أ.د. داود مراد الحسني
جامعة القادسية- كلية القانون – العراق
daowd.murad@qu.edu.iq
009647801503034
الاستاذة / ايسر حسن اسماعيل
وزارة المالية/مصرف الرشيد / العراق
ماجستير ادارة الجودة الشاملة
ahil_2008@yahoo.c0m
الملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان الفلسفة السياسية التي إرتكزت عليها القاعدة الدستورية للدستور الأمريكي العام 1787 .و ويبدو أن الدستور الأمريكي قد ارتكز ثلاثة قواعد اساسية الأولى هي نظرية القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية الأفراد ,و أفكار جان لوك في مبدأ الفصل بين السلطات, ثم تمثل الأساس الفلسفي القاعدة الدستورية للدستور الأمريكي في نظرية التعاقد وتعود إلى أفكار (كالفن) واتباعها وقد شكل ذلك هو أساس فكرة الفلسفة السياسية للقاعدة الدستورية للدستور الأمريكي في المرحلة التي سبقت استقلال الولايات الأمريكية وبالتالي أن هذه المنظومة الفلسفية الفكرية التي كانت سائدة قبل الاستقلال شكلت دورا أساسيا في صياغة القاعدة الدستورية و تنظيم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائيه
ويحاول البحث أثاره… إشكالية علمية,, في التساؤل ما هو الأساس الفلسفي التي استندت إليها القاعدة الدستورية عام 1787؟ وكيف قننت القواعد الدستورية للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائيه استنادا إلى تلك الروح الفلسفية التي كانت سائدة ومن ثم انطلق الفرض العلمي إلى أن( القاعدة الدستورية التي نظمت السلطات الثلاث في الولايات المتحدة الأمريكية انعكاس إلى روح الفلسفة السياسية التي كانت سائدة في في الولايات الأمريكية في المرحلة التي سبقت الاستقلال وعليه نجد أن البحث تضمنت هيكلية إلى ثلاث مباحث الأول الفلسفة السياسية المشرع الدستوري لإعلان الاستقلال ثم المبحث الثاني المؤسسات الدستورية للدستور الأمريكي عام 1787 ثم المبحث الثالث وهو التوازنات الدستورية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائيه الدستور الأمريكي
الكلمات الافتتاحية: الدستور. الفلسفة السياسية . التوازنات الدستورية .السلطات.
The political philosophy of the constitutional rule in the US Constitution in 1787 AD
Prof. Dr. dawood muraad Al-Hassani
Al-Qadisiyah University..College of Law
Ms. Aeser Hassan Ismeel
Master of Management
Ministry of Finance / Rasheed Bank
ABSTRACT
This research aims to clarify the political philosophy on which the constitutional rule of the US Constitution of 1787 was based. It seems that the US Constitution was based on three basic rules. The first is the theory of natural law and the natural rights of individuals, and the ideas of Jean Luc in the principle of separation of powers then represent the basic philosophical constitutional basis of the American constitution in the theory of contracting and goes back to the ideas of (Calvin) and its followers. The constitutional rule and organization of the three executive, legislative and judicial powers
The research tries to raise it…a scientific problem, in asking what is the philosophical basis on which the constitutional rule was based in 1787? And how did the constitutional rules of the three executive, legislative, and judicial authorities were codified based on that philosophical spirit that was prevalent, then the scientific hypothesis was launched that (the constitutional rule that organized the three authorities in the United States of America is a reflection of the spirit of political philosophy that was prevalent in the states of America at the stage in which It preceded independence, and accordingly, we find that the research included a structure into three topics, the first is political philosophy, the constitutional legislator of the Declaration of Independence, then the second topic, the constitutional institutions of the US Constitution in 1787, and then the third topic, which is the constitutional balances, the three executive, legislative and judicial powers, the American constitution
Keywords: the constitution. Political philosophy. Constitutional balances. Powers.
المقدمة
لا شك من ان القاعدة الدستورية تستند على رؤى سياسيه وفلسفيه، وبالتالي تعبر عن الفلسفة السياسية القائمة في المجتمع انذاك، وتؤطر بقوالب قانونيه ودستوريه معينه، ان الفلسفة السياسية للقاعدة الدستورية التي قام عليها النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 تستند على ثلاثة اركان اساسية هي:
الركن الاول :اعتمد نظريه القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية للإفراد. وكانت هذه افكار (جان لوك) ولها تأثير قوي على افكار رجال الثورة الأمريكية او الاباء المؤسسين لها فقد تضمن اعلان الاستقلال اقرار هذه الحقوق.
الركن الثاني : تضمن نظريه التعاقد وتعود الى افكار (كالفن) واتباعه من المهاجرين الى امريكا الشمالية وقد مثلت الاسس الشرعية لنشاه الكنيسة وهي اقرارها لتكوين الكنيسه فضلا على وجوب مقاومة الحاكم الظالم…. اما الركن الثالث فيمثل فكره الحكومة المقيدة وحق الثورة على الظلم اذا قرر الاباء المؤسسون تصرف او قانون يتعارض مع القانون الطبيعي او يتعدى على حقوق الافراد الطبيعية او اصدرت الحكومة ذلك فانه لا تجب طاعته.
حيث شكل ذلك اساس فكره الحكومة المقيدة وبالتالي تشكلت هذه الاركان للفلسفة السياسية الدستورية التي تمثلت في دستور عام 1787 في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق هذا الوعاء الفلسفي كانت النظم والوثائق السائدة للثلاث عشر ولاية في مرحلة ماقبل الاستقلال ابلغ الاثر في ولادة منظومه مؤسساتيه دستوريه بعد مرحله الاستقلال وقيام الاتحاد الفيدرالي في عام 1787 حيث تم تحديد السلطة التنفيذية والتشريعيه والقضائيه واحداث توازنات دستورية بين السلطات الثلاث.
اشكاليه البحث:تتمثل إشكالية البحث في
- ما هو الاساس الفلسفي للقاعدة الدستورية في دستور عام 1787 الامريكي النافذ؟
- كيف نظمت القواعد الدستورية السلطات الثلاث استنادا الى الرؤى الفلسفية التي كانت سائده في تلك المدة ؟
الفرض العلمي
وعلى وفق ذلك نجد ان هذه البحث ينطلق من الفرض العلمي (ان القاعدة الدستورية التي نظمت السلطات التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية هي تمثل انعكاس الى رؤى سياسيه وفلسفيه كانت سأئده في الولايات الأمريكية قبل الاستقلال)
هيكلة البحث تضمن البحث ثلاث مباحث :
المبحث الاول: الفلسفة السياسية للمشرع الدستوري لإعلان الاستقلال في الولايات الأمريكية.
المبحث الثاني: المؤسسات الدستورية للدستور الاتحادي عام 1787.
المبحث الثالث التوزانات الدستوريه للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية للدستور الامريكي.
الكلمات الافتتاحية: الدستور, الفلسلفة السياسية. التوازنات الدستوري. السلطات
المبحث الاول
المطلب الاول
الفلسفه السياسية لاعلان الاستقلال في الولايات المتحدة الامريكية
في كتابه (تقويم العقل البشري) يرى الفيلسوف( جون باندال) (ان المهاجرين الامريكان قد اقروا بمبادئ لوك وراء مونتيسكيو في اقامه حكوماتهم على وفق نظريه العقد الاجتماعي) (النجار،1986 : 58) وبالتالي كان لهذة الفلسفه الاثر الكبير في تراث الفكر السياسي الامريكي وعلى وفق ذلك جاء اعلان الاستقلال متفقا مع فلسفه العقد الاجتماعي في مسائل معينه منها فكره القانون الطبيعي والحقوق الطبيعيه للافراد ونظريه التعاقد بوصفها قيمة اساسيه للحكومات المدنيه واحتساب الاراده الشعبيه السند الوحيد للحكومه الشرعيه (ويلمان ). ترجمة ( الدسوقي،1956: 160) ثم فكره الحكومه المقيده وحق الثوره على الحاكم المطلق باعتبار انه قد انتهك القانون الطبيعي.ولا شك ان فلسفه القانون الطبيعي ترى ان الافراد وقبل ان انظوتئهم تحت مجتمع سياسى كانوا يعيشون في مجتمع بسيط يحكمه قانون الطبيعه ولافرادة حقوق طبيعيه.ويخلص من ذلك فكره باعتبار ان هنالك حقوق طبيعيه سابقه على نشاط السلطه السياسيه تعد قيدا قانونيا لنشاط السلطه ثم ان كل نشاط يصدر من السلطه السياسيه الحاكمه و يتعارض مع القانون الطبيعي لا يعد نشاطا جائز ولا مشروعا .وعلى وفق ذلك جاء علان الاستقلال , ليقر الحقوق, ` وفق هذة النظريه واعتمادها واستند عليه مقررا ان هنالك حقوق و حقائق بذاتها غنية عن الاثبات منها ان ان جميع الناس قد خلقوا متساويين وان خالقهم اسبغ عليهم عدد من الحقوق التي لا يمكن التنازل عن ومنها الحق في الحياه والحريه وتقصي السعاده وانما قامت الحكومات الا ان لتكفل هذة الحقوق (هانز) يولا فن السلوك السياسي .( الهاشمي ،1991 : 154 )وبذلك نجد ان اعلان الاستقلال قد تضمن الاساس النظري الذي تستند عليه الحقوق الطبيعيه و كذلك تضمن الاعلان مهمه الحكومات المدنيه هي ضمان هذه الحقوق واقرارها باعتبار ان هذه الحقوق تسبق نشوء الحكومات.ان فكره العقد او الاتفاق. العقد او والاتفاق بوصفه فكره للنظام السياسي كان اساسا لنشاه الحكومات في القاره الامريكيه وكانت( الكالفنيه)( الكالفانية يذهب يرى ان نطاق عمل الكنيسة والدوله مخالف للاخر فالاولى ينحصر عملها في المسائل الدينيه اما الثانيه فعملها رعايه العقيده العامه وحمايه مصالح الدين لذلك وجب على المسيحيين ان يساعدوها في اداء هذه المهمه ويؤمن كالفن بمقاومه الحاكم الظالم والقضاء على الحكومه الفاسده). تقر بالاتفاق اساسا في تكوين الكنيسه فنقل المهاجرون هذا المبدا الحياه السياسيه .وعلى وفق هذا الاتفاق او العقد الذي الذي ابرم بين السلطه السياسيه الحاكمه والافراد .اتفق الطرفان وعلي ان يتدرجوا في الجماعه السياسيه وعلى ان تعمل السلطه السياسيه بموجب العقد او او الاتفاق. و هذا ما يسمى بالعقد الاصلي الذي بواسطته يكون افراد المجتمع السياسي وهو العقد الذي يلزم الفرد من احترام راي الاغلبيه. وعلية هذه الرؤى فان خروج المستعمرات الامريكيه عن التاج البريطاني واقامه الثوره عليه بحسبان ان بريطانيا هي الدوله التي اخلت بالاتفاق ولذلك جاء اعلان الاستقلال متضمنا هذه الحقوق وتضمن اعلان الاستقلال .العنصر الرضائي اذ جاء مانصة( انه لحمايه هذه الحقوق اقيمت هذه الحكومات بين الناس مستمده شرعيتها من رضى المحكومين فكره الحكومه المقيده .(عطيه،1973: 416).تقوم هذه على فكره مؤداها ان السلطه الحكومه مصانة من الافراد مقرونه بالتزامها القواعد الدستوريه و بالتعهدات التاريخيه فان ضلت الحكومه غاياتها انحل الرباط العقد بينها وبين الشعب مصدر كل سلطة واضحت مقاومتها مشروعه لان هي في ذاتها غير مشروعه لذلك قرر رجال الثوره الامريكيه ان تصرف هو قانون يتعارض مع القانون الطبيعي ويعتدي على حقوق الافراد الطبيعيه ويصدر عن الحكومه غير مستند الى رضا الحكام تصرف باطل لا تجب طاعته وتلك هي فكره الحكومه المقيدة التي كانت وما تزال محور النظريه الدستوريه السائدة في الولايات المتحده الامريكيه.قد استقرت فيه العقليه الدستوريه الامريكيه على فكرتين.(عطيه،1973: 416 ) .
الاولى.. فكره الدستور المكتوب بحسبان ان القانون الاساسي وان نشاط الحكومه على اختلاف هيئاتها يحكمة نصوص الدستور.ثانيا الفكره الحكومه المقيده باحكام القانون.
المطلب الثاني
فلسفه القاعده الدستوريه وتنظيم ادارات السلطات الثلاث .
ان الدستور الاتحادي الذي يتضمن على سبع مواد دستوريه و (28 )تعديل دستوري النافذ في الولايات المتحده الامريكيه منذ عام 1787 قام بتنظيم ادارات السلطات الثلاث التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه على وفق الفلسفه السياسيه التي سبقت نشوء الولايات المتحده الامريكيه. والفلسفه السياسيه والاجتماعيه في ادارة الحكم في الولايات الامريكيه الثلاث عشر قبل اعلان الاستقلال اذا ان مبدا الفصل بين السلطات تضمنة الدستور الامريكي الصادر عام 1787 على وفق الفصل بين السلطات الثلاثه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه ولقد بين الاختصاص الوظيفي للسلطات الثلاث..
