أثر العمل عن بعد على مستوى البطالة بين الخريجين في الوطن العربي (قطاع غزة ودولة ليبيا) نموذجاً – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

د. كامل أحمد أبو ماضي

محاضر غير متفرغ – الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – غزة – فاسطين

Kmady122@gmail.com

00967259968068

د. عز الدين عبد الله سويد

استاذ مساعد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس – ليبيا

ezzidinswed@yahoo.co.uk

الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد اثر العمل عن بعد على مستوى البطالة بين الخريجين في الوطن العربي، كما هدفت الدراسة إلى تحديد العوائق التي تواجه العاملين عن بعد، وتحديد العوامل التي تساعد على تسهيل العمل عن بعد. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة، كما استخدم الباحثان اسلوب المقابلة مع العاملين عن بعد، وبعض الخبراء الاقتصاديين لجمع البيانات حول موضوع الدراسة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن العمل عن بعد يوفر فرصاً للخريجين، كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عقبات في طريق وصول الأموال للعاملين عن بعد بسبب القيود المفروضة على دخول الأموال إلى قطاع غزة، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن العمل عن بعد يمثل نافذة لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود بطالة مقنعة في ليبيا تزيد عن المستوى المقبول وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك جاءت معدلات البطالة مرتفعة جداً عن الفئات العمرية الصغيرة (15-34) سنة.

The effect of telework on the unemployment ratio among graduated people in the Arab world

(Gaza Strip and Libya) as a model

Kamel Ahmed Ibrahim Abu Mady

Abstract:

This study aimed to specify the effect of telework on the level of unemployment percentage among the graduated students in the Arab world, also this study aimed to specify the barriers which face the teleworkers, and specify the factors which facilitate telework. The researcher used the descriptive analytical methodology, which suites this study. The researchers used the interview with teleworkers, and economic experts to collect data about the subject of this study. The study concluded that the telework provides opportunities for graduated people, the study also concluded that there are many barriers face the teleworker to gain their money beca of barriers are imposed on money entrance to the Gaza Strip. The study also concluded that the telework can be a way to face the siege which is imposed on the Gaza Strip, also the study came to that there is a very high ratio of hidden unemployment in Libya, with unaccepted level according to international measures, also the levels of unemployment were very high in young age groups (15-34) years.

مقدمة:

تعاني المجتمعات العربية من قضية البطالة بشكل كبير، كما أن فئة الشباب هي الشريحة الأكثر معاناة؛ خاصة في المناطق التي تشهد توترات سياسية؛ فقد بلغت نسبة البطالة في الأقطار العربية للعام 2016 (14.9%) وذلك حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، أما في فلسطين فقد بلغت نسبة البطالة 25.3% لعام 2020م، ووصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى (45.1%) أما في الضفة الغربية فقد وصلت نسبة البطالة إلى (14.6%)، مما يعني أن نسبة البطالة في قطاع غزة تساوي ثلاثة أضعاف نسبة البطالة في الضفة الغربية وذلك بسبب ظروف الحصار المفروض على قطاع غزة (الجهاز المركزي الفلسطيني، 2021: 74)، كما أن نسبة البطالة في ليبيا عام (2012) وصلت إلى (19.0%)، وهي نسبة مرتفعة، واستمرت هذه النسبة حتى عام (2015)، مما يعني استمرار نسبة البطالة في نفس المعدل منذ سنوات، أما نسبة البطالة في صفوف الشباب فقد بلغت (47.7%) عام (2015) (BTI, 2018).

ويعاني خريجو الجامعات من البطالة حيث سجلت نسبة البطالة ارتفاعاً عالياً في صفوفهم، فقد بلغت نسبة البطالة بين الخريجين في الضفة الغربية (43.02%) أما نسبة بطالة الخريجين في قطاع غزة فقد بلغت (75.32%) وهي نسبة عالية (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019).

وفي الفترة الأخيرة كانت ظاهرة العمل عن بعد متنفساً للخريجين العاطلين عن العمل، وذلك في ظل ثورة المعلومات والاتصالات التي كانت سمة ظاهرة من سمات العصر الحديث، كما ظهرت مصطلحات مثل التجارة الالكترونية، والأعمال الالكترونية، والتسويق الالكتروني، والإدارة الالكترونية، والتعليم الالكتروني وكل ذلك يأتي بمعنى انجاز المهمات الموكلة للشخص العامل دون الحاجة للتواجد في مكان واحد (نجم، 2018: 1).

وبالنظر إلى ظاهرة البطالة المتفاقمة في صفوف الخريجين، والأعداد المتدفقة إلى سوق العمل، وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه الأعداد، وفي ظل ظهور مصطلح العمل عن بعد، وما يوفره من فرص عمل للخريجين، فقد ووجد الباحثان أن يقوما بهذا البحث لما له من أهمية.

أولاً: مشكلة الدراسة: يعاني الخريج الفلسطيني من البطالة حيث تتزايد أعداد الخريجين سنوياً، وفي ذات الوقت تقل فرص العمل لهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وفي ظل اجراءات من طرف الاحتلال الاسرائيلي، كما يعاني قطاع غزة من حصار دام لمدة تزيد عن (15) عاماً، كما تعد البطالة من المشكلات الصعبة التي تواجه المجتمعات الانسانية، فإذا اضيفت لها مشكلة الحصار تكون المشكلة أكبر، وأكثر تعقيداً، وقد بلغ عدد الخريجين الجامعيين في قطاع غزة بين العامين (2015 – 2016) (21,508) طالباً وطالبة (الكتاب الاحصائي السنوي، 2018: 70)، وهي أعداد كبيرة تحتاج إلى استيعاب، وفي ذات الوقت فإن سوق العمل لا يستوعب مثل هذه الاعداد. وفي ظل الثورة التكنولوجية ظهر نظام العمل عن بعد، وهو أن يؤدي الشخص المهمة المكلف بها دون الحاجة إلى التواجد في مكان العمل، وقد أطلق البعض عليه مصطلح “الثورة المستقبلية في سوق العمل”، ونظراً لتفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة، فقد توجه الخريجون لهذا المجال، وقد وجد فيه البعض فرصة للخروج من إطار البطالة، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيس التالي: ما أثر العمل عن بعد على مستوى البطالة لدى الخريجين في العالم العربي؟

ثانياً: أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من النقاط التالية:

مساعدة متخذ القرار لدعم العمل عن بعد.
نشر فكرة العمل عن بعد.
التخفيف من أثر البطالة بين الخريجين.

ثالثاً: أهداف الدراسة:

توجد العديد من الأهداف التي يسعى الباحثان لتحقيقها وهي على النحو التالي:

تحديد أثر العمل عن بعد على مستوى البطالة.
تحديد العوائق التي تواجه العاملين عن بعد.
تحديد العوامل التي تساعد على تسهيل العمل عن بعد.

رابعاً: حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية: العمل عن بعد والبطالة.
الحدود الجغرافية: قطاع غزة.
الحدود الزمانية: شهر فبراير 2022م.

خامساً: فرضيات الدراسة:

يوجد أثر إيجابي للعمل عن بعد على نسبة البطالة في قطاع غزة.
توجد عوائق أمام انتشار العمل عن بعد في قطاع غزة.
تساعد المؤسسات المالية في تسهيل التدفقات النقدية إلى قطاع غزة.

