الإقتصاد الأخضر المستدام في العراق: الواقع والمستقبل المنظور – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

م. د. رسلان عبد الزهرة صافي الجنابي

جامعة الامام جعفر الصادق “ع”- فرع النجف

009647832560400

م. م. أسعد رحيم شاكر الكلابي

مديرية تربية النجف

009647801073241

الملخص

تعد مصادر الطاقة النظيفة أداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الكفاءة الإقتصادية من خلال خلق بيئة تمتاز بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مع الحد من المخاطر البيئية, إذ يشكل الطريق نحو الإقتصاد الأخضر تحديا مهما على المستويين المحلي والدولي كونه يعد فرصة لاعتماد نموذج إقتصادي جديد, فمن خلال هذا البحث نسلط الضوء على استدامة الإقتصاد الأخضر في العراق ومدى تأثيره في التنمية المستدامة, فضلا عن معرفة التحديات التي تواجه مساره لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري واستبداله بالطاقات الخضراء المنخفضة الكربون واللجوء إلى مصادر الطاقات المتجددة لتقليل التلوث الحاصل في الهواء. عانى العراق الكثير من التحديات الحاصلة جراء التصحر وانخفاض مناسيب المياه والاشعاعات الناجمة عن الحروب التي خاضها خلال القرنين المنصرم والحالي, فضلا عن غياب الوعي المؤسسي مما أدى إلى ارتفاع نسبة التلوث وانتشار الأمراض وغيرها من الاثار التي صاحبتها, الامر الذي تطلب احداث تحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة شرط توافر التكنولوجيا التي يقوم عليها الاحلال, والتي يمكن ان تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية المجتمعية والمستقبلية للعراق.

إن نجاح مبادرات الإقتصاد الأخضر في العراق يتطلب بناء قاعدة انتاجية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من اجل خفض مستويات التلوث والعمل على دعم المشاريع الصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري في الصناعة وزيادة المساحات الخضراء والادارة الجيدة للمياه للحفاظ على كوكب الارض, شريطة ان تؤخذ في الاعتبار الجوانب البيئية في استخدام الطاقة التقليدية ( الناضبة) والمتجددة. توصل البحث إلى ضرورة توافر مقومات التحول نحو الإقتصاد الأخضر المستدام في العراق من تكنولوجيا يمكنها الاسهام في استخدام مصادر الطاقات المتجددة, فضلا عن توافر تكاليف ذلك التحول من اجل ضمان حقوق الاجيال القادمة.

The sustainable green economy in Iraq: reality and the foreseeable future

Dr. Raslan Abdul-Zahra Safi Al-Janabi

Imam Jaafar Al-Sadiq – Najaf Branch

Asaad Rahim Shaker Al Kalabi

Najaf Education Directorate

Abstract

Clean energy sources are an important tool for achieving sustainable development and raising the level of economic efficiency by creating an environment characterized by the rational use of natural resources while reducing environmental risks. This research sheds light on the sustainability of the green economy in Iraq and its impact on sustainable development, as well as knowing the challenges facing its path to reducing dependence on fossil fuels and replacing them with low-carbon green energies and resorting to renewable energy sources to reduce air pollution. Iraq has suffered many challenges as a result of desertification, low water levels and radiation caused by the wars it fought during the past and current centuries, as well as the absence of institutional awareness, which led to a high rate of pollution and the spread of diseases and other effects that accompanied it, which required a shift towards environmentally friendly energy. The condition of the availability of technology on which the replacement is based can contribute to achieving sustainable development and achieving the societal and future prosperity of Iraq.

The success of green economy initiatives in Iraq requires building a production base that relies on renewable energy sources to reduce pollution levels and work to support environmentally friendly projects, reduce dependence on fossil fuels in industry, increase green spaces and good management of water to preserve the planet, provided that they are taken into account Environmental aspects of using conventional (depleted) and renewable energy. The research found the need for the availability of the ingredients for the transition towards a sustainable green economy in Iraq, including technology that can contribute to the use of renewable energy sources, as well as the availability of the costs of that transformation to guarantee the rights of future generations.

المقدمة:

يشهد العالم تقلبات بيئية متعددة أدت الى المساس بنظامه الايكولوجي وفي ظل هذه الظروف برز الاقتصاد الأخضر كنتيجة لانعقاد عدة مؤتمرات تخص البيئة إذ يسعى الى التخفيف من حدة العوامل المؤثرة في البيئة والتي تسبب الانسان فيها ويعمل على الحث باستهلاك المواد الصديقة للبيئة بالدرجة الاساس والتي من شأنها الحفاظ على النظام البيئي بشكل عام , ويعد الاقتصاد الاخضر الطريق الاساسي نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف الى تطبيق مبدأ العقلنة و الرشادة في استغلال الموارد وعدم استنزافها, فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة المجتمعية من خلال استغلال الطاقات المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتستغلها الاجيال القادمة.

شهدت الالفية الجديدة اهتماما واسعا في التوجه نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة نظرا لوجود علاقة تبادلية بين الاقتصاد والبيئة , وهذه العلاقة أساسية لعمل كل منهما فالاقتصاد يتواجد ضمن نظام ديناميكي ومفتوح والذي يمثل جزءا من النظام البيئي الكلي .إذ يعتمد الاقتصاد على توفير الاحتياجات البشرية المتزايدة على الموارد الطبيعية, يقوم النشاط الاقتصادي على الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتمثل البيئة مصدر هذه الموارد كما تمثل ايضا الوسط الذي يتم فيه تصريف مخلفات العمليات الاقتصادية المختلفة سواء كانت استهلاكية أم انتاجية.

يفرض النظام الاقتصادي على البيئة مجموعة من الضغوط مثل غازات الاحتباس الحراري, ملوثات الهواء والماء والتربة, مستنزفات طبقة الأوزون, الاستنزاف الايكولوجي, النفايات الصلبة والخطرة واستهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة, من هنا تبرز ضرورة تحول العراق نحو اقتصاد اخضر مستدام كونه يواجه تلك المشاكل التي تعيق عملية التنمية المستدامة التي يحتاجها الاقتصاد العراقي من اجل تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية, فهو يعاني من مشاكل التصحر والتلوث وتردي إدارة المياه وغياب الوعي المجتمعي واهمال الابتكار والبحث العلمي وتردي البنى التحتية التي تعد من اساسيات التنمية المستدامة والذي يعد الاقتصاد الاخضر جزءا هاما فيها , لذا توجب عليه مواجهة التحديات الإقتصادية والبيئية التي تعيق العملية التنموية التي يصبو لها من اجل اللحاق بالركب الحضاري الذي يشهده العالم المتقدم في الوقت الحاضر, مع ضرورة الاسراع بالتحول نحو تحقيق إقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون يحمي حقوق الاجيال الحالية و القادمة على حد سواء.

مشكلة البحث

تعد مشكلة التصحر والاعتماد على الوقود الاحفوري وغياب الدور المؤسسي فضلا عن شحة المياه ناهيك عن عدم الاستقرار والامني والسياسي من اهم المشاكل التي تواجه الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة للوصول إلى بيئة صحية تنخفض فيها نسب التلوث وصولا إلى إقتصاد أخضر مستدام

أهمية البحث:

يحظى الإقتصاد الأخضر المستدام باهمية كبيرة في إقتصادات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء , من خلال التأثير في المتغيرات الإقتصادية, فضلا عن استغلال وتخصيص الموارد المتاحة التقليدية والمتجددة افضل استغلال من خلال احداث نمو كبير في معدلات الناتج المحلي الإجمالي التي من شأنها السيطرة على التحديات التي تواجهها, كونه يعمل على تخفيض نسبة التلوث في الهواء, فضلا عن تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الناضبة والتحول نحو الطاقات المتجددة التي من شأنها تحقيق رفاهية المجتمع.

