د. سالمة الطيب خليفة سالم
جامعة طرابلس- جامعة المرقب – طرابلس – ليبيا
Salma_altib@yahoo.con
00218940004300
د.أسامة حسين فرج شكشك
جامعة الاسمراية – زليطن- ليبيا
osama@asmarya.edu.ly
00218925512910
الملخص
تعتبر الموارد البشرية من المقيايس الاساسية التي تقاس بها ثروة الامم باعتبار ان هذه الموارد على راس المكونات الراسمالية والاصوال المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول , هدفت هذه الدراسة الى قياس تأثير تطور قطاع التعليم العالي المتمثل في تطوراعداد طلبة التعليم العالي ( دبلوم, بكالوريس, ماجستير, دكتوراه) على النمو الاقتصادي في الاردن خلال فترة الدراسة (1980-2018) من خلال مساهمته في زيادة الناتج المحلي الاجمالي. وهدفت الى قياس اثر زيادة الانفاق في التعليم العالي على النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة (1980-2018) ومعرفة اتجاه السببية بين المتغيرات .ولتحقيق الأهداف الذي تسعى اليها هذه الدراسة تم تقدير العلاقة الكمية بين الاستثمار في راس المال البشري وأثره على النمو الاقتصادي خلال الفترة ( 1980 -2018) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه Vector Auto regression (VAR) وتم استخدام مؤشريين لراس المال البشري وهما عدد طلبة الدراسات العليا والانفاق على التعليم العالي.وتم عمل عدد من الاختبارات منها:اختبار جذر الوحدة للاستقرارية لمعرفة فيما إذا كانت المتغيرات الاقتصادية المستخدمة في الدراسة مستقرة مع مرور الزمن.واختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني من خلال اختبار اقل قيمة لمعياري أكايك وشوارترز.واختبار جرينجر للسببية لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات كما وتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما: تحليل مكونات التباين لمعرفة مقدار التباين في التنبؤ لكل متغير العائد إلى خطأ في نفس المتغير، والمقدار العائد إلى خطأ التنبؤ في المتغيرات الأخرى.و دالة الاستجابة لردة الفعل لتتبع المسار الزمني للتغيرات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها مختلف متغيرات النموذج.وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها:
أن أعداد الطلاب في مراحل التعليم العالي خلال الفترة من2018- 1980 في الأردن قد تضاعف بشكل كبير، وكان لهذا التوسع تأثيرا إيجابيا على مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن. وان هناك علاقة قوية بين متغيرات التوسع في التعليم العالي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .كما واتضح وجود علاقة إيجابية بين الأنفاق على التعليم و الناتج المحلي الإجمالي. ويبين اختبار جرينجر للسببية أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين كل من طلبة التعليم العالي والناتج المحلي الإجمالي، وبين الإنفاق على التعليم و طلبة التعليم العالي، وكذلك بين طلبة التعليم العالي و والعاملين المتعلمين. اما بالنسبة الى نتائج تحليل مكونات التباين فقد اظهرت أن الإنفاق على التعليم، وأعداد طلبة الدراسات العليا يلعبان الدور الأكبر في تفسير التقلبات التي تحدث على الناتج المحلي الإجمالي، وهذا دليل على أهمية هاتين الأداتين في التأثير على القرار الاستثماري في الموارد البشرية. واخيرا اظهر اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل إن أي تغير مفاجئ في كل من أعداد طلبة الدراسات العليا والإنفاق على التعليم يؤثر ايجابيا ولعدة سنوات قادمة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.كما ان الدراسة خرجت بعدة توصيات من اهمها ضرورة موائمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الاردني حتى لا تزداد الفجوة بين الخرجين وحاجة السوق وضرورة التوسع في برامج الدراسات العليا لما له من اثر ايجابي على اجمالي الناتج المحلي الاجمالي
الكلمات الدالة: الموارد البشرية – الاستثمار في الموارد البشرية – الانفاق على التعليم – العمالة المتعلمة.
Human resource management and its impact on the national economy Analytic study during the period (1980-2018)
Dr. Salma Al-Tayeb Khalifa Salim
Al-Asmarya University – Zliten – Libya
Dr Osama Hussein Farag Shakshak
University of Tripoli – University of Marqab – Tripoli – Libya
Abstract
Human resources consider an essential measure of t Wealth of Nations because these resources are at the head of the capitalist components and assets affecting the economic and social situation of the countries. This study aimed to measure the influence of the number of students in higher education (diploma, BS, MS, PhD) on economic growth in Jordan during the period (1980-to 2018) it also aimed to measure the influence of spending on higher education on economic growth and to identify the direction of causality between the variables.
To accomplish the objects of this study we implement the linking procedure which estimates the quantity relationship between investment in human capital and its impact on the economic growth during the period (1980-2018) by using the Vector Auto Regression model and we used two indicators for human capital: the number of graduate students and spending on higher education
We used several econometric tests such as the s unit root test for stationarity to whether the economic variables that we used in our study stationary as time pass. and determine the numbers of the lag period test by using Akaike and Schwartz values and using Granger Casualty test to identify the direction of casualty between the variables, as we used two main instruments for analyzing: Variance Decomposition and the response to the reaction function test.
The most important results of the study:
The number of students in higher education doubled during 1980-2018 in Jordan which have a positive impact on economic growth in Jordan and there is a strong relationship between elaboration in high education and the gross national product, become obvious a positive relationship between expenditure on higher education and GDP, the Granger Casualty shows that there is a unidirectional causality from the numbers of higher education students and GDP, and between expenditure on education and numbers of higher education students and between the education students and educated workers,as for the result of Variance Decomposition analysis it shows that expenditure on education and numbers of higher education students play the major role in explaining fluctuation in GDP and that consider as an evidence of the importance of these two instruments on investing decision in human resource and finally the response to the reaction function test shows that any sudden change in numbers of higher education students and expenditure on education have a positive impact on GDP.
The study made several recommendations, including linking education with labour market needs. As well as the need to elaborate on the graduate programs because of their positive impact on increasing real GDP.
Leading words: human resource – investing in human resource –expenditure on education- Educated workers
المقدمة:-
ان التنمية الاقتصادية تعد مفهوم شامل لقضايا متعددة ولا تتوقف على الامور الاقتصادية فقط بل قد تتعداها لتشمل المنظومة السياسية والاجتماعية والاخلاقية لمجتمع ما في بيئة معينة. ولكن بشكل عام تشتمل التنمية على امرين أساسيين هما، المورد البشري والمورد المادي. ويعد المورد البشري (أو عنصر العمل) العنصر الاساسي في التنمية لأنه يعتمد والى درجة كبيرة على المهارات والخبرات الفنية والإدارية، وهو العنصر الذي يقوم بتحويل الموارد المادية الى شيء نافع وكما يقول شولتز باننا لا نستطيع اصلا ان نستفيد من الموارد الطبيعية والمحدودة بدون العنصر البشري الماهر والمتعلم. وأكد باحث نرويجي في دراسته أن المورد البشري المتعلم هو القوة المحركة للنمو الاقتصادي . إذ انتقل مركز الثقل في الفعالية التنموية وفي الإبداعية الحضارية من المصانع إلى المختبرات والجامعات التي أصبحت محور الإنمائية الجديدة فالتنمية من الناس وللناس فهي تهتم بتطوير القدرات البشرية فمن متطلبات التنمية في عصر المعلوماتية التي نعيشها ان يكتسب الافراد مهارات جديدة وقادرين على انتاج المعرفة ولديهم تفكير ابداعي مما يجعل الجودة في التعليم مطلب اساسي (عماد الدّين أحمد المصبّح)
وكما نعلم فهناك مؤشرات للتنمية من اهمها دخل الفرد ودرجة الرفاهية ومدى تطور البنية التحتية ولكن شولتز اقترح مؤشرات اخرى للتنمية منها مؤشر الصحة والتعليم الذي يقاس بمؤشر عدد طلاب الدراسات العليا والانفاق على التعليم
اكد علماء الاقتصاد منذ وقت طويل على اهمية تنمية الموارد البشرية في تحقيق النمو الاقتصادي حيث ذكر “ادم سميث A.SMITH”في كتابه الشهير “ثروة الامم” ان كافة القدرات المكتسبة والنافعة لدى سائر اعضاء المجتمع تعتبر ركنا اساسيا في مفهوم راس المال الثابت واكد ايضا ” الفريد مارشال A.MARSHALL” اهمية الاستثمار في راس المال البشري باعتباره استثمارا وطنيا وفي رايه هو اعلى انواع الاسثتمار.
وفي دراسة عن تأثير التعليم وتنمية القوى البشرية بشكل عام في النمو الاقتصادي يؤكد “جالبريت”ان التعليم يجب ان يشمل الشعب كله فالمدرس قبل المصانع والكتب قبل الالات (18: 18-19)
ان مفهوم التنمية البشرية من نظريا ، تعود الى المساهمات التي قدمها أمارتيا سن، والذي تكلم عن مفهوم “الاستحقاقات” كمقياس لرفاهية البشر بدلا من المقارنات التقليدية التي تقيس الرفاهية على أساس المنفعة. ونعني بالاستحقاقات تلك الحقوق الاساسية التي يجب أن يتمتع بها الانسان، وتشتمل على الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص الانناج والإبداع و تحقيق الذات واحترامها مما يؤدي الى عيش حياة طويلة وصحية، والحصول على المعارف المتنوعة مما يوفر مستوى معيشي لائق (امارتيا سن )
اما تقرير التنمية البشرية لعام 1990 للامم المتحدة ذكر أن التنمية البشرية تهتم بتوسيع الاختيارات للافراد من خلال زيادة فرصهم في التعلم والعناية الصحية والدخل والعمالة. (تقرير التنمية البشرية 91، ص7). كما ان تقرير التنمية البشرية طور مؤشر يقيس التنمية البشرية معتمد على الحالة الصحية (مقاسة بالعمر المتوقع) والتعليم (مقاس بمعدل معرفة القراءة والكتابة والتحصيل العلمي) ومستوى المعيشة (مقاس بمتوسط دخل الفرد) يرتب الدول حسب هذا المؤشر والذي تتراوح قيمته مابين (0-1) حيث الواحد صحيح (اعلى انجازات التنمية البشرية) والصفر (اقل مرتبة انجاز بشري) .
