أخلاقيات المهنة مدخل أساسي للارتقاء بالممارسات المهنية للمدرسين – المجلة الامريكية الدولية المحكمة في العلوم الانسانية والاجتماعية

د.التجنية خليد

أستاذة مكونة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

الرباط، فرع القنيطرة – المملكة المغربية

tijaniatigana@yahoo.fr

00212670484194

الملخص:

تشكل أخلاقيات المهنة مدخلا أساسيا للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم وبالممارسات المهنية للمدرسين على حد سواء، ونظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها المدرس داخل منظومة التربية والتعليم فإننا نروم من خلال هذه الدراسة إبراز مدى إلمام المدرسيات والمدرسين بأخلاقيات المهنة، والدور الذي تضطلع به هذه الأخيرة في الارتقاء بأدائهم وممارساتهم المهنية، متوسلين في ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي، وبالاستمارة كأداة للدراسة، من أجل الإجابة عن الإشكال التالي:إلى أي حد يمكن اعتبار أخلاقيات المهنة مدخلا أساسيا وناجعا للارتقاء بالممارسات المهنية للمدرسين؟

الكلمات المفتاحية: المدرس، أخلاقيات المهنة، الكفايات، الجودة، الممارسات المهنية

Professional ethicsis an essential approach to improving the professionalpracticesofteachers

Dr.Khalid tijania

Regional center for Education Training Professions

kéneitra Branch

Abstact

Professional ethics constitute an essential input for improving the education system and the professional practices of teachers alike. Given the great importance that the teacher has within the education system, we aim, through this study, to highlight the extent of female and male teachers’ knowledge of professional ethics, and the role that the latter plays in improving their performance. And their professional practices, using the descriptive and analytical approach, and the questionnaire as a study tool, to answer the following problem: To what extent can professional ethics be considered a basic and effective input for improving the professional practices of teachers?

Keywords: teacher, professional ethics, competencies, quality, professional practices

مقدمة

تضطلع القيم الأخلاقية بدور رئيسي داخل المجتمعات والبلدان على اختلاف خصوصياتها و معتقداتها وثقافتها؛ وتتفرع عنها القيم المهنية التي تحددها طبيعة الوظائف والمهن، وطبيعة القوانين والتشريعات المنظمة لها، ومما لاشك فيه أن لكل مهنة في المجتمع الإنساني قواعد وأخلاقيات لابد من مراعاتها والالتزام بها من قبل العاملين في تلك المهنة، لأن ذلك يساعد على السير قدما نحو تحقيق النتائج والأهداف المسطرة، وهو ما يتحقق كذلك في مهن التربية والتعليم حيث أن الأخلاقيات في هذه المهن تعد من أهم المؤثرات في سلوك الموظف لأنها تشكل رقيبا ذاتيا داخليا، يسترشد بها في عمله وفي معاملته مع التلاميذ وزملائه الأساتذة والأطر الإدارية مما يجعله يعمل في جو سليم و بالتالي فإن تفعيل أخلاقيات المهنة داخل المؤسسات التعليمية يساهم بشكل كبير في تحسين المناخ المدرسي مما يجعل كل من المعلم والمتعلم والإطار الإداري يرفع من مجهوداته وعطائه داخل المؤسسة وهو ما يترتب عنه تحقيق النجاح والرقي المنشود.

الإطار الإشكالي
إشكالية الدراسة

سنحاول من خلال هذا البحث أن نتناول بالدراسة والتحليل تنزيل أخلاقيات المهنة في المؤسسات التعليمية، لذلك سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن اعتبار أخلاقيات المهنة مدخلا أساسيا وناجعا للارتقاء بالممارسات المهنية للمدرسين؟ وتتفرع عنه مجموعة من الأسئلة المتمثلة فيما يلي:

ما المقصود بأخلاقيات المهنة؟

ماهي مرجعيات أخلاقيات المهنة؟

ماهي المبادئ والالتزامات الموجهة لأخلاقيات المهنة؟

ماهي الاليات التي يمكن اعتمادها لتفعيل أخلاقيات المهنة؟

ماهي الانعكاسات الإيجابية الناتجة عن تنزيل أخلاقيات المهنة؟

أهمية وأهداف الدراسة

يكتسي موضوع أخلاقيات المهنة أهمية كبرى وذلك راجع لكون أن الأخلاق أساس التعامل كيفما كان نوعه سواء كان مهني أو إنساني، وغيابها أو عدم الوعي بها يؤدي لا محال لتوترات وضغوطات في العمل ومن هنا تبرز لنا أهمية الموضوع من الناحية النظرية حيث أن الوعي بهذه الأخلاق ودراستها والإلمام بالقواعد المنظمة لها والصعوبات التي تحول دون الأخذ بها ذو أهمية كبرى.أما فيما يتعلق بأهمية دراسة هذا الموضوع من الناحية العملية فإن دراسته تساهم في استقرار المعاملات بين الأفراد وبناء الثقة في المعاملات المهنية كما أنها تساهم في تدعيم الدور الإيجابي لأخلاقيات المهنة. ولهذه الاعتبارات تهدف هذه الدراسة المزاوجة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي إلى تحديد الفجوات والثغرات الأخلاقية الموجودة في الواقع العملي، ومن تم تحديد الوسائل والاليات التي سوف تساعدنا لسد هذه الفجوات.

حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

حدود زمنية: همت الدراسة الموسم الدراسي 2022/2023، من بداية فبراير إلى نهاية شهر يونيو.

حدود جغرافية: اقتصر البحث على بعض المؤسسات التعليمية العمومية بالمديرية الإقليمية القنيطرة.

حدود بشرية: تتكون عينة البحث المستجوبة من 20 إطار تربوي وإداري بمؤسسات تعليمية عمومية الثانوي بسلكيه (الإعدادي والتأهيلي).