سادساً: الدراسات السابقة: تعددت الدراسات حول العمل عن بعد بالرغم من أنه موضوع حديث، مما يعكس مدى الاهتمام به، إضافة لضرورة وأهمية هذا البعد في حياة الأفراد والشعوب، فقام الباحثان بمراجعة العديد من الدراسات السابقة التي تتعلق بالعمل عن بعد، والبطالة في العالم العربي، وكانت الدراسات على النحو التالي:

الدراسات التي تتعلق بالعمل عن بعد:

دراسة جراد وبغدادي (2020): حيث هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج مبني على المتطلبات الأساسية لتطبيق أسلوب العمل عن بعد من خلال تحديد المتطلبات القانونية اللازمة، كما هدفت الدراسة إلى التعرّف على طبيعة المتطلبات التنظيمية التي يلزم توفيرها لاتباع أسلوب العمل عن بعد مع عرض بعض ممارسات الموارد البشرية التي تشجع الأفراد للعمل عن بعد، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى الحاجة إلى التعبئة المالية للبنية الأساسية من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات التي تعتبر أساسية ومساعدة لتأكيد قدرة العاملين عن بعد على ممارسة العمل بشكل فعلي، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أهمية توفير المناخ الإداري والتنظيمي قبل البدء في تنفيذ نظام العمل عن بعد من خلال إجراء تغييرات تنظيمية للتحول من الهيكل التنظيمي التقليدي إلى هيكل مرن يستطيع العاملون عن بعد ممارسة عملهم، وتوفير الحرية لهم لاتخاذ القرارات المناسبة.

دراسة نجم (2018): هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى قابلية العمل عن بعد لدى خريجي الجامعات العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، كما هدفت إلى المساهمة في معرفة الصعوبات التي تواجه العاملين عن بعد، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن العمل عن بعد يعتبر بديلاً اقتصادياً ناجحاً للأفراد، وقد يساعد في تخفيف نسب البطالة المتفاوتة وتخطي إدراج العاملين عند بعد تحت مسمى عاطل عن العمل، كما قد يكون بديلاً عن الوظيفة التقليدية، كما أظهرت نتائج الدراسة أن العمل عن بعد يعتبر جديداً في قطاع غزة بحيث فترة عمل معظم العاملين عن بعد تتراوح ما بين (3-5) سنوات كموظفين عاملين عند بعد ويحصلون على ما يقارب نصف دخلهم من العمل في الوظائف التقليدية، حيث إن فترة عمل الموظف عن بعد تقارب (31) ساعة أسبوعياً، كما يساعد العمل عن بعد في زيادة الدخل وتطوير المهارات.

دراسة عبد القادر وشومان (2017): هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى وعي الشباب بنظام العمل عن بعد، كما هدفت إلى وصف اتجاهات الشباب نحو نظام العمل عن بعد، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تحديد متطلبات العمل عن بعد لتحقيق التنمية المستدامة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن العمل عن بعد يوفر الجهد والطاقة مما يساعد على النماء والعطاء؛ مما يؤكد على وجود الوعي لدى الطالبات ووجود اتجاهات إيجابية نحو هذا النظام، كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود توجه قوي لدى الطالبات نحو العمل عن بعد لتحقيق التنمية المستدامة.

دراسة أبو ماضي (2015): هدفت الدراسة إلى تقييم طبيعة العمل عن بعد في قطاع غزة، وتحديد التحديات التي تواجه العمل عن بعد، وكذلك وضع التوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير العمل عن بعد في قطاع غزة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التجربة المتاحة للعمل عن بعد في قطاع غزة يعدُ متوسطاً حيث بلغ (67%)، ويرجع السبب إلى حداثة النظام في قطاع غزة وعدم انتشاره بشكل كبير مما يساعد على خوض تجارب عديدة في العمل عن بعد؛ حيث ظهر القصور جلياً، فقد توجد الكثير من فرص العمل عن بعد في قطاع غزة، ولكن التحديات التي تواجه العاملين عن بعد في قطاع غزة تحد من هذه الفرص، كما يتضح وجود عقبات في طريق العمل عن بعد مثل الكهرباء والاتصالات ونقص الخبرة لدى الشركات العاملة في ذات المجال.

دراسة الجمعة (2015): هدفت الدراسة إلى التعرّف على العمل عن بعد والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية والاقليمية والدولية في مجال العمل عن بعد، كما هدفت إلى تحليل الوضع الراهن للعمل عن بعد في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، وذلك من منظور تقني للخروج بتوصيات ومقترحات وأفكار يمكن تطبيقها على أرض الواقع مما ينعكس إيجاباً على العمل عن بعد، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع نسبة غير العاملات والباحثات عن العمل حيث وصلت النسبة إلى (34%)، كما أن نسبة اللاتي كان مستوى تعاملهن مع الحاسوب وتطبيقاته وملحقاته إلى ممتاز، مما يعني وجود مهارات التفاعل مع الحاسوب وتطبيقاته لانتشار العمل عن بعد.

دراسة بن عسكر (2014): هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطالبات الجامعيات السعوديات نحو اسلوب العمل عن بعد، كما هدفت إلى التعرف على رؤية الفتيات السعوديات حول أهمية العمل عن بعد، وإيضاح رؤيتهنَّ كذلك حول أهم مجالات العمل عن بعد التي يمكنهن المشاركة فيها، وتوصلت نتائج الدراسة إلى التأكيد على أهمية العمل عن بعد في المجتمعات الحديثة والنامية، كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقات ارتباطية بين متغيرات الدراسة التعليمية والاجتماعية والأسرية من جهة ومن جهة أخرى أهمية العمل عن بعد.

الدراسات التي تتعلق بالبطالة في العالم العربي:

دراسة الجروشي وأرباب (2017): هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس معدلات البطالة وأبعادها في الاقتصاد الليبي، كما هدفت للتعرُّف على حجم البطالة في الاقتصاد الليبي، ومعرفة أنواع البطالة كما هدفت للوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد صانعي القرار على تخفيض معدلات البطالة في ليبيا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع كل من معدلات البطالة الصريحة (الفعلية)، ومعدلات البطالة الحقيقية في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة، بلغ معامل الاختلاف لمعدل البطالة في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة (55%)، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن بعض العوامل الاجتماعية ساهمت في تعميق مشكلة البطالة في ليبيا المتمثلة في النظرة الدونية من قبل العمالة المحلية لبعض المهن والأعمال.

دراسة ارميص (2015): هدفت الدراسة إلى محاولة تحليل أسباب تفشي البطالة من خلال توظيف البيانات الإحصائية عن مؤشرات البطالة في ليبيا، كما هدفت الدراسة إلى تحليل الأبعاد والانعكاسات السلبية من هذه الظاهرة في المستقبل المنظور، والاختلالات الهيكلية في سوق العمل، وتحديد الدور الذي تقوم به السياسات الحكومية في تفاقم هذه المشكلة على الاقتصاد الليبي، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع الخطط التنموية التي قامت بها الدولة لم تساهم مساهمة جادة في التغلب على مشكلة البطالة أو التخفيف من آثارها السيئة على الاقتصاد الليبي.

دراسة غانم (2014): هدفت الدراسة إلى إيجاد جيل ريادي من خريجي كليات العلوم الإدارية والاقتصادية من خلال تطبيق النموذج المقترح لمشروع التخرج لطلبة هذه الكليات، كما هدفت الدراسة إلى تمكين خريجي هذه الكليات من الاعتماد على أنفسهم بعد التخرج من خلال التوظيف الذاتي، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من مشكلة البطالة بين خريجي هذه الكليات من خلال خلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن للمشاريع الصغيرة فوائد كبيرة بالإضافة إلى دورها في المساعدة على حل مشكلات تعجز عنها دول قائمة.

دراسة قلالوة (2012): هدفت الدراسة إلى التعرف على تقديرات نسبة البطالة لدى الخريجين في الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين من وجهة نظر الخريجين أنفسهم، كما هدفت إلى التعرف على انعكاسات البطالة عليهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن محافظة جنين هي الأكثر تهميشاً في مجال توظيف الخريجين كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم الخريجين العاطلين عن العمل كانت معدلاتهم متوسطة وليسوا من أصحاب المعدلات العالية، كما توصلت إلى غياب العدالة في التوظيف حيث لا يتم تعيين الموظفين في المؤسسات العامة بناء على الخبرة والكفاءة.

