الباحث / منار موسى يحيى اللحام
محاضر في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا
m.lahham@ucst.edu.ps
ملخص الدراسة :
تواجه العديد من الاقتصاديات تشوهات بنوية تراكمية أدت إلى خلل هيكلي في القطاعات الاقتصادية للدول وخاصة في الدول النامية ، ترافق ذلك مع عدم وضوح في الاجراءات والخطط التنموية للقطاعات الاقتصادية ، وعدم تحقق تطور ملموس في هذه الاقتصاديات ، وبغرض تصحيح هذا المسار كان لابد من العمل على التحول الهيكلي في هذه الاقتصاديات . ويعبر التحول الهيكلي في الاقتصاد عن نقل عوامل الانتاج مثل الأرض والعمل ورأس المال من قطاعات وأنشطة منخفضة الانتاجية والقيمة إلى قطاعات
وأنشطة أخرى ذات انتاجية وقيمة مضافة أعلى عادةً .
وتسعى الدول للتحول الهيكلي رغبة في زيادة الانتاجية وتحسين مستويات الأجور حيث أن زيادة الانتاجية تؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتجعل التحول الهيكلي عملية اساسية في التنمية الاقتصادية .
1. مشكلة الدراسة :
يعاني الاقتصاد الفلسطيني من ضعف هيكلي كبير في القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني من الاجراءات الاسرائيلية على الارض الفلسطينية من احتلال وقوانين واتفاقيات اقتصادية وارتباط تابع بالاقتصاد الاسرائيلي بالإضافة للحصار الاقتصادي ، كل ذلك كان له أثر سلبي على أداء القطاعات الانتاجية في قطاع غزة ، بالإضافة للتأثير السلبي على الاستثمار في قطاع غزة، وتأثير ذلك على الناتج المحلي الاجمالي ، وبالتالي فإن مشكلة البحث تتمثل في دراسة العلاقة بين التحول الهيكلي في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية ودور ذلك في التنمية المستدامة.
ما أثر التحول الهيكلي بالقطاعات الاقتصادية على التنمية المستدامة في فلسطين ؟ .
2. أهداف الدراسة :
نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:
– قياس أثر واتجاه العلاقة بين التحول الهيكلي بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية والتنمية المستدامة في فلسطين ن خلال :
– اختبار علاقة السببية بين التحول الهيكلي بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية والتنمية المستدامة .
– تقدير العلاقة بين التحول الهيكلي بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية والتنمية المستدامة .
– تحديد اتجاه العلاقة بين التحول الهيكلي بالقطاعات الاقتصادية الفلسطينية والتنمية المستدامة .
3. أهمية الدراسة :
أ- الأهمية النظرية :
يعتبر البحث ذات أهمية وذلك لمحاولة تحليل واقع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية ، ولمساعدة متخذي القرار في توضيح الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة .
ب- الأهمية التطبيقية :
استنتاج نموذج قياسي يستخدم للتنبؤ باتجاه التنمية المستدامة في فلسطين ، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS وتحليل الانحدار المتعدد وذلك باستخدام برنامج EViews الاحصائي.
4. فرضيات الدراسة :
تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي :
– الفرضية الصفرية لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى ثقة 5% بين التحول الهيكلي والتنمية المستدامة.
– الفرضية البديلة وتنقسم إلى فرضيتين :
أ. توجد علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية عند مستوى ثقة 5% بين التحول الهيكلي والتنمية المستدامة.
ب. توجد علاقة سلبية ذات دلالة احصائية عند مستوى ثقة 5% بين التحول الهيكلي والتنمية المستدامة.
5. منهجية الدراسة :
تعتمد الدراسة على منهج البحث الارتباطي لتفسير العلاقة المرتبطة بين التحول الهيكلي في القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة إضافة الى منهج البحث الوصفي التحليلي المنهج الوصفي التحليلي لتفسير العلاقات بين المتغيرات. وذلك من خلال البيانات المأخوذة من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالإضافة للبيانات المنشورة والأبحاث العلمية، كما تم استخدام التحليل الكمي من خلال بناء النموذج القياسي للعلاقة بين المفهوم التحول الهيكلي :
يعبر التحول الهيكلي في الاقتصاد عن نقل عوامل الانتاج مثل الأرض والعمل ورأس المال من قطاعات وأنشطة منخفضة الانتاجية والقيمة إلى قطاعات وأنشطة أخرى ذات انتاجية وقيمة مضافة أعلى عادةً .