فرضيات الدراسة

للإجابة عنالإشكالية التي انطلقنا منها سالفا نفترض ما يلي:

عدم تنزيل أخلاقيات المهنة بالمؤسسات التعليمية.

قلة الوعي بأهمية أخلاقيات المهنة في توفير جو سليم للعمل.

عدم إلمام الموظفين بحقوقهم وواجباتهم.

أدوات الدراسة

من أجل إنجاز بحثنا هذا اعتمدنا على استمارة كأداة تقنية رئيسية لجمع المعطيات الخاصة بالموضوع لاعتبارات على رأسها ربح الوقت في الوصول إلى المعطيات ومعالجة الموضوع بطريقة علمية أو بهدف التركيز على العناصر الأساسية التي تخدم موضوع البحث.

منهج الدراسة

توسلت الدراسةبمنهجين أساسيين؛ المنهج الوصفي من خلال وصف واقع أخلاقيات المهنة بالمؤسسات التعليمية، والمنهج التحليلي، حيث سنعتمد على هذا المنهج في تحليل الاستمارات ومعرفة مدى تنزيل أخلاقيات المهنة على المستوى الواقعي.

عينة الدراسة

استهدفت الدراسة الميدانية الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية، وشملت الحراس العامون والقيمة على المكتبة والمقتصد، وبعض الأطر التربوية من الأساتذة وصل عددهم بالمجمل إلى 20 إطارا.

الإطار النظري
الأحكام الموضوعية لأخلاقيات المهنة.

تعتبر الأخلاق حجر أساس للنجاح في أي مهنة كيفما كان نوعها ولكسب الدنيا والاخرة معا، ومند تنظيم المهن في تاريخ البشرية عرفت كل مهنة مجموعة من الأخلاق التي يتصف بها الموظفون المنتسبين لها، وهو ما ينطبق كذلك على مهن التربية والتعليم والأطر الإدارية بها حيث لهم مجموعة من الأخلاقيات المنظمة لمهامهم والمستندة على مرجعيات مختلفة (، كما أن هذه الأخلاقيات تحكمها مجموعة من المبادئ والالتزامات

1.1ماهية أخلاقيات المهنة ومرجعياتها.

بداية وقبل تعريف مفهوم أخلاقيات المهنة يجب تعريف الأخلاق:في اللغة: جمع خلق، والخلق بسكون اللام وضمها المروءة و العادة والسجية والطبع لقوله تعالى :” وإنك لعلى خلق عظيم ” (سورة القلم ،الاية 4).

وفي الاصطلاح: عرفها الغزالي الميداني بقوله:(الخلق صفة مستمرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات اثار في السلوك محمودة أو مذمومة (خياط، 1992، صفحة 7) .أما بالنسبة للمهنة فنقصد بها في اللغة الحدق بالخدمة والعمل ونحوه، وجمعها مهن.واصطلاحا: هي ” مجموعة من الأعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خلال ممارسة تدريبية”، وبصفة أعم فالمهنة هي كل نشاط جسمي أو عقلي يقوم به الإنسان بهدف الإنتاج في مؤسسة حكومية أو خاصة.

ومنه ،فالمقصود بأخلاقيات المهنة هو كل ما يتبادر إلى الذهن من سلوكات ومواصفات ومواقف وقيم أخلاقية، والتي يجب أن يتحلى بها الإطار التربوي والإداري أثناء الممارسة المهنية بحيث تتجلى هذه الأخلاقيات في تأسيس علاقات إيجابية مع المهنة، والمتعلمين وأولياؤهم، ومع زملاءالعمل.

إذن فهي مجموع القيم الأخلاقية التي يجب أن تظهر على سلوك الموظف خلال تأديته لواجبه المهني، بعيدا عن المواصفات المذمومة (الجهل، والظلم، والغضب، واتباع الشهوات…).

ومما لا شك فيه أن الأخلاقيات بصفة عامة وأخلاقيات المهنة على وجه الخصوص ليست نابعة من الهوى وإنما لها مرجعيات وخلفيات مؤطرة ومنضمة لها، وهنا نتحدث عن المرجعيات الدينية والفلسفية والقانونية التي تنظم لنا أخلاقيات المهنة.

المرجعيات الدينية

يعتبر الدين أهم مصدر من مصادر الأخلاقيات، وعندما نقول الدين فلا نقصد الإسلام لوحده بل جميع الديانات السماوية تقر بأهمية الأخلاق إلا أنه سنركز حديثنا على الإسلام حيث نجد القرآن الكريم ذكر جميع صفات الأخلاق التي يجب على الإنسان بصفة عامة أن يتحلى بها كما أنه ذكر مجموعة من الأخلاق التي يجب على العامل أو الموظف أن يعمل بها وفصلت فيه السنة النبوية الشريفة، وبالتالي فالأخلاق والقيم تمثل جانبا روحيا ومعنويا تقوم عليه الحضارات وتتطور بفضله المنظمات وتستمر، وهذه الأخلاق التي لم تكن اليوم نتاج الفكر الإنساني بل هي وحي من الله تعالى وهو ما يتضح لنا في القرآن الكريم حيث نجده يذكر جميع الأخلاقيات التي ينبغي على المرء أن يتحلى بها في عمله كالعدالة والإنصاف لقوله تعالى “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”(سورة النساء ،الاية 58)، وكذلك الالتزام بالمنهج الصحيح في القيادة والإدارة وهي تعد من الصفات التي ينبغي للموظف أن يتحلى بها وهو ما يسمى في الإسلام بالاستقامة لقوله تعالى” اهدنا الصراط المستقيم”(سورة الفاتحة، الاية 6) هذا كله بالإضافة إلى مجموعة من القيم التي لا يمكن حصرها كأداء العمل بإخلاص وإتقانه والصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتواضع والصبر….

