م.م. اسماء خالد طالب ا.د. رنا صبيح عبود
جامعة ميسان- كلية التربية الاساسية جامعة ميسان- كلية التربية الاساسية
009647739990126 009647712606260
ا.د. سعد علي زاير
جامعة بغداد – كلية التربية ابن رشد
009647806049900
asmaakalied@uomisan.edu.iq
الملخص:
الفقر صورة لاحد اهداف التنمية المستدامة التي تسعى المجتمعات العربية في ايجاد استراتيجيات جديدة وحديثة للقضاء علية كي لا يقف عائق امام تقدمها وانتعاش مجتمعها وزيادة انتاجه , فالسعي الى الاستدامة للعمل اللائق ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الاسري البيئي لمجتمع ما , لان غياب الجانب الوظيفي للفرد بمجتمع ما من جهة وما يقابله من متطلبات واحتياجات اساسية كما ذكرها وصنفها العالم ابراهام ما سلو في هرم الاحتياجات للفرد والتي هي تتجسد بأهداف لابد من تحقيقها لديمومة الحياة واستمرارها ومن ابرزها المستوى الثاني والتي اسماها بحاجات الامان ومنها الامن الوظيفي ,لذى فأن غياب الجانب الوظيفي وعدم استقراره لفرد ما بمجتمع معين يؤشر ذلك الى ظهور احد اهداف التنمية المستدامة بذلك المجتمع التي لاتزال لم تحقق ولم يسلط الضوء على معالجته وهو هدف القضاء على الفقر حيث تتفاقم مشكلة الفقر في ذلك المجتمع وبالتي يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لنواة المجتمع الكبير وهي الاسرة .
و تتجلى اهمية الدراسة الحالية في تشخيص الاسباب التي تقع خلف الفقر الوظيفي الذي يعد احد اهداف التنمية المستدامة والتي تسعى هذه الدراسة الى تشخيص وتقديم طرق علاجية للحد من هذه الاسباب التي تشيع مشكلة تفاقم الفقر بين المجتمعات لغرض ديمومة الحياة الكريمة لأفراد المجتمع ومن ثم استمرارية حدوث التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للمجتمعات كما تفيد هذه الدراسة في نتائجها الجهات المعنية والمهتمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المجتمعات كما تسلط الضوء هذه الدراسة على دور الوظيفة في تأمين مستقبل الفرد داخل مجتمعة من جهة ومعرفة تأثير الامان الوظيفي على انتعاش اقتصاد الاسرة من جهة اخرى, وهدف البحث في الدراسة الحالية الى معرفة الاستقرار الوظيفي في التنمية المستدامة, وتمثل الاطار النظري بمبحثين هما: الاول : هدف الفقر والتنمية المستدامة , و الثاني: الامن المهني الاسري , اعتمد الباحثون للدراسة الحالية المنهج الوصفي – للدراسات المسحية , وخرجة نتائج الدراسة الحالية بتشخيص مستويات الفقر لموظفي المجتمع العراقي , كما توصلت الاستنتاجات والتوصيات لهذه الدراسة لتشريع بعض القوانين الهامة لمكافحة الفقر في المجتمع العراقي لتطبيقها لعام 2030.
الكلمات المفتاحية: الاستقرار المهني الاسري – هدف الفقر- التنمية المستدامة- الايرادات و الصرفيات.
Job stability in sustainable development
Researcher. Asmaa Kalied Talib
Maysan University – College of Basic Education
Prof. Dr. Rana Sobeih Abboud
Maysan University – College of Basic Education
Prof. Dr. Saad Ali Zayer
University of Baghdad – College of Education Ibn Rushd
Abstract:
Poverty is an image of one of the sustainable development goals that Arab societies seek to find new and modern strategies to eradicate so as not to stand in the way of its progress and the recovery of its society and increase its production. On the one hand, the corresponding basic requirements and needs as mentioned and classified by the scientist Abraham Maslow in the hierarchy of needs for the individual, are embodied by goals that must be achieved for the sustainability and continuity of life, the most prominent of which is the second level, which he called safety needs, including job security, so the absence of the functional aspect and its instability for an individual In a particular society, this indicates the emergence of one of the sustainable development goals in that society, which is still not achieved and has not shed light on its treatment, which is the goal of eliminating poverty, as the problem of poverty in that society is exacerbated, which affects the economic and social aspect of the nucleus of the large community, which is the family.
The importance of the current study is manifested in diagnosing the causes that lie behind functional poverty, which is one of the goals of sustainable development. In the economic, social, environmental and cultural aspects of the societies as this study indicates in its results the concerned parties interested in achieving the goals of sustainable development in the societies. The research in the current study aims to know job stability in sustainable development, and the theoretical framework is represented in two topics: the first: the goal of poverty and sustainable development, and the second: family occupational security. Iraqi society, as the conclusions and recommendations of this study, reached to legislate some important laws for the Iraqi people Poverty Scale Iraqi society to be implemented for the year 2030.
Keywords: family occupational stability – poverty goal – sustainable development – revenues and expenditures.
المقدمة:
العديد من الدول التي ناده في التنمية المستدامة ومنها برنامج الامم المتحدة والذي يؤكد على ضرورة تحقيق الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في كل المجتمعات سواء الغربية او العربية فأن بتحقيقها يؤدي الى حدوث شكل وصورة الاستقرار في الاستدامة وسير الحياة على شكلها الصحيح والمتوازن , الا ان تحقيق التنمية المستدامة في جميع البلدان العربية والغربية يعد من الامور المهمه في تحقيق التطور والاستقرار في مجتمع ما , الا ان هذه الاهداف لازالت قيد التنفيذ في اغلب المجتمعات وان كان فيها تم معالجة استدامة بعض اهدافها الا انها لم يتم الى الان القضاء على هذه الاهداف بتحقيقها وايجاد طرق حلول ومقترحات لها وهذا يعد عائق هام امام تحقيق استراتيجيات المجتمعات التي تطمح الى تحقيقها وبالتالي تحقيق صور التطور والتقدم المتسارع والذي تعيشه مجتمعات الكرة الارضية اجمع .