دراسة البريفكاني وآخرون (2010): هدفت الدراسة إلى تحديد وتشخيص أسباب عدم إمكانية حصول الخريج على فرصة عمل مناسبة، كما هدفت إلى التعرف على نوع البطالة التي يتعرض لها هؤلاء، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن النسبة الأكبر من العاطلين البالغة (77%) يعود السبب فيها إلى تخلف القطاعات الاقتصادية؛ مما يسبب عدم قدرة هذه القطاعات على استيعاب ما هو موجود في سوق العمل، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن وجود فرصة عمل لا يعني ذلك حصول الشخص المتعطل عن العمل على هذه الفرصة ولكن لا بد من أن تكون الفرصة مناسبة له من ناحية الأجر، ومن الناحية الاجتماعية.

التعليق على الدراسات السابقة:

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة ومراجعتها فقد تبين للباحثين بأن العديد من الدراسات ناقشت العمل عن بعد، كما ناقشت البطالة بين صفوف خريجي الجامعات، ولكن من الملاحظ وحسب علم الباحثين فإنه لم يتم مناقشة العمل عن بعد وأثره على مستوى البطالة في قطاع غزة وليبيا، ومن تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات التي أجريت في ذات السياق.

سابعاً: ادوات الدراسة: عمل الباحثان على الوصول إلى المعلومات اللازمة للدراسة من خلال مراجعة المصادر الثانوية مثل الكتب والمجلات والدراسات السابقة، ومن خلال المصادر الأولية مثل المقابلات مع بعض العاملين عن بعد، وبعض الخبراء الاقتصاديين.

ثامناً: منهجية الدراسة: استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليل الذي يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة.

تاسعاً: الاطار النظري للدراسة:

تعريف العمل عن بعد:

تعددت التعريفات للعمل عن بعد ولكنها تجمع بين طياتها انفصال العامل عن مكان العمل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل، وفيما يلي بعض هذه التعريفات:

هو نوعية الأعمال التي يتم انجازها باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعاصرة، وما توفره هذه الأدوات من خدمة تسهيل العمل وتنفيذه بدون وجود الموظف في مكان العمل (الزومان وآخرون، 2004: 58).

كما عرّفته أبو ماضي (2015: 10) بأنه انجاز عمل ما من موقع بعيد عن مكان العمل الأساسي أو المؤسسة باستخدام التكنولوجيا مثل الحاسوب، والشبكة العنكبوتية أو الأجهزة الذكية.

كما عرّفه نجم (2018: 23) بأنه إمكانية إنجاز المهمات المطلوبة من الموظف من مكان بعيد عن مقر المؤسسة، سواء كانت طبيعة العمل ذات دوام كلي أو جزئي، حيث يتم العمل بطريقة الكترونية باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة.

كما عرّفته منظمة العمل الدولية بأنه نظام عمل قائم في مكان بعيد عن المكتب الرئيسي أو موقع الانتاج، ويكون العامل في هذه الحالة منفصلاً عن الاتصال الشخصي بزملائه في العمل مستخدماً التكنولوجيا المعاصرة في انفصال العامل عن مكان عمله الرئيسي من خلال تسهيل عملية الاتصال (عسكر، 2014: 91).

أما الخطيب (2012: 13) فقد عرّفته بأنه نظام يتم بموجبه منح الموظفين قدراً أكبر من الحرية في كيفية برمجة ساعات عملهم التقليدية المعيارية بأسلوب يمكنهم من القيام بالالتزامات المكلفين بها.

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن العمل عن بعد هو إنجاز مهمات محددة من قبل موظف أو عامل في مكان بعيد عن مكان العمل الرسمي باستخدام ادوات التكنولوجيا والاتصالات المعاصرة.

أنواع العمل عن بعد:

يشمل العمل عن بعد كافة المستويات الوظيفية في المؤسسة سواء في مجال القطاع الخاص أو القطاع العام، ويعتبر العمل عن بعد او الحلول التي يمكن مواجهة البطالة من خلالها، كما أن العمل عن بعد يعتبر متنفساً للطلبة الخريجين الذين يعانون من أزمة البطالة، وفيما يلي أنواع العمل عن بعد (نجم، 2018: 29):

العمل عن بعد من المنزل: حيث يتصف هذا النوع بالمرونة وقلة التكلفة بالنسبة للمؤسسة المشغّلة، ويتحمل العامل عن بعد تكلفة توفير جهاز الحاسوب والانترنت.
العمل عن بعد المتجول: حيث يقوم العامل بإنجاز المهام الموكلة إليه في المنزل، أو في السيارة، أو في الطائرة أثناء السفر.
العمل عن بعد المركزة: حيث يتم انجاز العمل من مكاتب هؤلاء الأفراد بعيداً عن مكان العمل.
العمل عن بعد بدوام كامل: حيث تم انجاز المهام الموكلة للأشخاص خارج مكان العمل من خلال ربطهم بخادم (Server) مع المكتب الرئيس وهذا يؤثر على خفض التكاليف من قبل المؤسسة.
العمل عن بعد بدوام جزئي: حيث يخصص الموظف جزءاً من وقته يوم أو ساعات محددة في الأسبوع ومن إيجابيات هذا النوع من العمل توفير المساحات في مكاتب العمل.
العمل عن بعد بالطلب: ويكون هذا النوع من العمل بصورة منتظمة، ويتم الاستعانة بالموظف البديل لإنجاز أمر معين خلال فترة زمنية محددة وذلك بسبب وجود أمر طارئ.

أهداف العمل عن بعد:

توجد العديد من الأهداف للعمل عن بعد وهي وقد أوردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (2020: 4) عدة أهداف وهي على النحو التالي:

توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وخاصة في حالات الطوارئ وانتشار الأوبئة والاجراءات الاحترازية.
مراعاة ظروف الموظفين وضمان الاستمرارية في العمل تحت مختلف الظروف خاصة وقت الطوارئ.
تقديم الخدمات الحكومية في ظل الظروف الطارئة.

أبعاد العمل عن بعد:

توجد ثلاثة أبعاد رئيسية للعمل عن بعد وهي (الخطيب، 2021: 25-29):

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتشمل اجهزة الحاسوب والكاميرات والسماعات ولوحات المفاتيح والبرمجيات، ويعد هذا البعد من أهم أبعاد العمل عن بعد.
التوازن النفسي والاجتماعي: حيث يتم تحقيق التوازن في حياة العامل الوظيفية والشخصية، كما أنه من المعلوم أن من أكبر المشاكل التي تواجه العامل وصاحب العمل هي مسألة التوازن النفسي والاجتماعي.
مرونة ساعات العمل: ويتم ذلك من خلال قيام المؤسسة بترتيب ساعات دوام موظفيها بطريقة تحقق المرونة في العمل ويمكن للعامل أن يؤدي ساعات عمله المطلوبة منه إما من خلال ساعات محددة في الاسبوع، أو العمل لأيام بالكامل أو العمل بشكل جزئي، وكل ذلك لتحقيق مصلحة الموظف والمؤسسة في ذات الوقت.

فوائد العمل عن بعد:

يحقق العمل عن بعد العديد من الفوائد والايجابيات وهي على النحو التالي (نجم، 2018: 24):

التركيز في العمل.
التخفيف من ضغوط العمل.
توفير الوقت.
مهارات وظيفية عالية.
توفير الجهد والمال.
توفير الطاقة المستهلكة في المواصلات والتنقل من مكان السكن إلى مكان العمل.
تقليل نسبة البطالة وتكافؤ فرص العمل.