اولا:الفلسفه البراغماتية الامريكيه
وكان لتاثير الفلسفه الانجليزيه في العقليه الامريكيه اقوى من اى تاثير الفلسفات الاوروبيه الاخرى في القرن التاسع عشر فكانت فلسفه (هربرت سبنسر )1882 1903 في التطور.( : (.سبنسر) موسوعة ستانفورد . الدارونية الاجتماعيه في الفكر الامريكي). وفلسفه جيرمي بنتام 1748 _ 1832 في المنفعة الاثر البارزو الواضح معامه في الرسوم الثقافيه او الامريكيه ويعد جون ديوي 1859 _1952 و ويليام جيمس( 1842 -1910_) على رائدي المذهب النفعي البرغماتي الذي يشكل جزءا مهما في تكوين الشخصيه الامريكيه و ومؤدى هذا المذهب( ان الفكره ينشد السلوك الناجح الذي يؤدي الى نتائج فعليه فالشعور نشاط ايجابي ينشد هدفا محددا في صالح الانسان فليس العالم فرضا على الانسان بل يختار منه ما يرد من مايريده من بين الاحداث التي تواجهه والاراده والمصلحه الذاتيه هي ابرز ما تنم سلامه عن طبيعه الانسان والمعرفه هي اداة لتحقيفها و اما الحق هوهو العمل الناجح الذي يصل بالانسان الى غرضة) (ديوي). جون: فيلسوف وعالم امريكي من زعماء الفلسفة البرغماتيه)ومن ثم تصبح الذرائعيه الفكر الذي يقود الانسان الى الفكر الناجح ويرسم خطاه) (هيليد مان). فلسفة ديوي)ويرى( جون ديوي) )(ان الذريعه ما يتناوله التفكير من مشكلات يهتدي بها الى المعرفه العلميه التي تمكنه من السيطره على شؤون الحياه اما الحقيقه فهي ما يحققه الفكر من نجاح في مواجهه مشكلات ) ان هذا الارث الثقافي كان له انعكاساته النفسيه في تكوين الشخصيه الامريكيه فكره التفوق والنجاح وكاد ان تكون رغبه ذاتيه تحدوا الفرد الامريكي في مجالات الحياه كافه..
ثانيا: الاطار الفكري للسلطات الثلاث في النظام الدستوري الامريكي
ان افكار( لوك )( فلسفة لوك السياسية : مو سوعة ستانفورد للفلسفة) بصدد السلطات الثلاث كان له ابلغ الاثر على الفلسفه السياسيه والدستوريه في الولايات المتحده الامريكيه ولعل الجانب الذي استوحته الفلسفه السياسيه الامريكيه من( جان لوك )هو تقسيم سلطات الحكومه وهو اول من كتب عن فصل السلطات في النظام النيابي فميز بين السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه .. بمعنى ان تكون كل منهما منصلة وبرغم من تسليم (جان لوك )باختلاف السلطه التنفيذيه عن السلطه الاتحاديه الا انه راى ان السلطه التنفيذيه التي تبدو ان تضم السلطه القضائيه والتي تهتم بالمشكله الداخليه الخاصه بتطبيق العداله في ظل القوانين التي يسنها المشرع وانطلق من رؤيا مفادها انه لا يمكن انتخاب السلطه التنفيذيه او السلطه الاتحاديه القضائيه +.وراى ان العمل يجري باتجاهين متعارضين.( لوك,فصل السلطات وحل الحكومة). فالسلطه القضائيه لم يعد يعتبرها جزء من السلطه التنفيذيه بل اعتبرها جزء من السلطه التشريعيه مرد ذلك يرجع الى ما كان عليه سائدا في البرلمان الانجليزي حين كانت السلطه الاتحاديه من اختصاص الملك الذي هو كذلك رئيس السلطه التنفيذيه .اما السلطه التشريعيه عند (جان لوك )فيرى ما من حاجه الى انعقاد السلطه التشريعيه بصوره دائمه في حين من الضروري ان تكون هنالك سلطه دائمه ترى تنفيذ القوانين . ( موافقة المحكوم والالتزام السياسي ونهايات الحكومة .(جان لوك). اما الاطار الفكري التي تضمنته الوثيقه الدستوريه لعام 1787 من من فلسفة ( مونيسكيو) كان فاعلا في الفكر السياسي الامريكي ففي كتابه( روح القوانين) (مونتيسيكو,( روح القوانين) . ذهب الى ا ان السلطات الثلاث هي السلطه التشريعيه والسلطه المنفذه للقانون وهي السلطة التنفيذيه والسلطه المنفذه للقانون الخاص السلطه القضائيه .وراى مونتسكيو ضرورة توزيع السلطات على هيئات مستقله ومنفصله بعضها عن البعض الاخر وذلك للحيلولة دون للاستبداد لان السلطه تحد من السلطه.( (مونتسيكو) ,روح القوانين) . وان الفصل بين السلطات هو الوسيله الوحيده التي تكفل احترام القانون راى( مونتسكيو) في هذا الصدد.( اذا كانت السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في يد شخص واحد او هيئه واحده انعدمت الحريه كما تنعدم الحريه اذا لم تكن سلطه القضاء منفصله عن السلطه التشريعيه لان حريه ابناء الوطن وحياتهم تصبحان تحت رحمتهما ما دام القاضي هو المشرع واذا كانت السلطة القضائية متحده مع السلطه التنفيذيه فان القاضي سوف يكون طاغا الا ان السلطات حتى مع كونها منفصله فلا بد لها انت تعاون فيما بينها) (روسو) : العقد الاجتماعي.) وهكذا يتضح ان لفلسفه العقد الاجتماعي المتعلقه بالفصل بين السلطات باعتبارها السبيل الامثل لضمان الحريات العامه كان لها الاثر الكبير في النظم والوثائق الامريكيه وجاءت وثيقه اعلان الاستقلال لتعبر عن هذه الفكره وعن هذه الفلسفة .ففي ديباجة الاعلان (لقد خلق الناس سواسيه متمتعين بحقوق خالده لا تنتزع ومن هذه الحقوق حق الحياه والحرية والسعي لبلوغ السعاده ولقد نشات الحكومات لتصون هذه الحقوق مستمده سلطتها من رضا المحكومين) ( )وعلى وفق ذلك نجد ان هذا الاعلان كان متسقا مع فلسفه العقد الاجتماعي للمفكرين( جان لوك الاعلان : /encyclopedia)
رابعا:الحقوق والحريات العامه في الوثيقه الدستوريه عام 1787
لقد كانت من المسائل الهامه التي شغلت وضعي الدستور عام 1787 هو تنظيم الحكومه الاتحاديه على اساس قوى تستطيع ان تواجه حكومات الولايات القويه وبرغم ان حقوق وحريات الافراد لم تكن موضعه اهتمام الا ان دساتير الولايات قد نصت عليها .لقد اعربت العديد من الولايات الامريكيه عن الرغبه في كون مواد ا في الدستور الاتحادي تضمن عدم اساءه استعمال السلطات, وفي سبيل تحقيق هذه الرغبه تقدم الكونجرس في اول اجتماع له باثنى عشر تعديلا تم اقرار عشر التعديلات وعمل بها اعتبارا من 15 ديسمبر عام 1791 تضمنت التعديلات او ما يسمى بوثيقه( الحقوق الاتحاديه)( (وثيقة الحقوق(wikipedia. / . لاتفاقها مع الدستور الاتحادي. وهي تعمل لضمان حريات الافراد من تعسف الحكومه ويمكن ان تقسم هذه الحقوق والحريات التي رست عليها الوثائق الى انواع من الحقوق) (وثيقة الحقوق .(wikipedia.org/wiki)ااولا.: الحقوق المدنيه .ثانيا : والحقوق الشخصيه
ما يتعلق بالحريات المدنيه نجد ان التعديل الاول للدستور يحمي هذه الحريات وهي حريه العقيده والتفكير فقد نص هذا التعديل …..انه( لا يجوز للكونجرس ان يصدر قوانين متضمنه اتخاذ دين رسمي او محرمه لممارسه شعائر دين معين(The Declaration of Independence, 1776. )
ولكي ندرك اهميه هذا النص يجب ان نعرف ان بعض المستعمرات كانت تتخذ لها مذاهب دينيه معينه وكانت تفرض بعض القيود على الاشخاص من غير هذا المذهب او ذاك وقد تصل العقوبه احيانا الى الطرد من المستعمره وعلى وفق ذلك جاء التعديل الدستوري لضمان حريه العقيده والدين والصحافه ويعد ذلك من الحريات التي لا يمكن الاستغناء عنها ويعد حريه الشخص في التعبير عن وجهه نظره سواء بالكلام او بالكتابه من اهم المبادئ التي يجب ضمانها فمثلا قال احد الحكماء( قد اختلف معك فيما تقول ولكني مستعد للدفاع حتى الموت عن حقك في قوله ( ابراهيم , 1980:65). وهذة الحكمه نافذه حتى يومنا هذا. وتضمنت الحريات الاخرى في حريه المواطنين في الاجتماع ومناقشه المسائل التي تهمهم وقد عينت الدساتير بالنص على حريه الافراد في عقد الاجتماعات وفي التعبير عن ارائهم ويجد ذلك في اساسها الفلسفي الى طبيعه نظام الحكم الذي كان سائدا في المستعمرات التي سبقت الاستقلال . ( باوند, 1957: 104 ).ويمكن الاشاره هنا الى التعديل الدستور السابع والذي اكد على (وجوب في الدعاوي المدنيه التي تزيد قيمتها عن 20)دولار امام محكمه يدخل المحلفون في تكوينها) (Amendment(7). وهذا النص فقط بالنسبه لدعاوى القانون العادي فلا ينطبق على دعوه العداله التي تنظر امام محاكم خاصه ولا يدخل المحلفون في تكوينها ولقد عانى سكان المستعمرات من مصادره ملك انجلترا لاملاكهم لذلك نص التعديل الخامس من الدستور على انه .(لا يجوز نزع ملكيه الخاصه الا في مقابل تعويض عادل ..) ( )ذلك انه اذا اجيز نزع الملكيه الخاصه عند المصلحه العامه العليا ونغليبا للمصلحه العامه فان حقوق المالك يجب ان لا تهدر كليه بل يجب ان يعوض)5))( (Amendment تعويضا عادلا عن خسارته وهذا ما ينص علية هذا التعديل في خضم حمايه الحريات الشخصيه . اما التعديل الرابع اكد على حمايه المواطنين ضد التفتيش والقبض غير المشروعين وبين الاجراءات الواجب مراعاتها في هذا الشان للحد من تعد السلطات الحاكمه على حرمه المنازل بحثا عن ادله تدين اصحابها بارتكام جرائم ضد الحكومه ( (4 Amendment ).
وعلى وفق ذلك جاء التعديل الرابع على حمايه المواطنين من هذه التصرفات غير القانونيه والمشروعه ووضع الاسس التي يجب ان تصدر اوامر القبض والتفتيش (Amendment).كذلك يتضمن التعديل الدستوري الخامس على انه (لا يجوز مساله شخص عن جريمه من الجرائم الكبرى الا بناء على اتهام صادر من هيئه محلفين كبيره ) (5)Amendment والغرض من ذلك من تطلب هذا الاجراء هو منع الاتهامات الكيديه التي كانت تحدث كثيرا قبل قيام الثوره الامريكيه كذلك يتضمن هذا التعديل عدم جواز ادانه احد الا بناء على اجراءات قانونيه سليمه ويوجب ذلك اتاحة الفرصه للمتهم لان يحاكم محاكمه عادله ووفقا للقانون الصحيح .كذلك يتضمن التعديل السادس تنظيم حقوق المتهم من خلال اجراءات المحاكمه وضمان له محاكمه سريعه وعلنيه والتاكيد على علانيه المحاكمه ) ( عطيه. دستور فرجينيا ، 1973: 426 _427). .ويبدو ان الماده الثالثه من الدستور اكدت على وجوب اجراء المحاكمه بواسطه هيئه محلفين وعلى ضروره انعقادها في الولايه التي ارتكبت بها الجريمه .( (Art, III , Sec: 1 .
