تأثير مؤشر الفساد السلوكي على التنمية المستدامة في ليبيا ( دراسة ميدانية على عينة عشوائية من العاملين في القطاع الوظيفي بمدينة بنى وليد ــ إحدى المدن الليبية ـــ أنموذجاً ) – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

د. بلعيد الطاهر البرغوثي

أستاذ مشارك ــ الهيئة القومية للبحث العلمي

00218924734197

الملخص :

اكتسب موضوع التنمية المستدامة بمختلف مفاهيمه أهمية بارزة على كل الأصعدة، حتي لوحظ اهتمام دولي متزايد نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام، وفي ضوء ذلك فإن التنمية المستدامة هي حلول منطقية للتعايش بين الأجيال الحالية والمستقبلية، إذ تتطلب أن يعمل كل الأجيال بالتناسب مع الزيادة السكانية، وأن يُستند الى منطق التوزيع العادل وتحسين نوعية الحياة ، وذلك في توازٍ تامٍ مع عملية التطوير والنمو الاقتصادي ، دون الإضرار بالموارد الطبيعية والبيئية، وإيقاف الفساد السلوكي المتعمد من قبل الإنسان والمؤسسات العامة والخاصة التي تدير مشروعات التنمية المستدامة، ولكن المؤشر الخطير والتحدي الذي يواجه التنمية المستدامة، هو مؤشر الفساد بمختلف أنواعه، والمتمثل في الفساد الاجتماعي والسلوكي والثقافي والمالي ، وغير ذلك من أنواع الفساد المتعمّد والمقصود الذي يسببه الإنسان ضد أي مشروع من مشروعات التنمية المستدامة.

ولكن ما سوف نتطرق إليه في هذه الورقة هو الفساد السلوكي لدى البشر، والذي يكون عادة فساداً مقصوداً ومتعمداً، ويكون والقائمون علية متحدِّين إرادة الله الذي نهى عن الفساد بالنص الشريف في القرآن الكريم، كما نجد هذا النوع من الفساد محرماً في كل الشرائع السماوية، ومع هذا كله أصبح الفساد السلوكي معوقاً من المعوقات الأساسية للتنمية المستدامة على مستوى ليبيا، ومن هذا المنطق فإن دراستنا هذه سوف تكون على مؤشر واحد من مؤشرات الفساد، وهو (مؤشر الفساد السلوكي) في الدولة الليبية، وتأثير هذا المؤشر على بناء الدولة الناشئة الجديدة في ليبيا، بعد الصراع الذي حدث في (2011م)، من خلال ذلك نجد أن أخطر ما ينتج عن هذا الفساد السلوكي هو الفساد الذي يغير سلوك الفرد والمجتمع، الى أن يغلب على هذا الفرد أو الجماعة طابع المصلحة الذاتية، بدل المصلحة العامة، دون مراعاة أبسط القيم الاجتماعية والأخلاقية التي من خلالها نستطيع بناء تنمية مستدامة على مختلف الأصعدة.

The impact of the behavioural corruption index on sustainable development

in Lybia

(A field study on a random sample of workers in the employment sector in Bani Walid city – one of the Libyan cities – as a model)

Dr Belaid Taher Barghouti, Associate Professor, National Authority for Scientific Research.

The subject of sustainable development in its various concepts has gained prominent importance at all levels until an increasing international interest has been noticed towards the need for sustainable development to reach a sustainable future. In light of this, sustainable development is logical solution for coexistence between current and future generations, as it requires that all generations work in proportion to Population increase, and based on the logic of equitable distribution and improving the quality of life, in full parallel with the process of development and economic growth, without harming natural and environmental resources, and stopping deliberate behavioural corruption by humans and public and private institutions that manage sustainable development projects, but the dangerous indicator and challenge that Confronting sustainable development is the indicator of corruption of all kinds, which is represented in social, behavioural, cultural and financial corruption, and other types of deliberate corruption caused by human beings against any sustainable development project.

But what we will address in this paper is the behavioural corruption of humans, which is usually intentional and deliberate corruption, and those who are responsible for it are defying the will of God who forbade corruption by the honourable text in the Holy Qur’an. All this, behavioural corruption has become one of the main obstacles to sustainable development at the level of Libya, and from this logic, our study will be on one of the indicators of corruption, which is (the behavioural corruption index) in the Libyan state, and the impact of this indicator on building the new emerging state in Libya, After the conflict that occurred in (2011), through this, we find that the most dangerous result of this behavioural corruption is the corruption that changes the behaviour of the individual and society, until this individual or group prevails in the character of self-interest, rather than the public interest, without taking into account the simplest values Social and ethical, through which we can build sustainable development at various levels.

المقـــــدمة :

– مشكلة الدراسة :

يُعَدّ الفساد السلوكي ظاهرة اجتماعية إنسانية سلبية لا يخلو أي مجتمع منها، وبخاصة أجهزة الدولة ا، التي تدير عجلة التنمية المستدامة لأي مجتمع، ولذا نجد أن الفساد السلوكي هو أفعال منحرفة تتأثر بالعديد من العوامل إضافة إلى مجموعة من الأفعال السيئة التي تتعارض مع أخلاق الشعوب، وبخاصة العربية والإسلامية، التي تتصف عادة بالقيم والأخلاق العالية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى من اتبع رسالة الإسلام.

وقد لاحظ الباحث في ليبيا وخوصاً بعد (2011م) من تدنياً في القيم الأخلاقية والسلوكية، أدى إلى انخفاضٍ وتدنٍ في هذه الخدمات التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية، وينتج عن ذلك توقف تام لمشروعات التنمية المستدامة التي كانت تنفذ في ليبيا، وكان هذا الفساد متعمداً ومقصوداً من الأفراد المنحرفين.

ومن هناء جاءت فكرة هذه الدراسة؛ للوقوف على أهم العوامل السيئة لعملية الفساد السلوكي، وتأثيره على التنمية المستدامة، والتي انتشرت في أغلب الدول العربية التي أصيبت بما يسمى الربيع العربي.

– أهمية الدراسة :

تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها موضوعاً هاماً وحساساً، يمس المجتمع العربي بأسره، ولذا الواجب علينا في هذه الدراسة معرفة اسباب الفساد السلوكي وتأثيره على التنمية المستدامة في ليبيا بوصفها جزءاً من المنطقة العربية التي تعاني اليوم من هذا النوع من الفساد السلوكي الذي يقوم به جزء من البشر بالتعمد والقصد، الذي اصبح معوقاً واضحاً للتنمية المستدامة بمختلف أنواعها ومشاريعها، وخاصة الدول التي تتصف بالنظام القبلي الفقير الذي يعيش معظم سكانه تحت خط الفقر، ولذا تعد هذه الدراسة بمثابة نقوس خطر يساعد على معرفة الأسباب المؤدية إلى الفساد السلوكي في المنطقة العربية التي تعرضت لثورات الربيع العربي وتتلخص هذه الأهمية في نقطتين، هما :

تعد هذه الدراسة عن واقع الفساد السلوكي الذي تعيشه ليبيا، وهو الذي له علاقة بعرقلة مشروعات التنمية المستدامة في هذا البلد المحتاج الى هذه التنمية أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى تعرضه إلى حروب زادت وسرعت من انتشار الفساد السلوكي حتى أصبح بصورة مخيفة.
سوف يقوم الباحث بإعداد مقياس يتضمن مؤشراً للفساد السلوكي، الذي نرى أنه يعطينا إجابات حول الفساد السلوكي المنتشر في الدولة الليبية، والذي أسهم في عرقلة بناء الدولة التي دُمِّرت ورجعت إلى أدنى مستوى، مما جعل هذا النوع من الفساد هو المسيطر على ثقافة الناس.
جمع المعلومات التي سوف يتحصل عليها الباحث من خلال الدراسة والتي يمكن توظيفها واستخدامها في الحد من مؤشر الفساد السلوكي المعيق للتنمية المستدامة، كما نحاول استخدام الأسس العلمية التي يقع عليها واقع الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد.

– أهداف الدراسة :

محاولة التعرف على مستوى الفساد السلوكي وتأثيره على التنمية المستدامة في ليبيا.
محاولة التعرف على اتجاهات المبحوثين نحو مؤشر الفساد السلوكي في ليبيا و مدى تأثيره على برامج التنمية المستدامة في خططها المعدة من قبل الدولة قبل (2011م).
محاولة الإسهام في وضع حلول علمية لهذه الظاهرة التي يجب أن تكون غريبة في المجتمعات العربية والإسلامية ؛ لما تتصف به من قيم وأخلاق يرعاها الدين الإسلامي.

