التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

م.م. انعام محمد عايد

جامعة الانبار – مركز دراسات الصحراء

edw.inam1976@uoanbar.edu.iq

07807645252

المستخلص

تعاني المدن جملة من المشاكل تخطيطية كانت ام وظيفية ام خدمية وهي تتفاوت بحسب المدينة وحجمها وموقعها ودرجة اهميتها وعدد سكانها . وقد تكون هذه المشاكل طويلة المدى وقد تكون أنية . غير ان اكثر المشاكل هي المشاكل الناتجة عن السكان وحركتهم ونموهم داخل المدن مما يستدعي مخططي المدن واصحاب القرار اتخاذ التدابير الانية والسريعة او طويلة الامد بحسب نوع المشكلة . وقد جاءت مشكلة البحث بالتساؤل الاتي (ما حجم التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي وما نوعها واسبابها والاثار الناتجة عنها ) . اما فرضية البحث والتي تمثل حل اولي للمشكلة فقد تمثلت ب (اشترك مجتمع مدينة الرمادي من سكان ومؤسسات في خلق تجاوزات على التصميم الاساس لمدينة الرمادي انعكس سلبا على مظهر المدينة العام ) ومن هذه المشاكل هي التجاوز على التصميم الاساسي للمدن ومن هذه المدن هي مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار وتقسم التجاوزات الى انواع منها : تجاوزات المواطنين بتغير استعمال الارض ، والتداخل في الاستعمالات الوظيفية وكذلك تجاوزات مؤسسات الدولة بأشغال أبنية مخالفة للتصميم وتجاوز بلدية المدينة بتجميع النفايات والمخلفات المتنوعة وتجاوز المؤسسات على اثاث الشوارع وقد تبين ان من اسباب هذه التجاوزات هي غياب الرقابة الحكومية وزيادة اعداد السكان في المدينة وبالتالي في الحي السكني الواحد ، ودرجة الاستفادة وتحقيق المنفعة المادية للمتجاوز . وقد تبين بأن ظاهرة التجاوزات بالمدينة لها أثار سلبية ظاهرة للعيان تمثلت بالأثر السلبي من تداخل استعمالات الارض في مدينة الرمادي وانعكاس ذلك على النقل وكفاءته وعلى شكل الابنية وجمالية المدينة فضلا عن الضغط على الخدمات والتغير الوظيفي لاستعمالات الارض

وقد توصل البحث مجموعة من التوصيات من ضمنها تفعيل الدور الرقابي الحكومي من خلال الجدية والحزم في تطبيق العقوبات الجزائية ضد المتجاوزين وازالة حالات التجاوز . فضلا عن ايجاد نوع من التعاون بين البلدية وجماهير المدينة عن طريق عقد لقاءات ومؤتمرات تثقيفية لتوعية المواطن وتوضيح اهمية الجانب التخطيطي للمدينة وتوعية القائمين في مؤسسات الدولة ومحاسبة من يكون مسؤولا عن توقيع الاستعمال الخاطئ في المكان غير المناسب ليكون ذلك أنموذجا للمواطن بعدم التجاوز مستقبلا .

الكلمات المفتاحية : التجاوزات، استعمالات الارض، مدينة الرمادي، التصميم الاساس، جغرافية المدن

Abuses on the basic design in the city of Ramadi

Imam Mohammed Ayed

Anbar University – Center for Desert Studies

Abstract

Cities suffer from a host of planning, functional, or service problems, and they vary according to the city’s size, location, degree of importance, and the number of its inhabitants. These problems can be long term and may be immediate. However, most of the problems are the ones resulting from the population, their movement and growth within cities, which call for urban planners and decision-makers to take immediate, quick or long-term measures depending on the type of problem. The research problem comes with the following question (What is the size of the violations of the basic design in the city of Ramadi, its types, its causes, and the effects? The research hypothesis, which represents a first solution to the problem, is represented by Ramadi’s community of residents and institutions’ participation in creating excesses on the basic design of the city of Ramadi, which negatively affected the general appearance of the city). Among these problems is the override of the basic design of cities, Ramadi, the capital of Anbar governorate is one of these cities. These excesses are typed into citizens’ transgressions due to changing land use, interference in functional uses, as well as the excesses of state institutions with building, works contrary to the design, overcoming the city’s municipality by collecting various waste and overcoming institutions on street furniture. It has been shown that among the reasons for these transgressions are the absence of government control and the increase in the population in the city and thus in the single residential neighbourhood, and the degree of benefit and material benefit to the transgressor. It was found that the phenomenon of abuse in the city has visible negative effects, represented by the negative impact of the overlapping land use in the city of Ramadi and its reflection on transportation and its efficiency, the shape of the buildings and the aesthetics of the city, as well as the pressure on services and functional change in land use, The research reached a set of recommendations, including activating the governmental supervisory role through seriousness and firmness in applying penal sanctions against transgressors and removing cases of abuse. In addition to create a kind of cooperation between the municipality and the city’s masses by holding educational meetings and conferences to educate the citizen, clarify the importance of the planning aspect of the city, educate those in the state’s institutions, and punish those who are responsible for signing the wrong use in the wrong place, so that this would be a model for the citizen not to overtake in the future.

KeyWords: violations, Land use, Ramadi City, Master Plan , Urban Geography.

المقدمة :

بدأ الاهتمام الفعلي بدراسة جغرافية المدن كفرع من فروع الجغرافية البشرية بشكل كبير منذ الثلث الاول من القرن العشرين عندما بدأت النظريات التي تعني بدراسة المدن تلقى حيز التطبيق في مختلف اقاليم العالم . وتعد المدينة على اعتبارها كائن حي ينمو ويتوسع بانها حالة لها قوانينها في النمو والعلاقات والتركيب تحددها ضوابط ومعايير وان اي حالة غير سوية تؤثر على هذا النسق الحيوي والعضوي تعد نقطة تستحق الوقوف عندها وتشخيصها ومعرفة اسبابها والاثار الناتجة عنها . وعليه تعد التجاوزات على التصميم الاساس في المدينة من ابرز المشكلات الحضرية , لذلك جاءت هذه الدراسة متخذة من مدينة الرمادي حيزاً لها .

مشكلة البحث : يعد اختيار مشكلة البحث الخطوة الاولى من خطواته وكلما كانت المشكلة مهمة تستحق الدراسة كلما كسب البحث اهميته منها , وعليه تعد مشكلة التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي من ابرز المشاكل الحضرية في المدينة . وبما ان مشكلة البحث سؤال لذلك يمكن صياغته بالاتي ( ما حجم التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي وما نوعها واسبابها والاثار الناتجة عنها) ؟.

هدف البحث : يعد هدف البحث الغاية المرغوب الوصول اليها والقابلة للتحقيق والقياس . لذلك فهدف البحث هو كشف التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي من حيث كمها ونوعها واسبابها والاثار الناتجة عنها .

فرضية البحث : تعد فرضية البحث قراءة استباقية لمشكلة البحث يسعى الجهد البحثي الى اثباتها او دحضها , وعليه يمكن صياغة فرضية البحث بالتوضيح الاتي : اشترك مجتمع مدينة الرمادي من سكان ومؤسسات في خلق تجاوزات على التصميم الاساس لمدينة الرمادي انعكس سلباً على مظهر المدينة العام .

حدود البحث :يمكن بيان حدود البحث بالاتي :-

1 – الحدود المكانية : تتمثل بالحدود البلدية لمدينة الرمادي بمساحتها البالغة ( 5993.26 هكتار ) شاغلة نحو (30 حياً سكنياً) ( القيسي،2011).انظر خارطة (1)

2 – الحدود الزمانية : تتمثل بالدراسة الميدانية لعام 2018 بحسب استعمالات الارض في المدينة ضمن التصميم الاساس للمدينة المحدث لعام 2013 .

منهجية البحث : اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي اللذان لا غنى للدراسات الجغرافية عنهما , وتسهيلاً في الوصول الى هدف الدراسة فقد قسمت الى الفصول الاتية : تناول الفصل الاول المعطيات الطبيعية والبشرية لمدينة الرمادي واثرها على نمو المدينة , اما الفصل الثاني فتناول مفهوم التصميم الاساس واستعمالات الارض في مدينة الرمادي , اما الفصل الثالث فتناول تصنيف التجاوزات على التصميم الأساس لمدينة الرمادي , وتناول الفصل الرابع التوزيع الكمي والنوعي للتجاوزات في مدينة الرمادي لعام 2018 والاثار السلبية الناتجة عنها , واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات كانت بمثابة حلول للمشكلة .

الدراسات السابقة : دراسة د. كمال صالح كزكوز العاني الموسومة ( التجاوزات في مدينة الرمادي واثرها على الوقع الخدمي ) والتي كشفت التجاوزات في مدينة الرمادي لعام 2010 بحسب احيائها البالغة 22 حيا سكنيا ضمن مساحتها العمرانية البالغة 4129 هكتارا , وهدفت الدراسة الى بيان علاقة تلك التجاوزات بمستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية للسكان . وعليه فهي مختلفة عن دراستنا من حيث الهدف وحدود الدراسة الزمانية والمكانية .