فأن عدم الاستقرار الوظيفي للفرد في اي مجتمع على الكرة الارضية يولد صورة الفقر في المجتمع الذي تكثر فيه هذه الظاهرة ومما يؤدي الى عدم تحقيق ما تسعى الية التنمية المستدامة , فالفقر صورة لاحد اهداف التنمية المستدامة التي تسعى المجتمعات العربية في ايجاد استراتيجيات جديدة وحديثة للقضاء علية كي لا يقف عائق امام تقدمها وانتعاش مجتمعها وزيادة انتاجه , فالسعي الى الاستدامة للعمل الائق ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الاسري البيئي لمجتمع ما , لان غياب الجانب الوظيفي للفرد بمجتمع ما من جهة وما يقابلة من متطلبات واحتياجات اساسية كما ذكرها وصنفها العالم ابراهام ماسلو في هرم الاحتياجات للفرد والتي هي تتجسد بأهداف لابد من تحقيقها لديمومة الحياة واستمرارها ومن ابرزها المستوى الثاني والتي اسماها بحاجات الامان ومنها الامن الوظيفي ,لذى فأن غياب الجانب الوظيفي وعدم استقراره لفرد ما بمجتمع معين يؤشر ذلك الى ظهور احد اهداف التنمية المستدامة بذلك المجتمع التي لاتزال لم تحقق ولم يسلط الضوء على معالجتة وهو هدف القضاء على الفقر حيث تتفاقم مشكلة الفقر في ذلك المجتمع وبالتي يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لنواة المجتمع الكبير وهي الاسرة فان ماتنفقة الاسر في تلبية احتياجاتها للعيش فوق مستوى الفقراذا ماقورن بالدخل الشهري لهذه العائلة التي تحصل علية من المؤسسة التي هو احد موظفيها, فان غياب الرقابة التتبعية المستمرة من قبل مؤسسة الدولة المعنية يؤدي التى تفشي حالة الفقر , كما ان عدم الحد من ظاهرة الفقر في مجتمع ما يسودة يؤدي الى ظهور مشكلات عديدة تعيق تقدمها منها ان شيوع الفقر يؤدي الى شيوع حالات اليأس والحرمان والاحباط والاكتئاب اي تتولد كل الصور السلبية للفرد الذي مع مستوى الفقر يعيش حياته الشبه منعدمه وبالتالي فأنها تكثر صور الفقر بألوان عديدة منها صورة الانتحار وصورة الادمان وصورة القتل وصورة السرقة وصورة اللاوعي الذهني وصورة الالفاظ المنبوذة للتخاطب مع الاخرين , فكل هذه الصور التي يولدها الفقر في مجتمع ما بمجرد شيوعة فيه فأنة يؤدي الى القضاء على ذلك المجتمع وشيوع الفوضى فيه وان كان هنالك خطط يسعى المجتمع الى تحقيقها لم يكن ضمنها معالجة الفقر لا تستطيع هنا الدولة ان تعمل وفق مخططها لعدم دراستها في المخطط بشكل كامل لكل مشكلات المجتمع الذي يعاني منه واهمها مشكلة الفقر .
ومن هنا ينطلق الباحثون في صياغة مشكلة الدراسة الحالية وطرح التساؤل الرئيسي التالي :
- ما ابرز مسببات الفقر الوظيفي للأسر في المجتمع ؟
ويتفرع عن التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي:
- هل لعدد افراد الاسرة ومعدل الراتب الشهري تأثيراو سبب في ظهور خط الفقر؟
- هل من الممكن شراء سكن ثابت من الدخل الشهري للموظف ؟
- هل الاحتياجات الاسرية مستوفية فوق مستوى خط الفقر داخل الاسر العراقية؟
- هل يوجد عمل اضافي خارج المؤسسة وهل يحقق مستوى رضا معيشي فوق خط الفقر؟
اهمية البحث:
تتجلى اهمية الدراسة الحالية في تشخيص الاسباب التي تقع خلف الفقر الوظيفي الذي يعد احد اهداف التنمية المستدامة والتي تسعى هذه الدراسة الى تشخيص وتقديم طرق علاجية للحد من هذه الاسباب التي تشيع مشكلة تفاقم الفقر بين المجتمعات لغرض ديمومة الحياة الكريمة لافراد المجتمع ومن ثم استمرارية حدوث التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للمجتمعات كما تفيد هذه الدراسة في نتائجها الجهات المعنية والمهتمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المجتمعات كما تسلط الضوء هذه الدراسة على دور الوظيفة في تأمين مستقبل الفرد داخل مجتمعة من جهة ومعرفة تأثير الامان الوظيفي على انتعاش اقتصاد الاسرة من جهة اخرى.
هدف البحث:
تهدف الدراسة الحالية الى معرفة الاستقرار الوظيفي في التنمية المستدامة.
حدود البحث:
الحدود المكانية : المجتمع العراقي / مجتمع ميسان – مجتمع بغداد .
الحدود الزمانية: 2022-2023 م.
الحدود الموضوعية: الاستقرار الوظيفي والتنمية المستدامة.
تعريف المصطلحات:
1-الاستقرار الوظيفي: هو ” ضمان استمرارية وظيفة الموظف بسبب الظروف الاقتصادية العامة في البلاد فأنها تعني احتفاظ الموظف بوظيفته لأطول فترة زمنية في المؤسسة , فأنه يتعامل مع فرصة بقاء الموظفين في مؤسساتهم حتى لا يكونوا عاطلين عن العمل “.
( James,2012 : p12)
التعريف الاجرائي للباحثين: هو تحقيق البيئة الامنة من الاستقرار في الوظيفة للفرد داخل مؤسسة ما.
2-التنمية المستدامة: هي” تلبية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الاجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم” (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية, 1998:ص83 )
التعريف الاجرائي للباحثين: هي مجموعة افكار مبتكرة ومخطط لها لاحداث تغير حضاري اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي وثقافي يستهدف الارتقاء بالمجتمع .