اهداف البحث

يهدف البحث إلى مجموعة من الاهداف هي:

توضيح ماهية الإقتصاد الأخضر
تقليل استخدام الموارد الناضبة والاعتماد على الطاقة البديلة المتجددة ومواجهة التحديات التي تعرقل عملية التحول.
تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
التنبؤ بمستقبل استدامة الإقتصاد الأخضر في العراق

فرضية البحث

يفترض البحث ان التحول نحو الطاقات البديلة يعمل على تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري, فضلا عن الحصول على بيئة صحية ترفع من رفاهية المجتمع وتحافظ على حقوق الاجيال القادمة من خلال تحقق التنمية المستدامة.

المبحث الأول

الاقتصاد الأخضر: الأبعاد والمضمون

اولا: ماهية الاقتصاد الأخضر

ان مفهوم الاقتصاد الأخضر ليس مفهوما جديدا, فقد تم طرحه أول مرة من قبل مركز لندن للاقتصاد البيئي في كتاب (التخطيط من اجل اقتصاد مستدام) عام 1989 من قبل ديفيد بيرس, أنيل باربييه, وازداد الاهتمام به بعد اندلاع الأزمة المالية عام 2007 وعدد من الظواهر جراء تغيير المناخ وارتفاع حرارة الارض والتقلبات المناخية وتداعياتها المتعددة على الفقر والبطالة والتراجع في الموارد المتاحة, فضلا عن فشل معظم البلدان في التحول إلى مسار التنمية المستدامة, إذ اصبح من الواضح إن نموذج التنمية الحالي لا يحقق النتائج المرغوبة في جميع الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ( p3,2012, Hussein Abaza)

حظي الاقتصاد الأخضر باهتمام الباحثين في مجال التنمية المستدامة بأهمية بالغة كونه يعمل على تحقيق اقتصاد متين مستدام يتفاعل مع تحسين البيئة, وضمان العيش الرغيد والبيئة الصحية للمجتمع في حاضره ومستقبله, تتكون مبادرة برنامج الامم المتحدة للاقتصاد الاخضر أواخر عام 2008 من مجموعة مكونات تهدف الى دعم وتحليل وصياغة السياسة الهادفة الى الاستثمار في القطاعات الخضراء من جهة, ومن جهة اخرى اخضرار القطاعات غير النظيفة وغير الملائمة مع البيئة^. ( الخطيب,2012,ص5) وعليه يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه الإقتصاد الذي يعمل على تحسين معيشة المجتمع, من خلال انصافه فيما بين الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة, من خلال تقليل المخاطر البيئية ومعالجة شحة الموارد الطبيعية وتآكلها, ووفقا لذلك سعت الامم المتحدة من خلال برنامج البيئة الذي قدمته عام2011 والذي اعتبر بمثابة أساس مفاهيمي متين لإجراءات السياسة في هذا المجال إلى تعريف الإقتصاد الأخضر على انه ذلك الإقتصاد منخفض الكربون الذي يعمل على رفع كفاءة الموارد المتاحة لتحسين مستوى الرفاهية الاجتماعية^[1]. كما عرفه ايضا على انه الإقتصاد الذي ينجم عنه تحسين رفاهية الافراد والمساواة الاجتماعية مع التقليل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الايكولوجية. (برنامج الامم المتحدة,2011,ص4).

أولا: ابعاد الإقتصاد الأخضر : يشمل مجموعة ابعاد ومنها :

بعد اجتماعي: يركز البعد الاجتماعي على المشاركة وتحسين التعليم والتدريب و الحوكمة الجيدة والعدالة الاجتماعية, منها المجاميع الإقتصادية الكلية التي تعبر عن استهلاك رأس المال الطبيعي, بما في ذلك المؤشرات المقترحة في اطر العمل الخاصة بالمحاسبة البيئية و الإقتصادية أي المسماة” ما بعد الناتج المحلي الاجمالي” التي يمكن ان تعبر عن البعد الصحي ومختلف الابعاد الاخرى التي تخص الرفاه الاجتماعي^. ( نجاتي,2014,ص27).
بعد إقتصادي : تسهم الاستراتيجية التي تعنى بالإقتصاد الأخضر في تحقيق النمو الأخضر, فضلا عن عودتها بالنفع على البيئة من خلال تجديد رأس المال الطبيعي وتعزيزه والتخفيف من حدة الفقر, إذ هنالك العديد من القطاعات الإقتصادية ذات الاهمية الوثيقة الصلة بالتخفيف من وطأة الفقر والانتقال إلى الإقتصاد الأخضر, فعلى سبيل المثال يعد قطاع صيد الاسماك قطاعا اساسيا للتنمية الإقتصادية والعمالة والامن الغذائي لصالح الملايين من البشر في العالم أجمع, ذلك ان هذا المجال يدعم معيشة ما يقدر بحوالي (520) مليون نسمة من الاشخاص العاملين في صيد الاسماك سواء كان ذلك بدوام كامل او جزئي, إذ يعيل كل عامل صيد منهم ثلاثة أفراد في التقدير المتوسط من عائلته, وعلى الرغم من ذلك باتت استدامة هذه الصناعة تهددها مخاطر جراء الممارسات والسياسات العامة المتبعة في صيد الاسماك في الوقت الراهن على الرغم من المطالبات الواسعة لحمايتها. (برنامج الامم المتحدة للبيئة,2011,ص27), كما ان تعزيز استدامة القطاع الزراعي من خلال جعله قطاعا مفعما بالنشاط يعد عاملا حاسما ايضا في التخفيف من حدة الفقر, فضلا عن طرق الزراعة المستدامة التي يمكن ان تسهم في تنامي الانصاف والمساواة في توزيع الاغذية المنتجة, وفي الوقت نفسه تتيح الوسائل الكفيلة بتنامي الغلات الزراعية, كما يمكن ان تكون ظواهر الفقر والجوع والصحة والبيئة وثيقة الصلة بالممارسات المتبعة في الزراعة والناتج المستمد منها ناهيك عن كون الزراعة المستدامة تنطوي على امكانات جديرة بالاعتبار للارتقاء بنوعية الحياة في المجتمعات المدنية والريفية على حد سواء. (المصدر نفسه,ص10).
بعد بيئي: يحد من التدهور البيئي وهذه الأبعاد مترابطة وتشكل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة كوسيلة وليس غاية ويعزز التنافسية الإقتصادية ويخلق فرص عمل ويجلب الاستثمارات ويدعم الابتكار والمعرفة ويعزز الأمن الوطني في مجال الطاقة والمياه. يحد من التدهور البيئي وهذه الأبعاد مترابطة وتشكل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة كوسيلة وليس غاية ويعزز التنافسية الإقتصادية ويخلق فرص عمل ويجلب الاستثمارات ويدعم الابتكار والمعرفة ويعزز الأمن الوطني في مجال الطاقة والمياه. فعلى الرغم من توجه بعض البلدان إلى التحول نحو إقتصاد أخضر وبروز مؤسسات وجماعات منخرطة في الدفاع عنه وتبلور توجه نخبوي لاهمية التقليل من المخاطر البيئية المرتبطة بتغير المناخ وشحة المياه وعدم استقرار اسواق الطاقة وزيادة النفايات, الا ان التحول واجه حزمة من التحديات لاسيما في البلدان العربية ابرزها (تاخر ترتيب القضايا البيئية ,ضعف وعي القطاعات المجتمعية باهمية سياسات التخضير, تفاقم معضلة ترابط المياه والطاقة والغذاء, توفير متطلبات نقل التكنولوجيا, ازدياد حدة الصراعات الداخلية المسلحة, وضع مخصصات مالية لسياسات التنمية المستدامة وتنازع اولويات مساعدات الدول المتقدمة (المستقبل للابحاث,2016,ص1).