المرجعيات الفلسفية

تعتبر الأخلاق إحدى المباحث الأساسية التي اهتمت بها الفلسفة، وهو مبحث نظري معياري، وظيفته تحديد القيم العليا الموجهة للفعل الإنساني، وهدفه رسم غايات هذا الفعل.فلكي يتحرر الإنسان من دوافعه الغريزية الطبيعية، كان عليه الدخول إلى عالم القيم الأخلاقية ليغدو كائنا أخلاقيا، وهو ما اهتمت به الفلسفة اليونانية مع سقراط مؤسس علم الأخلاق حيث يقوم تصوره على مفهوم المنفعة المادية للأخلاق، وأن السلوك الذي يحقق السعادة هو بالأساس السلوك الأخلاقي، والمبادئ السلوكية هي بالضرورة مبادئ أخلاقية.

ولازالت صيرورته ممتدة في ضل الفلسفة الحديثة، إلا أنه تم تحويل الدرس الفلسفي من مقاربة نظرية إلى مقاربة تطبيقية مصاحبة للممارسة العملية وبذلك ظهر ما يسمى” الأخلاقيات التطبيقية” باعتبارها مجموعة من القواعد الأخلاقية العملية المجالية، تسعى لتنظيم الممارسة داخل مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا وما يرتبط بها من أنشطة اجتماعية واقتصادية ومهنية، كما تحاول أن تحل المشاكل الأخلاقية التي تطرحها تلك الميادين….” وعموما، فالسلوك الإداري ما هو إلا مظهر من مظاهر السلوك الإنساني يتأثر بعوامل عديد كالبيئة التي يعيش فيها الموظف ومتغيراتها الفكرية، والسياسية، والاجتماعية، وكذلك القيم والمبادئ والمثل.

المرجعيات القانونية

مما لاشك فيه أن الأخلاق عامة تشكل الإطار المرجعي الذي تستمد منه القوانين الوضعية أهم مبادئها وقواعدها وإن لم نقل أن هذه الأخيرة هي بمثابة التجسيد الفعلي للقواعد الأخلاقية ومعايير السلوك، ومنه يمكن القول أن هناك علاقة تكامل بين ما هو أخلاقي وما هو قانوني، حيث لا يمكن تصور القانون دون أن تكون له مرجعية أخلاقية نابعة من المجتمع وهو ما ينعكس كذلك على الأخلاق بصفة عامة وأخلاقيات المهنة على وجه الخصوص، وفي هذا الصدد نجد المرجعيات القانونية لأخلاقيات المهنة متعددة، سوف نبدأ أولا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعمل بالأساس على محاربة القيم اللا أخلاقية، ومن بين هذه الاتفاقيات نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من طرف المغرب سنة 2007 وذلك من أجل تخليق المرفق العمومي ومحاربة الفساد.

بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية نجد دستور المملكة المغربية حيث يعتبر القانون الأسمى للبلاد وينص في مجموعة من الفصول على بعض القيم الأخلاقية الموجهة لعمل المرافق العمومية وبما أن المؤسسات التعليمية تعتبر بمثابة مرافق عمومية مما يجعلها مقيدة بهذه النصوص ولا يمكن تجاوزها ومن بين هذه النصوص نجد ما يلي:

الفصل 154″ يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسيرها للمبادئ والقيم الديموقراطية التي أقرها الدستور”

الفصل 155 ” يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة”

كما أنه نجد مجموعة من النصوص القانونية الداخلية المؤطرة لأخلاقيات المهنة

المذكرة الوزارية رقم 93/17 الصادرة بتاريخ 14 يوليوز 2017 والتي أكدت على ضرورة الاهتمام بالهندام داخل فضاء المؤسسات التعليمية باعتبار أن الأطر الإدارية والتربوية قدوة يتحذى بها من طرف التلاميذ والتلميذات مما يحث على إعطائهم المثال الحسن في العناية بالمظهر.

المذكرة رقم 88 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 جمادى الأولى 1427 الموافق 5 يونيو 2006 الموجهة لمديري الأكاديميات وباقي الفاعلين في الهيئات الإدارية والتربوية في شأن إرساء مرصد القيم وتمكين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتكوين على توعية المجتمع المغربي بالأبعاد العميقة التي تكتسيها التربية على القيم، وإدماجها في المناهج التربوية والتكوينية وعبر فضاء المؤسسات التعليمية.

المذكرة رقم 46 الصادرة بتاريخ 6 ربيع الثاني 1425 الموافق ل 26 مايو2004 وتنص على العمل على حسن سلوك الموظف العمومي داخل الإدارة كآلية مرجعية لإرساء أسس الإدارة الحديثة والمسؤولية والمواطنة.

قانون الإطار 51.17 والذي ينص على التقيد بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مختلف مكونات المنظومة في تقديم خدمات لفائدة المتعلمين بمختلف أصنافها.

الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين 2015/2030، من خلال الرافعة التاسعة تحت عنوان: تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، أسبقية أولى للرفع من الجودة.

القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية وهو بمثابة إطار مرجعي وطني يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، التي ينبغي أن تخضع لها المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتسيير وفي علاقتها بالمرتفقين.

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن أخلاقيات المهنة ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج فكري وثقافي وديني ومجتمعي وقانوني وبتالي لها مجموعة من المبادئ والالتزامات التي تؤطرها والتي بدورها تترتب عنها مجموعة من المسؤوليات عند مخالفتها.

المبادئ والالتزامات المنظمة لأخلاقيات المهنة.

عندما نتحدث عن أخلاقيات المهنة فإننا نتحدث بالأساس عن المبادئ والقيم التي ينبغي على الموظف بقطاع التربية والتعليم التحلي بها (الفقرة الأولى) وبالتالي فإن هذه المبادئ منها ما هو ملزم بقوة القانون وأي خلل أو تجاوز لهذه المبادئ تترتب عنه المسؤولية (الفقرة الثانية).