– تساؤلات الدراسة :

تنطلق هذه الدراسة من توجهات نظرية وميدانية تبحث في مؤشر الفساد السلوكي ، الذي يعيق بناء الدولة ومشاريع التنمية المستدامة في ليبيا

( ومدينة بنى وليد أنموذجاً ) ووفقاً لمؤشر الفساد السلوكي يتم تحديد التساؤل الرئيس للدراسة على النحو التالي :

ــــ هل مؤشر الفساد السلوكي في مؤسسات الدولة في مدينة بنى وليد ينعكس بالسلب على بناء الدولة ومشروعات التنمية المستدامة في ليبيا ؟

وعلى ضوء هذا التساؤل الرئيس يحاول الباحث الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية :

ماهي مجالات الفساد السلوكي الأكثر انتشاراً في رأي المبحوث في مدينة بنى وليد ؟
هل للفساد السلوكي دور كبير في إعاقة مشروعات التنمية المستدامة في ليبيا ؟

ـــ مصطلحات الدراسة :

يعد تحديد مفاهيم الدراسة وتعريفتها من العناصر المهمة في تقديم أي دراسة علمية، وخصوصاً في العلوم الإنسانية ، ومنها علم الاجتماع المعروف بتداخل مصطلحاته ومفاهيمه، ومن هنا يتوجب على الباحث توضيح ذلك، بحيث تبدأ واضحة وغير متداخلة، ونتفادى الصعوبات التي يُحتمل أن تظهر أثناء التحليل، وتكون واضحة للقاري والمطلع. (حمد الجوهري، الأنثروبولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عملية، مسجل العرب، القاهرة، 1980م، ص61)

وبناء على ما تقدم فإن هذه الدراسة تتناول المفاهيم الآتية :

ــ مفهوم الفساد: الفساد في اللغة : البطلان والاضمحلال، يقال فسد الشيء أي بَطَلَ واضمحَل وأصله في اللاتينية Rumoele بمعنى شيء قد كسر، وهذا الشيء قد يكون لائحة مدونة، أو سلوكاً أخلاقياً أو اجتماعياً، وغالباً ما يكون قاعدة إدارية، ولكي تكسر هذه القاعدة فإنه يجب أن تكون دقيقة وشفافة وهناك عنصر آخر؛ وهو أن الموظف الذي يكسر القاعدة يستخلص منفعة واضحة لنفسه أو لأسرته أو لأصدقائه أو لعشيرته (فيتوتانزي، الفساد والأنشطة الحكومية والأسواق، مجلة التمويل والتنمية، العدد سبتمبر،1995م، ص25)

ـــ مفهوم الفساد السلوكي كما تعرفة المؤسسات الدولية :

عرفة البنك الدولي على أنه سوء استخدام السلطة أو الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة. (البنك الدولي، تقرير التنمية العام، 1997م، ص111)

وعرفته الأمم المتحدة على أنه إساءة استعمال سلطة عامة أو وظيفة عامة للكسب الخاص، ويكون هذا عندما يقوم الموظف بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد أو إجراء أوطرح مناقصة عامة لتحقيق مصلحة خاصة له (هيئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومات، ترجمة نادر احمد أبوشيخة، عمان، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 199م، ص4 ، 5.)

ـــ التعريف الإجرائي للفساد السلوكي من خلال المؤشرات الآتية :

من خلال المؤشرات الاجتماعية: يقصد بها العوامل البيئية ذات التأثير الاجتماعي على المنظمة وسلوك الأفراد فيها، وتتكون البيئة الاجتماعية من مجموعة من الأفراد لهم قيم وتقاليد وطبائع ، يتفاعل بعضهم مع البعض، وهذه القيم والتقاليد تشكل الخصائص التي يلتف حولها السكان، وتوثر في سلوكهم اتجاه المنظمة ،(عثمان عبدالرحمن الصبيحي، علاقة بعض العوامل الاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشوره، الجامعة الأفريقية بنغازي، 2002م، 11، 12، 13.) وتعرف إجرائياً على أنها توظيف الانتماءات العائلية والقبلية لتحقيق مصلحة خاصة في محيط العمل الإداري في المؤسسة.

المؤشر السلوكي: ويقصد بها المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف في الإدارة ، وتتعلق بمسلكه الشخصي ، الذي يعكس من خلاله تصرفاته السيئة، وتعرف إجرائياً على أنها نمط سلوكي اجتماعي ووسيلة تستخدم من قبل طرفين لتحقيق منافع خاصة.
المؤشر الثقافي: يتجسد الفساد الثقافي في ثلاثة مكونات: الثقافة بوصفها محتوى ، والمثقف بوصفه حاملا لها، والثقافة بوصفها آليات ووسائط، والمكونات الثلاثة تمثل منظومة متكاملة وجزءًاً من منظومة أكبر، فإنَّ فهم الفساد الثقافي بمكوناته الثلاثة لا يتحقق إلا في إطار منظومي كلي.

ومن ثم فإن آفة الفساد الثقافي هي تلك التي تصيب هذه النواة الصلدة ، فيصيب الخلل النسيج المجتمعي برمته، ومن ثم فإن الفساد الثقافي هو الذي يصيب منظومة قيم المجتمع الليبي ومعتقداته ، انطلاقًا من أن الثقافة ليست مجرد أنماط الحياة الاعتيادية مأكلًا ومشربًا وسلوكًا ولكنها أيضًا وبدرجة أساسية ـــ المعتقداتُ والرؤى والأفكار السائدة في مجتمع ما ، أو المتقابلة ، أو المتنافسة ، أو المتصادمة مع منظومات أخرى وافدة ، وليست الأخيرة مجرد سبيل من سبل التثقف الطبيعي الحر التي تواجهها عامة ثقافات الشعوب على مدار الأزمان والأماكن ، حيث إن هذه الثقافات الوافدة وخصواً في ظل الفضاءات المفتوحة للعولمة الآن تهدف الى تحويل الغلبة السياسية إلى غلبة ثقافية أو دينية ، أو بمعنى أدق تهدف الى أن تصبح الغلبة الثقافية آخر حلقات استحكام الهيمنة من مشروع حضاري مغاير للمشروع الحضاري الذي ينتمي إليه الشعب الليبي، ذلك المشروع الذي يمر بتآكل وتدهور نظرًا لتآكل منظومة قيم المجتمع وما لذلك من ارتباطات بمنظومات المجتمع الأخرى.

ـــ الدراسات السابقة :

المعرفة العلمية هي عبارة عن معرفة تراكمية، يستند فيها الباحث إلى تطوير مشروعه العلمي مستنداً إلى الذين سبقوه في البحث والتطوير، لذا استطاع الإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه من البحث في حقول المعرفة، ومن خلال ذلك لا يستطيع الباحث تفسير ظاهرة الفساد السلوكي موضوع هذه الدراسة إلا إذا قام ببناء إطار نظري متماسك يساعده على إلقاء الضوء على الدراسات السابقة في هذا الموضوع، واستناداً إلى ذلك فإن الباحث استفاد من الدراسات السابقة الآتية :

الدراسة الأولى: (زكي حنوش، مظاهر الفساد الإداري في السلوك اليومي للمواطن العربي، الأسباب ووسائل العلاج، جامعة حلب كلية الاقتصاد 1997م www.pogar.org|arabiclactivities. .)عن مظاهر الفساد الإداري في السلوك اليومي للمواطن العربي الأسباب ووسائل العلاج 1997م، وكانت هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على أثر الفساد الإداري في التنمية الاجتماعية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وعلى ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :

نقص الشفافية وضعف الرقابة وغياب المساءلة.
ضعف الإطار القانوني للوائح والأنظمة وإمكانية اختراقها.
انخفاض الدخول وسوء توزيعها وارتفاع تكلفة المعيشة وتاّكل القيمة الشرائية لفئات الدخل المحدود.

الدراسة الثانية: (عبدالرحيم بلال، مفهوم وأنواع الفساد ومجالاته، www.mafhoum.com): عن الفساد والتنمية، تناولت هذه الدراسة ظاهرة الفساد من حيث التعريف والأنواع والمجالات والأسباب والآثار وعلاقة الفساد بالتنمية في المجتمعات الانتقالية، وعلى ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :

الصفقات والنزوات الشخصية التي لها دور في ارتكاب جرائم الفساد.
الثقافة السياسية غير الديمقراطية يمكن أن تشكل بيئة صالحة للفساد.
غياب العدالة في توزيع الدخل القومي.
الخلل والظلم في توظيف الأموال الفاسدة.

ومن خلال عرضنا لهاتين الدراستين وجد الباحث أن نتائجهما أنهما لا تختلف عن نتيجة هذه الدراسة ، بل هي قريبة منهما إلى حدما ، وتشتركان في الموضوع وجوهره.

التنمية المستدامة في ليبيا

ـــ مفهوم التنمية المستدامة في ليبيا.

ـــ الملامح العامة للتنمية المستدامة في ليبيا.

ـــ سياسات التنمية المستدامة والخصوصية الليبية.

