في كمية المياه التي تتلقاها الأنهر والبحيرات والذي ينعكس بدوره على عدم قدرة الفلاح على تامين المياه لسقي لمحصولات ومدى قدرته على توفير ما يحتاجه السكان من المواد الغذائية .
توقف الكثير من المعامل في العراق بسبب عدم توفر قطع غيار أو ارتفاع أسعار المواد الأولية .

الاستراتيجيات الخاصة بها :

وتعرف استراتيجية التنمية الصناعية أو السياسة الصناعية بأنها أي سياسة حكومية تستهدف إحداث تحول هيكلي نحو الأنشطة التي من المتوقع أن تسهم بشكل اكبر في النمو الاقتصادي أو الرفاهية الاجتماعية^([18])..ومن أبرز تلك الاستراتيجيات :

عدم فتح المجال امام الدول المعادية بالتدخل في سياسة البلد ، ومحاولة قمع تلك الفتن وتعدد الطوائف لضمان استقرار البلد.
اغلاق باب الاستيراد وفرض الضرائب على المنتجات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلي من خلال توفير ما يحتاج اليه صاحب المشروع من معدات ومواد أولية ضرورية لقيام الصناعة وفتح باب التصدير وتخفيض التعرفة الكمركية التي تفرض عليها .
تحديد النسل وتوفير فرص عمل للفئة القابلة للعمل ، وانشاء مجمعات سكانية وبأسعار مناسبة تعالج مشكلة التضخم السكاني .
توفير فرص العمل بمنح القروض والتسهيلات المالية وبدون فائدة لمن يرغب بإقامة مشروع صناعي .
إقامة دورات تدريبية مجانية تشجيعية تزود الشخص بالخبرات والدراية الكافية بكيفية الاستخدام الأمثل للمعدات والآلات .
قيام الحكومة بتأمين أراضي وبمساحات كافية وتتوفر فيها كافة البنى التحية اللازمة لقيام المشروع الصناعي من (ماء وكهرباء وطرق وغيرها ) فضلاً عن توفير وسائل النقل لنقلهم من مناطق سكناهم الى أماكن عملهم .
اكتشاف أساليب جديدة للزراعة وتحسين أساليب الري للأراضي الزراعية .
إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل من خلال توافر ما تحتاجه من الآلات والمكائن والمعدات والمواد الأولية وغيرها من الضرورات لقيام وتنشيط الجانب الصناعي ، فضلاً عن انشاء منشآت صناعية تقوم بإنتاج مواد استهلاكية تكون بديلة للمواد الأولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل انتاج المواد الاستهلاكية المعمرة وغيرها .

الاستنتاجات

من خلال دراسة عدد المنشآت الصناعية الكبيرة في العراق لعام 2020 لوحظ أن عدد المنشآت شكل نسبة (7،3%) من المجموع الكلي للصناعات الكبيرة في العراق ، إذ احتلت مدينة بغداد المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت الصناعية بنسبة مثلت (14,5%) ، حيث شكل العمال نسبة (34,6%) من المجموع الكلي للايدي العاملة في العراق ، بالمقابل هنالك محافظات أخرى شكل عدد المنشآت الصناعية نسبة (1,9%) وهي نسبة قليلة جداً مقارنة ببقية المحافظات كما هو الحال في محافظة الأنبار ويرجع السبب إلى تردي الوضع الأمني في المحافظة الأنفة الذكر والمتمثلة بداعش ومانتج عنه من أوضاع صعبة أدت إلى غلق الكثير من المعامل والمنشآت الصناعية ، فضلاً عن تهجير وقتل الكثير من سكانها .
يمتلك العراق مقومات قيام الصناعة ومنها الموارد الطبيعية المتمثلة بتوفر الأراضي والمياه ، والنفط إذ يعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك إذ وصل الإنتاج الى (400) ألف برميل / يومياً في عام 2020، أما صادراته فقد وصلت في نفس العام إلى اكثر من مليار برميل إذ أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.
يمتلك العراق كثافة سكانية عالية حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية للسكان (2,55%) لعام 2020 ، يقابلها ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير وصل إلى (13,8%) وقد تصدرت الأنبار المرتبة الأولى بعدد العاطلين عن العمل بنسبة (32,4%) ، تليها محافظة دهوك بنسبة (26,4%) ، ومن ثم محافظة ميسان بنسبة (20,4%) ، فيما تعد اقل نسبة للبطالة في العراق في محافظة كركوك بنسبة (6,3%) ، تليها محافظة كربلاء بنسبة (6,7%) ، واخيراً محافظة البصرة حيث شكلت نسبة البطالة (7,6%) من المجموع الكلي للسكان في العراق .
كثرة الحروب والأزمات التي شهدها البلد والذي أدى إلى إنعدام الاستقرار السياسي وأثر بشكل كبير على الصناعات في العراق حيث تم اغلاق أغلب المعامل بسبب قلة أو صعوبة الحصول على المادة الأولية لقيام تلك الصناعة.