1.2. المبادئ الموجهة لأخلاقيات المهنة

هناك مجموعة من المبادئ والقيم الموجهة لأخلاقيات المهنة ويمكن الإشارة لها فيما يلي:

الانتماء والالتزام برسالة التعليم والإخلاص والصدق في العمل باعتباره من أشرف المهن وأنبلها.

الثقة والاحترام المتبادل وهنا نتحدث عن الثقة والاحترام بين كل من الأساتذة والتلاميذ وكذلك بين الأساتذة فيما بينهم وداخل الإدارة التربوية وبين كل من الإدارة التربوية والأساتذة.

احترام التعددية والتنوع حيث أن العامل بمهن التربية والتعليم يؤمن باحترام اختلاف الاخر حيث أنه يعتبر جميع طلبته أبناء له بغض النظر عن ديانتهم ولونهم أو جنسهم أو انتماؤهم السياسي.

الإيمان بالعمل المشترك وبناء الشراكات بين أفراد المهنة والمجتمع وهذا المبدئ يتجسد لنا على المستوى الواقعي في الاعتماد على المقاربة التشاركية في تدبير المؤسسة بالإضافة إلى عقد شراكات مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي( أخلاقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك، ، ص 10و 11، 2010).

النزاهة والشفافية نقصد بالنزاهة هي تقيد موظفي وزارة التربية والتعليم بقواعد السلوك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أما فيما يتعلق بالشفافية فهي تعد شرطا أساسيا في تدبير المؤسسة التعليمية في كل من عملياتها الإدارية والتنظيمية للارتقاء بمستوى الإدارة التربوية، ويمكن تعريفها بكونها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الرقابة الجماهيرية، وذلك لمكافحة الفساد الإداري.

الاستقلالية والموضوعية وتعد الاستقلالية ركيزة أساسية في زيادة انتاجية العمل وتعرف الاستقلالية على أنها القدرة على القيام بمهام بطريقة مستقلة أي القدرة على اتخاد قرارات ذات صلة بالعمل، وتبعا لذلك يمكن القول على أنها سلطة ممنوحة للعاملين تمكنهم من زيادة خبرة التعلم وتعزيز الثقة بالنفس لحل أي مشكلة من مشكلات العمل، إضافة إلى ذلك فإن وجود الاستقلالية يمكن العاملين من اتخاذ القرارات الأمر الذي سيقودهم إلى المشاركة الإيجابية وتعزيز الرغبة والدوافع للعمل بكل همة ونشاط.

أما فيما يتعلق بالموضوعية فهي العمل بالتفكير العلمي والبعد عن الذاتية وعن الأهواء الشخصية و تعرف كذلك على أنها نضرة إلى الأمور بواقعية والحكم عليها بالنزاهة بعيدا عن العوامل الذاتية والمؤثرات الخارجية(الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب، صفحة 168).

العدل ويعرف لغة بالاستواء وشرعا نقصد به إعطاء كل ذي حق حقه من غير إفراط أو تفريط، ويتم توظيفه في عدة مجالات تطبيقية نذكر منها ما يلي:

أن يعمل مدير المؤسسة التعليمية على المساواة بين الموظفين في المعاملة والحقوق دون تمييز.

تقييم الموظفين بشكل موضوعي نظام، لا على أساس مصلحي.

أن يعمل الأستاذ بالعدل بين التلاميذ وأن يكون هدفه الأول والأخير هو تعليمهم كلهم دون تمييز.

يتضح لنا أن جل المبادئ والقيم السابقة الذكر هي بالأساس قيم إنسانية يجب أن تتوفر في أي إنسان كيفما كان نوعه بغض النظر عن مهنته أو جنسه أو دينه فما بالك إذا كان يمتهن أشرف المهن وهي التعليم، إلا أنه لأي قاعدة استثناءات أي أنه هناك أشخاص لا يتوفرون أو لا يتعاملون وفقا لهذه القيم مما دفع بالقانون الوضعي بالتدخل وتوضيح للموظف ما له وما عليه وكذلك توضيح الجزاءات القانونية الناتجة عن إخلال بالواجبات.

2.2 الالتزامات الموجهة الأخلاقيات المهنة والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بهم

نقصد بالالتزامات الموجهة لأخلاقيات المهنة في ميدان التربية والتعليم مجموع الواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية(الظهير الشريف رقم 1.58.008 ، 1958)، والنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات لجهة الرباط سلا القنيطرة.

سوف نبدأ أولا بالواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وبالأخص في الباب الثالث منه حيث نجده ينص في مجموعة من المواد على الواجبات التي سوف نذكرها فيما يلي:

احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها (الفصل 13).

عدم مزاولة نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر دخلا كيفما كانت طبيعته باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها (الفصل 15).

يمنع الموظف من التوفر، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها على المصالح من شأنها ان تمس بحريته (الفصل 16).

تحمل مسؤولية الكاملة نحو المهام المسندة إليه (الفصل 17).

احترام مبدأ كتمان السر المهني وعدم اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام (الفصل 18).

أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة نجده ينص في الفصل 7 منه على مجموعة من الواجبات التي يجب على الموظف التربوي أن يتحلى بها سنذكرها فيما يلي:

احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها.
الانضباط واحترام الرؤساء.
التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه.
احترام أوقات العمل.
احترام أخلاقيات المهنة.
حضور الدورات التكوينية التي تنظمها المديرية أو الأكاديمية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
الحفاظ على التجهيزات والممتلكات العقارية والمنقولة للأكاديمية.
أن يكونوا رهن إشارة الأكاديمية أو المديريات الإقليمية التابعة لها فيما يخص تحديد مقر العمل.
الامتثال لتوجهات وتعليمات السلطة الرئاسية.
كتمان السر المهني، حيث يمنع عليهم نشر أي وثيقة أو تسريب المعطيات والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال مزاولة عملهم بأي شكل من الأشكال دون ترخيص من مدير الأكاديمية.
الامتناع عن ممارسة أي عمل أو نشاط حر يدر عليهم دخلا كيفما كانت طبيعته بصفة مباشرة أو بواسطة شخص اخر له مصالح الأكاديمية، تحت طائلة المتابعة التأديبية…
العمل بصفة منتظمة طيلة كل الموسم الدراسي.
قبول مقر العمل وكذا التعيين بإحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يتم تحديدها من قبل الإدارة.
احترام النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية.
القيام بمهام التدريس وفق الحصة الأسبوعية.
التقيد بالمناهج الرسمية والعمل على إنجاز المقررات داخل الآجال المطلوبة.
تقييم تعلمات التلميذ.
المشاركة في الأنشطة المدرسية.
المساهمة في عملية الحراسة وتصحيح أوراق الاختبارات الكتابية للمباريات والامتحانات المدرسية الاشهادية ومسك النقط.

ومن خلال جل الواجبات سواء المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة العمومية أو المنصوص عليها في النظام الخاص بأطر الأكاديمية التي سبق ذكرها يتضح لنا أن أغلب بنودها متشابهة وكلها تتمحور حول الالتزام والانضباط بأخلاقيات المهنة حيث أن الموظف إذا كان يتوفر على القيم الإنسانية والأخلاقية سوف يلتزم بهذه الواجبات دون حاجته لقانون يضبطه لكن نظرا لغياب الوعي بأخلاقيات المهنة وعدم الاكتراث للمسؤولية الأخلاقية تدخل المشرع المغربي وأقر الواجبات كما أقر المسؤولية القانونية المترتبة عن الإخلال بهما، والتي تنقسم بدورها إلى مسؤولية مدنية وجنائية وأخرى إدارية.

المسؤولية المدنية يتطلب قيامها وجود طرفين المضرور ومسبب الضرر، الذي يتحمل عبء التعويض في ماله لكل متضرر (ايت حسين ، 2018، صفحة 20)، وتنقسم هذه المسؤولية إلى مسؤولية عقدية تنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي كمسؤولية البائع عن عدم تسليم الشيء المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما، أخرى تقصيرية تعرف بكونها هي ذلك الجزاء الناتج عن الإخلال بالواجب القانوني العام الذي يفرض على كل شخص عدم الإضرار بغيره، أو هي تعويض الضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع(الشرقاوي، 2016، صفحة 18).

المسؤولية الجنائية ونقصد بها تحمل الشخص لعواقب أفعاله الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوباتها بموجب القانون، ومن تم فهي تتصل اتصالا وثيقا بالزجر ولا تنفصل عنه، ونظرا لخطورة الأفعال الجنائية ومساسها بأمن المجتمع والنظام العام فإن العقوبات التي حددها المشرع لذلك تكون في الغالب صارمة تتأرجح بين الغرامة الجزرية والعقوبات السالبة للحرية التي قد تبلغ لحد الإعدام في بعض الفرضيات أو بتعبير اخر مجمل تترتب المسؤولية الجنائية عن العمل أو الامتناع الذي حرمه المشرع الجنائي وعاقب عليه في نص من النصوص، على اعتبار أن الإمساك عن العمل أو إتيانه يلحق ضررا بالمجتمع بكامله (الصافي، 2015، صفحة ص 12).

المسؤولية الإدارية وتنفذ عند مخالفة الموظفين للتعليمات الرسمية أو إهمال الواجبات الوظيفية أو الخروج على مقتضياتها أي ارتكاب خطئا إداريا، والقاعدة أنه لا يوقع على الموظف عقوبة تأديبية إلا من الجهة ذات الاختصاص وشرط أن تكون العقوبة منصوص عليها قانونا مع تخويل الموظف مختلف الضمانات القانونية(الأعرج، الطبعة السادسة 2021، صفحة 612).

3.اليات تفعيل أخلاقيات المهنة وانعكاساتها.

لتفعيل أخلاقيات المهنة داخل المؤسسات التعليمية يتطلب الأمر اعتماد اليات فعالة ومنهجية لضمان التزام جميع الأعضاء بالمعايير الأخلاقية والسلوك الأخلاقي والمهني، وبالتالي فإن تنزيل أخلاقيات المهنة في العمل اليومي للموظف في قطاع التربية والتعليم له مجموعة من الإيجابيات وهو ما ينعكس على سير المؤسسة التعليمية.

3.1اليات تفعيل أخلاقيات المهنة.

لتنزيل أخلاقيات المهنة على الواقع العملي ينبغي الاعتماد على مختلف الاليات منها ما هو قانوني ردعي ومنها ما هو حقوقي (أ) اضافة إلى الاليات الإدارية والتربوية (ب).

أ – الاليات القانونية والحقوقية.

عندما نتحدث عن الاليات القانونية الضابطة لأخلاقيات المهنة فإننا نقصد بالأساس القوانين الملزمة للعاملين بقطاع التربية والتعليم التي تفرض عليهم التعامل والعمل وفق مبادئ وأخلاقيات معينة لا يمكن تجاوزها ونذكر هنا الدستور المغربي باعتباره القانون الأسمى للبلاد الذي أقر مجموعة من المبادئ التي لا يمكن تجاوزها من قبيل المساواة، الاحترام…

إضافة إلى ذلك نجد القانون المدني الذي أقر المسؤولية المدنية للموظف في قطاع التربية والتعليم، كما أنه لم يقتصر الأمر على المسؤولية المدنية الذي ينتج عنها التعويض بل أنه امتد إلى القانون الجنائي الذي جرم من خلاله المشرع المغربي كل الأفعال والسلوكيات الغير الأخلاقية وحدد لها عقوبات زجرية مثال على ذلك الرشوة واستغلال النفود المنصوص عليها في الفصول من 248 إلى256 من القانون الجنائي.