ـــ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا قبل 2011م.

مفهوم التنمية المستدامة في ليبيا :

إدراكاً لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمية فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف استراتيجية التنمية طويلة المدى، وينطلق مفهوم التنمية البشرية في ليبيا من معطيات الإطار العام للتنمية المستدامة التي تخدم الإنسانية، والذي اتفقت عليه جميع دول العالم تقريباً مند العقد الأخير من القرن الماضي، حيث يَعُدَّ هذا المفهومُ الناس هم الثروة الحقيقية للأمم، وبفحص كل خطط ليبيا البشرية والإنسانية مند تنفيذ أول خطة إنمائية (1973- 1975) وحتى الوقت الحاضر يتضح بجلاء أن مفهوم التنمية المستدامة في ليبيا مشتق من التوجهات والمنطلقات التي تحكم فلسفتها في التنمية المستدامة، والتنمية الإنسانية على وجه الخصوص وهي:-

أولاً: ضمان عنصر استدامة مبدأ الاعتماد على الذات وتنويع مصادر الدخل الوطني في وضع وتنفيذ خطط التنمية والتحول.

ثانياً: رفع مستوى معيشة المواطنين وإزالة مظاهر العوز والفقر والحرمان والقضاء على الفقر، وضمان العدالة في توزيع الدخل.

ثالثاً: الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ، وذلك بتكوين وتنمية القدرات والكفاءات والمهارات العلمية والمعرفية وتوسيع النطاق المكاني والاجتماعي للتعليم والتكوين الفني والمهني، والتأكيد على تنمية وتطوير رأس المال الثقافي والعقلي و تطويره.

رابعاً: تحقيق العدالة في التوزيع المكاني والاجتماعي لمشاريع التنمية.

خامساً: تحقيق مبدأ إسهام الجميع والمشاركة الشعبية في التنمية الشاملة ، والتحول من التخلف إلى التقدم.

سادساً: إعطاء أهمية خاصة للمرأة والشباب والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من توظيف إمكاناتهم الذاتية ، وإشباع حاجاتهم، ومشاركتهم بفاعلية في نمو المجتمع، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للقيام بدورٍ إيجابي في مجتمعهم وتطوره.

سابعاً: تحقيق نهضة اجتماعية وعلمية وتقنية تكسِب المجتمع الريادة والتميز وتحقق الكفاية في الإنتاج والخدمات.

ـــ الملامح العامة للتنمية المستدامة في ليبيا:

تعد الموارد البشرية واحدةً من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها ،إذ تؤدي القوى العاملة دوراً محورياً في العملية الإنتاجية ، إلى جانب الأرض ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا، وتمثل تنمية الموارد البشرية إحدى المقومات الرئيسية لصقل القدرات وتحريكها وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية ، والعملية ، والفنية ، والمهنية ، والسلوكية ؛ لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية. وإدراكاً لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمية فقد حظيت تنمية الموارد البشرية والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف وسياسات استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1970 – 2010م).

ويصنف التقرير الدولي للتنمية في ليبيا سابقاً قبل أن يحل بها الفساد السلوكي بعد 2011م من بين مجموعة البلدان ذات الإنجاز العالي في حقل التنمية البشرية، فعلى متدرج قياسي لإنجاز الدول يقع بين 0-1 يأتي تقدير قيمة الأداء الليبي مساوياً لـ 0.806، وبهذا فهي تحتل المرتبة 64 من بين 174 بلداً صناعياً ونامياً تَضَمَّنها التقريُر الدولي للتنمية الصادرُ عن الأمم المتحدة عام 1998،(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. “تقرير التنمية البشرية للعام 1998″، 1998) إلى جانب تحقيقها المركز الأول على المستوى الأفريقي ، والخامس على مستوى المناطق داخل ليبيا فقد حققت المعدلات الإنمائية المطلوبة وبفروقات بسيطة بينها، إذ سجلت أدنى منطقة 74% وأعلى منطقة 83% مقارنة بالمعدل الوطني الذي وصل إلى 78% ومن خلال استعراض نفقات الميزانية الإدارية للتقسيمات الإدارية (البلديات) يلاحظ ارتفاع حصة الفرد من المصروفات في المناطق النائية ، وتقارب حصة الفرد الواحد من هذه المصروفات عموماً بين المناطق، مما يعكس مراعاة احتياجات التنمية المكانية والعمل على سد الفروقات الاجتماعية بين المناطق.

كما أن هناك تقارباً في نسب توزيع ملكية السلع المعمرة بين سكان المناطق الحضرية والريفية ، إذ استفادت 97% من الأسر في المناطق الحضرية من هذه السلع مقابل 91% في المناطق الريفية وفق أرقام تعداد عام 2006،(تقرير التنمية البشرية للجماهيرية العظمى للعام 1999، مصدر سابق، ص33) وفي إطار تحديد أهم البيانات والبرامج التنموية التي أسهمت في تخفيض التفاوتات في توزيع الدخل، وهذا يعود إلى تبني الدولة لسياسة الباب المفتوح في ضمان العمل والاستخدام للجميع، إضافة إلى إتباع سياسة عادلة لتوزيع السلع لجميع المناطق دون تمييز. وأصبحت اليوم صفراً بدل من 97 %، وأصبح التوزيع العادل ضرباً من ضروب الماضي الذي يحن اليه المواطن واصبح التوزيع غير العادل في مجال الفقر بين المناطق التي أصبحت مناطق منتصرة وأخرى مهزومة ، استحوذت المناطق المنتصرة على السلاح والدعم الخارجي وفقدان السيادة المحلية، وتطبيق نظرية الفوضى الخلاقة التي تنفذها الحكومات الغربية في معظم الدول العربية التي حلت بها مصيبة الربيع العربي (د بلعيد الطاهر البرغوثي، الاستثمار في الموارد البشرية ودورها في تحقيق التنمية ، ورقة بحثية مقدمة الى مؤتمر متطلبات التنمية الحقيقية في ليبيا ، جامعة السدرة ، 2021م ص5).

كما أن السياسات والبرامج التنموية هدفت إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحقيق نمو جيد في متوسط دخل الفرد النقدي مُقاساً بنصيبه من الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية بتكلفة عوامل الدخل الجارية ومن 237 ديناراً عام 1970 إلى نحو 1963 ديناراً عام 2010م، إضافة إلى زيادة الدخل الاجتماعي للفرد من خلال توفير الخدمات المجانية التعليمية والصحية ، وتطوير الأوضاع السكنية وإتاحتها ، واليوم تراجعت القوة الشرائية للمواطن الليبي ، وانخفض الدينار الليبي أمام العملات الأخرى إلى أدنى مستوى له ، كما ارتفع الدولار أمام الدينار الليبي إلى مستوى لا يستطيع المواطن التعامل به ، وخصوصاً للعلاج وشراء بعض السلع ، وكان هذا الانحراف في مستوى الاقتصاد الليبي نتيجة الفساد الإداري والأخلاقي والسلوكي الذي أوصل ليبيا إلى هذا المستوى غير المقبول وغير المبرر (د بلعيد الطاهر البرغوثي، نفس المرجع ، ص6).

سياسات التنمية المستدامة والخصوصية الليبية :

تهتم سياسات التنمية المستدامة التي تشتق قناعاتها ومستهدفاتها من الرؤية الكلية للاعتماد على الذات والتي تأتي على رأس قائمة القيم المطلوبة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة للمنظور الليبي، بتبني توجيه تنموي قائم على الخصوصية، وعلى التراث الثقافي الثري ، والبنية الاجتماعية للمجتمع الليبي، وعلى استثمار الموارد الطبيعية الغنية، وبالشكل الذي يؤدي إلى إشباع الحاجات الاجتماعية المتجددة للسكان، وإقامة الهيكل الإنتاجي اللازم في كل ما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك ، والاستثمار، والاستيراد والتصدير، والأسعار، وغير ذلك من الظواهر الاقتصادية المطلوبة لتوفير ما يشبع تلك الحاجات بعد تحديدها وفقاً لما تقرره الدولة الليبية بنفسها. إذ من المنطقي وفق هذه الرؤية أن تقوم الدولة بتحديد حاجاتها الاجتماعية، على أن يتم التنسيق اللازم في ضوء موارد المجتمع، وأولوياته الاستراتيجية بإتباع أسلوب التخطيط اللامركزي الذي يتيح للجميع الاسهام في تحديد الأهداف والوسائل ، والمفاضلة بينها (تقرير التنمية البشرية للجماهيرية العظمى للعام 1999، المصدر السابق، ص26) ومع الأسف بعد ثورة 2011م قضاء الفساد الإداري والسياسي والسلوكي على هذه الأحلام التي كانت الدولة تخطط لها، وأصبحت التنمية المستدامة في ليبيا لا تذكر.