تجارب في مجال العمل بعد:

هناك العديد من المشاريع التي اقيمت وأثبتت جدارتها في مجال العمل عن بعد، فهناك مشروع باسم “شركة هوية” وآخر باسم “شركة سمارت”، وهناك منصة العمل الحر للمستقلين في العالم العربي، وموقع كورة، وشركة خمسات (أبو ماضي، 2015: 51-58).

مجالات العمل عن بعد:

تتعدد أشكال العمل عن بعد فمنها الترجمة، والبرمجيات، والأعمال المحاسبية والمالية، وتصميم ومواقع الانترنت، وأعمال الدعاية والإعلان، والطباعة، والترجمة والكثير من الأعمال الأخرى (الزومان وآخرون، 2004: 61)، وفي ظل التطورات العالمية في مجال الاتصالات حيث اصبحت تكلفة الاتصال مع دولة أخرى نفس تكلفة الاتصال داخل المدينة الواحدة، مما يزيد من مجالات العمل عن بعد وتطويرها.

البطالة في قطاع غزة وليبيا:

مفهوم البطالة وتعريفها:

تعتبر مشكلة البطالة التي انتشرت في أغلب دول العالم وخاصة في الآونة الاخيرة من المؤشرات المهمة على مستوى الاقتصاد الكلى, واصبحت التغيرات في معدلات البطالة الشغل الشاغل لدى وسائل الإعلام في عناوينها الرئيسية، حيث يزداد الاهتمام بهذا المعدل كأحد أهم المؤشرات على الأداء الاقتصادي، وتعتبر البيانات المتعلقة بالعمالة والبطالة من أهم البيانات الاقتصادية التي تهتم بها كافة الدول، وتوفر لها الإمكانيات والأجهزة المتخصصة لجمعها وتنسيقها، فمعدل البطالة يعتبر مؤشراً واضحاً ورئيسياً لحالة الاقتصاد (نجا، 2005 ، 10).

ويعاني قطاع غزة وليبيا من مشكلة البطالة كبقية مناطق العالم العربي، فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة (45.1%)، وفي ليبيا بلغت (19.0%)، وهذه من النسب العالية، وتتطلب جهداً كبيراً لمعالجة السلبيات الناتجة عنها.

مفهوم البطالة وأنواعها:

وفقاً للمفهوم العام السائد فإن البطالة تعني عدم تقاضى الموطن مرتباً، حيث تقترن مع المرتب ولا تتعلق بالإنتاج والعمل خلال فترة زمنية معينة عند مستويات المرتبات السائدة، وبالتالي فإن حجم البطالة هو عبارة عن الفرق بين عرض العمل، والطلب عليه في سوق العمل، وذلك عند مستوى معين من المرتبات (نجا، 2005 ، 31)، كما عرّفها الشيخ حسين (2007) بأنها الوضع الذي لا يستعمل المجتمع قوة العمل المتوفرة لديه استعمالاً كاملاً، أو بالطريقة المثلى، مما يؤثر على الناتج القومي بشكل سلبي (البغدادي، 2014: 44).

كما يمكن تصنيف الشخص ضمن إطار البطالة إن لم يكن موظفاً، وسبق أن بحث عن وظيفة خلال مدة 4 أسابيع سابقة، كما يكون جاهزاً للالتحاق بأي فرصة عمل إن وجدت، ولا بد للشخص أن يتخذ خطوات فعلية للحصول على فرصة العمل (Samuelson & Nordhaus, 2010: 595).

من خلال التعريفات السابقة للبطالة يتطلب أن تتوافر ثلاثة معايير لكي يعد الفرد عاطلا عن العمل خلال فترة البحث وهي :

1- أن يكون الفرد بدون عمل، سواء أكان العمل بأجر لحساب الغير، أو العمل الذاتي لحساب نفسه.

2- أن يكون الفرد متاحا للعمل وقادرا عليه.

3- أن يكون الفرد باحثا بشكل جدي عن العمل.

كما أن وضع المعايير التي سبق أن تم ذكرها هي محاولة لوضع الأساس لتعريف محدد وشامل للبطالة، على أن يكون هذا التعريف قابلاً للتطبيق في دول العالم، كما يمكن من خلاله قياس معدلات البطالة، مما يسهل المقارنة بين الدول من حيث مستوى البطالة (نجا، 2005: 7-5).

ومن الملاحظ أن المفهوم سالف الذكر وبالرغم من كثرة استخدامه، إلا أنه توجه له العديد من الانتقادات وهي على النحو التالي (عطية ومقلد، 2005: 225):

لا تدخل البطالة المقنعة والبطالة الجزئية في إطار هذا المفهوم.
هذا المفهوم لا يربط بين العمل وإنتاجيته.
لا يعتبر الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن العمل بسبب اليأس ضمن هذا المفهوم، وهو ما يطلق عليه البطالة المحبطة، وأسماؤهم لا تكون ضمن السجلات التابعة لمراكز العمل.

ووفقاً لتعرّف منظّمة العمل الدوليّة (ILO ) فإن البطالة تعرّف على أنّها: حالة الفرد القادر، والراغب، والباحث عن العمل دون جدوى في العثور على الفرصة المناسبة والأجر المطلوب.

وعرفت أيضاً بأنها الحالة التي لا يتم فيها استخدام قوة العمل في المجتمع استخداما كاملا، وهو ما يعنى بقاء جزء من قوة العمل معطلاً مما يجعل الناتج الفعلي أقل من الناتج الممكن أو المحتمل أو الطبيعي. وهو ما يؤدى إلى تدنى مستوى الرفاهية في المجتمع عن المستوى الذي يمكن الوصول إليه(خليل، 1994 ، 59). ويميز هذا المفهوم بين بعدين للبطالة، البعد الأول: ويتمثل في الاستخدام الغير كامل لقوة العمل في المجتمع، وهذا البعد يشمل كلا من البطالة الكاملة، والبطالة الجزئية، أما البعد الثاني: فهو يتمثل في الاستخدام الغير الأمثل لقوة العمل، وهي استخدام الفرد في عمل تكون إنتاجيته في هذا العمل منخفضة، والتي تتمثل في انخفاض الإنتاجية المتوسطة لقوة العمل، وهذا البعد يمثل البطالة القاهرة, والبطالة المقنعة.(عطية ومقلد، 2005 ، 228)

ومن منطلق هذا التعريف نجد أن البطالة في ليبيا لها أنواع عدة (محمد مؤمن في 17 2019)، فمنها:

1- البطالة الكاملة: وهي التوقّف الكامل عن العمل، وعدم وجود فرص لمزاولة الأنشطة العمّالية. هذا النوع من البطالة، والعامل الأبرز في تحديدها هو “الرغبة” بمعنى أنّ الشخص يرغب في العمل ويبحث عنه ولكنه لم يجده.

2- البطالة الجزئية: وهي توقف العامل عن العمل بعد أداء عمله سواء كان عمله بدوام جزئي أو تناوبيّ. وهذا النوع تحدّده “القدرة” بمعنى أنّ العامل بإمكانه العمل لفترات أطول، ولكن نطاق العمل متشبّع أو محدود، فلا يطلب منه إلا عملا جزئيا.

3- البطالة القاهرة: وهي الناجمة عن خروج الشركات العالمية من البلاد مما أدّى إلى توقف العامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية، وانهيار عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد. هذا النوع يجد العامل فيه نفسه خارج سوق العمل بين عشيّة وضُحاها، مرغما على البطالة دون رغبة منه.