وتسعى الدول للتحول الهيكلي رغبة في زيادة الانتاجية وتحسين مستويات الأجور حيث أن زيادة الانتاجية تؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتجعل التحول الهيكلي عملية اساسية في التنمية الاقتصادية .
يعد مصطلح التغير الهيكلي المستخدم على نطاق واسع في الأبحاث الاقتصادية فهو يمثل الاسهامات المختلفة للنشاط الانتاجي في الاقتصاد والمهن المختلفة والمناطق الجغرافية وأنواع المنتجات .
تعريف التحول الهيكلي حسب الاونكتاد : تغيير في تكوين الأنشطة الاقتصادية في الأجل الطويل .
إن معظم النظريات الاقتصادية التي تحدثت عن التحول الهيكلي كانت تركز على قضية الانتقال القطاعي ، أي الانتقال أو التحويل من القطاع الزراعي الى القطاع الصناعي و الخدمات أثناء العملية التنموية .
ونجد سيمون كوزنتس قدم عام 1955 دراسة حول خصائص النمو الاقتصادي وانتهت الدراسة إلى أهمية تغيير هيكلة العمالة في النمو الاقتصادي.
وعند آرثر لويس يحدث التغير أو النمو الهيكلي بوجود قطاعي الزراعة والصناعة ربما يفضي إليه في النهاية من تحقيق استغلال امثل للموارد وبالأخص الموارد البشرية وما يترتب عليه في زيادة مستوى الانتاجية .
وبحسب الاونكتاد فإن مرحلة التصنيع لابد من أن يتبعها تطور في قطاع الخدمات والذي سيمارس دور امتصاص العمالة ورفع مستوى الانتاجية ، وذلك يمثل مرحلة متقدمة من التنمية الاقتصادية ، أما تشيزي فقد استنتج أهمية عملية التراكم لرأس المال المادي والبشري في النهوض بمستوى التنمية والارتقاء بها بالإضافة للتغير في هيكلة الاقتصاد ، ويرى بأن العملية التنموية تتطلب الانتقال من الزراعة الى الصناعة وتراكم متزايد في رأس المال المادي والبشري وتغيير في اتجاه ونوع الطلب وانخفاض معدلات النمو السكاني .
اقترن التحول الهيكلي بتخلي الاقتصادات عن الأنشطة التي تتسم بانخفاض الأجور وتتناقص العوائد والتي ترتبط بالزراعة ، لفائدة أنشطة تتميز بارتفاع الأجور وزيادة العوائد مثل التصنيع ، وقد أدى التحول الهيكلي إلى زيادة فرص العمل وارتفاع الأجور وهذا هيأ الظروف لتوزيع عادل للدخل .
طرق التحول الهيكلي :
هنالك العديد من الطرق التي تحدثت عن التحول الهيكلي في الاقتصاد ، إلا أن أغلبها تركز على المساهمات القطاعية ونسبها ومعدلات النمو القطاعية المختلفة ، وبالتالي يعد الزيادة في نسبة الأيدي العاملة ومساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة من الناتج المحلى الاجمالي ، وحجم انتاجية هذه القطاعات ومعدل النمو بها مؤشر لقياس التحول الهيكلي في الاقتصاد .
خصائص التحول الهيكلي :
- انخفاض حصة الزراعة في الناتج الاقتصادي والعمالة .
- ارتفاع حصة الصناعة والخدمات الحديثة .
- هجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية .
- تحول ديموغرافي يتبعه نمو سكاني مؤقت ومتسارع للوصول إلى مستوى توزان جديد .
نماذج ومنهجيات التحول الهيكلي :
نموذج لويس للتنمية والذي ركز الخصائص الهيكلية للتحول من اقتصاد بدائي إلى اقتصاد متقدم ، ثم تطوير النموذج من طرف جون فاي وغوستاف رآني .