أهداف التنمية المستدامة في ليبيا قبل 2011م :

1) التعلــيم:

عند مناقشة دور التعليم في التنمية يبرز سؤال مهم لم يعط حقه في الإجابة, وهو: كيف يمكن للتعليم الذي هو نتاج للتنمية في المقام الأول أن يكون محركاً لها؟، أي كيف يمكن للتعليم أن يخرج من نطاق المستوى السائد للتنمية ومحتواها الآسر ليدفع التنمية إلى مراحل أخرى؟، الإجابة تكمن في تحسين مدخلات العملية التعليمية لتتحسن المخرجات ، والتي منها :

أولاً- الخريجــون :

إن أهم مخرجات التعليم هو الفرد القادر على الاستفادة مما اكتسبه من المعرفة ؛ للإسهام في التنمية، فالإنسان هو أداة التنمية ووسيلتها وغايتها، ولكن لكي يكون إعداد الثروة البشرية مثمراً وفاعلاً فإنه يلزم الاعتناء بالإتقان في ذلك. ومتطلبات الإتقان كثيرة ، أولها هو الانتقاء الموضوعي للمعلم والتقويم المستمر لأدائه.

ثانياً- البحــث العلمـي :

إن التعليم من دون تزاوج مع البحث العلمي تعليم مبتور، يخرج أعداداً من الطلاب لا يلبثون أن يصبحوا عبئاً على عملية التنمية، فقد أصبح البحث العلمي ضرورة ملحة لأي مجتمع حديث، يستخدمها للتحليل، والدراسة، والمعرفة، واستنباط الحلول، لمعالجة مختلف قضاياه الفكرية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، وأصبح المنهج العلمي هو الأسلوب الذي يستخدمه المجتمع المتطور في النظر إلى أي قضية من القضايا التي تشغله، ومن المسلم به أن أعمال البحوث والدراسات والتطوير هي الأداة الرئيسة المحركة لنمو المجتمع الحديث وتطوره، وبدون وجود نشاط حيوي وملموس في هذه المجالات فإنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتوقع بأن يكون له وجود مؤثر في أي مجتمع.

ثالثاً – المنتجــات :

كثيراً ما يتولد عن الأبحاث منتجاتُ صناعية أو خدمية, ولكن القليل من أعضاء هيئة التدريس يدرك ذلك أو يقدر أهميته الاقتصادية، وحتى عندما يدرك الباحث أهمية ما توصل إليه من منتج فإنه في غالب الأحيان لا يعرف كيف يخرج به إلى عالم الإنتاج والتسويق، لذلك تظل هذه المنتجات حبيسة الأدراج لا ترى النور.

رابعاً- الإثــراء :

تتعدى إسهاماتُ التعليم الدور التقليدي المقتصر على تخريج الخريجين وإنجاز الأبحاث والإسهامات الاقتصادية الأخرى, فيشمل أدواراً عامة وإن كانت جانبية إلا أن لها أهمية كبيرة كذلك، فالإسهام التنويري للمجتمع برمته يشمل جوانب عدة فكرية وعلمية وثقافية وسياسية وفنية وتنظيمية واجتماعية…الخ. والتي تأتي في معظمها عفوية (حنان الصادق بيزان. “المعلوماتية والعملية التنموية لمواجهة التحديات”.- مجلة دراسات، ع9، 2002، ص 153)

2) قطــاع الصحــة:-

وفيما يتعلق بقطاع الصحة فقد تحسنت صحة المجتمع خلال العقود الثلاثة الماضية، فبعد أن كان الموطن الليبي لا يعيش بالمعدل أكثر من 46 سنة في الستينيات، فإن معدل عمره الآن يصل إلى 70 سنة كما انخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع مما جعل نموذج الدولة في مضمار التنمية البشرية من بين النماذج المتميزة في العالم الثالث فقد انخفض بالمعدل من 118 بالألف عام 1973 إلى 24.4 بالألف خلال عام 1995، وقد شمل هذا الانخفاض كلا من سكان المدن والأرياف على حد سواءُ مما يدل على التوسع الأفقي الكبير في الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل عادل بين المناطق وتفيد دراسات التنمية البشرية ارتفاع مستوى الحالة الغذائية للمجتمع الليبي ، إذ أتاحت وفرة الغذاء للفرد الليبي الواحد 3.787 سعراً حرارياً ، وهو معدل عال يفوق بكثير المعدل الدولي المتفق عليه للبالغين من الذكور والإناث الذي يقدر بـ 2400 سعر حراري كما يرتفع فوق معدل البلدان الأوروبية.

ومن جانب آخر فإن إحصاءات عام 1998 توضح أن القوى العاملة في القطاع الصحي تشكل نحو 5% من قوة العمل الإجمالية ، وباستبعاد المهن الإدارية والحرفية هناك 89% من الحاصلين على تدريب طبي وصحي متخصص يشكلون الموارد البشرية الصحية ، أما النساء فيشكلن نحو 47% من تلك الموارد، كما أن هناك في الوقت الحاضر نحو 7100 طبيب و23000 ممرضة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك نقصاً في الطب التخصصي ، مما يؤدي إلى الاعتماد على العنصر غير الليبي ،إذ يصل إلى 92% في اختصاصات الأشعة ، وكذلك الأنف والأذن والحنجرة ، كما يصل إلى 91% في حالة جراحة الأعصاب ، و87% في الأمراض الصدرية و89% في حالة الأمراض النفسية والعصبية ، أما فيما يتعلق بقدرة المستشفيات الاستيعابية فإن هناك 4.2 سريراً لكل 1000 مواطن وفق إحصاءات عام 2006م، كما تصل نسبة التحصينات والتطعيم ضد أمراض الدرن والشلل والحصبة إلى أكثر من 97% بين الأطفال ولا تختلف هذه النسب بين مناطق الريف والحضر. ولكن عندما نتحدث عن الفساد السلوكي وخصوصاً بعد 2011م فنجد هذا النمو قد تراجع الى درجة مخيفة جداً.

3) تحسين نوعية الحياة:-

يعد السكن من شروط الحياة الجيدة وتحسين نوعيتها، ولذلك فقد عملت الدولة على زيادة عدد المساكن العصرية بنحو 13 ضعفاً في الفترة 1973/2006م ، إذ كانت بحدود 183 ألف وحدة سكنية في عام 1973 فأصبحت الآن نحو 365 ألف وحدة سكنية وفي مجال الكهرباء، يصل نورها إلى 99% من المساكن كما عملت الدولة الليبية على معالجة العجز المائي في البلاد من خلال تنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم ، وعندما انتهى المشروع في عام 2007 تكون تكلفته بحدود 15 مليار دينار ليبي ، كما أقيمت محطات تحليه مياه البحر في بعض مدن الساحل على البحر المتوسط ، وكذلك من خلال تطوير المياه الجوفية ، والتحكم في المياه السطحية ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ، كما أن منظومة الأنابيب التي تعمل على إعادة توزيع شبكة المياه يصل طولها إلى نحو 4000 كم ، فيما يجرى استثمار الناتج لأغراض الزراعة والري وتطوير وإنشاء المزارع الكبيرة والصغيرة بالدرجة الأولى ، إذ من المخطط له استصلاح نحو 200 ألف هكتار بعد انتهاء المشروع ، وهكذا يلاحظ أن نوعية الحياة قد تحسنت وتطورت بشكل كبير، وكما أشرنا فقد شهد الوضع السكني قفزة هائلة في السكن ، تمثلت في زيادة المساكن الحديثة خلال العقود الثلاثة الماضية.

4) مشاركة المرأة في المجتمع :

وفي مجال العناية بالمرأة، يلاحظ أن معدل توقع الحياة عند الولادة قد ارتفع بين النساء ليصل إلى 74 سنة عام 2000م مقارنة بنمو 48 سنة عند نهاية الستينيات، كما أن معدل وفيات الأمهات قد أخد منحي الانخفاض حتى أصبح بحدود 62.8 بالألف في الوقت الحاضر مقارنة بنحو 77 بالألف عام 1963، كما تؤكد إنجازات التنمية البشرية في ليبيا ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل وزيادتها بما يساوي أربع مرات وفق نتائج التعدادات السكانية المتعاقبة، فبعد أن كان معدل النشاط الاقتصادي للمرأة لا يتجاوز أكثر من 4% عام 1964 وصل في نهاية التسعينيات إلى نحو 20%.