كما أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية ينص على مجموعة من الحقوق والواجبات الملزمة للموظفين في قطاع التربية والتعليم كما سبق ذكرهما بالإضافة إلى قانون الإطار رقم17_51 الذي ينص في المادة 4 منه على مجموعة من القيم والمبادئ التي ينبغي التحلي بها من طرف الموظف.

وهو ما نصت عليه مجموعة من الاتفاقيات الحقوقية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مشروع الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العام والإدارة.

من خلال كل ما سبق ذكره نلاحظ أن المشرع المغربي وفر ترسانة قانونية حقوقية جيدة وشاملة إلا أنه ما يجعل أخلاقيات المهنة غير مفعلة هو عدم تنزيل هذه القوانين كما يجب بكل موضوعية وتجرد بعيدا عن التنازلات والمسهلات.

ب – الاليات الإدارية والتربوية.

تعتبر الإدارة من بين الاليات المتحكمة في تنزيل أخلاقيات المهنة وهي تعمل وفق مجموعة من المذكرات التي تنص على ذلك ومن بين هذه المذكرات الإدارية نجد:

المذكرة رقم 9 بتاريخ 2008 حول تنمية السلوك المدني بالمؤسسات التعليمية.

المذكرة 20_346 بتاريخ 5 يونيو 2020 في شأن مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ.

ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي.

ولا ننسى الاليات التربوية التي ستساهم لا محال في تفعيل أخلاقيات المهنة ومن بين ذلك نجد دليل الحياة المدرسية قد تطرق بشكل واضح لأخلاقيات المهنة وهو ما يتضح لنا من خلال إقراره للمواطنة وأخلاقيات المهنة كمكون من مكونات الأنشطة المندمجة وهو ما يتحقق كذلك في دليل الأندية التربوية.

2.3انعكاسات الإيجابية لأخلاقيات المهنة.

مما لاشك فيه أن تنزيل أخلاقيات المهنة على المستوى العملي يرفع من مردودية عمل الموظف في المؤسسة التعليمية وهو ما يؤثر بصفة غير مباشرة على نجاعة تدبير المؤسسة ، فالموظف كيفما كان نوعه سواء كان إطار تربوي أو إداري عندما يتعامل ويعمل وفق أخلاقيات المهنة ويعامل بنفس النهج هذا لا محال سيجعله بعيدا عن كل الضغوطات والمضايقات التي قد يواجهها، وكل هذا يصب في إنتاج جو سليم و مناخ مدرسي جيد الأمر الذي سيجعل الإطار دائما مبتكر ومحب لعمله وهو ما نجده غائب في المؤسسات التعليمية اليوم وإن وجد يكون بنسبة ضئيلة ، وبالتالي في أغلب الأحيان يكون عمل الموظف روتيني وممل مما يجعله كارها للمهنة ولنفسه ولمن حوله وهو ما روى على مسامعنا من خلال التجارب الميدانية لبعض الزملاء معنا.

أما بالنسبة لانعكاساتها على نجاعة سير المؤسسة ، فالمؤسسة التي يعمل موظفيها وفقا لأخلاقيات المهنة تكون ناجحة في أداء المهام المنوطة بها حيث أن عملها يكون وفقا لمبادئ التعاون والاحترام واعتماد المقاربة التشاركية مما يجعلها تحقق مجموعة من الأهداف في أوقات وجيزة ويجعل عملها منظم ومتماشي مع المساطر القانونية، بالإضافة إلى أنها تكون مؤسسة نشيطة مليئة بالحياة عن طريق العمل الجاد للأطر التربوية والإدارية في تفعيل الأنشطة، وهو ما ينعكس بإيجاب على التلاميذ وعلى مستواهم التعليمي والتربوي لأنهم يرو في أساتذتهم القدوة الحسنة التي يجب إتباعها كما أنهم عند تعاملهم وفق هذه القيم سوف

يمرروها بطريقة غير مباشرة للتلاميذ مما ينتج عنه تربية وفق القيم النبيلة وترسيخ مفهوم المواطنة(وزارة التربية والتعليم،، الطبعة الأولى2009،) التي أصبحنا نفتقدها في جيل اليوم، وهو ما شهدناه من خلال فترة التدريب بمؤسسة عبد المالك السعدي مما يجعلها تحتل لسنوات طوال مكانة متميزة على الصعيد الجهوي والوطني.

الجانب التطبيقي

تفريغ وتحليل النتائج

معلومات حول العينة:

جدول رقم (1) يمثل عدد الأطر الإدارية والتربوية المستجوبين:

	الأطر الإدارية والتربوية
	ذكور	إناث	المجموع
العدد	5	15	20
النسبة	25%	%75	100%

مبيان (1)

يمثل الجدول (1) عدد السيدات والسادة الأطر الإدارية والتربوية المستجوبين، وكما يتضح جليا فإن عدد الإناث يفوق عدد الذكور بكثير، حيث يمثل عدد الإناث 75% من العدد الإجمالي للمستجوبين، بينما يمثل عدد الذكور فقط 25% من العدد الإجمالي للمستجوبين.

جدول رقم (2) يمثل الفئة العمرية للمبحوثين:

مجالات أعمار الأطر الإدارية والتربوية	الحصيص	مركز المجال	الحصيص المتراكم	النسبة
(30-40)	12	35	420	60%
(41-50)	6	46	276	30%
(51-61)	2	56	112	10%
المجموع	20	–	808	100%

المعدل الحسابي لأعمار الأطر الإدارية والتربوية:

X=808 ÷20=40.4

مبيان (2)

يتضح من خلال المعطيات الواردة في الجدول (2) أن الفئة العمرية الأكثر سيادة هو ما بين (40-30) وذلك ب 12 حصيصا أي بنسبة 60% من المستجوبين، بينما الفئة العمرية ما بين (51- 41) تمثل 30%، في حين أن الفئة العمرية ما بين (51-61) تمثل فقط 10% من المستجوبين.