مبررات البحث : حظيت مدينة الرمادي بمجموعة من الدراسات غطت تقريباً كل جوانبها الحضرية , وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على ابرز مشكلة حضرية طالت استعمالات الارض في مدينة الرمادي غيرت من نسقها واثرت سلباً عليها وهي مشكلة التجاوزات على التصميم الاساس .

خارطة (1) الاحياء السكنية في مدينة الرمادي لعام 2018

المصدر :- زهير جابر مشرف نهار القيسي ,توقيع استعمالات الارض الحضرية لمدينة الرمادي على الخرائط باستخدام الاساليب الحديثة دراسة كارتوكرافية , رسالة ماجستير غ.م , جامعة الانبار , كلية التربية للعلوم الانسانية , 2011 ,ص 113

الفصل الاول : المعطيات الطبيعية والبشرية في مدينة الرمادي واثرها على نمو المدينة

المحور الاول – المعطيات الطبيعية لمدينة الرمادي

مما لا شك فيه ان للخصائص الطبيعية للمدينة اثر كبير في رسم صورتها وتحديد نمط استعمالات الارض فيها وتحديد مجالات نموها . لذلك تبرز العناصر الطبيعية المؤثرة بالاتي:

1 – خصائص الموقع والموضع : تقع مدينة الرمادي فلكياً بين دائرتي عرض (23 ، 33 ْ ) و (27 ، 33 ْ ) شمالاً ، وخط طول ( 10 ، 43 ْ ) و ( 22 ، 43 ْ ) شرقاً ، وتتطابق هذه الحدود مع نهر الفرات شمالاً وبحيرة الحبانية جنوباً والهضبة الغربية غرباً وقرى الصوفية والسورة شرقاً ( العلواني، 2011). ويمر بها مجرى الورار ليقسمها الى شطرين شرقي يقع ضمن نطاق السهل الفيضي لنهر الفرات وشطر غربي يقع عند الحافة الشرقية للهضبة الغربية , الامر الذي جعل من احياء الجانب الشرقي اكثر قدماً واكبر تركزاً سكانياً واكثف استعمالاً لأرض المدينة من جابها الغربي بسبب طبيعة الارض وخصوبة التربة والاطلالة على الضفة اليسرى لنهر الفرات

2 – المناخ : تقع مدينة الرمادي ضمن حدود نطاق المناخ الصحراوي الذي يمتاز بصيف حار جاف وشتاء معتدل متذبذب الامطار. ويوضح جدول (1) المعدلات الشهرية للعناصر المناخية في مدينة الرمادي .

جدول (1) المعدلات الشهرية لعناصر المناخ لمدينة الرمادي للمدة (1970-2000)

ك1	ت2	ت1	أيلول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	آذار	شباط	ك2
16.9	23	31.7	38	40.5	41.4	39.6	34	28.7	21.6	17	12	الحرارة العظمى
6.2	10	16	20.7	24.5	25	23.6	19.5	14	11.1	4.6	3.7	الحرارة الصغرى
13.5	18.5	9.7	–	–	–	–	9.4	19.9	15.6	15.5	17	الأمطار ملم
76	64	51	37	33	30	34	42	49	55	64	73	الرطوبة %
55	95	169	271	372	416	359	288	201	135	80	51	التبخر ملم
1.7	1.8	1.8	2.1	2.8	3	2.8	2.7	2.3	2.6	2.3	1.9	الرياح م/ثا

المصدر : الهيأة العامة للأنواء الجوية ، قسم المناخ ، جداول غير منشورة .

ومن استقراء الجدول يتضح ان مناخ المدينة يتصف بارتفاع المدى الحراري السنوي وتباين معدلات سرعة الرياح التي تزيد من فرص تعرض المدينة للعواصف الغبارية وموجات الحر .

3 – المياه : تقع مدينة الرمادي بموقع فريد من نوعه اذ تعد ان جاز التعبير شبه جزيرة يحدها نهر الفرات من جهتها الشمالية وبحيرة الحبانية من جهتها الجنوبية , ويعد نهر الفرات عصب الحياة للمدينة اذ تعتمد عليه اغلب انشطتها الحيوية شانها في ذلك شان المدن العراقية الواقعة على مجراه اذ يزودها بالمياه , فمدينة الرمادي أنشئ فيها مشروع ماء الرمادي الكبير بطاقة (144.000 م3 / يوم )على النهر إذ يزود المشروع المدينة بمياه الشرب الذي يؤمن حاجة سكان المدينة من المياه ( الفهداوي،2005) , اما بحيرة الحبانية فيكاد دورها يقتصر على قيام النشاط الزراعي عند انحسار مياهها وتراجعها خاصة زراعة محصول القمح , اما المياه الجوفية فيكاد دورها ينعدم وذلك لعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي من جهة وشحتها من جهة اخرى .

المحور الثاني – المعطيات البشرية

تشكل الخصائص السكانية من اكثر العوامل ذات العلاقة في عملية الانتشار الحضري والمتمثلة بالزيادة السكانية ( الطبيعية والميكانيكية ) وما يرافقه من اتساع في الانشطة الاقتصادية والاسكانية . ويوضح الجدول (2) الزيادة السكانية في مدينة الرمادي بحسب التعدادات السكانية للمدة 1947 – 2017 . ومن استقراء الجدول يتضح بان المدينة مرت بمراحل من التغير السكاني جاءت نتيجة تأثير عدد من المتغيرات التي اثرت على تاريخها السكاني وعلى ضوء

جدول (2) الزيادة السكانية في مدينة الرمادي للمدة 1947-2017

السنوات	عدد السكان نسمة	الزيادة السنوية %
1947	9919	–
1957	17826	6
1965	29265	6.3
1977	91909	10
1987	124331	3.1
1997	163206	2.8
2007	230480	2
2017	217753	0.5

المصدر : 1- ايمان دلف اسماعيل الدراجي, التغيرات المكانية الجديدة للوظيفة التجارية في مدينة الرمادي بعد 2003، رسالة ماجستير (غ،م)، كلية التربية للعلوم الانسانية ، جامعة الانبار ، 2013، ص41 .

2 – وزارة التخطيط , دائرة الاحصاء السكاني , تقديرات سكان العراق لعام 2017 .

شكل (1) نسبة الزيادة السنوية لسكان مدينة الرمادي للمدة 1947 – 2017

المصدر : – بالاعتماد على الجدول (2)

نسب النمو السنوي لسكان المدينة :

يمكن تقسيم مراحل النمو السكاني لمدينة الرمادي للاتي :-

1 – مرحلة النمو السكاني المرتفع : وامتدت هذه المرحلة من 1947 الى 1977 . اذ بلغت معدلات الزيادة السكانية السنوية 6% و 6.3% و 10 % , للتعدادات على التوالي وهي نتيجة الزيادة السكانية الطبيعية وما شهدته المدينة شانها في ذلك شأن باقي مناطق العراق من تحسن صحي واجتماعي ومعاشي وظهور النتائج الايجابية من تأميم النفط العراقي .

2 – مرحلة النمو السكاني المنخفض : اذ امتدت هذه المرحلة من 1977 الى 2007 , اذ بلغت معدلات النمو السنوي للسكان 3.1% و 2.8% و 2% للتعدادات على التوالي , ويظهر تأثير الحرب العراقية – الايرانية على المجتمع العراقي بشكل عام وما اعقبه من مرحلة الحصار الاقتصادي المفروض على القطر تبعها مرحلة الاحتلال الاميركي بربيع عام 2003 التي القت بضلالها على المجتمع العراقي ومدينة الرمادي من ضمنه .

3 – مرحلة التناقص السكاني : وجاءت فيها نسبة التغير السكاني – 0.5 % سنوياً للمدة 2007-2017 وهي نتيجة ما تركه الاحتلال الاميركي على المدينة وما اعقبه من عملية نزوح سكاني شهدته مدينة الرمادي وكل مناطق محافظة الانبار بسبب الاعمال الارهابية التي امتدت منذ نهاية سنة 2013 الى سنة 2016 والتي ادت الى ارتفاع معدلات الوفيات من جهة وارتفاع معدلات الهجرة النازحة الى خارج المحافظة من جهة اخرى .