وبناء على ما سبق فإن توجهات التنمية المستدامة تسعى في المستقبل لتحقيق الأهداف التالية في إطار الخطط الإنمائية^([1]). وهي :

تنويع هيكل الاقتصاد الوطني لضمان عنصر الاستدامة في عملية التنمية.
خلق مصادر جديدة للدخل الوطني تكون بديلة لدخل النفط باعتباره مصدراً غير متجدد وقابلاً للنفاذ.
تحقيق المزيد من العدالة في توزيع الدخول.
المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن ، مع العمل على تطويره وتحسينه باستمرار.
الاستثمار في رأس المال البشري وبناء المقدرة المعرفية والمهارية وتكثيف برامج التعليم والتدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية.
بناء الهياكل الاقتصادية الإرتكازية باعتبارها الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني وضمان كفاءته.
تحقيق تنمية مكانية واجتماعية متوازنة لعموم البلاد.
التقييم والمتابعة المستمرة لتحقيق التنمية البشرية بما يتفق والمعدلات الدولية والخصوصيات الوطنية.
محاولة وضع استراتيجية عامة للتنمية الشاملة.
محاولة وضع استراتيجية بناء مجتمعٍ علمي يقوم على المعرفة للجميع، والمعلوماتية في خدمة المجتمع وتطوره، مما يستتبع استراتيجية للتعليم في كافة مراحله واستراتيجية للبحث العلمي.

ولقد أصبح واضحاً …. حجم الفساد التي حل بليبيا بعد 2011م وانها لم تحقق شيء من الذي كان مستهدفا للتنمية المستدامة، ورجع المؤشر الى الخلف نتيجة الفساد الإداري والسياسي والاخلاقي والسلوكي المدعوم من القوى الخارجية.

الفساد السلوكي

ـــ تعريف الفساد السلوكي :

هو الفساد الذي يقوم به عادة الشخص بنفسه دون تأثير من أحد، كما يعرف في هذا السياق على أنه فعل جميع المحرمات والمكروهات شرعاً كما جاء في القرآن الكريم، وهو الضد الطبيعي للعدل والقسط والميزان والإيمان بالله وحده بلا شريك، ومن هنا ما سأقوم به لتوضيح هذا النوع من الفساد، وهو توضيح هذه الأعمال التي ينهي عنها النص الشرعي في القرآن الكريم، والذي يعتبر سلوكاً انسانياً متعمدًاً وهو على النحو التالي :

يقول الله عز وجل: }وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ{ سورة يونس، الآية: (40).

كما يشير النص الآخر الى أن الكفر والصد عن سبيل الله فساد في الأرض يستحق فاعله عذاباً فوق العذاب. ويشير النص إلى التالي: }الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ{ سورة النحل، الآية: 88.

– الفساد السلوكي كما يراه النص القرآني :

وهو نوع أخر من الفساد الذي تعرض إليه الباحث في هذه الورقة وسوف نعرض عدة صور من الفساد الذي في الأرض في منطقة بني وليد وهو ما لمسناه على أرض الواقع من خراب وتدمير لكثير من المواقع الحكومية التي تقدم خدمة للناس ولكن المفسدين في الأرض عاثوا فيها فساداً.

وهنا نجد أن النص القرآني يقول: } ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ {الأعراف، الآية: (102).

كما يشير الله سبحانه وتعالى في موقف آخر من القرآن الكريم الى الفساد الذي يقوم به المفسدون في الأرض، ويكثر هذا الفساد في أشكال متنوعة من خلال سلوك الفرد والجماعة متحدية النص الشرعي، إذ يقول الله عز وجل: }الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ{ البقرة، الآية (26).

ويشير الله سبحانه وتعالى في موطن اّخر من النص الشريف بقوله: }وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ { سورة الرعد، الآية: 26.

هكذا من خلال عرضنا لهذه الآيات الكريمة يتضح لنا بما لا شك فيه ، أن الفساد السلوكي اليوم في مجتمعنا من أكبر أنواع الفساد، حيث لاحظنا أن الاعتداء على المصالح العامة من طرق وشركات مثل شركة الكهرباء وشركة النهر الصناعي والمؤسسات الصناعية وغير ذلك، ما هو إلا فساد سلوكي يصل إلى الحد الذي نبه عليه الله سبحانه وتعالى في النص القرآني.

ــ تأثير الفساد السلوكي على التنمية المستدامة في ليبيا :

يقود الفساد السلوكي إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:

الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، فالفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة، التي تشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر.
هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة، ومنها وقف جباية الضرائب العامة التي ترتكز عليها التنمية العامة في الدولة، إذ كان دخل الضرائب قبل قبل 2011م أكثر من (3) مليار دينار سنوياً ، واليوم الدخل العام لضرائب الدولة ضعيف جداً بل لا يذكر.
الفشل في الحصول على الاستثمار الأجنبي، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي الذي أصبح عاجزاً عن اتخاد التدابير اللازمة ، وحماية الدولة من الفساد المستشري بمستويات لا يمكن أن يصدقها عاقل ، ومن هنا أصبح هذا الضعف مصدراً مؤثراً على التنمية المستدامة في ليبيا.
هجرة الكفاءات العلمية والاقتصادية نظراً لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في شغل المناصب العامة، كما يرجع هذا التصرف الذي أدى إلى هجرة العقول خارج الوطن هو وصول التافهين الى سدة الحكم.

– تأثير الفساد السلوكي على النواحي الاجتماعية ، وأبرزها ما يلي:

يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.
كما يؤدي الفساد السلوكي إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي ، وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية ، مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع ، وانتشار الفقر، وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة ، وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب.

– تأثير الفساد السلوكي على النظام السياسي :

يترك الفساد السلوكي آثاراً سلبية على النظام السياسي برمته ، سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك كما يلي:

يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية ، وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية ، وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات ، وحرية الإعلام، كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.
يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات المصيرية منها طبقاً لمصالح شخصية ومن دون مراعاة للمصالح العامة.
يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات داخل النظام، وهذا نراه شبه يومي في العاصمة طرابلس.
يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي والدسائس والنميمة بين أعضاء الحكومة كنتيجة لشراء الولاءات السياسية، و كذلك نرى هذا الأسلوب في كل الحكومات المتعاقبة على الحكم في طرابلس من 2011م الى عند كتابة هذه الورقة العلمية.
يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يحول دون وجود حياة ديمقراطية.
يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خصوصاً مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له، وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطاً قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها.
يُضعف المشاركة السياسية نتيجةً لغياب الثقة في المؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة، مما يؤدي إلى نفور الشرفاء من الترشح للانتخابات.

ومع الأسف كل النقاط السابقة أوجدها الفساد السلوكي في ليبيا بعد 2011م وأصبحت النقاط المذكورة تمارس وبقوة داخل المجتمع الليبي، وعلى مرأى الجميع ، رجاَل دينٍ وقانونٍ وسياسةٍ، وتصدَّع النسيجُ الاجتماعيُّ وتدنى مستوى القيم والأخلاق في الدولة بصفة عامة، وأثر هذا الفساد على جميع أنواع التنمية، ومنها التنمية الخدمية التي يحتاجها المواطن من حياته اليومية (مجلة: الحوار المتمدن، العدد، 7183، 7-3-2022م.).

الإجراءات المنهجية :

ـــ نوع الدراسة :

تندرج الدراسة الحالية ضمن الدراسات الوصفية التحليلية ، وتعتمد على التحليل الكمي والكيفي للبيانات التي تم الحصول عليها في جانبيها النظري والميداني.

وتعرّف الدراسات الوصفية على أنها: ” دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة أحداث أو أوضاع معينة (د. محجوب عطية الفايدي، طرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، جامعة عمر المختار، البيضاء، 1994م، ص82).

ولذا تعد الدراسات الوصفية إحدى الأساليب العلمية التي يستخدمها الباحث في الدراسات الميدانية بغية الحصول على معلومات وبيانات معينة تخص فئة محددة والمجتمع (د. محجوب عطية الفايدي، مرجع سابق ذكره، ص12، ص13).

ومن خلال ذلك الأسلوب يتمكن الباحث من وصف طبيعة الظاهرة المقصودة بالدراسة وتحليل العوامل المسببة لها ووصف الأثار الاجتماعية والثقافية الناجمة عنها.

ـــ مجالات الدراسة :

المجال الجغرافي :

يتمثل المجال الجغرافي لهذه الدراسة في المجتمع المحلي لمدينة بني وليد وهي تقع جنوب مدينة طرابلس ، وعلى مساحة (180) كيلو متر، بين خطي طول ( 30-15) شرقاً ، وبين خطّيْ عرض (31-32) شمالاً، وتقع في منطقة الاستقبال بين الصحراء والجبل في القبلة، وهي المنحدرات الجنوبية لجبال (نفوسة) التي تفصلها عن حافة الحماده الحمراء.

ويحدها من الشمال مدينة ترهونة، ومن الغرب غريان، ونسمة، ومن الجنوب الشويرف وودان ومن الشرق تاورغاء ومصراتة وزليتن،(د. بلعيد البرغوثي، رسالة ماجستير منشورة، قدمت لكلية الآداب جامعة الفاتح سابقاً، 2000م، ص39) ويقدر عدد سكانها بحوالي 90.000 نسمة حسب تعداد مدينة بني وليد 2006م (الهيئة العامة للإحصاء والتعداد، إحصاء 20006م).