البطالة المقنّعة: وهي تعني زيادة عدد العاملين عن الحاجة الفعليّة في سوق العمل، ممّا يسبّب وجود فائض عمّالي لدى الجهات العامة، وهذا النوع من البطالة يطغى على الأنواع السابقة، فنكاد لا نرى جهة عامّة سواء في مؤسسات القطاع العام أو المنظمات الحكومية إلا ولها ملاك وظيفي بالآلاف. ويُقاس عليه، أولئك الذين يتقاضون مرتّبا وهم لا يذهبون إلى عملهم ولا يقدّمون أيّ إنتاج في أعمالهم. هذا النوع من البطالة يؤدّي إلى زيادة الأعباء والتكاليف الإدارية على المؤسّسة المشغّلة للعاملين، ممّا ينتج تدنّيا في المستوى الإنتاجي يصحبه ضعف في الكفاءة وتدريب العاملين، وهذا بدوره يؤدي إلى هجرة الكفاءات والعقول لعدم توفير الاحتياجات النفسية والمادية والاجتماعية لهم، فنكون بصدد منظمة يطغى عليها الفساد والمحاباة والواسطة.

أسباب البطالة:

أن لكل مجتمع خصوصيّاته التي تؤثر على أسباب البطالة مثلها مثل أي ظاهرة أخرى, لذا فأن قياس البطالة يكون أكثر صعوبة في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة نتيجة للأسباب التالية:(نجا، 2005: 10-12، مالكوم وآخرون، 1995: 318- 320، محمد مؤمن, 2019: 3-4)

عدم توفر البيانات الصحيحة والسليمة لدى الجهات والأجهزة التي تقوم بجمع بيانات الاستخدام، والبطالة في البلدان النامية.
وجود ما يسمى بالاقتصاد الخفي، والذي يكون أكبر حجما في الدول النامية، وأنشطة هذا الاقتصاد لا تدخل في الإحصاءات الرسمية.
التوقف عن تعيين حملة الشهادات, وشغل العامل في غير تخصّصه.
عدم العدالة في قيمة المرتبات لدى الجهات الحكومية، والانتقاء الصعب وعامل الخبرة.
تتميز أسواق العمل في الدول النامية بوجود قطاع حضري غير منظم، يشمل المؤسسات الصغيرة، والورش والمحلات المختلفة، والحرفيين وغيرهم، وهذا القطاع لا تتوفر عنه بيانات دقيقة.
التقويم الخاطئ لحاجيات السوق من اليد العاملة المؤهلة.
التوسع الكمي في حملة الشهادات العليا.
الحروب والصراعات في السنوات الأخيرة.
لا توجد في هذه البلدان برامج التأمين ضد البطالة والإعانات الاجتماعية الشائعة في الدول المتقدمة, والتي تحفز الأفراد للتسجيل في مراكز البحث عن العمل، وبالتالي يظل الكثير من الأفراد العاطلين عن العمل غير مسجلين.
السّياسة الاقتصادية في البلاد، فهي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد دون التصدير, مما أدى إلى ضعف الطلب الخارجي على اليد العاملة المؤهلة.

واقع البطالة في ليبيا:

تعتبر دولة ليبيا كغيرها من الدول التي زادت فيها نسبة البطالة في السنوات الأخيرة, على الغم من أتباع الدولة سياسة التعيين للعمالة المحلية , حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى (358.3) ألف فرداً موزعين بين (196.2) ألف ذكور وبنسبة (54.8%), و(162.2) ألف إناث وبنسبة (45.2%), على مستوى البلاد، وهؤلاء من مجموع السكان الذين أعمارهم تزيد عن (15) سنة، وهم الذين يطلق عليهم المواطنين في سن العمل أو الناشطين اقتصادياً أي القادرين على العمل والراغبون فيه ويبحثون عنه, ويتم تصنيفهم إلى فئتين هما:

المشتغلون: وهم الذين يشاركون مشاركة فعلية في إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد الوطني الذين يعملون خلال اسبوع سواء كانوا يعملون لدي الغير أو لحسابهم أو لدي الاسرة بأجر أو بدون أجر ولو عملوا ساعة واحدة ، وتشمل هذه الفئة أولئك الذين لديهم عمل ولكن لم يمارسوه بصورة مؤقتة خلال اسبوع الإسناد (بسبب تواجدهم في إجازة على سبيل المثال) والموفدون في دورات تدريبية أو مهام عمل من جهة عملهم.
الباحثون عن عمل : وهم الذين لديهم الرغبة والقدرة على العمل ويبحثون عنه خلال الأسبوع الأخير المنتهي بيوم الزيارة وقاموا بخطوات جادة في سبيل البحث عن عمل ولكن لم يجدوه ولا ينتظروا البدء في عمل تم الوعد الجاد به (باحثون عن العمل أول مرة , والباحثون عن عمل سبق لهم العمل).

بينما فئة اير العاملين اقتصادياً يقصد بهم باقي السكان في سن العمل الذين لا يزاولون أي نشاط ولا يبحثون عنه وغير راغبين فيه وتشمل (طلبة متفرعون للدراسة, ربات البيوت المتفرغين لأعمال المنزل, متقاعدون).

البطالة حسب المناطق:

جدول ( 1 ) البطالة ومعدلات البطالة حسب المناطق والجنس

المناطق	التوزيع	العددي	المجموع	معدلات	البطالة	المجموع
المناطق	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
طبرق	7.4	5.1	12.5	19.7	26.9	22.1
درنة	1.5	2.9	4.4	4.6	12.0	7.6
الجبل الأخضر	3.1	6.7	9.9	8.0	23.0	14.4
المرج	8.6	13.0	21.6	20.2	48.3	31.1
بنغازي	16.3	11.5	27.9	11.5	21.2	14.2
الواحات	6.8	6.1	13.0	17.5	36.0	23.2
الكفرة	0.5	0.3	0.8	5.4	5.7	5.5
سرت	3.4	2.6	6.1	12.9	24.6	16.3
الجفرة	2.1	1.0	3.1	17.4	11.1	14.6
مصراته	21.4	4.1	25.5	18.9	14.7	18.1
المرقب	16.4	12.5	28.8	16.8	35.5	21.8
طرابلس	33.7	25.1	58.8	13.9	23.8	16.9
الجفارة	20.0	14.6	34.6	20.5	22.6	21.3
الزاوية	9.6	12.0	21.6	14.9	27.4	19.9
النقاط الخمس	10.2	9.8	19.9	15.7	19.5	17.4
الجبل الغربي	19.0	14.2	33.2	26.0	32.5	28.5
نالوت	3.2	4.1	7.3	15.3	24.7	19.4
سبها	4.8	4.6	9.5	20.2	29.0	23.7
وادي الشاطي	2.4	3.7	6.1	14.7	23.5	19.0
مرزق	2.4	3.1	5.5	14.0	22.3	14.8
وادي الحياة	2.5	3.3	5.8	13.4	23.5	17.8
غات	0.7	1.7	2.4	14.1	40.6	25.6
ليبيا	196.2	162.1	358.3	15.8	25.0	19.0

من الجدول السابق يتضح ان توزيع العاطلين عن العمل ساهم في معرفة المناطق الأكثر معاناة من ظاهرة البطالة، كذلك مستويات البطالة حسب العمر, كما ساعد في معرفة مستويات التوظيف للموظفين بكل منطقة, واتضح أيضاً أن معدلات البطالة مرتفعة جداً وتزيد عن المستوى المقبول وفقاً للمعايير الدولية, وكان اقل معدل للبطالة في منطقة الكفرة بنسبة (5.5%), بينما كان أعلى معدل في منطقة الجفارة بنسبة وصلت إلى (31.7%).