ثانيا: تحديات الانتقال إلى الإقتصاد الأخضر

يواجه التحول الى الإقتصاد الأخضر جملة من التحديات يمكن حصرها بالنقاط الاتية: (بن جلول واخرون,2018,ص4-5)

الصحة العامة والوقاية وادارة المخاطر تتأتى من خلال التركيز على نوعية البيئة( الهواء, المياه, الضوضاء , التربة…..) وعلى انعدام المساواة الاجتماعية المحتملة المتعلقة بذلك.
الحفظ والادارة المستدامة للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية تجري من خلال تنمية المعرفة والاعتراف بشكل افضل بتلبية الحاجات الاساسية, فضلا عن دعم الإقتصاد وتحضير منظمات أكثر تحفظا وابتكار من الناحية البيئية.
اشراك الجهات الفاعلة المعنية كالدولة والهيئات المحلية والشركات والمنظمات في الحكم يعمل على تطوير مجتمعنا.
النمو الديموغرافي والهجرة والضمان الاجتماعي تتحقق من خلال تحديد الاثر في الإقتصاد وتوازن انظمة الحماية الاجتماعية, والتمسك بمكافحة الاقصاءات الناجمة بشكل خاص عن العمر والفقر والنقص في التعليم والتدريب.
تحقيق استهلاك وانتاج مستديمين بفضل مستهلكين ومنتجين يعملون على احترام الابعاد البيئية والاجتماعية للمنتجات والخدمات طيلة دورة حياتهم.
التغير المناخي والطاقة يتطلب دقة وتحفظ كبيرين بالمنتجات التي نستهلكها وتطوير الطاقات المتجددة والتكيف مع الاقاليم.
الحركة والتنقل المستديمة تتحقق من خلال تعزيز الترحيل الموجه والتكامل والنقل الاقل تلوثا عن طريق التمسك بتخفيض التنقل المجبر وتطوير الانظمة المبتكرة.
التحديات الدولية للتنمية المستدامة ومكافحة الفقر تتحقق من خلال دعم الحكم الدولي بغية دمج متطلبات التنمية المستدامة بشكل أفضل من خلال الاسهام في تحقيق الامن الغذائي وتأمين الطاقة للبلدان الاقل نموا.

المبحث الثاني

تحليل واقع الإقتصاد الأخضر في العراق

أولا: خلفية عامة عن واقع الإقتصاد العراقي

يمتاز الاقتصاد العراقي بصفة الريعية الاقتصادية وعلى مر العقود الثلاثة الماضية, فهو يعاني من عدم تحقيق نمو في القطاعات الرئيسية كالصناعة والزراعة والخدمات وغيرها من الطاعات التي تسهم بتحقيق معدلا ت نمو ايجابية في الناتج المحلي الاجمالي, والتركيز على المكون النفطي باعتباره سلعة التصدير الرئيسة, إذ تسهم الايرادات النفطية بما يقارب (95%) من الصادرات الامر الذي يجعله عرضة للتقلبات في الاسواق العالمية, فضلا عن التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها ابان المدة الماضية, إذ كان يتبع نظام التخطيط المركزي منذ سبعينيات القرن العشرين لكل مفاصل الإقتصاد الا ان دخول البلد في الحرب الإيرانية – العراقية كلفه الكثير من الإنفاق, اذ دخل الحرب بفوائض مالية تقارب40 مليار$ وخرج منها في عام1988 بديون تقدر بـ 80$, أما خلال تسعينات القرن المذكور فقد غزا العراق الكويت في 2 آب 1990, مما أدى إلى شن حرب ضده من قبل التحالف الدولي وبغطاء الامم المتحدة، نتج عن الغزو فرض عقوبات إقتصادية تسببت في منع التجارة الخارجية باستثناء تصدير النفط نتيجة توقيع مذكرة التفاهم عام1996 والتي تضمنت تصدير النفط مقابل الغذاء واستمرت حتى عام 2003 وهو العام نفسه الذي تمكنت فيه قوات التحالف من الدخول للعراق وتغيير النظام والذي تزامن معه تحول الإقتصاد نحو إقتصاد السوق وفتح باب الاستيراد على مصراعيها امام السلع والخدمات الاجنبية, كل هذه الاحداث السياسية وانعدام الاستقرار الامني والسياسي عملت على تأجيل عملية التنمية الإقتصادية التي كان العراق يصبو لها.(مرزا,2013,ص2)

ثانيا: التحديات التي تواجه الإقتصاد الأخضر في العراق

فخ الريعية الإقتصادية: تركز الفخ الريعي منذ خمسينات القرن المنصرم في العراق بشكل تدريجي لاسيما من خلال استخدام عوائد النفط في الثواب والعقاب وإصابته بالمرض الهولندي*,حتى بعد تغيير نظام الحكم عام 2003 كانت المظاهر الريعية قد وصلت شوطا متقدما, فعلى الرغم من انتخاب حكومة ومجلس برلمان وتبني مؤسسات ديمقراطية الشكل بعد التغيير, إلا انه لازالت الريعية مؤثرة وبشكل واضح خلال التوسع في الاستخدام الحكومي والتحالفات القبلية والفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة, واسهام العوائد النفطية في تشكيل الجزء الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي وترهل القطاع العام والاعتماد وتبعية الطبقة الوسطى(الموظفين والمتقاعدين ومستلمي الاعانات الحكومية) وازدياد اعتمادها على الدولة, أن تبعية هذه الشريحة الكبيرة للدولة ومن ثم غياب مجتمع مدني كان أحد الاسباب التي أسهمت وعمقت النظام الاستبدادي قبل عام 2003,لذلك فإن الاحادية الريعية وتوسع الاستخدام الحكومي مع عدم رسوخ المؤسسات والمجتمع المدني عرض النظام الوليد للخطر, لاسيما ان نظام الحكم في العراق الآن لازال غير واضح المعالم ,إذ يقع بين الاستبداد والديمقراطية, من ناحية أخرى فان الانقسام الطائفي والتهديد بتقسيم البلد سيقود إلى اضعاف السلطة المركزية ومعها الادارة الإقتصادية وجر البلد من هيمنة السلطة باتجاه هيمنة حكومات الاقاليم والمناطق. (المصدر نفسه,ص11)
الامن الغذائي: يعرف الامن الغذائي بانه الحالة التي يتمتع بها البشر كافة وفي جميع الاوقات لفرص الحصول على المنفذ المادي والاجتماعي والإقتصادي على الاغذية الكافية والسليمة والتغذوية التي تلبي حاجاتهم الغذائية وتناسب اذواقهم من اجل حياة صحية ونشطة, ومن هذا الجانب يمتاز العراق بوفرة الاراضي الزراعية الخصبة والتي تقدر بحدود (48 مليون دونم) إذ تشكل (4,26%) من المساحة الاجمالية والمستغل منها لا يتجاوز(23 مليون دونم) من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة مما يعني ان هناك طاقات تشكل حافزا قويا لدعم غير مستغل في القطاع الزراعي العراقي والتي من الممكن أن تشكل حافزا قويا لدعم القطاع الزراعي, في حين يشكل نهري دجلة و الفرات وروافدهما وشط العرب شريان الحياة الزراعية في العراق, اذ تعد المصدر الاساسي للموارد المائية في البلد, إذ يبلغ المعدل السنوي من الواردات المائية لهما نحو(77مليار م³) في السنة المائية المعتدلة وحوالي (44 مليار م³) في السنة المائية الجافة. (محمد,2016, ص203-204)وكما هو موضح في الجدول الاتي.