ويتطلب هذا التعديل السادس… ان يكون المحلفون من نفس الولايه والمقاطعه التي حصلت بها الجريمه.. والغرض من ذلك هو توفير الحمايه للمتهم على اساس من اجراء المحاكمه بواسطه هيئه محلفين يمنع تمييز الافراد وبغير اشتراط ان تتم المحاكمه في مكان ارتكاب الجريمه. ( Amendment,(6
ومن الحقوق الاخرى التي تضمنتها التعديلات الدستوريه العشره في التعديل السادس في ما يخص حقوق المتهم في ان يخطر بطبيعه وسبب الاتهام الموجه له كذلك يتضمن هذا التعديل (حق المتهم في ان يواجه الشهود وان يستمع الى شهادتهم وان يكون له الحق في مناقشتهم ) (Amendment , 6)
وهذه من الحقوق الاساسيه المتهم كذلك ضمن هذا التعديل حق المتهم في في محامي. وقد قدم هذا التعديل الى مجالس الولايات التشريعيه في عام 1866 وتم العمل به في 26 حزيران 1868 وقصد به منع التمييز العنصري بعد الحرب الاهليه ضد الزنوج في بعض الولايات الحيلوله دون تمييز عن للزنوج عن غيرهم من السكان و اتخاذ الاجراءات اللازمه في المدارس والمحلات العامه ووسائل المواصلات وقد اقرت المحكمه العليا بصحه هذا الاجراء باعتباره محقق لشروط المساواه في حمايه القانون ثم تلاوه التعديل الدستوري الخامس عشر الذي دعا الى .(منح الزنوج حق الانتخاب) كما نصت الفقرة الاولى من التعديل( لا يجوز للولايات المتحده ولا لااي منها حرمان مواطنيه الولايات المتحده من حقهم في الانتخاب او الانتخاب لهم من هذا الحق بسبب العرق او اللون او حاله طريق سابقه ) Amendment, 15)). و علية نجد ان هذا التعديل الدستوري الذي تم اقراره قد ارسى الحقوق المدنيه والسياسيه للمواطنين الامريكان بغض النظر عن اللون او الجنس او الديانه .1870. وعلى وفق ذلك نجد ان في زمن الرئيس جونسون عام 1963 – 1969 طرح مشروع (المجتمع العظيم ) الذي يعتبر منظومه قيميه لبناء المجتمع القائم على اساس المساواه وتمكين السود من حرياتهم المدنيه واستمر التشريعات الجديده ضد التمييز ثم طرح الرئيس جونسون مشروع (قانون الحقوق المدنيه )عام 1964 اذا يعد هذا المشروع وهذا القانون الاشمل في نطاق الحقوق المدنيه فقد وسع فكره المساواه الى نطاق جديده . (حسين ،2013 ) وطلب الرئيس جونسون من الكونجرس اقرار قانون جديد لحقوق التصويت ووضع التعديل الدستوري الخامس عشر موضوع التنفيذ وقد اتخذ القانون بتعيين مشرف فيدرالي لمراقبه الانتخابات وعلق هذا المشروع شرط القراءه والكتابه في الانتخابات الفدراليه والمحليه كذلك يتضمن حمايه حقوق التصويت للفقراء وغير المتعلمين بالاضافه للمجاميع التي لا تتكلم الانجليزيه كذلك الضرائب كانت تدفع من اجل التصويت التي تم حذفها بموجب التعديل الدستوري الرابع عشر فقد منع تماما بواسطه قانون عام 1965 على اساس ان هذه الضرائب تعتبر شروط المسبقه للتصويت والتي تحد من حق التصويت.(جونسون, مستقيل امريكا)
المطلب الثالث
- مبدا الفصل بين السلطات واداره السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائية
كتب جيمس مادسون( ليس هنالك حقيقه سياسيه لها من القيمه الجوهريه والاهميه البالغه بالنسبه لانصار الحريه اهميه ان تتركز السلطات الثلاثه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه في قبضه جهه واحده وهذا هو عنوان الاستبداد) ( ابو المجد , 1961 : 29)..ولم يتفق الفقة الدستوري على مكان محدد لمبدا الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي الامريكي فبعضهم ذهب الى الفصل المطلق للسلطات الثلاث والبعض الاخر كل فرع من فروع الحكومه قد منح بعض المسؤوليه لانجاز الوظائف الاخرى. لذلك ان مبدا الفصل بين السلطات يكون وفق الرقابه والموازنه في الاستقلاليه اكثر من الاستقلاليه الاعتماديه, فكل سلطه من السلطات الثلاث تحد وتكبح جناح السلطه الاخرى. (هوريو , 1974: 399)
وعلى وفق ذلك سعي الى اقامه توازن تام بين مختلف السلطات بحيث يحد بعضها لبعض الاخر وهذا هو عنوان النظريه الشهيره المعروفه (الكبح والموازنه) التي نظمها الدستور الامريكي والتي تشبه كوابح وتوازنات عده منها) حسين ،2006: 33)
اولا الضوابط الفدراليه ولايات وحكومه فدراليه ومجالس ولايات ومجلس فيدرالي
- ثانيا: الضوابط في تنظيم الاقتراع شعب ناخبون ثانويين ناخبون وممثلون
- ثالثا الضوابط في تنظيم السلطات العامه في مجلس النواب مجلس الشيوخ رئيس جمهوريه سلطه قضائيه وسلطات اخرى
وهذا هو محور الليبرالية السياسيه القائمه على اساس الكبح والتوازن التي تضمنها الدستور الامريكي لصالح الليبراليه الاقتصاديه ويدعمها فضلا عن ذلك السلطات القضائيه التي سرعان ما ارست على حق النظر في دستوريه القوانين.و لا شك ان الدستور الامريكي عام 1787 خلا من اين صراحة فيما يتعلق بالفصل المطلق بين السلطات الثلاث ولكن صيغه النص الدستوري المتعلقه بتنظيم السلطات الثلاث تعبر عن هذا الفصل في النص الدستوري. يؤكد على وجود الفصل المطلق بين السلطات الثلاث .(حسين،2013: 109)ولكن الواقع العملي سرعان ما كشف عن الاستحاله لتحقيق هذا الفصل المطلق ويبدو ان اثر فلسفه جان لوك وجان جاك روسو ومونتسكيو اعمق الاثر في تنظيم الدستور الامريكي وان هذه الافكار المتعلقه بالفصل المطلق بين السلطات اصبحت افكار نظريه بحته لا تنطلق من الواقع في الواقع العملي اذ اثبت استحاله تطبيق هذه الفكره وكشف الكثير من اوجه التعاون والرقابه بين السلطات الثلاث لذلك قامت فكره( نظريه التوازن والمراقبه ا) ( ابو المجد، 1960: 47) التي تحد من استبداد وتعسف كل سلطه اتجاه السلطات الاخرى وعلية فقد سادت نظريه التوازن والاستقلال للسلطات العامه في النظام الرئاسي الذي يقوم على مبدا توازن واستقلال الهيئات كلا عن الاخرى الى اقصى درجه ممكنه فالسلطه التشريعيه تمارس اختصاصها بعيده عن السلطه التنفيذيه وكذلك الاخيره تستقل بدورها في ممارسه اختصاصها عن السلطه التشريعيه والاخيره تقوم بمهمه اساسيه في وضع التشريع وهي لا تمتلك محاسبه السلطه التنفيذيه على اعمالها كقاعده عامه لاتمتلك المجالس التشريعيه في النظام الرئاسي توجيه الاسئله واستجوابات لرئيس السلطه التنفيذيه او الوزراء ولا تمتلك سحب الثقه منهم وخلعهم ولا يجوز لرئيس السلطه التنفيذيه دعوه البرلمان للانعقاد ولا يجوز للرئيس فض اجتماعات الكونجرس ولا تاجيل ادوار انعقاده ولا حق حل الكونجرس كذلك لا يجوز الجمع بين منصب الوزاره وعضويه البرلمان فلا يمكن ان يكون الوزراء اعضاء في الكونغرس ولا يحق لهم دخول الكونغرس بصفتهم الوزاريه والاشتراك في المناقشات البرلمانيه والاقتراح على القوانين وكل ما لهم في هنا بهذا الخصوص اذا ما ارادوا الحضور الى الكونغرس ان يشهدوا جلساتهم بصفهم زائرين شانه هم في ذلك شان الجمهور تماما (حسين، 2013) ولعل ابرز مظاهر استقلال السلطه التنفيذية عن السلطه التشريعيه تتمثل .فالرئيس يعتبر على قدم المساواه مع الكونجرس فهو ينتخب من قبل الشعب مباشره ويعمل على تمثيل الشعب ويعطيه حق التكلم باسمه فالرئيس يجمع بين يديه كل الوظائف التنفيذيه وهو ان كان لا يقوم بذلك وانما يعتمد على مجموعه من الاجهزه التي تكون تحت اشرافه وتاتمر باوامره وتسال امامه وهو المسؤول في النهايه امام الراي العام( حسين , سلطات الرئيس الامريكي.2006: )
المبحث الثاني
المؤسسات الدستورية في النظام الدستوري الامريكي :
تاخذ الولايات المتحدة الامريكية بالنظام الاتحادي والذي يترتب عليه اثار مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي ، فعلى الصعيد الاول هناك الولايات التي تحتفظ كل منها بحكومات المحلية ، وهناك من جهة اخرى الدولة الاتحادية التي تتمتع باختصاصات تنفيذية وتشريعية وقضائية. .
المطلب الاول
السلطة التنفيذيه
اناط الدستور الاتحادي برئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية ، تولي السلطة التنفيذية، والذي نص على انه”0(ستخول السلطة التنفيذية الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية ..)( Article –2- Scction.1). )والرئاسة تتمتع بمهمة سامية في النظام الدستوري الامريكي فقد وصفها “روستير” “ان واضعي الدستور اتخذوا خطوة جريئة عندما مزجوا بين هيبة الملك ، وسلطة رئيس الوزراء في وظيفة انتخابية واحدة وهي رياسة الدولة ” وان هذا المنصب اعظم منصب على وجة الارض”( ليله,1961: 81)
ويعلق ”هوريو” على ذلك بقولة”لقد اصبحت الرئاسة تقوم الى حد بعيد بعمل المحرك في الحياة السياسية الامريكية ( هوريو , القانون الدستوري :33.)
.
انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة الامريكية:
يتولى رئيس الدوله في الولايات المتحدة منصبه عن طريقة انتخاب الشعب له. اذن يستمد ولاية عامة من الشعب بما يحقق استقلال تجاه الكونغرس ، وكلاهما يستند الى المصدر نفسه وهو الشعب ويشترط الدستور الامريكي في من يروم الترشيح لمنصب الرئاسة ان تتحقق فيه شروط معينة.
الشروط الواجب اتصاف مرشحى منصب الرئاسة بها:
لم يشترط الدستور الامريكي لمرشحي الرئاسة شروطاً ثقيلة وعديدة فهو يشترط ان لايقل سن المرشح عن (35)عاماً ليتسنى له اكتمال النضج السياسي ويكون مؤهلاً في المسائل ذات الطابع القومي سواء كانت سياسية او عسكرية ام اقتصادية ، وان يكون مولوداً في الولايات المتحدة لابوين امريكين وبذلك لايحق لمن يحصل على الجنسية الامريكية بطريقة التجنس ان يرشح نفسه لمنصب الرئاسة واشترط الدستور توافر شرط الاقامة في الولايات المتحدة مدة لاتقل (14)عاماً ((Article –ll- Scction.1
بيد ان الواقع العملي فرض عددا من الشروط ، فرجحان كفة المرشحين للرئاسة يتوقف على الاقليم الذي نشاؤا فيه وعلى خبرتهم وعقيدتهم الدينية وعوامل اخري ، فالدستور اشترط سنا (35) عاماً ، بيد ان من النادر ان يرشح من هم دون سن (50) عاماً ، كذلك ورغم جواز انتخاب النساء لهذه المنصب اقامت التقاليد بينهن وبين هذا المنصب عائقاً قويا لم يستطعن التغلب عليه حتى الان ( زينك واخرون:200)
انتخاب الرئيس كما نص عليه الدستور :
تتصف طريقة اختيار رئيس الولايات المتحدة بالتعقيد ، وعدم الوضوح فضلاً عن التطور الذي لحقها من خلال العرف والضرورات السياسية مما زادها تعقيداً.
المرحله الاولى :تعين مرشحي الاحزاب:
يقوم الحزبان الكبيران الجمهوري والديمقراطي بعقد سلسلة من المؤتمرات المحلية التي تعقد لغرض اختيار المندوبين الى مؤتمر الولايات ، ثم يلتئم هولاء المندبون ليوفدوا الى المؤتمر القومي ، وفي المؤتمر الحزبي يرشح كلا الحزبين مرشحين اثنين احدهما لمنصب الرئاسة والاخر لمنصب نائب الرئيس .
وفي انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2004 بدات الانتخابات التمهيدية المبكرة في ولاية هامشير (hampshire) والتي سبقت الانتخابات التمهيدية التي يطلق عليها يوم الثلاثاء العظيم (Tuesday great) فقد حصل السيناتور جون كيري على (13) مندوب ان بلغ عدد المصوتين (84.395) صوت وبنسبة مقدارها 38:4% بينما حصل (هواردين) على (9) ناخب وبلغ عدد المصوتين (157.767) وبنسبة مقدارها 26.3% .اما مرشح الحزب الجمهوري الرئيس (جورج دبليو بوش) فقد حصل على (29) مندوبا وبلغ عدد المصوتين (53.962) وبنسبة مقدارها 79.55% .وفي الانتخابات التمهيدية التي سبقت انتخابات الرئاسة حصل (اوباما) على 377.37% و (هيلاري كلينتون) على 30% و19% لـ (ادوارد)( (CNN politics . new Hampshire vot :10/1/2012. ). .
وقد جرت الانتخابات التمهيدية لانتخابات الرئاسة عام 2008 وفق منافسة حاده بين المرشحين الديمقراطيين (هيلاري كلينتون -وباراك اوباما) ومرشحي الحزب الجمهوري (جون ماكين وميت رومني وهوكابي وجولياني وبول) كما موضح في الجدول ادناه :
Obama _____________________________________ 37%
CILINton ____________________________ 30%
Edwards ______________________19 %
فقد حصل السيناتور (اوباما) على 45% اذ جمع اصوات 7.987 مقابل ماحصلت علية السيدة (كلينتون) 8.081 اي ما يعادل 46%
بالمقابل حصل الجمهوريون على (3.992.066) للمرشح السناتور (جون ماكين) اي مايعادل على 42% مقابل 3.267.634 اي ما يعادل 34% لـــ (ميت رومني), ثم تلاه (مايك هوكابي) الذي حصل على 1.902.820 اي ما يعادل 20% ثم كان لتسلسل (روم بول)093.434 اي ما يعادل 5% من الناخبين (30) . بينما حصل مرشح الحزب الجمهوري (جون ماكين) على 32% (ورومني) على 28% هوكابي 13% وجولياني على 9% بينما حصل (بول) على 7% .