ترتيب المناطق حسب معدلات البطالة:

جدول (2) ترتيب المناطق حسب معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث

ذكور	ذكور	إناث	إناث	المجموع	المعدل
المنطقة	المعدل	المنطقة	المعدل	المنطقة	المعدل
درنة	4.6	الكفرة	5.7	الكفرة	5.5
الكفرة	5.4	الجفرة	11.1	درنة	7.6
الجبل الأخضر	8.0	درنة	12.0	بنغازي	14.2
بنغازي	11.5	مصراته	14.7	الجبل الأخضر	14.4
سرت	12.9	الناط الخمس	19.5	الجفرة	14.6
وادي الحياة	13.4	بنغازي	12.2	سرت	16.3
طرابلس	13.9	مرزق	22.3	طرابلس	16.9
مرزق	14.0	الجفارة	22.6	النقاط الخمس	17.4
غات	14.1	الجبل الأخضر	23.0	مرزق	17.8
وادي الشاطي	14.7	وادي الشاطي	23.5	وادي الحياة	17.8
الزاوية	14.9	وادي الحياة	23.5	مصراته	18.1
نالوت	15.3	طرابلس	23.8	وادي الشاطي	19.0
النقاط الخمس	15.7	سرت	24.6	نالوت	19.4
المرقب	16.8	نالوت	24.7	الزاوية	19.9
الجفرة	17.4	طبرق	26.9	الجفارة	21.3
الواحات	17.5	الزاوية	27.4	المرقب	21.8
مصراته	18.9	سبها	29.0	طبرق	22.1
طبرق	19.7	الجبل الأخضر	32.5	الواحات	23.2
المرج	20.2	المرقب	35.5	سبها	23.7
سبها	20.2	الواحات	36.0	غات	25.6
الجفارة	20.5	غات	40.6	الجبل الغربي	28.5
الجبل الغربي	26.0	المرج	48.3	المرج	31.1
ليبيا	15.8	ليبيا	25	ليبيا	19.0

من الجدول السابق يتضح أن منطقة درنة جاءت في المرتبة الأولى من حيث أدنى معدل للبطالة بنسبة قدرها(4.6%), بينما سجلت منطقة الجبل الغربي اعلى معدل للبطالة بنسبة (26%)، هذا بالنسبة للذكور، أما فيما يخض الإناث فقد سجلت منطقة الكفرة أقل معدل للبطالة بنسبة(5.7%), بينما سجلت منطقة المرج أعلى معدل لبطالة بنسبة قدرها(31.3%).

ج- البطالة حسب فئات العمر والجنس

جدول(3) معدلات البطالة حسب فئات العمر والجنس

فئات العمر	العاملين	اقتصاديا	(عرض العمل)	الباحثون	عن	العمل	معدلات	البطالة
	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
15-24	138.9	56.6	195.5	56.7	38.4	95.1	40.8	67.8	48.6
25-34	421.4	268.1	689.5	100.4	87.9	188.3	23.8	3.8	27.3
35-44	366.6	223.1	589.7	30.1	25.8	55.9	8.2	11.6	9.5
45-54	221.8	87.0	308.8	7.7	8.4	16.1	3.5	9.7	5.2
55-64	78.5	11.5	90.0	1.1	1.4	2.5	1.4	12.2	2.8
+65	8.4	0.5	8.9	0.2	0.2	0.4	2.4	40.0	4.5

يتضح من الجدول السابق أن معدلات البطالة جاءت مرتفعة جداً عند الفئات الصغيرة (15-34سنة), حيث بلغت للفئة (15-24سنة) حوالي (48.6%|) للجنسين معاً، أما الفئة العمرية(25-34سنة) فقد سجل معدل البطالة ما نسبته (27.3%) للذكور والإناث, وهذه النسبة تعتبر مرتفعة إذا ما تم مقارنتها بما يوفره هذا الاقتصاد من فرص عمل منتجة لغير الليبيين, ويدل ذلك على ضعف الإعداد والتأهيل وعزف الشباب الليبي لامتهان بعض الوظائف الحرفية واليدوية, واتجاههم للوظيفة العامة مما زاد في معدلات البطالة المقنعة.

د- البطالة حسب فترة الانتظار:

جدول (4) التوزيع العددي للعاطلين عن العمل حسب مدة التعطل وفئات العمر

فئات	الفترات	بالشهر
العمر	0-6	7-12	1-2	2-3	+3	غير مبين	المجموع
15-24	4.5	6.7	17.5	32.0	34.2	0.3	95.2
25-34	4.4	5.4	14.4	36.9	126.3	0.9	188.3
35-44	0.3	2.6	3.0	6.7	43.0	0.2	55.8
45-54	0.1	0.6	1.6	2.8	10.8	0	16.0
55-64	0.0	0.1	0.6	0.4	1.3	0	2.6
+65	0.1	0	0	0	0.3	0	0.4
المجموع	9.5	15.4	37.2	78.8	215.9	1.4	358.3

جدول ( 5 ) التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب مدة التعطيل وفئات العمر

فئات	الفترات	بالشهر
العمر	0-6	7-12	1-2	2-3	+3	غير مبين	المجموع
15-24	4.8	7.6	18.4	33.6	35.9	0.3	26.6
25-34	2.3	2.8	7.7	19.6	67.1	0.5	52.6
35-44	0.5	4.6	5.4	12.0	77.0	0.4	15.6
45-54	0.5	4.1	10.0	17.8	67.6	0	4.5
55-64	1.8	4.7	24.9	16.9	51.6	0	0.7
+65	30.4	0	0	0	69.6	0	0.1
المجموع	9.5	15.4	37.2	78.8	60.3	0.4	100.0

من الجدولين (4 – 5 ) يتضح أن ما نسبته (89.2%) من الباحثين عن عمل هم فئة الأعمار (15-34) أي فئة الشباب, ويدل ذلك عاى أن الشباب أكثر فئة تعرضاً لظاهرة البطالة، وهؤلاء يكاد يكون معظمهم من الخرجين من المؤسسات التعليمية والتدريبية مع نسبة من المنقطين عن التعليم إضافة إلى نسبة صغيرة اضطرتهم ظروفهم المعيشية للبحث عن عمل.

ه- البطالة والحالة التعليمية:

جدول (6) المشتغلون والباحثون عن عمل ومعدلات البطالة حسب الحالة التعليمية

الحالة التعليمية	العاملين اقتصاديا	الباحثون عن عمل	معدل البطالة
أمي	30.5	8.3	27.4
يقرأ ويكتب	42.0	10.8	25.6
ابتدائية	169.0	35.0	20.7
اعدادية أو ما يعادلها	293.4	65.6	22.4
الثانوية أو ما يعادلها	672.8	118.6	17.6
فوق الثاوية وما دون الجامعة	207.4	33.2	16.0
جامعية	467.3	86.9	18.8
المجموع	1882.4	358.3	19.0

من الجدول السابق يتضح أن الحالة التعليمية التي تعاني أكثر من غيرها من ظاهرة البطالة هي المستويات الأدنى تحصيلاً, وهذا مؤشر مهم جداً لتأكيد أن التحصيل العلمي كلما أرتفع كلما كان له حظوظ أفضل في الحصول على فرص العمل، كما نلاحظ أن الحاصلين على مستوى فوق الثانوي ودون الجامعي هم الأقل تأثيراً بظاهرة البطالة، وهذا يعتبر مؤشر مهم يشير إلى أن الطلب على خريجي التعليم المهني والتقني هو الأكثر انتعاشاً في سوق العمل الوطنية.

واقع البطالة في فلسطين:

بلغت نسبة البطالة في فلسطين عام (2020) (25.9%) بواقع (22.5%) بين الذكور، وبنسبة (40.1%) بين الإناث، وقد تركزت أعلى نسبة للبطالة بين الشباب في الفئة العمري (15-24) سنة لكلا الجنسين؛ حيث بلغت النسبة (42.1%)، بواقع (36.6%) للذكور، و(70.0%) للإناث، أما على صعيد المناطق فقد بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية (15.7%) بواقع (13.2%) بين الذكور و(27.0%) بين الإناث، كما تركزت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة لكلا الجنسين، حيث بلغت (28.1%)، بواقع (23.6%) بين الذكور، ونسبة (54.9%) بين الإناث (الجهاز المركزي الفلسطيني، 2021: 33-34).