أحرز العراق تقدما ملحوظا في العديد من مؤشرات التنمية البشرية والصحة كما ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ينمو بمعدلات متواضعة ولكن ثابت , فقد بلغ حوالي (4%) سنويا بالأسعار الثابتة, إذ يبلغ امدادات الطاقة الغذائية (110%) من مستوى الكفاية للمدة من (2014-2016), ومتوسط امدادات البروتين حوالي (65غم) للفرد في اليوم, مع ذلك لاتزال هناك تحديات تواجه الامن الغذائي والتغذية , فقد ارتفع عدد الاطفال الذين يعانون من نقص التغذية من (6.5 مليون ) عام 2002 إلى (10.1 مليون) عام 2016 وكان هناك ارتفاع في معدلات الهزال بين الاطفال مع حالة سوء التغذية بين الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين (59,6) شهرا وبين النساء لاسيما اللاتي في سن الانجاب, كما ازداد معدل الأمراض المرتبطة بالتغذية خاصة بين الاطفال والنساء ففي عام 2012 اثبتت النتائج ان نسبة انتشار فقر الدم ونقص الحديد وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين(59,12) شهرا ما نسبته(21.6%, 14.4%, 6.8%) على التوالي, كما تبين ان الاطفال الاصغر سنا هم اكثر عرضة للإصابة بفقر الدم ونقص الحديد إذا ما قورنوا بالأطفال الاكبر سنا, فضلا عن انتشار السمنة التي تؤثر في المجموعات البالغة في العراق والمسببة لأمراض ضغط الدم وأمراض القلب والاوعية والشرايين, فقد بلغ معدل انتشار السمنة في العراق حوالي(22%) بين الرجال و(36%) بين النساء وتعد نسبة مقلقة. (برنامج الاغذية العالمي(wfb) ,2018,ص4)

التلوث البيئي

تعد ارتفاع نسبة التلوث في الهواء ظاهرة باتت تهدد تحقيق الإقتصاد الأخضر المستدام في العراق والناجم عن مشاكل عدة متمثلة بالحروب التي خاضها العراق أبان العقود الزمنية الماضية وزيادة التصحر جراء انخفاض مستوى هطول الامطار ناهيك عن انتاج الوقود الاحفوري وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية استخراجه الامر الذي تسبب في زيادة تلوث الهواء(عبد القادر,2007,ص15).على الرغم من القوانين التي سنت في دستور العراق عام 2005 والتي نصت على إن” رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم” (دستور العراق,2005, المادة 114), وعلى الرغم من الجهود الرامية التي دعت للتخفيف من حدة التلوث الا ان هذه القوانين لم ترى النور على ارض الواقع مع الاستمرار في تردي الواقع البيئي في العراق وعدم الاستفادة منها وبالتالي عرقلة عملية التنمية المستدامة التي يصبو لها الإقتصاد العراقي.

ثالثا: ابعاد التلوث البيئي في العراق

1- تلوث الهواء: تنقسم ملوثات الهواء إلى ملوثات أولية تخرج مباشرة إلى الهواء كغاز ثاني اوكسيد الكبريت الذي يضاف إلى الهواء عند حرق الوقود الاحفوري, وملوثات ثانوية ناجمة عن تفاعل الملوثات الموجودة مع بعضها البعض, تعد السيارات واحدة من اهم الملوثات والتي ازداد عددها بشكل كبير عام 2003, فقد وصل عددها إلى (29064 ) سيارة وقد ازداد عام 2014 ليبلغ حوالي(219550) سيارة ماعدا اقليم كردستان^[2].(المجموعة الاحصائية للسنوات المذكورة)

إن غالبية السيارات تعتمد على الوقود المستورد ذو النوعية الرديئة مما زادت من التلوث البيئي, فضلا عن الدقائق العالقة والرصاص التي تتراوح الحدود العظمى المسموحة للتعرض لغاز(So2) بين(3,10) جزء بالمليون اعتمادا على زمن التعرض, هذا من جانب من جانب اخر يعد الغبار المتساقط احد المؤشرات المعتمدة لنوعية الهواء المحيطة على مستوى المحافظات لاسيما القريبة من المناطق الصحراوية فقد بلغ اعلى معدل سنوي لكمية الغبار المتساقط في محافظة ذي قار (43غم/م³ شهر),فقد اثبتت الدراسات والتقارير التي اجريت خلال السنوات الماضية ان الغبار العالق يعد المشكلة الرئيسية ثم يليه الغبار المتصاعد بعدها العواصف الترابية وهي ظواهر متكررة ومألوفة في العراق خلال العقد الاخير جراء إزالة الغطاء النباتي لاسيما في المناطق الجنوبية, فضلا عن تأثير الجفاف الناجم عن شحة المياه وقلة تساقط الامطار. (وزارة التخطيط,2018,ص3-4)

ان ارتفاع هذه الملوثات عن الحدود المسموح بها اثرت سلبا في صحة غالبية السكان مما أدى إلى تزايد عدد حالات الولادات المشوهة والأمراض السرطانية وأمراض ضيق التنفس , الامر الذي ادى يؤثر بشكل سلبي في حاضر ومستقبل التنمية البشرية المستدامة لاسيما في ظل عدم الاستقرار الامني والسياسي وضعف دور الدولة في العملية التنموية التي يتطلبها الظرف الراهن للحاق بالركب الحضاري الذي يشهده العالم اليوم لاسيما في الدول المتقدمة.

2- تلوث التربة: إن العمليات العسكرية التي خاضها العراق أبان الحقبة الزمنية الماضية والقريبة أسهمت بشكل مباشر في زيادة نسبة التلوث في التربة, كذلك الفيضانات والافراط في الري وارتفاع نسبة التصحر جراء قطع الاشجار واستخدامها في الوقود والبناء والزراعة أدت تلك العوامل مجتمعة إلى تدهور بيئي في نوعية وخصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الامر الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على الوصول إلى بيئة صحية مستدامة.

يتضح من الجدول(2) ان المساحات المتأثرة بتعرية التربة والتصحر في العراق تشكل ما نسبته (5.742 الف دونم/ خفيف – متوسط) من حيث الشدة فيما يخص الترعية الريحية و(2,612 الف دونم/شديد- شديد جدا) ,في حين تشكل نسبة التعرية المائية ما نسبته( 18.764 خفيف –متوسط/ الف دونم), أما ملح التربة فقد بلغ (5.288 خفيف – متوسط /الف دونم) وبلغ تصلب التربة ما نسبته(67.084 كلس, 34.400 جبس), عملت هذه التحديات على تنامي اقتصاد هش لا يقوى على مواجهة المتطلبات التنموية التي يتطلع لها الاقتصاد العراقي.

الجدول(1) المساحة المتأثرة بتعرية التربة والتصحر في العراق لسنة 2016

النوع	الشدة	المساحة المتأثرة(ألف دونم)
التعرية الريحية	خفيف – متوسط	5.724
التعرية الريحية	شديد- شديد جدا	2.612
التعرية المائية	خفيف – متوسط	18.764
التعرية المائية	شديد- شديد جدا	18.764
تملح التربة	خفيف – متوسط	5.288
تملح التربة	شديد- شديد جدا	26.716
تصلب التربة	كلس	67.084
	جبس	34.400
الإجمالي		160.588

المصدر: وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الاولوية في العراق ومؤشرات التنمية المستدامةSDG ذات البعد البيئي,2019,ص56.