وكذلك في ولاية (ايوا) فاز المرشح (ميت رومني) على منافسة فقد حصل على 25% من اصوات الناخبين البالغ عددهك (122.255) ثم تلاه (ركسنت روم) وحل في المرتبة الثالثة (رون بول) والذي حصل على نسبة مقدارها 21% اذ كان الفارق بين المرشح الاول والثاني هو 8 اصوات لصالح (رومني ). اما في ولاية (ساوث كارولينا )فقد خسر المرشح (ميت رومني) التصفيات لصالح (غيرينش)وذلك بحصول الاخير 40% من اصوات المصوتين و 28% (لميت رومني ) و17%(.سانترون)و 13% (بول). (https://www.researchgate.net/)
في الانتخابات لرئاسيه 2020 اصبح الرئيس( ترامب) مرشح الحزب الجمهوري. الحزب واستشهدوا بحقيقة أن الجمهوريين ألغوا العديد من الانتخابات التمهيدية في الولايات عندما سعى جورج بوش) الأب) إلى ولاية رئاسية ثانية في الأعوام 1992 و2004 على التوالي؛ كما ألغى الديمقراطيون بعض الانتخابات التمهيدية عندما سعى( بيل كلينتون)( وباراك أوباما) لإعادة انتخابهما في الأعوام 1996 و2012 على. بعد إلغاء حملاتها الانتخابية، ربطت بعض الولايات مثل هاواي ونيويورك نوابها على الفور بترامب،في حين عقدت ولايات أخرىمثل كانساس ونيفادا مؤتمرًا رسميًا أو اجتماعًا لمنح أصوات نوابهم بصفة رسمية لترامب. وبالرغم من الدعوات التي قادها بعض حكام الولايات او النواب للحيلوله دون ترشيح( ترامب) عن الحزب الجمهوري فمثلا اطلق النائب السابق عن ولاية إلينوي( جو والش) حملة منافسة رئيسية في 25 أغسطس 2019 قائلًا: «سأفعل كل ما بوسعي. لا أريد أن يفوز ترامب. لا يمكن للبلد تحمّل تبعات فوزه. وإذا لم أنجح في الانتخابات، فلن أصوّت لهأنهى( والش) ترشحه في الرئاسي في 7 فبراير 2020، بعد أن حصل على دعم بنسبة 1% تقريبًا في تجمعات ولاية( أيوا) الانتخابية. أعلن( والش) أنه «لا يمكن لأحد أن يهزم الحزب الجمهوري أصبح الآن «طائفة» تتبع ترامب. ووفقًا( لوالش)، فقد أصبح أنصار ترامب «أتباعًا» يعتقدون أن ترامب «منزّه عن الخطأ»، بعد تلقيهم المعلومات المضللة «من وسائل الإعلام “المحافظة (Wikipedia.org / wiki/united – states)
.اما الحزب الديمقراطي فقد، ضمّ ميدان التنافس على انتخابات العام 2020 الديمقراطية التمهيدية 29 مرشحًا رئيسيًا،[\] ا الرقم القياسي الرئاسي الحديث والذي شهدته الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016 بوجود 17 مرشحًا رئيسيًا.[] خاضت العديد من المرشحات السباق، مما زاد من احتمالية ترشيح الديمقراطيين لامرأة لمنصب الرئيس للمرة الثانية على التوالي( (https://www.bbc.com/arabic/world-53820886
في 3 شباط 2020، انخفض ا إلى 11 مرشحًا رئيسيًا. هزم( بيت بوتيجيج )(بيرني ساندرز) بفارق ضئيل في ولاية( آيوا)، ثم هزم( ساندرز بوتيجيج) بهامش ضئيل في 11 فبراير في ترشيحات( نيو هامبشير) الأولية. بعد انسحاب( مايكل بينيت)، (وديفال باتريك)، (وأندرو يانغ)، فاز( ساندرز) بتجمعات نيفادا في 22 شباط. ثم فاز( جو بايدن) في ترشيحات ولاية كارولينا الجنوبية ، مما تسبب في تخلي كلّ من (بوتيجيج،) و(أيمي كلوبوشار، عن حملاتهم (وعلى الفور رشيح بايدن). بعد الثلاثاء ايد المنافسون يوم الثلاثاء الكبير في 3 مارس، انسحب (مايكل بلومبرغ )(وإليزابيث) و(ارين) من السباق، وهكذا بقي ثلاثة مرشحين: بايدن وساندرز، المتنافسين الرئيسيين، وتولسي غابارد التي بقيت في السباق على الرغم من ضآلة احتمالات فوزها.[] ثم انسحبت غابارد، وأيّدت بايدن بعد سباقات أريزونا وفلوريدا وإلينوي في 17 مارس. في 8 أبريل 2020، انسحب( ساندرز )من السباق ، بعد أن أقنعه الرئيس السابق( باراك اوبام)ا . ظلّ( بايدن )المرشح الرئيسي الوحيد المتبقّي والمرشح المفترض. ثم حصل بايدن على تأييد أوباما، وساندرز، ووارن.( ( Wikipedia.org / wiki/united – states
).ويعد المؤتمر القومي من الاهمية بمكان للمرشحين الرئاسيين لسببين اساسيين : اولها ، هو ان الترشيح الفعلي يحدث في المؤتمر مهما تكن الاحداث السابقة لعقد المؤتمر ، والثاني ، هو ان المؤتمر يزود المرشحين بالفرض الكافية لتقوية نصيبهما بالفوز في الانتخابات العامة التى تجري في تشرين الثاني ، في السنة الانتخابية ، وعادة مايقوم زعماء كل حزب بالتنافس فيما بينهم كي يثبت كل منهم انه احق بالزعامة .
انتخاب الناخبين الرئاسيين
تباشـر الاحــزاب الامـريكيــة مهمـة ترشيـح الناخبيـن {presidential Electoral}، حيــث يـتـقــدم كــل حــزب بقائـمـة باسماء مرشيحة تتساوى وعدد مثلى الولاية في الكونغرس الاتحادي . ويجري ترشيح هولاء الناخبين من مؤتمر الحزب في الولاية او لجنة الحزب منها ، ويعهد عادة الى هؤلاء الناخبين انتخاب الرئيس وعلى ان يفرض على ناخب رئاسي ان يقطع عهداً بالادلاء بصوته للشخص الذي يرشحه حزبه لمنصب الرئيس ونائبة ولاتترك أي حرية للمندوبين ( Art. .2 – Sec .).لقد كان لظهور النظام الحزبي في الولايات المتحدة الاثر البالغ في ادخال نظام الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من الشعب وحول انتخاب الرئيس من انتخاب على درجتين الى انتخاب على درجة واحدة . ويعلق ” دوفرجيه على ذلك بقوله “ان المندوبين – الناخبين الرئاسيين – الذين ينتخبون الرئيس إنما يفعلون ذلك في الواقع توكيلا كما لو كان الاقتراع مباشراً ” اي ان ناخبي الدرجة الاولى {الشعب } الذين يقومون بانتخاب الناخبين الرئاسيين هم في الواقع انما يختارون رئيس الجمهورية ، وسبب ذلك يعود الى التنظيم الدقيق للحزبية في الولايات المتحدة ، حيث ينقسم الشعب الى قسمين ، قسم يجذ المرشح الجمهوري للرئاسة والاخر يحبذ مرشح الحزب الديمقراطي ، الامر الذين يؤدي الى انتخاب الشعب للناخبين الرئاسيين على اساس لونهم الحزبي أي على اساس أنهم من الديمقراطين او من الجمهورية ( دوفرحية : النظام السياسي :د,ت) .
ويصدق الحال على الاحزاب المستقلة في الانتخابات الرئاسية ففي انتخابات الرئاسة عام 1992 وبرغم تاييد (19) مليون من الناخبين الامريكان لــ (روس بيرو) زعيم حزب الاصلاح اي ما يعادل (19%) بيد انه لم يحصل ولا على صوت واحد من اصوات الناخبين الرئاسيين ). (45) , وكذلك الحال في انتخابات الرئاسة عام 1996 فبرغم ترشيح (بيرو).كمرشح مستقل وحصولة على (6%) من اصوات الناخبين في الانتخابات الاولوية بيد ان نسبة اصوات الناخبين الرئاسيين كانت مطابقة لنتائج عام 1992 .( حسين , المشاركة السياسية وتاثيرها في السياسة الخارجيه الا مريكيه.: 2013).
والواقع ان عدد اعضاء ما يسمى (الكلية الانتخابية)(538) , اي ما يعادل اعضاء الكونغرس الامريكي (435 + 100) عضو من مجلس الشيوخ مضافا لها (3) صوت لمقاطعة كولومبيا. لذلك فان عدد اصوات الناخبين الرئاسيين ( 9538 وبالتالي يتعين , ان يحصل الفائز في الانتخابات الرئاسية على الاغلبية المطلقة لاصوات الولايات اي على اكبر من نصف مجموع الاصوات (270) صوتاً .
وفي انتخابات الرئاسة عام 1992 تقدم المرشح الرئاسي الديمقراطي (بيل كلينتون) بواقع (370) صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل (18) لصالح (بوش . الاب) (*).وقد بدات العديد من الولايات الامريكية التي تعد من اشد الولايات تاييداً للجمهوريين بالتصويت لصالح المرشح الديمقراطي (كلينتون) ولا سيما ولايتي (نيوهامبشر) و (فيرمونت) .( حسين, المشاركه :98)
اما انتخابات الرئاسة عام 1996 فقد تمكن مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس (بيل كلينتون) من الحصول على تاييد الولايات ذات الثقل الهائل في المجتمع الانتخابي , فقد استطاع ان يحصل على استمالة ولاية (فلوريدا) التي لها (17) صوت في المجتمع الانتخابي وولاية كاليفورنيا التي لها (54) صوت وولاية تكساس (26) صوت وهي ولايات تعد من معاقل الجمهوريين , ثم سقطت الولايات الاخرى لصالح (كلينتون) نيويورك (41) صوت , اهايو (25) , وبنسلفانيا (41) صوت (49).
ويمكن القول ان الرئيس (كلينتون) استطاع ان يكسب (12) ولاية , وهي الولايات الامريكية ذات الثقل في المجمع الانتخابي .
وقد كانت الحصيلة في انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2000 فوز مرشح الحزب الجمهوري (جورج دبليو بوش) (271) من الكلية الانتخابية مقايل (266) لمرشح الحزب الديمقراطي (ال غور) اما في انتخابات الرئاسة (2004) فقد حصل مرشح الحزب الجمهوري (جورج بوش) على (296)من الكلية الانتخابية مقابل (251)لمرشح الحزب الديمقراطي (جون كيري)
وفي انتخابات الرئاسة (2008) فقد حصل مرشح الحزب الديمقراطي السناتور (باراك اوباما) على (365) من كلية الانتخابية مقابل (173) لمرشح الحزب الجمهوري (جون ماكين)() 53) ).Wikipedia.org / wiki/united – states –(.