واكد الكثير من العلماء على اهمية التعليم ومنهم الفريد مارشال A.MARSHALL وجــــون ستيوارات ميــــــل S.S.MILL وديفيد ريكارد D.RICARDO وتيودور شولتز T.SHULTS وجاري بيكر G.BECKER على انه هناك علاقة ايجابية بين الاستثمار في التعليم (الاستثمار في راس المال البشري ) وبين زيادة دخل الفرد والمجتمع أي كلما زاد الاستثمار في راس المال البشري زاد الدخل سواء على مستوى المجتمع او الفرد.
مشكلة الدراسة واهميتها-
يؤثر التعليم بصورة مباشرة على الانتاجية فهناك مقياس العائد الاجتماعي للاستثمار في التعليم ( وهو يقوم على المقارنة بين اجور الاشخاص المتعلمين وغير المتعلمين عبر الزمن) ويؤثر التعليم على الصحة فالجهل يؤثر سلبا على الصحة. وبشكل عام فان التعليم يسهم في رفع الكفاءة والمقدرة الذهنية وسعة الاستيعاب بشكل خاص ويضاف الى ذلك ان تعليم مهارات الانتاج الحديثة لمن هم على قدرمن التعليم الاساسي الجيد اسهل واقل تكلفة من تدريب غير المتعليمن او الحاصلين على قدر قليل من التعليم في عصر الصناعات المعتمدة على راس المال البشري
اما بالنسبة الى التعليم العالي فهر اساسي للنمو الاقتصادي المستدام بسبب تأثير الخريجين على نشر المعرفة، كما ان مؤسسات التعليم العالي تساعد على إنتاج المعارف العلمية والتقنية الجديدة بواسطة البحث العلمي والتدريب ، فهي تعد قنوات لنقل ونشر المعارف المتوصل اليها في الخارج. ويقدر العائد على التعليم العالي بنحو 10% أو أكثر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مما يبين أن الاستثمار في هذا النوع من التعليم يرفع إنتاجية العمل ويزيد النمو الاقتصادي طويل الأجل. ولما لهذا من تاثير على النمو الاقتصادي فسوف نحاول دراسة تأثيرالاستثمار في راس المال البشري على زيادة النمو الاقتصادي في الاردن. باستخدام السلاسل الزمنية ، حيث أن معظم الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع في الأردن إما أن تكون دراسات وصفية أو يتم الاعتماد بها على طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) دون التأكد من صحة استخدامها.
أهداف الدراسة:-
1- التعرف على واقع وتطور قطاع التعليم في الاردن ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2018-1980) والمشاكل التي تواجهه.
2- بيان أثرزيادة الإنفاق في التعليم العالي على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة (1980-2018)
فرضيات الدراسة :
1-يوجد أثر ذو دلالة (معنوية) بين زياد ة الانفاق على تعليم الموارد البشرية و نمو الناتج المحلي الاجمالي .
2- يوجد اثر ذو دلالة معنوية بين التوسع في أعداد طلبة الدراسات العليا وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في أعداد طلبة الدراسات العليا في الاردن – 1980 2018 (طلبة دبلوم كليات ، البكالوريوس، دبلوم عالي، دكتوراه)
مصادر جمع البيانات
تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من النشرات الإحصائية والسنوية والتقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ، ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تم أيضا الرجوع إلى منشورات صندوق النقد الدولي على بقية البيانات.
الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة:
1-دراسةتيودرشولزT.SHULTSالتعليم وعلاقته بالدخل القومي 1962 دراسة تحليلية في الولايات المتحدة لمدة 17 عام من 1957-1969 وجد ان الاستثمار في التعليم كان ضخما وتوصل الى ان هناك زيادة سريعة في راس المال التعليمي لافراد القوى العاملة حتى بلغت هذه الزيادة خلال العقود القريبة الماضية ضعف المعدل السنوي الذي زادت به الثروة الانتاجية الملموسة.
وفي مقالته حول الاستثمار في راس المال البشري سنة 1962 نرى نتائج دراسته كالتالي: 1.فهو يعلق على النظام الضريبي لديهم ويقول انه في كل مكان يميز ضد الاستثمار البشري 2. وان راس المال البشري يتدهور عندما يكون عاطل لان البطالة تضعف مهارات العمال التي اكتسبها العامل 3. كما ان هناك العديد من العوائق في اختيار المهن 4. واكد على عدم كمال السوق الراسمالي لديهم في تزويد الناس بالاموال من اجل الاستثمار في راس المال البشري 5. كما ان الهجرة الداخلية من الريف للمدن الصناعية تتطلب استثمار كبير ومهم في العمال 6. كما ان انخفاض عوائد مجموعة معينة من الناس اصبحت تشكل هم عام مما يعكس الفشل في الاسثمار في صحتهم وتعليمهم 7. ويقول ان هناك زيادة في الاستثمار لبعض التخصصات واهمال للبعض الاخر وذكر المساعدات للدول النامية في تحقيق النمو الاقتصادي وان الاستثمار في راس المال البشري يتم تجاهله في هذه الدول ويقول ان ما يميز نظامهم الاقتصادي هو النمو في راس المال البشري وينهي شولــتـــــز دراســـــتــه بالجــــملـة التـاليـــــه the man without skills and knowledge leaning terrifically against nothing)
2-دراسة كلا من Rodrik 1993 وFrankel & Romer 1999 . بعنوان اهمية راس المال البشري لنمو الاقتصادي وذلك من خلال بناء نموذجا يفترض وجود ثلاثة قطاعات للتبسيط في اقتصاد ما هم :قطاع (X)يستعمل البحث والتطوير ومواد بشرية مرتفعة لانتاج سلع ذات تقنية عالية وقطاع (Y) تقنية منخفضة ولكن بستعمل تقانيات تم تطويرها في القطاع الاول لانتاج سلع لها ولا يستلزم تشغيلها يدا عاملة عالية المهارة والقطاع الثالث (Z) ينتج سلعا تقليدية تستخدم الموارد المتاحة في البلد وتتطلب ايدي عاملة غير ماهرة وتوصلوا الى ان البلدان التي تمالك راس مال بشريا مرتفع تحقق معدلات مرتفعة ومستديمة وذلك باعتبار ان التقنية تقود النمو وتحتاج الى وفرة في راس المال البشري بينما البلدان ضعيفة الموارد البشرية تحقق معدلات منخفضة في زيادة جوانبية الانتاجية والنمو
3- دراسة أبو كرش (2004)التي كانت عن تنمية الموارد البشرية في ليبيا وتحديات المستقبل ، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي :أ- إن تنمية الموارد البشرية تنمية مترابطة ومتكاملة في جميع جوانب اسياسات السكانية والخصائص الهيكلية للقوى العاملة .
ب- إن السياسات التعليمية التي تم الاعتماد عليها في تحقيق التنمية البشرية في خطط التحول خلال العقود الثلاث من حيث الكم ، أما من حيث النوع فلا.
ج- تميز قطاع الخدمات بكونه مستخدماً رئيسياً ووصلت نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 34.6% من إجمالي القوى العاملة .
4– دراسة سعيدة المصري (2006)والتي كانت عن ارتفاع تكلفة الموارد البشرية وأثرها على تكلفة المنتج وكانت نتائج هذه الدراسة أن الشركة تواجه صعوبة في التخلص من الموارد البشرية الزائدة فيها (فائض) بسبب أن الشركة تتبع القطاع العام عن طريق التحيز(الوساطة) ،والشركة تواجه ركود اقتصادي بسبب انخفاض معدل الطلب على منتجاتها.
5– دراسة العيساوي(2009) عن الموارد البشرية ودورها في التنمية الاقتصادية حيث تناولت هذه الدراسة مدى ما حققته كلا من ليبيا ومصر في مجال تنمية وتأهيل العنصر البشري خلال الفترة (1995- 2005)واعتمدت استخدام الأسلوب الوصفي والتحليلي وتوصلت الى:
أولاً : النتائج الخاصة بمصر .
أ- على الرغم من التقدم الحاصل في التعليم كماً ، إلا إنه لم يصاحبه تقدم كيفي في مستوى التعليم أدى إلى انتشار الفجوة بين الخريجين وحاجة السوق .
ب- عدم وجود ارتباط بين السياسات التعليمية والحاجات الاقتصادية.
ج- عدم وجود تخطيط جيد بحيث يربط بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل .
ثانياً : النتائج الخاصة بليبيا .
أ- توجد تخصصات كثيرة في التعليم العالي أصبحت غير ذات فائدة للمجتمع ، نظراً لكثرة الخريجين من هذه التخصصات .
ب- قلة الإمكانيات المتاحة للإداريين التعليميين، وعجزهم عن التغلب على الكثير من المشكلات التعليمية في ليبيا .
6- دراسة جبريل (2012)التي كانت بعنوان دراسة تحليلية لدور التعليم في تنمية وتطوير لموارد البشرية في ليبيا (منطقة وادي الشاطئ كحالة دراسية) وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن حجم الإنفاق العام على التعليم خلال (1970-2007) قد بلغ نحو 4.6 مليار دينار وقدر في المتوسط بنحو 121.8 مليون دينار سنوياً خلال الفترة 1970-2007 كما أوضحت الدراسة إن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي للعمليات التعليمية والقوى العاملة للتعليم والإنفاق الفعلي ، فكلما زاد عدد العمالة بوحدة واحدة زاد الناتج المحلي للتعليم بمقدار 1.859 وحدة ، وكلما زاد الناتج المحلي الإجمالي للتعليم بوحدة واحدة زاد الإنفاق الفعلي للتعليم بمقدار 0.51 وحدة ، وكذلك بينت نتائج الدراسة أنه هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي للعمليات التعليمية والتكوينات الرأسمالية بالقطاع أي كلما زادت التكوينات الرأسمالية بنسبة 10% زاد الناتج المحلي الإجمالي للخدمات التعليمية بمقدار 0.275 وحدة.