الاطار النظري:
المبحث الاول : هدف الفقر والتنمية المستدامة :
مفهوم التنمية المستدامة:
تعددت المفاهيم التنموية واختلفت المعاني مما ادى لغموض في مفهوم التنمية وقبل البدء في وضع استراتيجيات للتنمية لابد من توضيح مفهومها من اجل قياس ومعرفة مدى التقدم الحاصل في التنمية وتقييم هذا التقدم, ونتيجة الاستجابة الواقعية للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات وانعكاسا للخبرات الدولية والمحلية استمر مفهوم التنمية بالتطور وبمفهومها ومحتواها واستراتيجياتها التنموية المنعكسة كنتيجة لصورة التطور الفكري والاقتصادي والاجتماعي , و بغض النظر الى درجة تطور الدول التي تسعى لتلبية احتياجات افرادها و الموازنة بين الموارد والحاجات وعلى الرغم من وجود فجوة بينها في جميع الدول دون استثناء , الا ان عمقها ووحدتها تختلف من بلد الى اخر ومن حقبة زمنية الى اخرى, بحسب درجة التقدم المادي والرفاه الاقتصادي ودرجة الثقافة في المجتمع ودرجة ترابط مكونات المجتمع والاستقرار او الامن الوظيفي في كل الدول وان الدول النامية تسعى جاهده الى تنمية مجتمعاتها وعلى الرغم ان الفجوة فيها اكثر عمقا ستكون وبالتالي ان ردمها اكثر صعوبة , حيث اعتبر سان سمون ” التقدم الاجتماعي اساس حركة الاصلاح التي تهدف الى تطور النظام الاجتماعي “( النوري , 1995: ص 95)وان اي تغير اجتماعي في بلد ما هو في جذوره محصلة للنمو الفكري الانساني وان اهتمام التنمية بمتوسط دخل الافراد الشهري وما يتم انفاقه للحصول على احتياجاتهم لمتطلبات الحياة ضرورة ملحة وكذلك الاهتمام بالجانب الاستثماري ومن ثم حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات .
منذ التسعينيات من القرن العشرين اصبحت التنمية المستدامة من اجل اهتمامات الحكومات وتعتبر وسيلة لتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين مختلف الاجيال , وتشكل اداة لمعالجة المشكلات المختلفة للافراد , وان الفقر والركود والبطالة المزمنة وتفاوت اجتماعي واقتصادي وتلوث بيئي ….الخ والبلدان النامية التي تعيش هذه المشكلات تسعى التنمية المستدامة لخلق نموذج يعالج تلك المشكلات والسعي الى تحقيق تلك الغايات او الاهداف التي تم رسمها في النموذج للتنمية المستدامة للحد من زيادة اعداد الفقر لذى يجب اخذ خطط التنمية المستدامة في عين الاعتبار وتنفيذها , كما تعددت تعريفات التنمية المستدامة فهنالك اكثر من 60 تعريفا لها وذلك بسبب اختلاف مفهوم التنمية من بلد الى اخر,وعرفها البعض هي ” استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لاتؤدي الى فنائها او تناقص قدراتها بالنسبة للاجيال المقبلة مع الحفاظ على رصيد ثابت غير متناقص من الموارد الطبيعية ” ( Rebert,1987:p36) كما عرفة التنمية بانها ” تركز على الادارة المثلى للموارد للحصول على الحد الاقصى من منافعها الاقتصادية شرط الحفاظ على نوعية الموارد واستخدام الموارد على ان لا يقلل من الدخل الحقيقي في المستقبل “(Amil,1988:p11 ) كما تعني “بالنسبة للدول المتقدمة خفضا في مستوى استهلاك الطاقة والموارد واما بالنسبة للدول النامية توظيف الموارد من اجل رفع مستوى معيشة المواطن والحد من الفقر وبشكل يشمل ضمان تنمية دخل الفرد في المستقبل ليس باقل من الجيل الحالي “(Ciegis,2008:p17 )وعرفها البعض على انها” استخدام تكنولوجيا جديدة اقدر على انقاذ الموارد الطبيعية بهدف الحد من التلوث والمساعدة على تحقيق استقرار المناخ واستيعاب النمو في اعداد السكان “(James,1989:p30 ) اضافة لاهتمامها في رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في المدن واريافها.
ان تضخم اسعار المواد الغذائية وارتفاعها لها تاثير كبير على الاقتصاد العالمي وتسبب في تعطل التجارة الدولية في كل بلدان العالم المتقدمة والنامية وينعكس ذلك التاثير على المستهلك ذو الدخل الشهري المحدود او المنخفض ومما يؤدي الى ولادة صورة الفقر في المجتمع, ومن
انواع اهداف التنمية المستدامة كما هي واضحة 17 هدفا في الصورة ادناه مع مسميات كل هدف.
مصدر الصورة (1): https://www.auditbureau.gov.jo/Ar/Pages
مفهوم الفقر:
الفقر سبب ونتيجة لظهور الامية في مجتمع ما ,حيث ان ظاهرة الفقر من أبرز الظواهر الاجتماعية والاقتصادية حيث أصبحت تشغل تفكير الكثير من الاقتصاديين ورجال السياسة، و المؤسسات المحلية والدولية، مثل البنك الـدولي والأمـم المتحدة، فقد أصبحت إحدى أهم المواضيع التي تطرح على جدول أعمـال مـؤتمرات الأمـم المتحدة، وذلك للفت أنظار العالم ولاسيما دول العالم الثالث نظراً لخطورة الظاهرة ,حيث يعد الفقراخطر اهداف التنمية المستدامة كونة يضرب الركيزة الاساسية والداعمة في تطور وتقدم أي دولة وهو هدف التعليم فالفقر بصورة انعدام الامن الوظيفي هو سبب ونتيجة لشيوع الامية ، وضرورة تقليل آثارها، ومحاولة القضاء عليها، وذلك من خلال أتباع سياسات اقتصادية، واجتماعيـة، تناسب قدرات وامكانيات هذه البلدان، وعلى الرغم من الاهتمام العالمي بمشكلة الفقر، إلا أنه ما زال ينتشر بشكل كبير في معظم دول العالم وما زالت هناك خلافات تـدور حـول مفهـوم الفقر، وأساليب قياسه، ووسائل القضاء عليه والأسباب التي تؤدي له.