كما موضح في الجدول ادناه الذي يبين نتائج الانتخابات الرئاسية على المستوى الشعبي وعلى مستوى الناخبين الرئاسيين عام 2008
|
المرشح الرئاسي |
الحزب | الولاية | التصويت الشعبي | الناخبين الرئاسيين | نائب الرئيس | الولاية | تصويت الناخبين الرئاسيين | |
| العدد | النسبة |
|
||||||
|
اوباما |
ديمقراطي | الينوى | 69.456897 | 52.92% | 365 | بايدن | ديلاور | 365 |
| جون ماكين | ديمقراطي | اريزونا | 59.934814 | 45.61% | 173 | بالين | الاسكا |
173 |
|
رالف نادر |
مستقل | كنتاكي | 734.475 | 5.40% | كونزلز | كاليفورنيا | ||
| جاك بلايدن | الدستور | فلوريدا | 199.314 | 0.15% | ديلارول | تنيسي |
|
|
|
ماكنلي |
الخضر | جورجيا | 161.603 | 0.12% | روسكليمنت | نورث داكوتا | ||
| اخرون | 242,539 |
|
||||||
|
|
131.257.328 | 100% | 270/538 |
270/538 |
||||
Source : http :// en Wikipedia.org / wiki/united – states –presidential- election- 2008
ولقد شهدت هذه الانتخابات إقبالا سياسيا لدى الناخب الأمريكي فقد كان عدد
الناخبين اكثر من 131 مليون مقارنة في 122.3000 في انتخابات الرئاسة عام 2004 مما يعكس الاقبال السياسي المرتفع وهو يمثل اعلى نسبة للمشاركة السياسية التي بلغت 63.5% في انتخابات الرئاسة عام 2008 منذ انتخابات عام 1968 التي تلاها التعديل الدستوري الذي خفض سن التصويت الى 18 سنة وفي في انتخابات الرئاسه الامريكية2020 فقد حصل مرشح الحزب الديمقراطي على(306) مقابل (232) للرئيس ترامب مرشح الحزب الجمهوري.(54)
| المرشح | جو بايدن | دونالد ترامب |
| الحزب | الديمقراطي | الجمهوري |
| الولاية الأم | ديلاوير | فلوريدا[1] |
| زميل الترشيح | كامالا هاريس | مايك بنس |
| الأصوات الانتخابية | 306 | 232 |
| تصويت شعبي | 80,026,721 | 73,890,295 |
| النسبة المئويّة | 51.0% | 47 |
وفي الانتخابات الرئاسيه 2020 كانت نسبة التصويت الشعبي للولايات المتارجحة بين المرشحين (جو يادين) الديمقراطي والرئيس (ترامب )الجمهوري على وفق الشكل التالي:
https://www.bbc.com/arabic/world-53820886https://www.bbc.com/arabic/world-)
الولايات الرمادية المتارجحه في انتخابات الرئاسية التصويت الشعبي 2020
| بايدن | ترامب | أعلنت | |
|
أريزونا AZ |
%49.39 | %49.09 | %100 |
| فلوريدا FL | %47.87 | %51.22 |
%100 |
|
جورجيا GA |
%49.51 | %49.25 | %100 |
| آيوا IA | %45.01 | %53.23 |
%100 |
|
ميشيغان MI |
%50.63 | %47.85 | %100 |
| مينيسوتا MN | %52.55 | %45.42 |
%100 |
| بايدن | ترامب | أعلنت | |
|
نيفادا NV |
%50.06 | %47.67 | %100 |
| نيوهامبشاير NH | %52.86 | %45.49 |
%100 |
|
كارولاينا الشمالية NC |
%48.7 | %50.05 | %100 |
| أوهايو OH | %45.25 | %53.29 |
%100 |
|
بنسلفانيا PA |
%50.02 | %48.84 | %100 |
| ويسكونسن WI | %49.57 | %48.94 |
%100 |
وتعزى هذه الظاهرة الانتخابية الى حقيقة اساسية ، هو ان التصويت الانتخابي القومي للرئيس يختلف مدلوله عن التصويت عند الانتخاب الشعبي للناخبين الرئاسيين ، فالمرشح الذي يحصل في سبيل المثال على(49%) من اصوات جمهور الناخبين في ولاية (س) لايكون له أي صوت عند انتخاب الرئيس، فالفائر يكون قد حصل على(60%) من اصوات عامة الناخبين ، فاذا به يحصل على 80 او 90% من اصوات المندوبين ، هذا الامر يؤدي الى تدعم جمع كلمة الامة على انتخاب رئيسها . لذلك جرى تعديل هذه الظاهرة الانتخابية وأصبحت كائنة الصورة الاتية – لكل ولاية امريكية عدد من الاصوات الانتخابية بما يعادل مالها في الكونغرسالاتحادي، ويقوم ناخبو كل ولاية بالتصويت لاحد المرشحين الرئاسيين المتقدمين ، فالمرشح الذي يحصل على عدد اكبر من الولاية يحصل على الاصوات المقررة للولاية با جمعها ولما كان مجموع اصوات الولايات (538) فانه يتعين ان حصل الفائز في انتخابات الرئاسة على اكثر من تصف مجموع الولايات التي تتمثل (270) صوتاً ”النصف + الواحد”.
انتخاب الرئيس
يقوم الناخبون الرئاسيون كما جاء في الدستور الاتحادي بانتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السرى ، اذ نصت المادة الثانية في فقرتها الثانية ” يجمتع الناخبون الرئاسيون في الولايات التي ينوبون عنها ويعطون اصواتهم بالاقتراع السري لشخصين يكون واحد منهما غير مقيم في الولاية نفسها ويقومون بوضع قائمة باسماء جميع الاشخاض الذين تم التصويت لهم وعدد الاصوات التي نالها كل واحد منهم ويرسلونها مغلقة الى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة الى مجلس الشيوخ (56)…”
وعادة يجري فض جميع القوائم بحضور اعضاء من مجلس الكونغرس وعدد من الاعضاء من الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي، وتعلن النتيجة بعد المصادقة عليها من الكونغرس في السادس من كانون الثني الذى يعقب الانتخابات الرئاسيه .ويصبح الشخص الذي ينال اكبر عدد من الاصوات رئيساً ، والشخص الذي يلي الرئيس في عدد الاصوات – اصوات الناخبين الرئيسيين – يصبح نائبا للرئيس .
حالة خلو منصب الرئاسة
عالج الدستور الامريكي هذه المسألة، فقد جاءت الفقرة الرابعة من المادة الثانية على ما يأتي ”:... في حالة تنحية الرئيس من منصبه او في حالة وفاته او استقالته او عجزه عن القيام بسلطات واعباء هذا المنصب تنتقل هذه السلطات والاعباء الى نائب الرئيس …” الا ان التعديل الدستوري “25” منح الرئيس سلطة خطيرة يمكنه بمقتصاها، ان يتدخل تدخلاً كبيراً في تعييين خلفه بعد أن كان نائب الرئيس يجري اختياره عن طريق الانتخاب ، وبذلك اضحت – وبعد مرحلة التعديل – وظيفة نائب الرئيس مزيجاً بين التعيين والانتخاب .
والواقع ان هذا التعديل ينطوي على حكمين وهما :- ( الباز : 1988 –:ص56 ).
اولاً :- ينطم حالة قصور الرئيس وخصوصاً حالة المرض الذي لاتنتهي بالموت أو الاستقالة ، فقي ولاية الرئيس ” ايزنهاور” الثانية مارس سكرتيره الصحفي ك” شيرمان ” بالفعل سلطات الرئيس ، على افتراض اساس ” إنها قرارات يتخذها الرئيس وكذلك وخلال ولاية الرئيس “ليندون ب.. جونسون ” وخلال فترة استشفائه فقد اسندت الرئاسة الى نائبه “همفري” .
ثانياً :- عالج الحكم الثاني في التعديل الدستوري “الخامس والعشرون” حالة كون منصب الرئيس شاغراً إذ تضمن التعديل تخويل الرئيس حق اختيار نائبه ، بعد موافقة الكونغرس بالاغلبية المطلقة ، ففي مدة حكم الرئيس ( نيكسون ) أدت اثارة الموقف المالي لـ” اسبيرو أجينو” نائب الرئيس إلى استقالته عام 1972 مما دعا الرئيس ( نيكسون ) الى اختيار نائب له فاختار “جيرالد فورد” إلا ان الذي حصل عام 1974 هو ان الرئيس ( نيكسون ) قد اضطر الى تقديم استقالته جراء المتابعة له بعد فضيحة ” ووترغيت ” وغادر البيت الابيض في “19” آب 1974 ، ولان ( فورد ) هو الذي يمارس صلاحيات الرئيس فقد كان لزاما عليه ان يختار نائباً له فأختار “روكفلر ” وبالتالي فقد عرف النظام الرئيس الامريكي وجود حالة لم يستعد لها سابقاً ، هي ان التعديل الدستوري “25” لم يتمكن من ان يغطي الثغرة الدستورية في ان ممارسة الرئاسة يمكن ان تملرس من اشخاص غير منتجبين .
اولأ :- قيام الرئيس بتنظيم خلافته :
يقوم الرئيس في هذه الحالة بتقديم تصريح مكتوب الى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب يبلغهم بعدم قدرته على مباشرة اختصاصاته الدستورية بصورة مؤقتة وحيننذ يقوم نائب الرئيس بتولى اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتاً حتى يزول المانع المؤقت
ثانياً :- عدم قيام الرئيس بتنظيم خلافته :
يؤول حق الولايات حالة عدم قيام الرئيس بتنظيم خلافته لنائب الرئيس اذ يقوم بالاعلان نائب الرئيس او اكثرية من الوزراء أو هيأة اخرى كالكونغرس بارسال بيان مكتوب الى المنزوعة يده من الرئاسه المؤقت لمجلس الشيوخ يتضمن عدم قدرة الرئيس على مباشرة أعماله بالمقابل يحق للرئيس المنزوعة يده من السلطة لاستنئاف الاعلان اذا اعتبر الولاية مسوغ لها ، فيقوم بارسال بيان الى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب . موضحاً فيه عدم وجود أي مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته وواجبات وظيفته وحينئذ يسترد الرئيس سلطاته مالم يقم نائب الرئيس او الاكثرية من الوزراء او هيئة اخرى كالكونغرس ، بارسال بيان مكتوب الى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب يقرون فيه عدم قدرة الرئيس على الاضطلاع بمهامه .
وعندئذ يقوم الكونغرس بعقد جلسة خلال (48) ساعة حلاً لهذا التضارب اذا لم يكن في حالة انعقاد ، اما اذا لم يجتمع الكونغرس خلال (21) يوماً بعد تلقيه الاعلان المكتوب ، واذا كان المجلس في حالة انعقاد ، فعندئذ يقرر الكونغرس حل للخلاف .
هذا أمر ينظمه التعديل الخامس والعشرون من دستور الولايات المتحدة، وجرت المصادقة على هذا التعديل عام 1967، عقب اغتيال الرئيس جون كينيدي، ويفصل في أربع فقرات تدابير نقل السلطات التنفيذية في حالة الاستقالة أو الوفاة أو العزل أو العجز المؤقت للرئيس الأمريكي.وقد ينطبق الأمر على دونالد ترامب الذي تأكدت إصابته بـ”كوفيد-19″ ووضع في الحجر، في حال تعكرت حالته الصحية أكثر، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.ووفق الفقرة الثالثة من التعديل، يجب على الرئيس أن ينقل إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري شاك غراسلي ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي “إعلانه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه”. وتضيف الفقرة “إلى أن ينقل إليهما خطياً إعلانا بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كقائم بأعمال رئيس الجمهورية”. واستعمل رونالد ريغان هذه الفقرة عام 1985، كما استعملها جورج بوش الابن عامي 2002 و2007، وخضع الرئيسان حينها إلى عمليات تخدير كامل.وعقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها عام 1981، أصيب ريغان بجراح بالغة وقد جهز حينها رسالة بناء على التعديل الخامس والعشرين من الدستور، لكنه لم يرسلها إلى الكونغرس.ووفق الفقرة الرابعة التي لم يسبق اللجوء إليها، فإنه في حال عجز الرئيس جسديا ورفض التنازل عن السلطة، يعلم نائب الرئيس وأغلبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية رئيسي مجلسي الكونغرس خطيا بأن الرئيس عاجز عن أداء وظائفه.ويعود الأمر حينها إلى الكونغرس ليتخذ قرارا عبر التصويت بغالبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ, واذا تقرر وجود المانع يستمر نائب الرئيس بمباشرة اختصاصات الرئيس بصورة مؤقتة،اما اذا تقرر عدم وجود المانع فيسترد الرئيس سلطاته ويقوم بمباشرة واجبات وظيفة الرئاسيه.
الولاية الرئاسية في النظام السياسي الأمريكي :
تبدأ ولاية الرئاسة الامريكية ابتداءً من تاريخ تسلم الرئيس مهما منصبه في (20) كانون الثاني الذي يلي انتخابه، وفي المدة التي تلي انتخاب الرئيس الامريكي الى حين تبوء منصبه حلف المكتب البيضوي في (20) كانون الثاني ، تبقى مهام الرئاسة بيد الرئيس السابق وهي حالة تؤدي الى بعض المشاكل ، ويصفها (دي توكفيل ) (فترة ازمة وطنية في الولايات المتحدة الامريكية ) (دي توكفيل: 233 ).
لكون ان كل شئ يبقى معلقاً على انتخاب الرئيس ، ولم يعد الرئيس القائم اذا كان مرشحاً يحكم لمصلحة الدولة وانما في سبيل تجديد انتخابه .
وعادة وكما نص الدستور الامريكي تكون مدة ولاية الرئيس ونائبه اربع سنوات ، وقد اجاز الدستور اعادة انتخاب الرئيس دون تعيين حد لهذا التجديد ، غير ان الرئيس الاول ( جورج (واشنطن) كان قد رفض اعادة انتخابه فاعتبرت هذه الواقعة بمثابه سابقة لايجوز انتهاكها ، الا ان الرئيس ( فرانكلين د. روزفلت) ، قد اخذ على عاتقه مسؤليته مخالفة هذا التقليد، حتى انه اعيد انتخابه ثلاث مرات متتاليه ونتيجة لذلك ادخلت الاضافة (23) على الدستور والتي بموجبها حظر اعادة انتخاب الرئيس اكثر من مرتين .
المطلب الثاني
الفرع الاول: السلطه التشريعية
تاخذ الولايات المتحدة الامريكية بالنظام الاتحادي ( اليفدر الي)، حيث يتم تشكيل السلطة التشريعية عن طريق هيئات عليا تمارس سيادة الدولة، ويعبر الدستور الامريكي ذو الصفة الاتحادية من المشاركة بنظام (ازدواج الهيأة التشريعية ) ( Art , 1 . Sec, 1.)
) ” Bicameralism ” فالسلطة التشريعية مكونة من مجلسين أحدهما يمثل الشعب ويدعى النواب ” Representatives ” والآخر يمثل الولايات ويطلق عليه ” Senate ” اى مجلس الشيوخ .