المحور الثالث – محددات نمو مدينة الرمادي

تواجه اغلب المدن في توسعها بعض العوائق والمحددات منها ما هو طبيعي وجوده كالأنهار ، والتضاريس ، والبحيرات والغابات . ومنها ما هو مصطنع وجد بفعل الإنسان كالمقابر ، والأحزمة الخضراء ، والمعسكرات، والسدود الترابية ، والسكك الحديد ، وطرق المرور السريعة ، علماً أن المحددات المصطنعة قد تجاوزتها كثير من المدن وتوسعت عبرها ولم تستطع أن توقف زحف عمران المدينة . ومدينة الرمادي قد تأثرت الى حدٍ بعيد بمحددات اثرت على اتجاه نموها من ناحية وسرعة هذا النمو من ناحية اخرى . وبشكل عام تأثر نمو المدينة بفعل محددات طبيعية تمثلت بنهر الفرات من جهتها الشمالية وبحيرة الحبانية من جهتها الجنوبية فأعاقت نمو المدينة بهذه الاتجاهات الامر الذي جعلها تنمو بوتائر منظمة وسريعة نحو شرقها على امتداد الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الرمادي بالعاصمة بغداد وهذا ما يعرف بالنمو المحوري , ونمو موجه نحو غرب المدينة باتجاه الحافة الشرقية من الهضبة الغربية من خلال زيادة فرص الاستثمارات وزيادة مشاريع الاسكان .

المحور الرابع – مراحل نمو مدينة الرمادي

تشير اغلب الدراسات التي تعني بدراسة المدن , بأن المدينة كائن حي ينمو ويتوسع ويتأثر بظروف خارجية تؤثر في نموه واستقراره , وتعد مراحل نمو المدينة مرآة تعكس تاريخ المدينة المادي والعضوي وتجسيد حي لمتطلبات كل مرحلة من تخطيط اعتماداً على حجم سكانها واستعمالات الارض فيها والمستوى الحضاري لهذه الفترة . وتسهيلاً في تناول مراحل نمو مدينة الرمادي فقد تم الاعتماد على مساحة المدينة وعدد الاحياء السكنية وعدد السكان كمعايير لتحديد مراحل نمو مدينة الرمادي وهذا ما يوضحه الجدول (3) . ومن استقرائه واستقراء الشكل (1) يتضح الاتي :

1 – شهدت مدينة الرمادي نمواً متزايداً منذ نشأتها حتى وقتنا الحاضر بفترة امتدت نحو149 سنة تمثلت بمساحة المدينة وعدد سكانها وعدد الاحياء السكنية ولكن بوتائر مختلفة بحسب كل مرحلة زمنية .

2 – وجود تباين في معدلات النمو السنوية لمساحة المدينة وعدد سكانها وعدد الاحياء السكنية جائت متأثرة بميزات كل مرحلة زمنية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تميزها عن باقي المراحل الزمنية .

3 – شهدت مدينة الرماي اعلى معدلات زيادة سنوية لكل من المساحة وعدد السكان وعدد الاحياء خلال المرحلتين الثانية والثالثة وذلك يعود الى ما شهدته المدينة من الاستفادة من عائدات النفط العراقي والتحسن بالوضع المعاشي والخدمي والصناعي الذي انعكس على نموها الحضري شأنها في ذلك شأن باقي المدن العراقية , فضلاً عن استقبالها لاعداد من المهاجرين الاكراد من منطقة الحكم الذاتي ومهاجرين من المحافظات العراقية الحدودية هرباً من تداعيات الحرب العراقية الايرانية .

جدول (3) مراحل نمو مدينة الرمادي منذ 1869 – 2017

المرحلة الزمنية	المساحة /هكتار	نسبة النمو السنوي %	عدد السكان /نسمة	نسبة النمو السنوي %	عدد الاحياء	نسبة النمو السنوي %
مرحلة النشأة1869	21.26	–	1500	–	2	–
المرحلة الاولى 1869-1963	318.9	3	26407	3.1	12	2
المرحلة الثانية 1963-1972	688	8.9	47948	6.8	18	4.6
المرحلة الثالثة 1972-1987	2416.4	8.7	124331	6.5	19	0.3
المرحلة الرابعة 1988-2003	2929	1.3	172473	2	21	0.6
المرحلة المعاصرة 2004-2017	5993.26	5.2	217753	1.6	30	2.5

المصدر : عمل الباحثة بالاعتماد على

1 – ابتسام بداع علي العلواني, استعمالات الارض الترفيهية في مدينة الرمادي , رسالة ماجستير (غ،م) ، كلية التربية للعلوم الانسانية ، جامعة الانبار ، 2011, ص 138 -139 .

2 – زهير جابر مشرف نهار , مصدر سابق , ص 93-98 -101 – 103

3 – الجدول 2 وتطبيق معادلة الاسقاطات السكانية Pn=(r/100+1)t*po

Pn :التقديرات المستقبلية /

r : معدل نمو السكان

t :عدد السنوات بين التعدادين

Po :عدد السكان في التعداد السابق

شكل (2) مراحل نمو مدينة الرمادي منذ 1869 -2017

المصدر : بالاعتماد على الجدول (3)

الفصل الثاني: مفهوم التصميم الاساس , ومواصفات التصميم الناجح , وضوابط اعداده

1 – مفهوم التصميم الاساس

يعرف التصميم الاساس للمدينة بأنه خارطة ترسم المخطط الشامل لنمو المدينة وتوزيع استعمالات الأرض على رقعتها ضمن الحدود المخطط لها لمدة زمنية تتراوح بين 25- 50سنة وعادةً ما ترافق خارطة التصميم دراسة مفصلة عن ماضي وحاضــــر المدينة مع ذكر الإمكانيات الطبــــيعية والاقـــتصادية والبشرية الموجودة في إقليمها بهدف رسم واقع حال ومستقبل التفاعل الحاصــــل والذي سيحصل ما بين المدينة وإقليمها إذا ما تم استثمار الإمكانات لتساهم في تعزيز الأساس الاقتصادي للمدينة, ولكي يحقق التخطيط أهدافه المنشودة فلا بد من أن يستوعب فــريق العمل التخطيطي الذي يروم وضع تصميم أساسي للمدينة واقع حال المدينة والموروث الحضاري الذي تمتلكه بكل متغيراته باعتبار أن التصميم الأساسي لا يغفل ماضي المدينة الذي كان سببا في حاضرها ومنطلقا للتخطيط المستقبلي , لذلك فان أعداد التصميم الأساسي يحتاج إلى وقت وجهد وتكاليف حتى يضمن فهم تفاصيل المدينة بكل مكوناتها المادية الموجودة والمتوقعة في المستقبل, ثم انه يحتاج إلى قانون وسلطة تنفذه بما تمتلكه من نفوذ تستمده من قوة نظام الدولة . ولابد من الإشارة الى أن الهدف من وضع التصميم الأساسي هو للسيطرة أو توجيه المدينة في مراحل النمو المختلفة بطريقة تستوعب كل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والحضارية الواقعة الحدوث والتغيرات المتوقع حدوثها في المدينة مما يحقق نوعاً من التعايش المتوازن والسليم بين المجتمع والمدينة عن طريق نجاح المدينة في تأدية وظائفها وخدماتها بمظهر يحقق أعلى مستوى من الكفاءة (الحديثي، 2006).

2 – مواصفات التصميم الاساس الناجح (الحديثي، 2006):

الشمولية : بمعنى أن يكون التصميم شاملاً لكل المدينة وإقليمها ولمختلف الفعاليات التي تؤديها المدينة لسكانها وبنظرة شمولية تحقق الموازنة والتنسيق.
1. المطاطية : ينبغي توفر المرونة في التصميم بحيث يتيح معالجة ما يطرأ من مشاكل في أثناء تنفيذ المخطط ، أي أن تكون له الصفة الديناميكية وإمكانات التغير والتبديل بما يقلل من المشاكل وإفرازاتها إلى أقل مستوى .
1. القاعدة القانونية : وهي التي تتيح تنفيذ التصميم على الأرض ، إذ أن دعم القانون للتصميم يجنب مخططات التصميم التعديل غير المسوّغ ويوفر المرونة للجهات التنفيذية في تنفيذ جزيئاته بشكل كامل من دون تشويه .
1. الدعم المالي : ويقصد به القدرة المالية للدولة على إجراء الاستملاكات التي يتطلبها تنفيذ التصميم وتعويض أصحاب العقارات التي يتعارض وجود عقاراتهم مع المخططات التفصيلية للتصميم أو تغيير استعمالات الأرض وتنفيذ مناطق الخدمات في الأحياء السكنية . فضلاً عن أن التصميم الأساس يتضمن تنفيذ شبكة طرق جديدة وخدمات .
1. 5. حفظ الاصالة : أي استيعاب الموروث العِماري الموجود في المدينة أصلاً ومحاولة تجديده ومزاوجته مع التصميم الجديد ، بحيث لا تقطع جذور المدينة عن ماضيها وموروثها العِماري والتخطيطي وإنما ينبغي أن يظهر التصميم المرحلية في التطور الذي شهدته المدينة من خلال الموائمة بين القديم والجديد .
1. الواقعية : أي العملية من حيث إمكانية التنفيذ ، وأن يبنى التصميم على أساس دراسة الواقع بشكل تفصيلي وعدم الإسراف في الخيال الذي يجعل عملية تنفيذ التصميم مستحيلة .
1. الجماهيرية : أي ضمان المشاركة الجماهيرية في عملية التخطيط وفي المراحل كافة لأن الجماهير هي صاحبة المصلحة في هذا التصميم , فمن باب أولى أخذ رأيها بالمقررات الواردة فيه والاستئناس برأيها وتوعيتهم بأهمية هذهِ المشاركة وإفهامهم أن المصادقة على هذهِ الوثيقة (التصميم الأساسي) يجعل لها قوة قانونية توجب الالتزام بها وعدم مخالفتها .