المجال البشري: ويتمثل في العاملين بالقطاع الوظيفي في بلدية بني وليد.
المجال الزمني: لقد اجريت الدراسة الميدانية في الفترة من 1/6/2022م الى غاية 30 / 8 /2022م.

ـــ منهج الدراسة :

اعتمد الباحث في الدراسة الراهنة منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة العشوائية الطبقية النسبية، بوصفه منهجاً يصلح لدراسة الظاهرة دقة أكثر من ذلك المبني على الانطباعات الذاتية والتصورية، ويؤدي إلى التطوير والتفسير على درجة عالية من الدقة للظاهرة ومكوناتها (مصطفى عمر التير، مقدمة في مبادئ وأسس البحث الاجتماعي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط2، 1986، ص17).

ويمثل المنهج الوصفي التحليلي التفسيري أحد أساليب المنهج العلمي، ولذا يعد المنهج الوصفي أكثر المناهج استخداماً في دراسة الظواهر الاجتماعية لمناسبته للظاهرة موضوع الدراسة.

ـــ مجتمع الدراسة الحالية :

هو مجموع العاملين في القطاع الوظيفي في بلدية بني وليد أثناء إجراء الدراسة الميدانية، والتي نريد منها الحصول على بيانات منه أو عنه.

أما عينة الدراسة فهي جزء من ذلك الكل من العاملين في القطاع الوظيفي في بلدية بني وليد، تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية نسبية ، تمثل الخصائص العامة للمجتمع المراد دراستة.

ـــ عينة الدراسة :

يتألف مجتمع الدراسة من العاملين بالقطاع الوظيفي في بلدية بني وليد ، وبناء على ذلك فإن مجتمع الدراسة هو جملة العاملين بالقطاع الوظيفي في المراقبات الإدارية ببلدية بني وليد.

إن الفساد الإداري لا يقتصر على قطاع بعينه، أو يصدر من موظفين معنيين، بل يشمل الجميع في القطاعات الوظيفية.

ومن هنا نرى من الأهمية اختيار عينة عشوائية طبقية نسبية، من المراقبات الإدارية ببلدية بني وليد ، كما هو موضح بالجدول التالي :

الجدول رقم (1) يوضح عدد القطاعات المختارة للدراسة وعدد العاملين بها في بلدية بني وليد.

– المصدر/ مراقبة الخدمات المالية – بلدية بني وليد.

لقد تم اختيار هذه المراقبات الخدمية، نظراً لأهميتها، وما تؤديه من دور بارز في عملية التنمية الاجتماعية في مدينة بني وليد، إضافة إلى التنمية الخدمية.

الحجم الملائم للعينة هو ذلك الحجم الذي يعكس خصائص المجتمع المدروس، وهذا لا يعتمد على حجم العينة فحسب، وإنما يعتمد على مدى التباين داخل هذا المجتمع، فكلما كان المجتمع غير متجانس كانت الحاجة إلى عينة كبيرة، وبالمقابل فإن الحاجة إلى عينة كبيرة الحجم تقل عندما يكون المجتمع متجانساً (عبدالله عامر الهمالي، أسلوب البحث الاجتماعي وتقنياته، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط3، 2003، ص236).

كما يعتمد الحجم المناسب للعينة على عدد من العوامل، أهمها هدف الدراسة، ونوع التحليل البيانات والإمكانات المتوافرة للباحث وعنصر الزمن. (د. مصطفى عمر الطير، مرجع سابق ذكره).

وقد تم استخراج حجم عينة الدراسة الكلي، وهو ” 395″ مفردة بناء على ما ورد في الجدول رقم (1) وبناء على ما أشار إليه (كرنيري ومورجان) الذي تطور لتحديد الحجم الأمثل للعينات، بناء على حجم المجتمع الكلي للدراسة، ففي هذه الدراسة بلغ حجم مجتمع الدراسة من القطاعات المختارة (19.762) مفردة ، ولذا رأى الباحث ان الحجم المناسب للعينة 2٪ وبذلك يكون “395” مفردة.

وبهدف الحصول على العينة المناسبة، الممثلة لمعالم مجتمع الدراسة، سوف يتم تطبيق إجراءات سحب العينة العشوائية الطبقية النسبية، على مجتمع الدراسة، حيث يعتبر الأسلوب الأنسب لسحب العينة في هذه الدراسة، والتي تتيح الاختيار العشوائي لمفردات العينة بشكل متساوي وإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة.

وقد تم استخراج عينة الدراسة وفقاً للخطوات التالية :

ــــ تحديد مجالات المقياس :

لقد اتضح لنا من خلال الأطر النظرية التي تناوله موضوع الدراسة، والذي يتمثل في أنه ظاهرة اجتماعية منحرفة ، تصدر من أشخاص ، وليس من عامة الناس لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية ضيقة على حساب المصلحة العامة، وعن طريق الوظيفة العامة المكلفين بها بالقانون، و هذا الانحراف عادة يصدر من أفراد بمحض إرادتهم ، وهي عادة تكون ظاهرة اجتماعية تتأثر بالثقافة البيئية التي يعيشون فيها والتي تعبر عن قيم وعادات واعتقادات وتقاليد تعكس سلوكهم المنحرف.

وفي ضوء ذلك قام الباحث بقياس الفساد السلوكي من خلال بعض المؤشرات الاجتماعية والسلوكية والثقافية وما مدى تأثيرهم على عملية التنمية في المجتمع.

وبعد عرض الاستمارة على مجموعة من الخبراء والمختصين ، للتحكيم والعمل بتوجيهاتهم وملاحظاتهم، خضعت الاستمارة إلى دراسة استطلاعية ؛ وذلك للحكم على مدى ملاءمة فقراتها لعلاج ظاهرة الفساد السلوكي ، وقياس بعض المؤشرات الاجتماعية التي تناولها الباحث وتلافي الصعوبات التي يمكن أن تواجه المبحوثين أثناء جمع البيانات، إضافة إلى تجريب المقياس مبدئياً ، ومن خلال دراسة استطلاعية قام بها الباحث على عينة من المبحوثين من العاملين في القطاع الوظيفي في بلدية بن وليد قوامها 30 مفردة ؛ بهدف التأكد من وضوح سلامة فقرات الاستمارة، وسلامتها ومن خلال الدراسة الاستطلاعية على عينة الدراسة، انتهت الدراسة إلى الأخذ بالملاحظات التي تحصل عليها الباحث من خلال الدراسة الاستطلاعية، وتم استبعاد بعض الفقرات وإضافة إلى الاستمارة واضافة بعض الفقرات ؛ حتى تكون ملائمة لمجتمع الدراسة، وكذلك لتوضيح الغموض في كثير من الأسئلة التي طرحت على المبحوثين.

وقد أجرى الباحث حساب معامل (ألفا كرونباخ) لبيان إمكانية الاعتماد على أسئلة الاستبيان بصورة صحيحة ، وأوضحت نتائج تطبيق معامل الصدق ، والثبات وكانت النتيجة (0.878) ، وبذلك اتضح للباحث أن جميع قيم معامل الصدق والثبات أكبر من (0.60) وهذا يدل على إمكانية الاعتماد على جميع فقرات الاستمارة.

وبعد إجراء التحكيم على الاستمارة وقياس الصدق والثبات وأهمية الاستمارة في صورتها النهائية، اشتملت الدراسة على عدة محاور، الأول: على البيانات الأولية، والمحور الثاني: اشتمل على مجالات الفساد الأكثر انتشاراً في رأي المبحوث ، والمحور الثالث: اشتمل على مؤشر الفساد السلوكي.

ـــ أساليب التحليل الإحصائي :

بعد الانتهاء من عملية جمع البيانات ثمت الاستعانة بالحاسب الآلي ، والاعتماد على برنامج SPSS21، ومن خلال ذلك تم الاعتماد على الإحصاء الوصفي. وكل من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. لتوصيف متغيرات الدراسة ، وكذلك الأهمية النسبية.

عرض البيانات وتحليلها

الجدول رقم (2) يوضح بيانات صفات عينة الدراسة

يتبين من الجدول رقم (2) أن 28.6٪ من المبحوثين يقعون في الفئة العمرية (38-44) وأن 19.7% تتراوح أعمارهم ما بين 37-32 سنة؛ وأن 18% تتراوح أعمارهم ما بين 50-45 سنة؛ و13.2% تتراوح أعمارهم 51 فأكثر؛ وأن 10.9% أعمارهم ما بين 31-26 سنة؛ وأن 8.9% أعمارهم ما بين 25-20 سنة؛ وأن 0.8% أعمارهم أقل من 20سنة.