الجدول (3) يمثل عدد السنوات التي قضاها المستجوبون في عملهم كإطار إداري أو تربوي

عدد سنوات العمل	النسبة المئوية
من سنة إلى 3 سنوات	42.1%
من 4 سنوات إلى 10 سنوات	15.8%
من 11 سنة فما فوق	42 .1%

مبيان(3)

حسب المعطيات الموجودة في الجدول رقم (3) فإن المجال المنوالي لعدد السنوات التي قضاها المستجوبين كإطار إداري أو تربوي ما بين (سنة إلى 3 سنوات) وكذلك من (11 سنة فما فوق) تصل نسبتها إلى 42.1%، في حين أن المجال المنوالي لعدد السنوات التي قضاها المستجوبين كإطار إداري أو تربوي (من 4 سنوات إلى 10 سنوات) تصل نسبتها إلى 15.8% .

2.1. معلومات حول واقع أخلاقيات المهنة بالمؤسسات التعليمية

الجدول (4) يمثل نسبة الاحترام القائم بين مختلف العاملين في المؤسسة التعليمية

	هل الاحترام قائم بين مختلف العاملين في المؤسسة التعليمية؟
	نعم	لا
العدد	16	4
النسبة المئوية	80%	20%

مبيان (4)

يتضح من خلال المبيان (4) أن أغلب المستجوبين يرون بسيادة الاحترام في المؤسسات التي يشتغلون بها، وذلك بنسبة تقدر ب 80% من العدد الإجمالي ، في حين بلغت نسبة المستجوبين الذين أكدوا بعدم سيادة الاحترام في المؤسسات التعليمية تصل نسبتهم إلى20% .

الجدول (5) نسبة ظاهرة إيصال الأخبار في المؤسسات التعليمية

	هل تنتشر ظاهرة إيصال الأخبار في المؤسسات التعليمية؟
	نعم	لا
النسبة المئوية	68.4%	31.6%

مبيان (5)

يتضح من خلال المبيان 5 أن أغلب المستجوبين يشتكون من ظاهرة إيصال الأخبار وذلك بنسبة تقدر ب 68.4% من مجموع المستجوبين، في حين أن اللذين لا يشتكون من هذه الظاهرة تقدر نسبتهم ب 31.6%

الجدول (6) يمثل نسبة التعاون والتضامن بين الفاعلين في المؤسسات التعليمية

	هل يسود التعاون والتضامن بين الفاعلين في المؤسسات التعليمية؟
	نعم	لا
العدد	16	4
النسبة المئوية	80%	20%

مبيان (6)

نلاحظ من خلال معطيات المبيان (6) أن معظم الفاعلين في المؤسسات التعليمية أكدوا بوجود التعاون والتضامن بين مختلف الفاعلين وذلك بنسبة تقدر ب 80% في حين أن المستجوبين الذين قالوا بعدم سيادة التعاون والتضامن بين الأطر العاملة في المؤسسات التعليمية تقدر نسبتهم ب 20% .

الجدول (7) يمثل نسبة تقيد الموظفون بالنزاهة في عملهم

	هل يتقيد الموظفون بالنزاهة في عملهم ؟
	نعم	لا
العدد	16	4
النسبة المئوية	80%	20%

مبيان 7

يتضح من خلال معطيات المبيان (7) أن معظم المستجوبين يؤكدون بتقيد الموظفون بالنزاهة في عملهموذلك بنسبة تقدر ب 80% ، في حين أن الأشخاص اللذين أكدوابعدم التقيد بالنزاهة في عملهم تقدر نسبتهم ب20% .

الجدول (8) يمثل نسبةالمشاركة الفعالة في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة

هل تشاركون في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة؟

نعم

لا

أحيانا

النسبة المئوية

31.6%

15.8%

52.6%

(مبيان 8)

يلاحظ من خلال معطيات المبيان (8) أن نسبة الأشخاص الذين يشاركون أحيانا في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة تصل نسبتهم إلى 52.6% ، بينما الأشخاص الذين يشاركون بشكل فعال في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة تصل إلى 31.6% ، في حين تقدر نسبة المستجوبين الذين لا يشاركون في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة ب 15.8%

الجدول (9) يمثل نسبةالتمييز بين العاملين في المؤسسة التعليمية

	هل يتم التمييز بين العاملين في المؤسسة التعليمية ؟
	نعم	لا	أحيانا
العدد	7	8	5
النسبة المئوية	35%	40%	25%

مبيان (9)

يتضح من خلال المبيان (9) أن نسبة التمييز بين العاملين في المؤسسة تصل نسبتها إلى 40% ، بينما نسبة التمييز بين العاملين في المؤسسة التي تكون بين الحينة والأخرى تصل إلى 35% ، في حين أن نسبة التمييز المنعدمة بين العاملين في المؤسسة تصل إلى 25%

الجدول(10) يمثل هندام الإطار الإداري والتربوي

	كيف هو هندام الإطار الإداري والتربوي؟
	مرتب	قليلا
العدد	12	8
النسبة المئوية	60%	40%

نلاحظ من خلال المعطيات الواردة في المبيان (10) أن نسبة المستجوبين الذين أكدوا باتصاف الأطر الإدارية والتربوية بهندام مرتب تصل نسبتهم إلى 60%، في حين أن الذين أخبرونا بتمتعهم بهندام مرتب قليلا تصل نسبتهم إلى 40%.