3 – ضوابط اعداد التصميم الاساس ( الحديثي،2006):

التناسب بين عدد سكان المدينة وحجمها ومساحتها الجغرافية .
1. التنسيق بين حجم السكان ووظيفة المدينة التي تقوم بتحقيق أنماط الاتصال المختلفة.
1. التناسب بين المساكن والشوارع والمناطق الصناعية والخدمات العامة بحيث لا يطغى قسم منها على الآخر ، وإيجاد نوع من الانسجام فيما بينها جميعاً .
1. إمكانية الإبقاء على المتنزهات العامة والمناطق المكشوفة في الأحياء السكنية لتكون متنفساً للسكان ومكان لقضاء أوقات فراغهم مع الاهتمام بالأشجار والمناطق الخضراء وعدم التجاوز عليها بتغيير استعمالها لأغراض أخرى . آخذين بنظر الاعتبار الظروف المناخية للمدينة .
1. التناسب بين إمكانات الإطار البيئي وحجمها المكاني الإقليمي لأن المدينة لا يمكن أن تعيش لذاتها وإنما تعيش لذاتها وللإقليم المباشر منها وفي أحيان كثيرة أصبحت علاقات المدينة قد تمتد خارج إطاراتها الإقليمية .
1. فصل المناطق السكنية قدر الإمكان عن المناطق الصناعية لتقليل ضوضاء الصناعة أو دخانها ورائحتها الكريهة لتجنب مضايقتها للسكان .
1. تجميل المدينة عن طريق طابع معين للمباني او عن طريق اتخاذ إجراءات معينة من شأنها عدم خلق نوع من التنافر في المباني .
1. تخصيص مناطق خاصة للأسواق وأماكن انتظار العربات والكراجات بحيث تكون هذهِ المنطقة في متناول المناطق الأخرى , وسكان المدينة بحيث تحقق سهولة الوصول الى مراكز الفعاليات الخدمية والإدارية والاقتصادية .

المحور الثاني – التصاميم الاساس المنظمة لمدينة الرمادي واستعمالات الارض

افتقدت مدينة الرمادي منذ نشأتها عام 1868 ولغاية منتصف القرن العشرين شأنها في ذلك شأن اغلب المدن العراقية الى خطة تسير عليها بنموها , ولكن بزيادة عائدات النفط وانشاء مجلس الاعمار واستحداث العديد من هيئات التخطيط بدأ يزداد الاهتمام بالتخطيط الحضري والاقليمي على مستوى العراق فكلفت بعض الشركات الاجنبية بوضع تصاميم اساس لبعض المدن العراقية , أذ كلفت شركة (بول سيرفس) البولندية بوضع التصميم الاساس لمدينة بغداد ( عبدالقادر، 1986) . ففي هذه الفترة كانت قليلة اعداد المخططين العراقيين وقلة خبرتهم في هذا المجال الامر الذي دفع بالجهات الحكومية الاستعانة بالشركات الاجنبية . وفي سنة 1963 وضع اول تصميم اساس لمدينة الرمادي , وفي سنة 1972 وضع تصميم اساس اخر , وفي سنة 1993 وضع اخر تصميم اساس للمدينة والذي حدث سنة 2003 وسنة 2013 . والجدير بالذكر ان هذه التصاميم الاساس راعت العوامل الطبيعية للمدينة من سطح ومناخ وتربة ومياه والعوامل البشرية من سكان وانشطة اقتصادية , وقد تضمنت التصاميم الاساس للمدينة تصاميم قطاعية والتي هي جزء من التصميم الاساس تختص بالجوانب التفصيلية لمنطقة معينة ضمن التصميم ربما تكون صناعية او سكنية او تجارية وغيرها (عبدالقادر ،1986). وتوضح الخرائط ( 2 و 3 و 4 ) استعمالات الارض في مدينة الرمادي للمراحل الزمنية الممتدة منذ نشأتها حتى 2011 , اما الخارطة (5) فتوضح استعمالات الارض للمرحلة المعاصرة . ومن استقراء الخرائط والجدول ( 4 ) يمكن توضيح الاتي : –

1 – تباين نمو استعمالات الارض في مدينة الرمادي من مرحلة زمنية لأخرى بحسب نمو سكان المدينة وتغير مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والتوجهات التخطيطية للمدينة والمتمثلة بالتصاميم الاساس المنظمة الموضوعة من قبل الجهات الرسمية والتي راعت الى حد ما متطلبات نمو كل مرحلة من مراحل نمو المدينة .

2 – جاءت المرحلة المعاصرة المتمثلة بالمدة 2011 – 2018 مرحلة تستحق الوقوف , ففيها شهدت مدينة الرمادي فترة استثنائية من مراحلها تمثلت بالعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة امتدت من اواخر عام 2013 وبداية عمليات التحرير في 14 / 1 / 2014 ولغاية 15 /1 / 2016 واعلان تحرير المدينة وما اعقبته من عمليات رفع الالغام والمخلفات الحربية , كل ذلك نال نصيبه من البنية الحضرية لمدينة الرمادي مخلفة نسبة دمار بلغت نحو 80 % وعد مجلس النواب العراقي مدينة الرمادي منطقة منكوبة , وتراوحت نسب التدمير في احياء المدينة بين ثلاث مستويات ( متوسط , جزئي , كلي) (سريسح، 2018).

3 – استطاعت مدينة الرمادي وبفترة وجيزة تمثلت بالسنتين التي اعقبت عملية التحرير ان تحجم سعة الدمار الذي اصابها وذلك ضمن جهود حكومية منظمة او اهلية محلية ,تمثلت برفع الانقاض وبدأ مرحلة الاعمار وان كان بمستوى بسيط الا انه قد أتى ثماره في اعادة الحياة للمدينة وتنظيم البنية المعمارية للمدينة والبنية الوظيفية لتكون بذلك ايذانا ببدأ مرحلة مورفولوجية جديدة من مراحل نمو مدينة الرمادي .

4 – سجل التدمير الذي اصاب استعمالات الارض السكنية نسبة عالية من اجمالي الدمار الذي اصاب المدينة الا ان عملية التعويض لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة ودور لجان المجتمع المدني بترميم الوحدات السكنية ذات التدمير البسيط او الجزئي فضلاً عن لجوء العديد من الاسر الى بناء العشوائيات قد خفف نوعاً ما من تفاقم الازمة .

5 – تم حساب مساحة استعمالات الارض في المدينة بالاعتماد على خارطة رقم (5) وبيانات مديرية بلدية الرمادي وحدة تنظيم المدن والدراسة الميدانية لتقدير حجم الضرر الذي لا زال قائماً حسب احياء المدينة .

جدول (4) مساحة استعمالات الارض بالهكتار في مدينة الرمادي حسب المراحل الزمنية

استعمالات الارض	المرحلة الاولى 1869-1940	المرحلة الثانية 1941-1966	المرحلة الثالثة 1967-2011	المرحلة المعاصرة 2012-2018
سكنية	46.58	150.9	2597.27	2482
تجارية	3.62	4.3	131.63	453
خدمية	1.13	80.6	417.81	583.24
ترفيهية	2.03	8.8	5.87	4.97
صناعية	0.59	7.6	369.65	642
مقابر	4.59	3.2	–	–
دينية	0.48	–	164.96	64
حديثة	3.53	–	–	–
مناطق خضراء	–	76.5	631	491
النقل	–	–	653	695
خاصة	–	–	114.12	191
خالية متروكة	–	–	827.38	1514

المصدر : – عمل الباحثة بالاعتماد على :

1- ابتسام بداع , استعمالات الارض الترفيهية في مدينة الرمادي , مصدر سابق , ص 142-ص 150.

2- زهير جابر مشرف نهار القيسي , مصدر سابق , ص 223 .

3- الدراسة الميدانية واعتماد برنامج g.i.s لخارطة التصميم الاساس المحدثة عام 2013 .

خارطة ( 2 ) استعمالات الارض في مدينة الرمادي للمرحلة 1869-1940

خارطة( 3 ) استعمالات الارض في مدينة الرمادي للمرحلة 1940 -1966

خارطة ( 4 ) استعمالات الارض في مدينة الرمادي للمرحلة 1967- 2011

المصدر : زهير جابر مشرف نهار القيسي , توقيع استعمالات الارض الحضرية لمدينة الرمادي على الخرائط باستخدام الاساليب الحديثة دراسة كارتوكرافية , رسالة ماجستير غ.م , جامعة الانبار , كلية التربية للعلوم الانسانية , 2011 .