وأن 54.2% من أفراد العينة هم من الذكور؛ وأن 45.8 من الإناث، وأن 60.8% من المبحوثين مستوى تعليمهم جامعي و23.0% مستوى تعليمهم ثانوي، وأن ما نسبته 10.4 % مستوى تعليمهم ماجستير، وأن ما بنسبته 3,3 % مستوى تعليمهم جامعي، وما نسبته 2.0 % مستوى تعليمهم إعدادي، وما نسبته 0,5 % مستواهم أمي، في الوقت نفسه لم نجد أحد من العينة مستواهم ابتدائي. وحول نوع الوظيفة التي يتقلدها أفراد العينة اتضح ، أن ما نسبته 50.6 % يعملون في مهنة موظف إداري و16.2% يعملون بوظيفة رئيس قسم و5.7 % يتقلدون مناصب مختلفة و10.9 % يتقلدون وظيفة مدير إدارة، بينما نجد أن 6.6 % يتقلدون وظيفة رئيس وحدة وأن 33.9% من المبحوثين درجتهم، الوظيفية ما بين التاسعة والعاشرة؛ و31.6% درجتهم الوظيفية بين الحادية عشر والثانية عشر؛ و17.2% من المبحوثين درجتهم الوظيفية بين السابعة والثامنة؛ و11.4% درجتهم الثالثة عشر والرابعة عشر؛ و4.6% درجتهم الخامسة والسادسة؛ و0.50% درجتهم الثالثة والرابعة؛ وأيضاً 0.50% درجتهم الخامسة عشر فأكثر؛ حيث إن 30% وهي الأقل درجة من المبحوثين فإنها تقع ما بين الأولى والثانية من الدرجات الوظيفية.

ــــ ونستنتج من بيانات هذا الجدول مايلي :

أغلب أفراد العينة يقعون في الفئة العمرية (38- 44) وتُعَد هذه الفئة من الشباب وهي مهمة جداً حسب رأي الباحث في قياس مؤشر الفساد السلوكي التي تمت دراستها، كما استنتجنا من الدراسة أن أغلب أفراد العينة مستواهم جامعي ، وهذا مؤشر يفيد جداً في قياس مؤشر الفساد السلوكي ، وكذلك اتضح من خلال الدراسة أن أغلب العينة درجاتهم الوظيفية عالية وهذا مؤشر آخر مفيد للدراسة.

الجدول رقم (3) يوضح مجالات الفساد الأكثر انتشاراً في الدولة بحسب رأي المبحوث .

يتبين من الجدول رقم (3) أن 75.9% من المبحثين يرون أن ظاهرة السرقة منتشرة بكثرة جداً، وأن 19.0% من المبحوثين أجابوا إلى (حد ما) بالنسبة لظاهرة السرقة في الدولة؛ وأن 5.10% من المبحوثين كانت إجابتهم حول ظاهرة السرقة أنها (غير موجودة في الدولة). وأن 75.7% من المبحوثين يؤكدون على ظاهرة اختلاس المال العام للدولة؛ وأن 20.5% من المبحوثين كانت إجابتهم بــ( إلى حد ما) بالنسبة لظاهرة اختلاس المال العام؛ وإن 3.80% قد قالوا إنها (غير موجودة اطلاقاً هذه الظاهرة). وأن 69.6% من المبحوثين يؤكدون على أن ظاهرة تداول الوساطة في القطاعات الوظيفية في مؤسسات الدولة منتشرة بكثرة؛ و27.1% من المبحوثين كانت إجابتهم (إلى حد ما) ، وأن 3.3% من المبحوثين قالوا انها(غير موجودة اطلاقاً)، وإن 65.8% من المبحوثين يؤكدون على انتشار ظاهرة المحاباة وتقديم الأصدقاء والأقارب في مؤسسات الوظيفية في الدولة؛ وأن 28.6% كانت إجابتهم: إلى حد ما”؛ و5.6% من المبحوثين قالوا غير موجودة اطلاقاً هذه الظاهرة. وإن 62.8% من المبحوثين يؤكدون على انشتار ظاهرة تحويل الخدمات الوظيفية العامة إلى مساعدة الأقارب والمعارف، بينما 29.6% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما ) و7.6% من المبحوثين قالوا انها (غير موجودة اطلاقاً ) وإن 59.7% من المبحوثين إن استخدام موارد وعائدات المصلحة العامة تذهب إلى حسابات كبار موظفي الدولة ( منتشرة بكثرة جداً) وأيضاً تبين لنا من خلال هذا الجدول إن 27.3% من المبحوثين كانت إجابتهم (إلى حد ما) في حين إن 12.7% من المبحوثين (قالوا غير موجودة اطلاقاً) وأن 55.4% من المبحوثين يؤكدون انتشار ظاهرة طلب الرشوة وإعطائها في القطاعات الوظيفية مقابل منح عقود المشروعات في الدولة بمختلف أنواعها؛ وأن 39.2% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما)؛ في حين 5.3% من المبحوثين قالوا (غير موجودة اطلاقاً) وإن 72.4% من المبحوثين يؤكدون انتشار ظاهرة تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة عند تقليد المناصب السيادية؛ بينما 35.5% من المبحوثين كانت إجابتهم (إلى حد ما) في حين إن 2.3% من المبحوثين قالوا (غير موجودة اطلاقاً).

ــــ ونستنتج من بيانات هذا الجدول التالي :

أن أغلب أفراد العينة أكدوا أن السرقة والاختلاس وسوء استخدام الوظيفية العامة منتشرة جداً وهذا واضح وجلي لأفراد عينة الدراسة وبما يزيد 80 % وهو أمر مؤكد على وجود الفساد.

الجدول رقم (4) يوضح البيانات المتعلقة بمؤشر الفساد السلوكي ودوره في إعاقة التنمية في ليبيا.

يتبين من الجدول رقم (4) أن 76.7% من المبحوثين يرون أن ظاهرة الاعتداء على المال العام والمؤسسات والمقار الحكومية والمخططات العامة دون وجود رادع منتشرة بكثرة جداً في حين إن 20.5% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما) بينما 2.8% من المبحوثين قالوا إن هذه الظاهرة غير موجودة اطلاقاً. وإن 58.7% من المبحوثين يؤكدون على وجود ظاهرة سرقة وتمليك السياسات والأجهزة الخاصة بالدولة منتشرة بكثرة جداً، في حين غن 32.2% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما ) بينما 9.1% من المبحوثين قالوا إن هذه الظاهرة غير موجودة اطلاقاً وإن 53.7% من المبحوثين إن ظاهرة بيع ممتلكات الدولة دون الرجوع إلى المؤسسات العامة صاحبة الملكية الحقيقة منتشرة بكثرة جداً؛ في حين أن 36.2% من المبحوثين قالوا إن هذه موجودة ( إلى حد ما ) بينما 10.10% من المبحوثين أكدوا إنها غير موجودة إطلاقاً. وإن 61.3% من المبحوثين يرون أن بظاهرة تغير شكل المدن والاعتداء على الشكل الجمالي للمخططات العامة منتشرة بكثرة جداً؛ في حين أن 33.4% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما ) بينما 5.3% من المبحوثين قالوا انها غير موجودة إطلاقاً و68.6% من المبحوثين يؤكدون على إن التقصير المتعمد والإهمال من قبل المسؤولين على الدولة في القطاعات الضرورية في حياة الناس ( التعليم – الصحة ) منتشرة بكثرة جداً؛ في حين أن 29.6% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما) بينما 1.8% من المبحوثين قالوا إن هذه الظاهرة غير موجودة اطلاقاً وإن 56.5% من المبحوثين يرون أن ظاهرة بيع الأدوية، وإفساد المرافق الصحية العامة وسرقة المعامل تعتمد ولا رقابة تحد من ذلك و منتشرة بكثرة جداً؛ في حين إن 32.4% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما ) بينما 11.1% من المبحوثين قالوا أن هذه الظاهرة غير موجودة اطلاقاً وإن 57.7% من المبحوثين يرون أن ظاهرة وجود عقود عمل بأسماء وهمية ترهق كاهل القطاع الوظيفي ، وتحرم المستحقين الفعليين للوظيفة منتشرة بكثرة جداً، في حين 38.0% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما)؛ بينما 4.3% من المبحوثين قالوا انها غير موجودة اطلاقاً وإن 66.3% من المبحوثين يؤكدون إن التعامل بمبدأ الجهوية والقبلية الضيقة في تقديم الخدمات العامة منتشرة بكثرة جداً؛ في حين 32.2% من المبحوثين كانت إجابتهم ( إلى حد ما ) بينما 1.5% من المبحوثين قالوا إن هذه الظاهرة غير موجودة اطلاقاً.

ــــ ونستنتج من بيانات هذا الجدول أن الفساد السلوكي في المجتمع من أكبر أنواع الفساد في الدولة الليبية ، وخصوصاً بعد 2011م.