7- دراسة طالب عوض(2013)والتي كانت بعنوان مشكلة البطالة في الاردن دراسة تحليل لوقاع البطالة في الادرن 2000-2010اوضحت ان الثقافة السائد لدى الناس في الاردن في اقبال متزايد على التعليم الاكاديمي مقارنة بالتعليمي المهني والحرفي ايمانا واعتقدا منهم باهيمية التعليم والعلم لم له من مردود مالي علاي حيث هناك تفضيل لوظيفة المكتبية ذات المكانة الاجتماعية على المهن والحرف . واهم النتائج التي وتوصلت اليها الدراسة انه هناك اتجاه طبيعي لتزيد معالات البطالة وتزايد السكاني المرتفع في الاردن بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية المثمتلة في نموذج القياسي المستخدم والتي توضح ان زيادة البطالة هي في نسبة طلبة التعليم العاليوتوصي الدراسة الى :-1-يجب التنسيق بين مخرجات التعليم وحاجات السوق وتشجيع الاستثمار في هذا المجال 2-توطيد التعاون بين القطاع العام والخاص في مجالات الاستثمار والتوظيف مما يساه في تصحيح مخرجات التعليم من حيث النوع والمجال
من خلال الإطلاع على عدد من الدراسات السابقة كان لدى الباحثتين اختيرت هذه الدراسة.
منهجية الدراسة :-
ولتحقيق الأهداف الذي تسعى اليها هذه الدراسة سيتم تطبيق (طريقة الترابط) التي تقوم على أساس تقدير العلاقة الكمية بين الاستثمار في راس المال البشري وأثره على النمو الاقتصادي خلال الفترة ( 1980 – 2018) من خلال الأسلوب الكمي، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) والذي يأخذ الصيغة الأصلية التالية :
Yt=A1Yt-1 + A2Yt-2+..+AnYt-n + Ut
حيث: Yt = ] [Lst Gst Hst GDPt
Ai: مصفوفة المعاملات
Ut: مصفوفة الخطأ العشوائي
Ut=[e1t e2t e3t e4t]
t: الزمن
n:عدد فترات التباطؤ الزمني
المتغيرات هي : العاملون المتعلمونLs، والناتج المحلي الإجماليGDP، والإنفاق على التعليم Gs، وكذلك استخدام أعداد طلبة الدراسات العليا Hs. e1t e2t e3t e4t : الخطأ العشوائي في المتغيرات Lst Gst Hst GDPt على التوالي مع افتراض أن القيمة المتوقعة لكل منها صفر ، وانه لا يوجد ترابط متسلسل في أي منها ، أي أن E(eit eit-s) = 0 كما سيتم أيضا الاستفادة من الاختبارات التالية:
1- اختبار جذر الوحدة للاستقرارية لمعرفة فيما إذا كانت المتغيرات الاقتصادية المستخدمة في الدراسة مستقرة مع مرور الزمن.
2- اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني من خلال اختبار اقل قيمة لمعياري أكايك وشوارترز.
3- اختبار جرينجر للسببية لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات .
كما سيتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما:
4- تحليل مكونات التباين لمعرفة مقدار التباين في التنبؤ لكل متغير العائد إلى خطأ في نفس المتغير، والمقدار العائد إلى خطأ التنبؤ في المتغيرات الأخرى.
5- دالة الاستجابة لردة الفعل لتتبع المسار الزمني للتغيرات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها مختلف متغيرات النموذج.
الإطار النظري للدراسة
المفهوم النظري للنمو الاقتصادي:
تعريف النمو الاقتصادي:- عبارة عن معدل الزيادة في الناتج القومي الحقيقي خلال فترة زمنية معينة. ولكن الهدف الأساسي للنمو الاقتصادي، هو تحقيق معدل نمو في الناتج القومي الحقيقي بحيث يكون أكبر من معدل النمو السكاني(24-10).
وكما يعرف النمو الاقتصادي بأنه قدرة الأمة على عرض مختلف السلع للسكان بشكل متزايد، هذه القدرة مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديلات الأيدلوجية والمؤسسية التي يتطلبها ذلك النمو. ومن التعريف الأخير يلاحظ أن النمو الاقتصادي يتطلب ما يلي:زيادة مستمرة في الناتج القومي- التقدم التكنولوجي – تغيرات أيديولوجية ومؤسسية تساند ذلك النمو.
أما الاستثمار فهو العامل الأساسي الذي يسبب النمو في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي الإجمالي مستقبلا . ولكن ما هو الاستثمار الذي يحافظ على معدل النمو طويل الأجل؟ لقد شغل هذا السؤال الاقتصاديين من آدم سميث وحتى اليوم عبر نظريات النمو الاقتصادي والتي أهمها ما يلي:
النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية:
اولا النظرية الكلاسيكية للنمو:- جاءت هذه النظرية لتفسير أسباب النمو الاقتصادي على يد عدد من المفكرين الاقتصاديين التقليديين وهم آدم سميث، ريكاردو ، مالثوس، وانتهت هذه النظرية إلى النتيجة القائلة بأن العامل الحاسم في النمو الاقتصادي هي العوامل التقليدية )العمل، رأس المال( الداخلة في عملية الإنتاج، فإن الزيادة في تراكم راس المال وبافتراض أن نمو القوى العاملة مرتبط دائمًا بالنمو السكاني، تؤدي إلى زيادة في معدل نمو الإنتاج مؤقتًا، ولكن كلما زاد تراكم راس المال وزاد النمو السكاني كلما تناقصت إنتاجية مدخلات الإنتاج وانخفضت الأرباح والأجور واتجه معدل نصيب الفرد من الناتج القومي إلى الركود في الأجل الطويل وبالتالي عجزت هذه النظرية عن تفسير سبب محافظة دول كثيرة في الواقع على معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي .( 87-18)
ثانيا النظرية الكلاسيكية الحديثة:، ظهرت هذه النظرية لتفسير النمو الاقتصادي في منتصف الخمسينات على يد الاقتصادي روبرت سولو 1956 م، بهدف معالجة مشكلة ضمان معدلات مستمرة من النمو الاقتصادي، وانتهى التحليل أن راس المال هو العنصر الوحيد الذي يستجيب للعوامل الاقتصادية وعنصر العمل يتحدد خارجيًا بالنمو السكاني، وقابلية إحلال عناصر الإنتاج وغياب التغير التكنولوجي يؤدي على زيادة في نسبة راس المال ، وبالتالي زيادة الناتج القومي لمرة واحدة لكن لا يمكن أن تكون مصدرًا للنمو الدائم في نصيب الفرد من الناتج القومي في الأجل الطويل، ويعزى ذلك إلى تناقص الإنتاجية الحدية لمدخلات الإنتاج، بحيث لا يتحقق النمو القابل للبقاء والاستمرار من خلال التغير التكنولوجي من الخارج وغير متجسد بمعنى أنه مستقل عن معدلات نمو مدخلات الإنتاج، وإنما يعتمد على عوامل غير اقتصادية خارجية مثل الاكتشافات والابتكارات العلمية وبالتالي فإن إدخال التغير التكنولوجي كعنصر ثالث في دالة الإنتاج ادخلها في طور الدينامكية ) 6-45)
ثالثا: نظرية رأس المال البشري:(أثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي
لقد أدرك بعض رجال الاقتصاد الأوائل منذ وقت طويل أهمية الاستثمار في التعليم فالاقتصادي آدم سميث أكد بأن التعليم جزء من رأس المال الثابت وذلك لما ينتج عنه من مهارات ومعرفة تزيد من إنتاجية العامل أو المشروعات(28-55).
أما مالثوس فيرى أن التعليم عامل من عوامل تحديد النسل، كما إنه عامل مهم في تنمية صفات الحرص أو التدبير أو الادخار، أما جون سيتوارث فيرى أن امتلاك كل أفراد المجتمع تعليمًا بمستوى التعليم الأساسي على الأقل هو في صالح التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
لكن الاقتصاديين الأوائل لم يعطوا اهتمامًا لدور التعليم في النمو والتنمية الاقتصادية في نظريات ونماذج النمو الاقتصادي والذي يرجع إلى صعوبة قياس دور العامل البشري في التنمية بالمقارنة مع إمكانية قياس رأس المال المادي وإمكانية تحليل العلاقة بين حجم رأس المال المادي كمتغير مستقل وحجم الإنتاج كمتغير تابع في نموذج هارود- دومار )3:212).