الفصل الثالث : تصنيف التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي

في بداية تناول موضوع تصنيف التجاوزات لا بد من اعطاء تعريف لمفهوم التجاوز اذ يعرف بأنه ( التغيير في صنف استعمالات الأرض ضمن التصميم الأساس سواء أكان من قبل المواطنين أم من مؤسسات الدولة خلافاً للاستعمالات التي حددها التصميم الأساسي للمدينة ، ويشمل أيضاً استيلاء المواطنين على الأراضي المملوكة للدولة واستغلالها دون وجه حق او مسوغ قانوني) (الحديثي،2006) . ويعرف المتجاوز بانه من يقوم بفعل التجاوز سواء اكانوا اشخاصاً او مؤسسات . لذلك سيتم تصنيف التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي بحسب جهات التجاوز سواء اكانوا مواطنين او مؤسسات .

المحور الاول – تجاوزات المواطنين

كان للمواطنين دوراً كبيراً في عمل التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي وقد اتخذ تجاوزهم عدة اشكال ابرزها الاتي : –

1 – التجاوزات بتغيير استعمال الارض والتداخل في الاستعمالات

بما ان تغير استعمالات الارض داخل المدينة حالة طبيعية لان التصميم الاساس من صفاته انه ديناميكي يتغير تبعاً للنواحي الاجتماعية والاقتصادية والتكنلوجية للمجتمع لذلك توجب عليه ان يكون هذا التغيير مدروس ومنظم لا يخضع لرغبة المالكين فحسب بل لضوابط تحكمه بالشكل الذي لا يتقاطع مع التخطيط العام للمدينة . ومن ابرز صور التجاوز بتغيير استعمال الارض في مدينة الرمادي هو التغير من سكني الى تجاري لأسباب ابرزها الاتي :-

أ – البحث عن فرص عمل لتحسين الوضع المعاشي

ب – استثمار اطلالة القطع السكنية على الشوارع الرئيسة والثانوية

ج – سد حاجة الحي السكني وتوفير حاجات ساكنيه من السلع والخدمات

ان صور التداخل في استعمالات الارض بين الاستعمال السكني والتجاري كان على نطاق واسع اذ لا يتطلب الامر سوى ازالة سياج المنزل وانشاء محال تجارية واستثمارها من قبل صاحب المنزل او تأجيرها , وبذلك تحولت شوارع عديدة في المدينة الى شوارع تجارية مثل شارع عشرين والبريد وشارع خاشع وشارع (سلالة) وهي شوارع تنتشر في الأحياء السكنية وتكون بالأغلب واجهات الدور السكنية (القيسي، 2011). ونجد هذا الشكل من التجاوز على امتداد شارع 60 وشارع 40 والمناطق القريبة من معابر الجسور اذ تعدى الامر لتشمل استعمالات ارض صناعية مثل ورش الحديد والنجارة ومعامل الالمنيوم وورش التصليح , وايضاً استعمالات ارض ترفيهية مثل الملاعب المحلية ( ملاعب الخماسي ) والكازينوهات وصالات الرياضة المغلقة .

2 – التجاوزات على املاك الدولة والحق العام

يظهر هذا الشكل من التجاوز من خلال الاستيلاء على الاراضي والمباني التابعة للدولة من قبل الاشخاص سواء اكانوا افراداً او جماعات . ومن انواع هذا التجاوز هو الاتي : –

أ – تجاوزات المواطنين على الاراضي الخضراء والاراضي المتروكة لبناء الدور السكنية واستعمالات اخرى .

ب – تجاوزات على الارصفة والشوارع وعدم الارتداد عنها .

ج – تجاوزات على اراضي الدولة قبل تخصيصها لبناء الدور السكنية (بناء العشوائيات ) .

وقد شهدت مدينة الرمادي حالات كثيرة من التجاوزات على الاراضي الخضراء فحديقة حي الاندلس تحولت الى مقبرة وبعض الحدائق المحلية في الاحياء السكنية تحولت الى مشاتل اهلية او بيع المستلزمات الزراعية حتى في الحدائق المقامة امام الدوائر الحكومية كما هو الحال بالحديقة الواقعة امام دائرة الطرق والجسور , اما نطاق الاشجار والاراضي الخضراء على امتداد نهر الفرات فقد تحول بالكامل الى مناطق استثمارات ومباني بعد ان قطعت اشجارها امام مرأى البلدية من قبل السكان المحليين وملاك الاراضي .

اما تجاوزات المواطنين على الارصفة فهو منتشر في كل احياء المدينة . اذ يُلزم نظام الطرق داخل المدينة اصحاب المحلات التجارية بالارتداد نحو( 3 م ) عن حافة الشارع لترك مجال لحركة السابلة على الارصفة لكن ما تم فعله هو التجاوز من قبل اصحاب هذه المحال على هذه الارصفة في عرض مبيعاتهم او انشاء ( الجنابر ) ثابتة لمبيعات اخرى امام المحال التجارية , وكانت هذه الصورة منتشرة في منطقة السوق في المدينة وعلى امتداد الشوارع التجارية وحتى المحال التجارية المنتشرة داخل الاحياء السكنية , فضلاً عن قيام اصحاب مكاتب واكشاك الاستنساخ باستغلال الرصيف بأكمله امام دوائر الجنسية والجوازات ومديرية التربية الامر الذي يدفع بالسابلة الى السير في نهر الشارع الرئيسي بالإضافة الى حدوث اختناقات مرورية في هذه المنطقة . كما يُلزم نظام الطرق داخل المدينة ايضاً اصحاب المنازل في الاحياء السكنية بضرورة ترك (2 م ) بين سياج المنزل الامامي والشارع لضمان سلامة سير السابلة ولكن ما تم رصده ان المسافة المتروكة ان وجدت فهي اقل من المترين في اغلب الاحياء , وان وجدت فقد تم استغلالها بزراعة حديقة او تشجيرها وتسويرها من قبل صاحب المنزل الامر الذي يدفع السابلة الى السير في نهر الشارع وهذا يشكل خطورة على اطفال الحي وبالغيه على حدٍ سواء . اما صورة التجاوزات على الاراضي المتروكة واراضي الدولة قبل تخصيصها لبناء الدور السكنية ( بناء العشوائيات ) فهي الصورة القاتمة التي ستقف حجر عثرة امام خطط المدينة المستقبلية او التي سيزداد عدد مرتكبيها على امل تمليكهم اياها مستقبلاً . وتعرف العشوائيات (على انها المناطق التي تنشأ نتيجة وضع اليد عليها او الاستيطان غير القانوني في املاك الدولة والاراضي المتروكة عند حدود الكتلة العمرانية للمدينة وبالتالي تكون غير مخططة منذ نشأتها وتعاني من نقص الخدمات فيها )(عادل ، 2008). وقد رصدت العشوائيات بدرجة واضحة في اطراف حي عثمان بن عفان ( 5 كيلو ) واطراف حي السكك الغربي, ولا يقتصر الامر على تلبية حاجة السكن للعائلة بل تعدى الامر الى بيع هذا السكن بأسعار تتراوح بين( 15-25 مليون )(مقابلة شخصية، 2018 ) ويبدأ المالك الجديد بتحسينه وفق مظهر حديث , والجدير بالذكر ان هناك اسباب تدعو الى ظهور العشوائيات بالمدينة تتمثل بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والاسباب الادارية والاسباب السياسية ( حسن ، 2009) . وقد تجلت هذه الاسباب مجتمعة في ظهور العشوائيات في مدينة الرمادي , فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية تتمثل بقلة فرص العمل وتدني المستوى المعاشي والانشطار الاسري يقابله ارتفاع مستمر في اسعار الاراضي ومواد البناء . ويوضح الجدول (5) اسعار المتر الواحد من الاراضي في مدينة الرمادي حسب الاحياء ,ومن استقرائه يتضح ان اقل سعر للأرض وجد في مناطق ظهور العشوائيات وهذا يدل الى ان السعر المنخفض لا تقدر عليه اغلب العوائل من تغطيته والمتمثلة بذوي الخول المنخفضة والعاطلين عن العمل .

جدول (5) سعر الارض بالألف لكل ( 1 م مربع ) في احياء مدينة الرمادي لعام 2018

سعر الارض	الاحياء السكنية
اقل من 100 الف	الصوفية , الامين , الفردوس , التقدم , السكك الغربي, اللاجئين
100 – 400 الف	العسكري , السكك الشرقي , محمد مظلوم ,القادسية ,الحسين ,الحرية , عثمان بن عفان ,الحكم المحلي , النور
400 – 700 الف	الجمهوري , الملعب , التأميم
700 الف – 1 مليون	الخضراء , الوليد
1 مليون -2 مليون	الضباط الاولى , الخنساء , التقدم , الورار
اكثر من 2 مليون	الاندلس , القطانة , العزيزية

المصدر : عمل الباحثة بالاعتماد على مقابلة شخصية مع عدد من اصحاب مكاتب العقارات

اما الاسباب الادارية المؤثرة فتتمثل بتراخي الاجهزة الادارية التنفيذية في تطبيق العقوبات على المتجاوزين والتي تتم امام مرأى العين فضلاً عن وجود الثغرات في التشريعات وعدم وجود التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بضبط التجاوز . وتتمثل الاسباب السياسية التي اثرت بظهور العشوائيات خاصة خلال وبعد الاحتلال الاميركي وما رافقه من غياب الدور الحكومي في ضبط التجاوزات وانقطاع طرق المواصلات وصعوبة الاتصال بمركز المدينة بسبب الاعمال العسكرية شجع ذلك على ظهور ونمو العشوائيات في هذه المناطق من مدينة الرمادي.