النتائج العامة للدراسة:

النتائج المتعلقة بمحور البيانات الأولية :

هذا المحور يقيس بيانات صفات العينة والتي تمتل المتغيرات التي تتضمن عمر المبحوث وجنسه والمستوى التعليمي ونوع الوظيفة التي يعمل فيها، والدرجة الوظيفية المصنف عليها ، ومن خلال هذه المتغيرات المستقلة التي ضمنها الباحث للدراسة توصلت الى النتائج التالية :

معظم أفراد العينة من الذكور وهم بنسبة (54.2 %).
معظم أفراد العينة مستواهم العلمي (جامعي) وهم بنسبة 60.8 %، وهذا مؤشر يعطينا نتيجة جيده في الوقت نفسة لم نجد نسبة تذكر في مستوى الابتدائي، بينما الأمي لا تتجاوز 0.5 %.
معظم أفراد العينة نوع وظيفتهم التي يعملون بها موظف إداري وهم بنسبة 50.6 %.
معظم أفراد العينة الدرجات الوظيفية المصنفون عليها هي (التاسعة والعاشرة) وهم بنسبة 33.9 % ، وهذا مؤشر يشير إلى أن معظم المبحوثين درجاتهم الوظيفية عالية أي من المستوى الجامعي فما فوق.
النتائج المتعلقة بمحور مجالات الفساد الأكثر انتشاراً في الدولة حسب رائي المبحوث :

أسفرت الدراسة على النتائج التالية :

معظم أفراد العينة وبنسبة 75.9% من المبحوثين يؤكدون أن ظاهرة السرقة منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 75.7 % من المبحوثين يؤكدون أن ظاهرة اختلاس المال العام في الدولة الليبية منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 69.6 % من المبحوثين يؤكدون أن تداول الوساطة في قطاعات الوظيفة العامة منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 65.8 % من المبحوثين يؤكدون أن المحاباة وتقديم الأداء والأقارب في قطاعات الوظيفة العامة منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 62.8 % من المبحوثين يؤكدون أن تحويل الخدمات الوظيفية العامة الى مساعدة الأقارب والمعارف منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 59.7 % من المبحوثين يؤكدون أن استخدام موارد وعائدات المصلحة العامة إلى حسابات كبار موظفي الدولة منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 55.4 % من المبحوثين يؤكدون أن طلب الرشوة وإعطاءها في القطاعات الوظيفية مقابل منح عقود المشروعات بمختلف أنواعها منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 72.4 % من المبحوثين يؤكدون أن تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة عند تقلد المناصب السيادية في الدولة منتشرة بكثرة جداً.
النتائج المتعلقة بمحور الفساد السلوكي ودوره في إعاقة التنمية وافشال الدولة :

أسفرت الدراسة على النتائج التالية :

معظم أفراد العينة وبنسبة 76.7 % من المبحوثين يؤكدون أن عملية الاعتداء على المال العام والمؤسسات والمقار الحكومية والمخططات العامة دون وجود رادع في الدولة الليبية منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 58.7 % من المبحوثين يؤكدون أن سرقة وتمليك السيارات والأجهزة الخاصة بالدولة دون الرجوع الى سند قانونيّ منتشرةُ بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 53.7 % من المبحوثين يؤكدون أن بيع ممتلكات الدولة دون الرجوع إلى المؤسسات العامة صاحبة الملكية الحقيقية، منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 61.3 % من المبحوثين يؤكدون أن تغير شكل المدن والاعتداءات على الشكل الجمالي للمخططات العامة منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 68.6 % من المبحوثين يؤكدون أن التقصير والإهمال المتعمد من قبل المسؤولين على القطاعات الخدمية الضرورية لحياة الناس (مثل الصحة والتعليم) منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 56.5 % من المبحوثين يؤكدون أن بيع الأدوية وإفساد المرافق الصحية العامة وسرقة المعامل متعمد ولا رقابة تحد من ذلك.
معظم أفراد العينة وبنسبة 57.7 % من المبحوثين يؤكدون أن وجود عقود عمل بأسماء وهمية ترهق كاهل القطاع الوظيفي وتحرم المستحقين الفعليين للوظيفة منتشرة بكثرة جداً.
معظم أفراد العينة وبنسبة 66.3 % من المبحوثين يؤكدون أن التعامل بمبدأ الجهوية والقبلية الضيقة في تقديم الخدمات العامة منتشرة بكثرة جداً.

ـــ الاستنتاجات والتوصيات :

الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث من خلال دراسة النتائج الخاصة بمؤشر الفساد السلوكي الاجتماعي وتأثيراته على بناء مؤسسات الدولة في بلدية بنى وليد:

تتمثل في التالي :

أن مؤشر الفساد السلوكي الذي قام الباحث بدراسته، هو من أهم المؤشرات التي تعيق التنمية بجميع أنواعها، كما تعيق بناء الدولة وتعرقل سيادة القانون، التي يتطلع إليها جميع المواطنين، والتي من خلالها سوف تكون مؤسسات الدولة قادرة على العمل والإنجاز، بعد هذه الفترة من الاقتتال والصراع طوال هذه المدة الكبيرة، والتي لم ينتصر فيها أحد، بل أصبحت الدولة في دائرة الهزيمة والتبعية من دول ذات نفود ومصالح تهمها أكثر من المواطن الليبي. ومن خلال ذلك استنتج الباحث الآتي :
المحور الأول وهو البيانات الأولية في الدراسة، استنتج الباحث من خلاله أن معظم أفراد العينة ضمن الدرجة الوظيفية التاسعة والعاشرة وهي درجات وظيفية عالية.
كما استنتج الباحث في محور الفساد الأكثر انتشاراً في الدولة من وجهة رأي المبحوث اتضح أن معدلات الفساد منتشراً انتشاراً كبيراً جداً.
واستنتج الباحث أن الفساد في المجال السلوكي كذلك كبير جداً ومؤثر على الحياة العامة ومؤسسات الدولة، لا نه لا علاقة بالسلوك الإنساني والدين والعرف والقيم.
التوصيات التي يرى الباحث أنها مهمة ، ويجب العمل من خلالها على النحو التالي :
يوصي الباحث الاهتمام بدراسة هذا المؤشر دراسة مستفيضة والعمل على تحسينه إلى الأفضل.
الاهتمام بالنتائج التي طرحتها الدراسة والعمل بها والزام جهات الاختصاص أن تعمل بها.
العمل على التركيز والانتباه على السرقة التي أكد أكثر من 75.9 % من المبحوثين أنها موجودة، وكذلك جريمة الاختلاس التي أكد أكثر من 75.7 % من المبحوثين بأنها خطرة على المال العام وميزانية الدولة.

قائمة المـــــــــــــــــراجع :

محمد الجوهري، الأنثروبولوجيا أسس نظرية وتطبيقات عملية، مسجل العرب، القاهرة، 1980م.
فيتوتانزي، الفساد والأنشطة الحكومية والأسواق، مجلة التمويل والتنمية، العدد،15 سبتمبر،1995م.
البنك الدولي، تقرير التنمية العام، 1997م.
هيئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومات، ترجمة نادر احمد أبوشيخة، عمان، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 199م.
عثمان عبدالرحمن الصبيحي، علاقة بعض العوامل الاجتماعية، رسالة ماجستير غير منشوره، الجامعة الأفريقية بنغازي، 2002م.
زكي حنوش، مظاهر الفساد الإداري في السلوك اليومي للمواطن العربي، الأسباب ووسائل العلاج، جامعة حلب كلية الاقتصاد 1997م pogar.org|arabiclactivities. .
عبدالرحيم بلال، مفهوم وأنواع الفساد ومجالاته، mafhoum.com.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. “تقرير التنمية البشرية للعام 1998″، 1998.
د بلعيد الطاهر البرغوثي، الاستثمار في الموارد البشرية ودورها في تحقيق التنمية ، ورقة بحثية مقدمة الى مؤتمر متطلبات التنمية الحقيقية في ليبيا ، جامعة السدرة ، 2021م.
حنان الصادق بيزان. “المعلوماتية والعملية التنموية لمواجهة التحديات”.- مجلة دراسات، ع9، 2002.
مجلة : الحوار المتمدن، العدد، 7183، 7-3-2022م.
د. محجوب عطية الفايدي، طرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، جامعة عمر المختار، البيضاء، 1994م.
د. بلعيد البرغوثي، رسالة ماجستير منشورة، قدمت لكلية الآداب جامعة الفاتح سابقاً، 2000م.
الهيئة العامة للإحصاء والتعداد، إحصاء 20006م،
مصطفى عمر الطير، مقدمة في مبادئ وأسس البحث الاجتماعي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط2، 1986.
عبدالله عامر الهمالي، أسلوب البحث الاجتماعي وتقنياته، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط3، 2003.