يعد الفقر مشكلة عالمية وظاهرة ذات امتدادات اقتصادية اجتماعية وانعكاسات سياسية متعددة الاشكال والابعاد فهي لا يخلو منها أي مجتمع مع التفاوت الكبير في حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها، و التقديرات تشير الى أن خمس سكان العالم يمكن تصنيفهم بأنهم فقراء محرومون من الحدود الدنيا لفرص العيش الكريم الامن، ورغم الاختلاف في التفاوت بتحديد مفهوم الفقرومعاييره، الا أن انخفاض الدخل للفرد والاسرة يشكل العمود الفقري لهذا المفهوم وهذه المعايير وما يرافق ذلك من ضعف القدرة على توفير” مستلزمات الحياة الضرورية من مسكن ومأكل وملبس ومستلزمات اخرى صحية وتعليمية وغيرها، وتتفاقم مشكلة الفقر بالعادة في المجتمعات النامية، وتتفاوت تبعاً لا اساليب المعالجات والمحاولات الرا مية الى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها ” (صادق, 2005: ص 401) ، يتسبب “الفقر في الحد من تقدم الدول ورقيها ودفع المجتمعات نحو الهاوية فيتحول شبابها إلى الانحراف، فالإنسان الجائع يكون جل همه وتفكيره سد جوعه فيكون ذلك حائلاً بينه وبين التقدم والإبداع”( عليوه, 2007:ص 13) و ينطوي مفهوم الفقر ليتجاوز البعد الاقتصادي ليمثل الجانب النفسي المرتبط في البعد الانساني له, إن الفقر يمثل الكلفة الاجتماعية التي يدفعها أفراد المجتمع من خلال معاناتهم الشديدة في سد النقص الحاصل في الحاجات الضرورية لهم , كما يعرف الفقر بانة مفهوم نسبي يمكن تعريفه من عدة جوانب تختلف بحسب الموضوع والحالة الموصوفة، لذا لابد من تحديد مفهوم كل من الفقراء والفقر عند القيام بأي دراسة ترتبط بالفقر في مجتمع ما .
ويعرف الفقر هو “التكلفة النقدية لفرد معين، في زمان ومكان معين، للوصول إلى مستوى الرفاه” ( الاسكوا, 2007:ص33 ) وعرف البنك الدولي الفقر على انه “عدم القدرة لتحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة” (ميشيل , 2001:ص 54 ) كما يقال الفقر هو “ظروف من الحياة محدودة جدا، بفعل سوء التغذية والأمية والمرض والبيئة المتدهورة ومعدلات مرتفعة
لوفيات الأطفال الرضع وتوقع متوسط عمر منخفض”. ( بول, 2001:ص 396)
ولأغراض هذه الدراسة سيتم تعريف الفقر على أنه عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الحاجات الأساسية التي تجعل الفرد أو الأسرة يعيش حياة كريمة ومسـتقرة فـي مجتمع معين وفي فترة زمنية محددة.
عادتا ما يتم تحديد ظاهرة الفقر ضمن إطار الفقر المطلق والفقر النسبي باعتبارهما الإطار العام لمختلف التعاريف التي أعطيت لمفهوم الفقر، وفيما يلي إشارة لكل من المفهومين اعلاه :
ا-” الفقر المطلق : يرتكز مفهوم الفقر المطلق على تقدير الحد الأدنى من الضروريات لتلبية حاجات الفرد الأساسية، حيث يكون الفرد فقيرا من الناحية المادية عند الحد الذي تصبح فيه حياته على حافة خطر العيش وفي هذا الإطار يأتي تعريف البنك الدولي للفقر المطلق من خلال ما تضمنه تقرير التنمية لسنة 1980الفقر يعتبر سوء التغذية والأمية والأمراض ليكون دخل الفرد ادنى من مستوى العيش اللائق .
ب- الفقر النسبي: بتضمن مفهوم الفقر النسبي الإشارة إلي أن الفقراء يعتبرون أكثر حرمانا بالنظر إلي فئات المجتمع الاخرى وبهذا يصبح الفقراء هم الذين لا يحصلون على حد ادني مقبول من الرفاه البشري، وهو ما يعني أن الفقر النسبي يشير إلي مستوى إشباع الحاجات الأساسية وتدني المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الأفراد والجماعات داخل المجتمع”. (مطر, 2010:ص13 ) و لقياس الفقر هنالك خطان هما:
الأول:” الخط الوطني للفقر: وهو يقيس الفقر حسب مستوى البلد، معتمدا على العادات الاستهلاكية للأفراد ويحاول تبيان ظروف معيشة الفقراء استنادا إلى الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية”.(وزارة التخطيط, 2014:ص5 )
الثاني:” الخط الدولي للفقر: ويستخدم للمقارنات الدولية، إذ يبين الفوارق القائمة بين الدول من حيث فقر القوة الشرائية وتقوم هذه الطريقة على أساس ان الفرد الذي لايمكنه الحصول على حزمة استهلاكية شاملة بقيمة دولار أمريكي في اليوم(مقوما بالقوة الشرائية الثابتة) يعد فقيرا.
ومع صدور تقارير التنمية البشرية لعام 1997اخذ مفهوم الفقر أبعادا جديدة تعدت معيار الدخل والحاجات الأساسية، ليتجسد في الحرمان من الفرص والخيارات والتي هي في غاية الأهمية للتنمية البشرية، وهي العيش حياة طويلة في صحة وابداع، والاستمتاع بمستوى معيشي لائق وبالحرية والكرامة واحترام الذات، ويمكن القول إن الفقر حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الأوضاع الصحية والسكن والمستوى التعليمي وقلة الفرص وانعدام الأصول الرأسمالية والمدخرات، وعدم القدرة على مواكبة الآخرين”. (وزارة التخطيط, 2014: ص5) وقد عرف البيان الصادرعن القمة العالمية للأمم المتحدة حول التنمية الاجتماعية عام 1995مفهوم الفقر” الافتقار إلى الدخل المادي وموارد الإنتاج الكافية لضمان إشباع الحاجات الأساسية ولضرورية لمواجهة الحياة، وتجنب الجوع وسوء التغذية، والحرمان من خدمات الصحة والتعليم وعدم الحصول على مصادر المياه النقية، والسكن الملائم إضافة الى عدم المشاركة في صنع القرار في الحياة المدنية والسياسية”.( الامم المتحدة ,2004:ص 22)
ويشار إن النمو الاقتصادي ” ضروري للتخفيف من الفقر ويعد شرط غير كافي مالم ترافقه فرص التشغيل ووصول الفقراء إلى الموارد والأصول المنتجة وتحسين فرص العيش الكريم”.
(الامم المتحدة, 2011:ص 52 )
اهم انواع الصور السلبية للفقر التي يراها الباحثون وفق هذه الدراسة هي :
- صورة اليأس والحرامان .
- صورة الاحباط والاكتئاب .
- صورة الانتحار.
- صورة الادمان .
- صورة القتل .
- صورة السرقة .
- صورة اللاوعي الذهني .