جدول () يبين توزيع البطالة حسب المحافظات في فلسطين

الضفة الغربية	نسبة البطالة	قطاع غزة	نسبة البطالة
جنين	21.3	شمال غزة	42.3
طوباس والاغوار الشمالية	11.1	غزة	40.9
طولكرم	12.7	دير البلح	51.7
نابلس	14.8	خانيونس	49.2
قلقيلية	7.4	رفح	74.8
سلفيت	16.4
رام الله والبيرة	9.5
أريحا والأغوار	12.3
القدس	6.8
بيت لحم	22.9
الخليل	16.5
النسبة الكلية	14.6%	النسبة الكلية	45.1%

المصدر: الجهاز المركزي الفلسطيني، 2021، 76

البطالة في قطاع غزة:

من خلال مراجعة نتائج المسح التي أجراها الجهاز الإحصائي الفلسطيني تبين أن أعلى نسبة للبطالة كانت بين الخريجين الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس فما فوق، وقد بلغت نسبة البطالة في صفوف لحاصلين على المرحلة الأساسية (42.9%) بين الخريجين الحاصلين على الدبلوم المتوسط، وقد بين المسح وجود فروقات بين الذكور والاناث، حيث إن نسبة البطالة بين الذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس أقل من نسبة البطالة بين الإناث من ذات الصفة (شمعة، 2017: 35)، ومع استمرار الحصار لقطاع غزة فقد ازدادت نسبة البطالة حتى وصلت إلى نسبة (45.1%) (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021: 76)، وهي نسبة عالية.

وفي ظل الحصار المفروض على قطاع غزة والذي استمر لمدة تزيد عن (15) عاماً، فإن نسبة البطالة تزداد في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام، وفي صفوف الخريجين بشكل خاص، وقد بلغت نسبة البطالة في صفوف الخريجين في الضفة الغربية (43.2%) وفي قطاع غزة بلغت (75.32%) (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019، تقارير غير منشورة)، كما بلغ عدد الطلاب الخريجين في مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة للعام (2015 – 2016) (21,508) طالباً وطالبةً، منهم (11,601) طالباً، و(9,907) طالبةً موزعين على كافة مراحل التعليم العالي (شمعة، 2017: 40).

أهمية الربط بين التعليم وسوق العمل:

أصبح من الضروري أن يتم مواجهة مشكلة البطالة التي تواجه الخريجين بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، كما لا بد من تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها بما يتناسب مع سوق العمل، كما لا بد من الربط بين الجوانب النظرية والجوانب العملية، وصقل تجارب الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل (حبيب، 2007: 26).

ويرى الباحثان أن تركز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على تطوير كفاءة الخريجين في العمل عن بعد من خلال التركيز على التقنيات اللازمة للعمل، كما يرى الباحثان أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على اكساب الطالب الخريج مهارات التعامل مع متطلبات العمل عن بعد. كذلك لابد للجهات المسؤولة من تطوير شبكات الانترنت لتتناسب مع متطلبات العمل عن بعد.

عاشراً: مناقشة النتائج وفرضيات الدراسة:

من خلال المقابلات التي قام الباحثان بإجرائها مع عدد من موظفي مصلحة الإحصاء والتعداد، وكذلك بعض موظفي وزارة العمل والتشغيل، تم الحصول على المعلومات والبيانات التي تم الاستفادة منها في هذا البحث، وبعد مراجعة المقابلات التي تمت مع العاملين عن بعد سواء كانوا في ليبيا أو في قطاع غزة، والمقابلات التي تم إجراؤها مع الخبراء الاقتصاديين، فقد كانت نتائج الدراسة على النحو التالي:

مناقشة فرضيات الدراسة:

تبين من خلال الدراسة، وفحص الفرضيات ما يلي:

يوجد أثر إيجابي للعمل عن بعد على نسبة البطالة في قطاع غزة وليبيا، وهذا يتفق مع آراء العديد من العاملين عن بعد أثناء إجراء المقابلات معهم، كما يتفق مع دراسة نجم (2018) التي أفادت بأن العمل عن بعد يعتبر بديلاً اقتصادياً ناجحاً للأفراد، وقد يساعد على التخفيف من نسب البطالة في المجتمع.
يوجد عوائق أمام انتشار العمل عن بعد في قطاع غزة وليبيا، من خلال نتائج المقابلات التي أجريت مع العاملين عن بعد تبين وجود عوائق أمام انتشار نظام العمل عن بعد، ويتفق هذا مع دراسة
تساعد المؤسسات المالية في تسهيل التدفقات النقدية إلى قطاع غزة وليبيا، بخصوص هذه الفرضية، فإن قطاع غزة يعاني من حصار دام فترة تزيد على (15) عاماً، وهناك اجراءات تقوم بها البنوك تفرضها سلطة النقد الفلسطينية، واجراءات “إسرائيل” على البنوك الفلسطينية، مما يعيق دخول الاموال إلى قطاع غزة، وتبين اتفاق جميع العاملين عن بعد الذين تمت مقابلتهم حول هذه النقطة.
العمل عن بعد في قطاع غزة:
توصلت نتائج الدراسة إلى أن العمل عن بعد يوفر فرصاً للخريجين، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نجم (2018) حيث وفّر العمل عن بعد فرصاً للخريجين للعمل، كما تتفق هذه النتيجة مع آراء الذين تمت مقابلتهم من العاملين عن بعد.
تبين وجود عقبات في طريق وصول الأموال للعاملين عن بعد بسبب القيود المفروضة على دخول الأموال إلى قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه، ويتبين ذلك من خلال القيود التي تفرضها المؤسسات المالية الفلسطينية، حيث إن بعض المؤسسات المالية تعيق دخول الأموال للجمعيات الخيرية، وفي نفس الوقت تعيق اجراءات دخول الأموال للعاملين عن بعد، كما يتفق ذلك مع رأي العديد ممن تم اجراء المقابلات معهم.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن من المشاكل التي تواجه العاملين عن بعد حفظ الحقوق، وانهاء العقود بدون سابق إنذار من المشغلين، بالإضافة لضعف شبكة الانترنت في قطاع غزة، وانقطاع التيار الكهربائي، وصعوبة تحويل الأموال إلى قطاع غزة بسبب الحصار، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (أبو ماضي، 2015) نظراً لانقطاع التيار الكهربائي لمدة (8)، وما يشكله هذا من عبئ على العاملين عن بعد، كما أن ضعف شبكة الانترنت يمثل مشكلة أخرى للعاملين عن بعد.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن البنوك في قطاع غزة لا تساعد على تحويل الأموال إلى العاملين عن بعد، وتضع العراقيل في طريق ذلك، وتبين ذلك من خلال المقابلات التي أجراها الباحثان مع العاملين عن بعد، كما أن الملاحظات الشخصية التي حصل عليها الباحثان تتفق مع نتائج هذه الدراسة.
تبين أن العمل عن بعد يعتبر نافذة لمواجهة الحصار على قطاع غزة، ولكن يتطلب ذلك تذليل العقبات من طريق تحويل العملة إلى قطاع غزة، وتتفق هذه النتيجة مع رأي د. عمر شعبان (مقابلة) حيث يرى أن العمل عن بعد يعتبر أحد الآليات لمواجهة الحصار، أما بخصوص تذليل العقبات فهذا جانب منطقي تتحمل الجهات المسؤولة في قطاع غزة، وفي ليبيا مسؤولية ذلك من خلال تسهيل دخول الأموال إلى قطاع غزة، وتحسين ظروف الكهرباء، وتحسين شبكة الانترنت.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن عدد العاملين عن بعد يزداد وذلك بسبب البطالة في قطاع غزة، وحاجة الخريجين للعمل، وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة (النباهين، 2020) حول انتشار نظام العمل عن بعد، وإقبال عدد كبير من المؤسسات الأهلية والجامعات على إنشاء حاضنات وبرامج لتدريب الشباب على العمل عن بعد.
لا توجد متابعة للعاملين عن بعد لمساعدتهم أو تسهيل عملهم، ولكن هناك متابعة للحوالات من اجل الجانب الأمني فقط، وهذا يتفق مع النتيجة التي توصلت لها دراسة (أبو ماضي، 2015) من أن الجهات المسؤولة سواء وزارة الاقتصاد ووزارة الاتصالات، وشركة الاتصالات، وشركة جوال لا تساهم في تسهيل دور العمل عن بعد في قطاع غزة، كما أن هذه الجهات لا تساهم في نشر ثقافة العمل عن بعد.
تبين من خلال الدراسة أن شبكة الانترنت ضعيفة وتحتاج إلى تطوير ليواكب ذلك ازدياد عدد العاملين عن بعد، وقد اتفقت هذه النتيجة مع رأي د. عمر شعبان خبير اقتصادي بأن شبكة الانترنت تعتبر احد المعيقات للعمل عن بعد، كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (النباهين، 2020) حول ذات الموضوع.
توصلت نتائج الدراسة إلى أن التحويل عبر (Western Union) أو (Money gram) هو الافضل، كما يمكن التحويل إلى الحسابات الشخصية، أو عبر مكاتب الصرافة، ويتبين ذلك من خلال الملاحظة الشخصية للباحثين.
العمل عن بعد في ليبيا:
بينت الدراسة أن معدلات البطالة، خاصة المقنّعة منها مرتفعة جداً، وتزيد عن المستوى المقبول وفقاً للمعايير الدولية، والجدول رقم (1) يوضح ذلك الارتفاع
توصلت نتائج الدراسة إلى أن معدلات البطالة جاءت مرتفعة جداً عند الفئات الصغيرة العمرية الصغيرة (15-34) سنة، والجدول رقم (3) يوضح ذلك.
بينت الدراسة أن للحالة التعليمية دوراً هاماً في تقليل معدلات البطالة، والجدول رقم (6) يوضح ذلك.
أوضحت الدراسة ضعف السياسات والتشريعات التعليمية، وعدم تركيزها على التعليم المهني (الحرفي).