الهوامش والمصادر:

([1] ) معتصم محمد إسماعيل ، دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة (سوريا أنموذجاً) ، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد ، جامعة دمشق ،2015، ص42

[2] )) اللجنة العالمية للبيئة وللتنمية ، ترجمة محمد كامل عارف ، سلسلة عالم المعرفة عدد 142، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ،1989 ،ص83.

([3] ) منى محمد علي الشعباني / دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة ( دراسة استكشافية في منشآت الأعمال في البيئة المصرية ،ص 16-17

[4]) ) ريزان صلاح الدين عزة ، انعكاس تطبيق التدقيق البيئي على تحقيق عملية التنمية المستدامة، دراسة في عينة من الشركات الصناعية في إقليم كوردستان العراق، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية ،مج(11)، ع(26) ،2019، ص373-374 .

[5] )) مايح شبيب الشمري ، علي حمزة جياد ، الاستدامة في إطار التنمية – رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة في العراق ،جامعة الكوفة ، كلية الإدارة والاقتصاد ، العدد (57) ،2020ص5.

[6]) ) جنان عبد العباس باقر الدليمي، دور التدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة(دراسة في الشركة العامة للصناعات النسيجية / الحلة) ، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية ، المجلد( 9) ، العدد (4) ،2017، ص180 .

[7]) ) محمد ازهر السماك ، عباس علي التميمي، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها ،دار ابن الثير للطباعة والنشر ، الموصل،1987، ص111.

[8]) ) مؤيد حسن قاسم العطيوي ، الصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة وأبعادها الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ،2017، ص101.

[9]) ) صادرات العراق النفطية تصعد قليلا في يوليو، https://www.aa.com.tr/ar

[10]) ) احمد حبيب رسول ، جغرافية الصناعة ، دار النهضة العربية ، بيروت ،ص53.

[11]) ) محمد فؤاد الصفار، التخطيط الإقليمي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1996 ،ص261.

[12]) ) حامد سفيح عجرش الركابي ، التوزيع الجغرافي للصناعات الكبيرة في محافظات البصرة وذي قار وميسان ، أطروحة دكتوراه ،جامعة البصرة ، كلية الآداب ،2006، ص84

[13] )) محمد ازهر السماك ، جغرافية الصناعة (منظور معاصر) ،ط1 ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع الاردن ،2011، ص112.

[14] )) محمد ازهر السماك ، عباس علي التميمي ، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها ، دار ابن أثير للطباعة والنشر ، الموصل ،1987،ص107.

[15]) ) سندس احمد عبد القادر ، تحليل مكاني للصناعات الصغيرة في قضاء الزبير ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، كلية الآداب ،2020، ص57.

[16]) ) محمد احمد إسماعيل السعيدي ، افاق التنمية الصناعية في الجمهورية العربية اليمنية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،1989،ص322.