الاسباب و طرق العلاج وبعض القوانين التي يقترحها الباحثون لهذه الدراسة وفق رؤية اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 :
1-استحداث الوظائف.
2- التقليل من عدد افراد الاسرة ( الانجاب) وتشريع قانون الحد من الانجاب والقضاء على الفقر الذهني لدى غير الموظفين الذي يعد من مسسببات الفقر وايضا النمو السكاني.
3- زيادة المرتب او المكافئات وتعديل سلم الرواتب للموظفين واعضاء هيئة التدريس لغرض انتعاش اقتصاد الاسرة.
4- وضع الرقابة على المبيعات للحاجات الاساسية للفرد من قبل الجهات المعنية بالدولة
5- تشريع قانون يكفل للموظف وغير الموظف والاسر التي هم دون المستوى الوسط اي مع خط الفقر بتوفير دور سكنية لهم من الدولة للحد من ظاهرة الفقر في المجتمعات العربية والعراقية خاصة .
6- تشريع قانون يكفل للطفل حقة من المرتب الشهري من ولادته والى الكبر يكون ساري له الى ان يكمل التعليم الجامعي ويتأهل الى وظيفة جديدة تقوم الدولة هنا في قطعة عنه وهذه صور لدعم الاسر المجتمعية في الدول بشكل عام كما مفعل في الدول الغربية والعربية امثال دولة الامارات العربية المتحدة .
7- تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة عن موعدها يؤدي الى ظهور حالة الفقر.
وبما أن الفقر مسألة نسبية مختلفة من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى، وله مفاهيم وأنـواع متعـددة فمن الطبيعي أن تختلف الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه , وان معرفة أسباب الفقر ينتج عنه صياغة سياسات للقضاء عليه ، فالأسباب التي تؤدي إلى الفقر في الدول النامية تختلف عنها في الـدول المتقدمة، فهناك مجموعة من الاسباب منها:
- ” انعدام الدخل و انخفاضه تحت مستوى خط الفقر، وقد يكـون انخفـاض الـدخل بسـبب انخفاض مستوى الأجور أو قبول الأفراد بأعمال غير مناسبة ذات أجور متدنية.
- الصدمات الاقتصادية التي قد يتعرض لها أفراد المجتمع، مثل الركود الاقتصادي وهذه عادة ما ينتج عنها الفقر المؤقت.
- ضعف أداء المؤسسات الحكومية، والاجتماعية، فيما يخدم مصلحة الفئات الفقيرة والمهمشـة بالمجتمع “(علي, 2011:ص 65)
- “ضعف الإنتاجية وعدم ملائمة قدرات الأفراد لمتطلبات سوق العمل، مثل انخفاض المهـارة الفردية والتدريب.
- انتشار الجهل والأمية الذي شمل قطاعات واسعة من الشباب والنساء”.( ربيع ,2011:ص34)
- ” تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي الذي بات يزعزع كيان الدولة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي تتمثل بالاختلاسات الضخمة التي تأخذ من المال العام وتذهب إلى الحسابات الشخصية للمسؤولين الحكوميين، وبالتالي تركز الأموال الضخمة في أيد فئة قليلة من المجتمع” ( عبد الرزاق , 2001:ص 63)
حيث يوجد عند الإنسان حاجات غير الحاجات الأساسية يطمح إلى إشباعها والوصـول إليهـا، وقد صنف العالم ماسلو هذه الحاجات الى عدة اصناف سميت بهرم ماسلو والتي تبدا من الحاجات الضرورية وتنتهي بحاجات اخرى، مثل حاجات الانتماء، والامان , والتقدير، وتحقيق الذات، وما دامت الحاجات الأساسية غير مشبعة عنده فأنه لا يستطيع الانتقال إلى الحاجات الأخرى “ويبقـى الفقراء يناضلون من أجل إشباع الحاجات الأساسية، وقد لا يستطيعون إشباعها، مما يولد لـديهم شعور باليأس والإحباط وعدم الانتماء للأسرة والمجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى التفكك الأسـري والاجتماعي، ويجعل الفقراء يعيشون في حالة من عدم التفاعل الاجتمـاعي والانغـلاق علـى أنفسهم، ويصبحون في عزلة اجتماعية دائمة، وقد يؤدي اليأس والإحباط المتولد عند الفقراء إلى مشاكل أسرية واجتماعية تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي”.(الامين, 1995:ص 19 )
لاسيما أن الفقر أصبح يشكل تحديا أخلاقيا لجميع دول العالم في الوقت الحاضر لانه ” يـؤدي إلى المزيد من مظاهر العنف والاضطرابات السياسية وذلك بسبب التفاوت الكبير بين الأغنياء والفقراء في المجتمع، كما ويساعد الفقر على تعميق درجـة الاسـتبداد والدكتاتوريـة للأنظمة الحاكمة في الكثير من دول العالم وخاصة الدول الفقيرة “.(العامري, 2014: ص120 ) وكما موضح ادناه هرم ابراهام ما سلو للحاجات الانسانية وفق نظرية التدرج الهرمي للحاجات الإنسانية .
مصدر الشكل ( 1): https://www.rqiim.com/arafaelsaify/
المبحث الثاني: الامن المهني الاسري :
يعد الأمان الوظيفي حالة شعور الموظف بالاطمئنان على مستقبله الوظيفي ويوفر له التربة الخصبة التي ينمو فيها ويطور نفسه, ويحسن من أداءه, أكثر ما يخشاه الموظف هو فصل من الخدمة, العديد من المنظمات لا تحرص على توفير الشعور بالاستقرار الوظيفي, إن المنظمات سواء كانت تعليمية أو غير تعليمية يجب ان توفر الاستقرار النفسي للموظفين, ولكن هذه المنظمات تحرص وبشدة ان يؤدون الموظفين عملهم بكفاءة وفاعلية مقابل اشعارهم بهذا الاستقرار, وان من أهم ركائز النجاح في أية مؤسسة سواء تعليمية او منظمات أعمال كانت فلا توجد مؤسسة ناجحة ذات انتاجية مرتفعة إلا وكان الأمان الوظيفي او المهني قد تم تحقيقه فيها ويتمتع به جميع موظفيها , وتقوم فكرة الأمان الوظيفي على رفع درجة الطمأنينة لدى الموظف على مستقبله الوظيفي، وانهاء جميع صور القلق على ذلك المستقبل، واصبح الأمان الوظيفي لا غنى عنه في قائمة أداء المؤسسات والافراد، وخاصة بسبب التغييرات التكنولوجية والاقتصادية, بينما يرى البعض ان الأمان الوظيفي يتحدد على بناء الدخل والاستقرار فيعرف على انه: “إحساس الموظف بألطمأنينة على مصدر دخله وعلى استقراره في العمل, وعدم تعرضه للصرعات التنظيمية والشخصية وضغوط العمل”. (الخرب,2006 :ص7)
ومن اهم الأبعاد التي يتجلى من خلالها الأمان الوظيفي هي:
1- “البعد الإنساني:
الأمان الوظيفي مطلب رئيس للعاملين في أية منظمة، حيث يرتبط بمفهوم الحياة الكريمة التي تقوم على ثلاثة ركائز من أهمها: قدرة الموظف على إشباع احتياجاته الأساسية الغذاء والدواء والمسكن، والتعليم، وتحرره من القيود غير المشروعة على حقوقه الشخصية المادية والمعنوية .