الجدول (11) يمثل نسبة النزاعات بين الأطر الإدارية أو التربوية

	هل يوجد نزاعات بين الأطر الإدارية أو التربوية؟
	نعم	لا	أحيانا
العدد	3	6	11
النسبة المئوية	15%	30%	55%

مبيان (11)

يتضح من خلال المبيان (11) أن المستجوبين الذين قالوا بوجود النزاعات بين الأطر الإدارية والتربوية بين الحينة والأخرى تصل نسبتهم إلى 55%،في حين أن الذين قالوا بانعدام النزاعات تصل إلى 30%، أما فيما يخص نسبة الأشخاص الذين أكدوا على وجود نزاعات بين الأطر الإدارية والتربوية تصل إلى 15%.

2 . استخلاص النتائج

من خلال قراءة تحليلية لجل المعطيات الواردة في الجداول والمبيانات التي تم استخلاصها من أجوبة المبحوثين على مضامين أسئلة الاستمارة، نستنتج ما يلي:

أن معظم الأطر الإدارية والتربوية أكدوا بسيادة الاحترام والتعاون والتضامن والتقيد بالنزاهة في عملهم وذلك بنسبة تصل إلى 80%، وكذلك معظم الأطر يلتزمون بالهندام المرتب بنسبة تصل إلى 60% وهذا يدل على التنزيل السليم لأخلاقيات المهنة مما يساهم في تجويد العمل داخل المؤسسات التعليمية.

كما أننا لاحظنا وجود ارتفاع النزاعات بين الأطر الإدارية أو التربوية التي تكون أحيانا وهذا من خلال نسبتها التي وصلت إلى 55% وهذا يدل على الحاجة الماسة للتوعية بأهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة بين مختلف الأطر إدارية كانت أم تربوية، من أجل السير قدما بالمؤسسات التعليمية والمحافظة على سلامة المناخ المدرسي لأنه يؤثر على جودة التعلمات.

لاحظنا أيضا أن نسبةالمشاركة الفعالة في الدورات التكوينية التي تنظمها الإدارة تصل نسبتها إلى 31.6%، بينما معظم الأطر العاملة بالمؤسسة تحضر أحيانا لهذه الدورات التكوينية، وهذا يدل إلى عدم الوعي بأهمية هذه التكوينات في الرفع من جودة الإنتاج في المؤسسات التعليمات ولدورها في تطوير المهارات والتوعية بالمستجدات التي تطرأ على منظومة التربية والتعليم.

من خلال هذه الدراسة اتضح ان هناك تنزيل إيجابي لأخلاقيات المهنة إلا أنه رغم ذلك لا زالت بعض المشاكل تواجه التنزيل الفعلي لأخلاقيات المهنة وهو ما يتضح لنا من خلال ظاهرة التمييز بين العامين في المؤسسات التعليمية وهذا ما يجعل معظم الأطر العاملة داخل المؤسسة تشعر بالتحيز لأطر معينة وعدم التعامل بموضوعية بين جميع الفاعلين في المؤسسة ، كما نلاحظ أيضا تفشي ظاهرة إيصال الاخبار التيوصلت نسبتها إلى 68.4% حيث نجدها متفشية بشكل كبير داخل المؤسسات التعليمية ومنه ينبغي العمل على التوعية بخطورة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على العاملين في المنظومة، حيث أنها قد تسبب في العديد من المشاكل والإكراهات وبالتالي التأثير على نجاعة سير المؤسسة.

خاتمة

نستشف مما سبق أن تحلي الموظف في قطاع التربية والتعليم بأخلاقيات المهنة له نتائج إيجابية سواء على المستوى المسار المهني الشخصي للموظف المتمثل في تحقيق الجودة في العمل وتفادي المسائلة القانونية أو على مستوى المصلحة العامة حيث أن تحلي الموظف بأخلاقيات المهنة وقيامه بمهامه كما يجب أن يكون مع استحضار الضمير المهني سيساهم لا محال في إصلاح هذا القطاع وتقدمه ومنه نخرج بمجموعة من الاقتراحات المتمثلة في ما يلي:

العمل الجاد والفعال على التحسيس والتوعية بمدى أهمية أخلاقيات المهنة وتأثيرها على المسار المهني للموظف.

إدراج مجموعة من الأخلاقيات في المناهج الدراسية للمتعلمين لكي تتم تربيتهم على هاته الأخلاق مما ينتج عنه تنزيلها في عملهم مستقبلا.

تعامل المدراء وفقا لأخلاقيات المهنة مما يجعل الأساتذة والأطر الإدارية تتعامل وفق نفس النهج

المراجع

– الدكتور محمد جميل خياط. (1992). الميداني الأخلاق الإسلامية وأسسها، ص 7 ، الاعداد الخلقي والروحي للمعلم والمعلمة. دار المعراج الدولية للنشر، الطبعة الثانية1992.

– الدكتورة أمينة ايت حسين. (اكتوبر, 2018). المسؤولية المدنية ، ص20. . مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية.

– السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة التربية والتعليم العالي، أخلاقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك، الصادر ب الخامس من تشرين أول 2010، ص 10و 11. (2010).

– المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الإنسانية والإجتماعية ، ص 168. دار الكتب والوثائق العراقي:2460. الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب. (بلا تاريخ).

– الظهير الشريف رقم 1.58.008 . (24 فبراير, 1958).

-عبد الحق الصافي. (2015). الوجيز في القانون المدني ، ص12. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

-عبد الرحمان الشرقاوي. (2016). القانون المدني، الجزء الثاني مصادر الالتزام الواقعة القانونية، ص18. مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، الطبعة الثانية.

-محمد الأعرج. (الطبعة السادسة 2021). القانون الإداري المغربي، ص 612. مطبعة المعارف الجديدة الرباط.

-وزارة التربية والتعليم،. ( الطبعة الأولى2009،). ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، ص10. المملكة السعودية .