تلوث المياه: يعاني العراق من مشكلة التلوث منذ سبعينات القرن الماضي جراء التطور الصناعي, إذ كانت العديد من الصناعات القائمة آنذاك تفتقر إلى شروط التوازن البيئي من حيث مواقعها وطرق تصريف مخلفاتها, أما في الوقت الراهن فقد اتسمت بالعديد من الملوثات للمياه منها الملوثات( العضوية, المخلفات السائلة للمستشفيات ومياه الصرف الصحي ), بينت العديد من الدراسات ان الزراعة والصناعة تستخدم الاف المركبات الكيميائية العضوية المصنعة في انتاج المواد البلاستيكية والمبيدات والادوية والاصباغ وغيرها من المركبات ذات السمية العالية التي يمكن ان تسهم في التشوهات الخلقية او الاصابة بالأمراض السرطانية, مما يفاقم المشكلة ان البعض من هذه المركبات غير الصديقة للبيئة لا تتحلل بسهولة إذ يشكل وصولها إلى المياه خطرا بيئيا كبيرا في العراق في ظل عدم وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي, فقد بينت وزارة البيئة عند متابعتها 30 محطة لمعالجة المياه الملوثة جراء الصرف الصحي وجدت ان 6 محطات تصرف مياهها إلى النهر و5 محطات إلى المبزل و11 محطة غير صالحة للعمل و8 محطات صالحة للعمل الامر الذي يهدد التوازن البيئي المستدام حاضرا ومستقبلا.(لطيف وآخرون,2019,ص185-186)
التصحر: يمثل التصحر تدهور تربة الارض في المناطق القاحلة والمناطق الجافة وشبه الرطبة وينتج عن عوامل مختلفة منها الانشطة البشرية والتغيرات المناخية, ويعرف ايضا بأنه تناقص القدرة الانتاجية للتربة جراء سوء استخدام الانسان لها أي طغيان الجفاف على الاراضي الصالحة للزراعة وتحولها الى اراضي قاحلة جراء الانسان وتزايد العمران والجفاف المستمر لعدة سنوات على حساب الاراضي الزراعية, وفي العراق شكلت نسبة التصحر النسبة الاكبر من مجموع مساحة العراق حوالي (31%) أي مايعادل الثلث مما يؤثر على تراجع القدرة الانتاجية للاغذية واحداث عجز في الامن الغذائي.( وزارة التخطيط,2019,ص25-26). الامر الذي ترتب عليه دخول العراق في موجة من الصراع مع الدول المجاورة من اجل الحصول على كميات اكبر من الماء وصولا الى تحقيق معدلات آمنة من الغذاء والتوسع في المساحات الخضراء لاسيما بعد استمرار الجفاف وقلة هطول الامطار في السنوات القليلة الماضية وزيادة المساحات الصحراوية, الامر الذي بات خطرا يهدد أمن العراق واستقراره الداخلي في ظل استمرار اعتماده على الوقود الاحفوري مما يجعله أكثر عرضة للخطر في مجالات الطاقة والغذاء واستدامة الامن المائي (تقرير الاستخبارات الامريكية,2021,ص3).
شحة المياه: من بين المشاكل التي تواجه العراق اليوم هي مشكلة شحة المياه والتي تعد قنبلة نووية تنموية وسياسية موقوتة, وحتى وإن كانت المشكلة مؤجلة نوعا ما بالنسبة له , إلا انه أصبح من الضروري تكثيف الجهود من أجل الوصول الى استخدام مستدام للموارد المائية.(معزوزي, عثمان, مصدر سبق ذكره, 2018,ص140). يتضح من الجدول(2) العجز الحاصل في الايرادات المائية لنهري دجلة والفرات في السنوات القليلة الماضية اذا ما قورنت بالسنوات التي سبقتها, فقد بلغ معدل التصريف السنوي لنهر دجلة خلال عامي 2016-2017 حوالي(360 م3/ ثا) وبنسبة فائض بلغت(7), في حين انخفض عامي 2019- 2020 الى (300 م3/ ثا) وبنسبة عجز بلغت(15-) جراء السياسة المائية لدول المنبع ( تركيا وايران) بكميات المياه الداخلة الى العراق مما أثر سلبا في مقدار الايرادات المائية ونقصانها بشكل ملحوظ مما يؤثر في فقدان الاهمية الاقتصادية لواقع السدود وتدهور البيئة وتفشي الامراض والاوبئة وانتشار المجاعة لكون ماء نهر دجلة هو احد شرايين الحياة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية الاساسية قفي العراق, يتضح من الجدول نفسه تراجع الايرادات المائية لنهر الفرات من (320 م3/ ثا) عامي 2016-2017 وبنسبة عجز بلغت (33-) الى (300 م3/ ثا) عامي 2019-2020 وبنسبة عجز بلغت (10-) مما يؤثر على الواقع التنموي والاستدامة البيئية في البلد مالم تكن هناك إدارة رشيدة للموارد المائية وعلى الصعيد الخارجي مع دول المنبع او الداخلي الخاصة بسياسة الدولة والمستخدمين(محمد,الدليمي,2022,ص50-53).

الجدول(2) مقدار الايراد المائي لنهري دجلة و الفرات م3/ ثا المقاسة من محطة سد الموصل الهيدرولوجية

السنة المائية	معدل التصريف السنوي لنهر دجلة م3/ثا	العجز	معدل التصريف السنوي لنهر الفرات م3/ ثا	العجز
2016-2017	360	7	320	33-
2017-2018	330	30-	300	20-
2018-2019	315	15-	310	10
2019-2020	300	15-	300	10-

المصدر: 29- رمضان حمزة محمد, لؤي ماهر حماد الدليمي, الامن المائي في العراق الى أين؟, دار أمجد لنشر والتوزيع,ط1, 2022,ص53-50.

الفقر والبطالة: يعد الفقر المستدام أكثر صور انعدام العدالة الاجتماعية لما له من علاقة بعدم تساوي فرص التعليم والرعاية الصحية وفرص الدخل وتأمين حقوق الملكية. (الحسيني, بدون سنة نشر,ص7)ان ظاهرة الفقر والبطالة في العراق ليست وليدة اليوم بل تعود الى القرن الماضي, فقد أدت الازمات الاقتصادية والمالية والتوترات الامنية الى تنامي نسبة الفقر في العراق جراء عدم تبني سياسات جادة لمحاربة الفقر والحد منه والذي حدث بالفعل هو تعميق هذه الظاهرة في المجتمع العراق وارتفاع نسبة الفقر جراء الاخفاق في اشباع الحاجات الاساسية لمعظم السكان (هاشم,2011,ص23). فبعد ان كان متوسط دخل الفرد الى الناتج المحلي الاجمالي في قمة السلم بين الدول النامية والذي بلغ حوالي (1586$) مطلع الثمانينات تراجع الى نحو(161$) في منتصف التسعينات جراء العقوبات الاقتصادية التي تعرض لها العراق أبان تلك المدة, فقد انحدرت القوة الشرائية لدى الافراد بشكل مطرد, حتى بعد عام 2003 وما رافقها من تغيير وعلى الرغم من ارتفاع متوسط دخل الفرد, الا ان عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي عمل على تنامي ظاهرة الفقر في العراق فقد بلغت نسبة الفقر في العراق حوالي(20%) عام 2018 وهي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت مع النسب المماثلة لها في الدول النفطية والنامية الاخرى. (كاظم,2007, ص101 -102 )

ان من أبرز ما تمتاز به سوق العمل العراقية الارتفاع المستمر في وتائر نمو العرض من العمالة بالمقابل هناك تباطؤ واضح في نمو الطلب على العمالة ناجم عن عدة عوامل منها (ضعف الاستثمار, ضعف القدرة على توليد فرص التشغيل, تواضع مستويات الانتاج وكفاءة الادارة), مما ترتب عليه تفاقم مشكلة البطالة لاسيما بين الشباب الخريجين وغيرهم, إذ تشير أغلب الاحصائيات الى ان الافراد العاطلين عن العمل في العراق هم الفئة العمرية(15-29 سنة) ثم تقل هذه النسبة تدريجيا في الفئات العمرية اللاحقة, فقد بلغت نسبة البطالة بين الاناث حوالي(89%) عام 2012 و(30%) للذكور من العام نفسه, مما يشير الى تنامي مشكلة البطالة وازديادها في الاعوام اللاحقة جراء الاحداث السياسية وترهل القطاع العام وضعف وجود قطاع خاص ينسجم مع مخرجات سوق العمل.