2-البعد الأخلاقي:
تدرك المنظمات أن علاقة الأخلاق بالأمان الوظيفي سبب وأثر، فهي سبب لأن لها دور كبير في استقرارأو عدم استقرار ألامان في المنظمة، وهي أثر لأن بروز المثل الأخلاقية العليا في ممارسات وسلوكيات العاملين يكون أشد في المنظمات التي يتمتع العاملون فيها بمستوى مرتفع من الأمان الوظيفي.
3- البعد السياسي :
يتعلق هذا البعد بالسياسات أو الأنظمة القائمة بالدولة التي تحدد أطر العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فإذا كان النظام القائم يشجع الانفتاح ويعمل وفق اقتصاد السوق الحر، فإنه يؤدي إلى زيادة معدلات الأمان الوظيفي.
4- البعد الاجتماعي :
إن وجود نظام عمل يقوم على العدالة في توزيع الرواتب والأرباح لتقريب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة من شأنه ترسيخ الأمان الوظيفي وزيادة الدافعية نحو العمل، في حين يؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة سواء بمنحها القليل من الحوافز، ووضعها في مراكز وظيفية متدنية، أو عدم منحها الراتب المناسب إلى
انخفاض مستوى الأمان الوظيفي”.( الحازمي,2010 : ص 41) ويتحقق الامن المهني الاسري للتنمية المستدامة من خلال المخطط التوضيحي الذي صممه الباحثون لأغراض الدراسة كما موضح ادناه :
مخطط توضيحي(1)صمم من قبل الباحثون للتنمية المستدامة
كما يجب ان يكون هنالك توازن ما بين ايراد الفرد الشهري وما بين ما يتم استهلاكه او انفاقه على الاحتياجات المراد تلبيتها مع مراعات ان يكون هنالك توازن ما بين الدخل الشهري للموظف ( المرتب الشهري للموظف )وشعورة في استقرار وظيفي وما بين الغلاء المستمر في السلع والاحتياجات الاساسية للفرد في الاسرة العراقية المراد تلبيتها, اي يجب هنا على الدولة العراقية النظر في هذه المعادلة لتجنب حدوث تفاقم مشكلة الفقر في المجتمعات العراقية للموظفين الذين يعملون في خدمة المؤسسات بغض النظر ان كانت مؤسسات تعليمية او غيرها كي تكون الاسر العراقية في مستوى عيش الرفاه لمكافحة خط الفقر في المجتمع العراقي لعام 2030 وما يبذل من جهد في زيادة الانتاجية داخل المؤسسة.
مؤشرات الاطار النظري:
- تستخدم التنمية المستدامة للحد من زيادة اعداد ومكافحة الفقرفي المجتمع.
- للتنمية المستدامة خطط استراتيجية يعمل على تنفيذها المختصين والمهتمين بتحقيقها.
- ظاهرة الفقر تعد من أبرز الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت تشغل تفكير الكثير من رجال السياسة والاقتصاديين .
- للفقر صور وابعاد مختلفة.
- لقياس مستوى الفقر يوجد خطان هما الخط الدولي والخط الوطني .
- الاستقرار الوظيفي يقلل من حالات الفقروتفشي الامية في مجتمع ما.
- يجب ان يكون هنالك توازن ما بين مقدار الدخل الشهري للموظف العراقي وما بين متطلبات احتياجاته من الاستهلاك وما بين الغلاء الفاحش للسلع والحاجات الاساسية التي يحتاجها الفرد العراقي وما يبذل من جهد في زيادة الانتاجية داخل المؤسسة.
منهجية البحث واجراءاته
استخدم الباحثون المنهج الوصفي بطريقة المسح وذلك لملائمته في حل مشكلة البحث والاجابة على تساؤلات البحث.
- التحليل الاحصائي للدراسة:
اعدت استبانة للاجابة عليها من قبل عينة البحث وكانت :
| 1 | مقدار الراتب الشهري
(1) 350 -400 (2) 500-700 (3) 750-1000000 (4) 1000000 فأكثر |
| 2 | عدد افراد الاسرة
(1) 2-5 (2) 6-9 (3) 10 فأكثر |
| 3 | نوع السكن
(1) ايجار (2) ملك |
| 4 | من الممكن شراء بيت من دخل الراتب الشهري
(1) اتفق (2) اتفق الى حد ما (3) لا اتفق |
| 5 | متوسط الراتب يكفي لسد احتياجات متطلبات الحياة
(1) اتفق (2) اتفق الى حد ما (3) لا اتفق |
| 6 | هل انت الموظف الوحيد في العائلة
(1) نعم (2) لا |
| 7 | هل لديك عمل اضافي اخر
(1) نعم (2) لا |
| 8 | يتوافق الراتب مع احتياجات الاسرة
(1) اتفق (2) اتفق الى حد ما (3) لا اتفق
|
| 9 | انني راض عن المستوى المعيشي الذي اعيشه
(1) اتفق (2) اتفق الى حد ما (3) لا اتفق
|
| 10 | هل انت المعيل الوحيد للعائلة
(1) نعم (2) لا |
- النتائج : بعد توزيع الاستبانة على عدد من الموظفين والبالغ عددهم (45) موظف كانت النتائج :
- مقدار الراتب الشهري :
- عدد افراد الاسرة
- نوع السكن ايجار ام ملك :
- من الممكن شراء بيت من دخل الراتب الشهري:
- هل متوسط الراتب يكفي لسد احتياجات متطلبات الحياة:
- هل انت الموظف الوحيد في العائلة:
- هل لديك عمل اضافي اخر :
- هل يتوافق مقدار الراتب مع احتياجات الاسرة :
- هل انت راض عن المستوى المعيشي الذي تعيشه:
- هل انت المعيل الوحيد للعائلة :
3.الاستنتاجات:بناء على ما تم التوصل الية من نتائج في الدراسة الحالية المتمثلة في فقرات الاستبانة والتي كان عددها( 10) حيث كانت نسب الاتفاق من قبل المجيبين حول الفقرات في الاستبيان كما يلي:
- تمثلة نسبة الاتفاق الاعلى % 57.1 في الفقرة رقم ( 1) ونسبة متوسط الاتفاق كانت 28.6 % ونسبة الاتفاق الادنى كانت 4.8 % للراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف العراقي واذا اخذنا متوسط الاتفاق لهذه الفقرة نجد انه يحتاج ويتطلب اعادة النظر في المرتب المحدد للموظف داخل المؤسسة العراقية لانه مؤشر خطر لظهور خط الفقر في المجتمع العراقي والمتمثل بمقدار 350-400 الف دينار عراقي وهذا لايسد احتياجات الفرد وتوفير متطلبات مستوى العيش الكريم .