فرضيات النموذج :
- اقتصاد مقسم إلى قطاعين ريفي بدائي زراعي فيه الانتاجية الحدية للعمل معدومة
- سحب فائض العمالة من الزراعة دون التأثير على الناتج
- قطاع صناعي حضري
- التركيز على انتقال العمالة من القطاع الزراعي الى القطاع الصناعي ونمو العمالة في القطاع الحديث .
- ارتفاع معدل الأجور في القطاع الحديث عن القطاع التقليدي للتشجيع على تحويل العمالة
متغيرين ودراسة العلاقة خلال الفترة 1995 – 2019.
6. النموذج القياسي :
تم بناء النموذج القياسي للعلاقات الارتباطية بين التحول الهيكلي والتنمية المستدامة للنموذج والذي يبين نسبة التغير في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني مقارنة بمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي .
7. الدراسات السابقة :
- دراسة ( حنان هاشم،2016) التغيير الهيكلي في الاقتصاد العراقي : بين الضرورات والآثار المستقبلية تحدثت الدراسة عن وجود تحديات اقتصادية واختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي وذلك للعديد من الأسباب أهمهما هو الاعتماد المطلق على الموارد المالية المتأتية من العوائد النفطية ، وهذا جعل الاقتصاد عرضه للصدمات الخارجية الناجمة عن التغيرات في سوق النفط العالمية وتقلبات أسعار النفط
وكانت أهمية البحث في التركيز على التحول الهيكلي العراقي كخطوة لإحداث تحسين في مسار العملية التنموية ، وكان من أهداف الدراسة التعرف على دواعي ومتطلبات التغيير الهيكلي والوقوف على آثاره. افترضت الدراسة ان النمو الاقتصادي في العراق لم يكن مترافق مع تحول أو تغيير هيكلي كبير وايجابي ، وتركزت مشكلة الدراسة في عدم وضوح المسار التنموي في الطرق ، وخلصت الدراسة إلى أن هنالك مسارين يحكمان قضية التغيير الهيكلي في الاقتصاد :
الأول بقاء الحال على ما هو عليه وما يعني من استنزاف للموارد الاقتصادية في العراق والثاني محاولة النهوض بواقع الاقتصاد من خلال تطوير الحركة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال وتوفير الخدمات الضرورية لعملية التنمية .
- دراسة (Valery Mironov*, Liudmila Konovalova2019) Structural changes and economic growth in the world economy and Russia
أوضحت الدراسة مشكلة العلاقة بين التغيرات الهيكلية والنمو الاقتصادي ، وهي تقدم انواع السياسات التي تهدف لتطوير اساسيات نمو الناتج المحلي الاجمالي بمكوناته ، وكذلك من ناحية اخرى النمو الاقتصادي ، حيث لا تزال قطاعات السلع الأساسية من دون التطوير المناسب فهنالك تشوهات هيكلية ناجمة عن هيمنة قطاع الطاقة .وتفسر الورقة التغيرات القطاعية لثلاث قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات ترافق عملية النمو ، وأوضحت الدراسة بأن العلاقة الايجابية بين كثافة التحولات الهيكلية ومعدلات النمو ليست مطلقة فقد تكون شدة التغيرات إما نتيجة أو سبب للنمو الاقتصادي وبينت الدراسة بأن العوامل التي تجعل النمو مستدام الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتطوير البنية التحتية والصناعية والمالية والمؤسسات ورأس المال البشري ، وتطرح الورقة أهم سمات التغير الهيكلي في التغير اتجاه الانتاجية وذلك من خلال إعادة توزيع العمالة من القطاعات منخفضة الانتاجية إلى القطاعات عالية الانتاجية أو بسبب ارتفاع انتاجية العمل داخل القطاعات وتشجيع التقدم التكنولوجي في القطاعات الانتاجية .
وتخلص الدراسة إلى الحقائق المرتبطة بتحديد عوامل الاقتصاد الكلي وناقلات الاقتصاد لزيادة النمو من خلال زيادة الاستثمارات والصادرات وزيادة فرص العمالة من قطاع لآخر مما يحسن الانتاجية ، وبالتالي يجب على الدولة توفير المعلومات حول تحديث الصناعات وتنسيق الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وإزالة الحواجز لإعادة تشكيل الاقتصاد .