بالإضافة إلى أن الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك كانوا ينظرون إلى عنصر العمل في دالة الإنتاج على أنه مجرد مدخلات غير متمايزة، فظلت النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية عاجزة عن تفسير أسباب التفاوت في أجور الأفراد والنمو الاقتصادي بين الدول في عالم الواقع Schultz,1980)). لكن في الستينات أكد بعض الاقتصاديين المحدثين في الولايات المتحدة على أهمية دور العامل البشري في التنمية الاقتصادية، وكانت بداية ذلك على يد الاقتصادي شولتز الذي أكد في خطابه في الاجتماع السنوي لجمعية الاقتصاديين في عام 1960 على مفهوم راس المال البشري، الذي يشمل الاستثمار في التعليم والصحة والتدريب، حيث يكون الاستثمار في التعليم مصدرًا أساسيًا للاستثمار في راس المال البشري، كما أن العلاقة المميزة لراس المال البشري في أنه بشري متجسد في الإنســـــــان(31-107)
وعليه نجد أن نظرية راس المال البشري تفترض أن النمو الاقتصادي القابل للبقاء في الأجل الطويل يتحدد من الداخل بواسطة افتراض أن التغير التكنولوجي لزيادة إنتاجية العمل متغير داخلي، يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، بدلا من التغير التكنولوجي الخارجي، الذي يعمل على تحسين نوعية القوى العاملة من الداخل في المدى الطويل.وبناءًا عليه فقد استنتج الاقتصادي جورج في دراسته عن الدول النامية والمتقدمة أن السبب الرئيسي الحقيقي في استمرارية النمو الاقتصادي المرتفع في الدول المتقدمة هو ارتفاع المخزون التعليمي وارتفاع في معدل العائد من رأس المال البشري في القطاعات الإنتاجية مما يؤدي إلى ارتفاع في إنتاجية العمل وارتفاع في معدل النمو الاقتصادي بينما حالة استقرار التخلف الاقتصادي في الدول النامية يعزى على قلة المخزون التعليمي وانخفاض العائد من راس المال البشري وبالتالي انخفاض معدل عوائد الاستثمار الكلية وانخفاض النمو الاقتصادي في تلك الدول) 26-512)
أما العلاقة التكاملية بين التعليم ومصادر النمو الاقتصادي الأخرى من خلال دراسة نظرية راس المال البشري والذي يؤكد بأن هناك علاقة تكاملية بين التعليم ومصادر النمو الاقتصادي الأخرى، تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتي يجب على الشركات والدول النامية مراعاتها من أجل الإسراع في النمو الاقتصادي كما يلي:
العلاقة التكاملية بين التعليم ورأس المال المادي:
أكد كلا من شولتز وماكلوب وجوارتني على أهمية العلاقة التكاملية بين التعليم ورأس المال المادي في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث أن الدول التي تتوسع في فرص الاستثمار عن طريق تخصيص جزء كبير من استثماراتها في راس المال المادي والبشري كالتعليم والصحة والتدريب ستصل إلى زيادة القدرة الإنتاجية بسرعة أكبر وبالتالي تحقق نموًا اقتصاديًا أسرع من الدول التي تقتصر على الاستثمار في رأس المال المادي فقط. ونظرًا لكون الدول النامية تعاني من نقص في رؤوس الأموال فإنها لا تستطيع القيام بعملية استثمار في رأس المال البشري والمادي معًا. وتشير كثيرًا من الدراسات وخاصة نظرية رأس المال البشري حيث تؤكد أن الاستثمار البشري أفضل منا لاستثمار المادي في الدول النامية، باعتبار أن الاستثمار في التعليم شكل من أشكال الاستثمار الجيد، باعتبار أن المخزون التعليمي كالمخزون الاستراتيجي من السلع الرأسمالية يمكن أن يلجأ غليه الاقتصادي الوطني لإنجاز نشاطاته. وتشير دراسة جورج ( 1973 ) أن معدل العائد من الاستثمار في رأس المال المادي بالقطاعات الإنتاجية مرتفع في الدول المتقدمة والعكس في الدول النامية، وقد يعزى السبب في انخفاض العائد من رأس المال المادي في الدول النامية إلى عدم وجود بنية اقتصادية واجتماعية ونظام تعليمي وتدريبي متطورة مساعدة لها، بينما العائد من الاستثمار في راس المال البشري في الدول النامية أعلى من الدول المتقدمة، ويرجع ذلك على حاجات الدول النامية على القوى العاملة المتعلمة من المهنيين والفنيين والمتخصصين والقيادات الإدارية العليا، بينما الدول المتقدمة تعاني من ظاهرتين التعليم الفائض والبطالة بين المتعلمين وهاتين الظاهرتين تؤديان إلى انخفاض العائد من رأس المال البشري. كما يبلغ العائد من الاستثمار في راس المال البشري في التعليم في البلدان النامية %19.9 بينما بلغ العائد من الاستثمار المادي 15.1 % نستنتج من ذلك أنه على الدول أن تخصص جزا من الدخل القومي للإنفاق على التعليم والتوسع فيه. (الأمم المتحدة ، (1995(32:4)
ويرى أنصار نظرية رأس المال البشري أمثال دينسون، شولتز، لوكاس أن الاستثمار في رأس المال البشري أفضل من الاستثمار في رأس المال المادي للأسباب التالية:
1- إن رأس المال البشري لا يفقد قيمته خلال فترة استعماله كما هو في راس المال المادي.
2- كما أن الاستثمار في راس المال البشري يحقق مرونة عالية في الحركة بين الأقاليم والمهن والمجالات الاقتصادية، وهذا لا يتوفر في الاستثمار في رأس المال المادي.
3- أن الاستثمار في التعليم والتدريب أو الصحة تحقق منافع وعوائد إيجابية متزايدة في المستقبل أكبر من الاستثمار في راس المال المادي.
العلاقة التكاملية بين التعليم وإنتاجية القوى العاملة.
حيث يوجد علاقة تكاملية بين التعليم والقوى العاملة المتعلمة تعليما عاليا ، فالتعليم يحسن من نوعية القوى العاملة ويزيد من قدرتها الإنتاجية، وبالتالي كلما زاد المخزون التعليمي للقوى العاملة في دولة ما كلما زادت إنتاجيته الاقتصادية وزاد معدل النمو الاقتصادي. ويعزى ذلك إلى أن التعليم يعمل على تفادي الجوانب السلبية التي ترافق النمو السكاني، مثل ارتفاع البطالة وتدني إنتاجية العامل (7-89)
العلاقة التكاملية بين التعليم والتقدم التكنولوجي.
كثيرًا من الدراسات تؤكد على أهمية العلاقة التكاملية بين التعليم والتغير التكنولوجي، في تعزيز النمو الاقتصادي، مثل شولتز، وآخرون ، فالتقدم التكنولوجي لا بد أن يسبقه توسع في التعليم والتدريب الذي يزيد من المخزون التعليم للقوى العاملة القادرة على استيعاب التكنولوجيا وتقدمها، ومن ثم فإن التغير التكنولوجي سيزيد الطلب على القوى العاملة المتعلمة ورفع عوائد التعليم بالمقابل فإن التعليم يخلق قوى عاملة متعلمة قادرة على التكيف مع التغير التكنولوجي. ففي دراسة للبنك الدولي عام 1991 تؤكد أن زيادة نسبة تعليم المزارعين يؤدي إلى زيادة إمكانية الأخذ بالأشكال التكنولوجية الزراعية الحديثة بنسبة.% 45 (9-11)
النظريات الاجتماعية وحدود تأثير التعليم في النمو الاقتصادي.
في السبعينات واجهت نظرية راس المال البشري هجومًا وانتقادًا من علماء الاجتماع وبعض علماء الاقتصاد ، خاصة الفرضية التي تقول بأن اختلاف الأجور للمتعلمين يعكس اختلاف إنتاجيتهم، بسبب ظهور التعليم الفائض وبطالة المتعلمين في الدول المتقدمة، أدى إلى ظهور نظريات اجتماعية تحاول أن تبرهن أن التوسع في التعليم له علاقة ضعيفة أو منعدمة مع النمو الاقتصادي، ومن هذه النظريات:
أ-نظرية المنافسة على المناصب. ينظر أنصار هذه النظرية أمثال مايير، إلى أن التعليم أداة غربلة أو كشهادة اجتماعية تعطي الإشارة لأصحاب العمل والمؤسسات لتصنيف وتوزيع الأفراد على المناصب، والوظائف الاجتماعية. وبالتالي فإن دور التعليم يقتصر على منح شهادة تمكن أصحابها من المنافسة للحصول على وظائف اجتماعية واقتصادية رفيعة في المجتمع، دون التأثير على إنتاجيتهم. ولكن فرضية هذه النظرية ضعيفة ولم تلقي قبولا من الاقتصاديين المعاصرين .
ب– نظرية إعادة الإنتاج الطبقي.
يرى أنصار هذه النظرية من الاقتصاديين الماركسيين مثل بولز وعمينز1976 أن طبقة المهيمنين داخل البنية الاجتماعية يصوغون التعليم ويوظفونه لكي يتطابق مع العلاقات الإنتاجية السائدة وليسهم في إعادة إنتاج النظام القائم والتمايزات التي يعيش عليها، وبالتالي فإن التعليم أصبح وسيلة لإعادة الإنتاج الطبقي وخلق التفاوتات الطبقية في المجتمع، وحسب رأيهم فإن التعليم أداة للمحافظة على الهيكل الطبقي المتفاوت في المجتمع(26-76)
مصادر النمو الاقتصادي:
مصادر النمو الاقتصادي كثيرة ومتنوعة، ومن الصعب دراستها وتحليلها جميعًا، إلا إنه اتفق على وضع مصادر النمو الاقتصادي على الشكل التالي:( 30-3)
1- تراكم رأس المال، متضمنًا كل الاستثمارات الجديدة في الأرض والمعدات.
2- النمو السكاني وبالتالي نمو القوى العاملة.
3- التقدم التكنولوجي.
وقد استخدم كثير من الاقتصاديين دالة الإنتاج التالية لدراسة المصادر السابقة لمعرفة أثر هذه المصادر على النمو الاقتصادي، والشكل العام لتلك الدالة هو :
Y= F(L, K, A) ….(1)
حيث أن :
= Y الناتج القومي الإجمالي.
= L العمل.
= K رأس المال.
= A الأرض
ولكن الملاحظ للدالة رقم ( 1) يجد أنها لا تحتوي على البعد الزمني وكذلك لا تظهر حالة التكنولوجيا فيها، وعند إضافة البعد الزمني والتكنولوجي فإنها تصبح على الشكل التالي:
Y t = F (L t, K t, A t) ……(2)
حيث أن:= t المستوى التكنولوجي.
وقد قام كلا من كوب ودوجلاس بتطوير شكل ملائم للدالة الإنتاجية، وأصبحت تلك الدالة تعرف باسمها وتأخذ الشكل التالي:
Yt= eØt At LBt KYt …..(3)
حيث أن Y ، B ، α ، ø ثوابت
=e ثابت قيمته التقريبية ( 2.71828)
وعند إجراء بعض العمليات الحسابية تظهر
المعادلة رقم ( 3) كما يلي:
= + + +
تشير على مقدار التغير عبر الزمن = Δ حيث
تظهر المعادلة أعلاه أن النمو في الناتج القومي الإجمالي هو محصلة النمو في عوامل الإنتاج. ويمكن دراسة كل عامل من عوامل الإنتاج السابقة، وبيان أثرها على النمو الاقتصادي.
1- راس المال Capital: ينتج تراكم رأس المال عندما تدخر الأمة ومن ثم تستثمر جزءًا من دخلها الحالي، بقصد زيادة الإنتاج والدخل في المستقبل، كذلك يمكن أن ينتج تراكم رأس المال عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي والمساعدات الخارجية هذا ويقسم رأس المال إلى قسمين رئيسين هما:- رأس المال المادي. و رأس المال البشري
ومن أشكال راس المال المادي، المصانع الجديدة، الآلات والمعدات والأدوات.
أما رأس المال البشري، فمن أشكاله استثمار العنصر البشري، في التعليم الرسمي، والتعليم غير الرسمي، والتدريب في العمل، والتدريب أثناء العمل، وكذلك الاستثمار في الصحة. ولكن حتى يؤدي راس المال بشقيه(المادي والبشري) دوره بشكل صحيح في النمو الاقتصادي، يجب أن يسبقه استثمارات في البنية التحتية حتى تساعد في تسريع العملية الإنتاجية ومن هذه الاستثمارات، الطرق ، السكك الحديدية، الاتصالات، الكهرباء.
2- عنصر العمل Labor:
يعتبر عنصر العمل من العناصر المهمة في زيادة الإنتاج وبالتالي في زيادة معدلات نمو الناتج القومي، ويعتبر نمو السكان الأساس بالنسبة لزيادة عنصر العمل وزيادة القوى العاملة بشكل عام، فزيادة الحجم الكلي للسكان تعني الزيادة الكلية لحجم السوق المحلي وبالتالي زيادة في حجم القوى العاملة.ويجب التركيز على نوعية عنصر العمل، حيث يعتبر التحسين في نوعية عنصر العمل من العناصر الهامة في زيادة إنتاجيته، ويتم تحسين عنصر العمل عن طريق التعليم، والتدريب أثناء العمل.