المبحث الثالث

استشراف الإقتصاد الأخضر في العراق

أولا: الرؤية التفاؤلية

تعد عملية التحول نحو الإقتصاد الأخضر المستدام واحدة من المشاكل التي تواجه العراق والتي لازال يعاني من انعدام توافرها جراء الازمات والتوترات الامنية والسياسية و الإقتصادية التي تعرض لها, فضلا عن عملية تغيير نظام الحكم عام 2003 وما ترتب عليها من اتباع التحول نحو إقتصاد السوق بالصدمة دون تهيئة المناخ الملائم لنجاح ذلك , الامر الذي ادى إلى تنامي حدة الازمات المالية والنقدية التي باتت مشكلة تهدد امن الإقتصاد العراقي واستقراره وما نجم عنها من تراجع معدلات النمو وارتفاع نسبة الملوثات في الهواء والتربة واتساع المناطق التي تعرضت للتعرية سواء بقطع الاشجار من قبل الانسان واستخدامها في الزراعة والطبخ والبناء ام بفعل الجفاف وقلة هطول الامطار الامر الذي يتطلب جملة من الاجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه التحول نحو استدامة الإقتصاد الأخضر في العراق والمتمثلة بالنقاط الاتية:

محاربة الفساد المالي والاداري: تعد مشكلة الفساد المالي والاداري واحدة من اهم التحديات التي تواجه التحول نحو الإقتصاد الأخضر وان مسالة القضاء عليها او مكافحتها بدأت منذ انشاء منظمة الشفافية الدولية التي أسست عام 1993 ,وهي منظمة غير حكومية تهتم بمكافحة الفساد على المستوى الدولي, إذ ظهرت بعدها العديد من المنظمات التي لها الاهتمام ذاته, ففي العراق انتشرت ظاهرة الفساد منذ مدة طويلة, إذ يحتل المرتبة الثانية وبتسلسل 178 من مجموع 180دولة بمؤشر ثقة1.3% عام 2008 بعد الصومال و مينمار, في حين انخفضت هذه الظاهرة عام 2012 فقد احتل الترتيب 169 وبدرجة ثقة1.8% من مجموع 176 دولة جراء عدم مشاركة العديد من الدول في الاحصائية, أما في عام 2018 احتل العراق المرتبة168 اذ يصنف ضمن البلدان الاكثر فسادا اذا ما قورن مع البلدان الاخرى كالهند والمانيا واليابان, ويعزى ذلك إلى انعدام الامن والاستقرار لاسيما عقب الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وضعف سلطة القانون, وتنامي الفقر والبطالة, فضلا عن الانهيار المؤسسي الشامل أبان تلك الحقبة الزمنية ناهيك عن الاسباب الاخرى التي اتخذت اشكالا عدة كالتهريب والقتل والتهجير القسري والتزوير والغش والتلاعب بأشكاله المتعددة, كما هو موضح في الجدول الاتي.

الجدول(3) تسلسل العراق بين الدول في الفساد للمدة (2004-2018)
السنوات	عدد الدول المشاركة	تسلسل العراق	تسلسل المانيا	تسلسل الهند	تسلسل ايران	تسلسل اليابان
2004	146	129	15	90	87	26
2006	163	160	16	70	105	17
2008	180	178	14	85	141	18
2010	180	175	15	87	146	17
2012	176	169	13	94	133	17
2014	175	170	14	85	136	15
2016	176	166	10	79	131	20
2018	180	168	11	78	138	18
المصدر: تم اعداد البيانات من قبل الباحثين بالاعتماد على: Corruption perception index (2004-2018))

تنويع القاعدة الإقتصادية: يتطلب تنويع الاقتصاد العراقي التطلع نحو اقتصاد سوق اجتماعي متنوع ومولد لفرص العمل اللائقة يوفر مستوى مرتفعا للرفاه بادارة مشتركة بين القطاع الخاص والعام, وبما يمكن من تحقيق تحول ايجابي في القاعدة الاقتصادية وارتباط من موقع أكثر قوة بالاقتصاد العالمي, ذلك بأن التنمية المتوازنة والمستدامة ستكون مدخلا لتغيير هوية الاقتصاد العراقي ليتحول من اقتصاد احادي الجانب الى اقتصاد انتاجي متنوع ويتحقق ذلك عبر التركيز على النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام المعتمد على قطاع خاص (محلي وأجنبي) قوي وفاعل ونشط تدعمه قطاعات الصناعة والزراعة والبنى التحتية والخدمات. (وزارة التخطيط,2019,ص31)
السيطرة على الملوثات: تستلزم حماية البيئة الاهتمام بالوعي البيئي لدى السكان من خلال ادخال حماية البيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واعداد الهياكل الادارية من الفنيين الاكفاء للعمل على حماية البيئة ووقايتها, فضلا عن سن القوانين واصدار عقوبات رادعة على مرتكبي المخالفات البيئية, مع ضرورة إقامة منظمات وهيئات حكومية وغير حكومية لحماية البيئة من قبل الامم المتحدة. (رشيد,2015,ص134)
القضاء على الفقر والبطالة: يتيح التحول الى اقتصاد اخضر فرصا كبيرة من الوظائف الخضراء على صعيد القطاعات الاقتصادية, كما تسهم في احتمالية عودة الاستثمارات في القطاع الزراعي لجعله اكثر موائمة للبيئة من اجل التخفيف من حدة الفقر الريفي والحد من هجرة سكان الريف الى المدن, فضلا عن اسهامه ايجابا في مشكلة الامن الغذائي, من جهة أخرى من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الاخضر في تخفيف حدة الفقر المائي وفقر الطاقة من خلال تبني استراتيجيات هادفة الى ترشيد الاستهلاك في الموارد الطبيعية وتخفيف الاستثمار في البنية التحتية الخضراء كخدمات الطاقة المتجددة ومياه الشرب والصرف الصحي, اذ يهدف الى تحقيق ازدهار اقتصادي وأمن اجتماعي ويتمثل هذان الهدفان في الوصول الى ما هو مرغوب من التنمية الاقتصادية التي لا تبغي على موارد البيئة, وايجاد وظائف للفقراء وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. (معزوري,عثمان,2018,ص132)
التوجه نحو الطاقة البديلة:

تمثل الطاقة المتجددة الطاقة الطاقة الشمسية والكهربائية والخضراء النظيفة التي لا ينتج عنها أي مخلفات أ غازات تعمل على زيادة الاحتباس الحراري مثل غاز ثاني واكسيد الكربون او غازات ضارة مثل اكسيدات النيتروجين, إذ ان من أهم الاثار المترتبة على استعمالها هو تقليل التلوث الحاصل جراء استخدام الطاقة التقليدية للوقود والانتاج(ابراهيم,2016,ص341).يعد الدافع في التوجه نحو الطاقة النظيفة هو دافع بيئي والرغبة في التوسع في المساحات الخضراء واستدامة البيئة والسيطرة على التصحر والجفاف . (موساوي, موساوي ,ص394). يمتلك العراق امكانيات كبيرة من الطاقات المتجددة يأتي في مقدمتها (الطاقة الشمسية, طاقة الرياح, المائية والكتلة الحيوية)، إذ لا يخفى تمتع العراق بشعاع شمسي هائل يستمر طيلة اشهر السنة ويبلغ ذروته في فترات الصيف، وفي حال لو استغل هذا الشعاع الشمسي بالشكل الامثل لحقق وفرات كبيرة من الطاقة تؤثر ايجابياً في الاقتصاد العراقي، بدأ العراق يتجه نحو استثمار هذه الطاقة، إذ اطلقت وزارة الكهرباء العراقية الجولة الاولى من مشاريع محطات الطاقة الشمسية في عام 2019 بقدرة 755 ميجاواط، وقد توزعت هذه المشاريع على محافظات بابل، كربلاء، الديوانية، واسط والمثنى، إلا انها مشاريع كبيرة في مدة زمنية قصيرة ناهيك عن مشكلة توفر التمويل الكافي لدعم هذه المشاريع، وذلك جراء عدم الاستقرار الذي تشهده الساحة السياسية والاقتصادية، فضلا عن الطاقة الشمسية فهو يمتلك قدرات كبيرة من طاقة الرياح يمكن ان تلعب دورا مهما في تنويع مصادر الطاقة، إذ إن معطيات طاقة الرياح التي تم قياسها في العراق تؤكد ذلك، فتبلغ سرعة الرياح على ارتفاع 10 متر نحو 3.2-4.5 متر/ثانية وبكثافة 7.0 وات/متر مربع، في اغلب ايام السنة، في حين تبلغ سرعة الرياح على ارتفاع 100 متر نحو 5.77 متر/ثانيه وبكثافة 27.8 وات/متر مربع، ووفقا لذلك تبلغ طاقة الرياح على ارتفاع 10 متر نحو 0.1 كيلو وات في الساعة/متر مربع/يوم، وعلى ارتفاع 100 متر نحو 0.4 كيلو وات في الساعة/متر مربع/يوم (الشمري,2020,ص124-125). ومن الجدير بالذكر وعلى الرغم من ان هذه المعطيات المقاسة لطاقة الرياح تختلف من وقت لأخر ومن مكان لأخر الا انها تشير الى امكانية استثمار هذه الطاقة في العراق بشكل مجدي، فضلاً عن ارتفاع قوة الرياح البحرية للعراق وتحديدا في منطقة الخليج قرب البصرة، وفيما يخص الطاقة المائية فان الاراضي العراقية تنعم بدجلة والفرات وتفرعاتهما وعلى الرغم من اقامة المحطات المائية والسدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية (سد دوكان، سد دربن دخان، سد الموصل، سد حمرين، سد حديثة، سد سامراء، سد الهندية، سد الكوفة) إلا انها تعد متواضعة وبطاقات انتاجية ضعيفة وبتقنيات قديمة لا تواكب التطورات العالمية وتبعا لذلك فهي دون مستوى الطموح، كذلك الحال بالنسبة لطاقة الكتلة الحيوية فأن استغلالها في العراق يكاد ان يكون معدوما على الرغم من الكميات الكبيرة من الكتلة الحيوية في العراق، ووفقا للتقرير الاحصائي السنوي لوزارة الكهرباء لعام 2018 فان محطات الانتاج الكهربائي تتوزع كالاتي: محطات بخارية 8، محطات غازية 33، محطات متنقلة 6، ومحطات الديزل وديزل هونداي وديزلات stx 12 والمحطات الكهرومائية 8، ووفقا لذلك فان نسبة مشاركة المحطات التي تعتمد على الوقود التقليدي تبلغ 77% بينما المحطات الكهرومائية النظيفة بلغت نسبتها 2% فقط بكمية انتاجية 1817702 ميكا واط بالساعة والباقي طاقة مستوردة واستثمار، إذ لا زالت الطاقة النظيفة تحتل نسب ضئيلة جدا من الانتاج السنوي في العراق.

تفعيل الدور المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي: يعد وجود اتفاق ثابت بين النخب شرطا أساسيا لكنه غير كافيا الا في حال كان هناك اتفاق بين النخب في العراق نحو النمو والتنمية, عندها سيكون ميل المواطن نحو منح المؤسسات العامة والنخب الحاكمة الشرعية اللازمة للحكم الثقة, كذلك يحتاج العراق الى استعادة سلطة مؤسسات الدولة الرسمية على الجماعات المسلحة غير الحكومية, ليس فقط لتحقيق الاستقرار في التسوية السياسية انما ايضا للإسهام في الحد من استخلاص الايرادات الريعية غير الرسمية والتي تحرم الحكومة من قدر كبير من امكاناتها المادية المحتملة, على الرغم من التحرك البطيء والتدريجي للإصلاح المؤسسي الا انها تتطلب تحالفات اصلاحية بين كل النخب الحاكمة والمواطنين من جميع الفئات الاجتماعية, فقد تكون هناك فرص على المدى القصير من اجل بناء آليات جديدة للحوار وتوافق للآراء يمكنها أن تجمع بين مختلف الجهات السياسية والاجتماعية الفاعلة في العراق, ويعد تغيير حوافز النخب السياسية سببا في تقدم العراق وتبني الدولة لرؤية سياسية جديدة ومشتركة تقر بالحاجة الى التحول من نموذجها الحالي القائم في أغلبه على المحاباة والمحسوبية الى نظام يقدم فوائد التنمية لشعبها.(البنك الدولي,2020,ص8)

ثانيا: الرؤية التشاؤمية

تعتمد هذه الرؤية على افتراض بقاء الحال كما هو عليه وعدم امكانية التحول نحو إقتصاد أخضر مستدام نتيجة الاعتماد على المكون النفطي كمصدر رئيس للإيرادات العامة وبقاء انتاجه بدون زيادة أي لا يتعدى حاجز4.8 مليون برميل يوميا والاسعار لا تتعدى 100 دولار, فضلا عن بقاء الملوثات الهوائية بنسبها المعتادة واتجاهها نحو الزيادة لاسيما وان الانتاج في القطاع الصناعي والنفطي يعتمد على الوقود الاحفوري في الانتاج وضآلة إسهام الطاقات النظيفة الصديقة للبيئة, مما يفضي إلى جملة من الامور منها بقاء الإقتصاد ريعي الجانب يتأرجح تبعا للتقلبات الخارجية, زيادة النمو الديموغرافي ,تردي الهياكل الارتكازية من بنى تحتية ومياه صالحة للشرب وكهرباء وصرف صحي, من ناحية اخرى استمرار زيادة التصحر وانخفاض مناسيب المياه في الانهار الحيوية في العراق(دجلة والفرات) وروافدهما وشط العرب جراء انخفاض تساقط الامطار والتوترات الامنية السياسية واستمرار دول الجوار بالضغط على حصة العراق من المياه الصالحة للزراعة, فضلا عن تنامي نسب ملوثات الهواء من غاز ثاني اوكسيد الكربون والغبار المتساقط , فضلا عن تزايد اعداد العاطلين عن العمل وعدم توافر وظائف خضراء* وتفاقم مشكلة الفقر بين السكان, الامر الذي ينجم عنه عرقلة عملية التحول نحو إقتصاد أخضر مستدام وعدم ضمان حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية وعدم تحقيق معدلات نمو إقتصادية ايجابية تسهم في اللحاق بالركب الحضاري الذي يشهده العالم اليوم.

الاستنتاجات

أدت الاحادية التي يعاني منها الإقتصاد العراقي إلى خلق إقتصاد هش لا يقوى على مواجهة التقلبات في الاسواق العالمية جراء الاعتماد على الوقود الاحفوري كسلعة رئيسة للتصدير.
رفع كفاءة استخدام الموارد الإقتصادية المتاحة الناضبة والتقليدية على حد سواء.
تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي للإنسان من خلال التركيز على بناء الهياكل الارتكازية كالتعليم والصحة من اجل القضاء على الفقر والبطالة, التي باتت مشكلة تواجه التحول نحو إقتصاد أخضر مستدام.
تقاعس الحكومة العراقية في التوجه نحو الادارة المستدامة للامن المائي في العراق.
التدهور البيئي الناجم عن ارتفاع نسبة التصحر والاستخدام غير الرشيد في الري, فضلا عن الحروب التي خاضها العراق خلال السنوات الماضية أدت إلى خلق توازن بيئي هش.
ضعف إسهام مصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة وتركيز استخدام النفط كسلعة رئيسة في الانتاج أدى إلى ارتفاع نسبة التلوث البيئي في العراق وبشكل مفرط الامر الذي إزداد معه ارتفاع مستوى الأمراض السرطانية والتشوهات الولادية ومشاكل ضيق التنفس لدى الافراد.
عدم تنفيذ القوانين التي تم تشريعها من قبل الدولة في الدستور العراقي لعام 2005.
تفشي الفساد المالي و الاداري في معظم مفاصل الدولة وغياب التخصيص الامثل للإيرادات العامة الامر الذي يعمل على عرقلة العملية التنموية المستدامة التي يتطلع لها العراق للحاق بالركب الحضاري الذي تشهده الدول المتقدمة.
عدم الاهتمام بمراكز البحث العلمي والابتكار الداعمة للعملية التنموية لاسيما في مجالات الطاقة

البديلة.