([17] ) جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، تقديرات سكان العراق لعام 2020

[18] )) وضع استراتيجية التنمية الصناعية المصرية على أسس سليمة ( الاستفادة من تجربة جنوب افريقيا، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ص3 . http://www.eces.org.eg/

المصادر:

السماك ،محمد ازهر ، جغرافية الصناعة (منظور معاصر) ، ط1، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمان ،2011
البغدادي ،عبد الصاحب ناجي ، محمد جواد عباس شبع ، التنمية الصناعية والتخطيط الأقليمي في محافظة النجف الأشرف ، مجلة أداب الكوفة ،المجلد (1) ، ع(27)
إسماعيل ، معتصم محمد ، دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة (سوريا أنموذجاً) ، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد ، جامعة دمشق ،2015
فارس مهدي محمد ، الصناعات الغذائية الكبيرة في العراق ( دراسة في الجغرافية الصناعية ) ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ،2006
مؤيد حسن قاسم العطيوي ، الصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة وأبعادها الاقتصادية ،أطروحة دكتوراه ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، جامعة البصرة،2017.
مايح شبيب الشمري ، علي حمزة جياد ، الاستدامة في إطار التنمية – رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة في العراق ،جامعة الكوفة ، كلية الإدارة والاقتصاد ، العدد (57) ،2020.
اللجنة العالمية للبيئة وللتنمية ، ترجمة محمد كامل عارف ، سلسلة عالم المعرفة عدد 142، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ،1989.
منى محمد علي الشعباني / دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة ( دراسة استكشافية في منشآت الأعمال في البيئة المصرية.
ريزان صلاح الدين عزة ، انعكاس تطبيق التدقيق البيئي على تحقيق عملية التنمية المستدامة، دراسة في عينة من الشركات الصناعية في إقليم كوردستان العراق، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية ،مج(11)، ع(26) ،2019.
حامد سفيح عجرش الركابي ، التوزيع الجغرافي للصناعات الكبيرة في محافظات البصرة وذي قار وميسان ، أطروحة دكتوراه ،جامعة البصرة ، كلية الآداب ،2006.
جنان عبد العباس باقر الدليمي، دور التدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة(دراسة في الشركة العامة للصناعات النسيجية / الحلة) ، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية ، المجلد( 9) ، العدد (4) ،2017.
محمد ازهر السماك ، عباس علي التميمي، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها ،دار ابن الثير للطباعة والنشر ، الموصل،1987.
احمد حبيب رسول ، جغرافية الصناعة ، دار النهضة العربية ، بيروت.
محمد فؤاد الصفار، التخطيط الإقليمي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1996.
سندس احمد عبد القادر ، تحليل مكاني للصناعات الصغيرة في قضاء الزبير ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، كلية الآداب ،2020.
محمد ازهر السماك ، جغرافية الصناعة (منظور معاصر) ،ط1 ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع الاردن ،2011.
محمد ازهر السماك ، عباس علي التميمي ، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتها ، دار ابن أثير للطباعة والنشر ، الموصل ،1987.
محمد احمد إسماعيل السعيدي ، افاق التنمية الصناعية في الجمهورية العربية اليمنية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،1989.
جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، تقديرات سكان العراق لعام 2020.
وضع استراتيجية التنمية الصناعية المصرية على أسس سليمة ( الاستفادة من تجربة جنوب افريقيا، المركز المصري للدراسات الاقتصادية،http://www.eces.org.eg/.
صادرات النفط العراقية ،httep//www.aa.com.tr/ar.

([i] ) عبد الصاحب ناجي البغدادي ، محمد جواد عباس شبع ، التنمية الصناعية والتخطيط الأقليمي في محافظة النجف الأشرف ، مجلة أداب الكوفة ،المجلد (1) ، ع(27) ، 2016 ، ص5-6 .

[ii]) ) محمد ازهر السماك ، جغرافية الصناعة (منظور معاصر) ، ط1، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمان ،2011، ص 43.