3- التقدم التكنولوجي: Technical Progress
أشارت العديد من الدراسات أن معظم الزيادة الحاصلة في حصة الفرد الحقيقية من الدخل القومي في الدول الصناعية، تعزى إلى التقدم التكنولوجي والقليل يعزى على التراكم الرأسمالي، ويزيد التقدم التكنولوجي من إنتاجية العمل ورأس المال بنفس النسبة.
4- الأرضLand :
يعتبر عنصر الأرض أحد مصادر النمو الاقتصادي. غير أن هذا العنصر لا يعطي الاهتمام الكبير بالنسبة للدول المتقدمة حيث أن الأرض مستغلة بالشكل الأمثل، بعكس الدول النامية التي لا تزال نسبة كبيرة من أراضيها التي يمكن أن تستغل بشكل أفضل.
التعليم العالي في الأردن خلال فترة الدراسة كانت الخطة الخماسية الأولى 1980-1976 و شهد الأردن خلالها تطورًا مهمًا على صعيد التعليم العالي واستجابة لزيادة متطلبات التعليم العالي أمرت الحكومة بتأسيس جامعة اليرموك عام 1976 م ولتكون الجامعة الحكومية الثانية.وأما الخطة الخماسية الثانية1981)- (1985 فقد كان هناك توجه نحو زيادة الاستثمار نحو تطور التعليم العالي والذي تمثل بتأسيس جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري.وفي عام 1982 جاءت الحاجة إلى إيجاد جهاز يتولى رعاية التعليم العالي في الأردن ويضع السياسات المناسبة لتطوره فظهرت فكرة إنشاء مجلس التعليم العالي ليتولى التخطيط والتنسيق للتعليم العالي في الأردن، واستمر المجلس بالقيام بمهامه على أن تم تأسيس وزارة التعليم العالي عام 1985 لتتولى سياسة الحكومة التربوية والثقافية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.وفي عقد التسعينات وتحديدًا عام 1992 تم تأسيس جامعتي آل البيت والجامعة الهاشمية وتماشيًا مع زيادة دور القطاع الخاص فقد تمت الموافقة على تأسيس ( 9) جامعات أهلية و( 3) كليات متوسطة أولية، وبعد ذلك بدأت ثورة الجامعات الأهلية إلى أن وصل عددها عام 2009 إلي( 15 ) جامعة و8) ) جامعات رسمية وإنشاء ( 46 ) كلية مجتمع (قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).جدول رقم (1)يوضح أرتفاع العدد الكلي لطلبة الدراسات العليا في الجامعات وكليات المجتمع الأردني بعد دراسة الثانوية العامة من 17512 طالبًا عام 1980 م إلى 120123 طالبًا عام 2010
جدول رقم ( (1
أعداد طلبة الدراسات العليا من عام– 1980 2018
(طلبة دبلوم كليات ، البكالوريوس، دبلوم عالي، دكتوراه)
| السنة | أعداد الطلبة | السنة | أعداد الطلبة |
| 1980 | 17512 | 2000 | 78588 |
| 1981 | 20688 | 2001 | 78033 |
| 1982 | 19977 | 2002 | 90227 |
| 1983 | 23912 | 2003 | 97925 |
| 1984 | 18915 | 2004 | 106976 |
| 1985 | 22691 | 2005 | 107852 |
| 1986 | 22166 | 2006 | 106876 |
| 1987 | 28472 | 2007 | 109114 |
| 1988 | 30594 | 2008 | 114537 |
| 1989 | 34509 | 2009 | 117934 |
| 1990 | 32596 | 2010 | 120123 |
| 1991 | 31187 | 2011 | 119028 |
| 1992 | 32178 | 2012 | 478302 |
| 1993 | 33134 | 2013 | 247622 |
| 1994 | 42829 | 2014 | 961556 |
| 1995 | 45706 | 2015 | 5144751 |
| 1996 | 48030 | 2016 | 1933401 |
| 1997 | 47555 | 2017 | 16328470 |
| 1998 | 69927 | 2018 | 41933654 |
| 1999 | 74873 |
المصدر: وزارة التربية والتعليم: تقارير إحصائية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: التقرير الإحصائي السنوي، 2004.- .2011
تكلفة التعليم :-
يقصد بها المصروفات المالية في الاستثمار التعليمي تتمثل في : المرتبات المدرسين وايجاد المباني وثمن التجهيزات والادوات الكتابية والمواد الاخرى والخدمات وتكلفة الفرصة الضائعة للطلبة. وتشير الأرقام في الجدول رقم ( 2) إلى أن الإنفاق على التعليم بشقيه العام والخاص للفترة من عام (1980- 2010) قد ازداد من 64.368 مليون دينار أردني عام 1980 إلى 1100.632 مليون دينار عام 2010 ، ويعود هذا الارتفاع في الإنفاق إلى الإقبال المتزيد على التعليم العالي منذ بداية السبعينات باعتبار أن التعليم مجالا مجديًا للاستثمار ( لارتفاع العائد النقدي عليه)، وهذا أدى على فتح العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وكليات المجتمع الحكومية والخاصة ولمعرفة نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم العالي لابد من تعريف كلفة الطالب الواحد وتعرف كلفة الطالب الواحد من الإنفاق على التعليم بأنها عبارة عن نصيب الطالب الواحد من مجمل الأموال التي تنفقها الدولة والأجهزة القابضة لها على التعليم والأموال التي ينفقها القطاع الخاص على التعليم العالي.
ويبين الجدول رقم (2) أعداد الطلبة للتعليم العالي للفترة من 1980- 2018 ويبين الإنفاق على التعليم العالي وحصة الطالب الواحد من هذا الإنفاق.
ويبين الجدول ارتفاع الإنفاق العام والخاص على التعليم العالي من عام 1980 إلى عام 2018 وكذلك ارتفع نصيب الطالب الواحد من هذاالإنفاق على التعليم العالي وارتفاع الإنفاق ونصيب الطالب الواحد مؤشر جيد يدل على أن قطاع التعليم العالي يحظى باهتمام الدولة المتزايد عبر الزمن وهذا التزايد في الإنفاق يساعد على تنفيذ المشاريع الخاصة بالتعليم العالي التي من شأنها أن تسارع في تطوير العملية التعليمية وزيادة تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويثمتل الإنفاق على التعليم في النفقات المتكررة باستمرار والتي تشمل المصروفات والمرتبات والأجور وما يدفع للمدرسين بالإضافة إلى المصروفات الإدارية والأجهزة والأدوات التعليمية وما ينفق على خدمات الماء والكهرباء واللوازم التي تستهلك خلال سنة.يبين الجدول رقم ( 2) التطور في أعداد طلبة الدراسات العليا والذي يشمل الأنفاق الحكومي والخاص خلال فترة الدراسة ،التزايد المستمر في أعداد الطلبة والأنفاق مما يدل على التوسع في الاستثمار البشري لما له من أهمية اقتصادية على النمو الاقتصادي.
جدول رقم(2)
يبين نسبة الإنفاق الحكومي والخاص على التعليم العالي
والناتج المحلي الإجمالي
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي | الإنفاق على التعليم | نسبة النفاق إلى الناتج المحلي |
| 1980 | 2818.1 | 64.368 | 2.28 |
| 1981 | 3302.2 | 75.526 | 2.29 |
| 1982 | 3534.2 | 110.798 | 3.14 |
| 1983 | 3455.8 | 117.745 | 3.41 |
| 1984 | 3604.1 | 120.725 | 3.35 |
| 1985 | 3506.5 | 131.482 | 3.75 |
| 1986 | 3699.5 | 139.825 | 3.78 |
| 1987 | 3785.5 | 139.492 | 3.68 |
| 1988 | 3840.8 | 144.523 | 3.76 |
| 1989 | 3428.7 | 152.998 | 4.46 |
| 1990 | 3419.3 | 177.922 | 5.20 |
| 1991 | 3474.3 | 181.630 | 5.23 |
| 1992 | 3967.3 | 212.024 | 5.34 |
| 1993 | 4151.1 | 233.692 | 5.63 |
| 1994 | 4358.1 | 358.140 | 8.22 |
| 1995 | 4627.7 | 287.040 | 6.20 |
| 1996 | 4724.3 | 319.503 | 6.76 |
| 1997 | 4880.5 | 374.870 | 7.68 |
| 1998 | 5026.7 | 405.783 | 8.07 |
| 1999 | 5198. | 438.657 | 8.44 |
| 2000 | 5418.7 | 568.922 | 10.50 |
| 2001 | 5704.2 | 576.705 | 10.11 |
| 2002 | 6034.1 | 565.543 | 9.37 |
| 2003 | 6285.2 | 625.795 | 9.96 |
| 2004 | 6823.7 | 670.506 | 9.83 |
| 2005 | 7379.6 | 685.004 | 9.28 |
| 2006 | 7976.795 | 702.000 | 8.80 |
| 2007 | 8629.032 | 730525 | 8.90 |
| 2008 | 9253.148 | 946.321 | 10.22 |
| 2009 | 9759.874 | 1017.520 | 10.43 |
| 2010 | 9985.459 | 1100.632 | 11.02 |
| 2011 | 9872.7 | 1059.05 | 9.32 |
| 2012 | 9929.1 | 1079.825 | 9.19 |
| 2013 | 9900.9 | 1069.438 | 9.25 |
| 2014 | 9915.4 | 1074.63 | 9.22 |
| 2015 | 9907.95 | 1072.034 | 9.24 |
| 2016 | 9911.7 | 1073.33 | 9.23 |
| 2017 | 9909.8 | 1072.68 | 9.23 |
| 2018 | 9910.74 | 1073.007 | 9.23 |
المصدر: وزارة المالية: نشرات إحصائية سنوي
شكل رقم (1)
توضيح لشكل الانتشار لكل من اعداد الطلبة وعدد العاملين المتعلمين
والانفاق على التعليم والناتج المحلي الاجمالي
المصدر:البيانات مرفقة بالنهائية الدراسة
يوضح شكل الانتشار ان كلا من الناتج المحلي الاجمالي اعداد طلاب الدراسات العليا وعدد العاملين المتعاملين في تزيد خلال فترة الدراسة عكس الانفاق على التعليم الذي بسيط جدا بستناء سنة 2005.