- تمثلة نسبة الاتفاق الاعلى % 54 .2 في الفقرة رقم ( 2 ) ونسبة متوسط الاتفاق كانت 37 .5 % ونسبة الاتفاق الادنى كانت 8 .3 % لعدد افراد الاسرة واذا اخذنا متوسط الاتفاق لعدد الافراد في الاسر العراقية تتراوح مابين (6-9) فردا وهذايؤشر مؤشؤا سلبيا يتطلب الانتباه له و تشريع قانون للحد من التزايد لعدد الافراد فوق الحد المقبول فهذا التزايد الغير منظم مع دخل الاسر الشهري يؤدي الى حدوث تفاقم مشكلة الفقر في المجتمع العراقي في السنوات القادمة.
- نسبة الاتفاق الاعلى تمثلة بــ % 60 .7 في الفقرة رقم ( 3 ) ونسبة الاتفاق الادنى كانت 39 .3 % والتي تمثلت الفقرة فيها على نوع السكن والذي تمثلت في نوعة الغير ثابت (الايجار) للموظفين في مؤسسات الدولة العراقية وهذه نسبة عالية تعتبر اذ ماقورنت بنسبة الافراد الموظفين والذين لديهم سكن ثابت ويعد مؤشرا سلبيا يتطلب من الجهات المعنية في الدولة العراقية الالتفاتة لموظفيها بتوفير السكن الثابت لهم لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقم خط الفقر بشكل كبير بالمجتمع العراقي في السنوات القادمة.
- نسبة خط الفقركان 89. 3% مؤشرها جدا مرتفع في الفقرة ( 4) حيث كانت نسبة الاتفاق فيها من قبل المجيبين الموظفين في جامعات العراق والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبديل لااتفق ونسبة متوسط الاتفاق كانت 7.1% ونسبة الاتفاق الادنى كانت 3.6% .
- تمثلة نسبة الاتفاق الاعلى % 4 . 46 في الفقرة رقم ( 5 ) والمتمثلة بالبديل (اتفق الى حد ما ) ونسبة متوسط الاتفاق كانت 39 % والمتمثلة في البديل (لااتفق ) ونسبة الاتفاق الادنى كانت 3 .14 % والمتمثلة في البديل ( اتفق) واذا لاحظنا نسبة الاتفاق الاعلى ومتوسط الاتفاق للبديلين نجد اننا في مشكلة كبير جدا وهي شيوع ظاهرة الفقر في المجتمع العراقي وبشكل متفاقم وامكانية تطورها بشكل اكبر اذ لم تقوم الدولة العراقية في معالجتها قبل حلول عام 2030.
- تمثلة نسبة الاتفاق الاعلى 1 . 57 % في الفقرة رقم ( 6 ) والمتمثلة بالبديل (نعم) والتي اجتازة خط النصف كما موضح في الشكل( 7 ) السابق ويعد مؤشر سلبيا للفقر في المجتمع العراقي يتطلب الالتفاتة من قبل الدولة العراقية في وضع استراتيجيات حداثوية تعالج مشكلة الفقر في هذه الفقرة,
كما ونلاحظ في الشكل ( 8 ) السابق ان نسبة الاتفاق عالية جدا من قبل المجيبين للبديل ( لا) للفقرة رقم ( 7) والمتمثلة بنسبة 92.9 % وهذا مؤشر خطير على وجود الفقر بنسبة عالية لدى الافراد المنتجة في المجتمع والمتمثلة بشريحة الموظفين , لذا يجب معالجتها في اعادة سلم رواتبهم بالزيادة مقارنتا في الغلاء الفاحش لاحتياجات الاسرة , واما بالنسبة للفقرة رقم ( 0 1) حيث تمثلة نسبة الاتفاق الاعلى فيها والتي تجاوزت خط النصف بنسبة 53.6 % والمتمثلة في البديل ( نعم ) وكما هوموضح في الشكل( 11 ) والتي يساعد على تفاقم الفقر في المجتمع العراقي بشكل كبير.
7.مثلة نسبة الاتفاق الاعلى 7 . 60 % في الفقرة رقم (8 ) والمتمثلة بالبديل (اتفق الى حد ما ) والتي تمثلت في ثلث اجابات المجيبين تقريبا كما موضح في الشكل( 9 ) السابق ويعد مؤشر سلبيا للفقر في المجتمع العراقي يتطلب الالتفاتة له من قبل الدولة العراقية في وضع استراتيجيات حداثوية تعالج مشكلة الفقر لهذه الفقرة ,اما بالنسبة للفقرة( 9) تمثلة بنسبة الاتفاق 64.3 % والمتمثلة بالبديل (اتفق الى حد ما ) والتي تمثلت في ثلث اجابات المجيبين ونسبة الاتفاق 21.4 % للبديل (لااتفق) كما موضح في الشكل ( 10 ) لذا لابده من معالجة هذه الاشكالية قبل تفاقمها والعمل على زيادة مساحة الاتفاق للخلاص من الفقر.