حادي عشر: التوصيات

توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات وهي على النحو التالي:

في قطاع غزة:

تعزيز ثقافة العمل عن بعد من خلال وسائل الاعلام والتركيز على ذلك.
تسهيل المعاملات المالية بخصوص العاملين عن بعد وتوفير وسائل حصولهم على حقوقهم المالية بدون عقبات.
وضع وزارة العمل والجهات القانونية أنظمة لحماية العاملين عن بعد وتوفير الاستشارات القانونية والفنية لهم.
اقناع البنوك بتسهيل حصول العاملين عن بعد على حقوقهم من خلال آليات تتفق البنوك مع أصحاب القرار عليها.
عقد ورشات عمل وأيام دراسية للمساهمة في نشر وتعزيز نظام العمل عن بعد.
قيام الوزارات ذات العلاقة بدوها في تسهيل العمل عن بعد من خلال توفير بنية تحتية للعمل عن بعد.
توفير شبكة انترنت مناسبة وإلزام شركة الاتصالات بتطوير خدماتها المقدمة للجمهور.
تعزيز الدراسات حول العمل عن بعد والتشجيع على ذلك من خلال الجامعات والمعاهد العلمية.

في ليبيا:

إعادة النظر في السياسات والتشريعات المتضمنة لسوق العمل.
إعادة التأهيل للخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز الثقة بينهما.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

أبو ماضي، تسنيم. (2015). تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة التحديات والمستقبل – دراسة تطبيقية على الشركات التجارية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

ارميص، علي سالم. (2015). البطالة ا لشبابية في الاقتصاد الليبي، المجلة الدولية للتنمية، م2، ع1، 123-138.

البريفكاني، أحمد محمد إسماعيل وخمي، ناصر رشيد والارتوشي، جاسم محمد سلو (2010). طاهرة البطالة بين خريجي كليات جامعة داهوك – الأسباب والمعالجات، تنمية الرافدين، م33، ع100، 215-229.

بن عسكر، منصور عبد الرحيم. (). عمل المرأة عن بعد من وجهة نظر الطالبات الجامعيات السعوديات – دراسة اجتماعية على عينة من طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، مجلة التسيير والاقتصاد، م2، ع2، 89-109.

الجروشي، علي عبد السلام وأرباب، مصعب معتصم. (2017). قياس معدلات البطالة في ليبيا – دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1962-2012)، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، م1، ع1، 80-96.

الجمعة، عبد الله بن عبد الله ونغميش، أحمد الحسن السيد وأبو زيد، ناهد عصري. (2015). العمل عن بعد كتوجه حديث لتعزيز دور المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع المحلي – دراسة من منظور تقني، المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، م3، ع8، 25-33.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (2019). كتاب فلسطين الإحصائي السنوي، رقم (20)، رام الله، فلسطين.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (2020). كتاب فلسطين الإحصائي السنوي، رقم (21)، رام الله، فلسطين.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (2021). مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي 2020، رام الله، فلسطين.

حبيب، مجدي عبد الكريم (2007). آفاق التعليم الجامعي العربي في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة في سوق العمل، المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر، آفاق جديدة في التعليم الجامعي العربي، القاهرة، مصر.

الخطيب، علا عيسى. (2021). أثر تطبيق العمل عن بعد على انتاجية الموظفين في القطاع الهندسي – الاستشارات والتصميم الهندسي – في الأردن خلال جائحة (كوفيد 19)، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

خليفة، أنسام علي. (2018). دور منصات العمل الحر عبر الانترنت في انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

الزعانين، رائد حسين عبد الكريم. (2019). البطالة بين الخريجين في قطاع غزة وسبل علاجها، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، المانيا، ع4، 250 –

الزومان، عبد العزيز والعقيلي، محمد والسلامة، عبد العزيز والرسيني، ماجد. (2004). العمل عن بعد عالمياً ومجالات تطبيقه في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي للمعلوماتية في خدمة ضيوف (الرحمن)، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة ابريل 2004، 57-76.

شاهين، وليد. (2020). أثر جائحة كورونا على النساء العاملات عبر الانترنت، ورقة بحثية مقدمة إلى مركز شؤون المراة.

شمعة، محمد وليد محمد (2017). دور الإرشاد الوظيفي في دمج خريجي الجامعات الفلسطينية في سوق العمل – دراسة حالة: مركز الإرشاد الوظيفي – قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

عبد القادر، أسماء أبو بكر وشومان، إيمان. (2017). تنمية الوعي الاجتماعي للشباب بنظام العمل عن بعد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة مطبقة على الطالبات الخريجات بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل، مجلة كلية الدراسات الإنسانية، م1، 204-294.

قلالوة، إنتصار أمين. (2012). مشكلة البطالة لدى خريجي الجامعات الفلسطينية العاطلين عن العمل في محافظة جنين بين الانعكاسات على التنمية المجتمعية وسبل المواجهة من وجهة نظر الخريجين، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين.

منظمة التعاون الاسلامي. (2020). تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول سوق العمل، مركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك).

نجا، علي عبد الوهاب. (2015). مشكلة البطالة وأثر برنامج الاصلاح الاقتصادي عليها – دراسة تحليلية تطبيقية، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر.

نجم، على رزق. (2018). قابلة خريجي الجامعات للعمل عن بعد وعلاقته بالإنتاجية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين.

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. (2020). دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية وارشادات اجرائية في الظروف الطارئة، دولة الامارات العربية.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

Bacsi, Zsuzsanna (2014). Essential Economics, National Development Agency, Hangaria.

Bertelsmann Stifung (BIT). (2018). Country Report, Libya, Published by Cutersloh.

Samuelson, and Nordhaus (2010). Economics, Mc Graw – Hill, Irwin, 19^th edition, NY. U.S.A. Schwarzer, and Jerusalem.