3. دراسة (Bender, Dieter2012) ، Structural Change, Wage Formation and Economic Growth in Low-Income Countries
تحلل هذه الورقة آثار التغيرات الهيكلية على معدلات نمو الأجور والعمالة والدخل الفردي ، ويقاس التغير الهيكلي بالتنوع في حصص العمالة القطاعية من اجمالي العمالة .
وتستخدم الدراسة نموذج لويس غير الكلاسيكي الجديد لفائض العمالة في الاقتصاد المزدوج وتركز الورقة على البلدان النامية لإظهار مدى الهيكلة والتحول في المراحل الأولى للتنمية والذي يعمل كقوى محركة للنمو الاقتصادي ، حيث يعمل التحول الهيكلي للتوسع في القطاعات الحديثة وانكماش القطاعات التقليدية ، والدراسة تحاول تحديد الارتباط بين التحول الهيكلي والنمو الاقتصادي وعلاقة ووظيفة كل قطاع وحصته من العمالة ، وتظهر الدراسة ديناميات النمو للتنمية الثنائية وهي تركز على التحولات بين القطاعات الاقتصادية وامتصاص العمالة ، وتخلص الدراسة إلى أنه يمكن للقطاعات الحديثة والتي تمتص القوى العاملة لتحديد أجور محددة من أجل تقليل امتصاص العمالة من القطاعات الأساسية والمهمشة وذلك من خلال سياسة تسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وبالتالي نستوضح من الدراسات السابقة بأن التحول الهيكلي في الاقتصاد يؤدي إلى الانتقال بعناصر الانتاج من القطاعات الاقتصادية التقليدية والأقل عائد إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً وعائد وانتاجية سريعة .
كما أن النمو الاقتصادي لابد من أن يترافق مع تحول هيكلي يؤدي لحسن استغلال الموارد المتاحة والاستفادة القصوى من عناصر الانتاج وتقليل الاهدار بها ، هنالك العديد من المشكلات التي واجهت وتواجه الدول النامية في سبيل التحول الهيكلي وذلك بسبب التشوهات البنيوية في الاقتصادات والاعتماد على الريع .
من سمات التحول الهيكلي الزيادة في الانتاجية والتحول إلى القطاعات الأكثر انتاجية وعائد ، كما انه توجد علاقة دينامية ثنائية بين التحول الهيكلي للقطاعات الاقتصادية والنمو الاقتصادي للدول .
يسرد تقرير الاونكتاد عدد من النقاط في التحول الهيكلي :
- يكتسب التحول الهيكلي أهمية في سبيل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية طويلة الأجل
- التحول الهيكلي المواتي ينجم عن تحويل الموارد إلى أنشطة ذات انتاجية مرتفعة .
- تحسينات في الهيكل الاقتصادي من خلال التنويع وزيادة القدرة على انتاج منتجات وخدمات عالية التكنولوجيا وارتفاع الانتاجية وزيادة القدرة على المنافسة العالمية .
خطة التنمية المستدامة 2030:اعلنت تصميمها على اتخاذ الخطوات الجريئة المعنية للتحول وذلك للانتقال إلى مسار قوامة الاستدامة والقدرة على الصمود ، التحول يقتضي مهاجمة المسببات الجذرية التي تولد المشاكل والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية وتعيد انتاجها وعدم الاكتفاء بالتعامل مع عوارضها .
ويحتاج تحقيق التنمية المستدامة تغيير جذري في العمليات الاقتصادية واساليب الانتاج وفي الاستهلاك والانتقال وأنماط العيش .
ويقتضي ذلك تغيير في العلاقات الاجتماعية وتوزيع الموارد داخل البلدان ، وتحتاج عملية التحول الهيكلي إلى أشكال الانتاج والاستهلاك الأكثر حداثة وكفاءة ذات القيمة المضافة المرتفعة أشبه بعمليات التحول التاريخية التي مرت بها الدول المتقدمة ، ويرتبط التحول الهيكلي بتحول ديموغرافي .