المحور الثاني – تجاوزات مؤسسات الدولة

اشتركت مؤسسات الدولة مع المواطنين في حصول التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي , وقد ظهرت عدة اشكال من تجاوز مؤسسات الدولة تمثلت بالاتي :-

1 – تجاوز المؤسسات بتغيير استعمال الارض

تحصل التغيرات في استعمالات الأرض ضمن التصميم الأساس لأسباب عدة تتعلق بمؤسسات الدولة منها عدم إمكانية تنفيذ التصميم أو بسبب عدم كفاءة الجهاز الإداري او ارتفاع كلفة التنفيذ , ويتطلب الامر القيام بعملية تخطيطية تسبق عملية التغيير في الاستعمالات . وهناك بعض الاعتبارات التي ينبغي الأخذ بها عند تغيير الاستعمال وهي( الحديثي، 2006) :

1. الاثر البيئي المترتب من تغيير استعمالات الأرض كتلوث الهواء والماء والضجيج .

2. حجم المرور الذي سينجذب إلى المنطقة من جراء التغيير .

3. عدد السكان الذين سيسكنون المنطقة أو الذين سيعملون فيها .

4. مساحة الموقع الذي سيتم تبديل الاستعمال فيه .

5. معرفة التطورات التي سترافق حالة تغيير احد الاستعمالات .

وقد ظهرت تجاوزات مؤسسات الدولة في مدينة الرمادي في حي التقدم عندما تم تغيير استعمال الارض من تجاري الى انشاء مجمع سكني لمنتسبي دائرة صحة الانبار في منطقة مكتظة بحركة المرور وباقي الاستعمالات الخدمية الامر الذي اضعف من كفاءته كاستعمال سكني . وتحول بعض المراكز التجارية التي انشأتها البلدية الى استعمال خدمي كما هو الحال عندما تحول المركز التجاري في حي محمد مظلوم الى محطة تعبئة وقود (محطة وقود الصابرين ) (القيسي،2011) .

2 – تجاوز المؤسسات بأشغال ابنية عامة مخالفة للتصميم

لا يقتصر تجاوز مؤسسات الدولة على تغيير استعمالات الارض فحسب بل تغيير البناء المؤسسي لاستعمالات الارض في مدينة الرمادي . وخير مثال على ذلك هو اشغال بعض المؤسسات الادارية بالمدينة لأبنية مخصصة للاستعمال السكني , مثل دائرة الحج والعمرة في حي (الصوفية ) , ومديرية بلدية الرمادي التي تشغل بنايات عسكرية متروكة في حي الصوفية . والامر تعدى ذلك لتشغل المؤسسات الامنية ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش بنايات تفتقر الى ابسط معايير الامان مثل ابنية المدارس المهجورة والهياكل المتهرئة كما هو الحال في مركز شرطة القطانة ( البناية الجديدة قيد الانشاء ) . وهذا الاشغال غير المناسب للأبنية قد انعكس سلباً على كفاءة هذه الاستعمالات .

3 – تجاوز بلدية المدينة بتجميع النفايات

يظهر تجاوز المواطنين بكب النفايات في الفضاءات المتروكة ضمن الحي السكني وهي حالة غير حضارية تجلب الاضرار على سكان الحي انفسهم ثم مجتمع المدينة , ولكن الحالة الشاذة والغريبة هو ما تقوم به مؤسسة حكومية كبلدية المدينة بتجميع النفايات دون مراعاة الاسس السليمة في طمر النفايات او في حرقها او اعادة تدويرها , وهذا ما تقوم به بلدية الرمادي التي اتخذت مناطق تكديس وتجميع النفايات في منطقة الكسير عند الحدود الجنوبية لمدينة الرمادي المطلة على بحيرة الحبانية ومنطقة الجرايشي شمال غرب مدينة الرمادي (العاني ، 2011) , وهي بذلك اهملت المعايير البيئية والجمالية والصحية والمناخية التي ستلقي بظلالها سلباً على مدينة الرمادي .

4 – تجاوز المؤسسات على اثاث الشوارع

وهو شكل من اشكال تجاوز مؤسسات الدولة على اثاث الشوارع ويتمثل بالاتي : –

1 – تجاوز بشكل مؤقت ولمدة شهر بالسنة وهذا التجاوز يبرز بشكله الكثيف خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تسبق الانتخابات , اذ تزدحم الارصفة والاعمدة الكهربائية وواجهات الابنية بصور المرشحين الامر الذي يعيق مدى الرؤية ويسبب الحوادث المرورية .

2 – تجاوز بشكل دائمي والمتمثل بالكتل الكونكريتية التي تضيق من سعة الارصفة من جهة او التي توجد عند مداخل او مخارج الشوارع الثانوية او الفرعية من جهة اخرى فتعيق انسيابية المرور , والامر تعدى ذلك اذ تغطي الكتل الكونكريتية العالية واجهات الابنية والدوائر الحكومية بحيث يصعب التعرف على ماهية تلك الدوائر لمرتاديها لغرض انجاز معاملاتهم الرسمية , وبشكل عام انعكس ذلك على المظهر الجمالي للبنية المعمارية لمدينة الرمادي .

المحور الثالث – اسباب التجاوزات

تتعدد الاسباب التي عملت على ظهور التجاوزات , وهي تتمحور في الاسباب الاتية (الفلاحي،2008) : –

1 – الجهل

2 – قصور وسائل الاعلام في كشف خطورة ظاهرة التجاوز

3 – عوامل اجتماعية وقلة التثقيف الاجتماعي حول سلبيات الظاهرة

4 – غموض معنى التجاوز لدى سكان المدينة

5 – الهجرة الواسعة من الريف الى المدينة .

وفي مدينة الرمادي وقدر تعلق الامر بمنهجية الدراسة فقد تم تحديد ثلاث اسباب رئيسية بالاعتماد على نتائج استمارة الاستبانة (ملحق 1 ) البالغ عددها ( 320 استمارة ) التي تضمنت ست اسئلة وزعت على عينة عشوائية من مجتمع مدينة الرمادي . وبموجبها تم تحديد ثلاث اسباب رئيسية من اصل خمسة اسباب ساهمت في ظهور التجاوزات بمدينة الرمادي تتلخص بالاتي :-

1 – درجة الاستفادة وتحقيق المنفعة المادية للمتجاوز / وشكل هذا السبب نسبة 35% من اجابات حجم العينة , وبرز دور هذا العامل بسبب قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة بحيث اصبح من المألوف لدى اصحاب الوحدات السكنية استثمار موقع المسكن على الشوارع الفرعية بفتح محال تجارية وبيع السلع والخدمات , بحيث يوفر استفادة مادية للشخص اعلى في حالة قيامه بتأجير محل في منطقة تجارية تتصف بارتفاع اسعارها وايجاراتها . والامر ينطبق كذلك على قيام استعمال صناعي تمثل بمعامل غسل الرمل على مجرى الورار قرب جسر القاسم بمنطقة تصنف حسب التصميم الاساس ارض خضراء الامر الذي يوفر لأصحاب الاستثمار منفعة مادية تتمثل بتوفير ثمن الايجار او شراء الارض .

2 – غياب الرقابة الحكومية / اذ اجاب نحو 33% من حجم العينة بترجيح هذا السبب , اذ ان غياب الرقابة الحكومية شجع على استفحال ظاهرة التجاوزات في مدينة الرمادي , اذ نكاد لا نشاهد إزالة تجاوز او فرض عقوبة جزائية على المتجاوزين الامر الذي يفسر قصور في الدور الرقابي الحكومي , اذ تكتفي مديرية بلدية الرمادي بتوجيه تبليغ او الانذار للمتجاوزين ولا تطارد المتجاوزين قانونياً وتلزمهم بإزالة التجاوز , وان وجدت هكذا عقوبات نجد ايضاً مجموعة من القرارات الخاصة بتمليك المتجاوزين والمتمثلة بالقرار رقم ( 397 لسنة 1970 ) والقرار (721 لسنة 1971 ) والقرار (548 لسنة 1979 ) والقرار ( 156 لسنة 2003 ) الامر الذي شجع على استمرار ظاهرة التجاوز(الفلاحي،2008) .