ضعف اسهام البنوك الخضراء وعدم توافر التسهيلات المصرفية التي تسهم في رفع مستوى الاداء في الاقتصاد الاخضر.

التوصيات

ضرورة التخلص من فخ الريعية الإقتصادي الذي يشكل خطرا حقيقيا على تحقيق إقتصاد أخضر مستدام يضمن حقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية في العراق. .
توفير المناخ الملائم للتحول نحو الإقتصاد الأخضر المستدام في العراق وخلق بيئة صحية تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة النظيفة.
زيادة المساحات الخضراء من اجل تقليل التلوث الحاصل في الهواء والحد من انتشاره بغية رفع وتحسين الرفاهية الاجتماعية للإنسان في العراق.
تقليل الاعتماد المفرط على الوقود الاحفوري والعمل اجاد على تخصيص الموارد المتاحة الناضبة منها والمتجددة التخصيص الامثل.
توفير التخصيصات المالية اللازمة من خلال عمل صناديق التنمية الإقتصادية من اجل الاسراع بعملية التحول التي يصبو لها الإقتصاد العراقي.
اعتماد استراتيجيات وطنية واقليمية لكفاءة الطاقة (النظيفة, المتجددة) باعتماد أنظمة لتصنيف الاراضي البلدية عمرانيا, ووضع سياسة صناعية توفر اطارا مؤسسيا وتنظيميا ملائما للصناعات المنخفضة الكربون والقدرات البحثية والتنموية.
تشجيع البحث العلمي والابداع والابتكار في مجال الإقتصاد الأخضر, إذ لا يمكن التحول نحو إقتصاد أخضر مستدام دون بناء أسس علمية تعمل على تطويره باستمرار, لا سيما في وقت أصبح فيه العراق واحدة من الدول المعرضة لمخاطر التقلبات المناخية.
خلق فرص عمل للقادرين عليه من اجل القضاء على الفقر وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي, فضلا عن توفير دعم للمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لحل مشكلة البطالة.
ضرورة عمل صناديق التنمية الإقتصادية التي تسهم بشكل فاعل في تحقق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الاجيال الحالية والقادمة.
انشاء بنوك خضراء تعمل على تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتوفير الوظائف الخضراء.

المصادر

1-Hussein Abaza, 7 Green Economy: A tool for Transitioning to Sustainable Development United Nations Development programme,2012,p3. –

, Advancing an Inclusive Green Economy: Rationale and Context https://unitar.org2- 1

Corruption perception index (2004-2018)-3

1- ابراهيم حربي محمد, سياسة الامن الغذائي في العراق التحديات والحلول, مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم, العدد37, 2016.

2- حسام الدين نجاتي, الإقتصاد الأخضر ودوره في التنمية المستدامة, معهد التخطيط القومي, سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (251),2014.

3- أسامة محمد الحسيني, الاقتصاد الاخضر الجزء الاول البيئة والتنوع البيولوجي, شركة إسكرين لاين, القاهرة, بدون سنة نشر.

4- البنك الدولي للانشاء والتعمير, التنمية الدولية تحت المجهر النهوض من واقع الهشاشة, مذكرة اقتصادية حول التنويع والنمو في العراق, 2020.

5- المستقبل للابحاث والدراسات المتقدمة, حوكمة بيئية: اشكاليات التحول إلى الإقتصاد الأخضر في المنطقة العربية, ابوظبي, العدد121, 2016.

-6 برنامج الاغذية العالمي(WFP), المراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتغذية في العراق,2018.

7- برنامج الامم المتحدة للبيئة, نحو إقتصاد أخر: مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر- مرجع لواضعي السياسات,2019.

8- حسن لطيف كاظم, الفقر في العراق: مقاربة من منظور التنمية البشرية, مجلة بحوث اقتصادية وعربية, العدد38, 2007.

9- حسن لطيف واخرون, الإقتصاد البيئي, النجف الاشرف,2019.

10- حنان عبد الخضر هاشم, واقع ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق: إرث الماضي وضرورات المستقبل, مجلة الغري للعلوم الاقتصادية, العدد21, 2011.

11- خالد بن جلول واخرون, الانتقال إلى الإقتصاد الأخضر آلية فعالية لتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة, الملتقى الدولي حول: الجزائر وحتمية التوجه نحو الإقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة,2018.

12- دستور جمهورية العراق2005, المادة 114.

13- سهاد احمد رشيد, آثار المشاكل الاقتصادية للتلوث البيئي في العراق وطرق معالجتها, مجلة الجامعة المستنصرية للدراسات العربية والدولية,العدد58 , 2015.

14- عبيرات مقدم, بلخضر عبد القادر, الطاقة وتلوث البيئة والمشاكل البيئية العالمية, مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير, العدد7, 2007.

15- عيسى معزوري, جهاد بن عثمان, الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة: تعارض أم تكامل, مجلة الحدث للدراسات المالية والاقتصادية, العدد1, 2018.

16- مايح شبيب الشمري واخرون, السياسة النفطية وقطاع الطاقة في الع8راق: الواقع واستشراف المستقبل, النجف: مؤسسة النبراس للطباعة,2020.

17- مجيد أحمد إبراهيم, الطاقة المتجددة ودورها في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة, مجلة جامعة تكريت للحقوق, العدد29, المجلد 4, 2016.

18- محمد راتول، مداخي محمد ، صناعة الطاقة المتجددة بألمانيا وتوجه الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة كمرحلة لتأمين امدادات الطاقة الاحفورية وحماية البيئة “حالة مشروع ديزرتاك”. بحث منشور على الانترنت.

19- موساوي زهية, موساوي رفيقة, دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة, مجلة المالية والاسواق, كلية العلوم والتسيير والعلوم التجارية- تلمسان.

20- وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للاحصاء, الاحصاءات البيئية للعراق ملوثات الهواء,2018

21- برنامج الامم المتحدة للبيئة, الإقتصاد الأخضر, 2011.

22- علي مرزا, العراق: الواقع والافاق الإقتصادية, ورقة عمل, المؤتمر الأول لشبكة الإقتصاديين العراقيين, بيروت, /303-1/4, 2013.

23- وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاء, مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الاولوية في العراق ومؤشرات التنمية المستدامةSDG ذات البعد البيئي,2019.

24- وزارة الزراعة, التقرير السنوي للتنمية الزراعية في العراق لعام 2001, بغداد,ك2002.

25- وزارة التخطيط, “المستقبل الذي نصبو اليه” رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030, 2019.

26- مقداد عبد الوهاب الخطيب, تحديات الاقتصاد الاخضر في العراق, مجلة كلية التربية الاساسية, العدد 74, 2012,ص5.

27- بان علي واخرون, تشخيص المشاكل البيئية واثارها في الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لعمليات التنمية المستدامة, وزارة التخطيط, دائرة التنمية الاقليمية والمحلية , قسم التنمية المستدامة, 2019.

28- تقر الاستخبارات الامريكية وزارة الخارجية, الامانة العامة لمجلس الوزراء,2021.

الاردن,2022.

29- رمضان حمزة محمد, لؤي ماهر حماد الدليمي, الامن المائي في العراق الى أين؟, دار أمجد لنشر والتوزيع,ط1,

^[1] , Advancing an Inclusive Green Economy: Rationale and Context https://unitar.org1