تشكيل الكونغرس:
يتكون الكونغرس الامريكي من مجلسي النواب والشيوخ ويجري تكوينهما كما ياتي :
1- مجلس النواب
قضى الدستور الامريكي بتكوين هذا المجلس بالانتخابات المباشرة حيث يجري اختيار اعضائه من دوائر انتخابية ، بحيث يكون لكل(30) الف مواطن نائب واحد في الاقل ، ويعني ذلك تفاوت عدد النواب من ولاية الى اخرى بحسب عدد سكانها . ونص الدستور على ان يشمل تعداد الولاية (3/5) عديد العبيد فيها .Amendment(17)). (. مقابل ذلك يكون حجم الضرائب التي تؤديها الولاية متناسباً مع عدد نوابها، وتعكس تلك الظاهرة روح المساواة التي كانت وراء وضع الدستور والتوفيق بين المطاليب المتعارضة. بيد ان الزيادة السكانية في الولايات المتحدة اظهرت ان احاجة تتطلب وجود عدد كبيرة من النواب في المجلس ، لذلك تم اقرار التشريع الصادر عام 1929 الذي حدد بموجبه اعضاء مجلس النواب وجعله لايزيد على(435) ويجري ذلك عقب الاحصائيات السنويةالتي تجري كل عشرة سنوات (الشافعي, 1963: 166).
وقضى الدستور ان تكون مدة النيابة سنتين فقط بقصد ارجاع السلطة الى الناخبين خلال مدد قصيرة للتعبير عن ارادتهم ولايجاد رابطة مستمرة بين النائب ودائرته الانتخابية . اما من حيث شروط الترشيح فقد حدها الدستور بما نصه ” لايمكن لاي شخص ان يصبح عضواً في مجلس النواب مالم يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما ، وما لم يكن امريكي الموطن منذ سبع سنوات وما لم يكن عند انتخابه مقيماً في الولاية التي سيتم انتخابه فيها “( Art , 1 . Sec, 1).))
ومما يؤخذ على هذا النص انه يتعارض مع النظرية التمثيلية الحديثة التي تقتضي عدم اشتراط اقامة المرشح في منطقة معينة ، وهي ظاهرة تقود الى احتكار المصالح الاقليمية واحتكار النيابة من المقيمين رغم احتمال عدم كفاءتهم وتأهليهم .
ومن المناصب المهمة في مجلس النواب منصب رئيس المجلس الذي يجري انتخابه من اعضاء المجلس ، من حزب الاغلبية منه ،وهو رجل حزبي بخلاف رئيس مجلس العموم في النظام البريطاني الذي يتصف بحياده المطلق ، وهويتولى حرية اعطاء الكلمة لهذا او ذاك من اعضاء المجلس طالبي الكلام كونه يحدد الشخص الذي يتكلم اولاً . ويقوم بمهمة احالة مشروعات القوانين للجان بناء على موافقة المستشار البرلماني ( رلا )
2- مجلس الشيوخ The Senate
نص الدستور الامريكي على انشاء مجلس اعلى، على ان يتكون طبقاً للمساواة القانونية بحيث يمثل كل ولاية شيخان تعينهم المجالس التشريعية في الولايات ، وقد ضم اول مجلس للشيوخ(26) عضواً فقط .
وحتى عام 1913(*) كانت المجالس التشريعية تعين اعضاء مجلس الشيوخ، وبعد هذا التاريخ اضحى- الشيوخ – يجري انتخابهم من الشعب مباشرة كاعضاء مجلس النواب ولكل مدة ست سنوات ،وفي اول اجتماع له يقسم مجلس الشيوخ اعضاءه الى ثلاث فئات،تكون مدة الفئة الاولى سنتين ،والثانية اربع سنوات اما الفئة الثالثة فمدتها ست سنوات، ومن تنتهي مدة عضويته من ابناء الفئتين الاولى والثانية له الحق في الاشتراك في الانتخابات التي تجري لانتخاب من يحل محلهم ويجدد من تنتهي عضويته بعد مرور كل سنتين عن طريق القرعة ، ومن تقع عليه القرعة يستطيع ترشيح نفسه ثانية لانتخابات ولايدخل في القرعة الثانية من وقعت عليه القرعة الاولى واعيد انتخابه (65) وحسم الدستور مشكلة رئاسة مجلس الشيوخ بان عين نائب الرئيس في مقعد رئيس مجلس الشيوخ ، كما نص الدستور على رئيس ثان لمجلس الشيوخ ويتم اختيار الرئيس “الموقت ” عن طريق اعضاء مجلس الشيوخ ، وهو يتولى رئاسة المجلس في حالة غياب نائب رئيس الجمهورية. هو لا يحق له التصويت الا عند الترجيح بين الفرقاء داخل المجلس وهو بذلك على نقيض رئيس مجلس النواب .
الفرع الثالث:
السلطه القضائيه
تقوم السلطة القضائية بقسط فريد في النظام السياسي الامريكي فلا يقتصر حق القضاة في الفصل بين المنازعات بشأن الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل من الدولة الاتحادية والولايات بل يقومون ايضاً بين حين آخر بإيجاد التوازنات الدستورية في العلاقة بين مؤسسات النظام الدستوري الأخرى.
وبذلك كانت أحكام القضاة ليست أصوات متحررة تتكلم باسم القانون، بل قدمت أحكامهم قسطاً مهما في تحديد السياسة العامة في الولايات المتحدة.
الأساس الدستوري
جعل الدستور الامريكي للسلطة القضائية استقلالا واضحا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد أناط الدستور السلطة القضائية بمحكمة عليا وجاء ما نصه ((ستخول السلطة القضائية في الولايات المتحدة لمحكمة عليا واحدة ....))( Art, 3 , Sec, 1) ) .ولضمان استقلال القضاء، أكد الدستور، أن تعيين القضاة سوف يكون مدى الحياة وطول تمتعهم بصحة وسلوك طيبين، وانهم سينالون في أوقات محددة تعويضات لقاء خدماتهم التي لن تنتقص طوال مدة بقائهم في مناصبهم .
وللمحكمة العليا ، اختصاصات عديدة منها جميع الدعاوى التي يكون فيها الدستور الحكم ، والمعاهدات التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية ، والدعاوى التي يكون أحد أطرافها السفراء والوزراء والمفوضون المختصون والمنازعات بين إحدى الولايات واحد مواطنيها وبين دولة أجنبية
وبالنظر لأهمية المحكمة العليا في الحياة السياسية الأمريكية ، سوف تقتصر دراستنا على اهم اختصاصاتها بشقيها السياسية والقضائية، .
المحكمة العليا
لقد اتفق المشرعون على أيجاد سلطة قضائية اتحادية تنفذ قوانين الاتحاد وتفصل في المنازعات التي تتعلق بالمسائل العامة فركزوا سلطة الاتحاد القضائية مجتمعة في محكمة واحدة هي((المحكمة العليا)) وهي المحكمة التي أنشأها الدستور الاتحادي عام1789.( Art, 3 , Sec, 1 )
والمحكمة العليا هي بخلاف المحاكم الاتحادية التي انشاها الكونغرس بناءً على السلطة المخولة له دستورياً ، وتتألف المحكمة العليا من رئيس محكمة(Chief of Justic) ،والذي يعد ثاني شخصية بعد الرئيس الأمريكي، ومن((8)) قاضياً يعنيهم الرئيس بموافقة ومشورة مجلس الشيوخ لمدى الحياة ,وقد يرفض مجلس الشيوخ بعض التعيينات، وخاصة إذا كانت الأكثرية في مجلس الشيوخ لا تنتمي ألي الحزب الذي ينتمي أليه الرئيس.
وقد تعرض الرئيس(نيكسون ) خلال مدة حكمه الأولى لرفضتن متعاقبين لشخصين رشحهما لتولي المحكمة العليا وهما((كليمنت هينزورث)) و(( جـ . هارولد كارسويل )) ، و قد استاء الرئيس (نيكسون) بشدة من جراء هذا الرفض واحتسبه هجوماً على سلطاته الدستورية الخاصة بالتعيين ولكن من وجهة نظر أعضاء الكونغرس الذين اقترعوا ضد هذين الشخصين لم يكن الرفض يمثل سوى تأكيد لواجب الكونغرس في رفض منح الوظيفة لأشخاص الكونغرس ما يرتب في شخصياتهم أو ضعفاً في قدراتهم. (دي دوكفيل: 55) ,وبرغم أن قاضي المحكمة العليا معين لمدى الحياة يجوز له التقاعد عند بلوغه سن السبعين ومرور عشر سنوات على تعيينه ، ولكن من النادر أن يستقيل هؤلاء القضاة لذلك قيل عنهم”انهم يشكلون جزءاً من أولئك الرجال الذين قلما يموتون أو يستقيلون أبدا ويحضى رئيس المحكمة العليا بمكانة سامية في النظام الدستوري الامريكي فإضافة ألي أثره في رئاسة المحكمة العليا وتولى إدارة جلساتها، اخصه الدستور بوظيفتين أولاهما رئاسة مجلس الشيوخ ، عندما يتولى هذا المجلس صلاحياته الدستورية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية فتحية لتحرك الاتهام الجنائي ” lmpeachment ” عليه من مجلس النواب ، وثاني هذه الوظائف تحليف الرئيس ( أداء القسم ) في حفلة تنصيبه بعد انتخابه, (Abbott) ; American Government , 1963 :405 ).
رئيس القضاء بعض الاختصاصات الإدارية لتعيينه بقرار من عام رئيس الجمهورية ، رئيساً للجان الاستثنائية ، وبعد مقتل الرئيس ( جون كنيدي ) في 22 تشرين الثاني عام 1962 ، كلف الرئيس الجديد ( ليندون ب . جونسون ) رئيس القضاة ( ايرل وارن ) رئيسا للجنة التي قد أنشئها
ويجري إقصاء رئيس المحكمة العليا ، وقضاة الحكمة الآخرين ، إذ ما رفع مجلس النواب المتابعة أو الاتهام الجنائي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وبناًء على اتهام ثلثي أعضاء مجلس النواب .( Art, 1- Sec.2)
وفي عام1969 وعلى أثر الفضيحة التي أثيرت حول القاضي(أب فورتا ) و ( وأيام دوغلاس ) بشأن قبضهما أموالا من مؤسسات خاصة ، قدم الأول استقالته من رئاسة المحكمة العليا والثاني من عضويتها
وبرغم أن اختيار أعضاء المحكمة من حقوق الرئيس الامريكي، يخضع هذا الاختيار لاعتبارات عديدة، منها أن تكون المحكمة متوازنة سياسياً ، فإذا كان أغلبية أعضاء المحكمة من غير حزب الرئيس ، فيسعى هذا الأخير إلى ملئ شواغر المحكمة من أعضاء حزبه أو من أنصاره ، فالرئيس (جون أدمز) عين القاضي “جون مارشال ” رئيساً للقضاة بالرغم من هزيمة الاتحاديين في الانتخابات الرئاسية عام 1801 ، وسار ( مارشال) على منوال الاتحاديين واتخذت أحكام الاتجاهات الاتحادية . وغالباً ما يحرص الرؤساء لإقامة الموازنة السياسية بين عنصري الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، ويراعي في نظام التسعينات الاعتبارت الدينية ، فقد جرت العادة ان يكوناحداعضاء المحكمة العليا يهودياً وان يكون الاخر مسيحياً بروتستانتياً ، وبذلك كان للاعتبارت السياسية اثرها في نظام التعينات في المحكمة العليا .
ففي عام 1980 تعهد الرئيس ( ريغان ) بتعيين اول امراة في السلطة القضائية من اجل استجلاب اصوات الجنوب الديمقراطي الصلب الى الحظيرة الجمهورية وبالفعل عام 1981 تم ترشيح ( ساندرا دي او كونر) والتي حصلت على مصادقة (99) من اعضاء مجلس الشيوخ في حثها , ولاشك ان 92,5 % من التعينيات في المحاكم الفيدرالية الدنيا (3,082) وفي عام 2004 ذهبت الى مرشحين ينتمون الى حزب الرئيس نفسه خلال المدة (135) عاماً الامر الذي يعني ان التغيير الحزبي في البيت الابيض يؤدي الى تغير جوهري في الصفة الايدلوجيةللقضاة ففي ولاية الرئيس ( ريغان) كان هناك 48,9 % من القضاة الاتحاديين من اللون الجمهوري وبنهاية ولاية الرئيس (بوش ) الاب 1993 كان هناك 70% من لون حزب الرئيس اما الرئيس ( جورج دبليو – بوش ) كان هناك 70% من المقاعد الفيدرالية ( جمهورية ) و (7) اعضاء من المحكمة الاتحادية البالغ عددها (9) من الحزب الجمهوري ( نصر،2012 ) .
.