3 – زيادة الكثافة السكانية بالحي السكني / يبرز دور هذا العامل اذ نجد من خلال الدراسة الميدانية ان انعدام التجاوزات ظهر في الاحياء التي تقل بها الكثافة السكانية مثل الحي الجامعي , والحي الصناعي المتخصص بالنشاط الصناعي , وحيي التقدم والفردوس المفرزة حديثاً وذات كثافة سكانية قليلة . والحالة معاكسة في الاحياء التي تضم عدد سكاني كبير

الفصل الرابع : التوزيع الكمي والنوعي للتجاوزات في مدينة الرمادي والاثار المترتبة عنها

المحور الاول – التوزيع الكمي والنوعي للتجاوزات حسب الاحياء لعام 2018

يعد الجدول (6) العمود الفقري لهذا المحور اذ بين عدد التجاوزات ونوعها في مدينة الرمادي حسب احيائها البالغة ( 30 حياً سكنياً ) وجاء هذا الجدول نتيجة الدراسة الميدانية والمشاهدات لظاهرة التجاوزات لكل احياء المدينة , فبعض هذه التجاوزات جاءت لتلبية حاجة سكان الحي السكني بعد ان اغفلت الجهات التخطيطية والبلدية تلبية تلك الخدمات , وبعضها جاء نتيجة استخفاف المتجاوزين بالدور الحكومي اتجاه ظاهرة التجاوز .

ومن استقراء الجدول يتضح ان اجمالي اعداد التجاوزات في مدينة الرمادي لعام 2018 بلغ نحو ( 10469 حالة تجاوز) بلغ عدد التجاوزات السكنية (9300 حالة ) شكلت ما نسبته 89% من اجمالي التجاوزات , بينما بلغ عدد التجاوزات التجارية ( 873 حالة ) شكلت نسبة 8% من اجمالي التجاوزات , اما اعداد التجاوزات الصناعية فبلغ ( 296 حالة ) أي بنسبة 3% فقط من مجموع التجاوزات المسجلة بالمدينة لعام 2018 ويوضح الشكل ( 3 ) ذلك .

شكل (3) التجاوزات حسب نوعها ( سكني , تجاري , صناعي ) في مدينة الرمادي

لعام 2018

المصدر : – بالاعتماد على الجدول 6

وعلى ضوء معطيات الجدول يمكن تقسيم احياء المدينة بحسب اعداد التجاوزات المسجلة الى المجاميع الاتية : –

المجموعة الاولى – احياء ذات اعداد تجاوزات مرتفع

وشملت هذه المجموعة احياء 1 حزيران وعثمان بن عفان والنور واللاجئين والصوفية والملعب وحي الحسين والجمهوري , وقد تباينت اعداد التجاوز ونوعها ضمن احياء هذه المجموعة , اذ نجد ان حي 1حزيران وحي عثمان بن عفان سجلت اعلى اعداد للتجاوز السكني بالمدينة اذ بلغ نحو ( 621 ) و ( 475 ) لكل منها على التوالي , ويرجع السبب في ذلك الى ان ملكية الارض في حي 1حزيران تعود الى عشائر البو علوان رغم انها بالتصميم الاساس اراضي خضراء , اما حي عثمان بن عفان فقد شهد منذ نشأته زيادة كبيرة بالتجاوزات السكنية على الاراضي البلدية والمخصصة للأبنية العامة .

المجموعة الثانية – احياء ذات اعداد تجاوز متوسط

وضمت كل من احياء القدس الورار والامين والسكك الشرقي والوليد والحكم المحلي والمعتصم والحرية والاندلس. وقد تباينت اعداد التجاوز ونوعها في احياء هذه المجموعة اذ نجد ان حي القدس الذي سجل مجموع تجاوزات بلغ ( 101 ) كان نصيب التجاوز السكني منها 80 % على حساب الاراضي الخضراء .

المجموعة الثالثة – احياء ذات اعداد تجاوز منخفض

وضمت احياء هذه المجموعة كل من حي محمد مظلوم والخنساء والعسكري والتأميم والتقدم والسكك الغربي والخضراء والعزيزية والقطانة . وهذه الاحياء تباينت في اعداد التجاوزات ونوعها وبشكل عام نجد ان اقل عدد للتجاوز جاء في حيي العزيزية والقطانة ضمن هذه المجموعة .

المجموعة الرابعة – احياء لم يظهر فيها حالات تجاوز

وشملت كل من الحي الجامعي والحي الصناعي وحي التوسع وحي الفردوس . فحي الجامعي مخصص لسكن اساتذة ومنتسبي جامعة الانبار , اما الحي الصناعي فهو متخصص لاستعمالات الارض الصناعية , وحيي التوسع والفردوس فهي احياء مفرزة حديثاً لم تظهر بها حالات تجاوز .

جدول (6) التوزيع الكمي والنوعي للتجاوزات في مدينة الرمادي لعام 2018

ت	اسم الحي	مساحة الحي /هكتار *	مجموع التجاوزات		نوع التجاوز		الاستعمال بموجب التصميم
تجاري	سكني	صناعي
1	العسكري “الزراعة”	205.61	36	28	–	8	ترفيهي / بلدية
2	الصوفية	394.81	194	86	88	20	خضراء
3	التقدم “الشركة”	95.16	34	22	–	12	ترفيهي / بلدية
4	الخنساء “14 رمضان”	68.18	45	32	–	13	ترفيهي / بلدية
5	الملعب	130.11	118	97	–	21	ترفيهي / بلدية
6	الجمهوري	113.76	105	82	–	23	ترفيهي / بلدية
7	محمد مظلوم “	95.51	51	42	–	9	ترفيهي / بلدية
8	السكك الشرقي	24.65	74	33	38	3	بلدية
9	الأندلس ” المعلمين”	116.41	58	44	–	14	ترفيهي / بلدية
10	1 حزيران “الحوز”	151.15	644	12	621	11	خضراء / بلدية
11	القدس ” الثيلة”	125.93	101	12	81	8	ترفيهي / مباني عامة
12	القطانة ” السوق”	38.57	13	–	–	13	بلدية
13	العزيزية	34.53	17	–	–	17	بلدية
14	الوليد “الجمعية”	192.97	63	22	32	9	مباني عامة
15	الورار	106.59	84	12	66	6	خضراء
16	الخضراء “الضباط الأولى”	92.72	17	12	–	5	خضراء
17	التأميم 1- 2	142.78	37	17	–	20	مباني عامة / بلدية
18	الحرية ” الاكراد”	80.50	62	13	37	12	مباني عامة / بلدية
19	الحكم المحلي	212.66	63	41	11	11	مباني عامة / بلدية
20	الحسين “القادسية”	39.14	104	22	75	7	مباني عامة / بلدية
21	المعتصم “30 “	93.53	63	12	42	9	مباني عامة / بلدية
22	النور ” 8 شباط”	49.59	230	55	166	9	مباني عامة / بلدية
23	الصناعي	214.94	–	–	–	–	–
24	الحي الجامعي	178.57	–	–	–	–	–
25	اللاجئين ” الطاش”	144.71	226	34	181	11	بلدية
26	السكك الغربي “الزيتون”	266.87	24	4	15	5	ترفيهي / بلدية
27	عثمان بن عفان “5كيلو”	413.61	573	84	475	14	مباني عامة / بلدية
28	الامين	254.71	80	55	19	6	ترفيهي / بلدية
29	الفردوس	237.61	–	–	–	–	–
30	التوسع	326.47	–	–	–	–	–
	المجموع	4642.35	10469	873	9300	296

المصدر : * / زهير جابر مشرف نهار القيسي , مصدر سابق , جدول (6) , ص 115 .

1 – مديرية بلدية الرمادي , وحدة التجاوزات ( بيانات غير منشورة ) 2 – الدراسة الميدانية

المحور الثاني – الاثار السلبية للتجاوزات على مورفولوجية مدينة الرمادي

يتجلى مفهوم مورفولوجية المدينة بانه تعبير عن تفاعل الوظيفة مع الشكل ينتج عنهما ما يسمى بالجزء المرئي منها ton scape والمتمثل باستعمالات الارض الحضرية وانظمة الشوارع وشكل الابنية (العجيلي،2010). وقد خلقت التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي خللاً كبيراً في هذا النسق من التفاعل بين الوظيفة والشكل لينتج بالمحصلة تشويه للمظهر المورفولوجي لمدينة الرمادي . ولبيان الاثر السلبي سيتم تناوله حسب الاتي : –

1 – التداخل في استعمالات الارض – تتعدد استعمالات الارض في المدينة لتشمل السكني والتجاري والصناعي والخدمي بكل انواعه , لتشكل بمجموعها التركيب الداخلي للمدينة ( العجيلي،2010) . وان حدوث التجاوزات في مدينة الرمادي وتداخل او اندساس استعمال ارض معين مع الاخر كما نجد من حوث تداخل في الاستعمال السكني والتجاري الذي ظهر بحي الاندلس والصوفية مثلاً قد خلق ارباك في التركيب الداخلي للمدينة اثر سلباً على كفاءة هذه الاستعمالات من جهة وراحة المواطن وتلبية حاجياته من جهة اخرى .