أصبح التحول الهيكلي شرطاً لابد منه لأقل البلدان نمواً لتحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ، ويستتبع ذلك ضرورة التصدي للتجاذب بين زيادة انتاجية العمل وتوليد فرص العمل وكلاهما يحتاج إلى تسريعه بمعدلات مرتفعة تفوق المعدلات التاريخية حتى يمكن القضاء على الفقر ، وبالتالي فإن التحول الهيكلي في الاقتصاد لابد وأن يرتبط بعملية التنمية المستدامة والاستفادة من موارد الدولة الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة .
التحول الهيكلي بالقطاعات الاقتصادية على التنمية المستدامة في فلسطين:
أدت التحولات في الاقتصاديات العالمية والاتجاه نحو التكنولوجيا وارتفاع الأجور في بعض القطاعات الاقتصادي إلى تحول كبير في الاقتصاد الفلسطيني وأثرت العديد من العوامل في هذا التحول، ويمكننا توضيح نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج المحلي الاجمالي وتغير مساهمتها مع السنوات كما بالجدول التالي :
جدول يوضح
نسبة مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي للسنوات 1995 – 2018 .
| السنوات | الناتج المحلي الاجمالي بأسعار2015 | الزراعة وصيد الاسماك (%) | التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء (%) | الإنشاءات (%) | الخدمات والفروع الاخرى (%) |
| 1995 | 5417.706 | 11.8 | 20.5 | 9 | 58.7 |
| 1996 | 5483.54 | 13 | 17.1 | 9.4 | 60.4 |
| 1997 | 6287.823 | 11.4 | 15.5 | 7.7 | 65.4 |
| 1998 | 7189.132 | 11.7 | 15.5 | 7.5 | 65.3 |
| 1999 | 7784.423 | 10.7 | 13.8 | 10.9 | 64.6 |
| 2000 | 7118.374 | 9.7 | 14.2 | 7.3 | 68.8 |
| 2001 | 6455.607 | 8.5 | 15.9 | 8.2 | 67.5 |
| 2002 | 5649.354 | 8 | 14.7 | 5.4 | 71.9 |
| 2003 | 6441.16 | 7 | 17.5 | 5.7 | 69.8 |
| 2004 | 7107.374 | 6.9 | 16.3 | 5.7 | 71.1 |
| 2005 | 7874.882 | 5.2 | 17.3 | 5.9 | 71.6 |
| 2006 | 7567.715 | 5.4 | 14.4 | 6.6 | 73.5 |
| 2007 | 8066.472 | 6.4 | 15.2 | 4.8 | 73.5 |
| 2008 | 8556.857 | 6.3 | 15.7 | 3.3 | 74.7 |
| 2009 | 9298.097 | 6 | 15.9 | 3.6 | 74.5 |
| 2010 | 10051.16 | 5.6 | 16.2 | 4.1 | 74.2 |
| 2011 | 11298.87 | 6 | 15.2 | 5 | 73.8 |
| 2012 | 12008.92 | 4.7 | 16.5 | 5.4 | 73.4 |
| 2013 | 12275.21 | 4.1 | 15.7 | 4.5 | 75.6 |
| 2014 | 12252.88 | 3.9 | 14.1 | 5.9 | 76.1 |
| 2015 | 12673 | 3.6 | 13.1 | 5.8 | 77.6 |
| 2016 | 13269.7 | 3.2 | 13.3 | 6.3 | 77.3 |
| 2017 | 13686.4 | 2.9 | 13 | 6.5 | 77.7 |
| 2018 | 13810.3 | 3.1 | 13.5 | 6.7 | 76.7 |
المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 1995-2018.
نجد بأن هنالك تحول هيكلي في الاقتصاد الفلسطيني من القطاع الأولى الزراعة إلى القطاعات الأخرى خاصة الخدمات والفروع الأخرى التي تشتمل على التجارة الداخلية والخارجية والخدمات والنقل والتخزين والأنشطة المالية ، ومع ذلك نلاحظ النمو في حجم الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي أدى التحول الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني إلى النمو المستدام خلال سنوات الدراسة .
المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* للعام 2018 بالأسعار الجارية
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً تجميعياً للقيمة المضافة المتولدة من العملية الإنتاجية لعوامل الإنتاج المقيمة والذي يتم خلال فترة زمنية محددة. وبشكل مشابه للإنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب وإعانات.
الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* للأعوام 2004-2018 بالأسعار الجارية والثابتة (مليون دولار أمريكي)
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة 2004- 2018.
النتائج :
يتبين لنا بأن التغيير الهيكلي يسمح للاقتصاد المفتوح بالنمو بمعدل ثابت الاستدامة . فالتغيير الهيكلي الداخلي هو استجابة لوجود قيود على القطاع الأولى ( الزراعة )، الذي يؤدي إلى تفضيلات الأفراد للقطاعات الأكثر تقدمًا تقنيًا وهذا يعمل ضد القطاع الأولي على المدى الطويل ، وبالتالي يظل توازن النمو في القطاع الأولي راكدًا بينما تنمو القطاعات الأخرى الغير المستخدم للموارد بشكل مستمر من خلال جذب زيادة حجم العمالة المنتجة بشكل متزايد من القطاع الأولي.
وبالتالي فالموارد الطبيعية والقطاع الأولي وحدها ليست كافية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. فمعدل نمو الاقتصاد على المدى الطويل يتأثر بشكل إيجابي بالسياسة الاقتصادية التنموية وجدوى الاستدامة وبالتالي، فإن معدل النمو الاقتصادي لا يتأثر بمستوى توازن الموارد المتاحة.
يمكن للاقتصادات الغنية والفقيرة بالموارد أن تنمو بمعدلات مماثلة على المدى الطويل طالما أنها تطبق
سياسات متطابقة على القطاعات الاقتصادية التي لا تعتمد على الموارد المتشابهة. فالمحدد الحقيقي لجدوى وسرعة نمو الاستدامة هو تطوير القطاعات المنتجة والتي تعطي انتاجية مرتفعة بأجور مرتفعة، ووتيرة سريعة بما فيه الكفاية لتراكم المعرفة التي تمكن من زيادة الإنتاجية والتغيير الهيكلي.
التوصيات :
1 ـ العمل على تفعيل آليات السوق والحرية الاقتصادية، وتوفير مناخ من الاستقرار السياسي والأمني مما يعزز من النمو الاقتصادي وزيادة في الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
2 ـ تفعيل وتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني بما يعزز من مساحة الانفتاح التجاري وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإقليمي والعربي .
3 ـ وجود سياسة ناظمة للمنتج الفلسطيني لخلق منتج وطني قادر على المنافسة وربط ذلك بمعدلات التشغيل والدعم التقني والفني.
4. الاستثمارات في رأس المال البشري أو رأس المال المادي أو كليهما إيجابية لما لذلك من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الفلسطيني.
9. المراجع:
1/ حنان عبد الخضر هاشم، التغيير الهيكلي في الاقتصاد العراقي : بين الضرورات و الآثار المستقبلية، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ـ تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة واسطـ ـالعدد22ـ . 2016 .
2/ تقرير الاونكتاد ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية . أقل البلدان نمواً، . 2018
3/ العباس بلقاسم ،برنامج تدريبي حول التحول الهيكلي ، المعهد العربي للتخطيط الكويت .2011 .
4/ بدر حمدان ، سمير أبو مدلله، محددات التنمية الاقتصادية في فلسطين واستدامتها مستقبلاً، مؤتمر التنمية المستدامة في ظل بيئة متغيرة ، كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية – جامعة النجاح الوطنية . نابس 2018 .
5/ الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني 2021 – 2023 ،وزارة الاقتصاد الوطني ، فلسطين . أيلول 2020.
6/ سلطة النقد الفلسطينية، المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 1995-2018.
7/ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة 2004- 2018
Structural changes and ، 8/ Valery Mironov*, Liudmila Konovalova economic growth in the world economy and Russia2019.
Growth in Low-Income Countries Structural Change,، Bender, Dieter /9
Wage Formation and Economic2012.
GROWTH AND STRUCTURAL TRANSFORMATION ، Berthold Herrendorf /10
NATIONAL BUREAU OF ECONOMICS. RESEARCH April 2013.
11/ Ramo´ n E. Lo´ peza, Gustavo Anrı´ quezb, Sumeet Gulatic . Structural change and sustainable development. Journal of Environmental Economics and Management 53 (2007) 307–322.