4.التوصيات:
- زيادة المرتبات الشهرية للموظفين في مؤسسات الدولة العراقية وخاصة موظفي الجامعات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يعتبر الركيزة الاساسية في تقدم المجتمع ولكي يصل بحالة الشعور بالاستقرار الوظيفي بحلول عام 2030 حيث ترتبط هذه الزيادة في تلبية ومعالجة الاحتياجات الاستهلاكية الاساسية للاسرة العراقية لتصل الى مستوى العيش الكريم من جهة وانشغال التدريسي في عملية التفكيربالتعليم اثناء التدريس وكيفية تطويرة من جهة اخرى .
- تشريع قانون يحدد العدد المثالي لكل الاسر العراقية وفرض العقوبات في حال عدم الالتزام بالعدد المسموح بالانجاب لتفادي الوصول الى خط الفقر في عام 2030 مع تشريع قانون يخصص لكل طفل ياتي الى الدنيا بمرتب شهري له يكفل احتياجاته الى ان يحصل على درجة وظيفية ويعتمد على ذاته.
- توفير دور سكنية للموظفين من قبل المؤسسة التي يعملون بها كسكن ثابت ودائم لهم.
- تشريع قانون رقابي صارم لمتابعة تحديد الاسعار للعقارات بالشكل العقلاني والمقبول ( الدور السكنية . قطع الاراضي) داخل المجتمع العراقي بما يتلائم مع اقتصاد الاسرة العراقية والتي تمثل المجتمع المصغر لمجتمع الدولة العراقية مما يؤدي الى تلافي العدد من المشكلات السكنية وبالتالي يقضي ويحجم من حالة خط الفقر.
- الفقر سبب ونتيجة لظهور الامية في المجتمعات وهذا يؤثر سلبا على تطور اقتصاد البلد واثرائة بالافكار الجديدة وتقدمة بشكل عام والعكس شيوع الامية في مجتمع ما يولد خط الفقر, فالقضاء على المشكلات التي ذكرت اعلاه والعمل بحلولها التي توصلت له الدراسة الحالية ينعكس ايجابا على مستوى العملية التعليمية ورقيها حيث تتجه الاسر العراقية هنا بعد تطبيق الحلول اعلاه الى ادخار الجانب المادي لمتطلبات اكمال عملية التعليم لافرادها ويكون شخص منتج ونافع في المجتمع مستقبلا, اما عدم تطبيق الحلول اعلاه واخذها بمحمل الجد للتنفيذ يعد مؤشر سلبي في المجتمع العراقي بشيوع وتفاقم صور الفقر التي اشاد لها الباحثون مسبقا في المبحث الاول للدراسة الحالية, ويتضح لنا ان الفقر اخطر اهداف التنمية المستدامة التي يجب معالجتها من الجذورويجب على كل دولة توفير استقرار وظيفي لكل فرد .
قائمة المراجع:
1-اللجنة العالمية للبيئة والتنمية, مستقبلنا المشتركة, ترجمة محمد كامل عارف , المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب , سلسلة عالم المعرفة عدد 142 , الكويت, 1998م.
2-قيس النوري, عبد المنعم الحسيني, النظريات الاجتماعية, جامعة الموصل, 1985م.
صادق علي طعان ، الفقر الاقتصادي والفقر المعرفي مقارنة اقتصادية، بحث مقدم الى جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد، 2005م.
3-الإسكوا, المرأة والفقر في منطقة الاسكوا: قضايا واهتمامات,الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة, الأردن, ،2007 م .
4- ميشيل شوسوفسكي, عولمة الفقر, ترجمة, جعفر علي حسين السودان, بيت الحكمة, بغداد ,2001 م.
5- بول آ. سامويلسون, الاقتصاد, ترجمة هشام عبد الله,الدار الأهلية, الأردن, 2001 م.
6- مطر, احمد اسماعيل, الفقر في مدينة بعقوبة, دراسة تحليلية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الادارة والاقتصاد,جامعة القادسية, ,2010 م .
7- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي, الجهاز المركزي للإحصاء,, العراق, التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة. ,2014 م.
8- الامم المتحدة,اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب اسيا, البيان الختامي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات, بيروت. ,2004 م.
9- الامم المتحدة, تقرير التنمية البشرية, 2011م .
10- عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ط ،1بيروت ,2001 م.
11- علي,مجيد احمد, دراسة السياسات المالية في معالجة مشكلة الفقر العراق, اطروحة دكتوراه غير منشورة,كلية الإدارة والاقتصاد,جامعة الكوفة, ,2011م.
12- ربيع نصر، الفقر في سورية مفاهيم بديلة، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة والعشرون حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، جمعية العلوم, 2011م.
13- عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ط ،1بيروت ,2001م.
14- الامين, عبدالله امين, الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته, اطروحة غير منشورة، جامعه النجاح الوطنية, , 1995م.
15- العامري, ذكرى خليل, السكن العشوائي واثره في انتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب في مدينة بغداد, رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية, كلية التربية الاساسية, قسم الجغرافية, ,2014م.
16- عليوة، جبر , إدارة وتنظيم أموال الزكاة وأثرهىما في الحد من ظاهرة الفقر في
قطاع غزة (دراسة تطبيقية على الجمعيات الإسلامية العاملة في مجال الزكاة في قطاع
غزة،) الجامعة الإسلامية- غزة, دراسة ماجستير, 2007م.
17- الخرب, محمد بن عبدالله بن حمد ,الصراعات الشخصية وانعكاساتها على الأمان الوظيفي, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمانية , الرياض, المملكة العربية السعودية ,2006م.
18- الحازمي, خليل بن عبيد ,الحوار الوطني ودوره في تعزيز الأمان الوطني للمملكة العربي السعودية, الطبعة الثالثة , مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, الرياض, المملكة العربية السعودية , 2010م .
19- James,G,2012,How to Achieve True Job Security,http.w.w.w.inc.com.
20-Rebert Goodland,neoclassical economic and principles of sustainable develobment,ecological modeling,1987.
21- Amil markandesa,natural environments and social rate o
discount,project,1988.
22- Cigis,R,and Cigis,R,Laws of Thermodynamics and sustainability of
economics,Engineering Economics(2),2008.
23- James Gustare,the environment,thegreening of technology,development,1989.