2 – على مستوى النقل – يعد التجاوز الذي تم على طرق النقل والارصفة واثاث الشارع سواء من قبل المواطنين او مؤسسات الدولة بكل اشكاله الذي تم توضيحه في المحاور السابقة سبب مؤثر في تقليل كفاءة هذه الوظيفة في مدينة الرمادي , الامر الذي ولد حالات من الاختناقات المرورية وعدم الانسيابية في حركة المرور فضلاً عن التلوث الضوضائي والتلوث الهوائي الناتج عن هذه الاختناقات كما في الشوارع الرئيسة والفرعية في حيي القطانة والعزيزية والجمهوري .

3 – على شكل الابنية – من المعروف ان لكل استعمال ارض في المدينة بناءً خاصاً به يتماشى مع الوظيفة التي يؤديها من حيث شكل البناء ومساحته وارتفاعه لكي يحقق الكفاءة المرجوة . ولكن ما نجده في مدينة الرمادي وبسبب حالات التجاوزات ان هناك عدم تناسق بين شكل البناء والوظيفة , وهذا ما نلاحظه في اغلب احياء المدينة اذ نجد صاحب الوحدة السكنية يستثمر الكراج او حديقة المنزل ببناء محل تجاري الامر الذي سيؤثر سلباً وبشكل مباشر على كل من الوحدة السكنية نفسها والمحل المفتوح ويقلل بذلك كفاءة كل منهما في تأدية وظيفته , وهذا ما نجده ايضاً عند اغلب وكلاء الحصة التموينية التي تفتقر محالهم الى مخازن خاصة لانها في الغالب تشترك مع الوحدة السكنية .

4 – على جمالية المدينة – تسبب التجاوزات غياب العناصر الجمالية للمدينة التي وضعها المخطط عند وضع التصميم , بسبب العشوائية في توزيع الاستعمالات وبأنماط متباينة . حيث لعب تحويل واجهات الدور السكنية الى محلات تجارية دوراً كبيراً في تشويه المنظر الحضري لها ولاسيما ان اغلب هذه الدور تقع محاذية للشوارع الرئيسة كما هو الحال في شارع 60 (شارع القاسم ) وشارع 40 ( حولي الصوفية ) فهي بذلك تشكل واجهات غير منظمة ومشوهة بفعل الاستعمال المختلط الناجم عن التجاوزات وما نتج عنها من تعدد لأصناف المحلات اذ نجد محلات الجزارة مجاورة لمحلات المواد الانشائية . ومن ناحية أخرى انتشار السكن العشوائي الناجم عن التجاوز على الارض الخضراء كما هو الحال في حي 1 حزيران ( حي الحوز ) وحي الورار الذي حرم النصف الشرقي من مدينة الرمادي من الاستفادة من الاطلالة المائية على مجرى الورار للأغراض الترويحية .

الاستنتاجات

1 – وجدت مجموعة من المحددات الطبيعية والبشرية التي اثرت بشكل مباشر على نمو مدينة الرمادي من حيث اتجاه هذا النمو وسرعته , تمثلت المحددات الطبيعية بنهر الفرات شمال المدينة وبحيرة الحبانية في جنوبها والحافات الشرقية للهضبة الغربية غرب المدينة . الامر الذي عمل على زيادة سرعة نمو المدينة من جانبها الشرقي بوتائر سريعة على امتداد طريق بغداد الرمادي وهذا ما يعرف بالنمو المحوري , ونمو موجه نحو غرب المدينة من خلال زيادة مشاريع الاستثمار والاسكان .

2 – يعد التصميم الاساس الموضوع للمدينة عام 1993 والمحدث في عامي 2003 و2013 قد اهمل العديد من المعالجات للاخطاء السابقة , وركز بالدرجة الاساس في تحديثه على اضافة اراضي فرز للاستعمال السكني وزعت على منتسبي الامن الداخلي وضحايا الارهاب وغيرها.

3 – برزت اسباب كان لها الاثر الكبير في ظهور التجاوزات في مدينة الرمادي بينتها نتائج الاستبانة , تمثلت بدرجة الاستفادة والمنفعة المادية المتحققة التي احتلت 35% من اجابات حجم العينة , وغياب الرقابة الحكومية التي جاءت نسبة اجابات حجم العينة نحو 33% , وارتفاع الكثافة السكانية بالحي السكني بنسبة 12 % من اجابات حجم العينة .

4 – تعد ظاهرة التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الرمادي ظاهرة واسعة اذ بلغ عدد التجاوزات في مدينة الرمادي لعام 2018 نحو ( 10469 حالة ) شكل التجاوز السكني 89 % منها اما التجاوز التجاري والصناعي فبلغ 8% و3 % لكل منهما على التوالي , وهذه الظاهرة تتطلب الوقوف عندها ومعرفة اسباب تفاقمها ووضع الحلول السليمة لتقليلها بأحسن حال ثم القضاء عليها .

5 – ترتب عن ظاهرة التجاوزات بالمدينة اثار سلبية ظاهرة للعيان تم تشخيصها تمثلت بالأثر السلبي من تداخل استعمالات الارض في مدينة الرمادي , والاثر السلبي على النقل وكفاءته , والاثر السلبي للتجاوزات على شكل الابنية , والاثر السلبي لها على جمالية المدينة .

التوصيات

1 – تفعيل الدور الرقابي الحكومي من خلال الجدية والحزم في تطبيق العقوبات الجزائية ضد المتجاوزين وازالة حالات التجاوز , وهذا ما اجاب به 100 % من حجم عينة الدراسة .

2 – إيجاد نوع من التعاون بين البلدية وجماهير المدينة عن طريق عقد لقاءات ومؤتمرات تثقيفية الغرض منها توعية المواطن وتوضيح أهمية الجانب التخطيطي للمدينة وبان خطورة ظاهرة التجاوزات على المنفعة العامة في لسكان المدينة .

3 – الحد من التجاوز على المناطق الخضراء عن طريق استثمارها فعلياً بحدائق وملاعب للأطفال ومحاسبة كل من يتجاوز عليها لإيجاد بيئة صحية وملائمة للإنسان , اذ ان ترك هذه المناطق دون استثمار ستكون مناطق يطمع بها المتجاوزين .

4 – توعية القائمين في مؤسسات الدولة ومحاسبة من يكون مسؤولاً عن توقيع الاستعمال الخاطئ في المكان غير المناسب ليكون ذلك أنموذجاً للمواطن بعدم التجاوز مستقبلاً . اذ ظهر تجاوز مؤسسات الدولة بشكل يستحق الوقوف عنده والبحث عن المعالجات الجادة في ذلك .

قائمة المصادر:

الحديثي (2006)، عماد طارق عمر , التجاوزات الحاصلة على التصميم الاساس في مدينة تكريت , رسالة ماجستير ،غ م , كلية التربية , جامعة تكريت .
حسن (2009)، غادة محمود احمد , القوى المؤثرة على نمو العشوائية , كلية التخطيط العمراني , جامعة القاهرة .
الدراجي (2013) ،ايمان دلف اسماعيل الدراجي, التغيرات المكانية الجديدة للوظيفة التجارية في مدينة الرمادي بعد 2003، رسالة ماجستير (غ،م)، كلية التربية للعلوم الانسانية ، جامعة الانبار .
سريسح (2018)، فرات حميد , التباين المكاني لمستويات التدمير في مدينة الرمادي وبدائل الاعمار , اطروحة دكتوراه، غ م , كلية التربية للعلوم الانسانية , جامعة الانبار .
عادل(2008)، عهدي , دراسة تحليلية لانماط المناطق العشوائية , جامعة القاهرة , مجلة كلية العلوم الهندسية , المجلد 36 , العدد 1 .
العاني(2011)، كمال صالح كزكوز , التجاوزات في مدينة الرمادي واثرها على الوقع الخدمي , مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية , العدد 3 .
عبدالقادر(1986)، محمد صالح عبد القادر , المدخل الى التخطيط الحضري والاقليمي , جامعة بغداد .
– العجيلي (2010)، محمد صالح ربيع , جغرافية المدن , مطبعة الكتاب , بغداد0
العلواني (2011)، ابتسام بداع علي العلواني, استعمالات الارض الترفيهية في مدينة الرمادي , رسالة ماجستير (غ،م) ، كلية التربية للعلوم الانسانية ، جامعة الانبار .
الفلاحي (2008)،احمد سلمان حمادي وزميله , التجاوزات على التصميم الاساس في مدينة الفلوجة دراسة تطبيقية , مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية , المجلد 3 , العدد 14 .
الفهداوي (2005)محمد عودة شلال حمادي , كفاءة تجهيز مياه الشرب لمدينة الرمادي 1972 – 2005 , رسالة ماجستير غ م , كلية التربية, جامعة الانبار .
القيسي (2011)، زهير جابر مشرف نهار , توقيع استعمالات الارض الحضرية لمدينة الرمادي على الخرائط باستخدام الاساليب الحديثة دراسة كارتوكرافية , رسالة ماجستير غ م , كلية التربية للعلوم الانسانية , جامعة الانبار .
مقابلة شخصية مع بعض المالكين ، 2018.