طرق قياس العائد من التعليم
-1 طرية حساب العائد في دخل الفرد :- يرى شولز انه يمكن قياس عائد التعليم من ناحتين ( المباشرة والغير مباشرة)
– العائد المباشرة على الفرد تقوم على المقارنة بين ارباح الافراد ةبين مستواهم التعليمي
-العائد الغير مباشرة على الفرد كاحترام العمل وتنمية الابتكار والطموح للفرد.
-2 طريقة الترابط:- وتعني ان الترابط القائم بين النشاط التعليمي وبين مستوى النشاط الاقتصادي واكتشاف الترابط السابق بين النمو التربية ونمو الدخل القومي .
نتائج قياس معدل على العائد التعليم في الدول العربية :-
-1 تدني معدل العائد على التعليم في الدول العربية مقارنة بالمتوسط على مستوى العالم (7.3%مقابل %9.7)
-2 تدني العائد على التعليم الابتدائي في الدول العربية مقارنة بالمتوسد على مستوى العالم
-3تدني معدل العائد على التعليم الثانوي في الدول العربية مقارنة بالمتوسط على مستوى العالم (%6.3 مقارنة %17)
-4 تدني معدل العائد على التعليم الجامعي في الدول العربية مقارنة بالمتوسط على مستوى العالم ()%10مقارنة %19) (32:12).
قياس العائد على التعليم في الاردن:-
لقد تزايد اهتمام الأردنيين بالتعليم بشكل عام، والتعليم العالي بشكل خاص، منذ السبعينات من القرن الماضي وقد تبلور هذا الاهتمام بتزايد الطلب على التعليم العالي بشكل كبير، وقد تزامن هذا الطلب المتزايد على التعليم العالي مع ارتفاع مستويات البطالة، حيث بلغ معدلها عام 2002 حوالي( 12.5 %) ثم انخفض إلى ما يقارب ( 12.4 %) في نهاية 2010 (الإحصاءات العامة( هذا وقد كان معدل البطالة بين المتعلمين مرتفعًا نسبيًا كما يوضح ذلك الجدول رقم (3)
جدول رقم (3)
معدلات البطالة لعام 2010
المصدر:- دائرة الإحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة 2010
على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة إلا أن معدل العائد على التعليم في الأردن لا يزال مرتفعًا نسبيًا. حيث يبلغ في المتوسط ( 5.8 %) للسنة الدراسية ( 23:46 )
إلا أن العائد على التعليم العالي يزيد كثيرًا عن هذا ويبين الجدول رقم (4)
جدول رقم(4)
معدلات العائد على التعليم العالي في الأردن
وتم التوصل إلى دراسة معدل العائد على أساس صافي القيمة الإجمالية)الحمدان،(1998.
حيث أن:
= Wi الإيرادات( العوائد بعد التعليم)
=Ci التكاليف السنوية(أثناء فترة التعليم + تكلفت الفرصة البديلة )
= r معدل الخصم
= t فترة الاستثمار
وللوقوف على حجم القوى العاملة المتعلمة تعليما عاليا في الأردن ومعدل مساهمة هذه القوى بالنسبة للقوي العاملة الكلية خلال فترة الدراسة من 1980- 2010 إلى أن أعداد القوى العاملة المتعلمة تعليمًا عاليً قد أزداد من (61400) عامل عام 1980 إلى (445413 ) عامل عام 2010.
جدول رقم(5)
القوى العاملة المتعلمة عاليًا ونسبتها إلى القوى
العاملة الكلية خلال الفترة 2010- 1980
التقدير القياسي
1- نموذج الدراسة
نظرا لان الأدبيات الاقتصادية تبين وجود علاقة بين اعداد طلبة الدراسات العليا والانفاق على العليم وبين الناتج المحلي الاجمالي فانه سيتم اختيار نموذج مبسط في هذه الدراسة بحيث يشمل المتغيرات التالية : العاملون المتعلمونLs، والناتج المحلي الإجماليGDP، والإنفاق على التعليم Gs، وكذلك استخدام أعداد طلبة الدراسات العليا Hs.
e1t e2t e3t e4t : الخطأ العشوائي في المتغيرات Lst Gst Hst GDPt على التوالي مع افتراض أن القيمة المتوقعة لكل منها صفر ، وانه لا يوجد ترابط متسلسل في أي منها ، أي أن E(eit eit-s) = 0 وسيتم الربط بينهم على شكل نموذج (Vector Auto regression ) VAR المختزل كما يلي :
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2+…+AnYt-n + Ut
حيث:
Yt = [Lst Gst Hst GDPt ]
Ai: مصفوفة المعاملات
Ut: مصفوفة الخطأ العشوائي حيث:
Ut=[e1t e2t e3t e4t]
t: الزمن
n:عدد فترات التباطؤ الزمني
e1t e2t e3t e4t : الخطأ العشوائي في المتغيرات Lst Gst Hst GDPt على التوالي مع افتراض أن القيمة المتوقعة لكل منها صفر ، وانه لا يوجد ترابط متسلسل في أي منها ، أي أن
E(eit eit-s) = 0
ويعتبر نموذج (VAR) من الأساليب القياسية الحديثة التي يتم بها دراسة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية . حيث يتم في هذا الأسلوب التعبير عن كل متغير من متغيرات النموذج كدالة خطية بقيم المتغير نفسه في الفترات السابقة وبقيم المتغيرات الأخرى في النموذج في الفترات السابقة(Johanson,1997). وكل ما يحتاجه الباحث في هذا النموذج هو:
تحديد المتغيرات التي من المتوقع أن تتفاعل مع بعضها البعض في نموذج الدراسة. وبالطبع لا يوجد متغيرات خارجية في نموذج (VAR) حيث تعامل جميع المتغيرات على أنها متغيرات داخلية، والتي يتم اختيارها بناء على العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين المتغيرات حسب النظرية الاقتصادية.
وتم عمل الاختبارات التالية:
- تم استخدام عدد فترات التباطؤ الزمني (Lags).
- اختبار جرينجر للسببية (Granger Causality Test).
- اختبار جذر الوحدة للاستقرارية (Unit Root Test).
- تحليل مكونات التباين (Variance Decompostion).
- دالة الاستجابة لردة الفعل (Impulse Response Function).
2-نتائج التحليل القياسي
لقد تم تطبيق الاختبارات السابقة على متغيرات الدراسة، وفيما يلي نتائج الاختبارات القياسية التي تم الحصول عليها:
اختبار جذر الوحدة للاستقرارية: (اختبار ديكي _ فولر الموسع ADF) باستخدام المقطع (Intercept)
إن هذا الاختبار يعنى باختبار استقرار المتغيرات مع مرور الزمن (Stationarity)، حيث يتم مقارنة قيمة ديكي _ فولر المحسوبة بالقيمة الجدولية المقابلة لها، وتعتبر السلسلة الزمنية (Yt) مستقرة إذا كانت قيمة ديكي _ فولر المحسوبة (بالقيمة المطلقة) أكبر من قيمة ديكي _ فولر الجدولية (بالقيمة المطلقة)، وعندها يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم استقرار السلسلة الزمنية (H0:B=0 )، وقبول الفرضية البديلة (H1:B≠0 ) والتي تشير إلى استقرار السلسلة الزمنية، أما إذا كانت النتيجة عكس ذلك تكون السلسلة الزمنية غير مستقرة أي نقبل الفرضية الصفرية.
وبتطبيق هذا الاختبار على متغيرات النموذج، وباعتبار أن عدد المشاهدات (n) تساوي (31). واخذ القيمة المطلقة للنتائج تبين أن الإنفاق على التعليم Gs، وطلبة الدراسات العليا Hs، والعمال المتعلمين Ls مستقرة عند المستوى I(0)،أما الناتج المحلي الإجمالي GDP مستقر عند اخذ الفرق الثاني أي I(2) (جدول 5). ولهذا فانه لا يمكننا استعمال الـ (OLS) لأنها تتطلب أن المتغيرات يجب أن تكون مستقرة من الدرجة I(0) ، فلهذا سوف يتم استخدم الـ (VAR).
جدول رقم (6) (اختبار ديكي _ فولر الموسع) للاستقرارية
المصدر: من إعداد الباحثة
تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني (Selection the lag Length)
لاختيار عدد فترات التباطؤ الزمني فانه يمكن الاستفادة من اختبار أكايك (Akaike) وشوارتز (Schwartz)، وذلك من خلال اختيار اقل قيمة للمعيارين. وعند إجراء هذين الاختبارين على البيانات السنوية وجد أن اقل قيمة لأكايك وشوارتز هي عند عدد فترات تباطؤ زمني = (2)
جدول رقم (7)
اختبار أكايك وشوارتز (AIC،SC)
| SC | AIC | Lag |
| 90.36461 | 90.03156 | 0 |
| 82.61814 | 79.95373 | 1 |
| 80.35042* | 75.35465* | 2 |
المصدر: من إعداد الباحثة
* تعني العدد الأمثل لفترات التباطؤ
AIC : تعني قيمة أكايك (Akaik)
SC : تعني قيمة شوارتز (Schwartz)
اختبار جرينجر للسببية(Granger Causality Test)
يمكن من خلال هذا الاختبار تحديد اتجاه السببية بين المتغيرات. حيث يمكن أن تكون أحادية الاتجاه بمعنى أن احد المتغيرات يسبب الآخر ، أو تكون تبادلية الاتجاه أي كل من المتغيرات يسبب الآخر. كما انه من الممكن أن لا يكون هناك علاقة سببية بين المتغيرات.
ويعتمد اختبار السببية على اختبار(F)، ويتم احتساب قيمة(F) المحسوبة عن طريق المعادلة التالية:
Fc = (RSSr – RSSur)/ q
RSSur / (n-m)
حيث:
n :عدد المشاهدات.
q : عدد المعلمات التي تم تقييدها في الانحدار المقيد.
m : عدد المعلمات في الانحدار غير المقيد.
RSSur: مجموع مربعات البواقي في الانحدار غير المقيد.
RSSr: مجموع مربعات البواقي في الانحدار المقيد.
حيث يتم في هذا الاختبار مقارنة(F) المحسوبة مع قيمة (F) الجدولية عند مستوى معنوية معين، فإذا كانت (F) المحسوبة< (F) الجدولية، فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بان ( X لا تسبب (Y، أي نقبل الفرضية البديلة (X تسبب Y).