وبوفاة القاضبة 18 سبتمبر 2020 بالمحكمة العليا الأمريكية (روث بادر جينسبرج )عن عمر 87 عاما ليصبح أمام الرئيس دونالد ترامب فرصة لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة بتعيين شخصية ثالثة في وقت تشهد البلاد فيه انقسامات شديدة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة. و(جينسبرج) من رموز المدافعين عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأم
وقد تغير بوفاة (جينسبرج )بشدة من التوازن الأيديولوجي داخل المحكمة التي يحظى المحافظون بالأغلبية فيها بواقع خمسة مقابل أربعة إذ من الممكن تعيين شخصية تجعل المحكمة العليا تميل أكثر باتجاة اليمين.وقام الرئيس ترامب بتعيين القاضيه(ايمي كوني باريت) وقد حصلت على تاييد (52) سيناتور في مجلس الشيوخ وهي تعود في كونها كاثوليكيه متدينه وبتعينها اصبح التوازن في المحكمه العليا (6) من القضاة المحافظون و(3) من الليبرالين((https:// www.dw.com
اختصاصات المحكمة العليا
تأتي اهمية المحكمة العليا للنظام السياسي الامريكي ككل من الاختصاصات التي تتمتع بهاء فالمحكمة العليا الى جانب كونها هيأة قضائية ؟،تعد كذلك ، هيأة خاصة بمراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية .ويمكن القول ان العليا لها صنفان من
أولا – الاختصاص القضائي :
تتمتع المحكمة العلياباختصاصات واسعة جداً وهي على نوعين ، اختصاصات اصيله ( lnhernt ) المحددة على وفق للمادة الثالثة من الدستور الاتحادي ، ويكون للمحكمة اختصاص الاستئناف ويحدد الكونغرس الاستئناف للمحكمة العليا وتنظر بصفة نهائية في استئناف المحاكم الاتحادية عندما يتعلق الامر بتفسير الدستور والقوانين الاتحادية والمعاهدات الدولية ، وهي تعد محمكة تميز بالنسبة الى القرارات التي تصدر من المحاكم الاتحادية (*):(عطية،،حزيران: 463 – 367.. (ادلر : 1989 ): 97).ان اعادة النظر في قانونية اعمال الكونغرس التي تقوم بها المحاكم تشير الى سلطة المحكمة العليا بتقدير قانونية القوانين الصادرة عن الكونغرس او في الولايات وموافقتها للدستور.السياسي : وتعد المحكمة العليا باختصاصها القضائي هذا، عاملاً اساسياً وفعالاً في حراسة الدستور وحماية حرية الفرد من كل تعسف محتمل .
ثانياً الاختصاص السياسي
يقصد بالاختصاص السياسي التحقق ما اذا كانت القوانين العادية لاتناقض نصوص الدستور خلاف تلك التي تتعلق بالاتحاد وبالاخص التعديلات العشرة الاولى التي جاءت بالوثيقة الاتحادية للحقوق ، واتساقاً مع هذا المنحى يرى (ادلر) إن العلاج الذي يحافظ على مبدأ حكم الاكثرية وفي نفس الوقت يلغي مفعول القوانين الظالمة التي وافقت الاكثرية التشريعية ، قد عثر عليه اجدادنا في قدرة المحكمة العلياعلى اعادة النظر في اعمال الحكومة التشريعية والتنفيذية واعلان عدم دستوريتها وجعلها بالتالي لاغية وباطلة” .
والواقع ان حق الرقابة هو من مبتكرات المحكمة العليا ،لان الدستور لم يشر الى هذا الحق لا صراحة ولاضمناً .(قضية ( ماربوري × ماديسون) ( Burns and other ; Govemment by the people… , 1975 . p421. (عصفور ، 1954 : 134-.135)(ابوالمجد : 177)
ويرجح الفقه الدستوري اقتران هذه الرقابه بالنظام الدستوري الامريكي لعوامل عديدة منها الشكل الاتحادي للدولة الامريكية وكما يقول (بيردو ) “ان الرقابة لم تنشىء لحماية استقلال الولايات ، بل هي وسيلة لانجاح تصورسياسي يهدف الدعم الاتحاد ، وبالتالي تقوية الحكومة .المركزية .اما العامل الثاني ، فمتعلق بتأثر الامريكان بالسوابق التأريخية وفلسفة العقد الاجتماعي الذي مهد امام العقلية الامريكية لرقابة القضاء على دستورية القوانين .اما العامل الثالث فمرجعه طبيعة الدستور الامريكي الذي يعد من طائفة الدساتير الجامدة .
المبحث الثالث
التوازنات الدستورية السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائيه في الدستور الأمريكي
يمارس الكونجرس وسائل التأثير المتنوعة على الرئيس من خلال التوازن الدستورية الآتية(حسين: سلطات الرئيس, 2006 . وكذلك حسين: النظام السياسي والدستوري في الولايات المتحدة الامريكيه :. 2018. حسين المشاركه السياسيه:2013. حسين: السلطات التنفيذيه والتشريعيه للرئيس الامريكي في الاحوال الاعتياديه والاستثنائية) :2023)
أولا السلطات القضائية
يمارس الكونغرس السلطات القضائية على السلطة التنفيذية من خلال أثاره ا(لاتهام الجنائي )وهو الإجراء يشكل العنصر الوحيد الذي تثار بموجبه مسؤولية رئيس الدولة وجميع الموظفين في تهم معينة حددها الدستور. اذا نصت المادة (الثانية )الفقرة (رابعا )من الدستور الأمريكي بالقول( يعزل الرئيس منصبه او نائب الرئيس او أي من جميع موظفي الولايات المتحدة المدنيين بعد تقديمة للمحاكمة الجنائية البرلمانية وثبوت إدانته بارتكاب جريمة خيانة أو رشوة أو أي من الجرائم والجنح الكبرى).وعلى وفق ذلك ا خص الدستور هذه الصلاحيات للكونجرس بمثابة إيجاد نوع من التوازنات الدستورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واذا حكم على المسؤل الحكومي بالعزل يعني تقديم أي مسؤول حكومي يمكن أن يتهم يدان بسوء التصرف أو الادارة في منصبه ويمكن أن يبعد عن هذا المنصب عن طريق إجراء يتخذ الكونجرس وقد منح سلطة الاتهام الجنائي لمجلس النواب اما سلطة محاكمة هؤلاء المسؤولين وإبعادهم عن مناصبهم فقد منحها المشرع لمجلس الشيوخ وإذا كان اتهام موجه إلى رئيس الجمهورية فان رئيس المحكمة العليا هو الذي يتولى رئاسة مجلس الشيوخ ولم يصدر أي قرار على أي شخص من دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ .وإذا حكم بالعزل أمكن تقديم الرئيس أو الوزير المحكوم عليه الإدانة إلى محاكمة جنائية ونظرا لخطورة هذا سلاح في اتهام احد على السلطة التنفيذية الحكومية أو رئيس الدولة إذا انه من الصعب اتمامها. فإنها استخدمت في مراحل متعددة من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فقد وجها مجلس النواب الأمريكي إلى الرئيس (جونسن) الاتهام الجنائي ولكن نجا من الإدانة من قبل مجلس الشيوخ بصوت واحد الشيخ (راس )وكذلك استخدم الكونجرس الاتهام الجنائي ضد الرئيس نيكسون عام 1974, ويبدوا ان الرئيس قدم استقالته قبل اتخاذ اجراءا ت الاتهام, وقد وجه مجلس النواب الاتهام إلى 13 في مسؤلا فيدراليا حكوميا , وفي عام 1998 تم توجيه الاتهام الجنائي على الرئيس بيل كلنتون في الفضيحة المشهورة (مونيكا كلينتون) وكذلك الحال بالنسبة إلى الرئيس (دونالد ترامب) في قضية اقتحام الكونجرس في عام 2021
الصلاحيات المالية
ان ال وسيلة الفعاله للكونغرس على الرئيس الأمريكي هي سلطته المالية التي تتمثل في حق الكونجرس في قرار ما يقررها الرئيس في القرارات بتقديم قروض مالية أو منح المساعدات فلابد من موافقة وهي تعد وسيلة ضغط قويه على الرئيس و ادارته ويمكن الإشارة هنا أن القصف الأمريكي لكمبوديا في الحرب الفيتنامية قد توقف في 15 اب 1973لكون الكونجرس رفض الموافقة على الاعتمادات المخصصة لذلك والتي سبق الرئيس نيكسون ان طلب الموافقة عليها ,
الصلاحيات الحربية
من أهم الواجبات الملقاة على الكونغرس هو فقرة إعلان الحرب وقد رغب بعض فقهاء المؤتمر الدستوري عام 1787 على وضع سلطة إقامة الحرب في يد الرئيس إلى أن بعضهم نظرة إلى هذا الموقف بارتياب إذا منح الرئيس: سلطة اعلان الحرب فمن سيكون لديه القدرة ان يسطر على سلطة الرئيس إذا اذا ما قرر اعلان إعلان الحرب .لذلك. فإن المؤتمر الدستوري من منحالكونغرس كل الحق ب إعلان الحرب ولكن ترك للرئيس أن يتصرف في حالة الطوارئ أو في الرد على الهجوم ألمفاجئ كما عبر عنه (شرمان) ينبغي أن يكون الرئيس التنفيذي قادر على الرد وليس بدء الحرب وقد ضمن الدستور اجراءاتين وقائيين للحيلوله دون استخدام الرئيس للقوه المسلحة الاول حضر على الكونغرس تخصيص أرصد الأغراض الحربية لمده لا تتجاوز عن عاميين وهو بذلك يعطي الكونجرس الفرصة لي إعادة النظر في الإنفاق العسكري الإجراء الثاني بالتحكم في سلطة الجيش الدائم وقد سمح للكونغرس بإتخاذ الإجراءات تنظيم وتسليح وتدريب الميليشيا وأن تكون لها السيطرة على هذا الجزء باعتباره موظفي الخدمة الولايات المتحدة الأمريكية
صلاحيات التعيين
اشترط الدستور الأمريكي على الرئيس استحصال موافقة مجلس الشيوخ على القرارات المتعلقة في تعيين كبار الموظفين الاتحادين, أما في مجال السياسة الخارجية في يستلزم الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على تعيين الوزراء والسفراء و المفوضيين في الخارج ,كذلك نص الدستور على الرئيس استحصال موافقة أعضاء مجلس الشيوخ باغلبية الثلثين على المعاهدات التي تبرم من الرئيس الأمر الذي يمكن للمؤسسة التشريعية فرض رقابة مؤثرة وفعالة على السياسة الخارجية الأمريكية ,من خلال هذه الصلاحيات .وعلية مثل ذلك التوازنات الدستورية بين الرئيس ممثلا للسلطة التنفيذية وبين الكونجرس .كذلك نجد أن الدستور الأمريكي ايضا يحاول أن يجد التوازنات الدستورية بين السلطة القضائية والسلطه تشريعية والسلطة التنفيذية حيث أن السلطة القضائية تأخذ على عاتقها مهمة الرقابة على دستورية القوانين. لذلك رغم أن الدستور الأمريكي في فلسفتة قائما على أساس الفصل المطلق بين السلطات لكن نجد الواقع العملي يحتم أن يكون هنالك نظاما دستوريا قائما على أساس توازنات الدستورية بين المؤسسات الثلاث وقد تمثل ذلك بمبدأ معروف النظام الأمريكي يطلق عليه مبدأ التوازن والرقابة (check and balance )
الخاتمة
ومن خلال البحث اعلاه اتضح الاتي:
اولا: ان القاعدة الدستورية في الولايات المتحدة الامريكية في دستورها النافذ 1787 هو نتاج لوعاء فلسفي في المرحلة التى سبقت الاستقلال في الولايات الثلاث عشر ه وقد ساد الاعتقاد عند الاباء المؤسسين للدستور ليس الحريه هدف وحسب بل هي وسيلة ليحكم الشعب نفسه بنفسة وبالتالي انطلق المفهوم الامريكي للحرية فلسفيا من هذا الاتجاة
ثانيا: ان النظم والوثائق الامريكيه في الولايات الثلاث عشر كانت انعكاس للرؤى الفلسفيه لكلا من ( جان لوك) و( مونيسكيو) في مبدا الفصل بين السلطات الثلاث وبالتالي يمكن القول ان البيئة الفلسفيه السياسية التى سادت قبل الاستقلال تعتمد على رؤى واطار الفصل بين السلطات
ثالثا؛ لقد تجذرت فلسفيا القواعد الدستورية في افكار ( كالفن) في التعاقد بين الحاكم والجماعة السياسية وكون ان السلطة السياسية مصانة من قبل الافراد قدر التزامها بالعقد الاصلي وعلية استقر في العقلية الدستورية الامريكية على فكرتي الدستور المكتوب والحكومة المقيدة
رابعا: ان التعديلات الدستورية العشرة التي لحقت بالدستور الامريكي والتي سميت فيما بعد لائحة الحقوق كانت بمثابة استكمالا للهفوات التى اغفلها المشرع الدستوري.
خامسا: ان نظرتي الكبح والموازنة في تنظيم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كان وبلاشك نتاجا لفلسفة الفصل بين السلطات والليبرالية السياسيةوالتي تضمنها الدستور الامريكي
سادسا: ان المؤسسات الدستورية الامريكية التي قننها الدستور الامريكي 1787 متمثلة بالسلطة التنفيذيه ( الرئيس) والسلطة التشريعية( الكونغرس) والسلطة القضائية اقامت نظاما فريدا من نوعة في العالم حيث تم ارساء النظام الرئاسي
سابعا: ان التوازنات الدستورية كانت قد مثلت انموذجا فهي جسدت الفلسفة السياسية بتاطير دستوري من حيث العلاقة بين السلطات الثلاث اذا اقامت توزنات دستوريه في ممارسة السلطات
المراجع
- (النجار). حسين فوزي.1986,( امريكا والعالم .القاهره .مكتبه مدبولي .1986
*تقوم مبادئ القانون الطبيعي على اسس:
اولا :العدل جزء من طبيعه الانسان
ثانيا: ان قانون الطبيعه هو قانون العدل
ثالثا: ان قانون الطبيعه شامل
رابعا :الناس متساوون في الطبيعه
(2) (ويلمان ).جوكبسن. العلوم السياسية(1956).ترجمه ما هية الدسوقي. بيروت .دار الثقافه والنشر والتوزيع .