ومن الجدول (7) نلاحظ ما يلي :
لا يوجد علاقة سببية وبأي اتجاه بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على التعليم.
أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين طلبة التعليم العالي والناتج المحلي الإجمالي، أي أن طلبة التعليم العالي يسبب الناتج المحلي الإجمالي.
لا يوجد علاقة سببية وبأي اتجاه بين الناتج المحلي الإجمالي والعاملين المتعلمين.
أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين الإنفاق على التعليم و طلبة التعليم العالي، أي أن الإنفاق على التعليم يسبب طلبة التعليم العالي.
لا يوجد علاقة سببية بين وبأي اتجاه بين الإنفاق على التعليم والعاملين المتعلمين.
أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين طلبة التعليم العالي و والعاملين المتعلمين، أي أن طلبة التعليم العالي يسبب العاملين المتعلمين.
جدول رقم (8)
اختبار جرينجر للسببية (Granger Causality Test)
| اتجاه السببية | N | المحسوبة F | الاحتمالية | النتيجة |
| GDP لا يسبب GS | 29 | 0.15059 | 0.86101 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| GSلا يسبب GDP | 29 | 2.29349 | 0.12261 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| HS يسبب GDP | 29 | 3.53516 | 0.04512 | نرفض الفرضية العدمية* |
| GDP لا يسبب HS | 29 | 0.02526 | 0.97509 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| GDP لا يسبب LS | 29 | 0.52496 | 0.59822 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| LS لا يسبب GDP | 29 | 0.82828 | 0.44891 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| GS يسبب HS | 29 | 2.67671 | 0.08925 | نرفض الفرضية العدمية* |
| HS لا يسبب GS | 29 | 0.03145 | 0.96908 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| GS لا يسبب LS | 29 | 0.77244 | 0.47303 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| LS لا يسبب GS | 29 | 0.07964 | 0.92369 | لا نرفض الفرضية العدمية |
| HS يسبب LS | 29 | 3.96557 | 0.03251 | نرفض الفرضية العدمية* |
| LS لا يسبب HS | 29 | 0.18696 | 0.83067 | لا نرفض الفرضية العدمية |
* إذا كانت نسبة الاحتمالية(Prob) < 10%(0.1) فإننا نرفض الفرضية العدمية أي أن المتغير يسبب الآخر. المصدر: من إعداد الباحثة
اختبار التكامل المشترك (Cointegration Test)
يقصد بالتكامل المشترك هو وجود تصاحب أو تناغم بين سلسلتين زمنيتين أو أكثر، فوجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات يعني من الناحية الإحصائية وجود علاقة توازن طويلة الأجل بين هذه المتغيرات.
ولكي نستطيع إجراء اختبار التكامل المشترك يجب أن تكون متغيرات الدراسة مستقرة من نفس الدرجة I(1) (Zamani,2005). وبما أن اختيار جذر الوحدة بين لنا أن المتغيرات مستقرة عند درجات مختلفة، فأنه لا يمكننا إجراء اختبار التكامل المشترك في هذه الحالة.
إن عدم وجود علاقة تكاملية بين المتغيرات في المدى الطويل لا يعني عدم وجود علاقة بين المتغيرات في المدى القصير، ولذلك سيتم استخدام تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل لبيان هذه العلاقة بين المتغيرات ، ولأهميتهما في وصف السلوك الحركي للنموذج وإعطاء التنبؤات لواضعي القرارات.
اختبار تحليل مكونات التباين (Variance Decomposition)
أن هذا الاختبار يستخدم من اجل معرفه مقدار التباين في التنبؤ لكل متغير العائد إلى خطأ التنبؤ في نفس المتغير والمقدار العائد إلى خطأ التنبؤ في المتغيرات الأخرى. وتأتي أهمية تحليل مكونات التباين في أنه يعطي الأهمية النسبية لأثر التغير المفاجئ في كل متغير من متغيرات النموذج على جميع المتغيرات في النموذج.
حيث يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي يفسر ما نسبته(100%) من نفسه خلال السنة الأولى، ثم تبدأ القوة التفسيرية بالتناقص حتى تصل إلى حوالي (62.78%) في السنة الرابعة، والى(55.37%) في السنة العاشرة.
بالمقابل نجد أن التغير في الإنفاق على التعليم يفسر حوالي(5.79%) في السنة الرابعة، و(11.45%) في السنة العاشرة من تنبؤ الخطأ في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يخص أعداد طلبة الدراسات العليا نجد أنهم يفسروا ما نسبته (18.39%) من تنبؤ الخطأ في الناتج المحلي الإجمالي في السنة الرابعة، وهذه النسبة تتناقص في السنوات اللاحقة لتصل إلى ( 13.26%) من تنبؤ الخطأ في الناتج المحلي الإجمالي في السنة العاشرة. وهذا يشير إلى مدى قوة التأثير على الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير والطويل معا.
أما فيما يخص العاملين المتعلمين نجد أنهم يفسروا ما نسبته( 10.47%) من تنبؤ الخطأ في الناتج المحلي الإجمالي في السنة الرابعة، وتتزايد هذه النسبة لتصل إلى ( 16.36%) في السنة العاشرة. مما يدل على فاعلية العاملين المتعلمين في التأثير في الناتج المحلي الإجمالي.
جدول رقم (9)
تحليل مكونات التباين لـ الناتج المحلي الإجمالي
Variance Decomposition of GDP:
| Period | S.E. | GDP | GS | LS | HS |
| 1 | 146.77 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 236.45 | 81.05 | 1.69 | 9.19 | 5.73 |
| 3 | 279.05 | 69.07 | 4.25 | 8.3 | 16.67 |
| 4 | 293.9 | 62.78 | 5.79 | 10.47 | 18.39 |
| 5 | 312.2 | 58.56 | 6.09 | 15.35 | 16.53 |
| 6 | 356.84 | 58.88 | 4.96 | 18.87 | 13.63 |
| 7 | 408.79 | 60.36 | 4.26 | 19.21 | 12.8 |
| 8 | 448.5 | 61.29 | 5.05 | 17.4 | 13.47 |
| 9 | 470.44 | 58.67 | 8.55 | 15.93 | 14.05 |
| 10 | 486.35 | 55.37 | 11.45 | 16.36 | 13.26 |
اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل
أن هذا الاختبار يعنى بتتبع المسار الزمني للتغيرات المفاجئة التي يمكن أن تتعرض لها مختلف متغيرات النموذج، فهو يوضح تأثير صدمة مقدارها انحراف معياري واحد لأحد المتغيرات على القيم الحالية والمستقبلية لمتغيرات النموذج. وكيفية استجابة المتغيرات الأخرى لأي تغير مفاجئ في أي متغير من متغيرات نموذج الدراسة مع مرور الزمن.
دوال الاستجابة لردة فعل الناتج المحلي الإجمالي للتغير في أعداد طلبة الدراسات العليا.
الشكل رقم (2)
دالة الاستجابة لردة الفعل المحلي الإجمالي الحقيقي
وأعداد طلبة الدراسات العليا
عند إجراء اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل لمعرفه مدى تأثير أعداد طلبة الدراسات العليا على الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، كانت النتائج على النحو المبين في الشكل رقم (2). حيث يتضح من الشكل أن أي صدمة عشوائية في متغير أعداد طلبة الدراسات العليا يؤثر بشكل ايجابي على الناتج المحلي الإجمالي وبمستوى معنوية مقبول، حيث يستمر هذا التأثير على طول الفترة . علما أن هذه النتيجة تتطابق مع نتيجة تحليل مكونات التباين والذي يبن تزايد القوة التفسيرية لأعداد طلبة الدراسات العليا في التنبؤ للخطأ الناتج في للناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن.
وهذا يحقق صحة الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة، والتي تنص على انه يوجد علاقة طرديه ذات دلالة معنوية بين التوسع في أعداد طلبة الدراسات العليا وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
دوال الاستجابة لردة فعل الناتج المحلي الإجمالي للتغيرات في الإنفاق على التعليم:
الشكل رقم (3)
دالة الاستجابة لردة الفعل للناتج المحلي الإجمالي والإنفاق على التعليم
عند إجراء اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل لمعرفه مدى تأثير الإنفاق على التعليم على الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة، كانت النتائج على النحو المبين في الشكل رقم (3). حيث يتضح من الشكل أن أي صدمة عشوائية في متغير الإنفاق على التعليم يؤثر بشكل ايجابي على الناتج المحلي الإجمالي وبمستوى معنوية مقبول، حيث يستمر هذا التأثير على طول الفترة . علما أن هذه النتيجة تتطابق مع نتيجة تحليل مكونات التباين والذي يبن تزايد القوة التفسيرية للإنفاق على التعليم في التنبؤ للخطأ الناتج في الناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن. وهذا يحقق صحة الفرضية الأولى من فرضيات الدراسة، وهي وجدود علاقة طرديه ذات دلالة معنوية بين الأنفاق على التعليم العالي والنمو الاقتصادي.
النتائج:-
بعد تحليل البيانات اللازمة توصلت الدراسة إلى ما يلي:
- أن أعداد الطلاب في مراحل التعليم العالي خلال الفترة من- 1980 2018 في الأردن قد تضاعف بشكل كبير، وكان لهذا التوسع تأثيرا إيجابيا على مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن.
- هناك علاقة قوية بين متغيرات التوسع في التعليم العالي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .
- وجد علاقة إيجابية بين الأنفاق على التعليم و الناتج المحلي الإجمالي.
- من خلال اختبار الاستقرارية للسلاسل الزمنية محل الدراسة، اتضح أن كل من الإنفاق على التعليم Gs، وطلبة الدراسات العليا Hs، والعمال المتعلمين Ls مستقرة عند المستوى I(0)،أما الناتج المحلي الإجمالي GDP مستقر عند اخذ الفرق الثاني أي I(2)
- يبين اختبار جرا نجر للسببية أن هنالك علاقة أحادية الاتجاه بين كل من طلبة التعليم العالي والناتج المحلي الإجمالي، وبين الإنفاق على التعليم و طلبة التعليم العالي، وكذلك بين طلبة التعليم العالي و والعاملين المتعلمين.
- أظهرت نتائج تحليل مكونات التباين أن الإنفاق على التعليم، وأعداد طلبة الدراسات العليا يلعبان الدور الأكبر في تفسير التقلبات التي تحدث على الناتج المحلي الإجمالي، وهذا دليل على أهمية هاتين الأداتين في التأثير على القرار الاستثماري في الموارد البشرية.
- اظهر اختبار دالة الاستجابة لردة الفعل إن أي تغير مفاجئ في كل من أعداد طلبة الدراسات العليا والإنفاق على التعليم يؤثر ايجابيا ولعدة سنوات قادمة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
التوصيات:-
اذا لم يوجد تقد م كيفي في مستوى التعليم يؤدى ذلك الى فجوة بين الخرجين وحاجة السوق
1-ضرورة مولئمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الاردني
2-دعم الأبحاث العلمية لما لها من اثر إيجابي في تطور المجتمعات، والاستفادة من الطاقات المتعلمة.
3-الاهتمام بالتعليم لانه يكثر التحدي الرئيسي امام الدول النامية في مجال التنمية البشرية التعليم .
4- ضرورة تعاون الحكومة مع القطاع الخاص في وضع سياسة تعليمية مرتبطة باحتياجات النمو الاقتصادي وسوق العمل المحلي
قائمة المراجع:-
أولاً : الكتب :
1- إبراهيم على عثمان جبريل ، دراسة تحليلية لدور التعليم في تنمية وتطوير الموارد البشرية في ليبيا (منطقة وادي الشاطئ كحالة دراسية) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الاقتصاد ، الأكاديمية الليبية ، بنغازي ، ليبيا ، 2012 .
2- أحمد ماهر ، إدارة الموارد البشرية ، دار الجامعية للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، مصر 1999 .
3- استرلي، وليم ( 1991 ). السياسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي .مجلة التمويل. والتنمية عدد 3 ،ص 45 -ص 55
4- الحبيب، مصدق جميل ( 1981 ). التعليم والتنمية الاقتصادية ،دار الفكر .
5- الطيب ،محمد ( 1991 ) . العائد الاقتصادي لتعليم بعض التخصصات الطبية في1991 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية المجتمع الأردني للعام 1989 ، جامعة اليرموك.
6- النوري، عبدالغني ( 1988 ). اتجاهات جديدة في اقتصاديات التعليم في البلاد العربية. الدوحة ، دار الثقافة
7- المرسي السيد حجازي (1995)مقدمة في الاقتصاد القياسي المبادي والتطبيقي.جامعة الملك سعود .الرياض . المملكة العربية السعودية
8- جمال إبراهيم داود ، سمير سليم فاضل ، تحليل الارتباط ونماذج الانحدار البسيط ، الطبعة الأولى ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، 2004
9- جرادات .ضرار محمد سليمان ( 1975 ). التعليم والنمو الاقتصادي . رسالة ماجستير غير منشورة من الجامعة الأردنية، كلية التربية.
10- حمد بن محمد ال الشخ.اقتصاديات الموارد. الطبيعة والبيئة .الطبعة الاولى.مكتبة العبيكان لنشر والتوزيع.السعودية 2007
11- حوريه، علي حوريه ( 1987 ). العائد الاقتصادي للتعليم الجامعي في الأردن، دار وائل للنشر
12- دياب.إسماعيل، ( 1990 ) العائد الاقتصادي المتوقع من التعليم الجامعي.
13- سعيدة سليمان المصري ، ارتفاع تكلفة الموارد البشرية وأثرها على تكلفة المنتج (دراسة تطبيقية على الشركة العامة للإلكترونات والمصانع التابعة لها) ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الإدارة والتنظيم ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس، ليبيا، 2006.
14- شرايحة، وديع ( 1987 ) الدراسات في التنمية الاقتصادية ،الجامعة الأردنية .دار كتابكم عمان – الأردن .
15- شولتز تيودور ( 1963 ). القيمة الاقتصادية للتربية، ترجمة محمد عبدالهادي عقيق ومحمد السيد سلطان ( 1975 ). مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر.
16- عبد الرحيم ، لطفي( ( 1992. تأثير التوسع في التعليم الثانوي والعالي على تخصصات معينة في الأردن 1990-1981 ) ) رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان – الأردن.
17- عبد الرحمن بن عنتر ، إدارة الموارد البشرية ، دار اليازوري العلمية ، عمان ، الأردن ، 2010 .
18- عصام أحمد العيساوي ، الموارد البشرية ودورها في التنمية الاقتصادية (دراسة حالة لكل من ليبيا ومصر خلال الفترة 1995-2005) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الدراسات الإقليمية ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، ليبيا ، 2008/2009 .
19- طلافحة، حسين ( 2004 )”العائد على التعليم في الأردن” في العلاقة بين التعليم وسوق العمل في الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت
20- طالب عوض (2013) البطالة في الاردن تحليل واقع البطالة في الاردن 2000-201
21- محمد سعد أبو كرش، تنمية الموارد البشرية في ليبيا وتحديات المستقبل، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاقتصاد، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس ، ليبيا ،2004 .
22- الإحصاءات، التقارير السنوية 2018
- وزارة العمل.( 2018) التقارير السنوية لوزارة العمل من عام1980-2018.
- وزارة التربية والتعليم . التقارير السنوية .
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(2018) التقارير السنوية .
- وزارة المالية،( 2003 ) خلاصة الموازنة العامة للحكومة المركزية .
ب– المراجع الأجنبية
23 -Backer S. Gary, and K.M Murphy (1990). “Human capital, fertility and Economic Growth” Journal of political economy, Vol. 98 N 5, PP. 512-514.
24 -Johansson, J., and Dinardo, (1997), Econometric Methods, Fourth Edition, Mcgraw-hill
25 -Macchlup Fritz (1982), Issues in the theory of Human Capital Education as Investment. The Pakistan Development vol. 22 pp3-42.
26 -Meyer W. John (1977) The Effect of Education of an institution. American Journal of Sociology v83 N1 pp55 –76.
27 -Todaro. (1994). “Economic Development” Fifth Edition, New York University London new York
28 -Zamani,(2005), EEnergyConservation: An Alternative for Investment in the Oil for OPEC Member Countries, OPEC Review, pp.107-114.
خامساً : مواقع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) :
29- علي عبدالقادر (2009) موقع الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27559
30- 9269http://www. iefpedia.com/arab/
31.http://www.alwatan-libya.com/print.asp?NewsID=3864 -.
32- بطالة – ويكييدنا الموسوعة الحرة صفحة 1
المرفقات:-
المفاهيم والمصطلحات العلمية المستخدمة في الدراسة :
1– الموارد البشرية
تعرف بأنها حجم القوى العاملة لبلد ما، وتعتمد فعالية هذه الموارد على مستوى التعليم والتدريب لهذه القوى .(281-14)
2– تنمية الموارد البشرية
هي عمل مخطط يتكون من مجموعة برامج مصممة بهدف تعليم وتدريب الموارد البشرية. (18-48 ) 3– التوظيف
هو مجموعة من الفعاليات التي تستخدمها المؤسسة لاستقطاب مرشحين للعمل والذين لديهم الكفاءة والتميز والقدرة على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة .(2-30)
-4 البطالة
هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس بعد ازدهار الصناعة والعاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى
-5 معدل البطالة= ( عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة )مضروبا بمئة
ملحق رقم (أ)
البيانات اللازمة لتقدير تأثير الاستثمار في الموارد البشرية على النمو
خلال الفترة 1980-2018
| السنة | العاملين المتعلمين | اعداد طلبة الدراسات العليا | الانفاق على التعليم | الناتج المحلي الاجمالي |
| 1980 | 61400 | 17512 | 64.368 | 2818.1 |
| 1981 | 67500 | 20688 | 75.526 | 3302.2 |
| 1982 | 74100 | 19977 | 110.798 | 3534.2 |
| 1983 | 81000 | 23912 | 117.745 | 3455.8 |
| 1984 | 88300 | 18915 | 120.725 | 3604.1 |
| 1985 | 95900 | 22691 | 131.482 | 3506.5 |
| 1986 | 106000 | 22166 | 139.825 | 3699.5 |
| 1987 | 116800 | 28472 | 139.492 | 3785.5 |
| 1988 | 126800 | 30594 | 144.523 | 3840.8 |
| 1989 | 135000 | 34509 | 152.998 | 3428.7 |
| 1990 | 151900 | 32596 | 177.922 | 3419.3 |
| 1991 | 158400 | 31187 | 181.63 | 3474.3 |
| 1992 | 176500 | 32178 | 212.024 | 3967.3 |
| 1993 | 207000 | 33134 | 233.692 | 4151.1 |
| 1994 | 240000 | 42829 | 358.14 | 4358.1 |
| 1995 | 251500 | 45706 | 287.04 | 4627.7 |
| 1996 | 263400 | 48030 | 319.503 | 4724.3 |
| 1997 | 304700 | 47555 | 374.87 | 4880.5 |
| 1998 | 325400 | 69927 | 405.783 | 5026.7 |
| 1999 | 355000 | 74873 | 438.657 | 5198 |
| 2000 | 281534 | 78588 | 568.922 | 5418.7 |
| 2001 | 281925 | 78033 | 576.705 | 5704.2 |
| 2002 | 303233 | 90227 | 565.543 | 6034.1 |
| 2003 | 308431 | 97925 | 625.795 | 6285.2 |
| 2004 | 314102 | 106976 | 670.506 | 6823.7 |
| 2005 | 329122 | 107852 | 685.004 | 7379.6 |
| 2006 | 345894 | 106876 | 702.000 | 7976.795 |
| 2007 | 409996 | 109114 | 730.525 | 8629.032 |
| 2008 | 417809 | 114537 | 946.321 | 9253.148 |
| 2009 | 426788 | 117934 | 1017.52 | 9759.874 |
| 2010 | 445413 | 120123 | 1100.632 | 9985.459 |
| 2011 | 436100.5 | 119028 | 1059.05 | 9872.7 |
| 2012 | 440456 | 478302 | 1079.825 | 9929.1 |
| 2013 | 438278 | 247622 | 1069.438 | 9900.9 |
| 2014 | 439367 | 961556 | 1074.63 | 9915.4 |
| 2015 | 438822 | 5144751 | 1072.034 | 9907.95 |
| 2016 | 439094 | 1933401 | 1073.33 | 9911.7 |
| 2017 | 438958 | 16328470 | 1072.68 | 9909.8 |
| 2018 | 439026 | 41933654 | 1073.007 | 9910.74 |