. (3) (هانز) يولا فن السلوك السياسي .نقلا عن دكتور طارق الهاشمي الاحزاب السياسيه ( 1991) بغداد مطبعه جامعه بغداد الطبعه الثانية
(4)الكالفانية. يذهب يرى ان نطاق عمل الكنيسة والدوله مخالف للاخر فالاولى ينحصر عملها في المسائل الدينيه اما الثانيه فعملها رعايه العقيده العامه وحمايه مصالح الدين لذلك وجب على المسيحيين ان يساعدوها في اداء هذه المهمه ويؤمن كالفن بمقاومه الحاكم الظالم والقضاء على الحكومه الفاسده
(5) (عطيه). نعيم :اعلانات حقوق الانسان والمواطن في التجربه الدستوريه الانكلو سكسانوية .مجله اداره قضايا الحكومه (1973) لقاهره المعهد الدولي للعلوم الاداريه .السنه .17 العدد (2)..
(6) انظر: (.سبنسر) هربرت: موسوعة ستانفورد الفلسفية ترجمة حسام جاسم. الدارونية الاجتماعيه في الفكر الامريكي
(7) (ديوي). جون: فيلسوف وعالم امريكي من زعماء الفلسفة البرغماتيه
(8) (هيليد مان ). ديفيد. فلسفة جون ديوي. ترجمة ناصر الحلواني
(9) فلسفة لوك السياسية مو سوعة ستانفورد للفلسفة . ترجمه سارة المديفر
(10) لوك . جان .موافقة المحكوم والالتزام السياسي ونهايات الحكومة
(13) (سعفا.). حسن شحاتة مونتيسيكو( روح القوانين) .الهيئه المصريه للكتاب سلسلة تراث الانسانية
(11) ( روسو).جان جاك: العقد الاجتماعي.
(16) وثيقة ا اعلان الاستقلال الامريكي https://www.aljazeera.net/encyclopedia 1776))
(17) وثيقة الحقوق الامريكية https://ar.wikipedia.org/wiki
(18)روسو باوند: ضمانات الحريه في الدستور الامريكي . ( 1957)ترجمه محمد لبيب شبيب القاهره. دار المعرفه.
(19) كشاش. كريم يوسف. الحريات العامه في الانظمه السياسيه المعاصره ( 1987)الاسكندريه منشاه المعارف _
)20)) The Declaration of Independence Action of Second Continental Congress, July 4, 1776.
21) الصغير. ابراهيم :مبدا الفصل بين السلطات بين النظريه والتطبيق. (1980) مجله اداره قضايا الحكومه العدد اثنين سنه 24 المعهد الدولي للعلوم الاداريه القاهره
(22) باوند. روسو: ضمانات الحريه في الدستور الامريكي ( 1957). ترجمه محمد لبيب شبيب القاهره دار المعرفه
Amendment(7)(23)
(Amendment(6)(24)
(Amendment(6)(25)
(Amendment(4)(26)
Amendment(5)(27)
(28) عطيه. نعيم: دستور فرجينيا ( 1973) اداره قضايا الحكومه (. الجزء الرابع _
29) See Art, III Sec, 1
Amendment(6)(30)
Amendment(6)(31)
Amendment(15)(32)
(33): الحسني.د داود مراد حسين:المشاركة السياسية وتاثيرها في السياسة الخارجيه الامريكيه.(2013) مطابع ماركريت. السليمانيه.
(34) جونسون. ليندون : مستقيل امريكا .(1965)
35) احمد كمال ابو المجد : التاريخ الدستوري للولايات المتحده الامريكيه (1961) مجله القانون والاقتصاد سنه 11 العدد 4..
(36 )نظرية الرقابة والتوازن هي النظرية السائدة في النظام الدستوري الامريكي وتقوم هذه النظرية على ما ياتي :-
1.اعطاء السلطة التنفيذية حق الاعتراف على القوانين التي يشرعها المؤتمر
2.قدرة مجلس الشيوخ في الحد من سلطة الرئيس ، حيث ان الاخير ملزم بالحصول على موافقة مجلس الشيوخ في ادائه لواجباته التنفيذية
3.بسط رقابة المحكمة العليا على السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال رقابتها لدستورية القوانين والقرارات الصادرة عن السلطتين للمزيد انظر :
(37) هوريو. هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،(1974) الجزء الاول ، ترجمة على مقلد واخرون { بيروت ، الاهلية للنشر،
(38) الحسني. داود مراد حسين: سلطات الرئيس الامريكي بين النص الدستوري والواقع العملي (2006).عمان .دار الكتاب الاكاديمي..
(40) الحسني. داود مراد. حسين: الانظمه السياسيه.(2019) دار ابن السكيت . ط3.
(41) ابو المجد. احمد كمال : الرقابه على دستوريه القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري..(1960).القاهرة . دار النهضة العربيه..
(42 الحسني . داود مراد:المشاركة السياسية وتاثيرها في السياسة الخارجيه الامريكيه. (2013) مطابع ماركريت. السليمانيه.
(43. الحسني داود مراد : سلطات الرئيس الامريكي بين النص الدستوري والواقع العملي(2006) .عمان .دار الكتاب الاكاديمي..
44) Article –2- Scction.1
45). ليله. محمد كامل: النظم السياسية.(1961) {القاهرة ، مكتبة، مصر ،
46) Article –2- Scction.
(47) هارولد زينك واخرون: نظام الحكم والسياسه في الولايات المتحدة الامريكيه (1958)،
(47)CNN politics . new Hampshire vot :10/1/2012. And see also:
( 49)https://www.bbc.com/arabic/world-53820886https://www.bbc.com/arabic/world-
https://www.bbc.com/arabic/world-53820886https://www.bbc.com/arabic/world-
51( Wikipedia.org / wiki/united – states)
52)https://www.bbc.com/arabic/world-53820886)
)53) )Arl .ll – Sec . 1
(54).كاتر. لويد ن, :الهيكل السياسي لعملية صناعة اليساسة في الولايات المتحدة . {مجلة (سايس) معهد الدراسات الدولية جامعة جون هوبكنز ؛ واسشنطن .( 1985) ترجمة مركز البحوث والمعلومات ، سلسلة الدراسات السياسية ،
كوشمان. دايفيد كويل :النظام السياسي للولايات المتحدة ترجمة توفيق حبيب، القاهرة، مكتبة الخانجي، التاريخ ص39(50) دوفرحية : النظام السياسي ، ترجمة أحمد حسين , سلسلة الألف كتاب {القاهرة،مؤسسة كامل للطباعة والنشرد,ت})
(55) دوفرحية . موريس: النظام السياسي (1973)، ترجمة أحمد حسين(د.ت) , سلسلة الألف كتاب {القاهرة،مؤسسة كامل للطباعة والنشر,
C.N.N. politics . new Hampshire vot :10/1/2012(55)
(56) Wikipedia.org / wiki/united – states – presidential- election- 2008
en Wikipedia.org / wiki/united – states –presidential- election- 2008
57)https://www.bbc.com/arabic/world-53820886)
(58)https://www.bbc.com/arabic/world-53820886https://www.bbc.com/arabic/world-
(59)حول الانتخابات الرئاسية الامريكية انظر ( ساندي. مايسل، الانتخابات والاحزاب السياسية الامريكية، (2013) ترجمة خالد غريب، مؤسسة هنداوي، لندن،
60)https://www.reserchgate.net/publication/316788114_qart_fy_ntayi_alantk habat_alamrykyt
(61)http://m.wikipedia.org/wiki/%
62) Art , II – Sec , I
(63) ( الباز ).علي: نائب الرئيس في الانظمة السياسية في الولايات المتحدة والدول العربية (دراسة مقارنة) (1988)-الحقوق-الكويت-السنة((12))-العدد ((4))-–.
)64)) ([1]) http://www.bbc.com/arabic/world-55566211.amp
65) محمد بشير. الشافعي : نظرية الاتحاد بين الدول وتطبيقاتها بين الدول العربية . 1963()(الاسكندرية، منشأ المعارف
66)Art , 1 . Sec, 1.)
67). ( فندلاي. بروس)، ( فندلاي, ايستر): الدستور الامريكي (1974)، ترجمة لجنة المعارف، القاهرة، دار الكرنك،.
68) جاء في التعديل الدستوري السابع عشر (( …يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن ولاية ينتخبهما سكان الولاية لمدة ست سنوات…) Amendment(17)
AAbbott Frank, Magruder: American Government( (69
70) See Art, III, Sec, 1.
- 71). جود، ستيفن : الكونكرس الامريكي الجديد، ترجمة عزة قناوي، القاهرة، مكتبة غدير، 1983.
72) See rt, III , Sec, 1.
- 73) 3 دي توكفيل، الكسيس : الديمقراطية في امريكا، الجزء الاول، ترجمة امين مرسي قنديل، القاهرة، دار كتابي، ط2، ص55.
74) Margruder, (Framk Abbott); American Government , Ally and Bacon inc , Boston , 1963 : 405
75) Art, 1- Sec.2`
76 ): نصر. محمد علي: النظام الحزبي واثرة في اداء النظام السياسي للولايات المتحدة (2012 ) طروحه دكتوراه غير منشوره .جامعه النهرين. كلية العلوم السياسيه.2012
(77) https:// www.dw.com
78 حول الأختصاص القضائي أنظر :
عطية،نعيم : اعلانات حقوق الانسنان والمواطن في التجربة الدستورية الانكلوسكسونية مجلة ادارة قضايا الحكومة،المعهد الدولي للعلوم الادارية، القاهرة،العدد (2)،حزيران، ص 463 – 367
مورتمر. ج . ادلر : الدستور الأمريكي لعوامل عديدة منها (افكارة ومثلة ) (1989)، ترجمة صفوت أبراهيم عوده (عمان مركز الكتب الأردني).
(79) ( تتلخص وقائع هذه القضية ” طبقاً للخطة التي وضعها الاتحاديون قبيل معادرتهم الحكم عام 1801م من حيث الاعتماد على القضاء في تنفيذ سياستهم الاتحادية ، اصدروا أمراً بتعيين (42) قاضاً للصلح ( Justice of peace) ، ولكن حدث ان سها وزير الداخلية ( جون مارشال) الذي عين فيما بعد رئيس للقضاة واصدر حكمة عن تسلم القضاة الجدد اوامر التعيين ، وانتهز ( جيفرسون ) الرئيس الجديد هذا السهو ليحول دون استكمال اجراءات تعيين اكبر عدد ممكن من القضاة الموالين للحزب الاتحادي ( المعارض) واصدر ( جيفرسون ) تعليماته الى وزير داخليته ( ماديسون ) بان يسلم او امر التعيين لـ (25) قاضياً فقط على ان (4) من القضاة الـ (17) الذين صرف النظر عنهم لم يقبلوا هذا الوضع ، ولجأوا الى المحكمة العليا وعلى رأسهم القاضي ( ماربوري ) بدعوى يطاليون فيها الحكم باحقيتهم بالتعيين واصدار امرها الى ( ماديسون ) بتسليم او امر التعيين بناء على سلطتها في اصدار الا وامر ، وقضت المحكمة العليا برئاسة ( مارشال ) باحقية التعيين . لمزيد من التفصيل انظر .
Macgregor, James Macgergorns. and other; Govemment by the people… (1975), 9th edition PPrenticeHall inc, Englewood Cliffs, New Jersey,
(80) عصفور. سعد : القانون الدستور(1954) ، الاسكنيدرية ، دار المعارف ،
(81)ابوالمجد. احمد كمال : الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري(1961)
(82) لعل من السوابق التأريخية هو ما كان سائداً في دستور الولايات قبل مرحلة الا ستقلال ولاسيما في دستور ( فيرجينا ) فقد كان مجلس الولاية يقوم بالغاء ما يخالف الاوامر الملكية والقوانين الانكليزية ، ولقد ترتب على ذلك بان شعر الامريكان بحقهم بالغاء ما يعتبرونه غير دستورياً وتطور مايدعي بحق الالغاء ( Droit denulli Fication ):
.(83) سليمان الطماوي : القانون الدستوري ( دراسة مقارنه ) (د. ت)، { القاهرة ، دار الفكر العربي .على السيد الباز : الرقابة على دستورية القوانين ، في مصر(1978 ( دراسة مقارنه ) –{ القاهرة –دار الجامعات المصرية . .,
(84) للمزيد حول هذا الموضوع راجع:
الحسني. داود مراد حسين: سلطات الرئيس الامريكي بين النص الدستوري والواقع العملي( 2006) . عمان . دار الكتاب الاكاديمي .
. وكذلك الحسني. داود مراد حسين: النظام السياسي والدستوري في الولايات المتحدة الامريكيه ( 2018) القاهره دار النهضه
.. الحسني . داود مراد حسين المشاركه السياسيه وتاثيرها في السياسه الخارجيه الامريكيه. الحسني. داود مراد حسين: السلطات التنفيذيه والتشريعيه للرئيس الامريكي في الاحوال الاعتياديه والاستثنائية . دار نيبور . 2023
